نشرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرز اند بورز» تقريرا سلطت فيه الضوء على واقع التوسع القطري في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، والذي تعد فيه الدوحة واحدة من اللاعبين الرئيسيين، بالنظر إلى قدراتها الكبيرة في هذا القطاع، كاشفة عن المناطق الأكثر استفادة من واردات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي، واضعة في مقدمتها قارة آسيا التي استوردت خلال 2023 حوالي 36.27 مليون طن، تليها أوربا بـ 9.55 مليون طن، تليهما منطقة الشرق الأوسط بـ 2.40 مليون طن، وفي الأخير أمريكا الجنوبية بواقع 0.14 مليون طن، ليصل مجموع الصادرات إلى 48.35 مليون طن، وهي الأرقام التي تنوي قطر زيادتها بحلول عام 2026 الذي سيكون شاهدا على بداية تشغيل الشمال الذي من المنتظر أن يرفع حجم الإنتاج القطري من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا. مناطق التوريد وبينت الوكالة قائمة الدول الأكثر استيرادا للغاز الطبيعي المسال من قطر خلال 2023، وعلى رأسها الصين بواقع 10.25 مليون طن، تليها الهند بـ 6.81 مليون طن، متقدمة على كوريا الجنوبية التي أمنت الدوحة أسواقها بـ 5.26 مليون طن، في حين جاء باقي ترتيب الدول في آسيا على النحو التالي باكستان بـ 3.93 مليون طن، تايوان 3.48 مليون طن، بنغلاديش 2.19 مليون طن، وتايلاند بـ 1.69 مليون طن، وسنغافورة بـ 0.83 مليون طن سنويا. في حين احتلت إيطاليا الصدارة في قارة أوربا بـ 2.75 مليون طن، ومن بعدها بلجيكا بـ 2.30 مليون طن، كما جاءت بريطانيا ثالث على مستوى القارة العجوز بواقع 1.54 مليون طن، وبولندا رابعة بـ 1.01 مليون طن، وفرنسا بـ 0.93 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى هولندا بـ 0.50 مليون طن، وهو ما يقارب صادرات قطر نحو الإمارات العربية المتحدة في منطقة الشرق الأوسط بـ 0.42 مليون طن، والتي تأتي الكويت في صدارتها بـ 1.98 مليون طن سنويا، بينما تعد الأرجنتين واحدة من بين أهم الدول الأكثر تعاونا مع قطر في هذا القطاع ضمن منطقة أمريكا الجنوبية بـ 0.14 مليون طن. حجم الصادرات وشدد التقرير على الدور الكبير الذي لعبته هذه الأسواق في تمكين قطر من التركيز على توسعاتها في انتاج الغاز الطبيعي المسال، بالنظر إلى ارتباطها معهم بعقود طويلة الأجل بالإمكان تمديدها والتعديل على حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة، مع الشروع في استخدام حقل الشمال، الذي سيمكن قطر من الرفع من حجم وارداتها الطاقوية إلى الدول المتوقع أن تزيد من طلبها على الغاز المسال، ومن بينها الصين بالإضافة إلى الهند، وغيرهما من دول قارة أوربا التي ستعول على قطر بشكل كبير مستقبلا في عملية سد حاجيات أسواقها من الغاز المسال.

سجل مؤشر قيمة وحدة الواردات بالدولة 102.81 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي مرتفعاً بنسبة طفيفة عند 1.05 بالمئة، عن الربع الثالث من العام ذاته في حين انخفض بنسبة 0.03 بالمئة عن الربع المقابل من العام 2020. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، من عشر مجموعات رئيسية مصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وبالمقارنة بين الفصلين الثالث والرابع من العام الماضي، تشير البيانات إلى ارتفاع مؤشر خمس مجموعات تتمثل في الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 4.02 بالمئة، والآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 2.18 بالمئة، والمشروبات والتبغ 1.93 بالمئة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 1.31 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنسبة 0.35 بالمئة. وشهدت المجموعات الأخرى انخفاضا كان في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 2.51 بالمئة، وفي الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 0.81 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 0.52 بالمئة.. في حين لم تشهد مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ، ومجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة، أي تغير يذكر. وتفيد بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن تراجع مؤشر قيمة وحدة الواردات في الربع الرابع من العام الماضي بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020، جاء نتيجة الانخفاض في معظم المجموعات والمتمثلة في بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة بنسبة 3.83 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 3.73 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنسبة 3.34 بالمئة. كما انخفضت مجموعات المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 2.12 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة 1.24 بالمئة، والشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 1 بالمئة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 0.42 بالمئة. ووفقا للبيانات، سجلت ثلاث مجموعات ارتفاعات متفاوتة كانت في مجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل 2.41 بالمئة، وفي مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة 2.22 بالمئة، وفي مجموعة المشروبات والتبغ بنسبة 0.3 بالمئة.

سجل الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) في نوفمبر من العام الجاري فائضا مقداره 12.5 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 3.5 مليار ريال أي ما نسبته 21.8 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2018، وارتفاعا ب 0.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 6.8 بالمائة مقارنة مع شهر أكتوبر عام 2019. وأوضح بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) بلغت نوفمبر الماضي 22.2 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 13.0 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2018، وبارتفاع نسبته 10.6 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2019. ووفقا للبيان فقد ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2019، لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.7 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2018، وارتفاعا نسبته 15.8 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2019. وبالمقارنة مع شهر نوفمبر عام 2018، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها ) لتصل إلى نحو 14.1 مليار ريال وبنسبة 8.8 بالمائة، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.3 مليار ريال وبنسبة 2.7 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.1 مليار ريال وبنسبة 47.0 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2019 بقيمة 4.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 21.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 3.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 15.0 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.6 بالمائة. وخلال شهر نوفمبر عام 2019، جاءت مجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 9.3 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر عام 2018، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 28.4 بالمائة، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 40.4 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2019 بقيمة 2.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 21.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 12.0 بالمائة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 9.9 بالمائة.

سجل الفائض التجاري لقطر مع اليابان في الشهر الماضي 86.67 مليار ين ياباني، نحو 798.05 مليون دولار. ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية اليابانية فقد بلغ حجم صادرات قطر إلى اليابان في أكتوبر 98.79 مليار ين ياباني (909.65 مليون دولار). وأشارت البيانات إلى أن واردات قطر من اليابان في الشهر الماضي بلغت 12.11 مليون ين ياباني (111.51 مليون دولار)، بتراجع 31.4 بالمائة عن مستواها في أكتوبر 2018 البالغ 17.66 مليون ين ياباني (162.61 مليون دولار). وعموما، تراجع فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان خلال أكتوبر بنسبة 37.8 بالمائة إلى 434.24 مليار ين ياباني (3.99 مليار دولار)، مقارنة بـ697.99 مليار ين ياباني (6.43 مليار دولار) في الشهر المناظر من العام الماضي. وبشكل عام، تحولت اليابان إلى فائض في الميزان التجاري في الشهر الماضي بواقع 17.27 مليار ين ياباني (159.02 مليون دولار)، مقارنة بـ456.26 مليار ين ياباني (4.20 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2018.

أفادت الإحصائيات الأخيرة بأنّ القيمة الإجمالية لوارداتقطرمنالفواكه والخضرواتالطازجة بلغت 58 مليون دولار في العام 2012. ومن المقرر أن تبحث نشاطات الدورة الخامسة من "المعرض الدولي للخضار والفواكه" الذي يقام خلال الفترة من 17 ولغاية 19 نوفمبر 2013 على أرض مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، الفرص التجارية المتاحة وأن تلقي الضوء على أفضل الممارسات والتقنيات التي تحكم تجارة الفواكه والخضروات والمواد الغذائية الطازجة في المنطقة. ويقام "المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط 2013" برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، وبتنظيم من "بلانيت فير"، حيث من المتوقع أن يستقطب ما يزيد عن 7 آلاف زائر من جميع أنحاء العالم إلى جانب 130 شركة عارضة من 20 دولة في أوروبا والأمريكيتين وإفريقيا وآسيا والخليج العربي والشرق الأوسط. وبلغت واردات الشرق الأوسط 4.1% من إجمالي الواردات العالمية من الفواكه والخضروات الطازجة في العام 2012، أي 4.2 مليار دولار، كانت حصة منطقة الخليج العربي منها 54% وبنحو 2.2 مليار دولار. وكانت حصة الإمارات من الواردات الخليجية 1.145 مليار دولار، بينما جاءت السعودية ثانية حيث بلغت حصتها من الواردات الخليجية 825 مليون والكويت ثالثة بـ 164 مليون دولار. وكان نصيب كل من عُمان وقطر والبحرين 58 مليون دولار، 57 مليون دولار، و43 مليون دولار على التوالي. وبدوره، قال طارق السباعي، مدير المشاريع في شركة "بلانيت فير"، الجهة المنظمة لـ "المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط 2013": "شهدت واردات قطر من الفواكه والخضروات الطازجة إرتفاعاً ملحوظاً وذلك بسبب النمو السكاني المطرد، وارتفاع طلب العملاء على المكونات الطازجة، وتوجه المستهلكين نحو أسلوب الحياة الصحي الذي يتخلله أطباق صحية. ومن خلال تنظيم الحدث الوحيد المتخصص على مستوى الخليج العربي في مجال المواد الغذائية الطازجة الصالحة للأكل، نجحنا في تزويد صنّاع القرار والجهات العاملة بقطاع المنتجات الطازجة بمنصة تفاعلية متخصصة للتواصل مع خبراء القطاع والإطلاع على أحدث الإتجاهات وبحث الفرص والأسواق الجديدة." كما يستضيف "المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط" في دورته لهذا العام 10 أجنحة دولية رسمية ومن المقرر أن يشهد زيادة في المساحة الإجمالية المخصصة للعرض وتطوراً في مستوى الخدمة المقدمة للعارضين والزوار على حد سواء. ويقام "المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط 2013" في دبي بالتزامن مع "المعرض التجاري الدولي للزهور والنباتات في الشرق الأوسط 2013"، المعرض التجاري الدولي الوحيد المتخصص بالبستنة في الشرق الأوسط. يشار إلى أنّ "المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط 2013" يعتبر الحدث الوحيد من نوعه المتخصّص في قطاع الخضار والفواكه في المنطقة. ويغطي المعرض مجالات عديدة ومتنوعة على مستوى سلسلة المنتجات التي تضم المنتجات الطازجة، والمعدات التقنية إلى جانب نظم سلامة المنتجات والعمليات التجارية والخدمات والعمليات اللوجستية والنقل.