أشاد بعض أولياء الأمور بقرار هيئة التعليم بالمجلس الاعلى للتعليم بتعميم وثيقة السلوك المهني على اصحاب التراخيص ومديري المدارس المستقلة والتربويين العاملين في السلك التعليمي بالدولة، وأكدوا لـ "الشرق" أن تطبيق القرار سيساعد على تنمية السلوك الايجابي لدى الطلاب والطالبات وينعكس إيجاباً كذلك على تطوير العملية التعليمية وتحقيق الغايات المطلوبة. مطالبين في نفس الوقت من هيئة التعليم بضرورة تأهيل المعلمين والمعلمات الملتحقين بمهنة التدريس وفق الجوانب التعليمية الشاملة ومن ضمنها وثيقة السلوك المهني التي تطرقت إلى معايير موجهة إلى كافة الملتحقين بمهنة التعليم. كما أوضح أولياء الأمور أن قرار اصدار الوثيقة السلوكية جاء في الوقت المناسب وخاصة مع كثرة الشكاوى التي تمثلت من الجانبين الطلاب والمعلمين، وهذا سيشكل قاعدة ثابتة للقوانين السلوكية وستحد التجاوزات من كافة الاطراف. واشار أولياء الأمور إلى أن الوثيقة الجديدة تتضمن العديد من المعايير السلوكية الأساسية التي يجب أن يتحلى ويتصف بها التربويون، باعتبارهم المثل والقدوة لطلابنا، مما ينعكس إيجاباً على تطوير العملية التعليمية، وتحقيق غايات مبادرة تطوير التعليم في قطر. ومن جانب آخر يعتبر إصدار الوثيقة جانباً مهماً في تحديد ملامح التواصل الايجابي بين الطلاب والمعلمين وينعكس على سلوكياتهم في كيفية التعامل عبر معايير عديدة أوضحتها هيئة التعليم والتي تتضمن جوانب تمثل من خلالها الجزاءات ضد المخالفين في حال تجاوزهم القوانين. وتهدف الوثيقة السلوكية العشرة إلى تزويد جميع التربويين والعاملين في السلك التعليمي بالمعايير التي يتطلب أن يتحلى بها والتي تؤثر على الطلبة وكيفية توصيفها سواء داخل المبنى المدرسي او خارجها، بالإضافة إلى دعم العاملين في مجال التعليم من خلال الالتزام بسلوكيات تحترم مهنتهم وتقدر شخصيتهم، والتأكيد على اهمية احترامهم وذلك لقيمة التعليم والرسالة التي يؤدونها، إلى جانب ترسيخ انتماء المعلم لرسالته والارتقاء بمستوى أدائه وكفاءته وإرسال دعائم التنمية الثقافية لدى التربويين، ودعم القيم المهنية وتنمية روح المسؤولية بحيث ينعكس ذلك على علاقتهم بالرؤساء والمرؤسين والطلبة كذلك الذين لهم جانب مهم في السلوك التعليمي. قرار صائب وفي هذا الجانب تحدث السيد جاسم محمد صالح احد أولياء الأمور عن قرار اصدار الوثيقة السلوكية مؤكداً أنه قرار صائب وخاصة مع كثرة الشكاوى التي تصدر من الطلاب والمعلمين حول بعض السلوك التي تصدر من الطرفين، موضحاً أن اغلب الشكاوى تأتي من الطلاب الذين لا يلتزمون بالقوانين التعليمية التي أدرجتها المدارس من ضمن مناهجها التربوية، مبيناً أن الشكاوى المستمره سببها غياب الثقافة السلوكية لدى الجانبين وخاصة من بعض المعلمات الذين يفتقدون للتعامل السلوكي الإيجابي في بعض الحالات وخاصة مع اختلاف التعامل مابين المنزل والمدرسة التي ينبغي خلالها استدراك كيفية التواصل مع الطلاب عبر الجوانب النفسية لهم وذلك للحد من المشاكل التي تقع مابين الطالب والآخر. تطوير الأداء واشار السيد علي المطوع أنها ستسهم في الحد من حدوث اي تعد من قبل الطلبة او المعلمين مؤكداً أن المعايير التي طرحت شملت كل النواحي السلوكية التي ينبغي للجميع اتباعها للحد من التجاوزات التي تحدث في بعض المدارس. واضاف خليل يجب على المدارس تثقيف الكادر التعليمي لديها والطلاب بهذه المعايير السلوكية الجديدة ومايتضمنه من عقوبات في حق المتجاوزين، موضحاً بأن الظواهر السلوكية المخالفة ستختفي مع تطبيق المعايير على المدارس بشكل جدي. مطالباً الجميع ادارة التعليم وأولياء الامور التعاون على تحقيق الهدف المنشود من معايير السلوك المهني لتطوير الأداء السلوكي لدي الطلاب ومنتسبي المجال التعليمي. كما قال السيد علي المهندي أن القرار سيصب في صالح المجتمع وخاصة مع وجود معايير سلوكية ستعطي الجانب التعليمي ثقافة راسخة ذات ابعاد مستقبلية ستكون في صالح الطلاب ومنتسبي التعليم بشكل عام، مضيفاً بأن الجانب التثقيفي مهم في إيصال الجوانب الإدراكية للمعايير السلوكية العشرة ومايمثلة من مخالفات حال وقوعها بالنسبة للتجاوزات السلوكية الخاطئة. الحد من التجاوزات وفي نفس السياق اشار السيد محمد معارج ان معايير السلوك توضح معالم الطريق بالنسبة للقوانين السلوكية التي يجب اتباعها من قبل منتسبي الحقل التعليمي وذلك لتحقيق مبدأ الاحترام المتبادل وتحقيق معايير سلوكية إيجابية نحو التواصل بين جميع الاطراف، مؤكداً أن الدور يقع على أولياء الأمور والمدارس كونهم يمثلون الجهة التي تنمي مدارك السلوك لدى الطلاب من خلال التعليم الاجتماعي الذي يمثل الطريق الصحيح للحد من استخدام السلوكيات غير المسؤولة نحو اي فرد في المجتمع. مطالباً المدارس المستقلة بضرورة التعاون مع كافه الاطراف المنتسبة للتعليم وذلك لتقديم الإرشادات التثقيفية نحو تطبيق المعايير وتجنب الوقوع في السلوكيات الخاطئة والتي اصبحت تجزى عليها على نحو ما ورد من قانون مخالفات السلوك الخاطئ. معايير السلوك المهني أما فيما يخص بنود معايير وثيقة السلوك المهني العشرة فهي تتضمن أولاً: معيار العلاقة مع الطلبة ويقوم على إقامة علاقة مهنية طيبة مع جميع الطلبة دون استثناء، وتوفير الرعاية اللازمة لهم داخل الصفوف الدراسية وخارجها، وثانياً: معيار العلاقة مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، ويقوم على احترام التربويين لأولياء الأمور والتعاون معهم ومع مؤسسات المجتمع المحلي، بهدف الارتقاء بمستوى أداء الطلبة، وثالثاً: معيار العلاقة مع الرؤساء والزملاء والمرؤوسين.وان ذلك يأتي عن طريق التزام التربويين بتنفيذ تعليمات الرؤساء المباشرين واحترام الرؤساء والمرؤوسين، والتصرف بحكمة وموضوعية، وفقاً لمتطلبات العادات الاجتماعية والأعراف المهنية، ورابعاً: معيار الالتزامات القانونية، وذلك عن طريق التزام التربويين بقوانين الدولة ولوائحها في جميع المعاملات مع اتخاذ ما يلزم نحو إبلاغ المسؤولين والرؤساء والسلطات المختصة عن أية مخالفة لتلك القوانين، وخامساً: معيار التواصل بحيث يلتزم التربويون بالتواصل الفعال مع أعضاء المجتمع المدرسي والطلبة والجمهور، والتصرف بحكمة واحترام، وسادساً: معيار الثقافات والعادات والمواطنة، وذلك عن طريق احترام التربويين للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد الوطنية، وكافة الطوائف الدينية المختلفة، وسابعاً: معيار الزي والمظهر العام بحيث يلتزم التربويون بالاحتشام ومراعاة العادات والتقاليد في المظهر والملبس والسلوك في أماكن العمل وخارجه، وثامناً: معيار الانتفاع والمصالح الشخصية، ويأتي عن طريق تجنب قيام التربويين بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالحهم الشخصية من جهة، وبين مسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية من جهة أخرى، وتاسعاً: معيار استخدام المصادر والموارد، بحيث يستخدم التربويون الاستخدام الأمثل للمصادر والموارد المالية والممتلكات العامة في المدرسة، مع ضرورة قصر استخدامها على الأغراض الوظيفية فقط، وعاشراً: معيار المشروبات الكحولية والمخدرات والتبغ وما في حكمها من المؤثرات العقلية والمُجرّمة قانوناً، وذلك عن طريق اجتناب التربويين تعاطي أو حيازة المشروبات الكحولية والتبغ والأدوية غير المصرح بها، والمواد المخدرة أو الوقوع تحت تأثيرها سواء في أماكن العمل أو خارجها.

أصدرت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم اليوم تعميما حول وثيقة السلوك المهني للتربويين العاملين في مجال التعليم وتم إرساله إلى أصحاب التراخيص ومديري المدارس المستقلة حيث تتضمن الوثيقة العديد من المعايير السلوكية الأساسية التي يجب أن يتحلى ويتصف بها التربويين، بإعتبارهم المثل والقدوة لطلابنا، مما ينعكس إيجاباً على تطوير العملية التعليمية، وتحقيق غايات مبادرة تطوير التعليم في قطر ، ونوهت هيئة التعليم أصحاب التراخيص ومديرو المدارس المستقلة إلى أهمية تعميم الوثيقة على جميع العاملين بالمدارس المستقلة للعلم والإحاطة، والعمل والإلتزام بمقتضاها. 10 معايير مختلفة وقالت هيئة التعليم أن الوثيقة التي تحتوي على 10 معايير تهدف إلى تزويد جميع التربويين والعاملين في المدارس المستقلة في دولة قطر بمعايير السلوكيات التي يشترط أن يتحلى بها التربويون في مجال التعليم والتي تؤثر على الطلبة، وكيفية توصيفها سواء داخل المبنى المدرسي أو خارجه. كما تهدف إلى دعم العاملين في مجال التعليم من خلال الالتزام بسلوكيات تحترم مهنتهم وتقدر شخصيتهم، والتأكيد على أهمية احترام العاملين بمجال التعليم لقيمة التعليم والرسالة التي يؤدونها، إلى جانب ترسيخ انتماء المعلم لرسالته والإرتقاء بمستوى أدائه وكفاءته، وإرسال دعائم التنمية الثقافية لدى التربويين، ودعم القيم المهنية وتنمية روح المسؤولية بحيث ينعكس ذلك على علاقتهم بالرؤساء والمرؤسين والطلبة. إطلاع الموظف على الوثيقة وأكدت هيئة التعليم من خلال وثيقة السلوك المهني للتربويين العاملين في مجال التعليم على ضرورة إطلاع الموظف على الوثيقة والإلمام بمحتوياتها والالتزام بأحكامها ، وبأن كل موظف سيجازى تأديبياً في حين مخالفته لأحكام الوثيقة أو عند ارتكابه السلوكيات المهنية المحظورة الواردة بها أو يخرج على مقتضى واجبات وظيفته وفقاً لأحكام إدارة قانون الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009م ولائحة إدارة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس المستقلة ولائحة شؤون أصحاب تراخيص المدارس المستقلة ، وذلك بالعقوبات المقررة قانوناً والتي تبدأ بالتنبيه والإنذار وتنتهي بالفصل من الخدمة . تفسير المصطلحات كما تتضمن الوثيقة على تفسير بالمصطلحات التي تصب في المجال التربوي التعليمي مثل معنى: التربوي والمعايير السلوكية المهنية، المجلس، المدارس المستقلة، جودة التعليم، العملية التربوية، كرامة الوظيفة، النموذج الأخلاقي ، وتطرق تعميم الوثيقة إلى تعريف القيم الأساسية للسلوك المهني ، ومعايير وثيقة السلوك المهني والتي تتكون من عشرة معايير تُمثل الأساس للممارسات المهنية التي يتعين على التربويين الالتزام بتطبيقها، كما يعقب كل معيار أمثلة على الأفعال والسلوكيات المهنية وغير المهنية، والتي لا تمثل سوى نماذج محدودة لإرشاد العاملين، وبالتالي فهي لا تتضمن حصراً بكافة السلوكيات سواء المهنية أو غير المهنية، ويمثل الالتزام ببنود الميثاق دليلاً على الرضا الوظيفي والالتزام الخلقي والمهني ورفعة شأن المعنيين في نظر أنفسهم قبل أن يكون في نظر الآخرين. بنود معايير الوثيقة وفيما يخص بنود معايير وثيقة السلوك المهني العشرة فهي تتضمن أولاً: معيار العلاقة مع الطلبة والذي يقوم على إقامة علاقة مهنية طيبة مع جميع الطلبة دون استثناء، وتوفير الرعاية اللازمة لهم داخل الصفوف الدراسية وخارجها ، وثانياً: معيار العلاقة مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، والذي يقوم على احترام التربويين لأولياء الأمور والتعاون معهم ومع مؤسسات المجتمع المحلي بهدف الارتقاء بمستوى أداء الطلبة ، وثالثاً: معيارالعلاقة مع الرؤساء والزملاء والمرؤوسين، وذلك يأتي عن طريق التزام التربويين بتنفيذ تعليمات الرؤساء المباشرين واحترام الرؤساء والمرؤوسين والتصرف بحكمة وموضوعية وفقاً لمتطلبات العادات الاجتماعية والأعراف المهنية ، ورابعاً: معيار الالتزامات القانونيةوذلك عن طريق التزام التربويين بقوانين الدولة ولوائحها في جميع المعاملات مع اتخاذ ما يلزم نحو إبلاغ المسؤولين والرؤساء والسلطات المختصة عن أية مخالفة لتلك القوانين ، وخامساً: معيار التواصل بحيث يلتزم التربويين بالتواصل الفعال مع أعضاء المجتمع المدرسي والطلبة والجمهور والتصرف بحكمة واحترام ، وسادساً: معيار الثقافات والعادات والمواطنة، وذلك عن طريق احترام التربويين للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد الوطنية وكافة الطوائف الدينية المختلفة ، وسابعاً: معيار الزي والمظهر العام بحيث يلتزم التربويين بالاحتشام ومراعاة العادات والتقاليد في المظهر والملبس والسلوك في أماكن العمل وخارجه ، وثامناً: معيار الانتفاع والمصالح الشخصية ويأتي عن طريق تجنب قيام التربويين بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالحهم الشخصية من جهة وبين مسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية من جهة أخرى ، وتاسعاً: معيار استخدام المصادر والموارد، بحيث يستخدم التربويين الاستخدام الأمثل للمصادر والموارد المالية والممتلكات العامة في المدرسة مع ضرورة قصر استخدامها على الأغراض الوظيفية فقط ، وعاشراً: معيار المشروبات الكحولية والمخدرات والتبغ وما في حكمها من المؤثرات العقلية والمُجرّمة قانوناًوذلك عن طريق اجتناب التربويين تعاطي أو حيازة المشروبات الكحولية والتبغ و الأدوية غير المصرح بها و المواد المخدرة أو الوقوع تحت تأثيرها سواء في أماكن العمل أو خارجها. وقالت هيئة التعليم أن هذه الوثيقة تأتي في إطار حرص المجلس الأعلى للتعليم على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، أصدر المجلس الأعلى للتعليم منظومة متكاملة لمعايير السلوك المهني للتربويين منبثقة من عقيدة المجتمع القطري وفلسفته، وتتوافق مع المعايير العالمية للسلوك المهني للعاملين في مجال التعليم، حيث قامت هيئة التعليم بإرسال تعميماً موجهاً إلى أصحاب تراخيص ومديري المدارس المستقلة وثيقة للسلوك المهني للتربويين العاملين في مجال التعليم .