شاركت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال في النسخة الثانية من «أسبوع العمل العالمي»، وهي حملة عالمية أطلقتها هيئة الرقابة على السلوك المالي البريطانية للتوعية بالمؤثرين الماليين غير القانونيين. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص جهات التنظيم المالي حول العالم على رفع وعي المستهلكين وإرشادهم إلى أهمية اتخاذ قرارات سليمة، لا سيما مع الاعتماد المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات والنصائح المالية، ما قد يعرّضهم لمخاطر عروض ترويجية عبر الإنترنت تتعلق بمنتجات وخدمات مالية غير قانونية. كما تسلّط الحملة الضوء على الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات التنظيمية والرقابية لحماية المستهلك، من خلال توحيد الجهود للعام الثاني على التوالي لمواجهة المخاطر المرتبطة بالمخططات المالية غير القانونية التي يروّج لها بعض المؤثرين الماليين. وأُقيمت الحملة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 أبريل 2026، بمشاركة 17 جهة تنظيمية من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس التزاماً دولياً واسعاً بالحدّ من المخاطر الناشئة عن العروض الترويجية المالية غير القانونية. وشملت المشاركة اتخاذ إجراءات تنفيذية وتدابير تنظيمية، إلى جانب تنظيم حملات توعوية وبرامج تعليمية تشجّع المؤثرين الماليين على التصرّف بمسؤولية.

التزاماً بأحكام نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025، أفصحت شركة المجموعة للرعاية الطبية بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعاً امس بعد انتهاء جلسة التداول في بورصة قطر وناقش - من بين عدة مسائل اخرى - إعادة تشكيل لجان المجلس بما يتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات المدرجة. عليه، فقد قرر مجلس الإدارة في هذا الشأن ما يلي: حل اللجان المنبثقة عن المجلس والتي تم تشكيلها سابقاً بموجب قرارات الاجتماع الأول لمجلس الإدارة المنتخب للدورة الحالية (2024-2026) والذي عقد بتاريخ 01/04/2024 (لجنة التدقيق وإدارة المخاطر، لجنة الترشيحات والمكافآت، اللجنة التنفيذية) بالإضافة إلى إلغاء ميثاق مجلس الإدارة ومواثيق اللجان المُنحلة. إعادة تشكيل لجان المجلس بما يتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 حيث تم تشكيل اللجان الإلزامية التالية وتسمية رئيسها وأعضائها وذلك على النحو التالي: أولا: لجنة التدقيق: السيد جمال عبدالله الجمال - رئيساً للجنة (مستقل - غير تنفيذي). السيدة هميان محمد سلطان الكواري – عضواً (مستقل - غير تنفيذي). الشيخ فيصل بن جاسم بن محمد آل ثاني – عضواً (غير مستقل - غير تنفيذي). ثانياً: لجنة إدارة المخاطر والالتزام: الدكتور خالد عبدالنور سيف الدين - رئيساً للجنة (مستقل - غير تنفيذي). السيد مبارك عبدالله السليطي– عضواً (غير مستقل - غير تنفيذي). الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني آل ثاني - عضواً (غير مستقل - غير تنفيذي). ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز: الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني- رئيساً للجنة (غير مستقل - تنفيذي). الدكتور خالد عبدالنور سيف الدين - عضواً (مستقل - غير تنفيذي). الشيخ محمد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني– عضواً (غير مستقل - غير تنفيذي). كما اعتمد المجلس ميثاق مجلس الإدارة وميثاق كل لجنة يتضمن مهامها وصلاحياتها وعدد اجتماعاتها والمسائل الرئيسية الاخرى المتعلقة بطريقة عملها بما يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة المشار إليه.

أكد سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أن احتفال دولة قطر باليوم الوطني يعد مناسبة عزيزة على قلوب جميع من يعيش على أرض قطر الطيبة، فهو يوم نستحضر فيه صفحات المجد والعزة التي سطرها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله، حين وضع اللبنات الأولى لبناء دولة عصرية قائمة على مبادئ التوحيد والكرامة والاستقلال، قائلا: إن مناسبة اليوم الوطني للدولة تعني الكثير لكل مواطن ومقيم. وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن احتفالات قطر باليوم الوطني، نشأنا عليها وتأصلت في أسلوب حياتنا وتنعكس في تعاملاتنا ومواقفنا اليومية، كما أنها تساهم بالتأكيد في غرس قيم الولاء وحب الوطن والارتباط بمقومات الماضي وتراث الآباء والأجداد، واستحضار إنجازاتهم الكبيرة. ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إلى أن الجميع يعبرون عن امتنانهم لإنجازات الدولة ومكانتها الرفيعة بين الأمم، مشيرا إلى أن اليوم الوطني ليس يوما عاديا في تقويم الدولة، بل هو استفتاء وطني يعبر عن روح قطر الخالدة التي ورثناها من الآباء المؤسسين. وتابع قائلا: اليوم الوطني يرمز إلى وحدة الصف القطري تحت راية واحدة، ويجسد مسيرة الكفاح والبناء التي خاضها المؤسس رحمه الله، والذي أرسى دعائم السيادة والاستقلال على أسس من الإيمان الراسخ والعزيمة الصلبة والإرادة التي لا تلين. ومن خلال هذه المناسبة، تتجلى روح الوحدة والتكاتف بين القيادة والشعب. وتحدث الدكتور طامي بن أحمد البنعلي عن أبرز الإنجازات التي حققتها هيئة قطر للأسواق المالية، حيث شهد العام الجاري مجموعة من الإنجازات النوعية في مسيرة هيئة قطر للأسواق المالية، والتي تأتي انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، والتي تضع ضمن أولوياتها تطوير الأسواق المالية كدعامة رئيسية للاقتصاد الوطني. وقال إنه من أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها تعزيز التحول الرقمي الشامل لخدمات الهيئة، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يواكب أفضل المعايير الدولية مثل نظام حوكمة الشركات المدرجة وضوابط سلوكيات التعامل في الأسواق وتعديلات بعض أحكام نظام الخدمات المالية وقواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع، والدليل الإرشادي بشأن إعداد تقارير الاستدامة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية، وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف باستخدام أدوات التكنولوجية الحديثة. وأشار إلى أنه في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها قطاع سوق رأس المال في العالم، أولت هيئة قطر للأسواق المالية اهتماما كبيرا بدمج التقنيات الحديثة في نشاطها وأعمالها، لما لذلك من أثر مباشر في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، وقد اعتمدت الهيئة مؤخرا نظاما جديدا للرقابة على التداولات في السوق المالي بالتعاون مع ناسداك (Nasdaq)، بهدف تعزيز كفاءة عمليات الرقابة وحماية المتعاملين في السوق، إضافة إلى تنفيذ مشروع النافذة الواحدة الذي يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم عن بعد بطريقة آمنة وسلسة. وحول الاستراتيجيات المستقبلية التي تعكف عليها قطر للأسواق المالية، قال الرئيس التنفيذي إن الهيئة تنظر إلى المستقبل برؤية طموحة تستند إلى الابتكار والاستدامة وتعزيز الثقة في الأسواق المالية القطرية. ومن أبرز الخطط التي تعمل عليها الهيئة حاليا، زيادة جاذبية السوق القطري للاستثمارات الأجنبية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي ليشمل جميع الخدمات والإجراءات المؤسسية، وتعزيز الثقافة الاستثمارية عبر برامج توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، إضافة إلى تشجيع الابتكار المالي وتطوير بيئة تشريعية تسمح بتبني أدوات مالية حديثة مثل التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتعزيز مكانة قطر كمركز مالي إقليمي من خلال التعاون مع الأسواق الدولية.

أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، القرار رقم (8) لسنة 2025، الخاص بقواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ. وأكد سعادته، أن إصدار القواعد الجديدة لطرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ، يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحفيز عملية جذب الاستثمارات الخارجية، وفي ظل سعي هيئة قطر للأسواق المالية الدائم نحو المراجعة المستمرة للبنية التشريعية المنظمة لسوق رأس المال القطري وتطويرها بما يتفق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وانطلاقا من حرصها على مواكبة أحدث التطورات والتغيرات في الأسواق المالية الدولية، ورغبة منها في زيادة تسهيل إجراءات إدراج وطرح الشركات في الأسواق المالية القطرية، وتيسيرها على الجهات المصدرة. وأوضح أن هيئة قطر للأسواق المالية وبصفتها جهة إشرافية وتنظيمية ورقابية، فهي تعمل على ضمان استمرار تطور سوق المال القطري، وفقا لأحدث المستجدات التي تشهدها الأسواق العالمية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للسوق لتعزيز ثقة المتعاملين فيه، وتطوير اللوائح والإجراءات بما يسهم في زيادة مستويات الشفافية والنزاهة وحماية المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة. وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي، أن هذه القواعد الجديدة ستساهم في التصدي لأي تحديات قد تواجه قطاع رأس المال في الدولة، وستساهم في دعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، كما ستساهم في تعزيز عملية الارتقاء بالأسواق المالية إلى مرتبة الأسواق المتقدمة، خاصة في ظل تطور سوق المال القطري والقفزات النوعية التي حققها خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل وجود بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية مدعومة بالتشريعات والقوانين المنظمة. وأشار سعادته إلى أن قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ، تعتبر مبادرة من ضمن الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، والتي تؤكد على العمل المستمر لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية على مستوى أسواق رأس المال القطرية، بما يساهم في تعزيز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين. وأكد سعادته أن قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة، تتضمن دمجا لكافة التشريعات الحالية المعنية بتنظيم إدراج وتداول الأوراق المالية للشركات المدرجة أو الراغبة في الإدراج في أحد الأسواق المالية القطرية المرخصة من قبل الهيئة، فضلا عن تطوير بعض هذه التشريعات وإضافة العديد من الأحكام المستحدثة التي تهدف إلى تيسير الإجراءات على الشركات المدرجة وحماية حقوق المستثمرين، وضمان استقرار التعاملات في الأسواق المالية، وترسيخ مبادئ وقيم أفضل المعايير والممارسات الدولية. من جانبه، أشار الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إلى أن الهيئة كانت قد طرحت قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ للتشاور العام خلال شهر أبريل من العام الماضي، حيث تمت دعوة كافة المتعاملين في الأسواق المالية القطرية للاطلاع على المشروع الجديد المقترح وإبداء الآراء بشأنه وتزويد ها بالملاحظات والمقترحات. وأكد أن هيئة قطر للأسواق المالية تحرص على طرح أي مشروع أو نظام جديد للتشاور العام والجهات ذات العلاقة، إيمانا منها بأن الأهداف المرجوة من أي مشروع تشريعي مقترح لتطوير البنية التشريعية لسوق رأس المال القطري لن تتحقق إلا من خلال التعاون المثمر والدعم المتواصل والمساندة من جانب كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والأشخاص محترفي التعامل في الأسواق المالية والشركات المدرجة بها، هذا فضلا عن المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية. ولفت إلى أن قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة، هي نتاج عمل مشترك وتضافر لجهود كبيرة مشتركة للجهات التنظيمية في القطاع المالي، حيث استغرق إعدادها أكثر من عامين. وأضاف أن قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة، تحل محل نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (4) لسنة 2020. وأشار إلى أن المعنيين بالقواعد الجديدة، يشملون الشركات والكيانات المدرجة في البورصة، وعمليات الاستحواذ والاندماج الخاصة بها، والشركات والكيانات الراغبة في الطرح والإدراج، والمستثمرين، ومستشاري الطرح، والإدراج. يذكر أن من أبرز الإضافات والتعديلات التي اشتملت عليها قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة، هيكل النظام، حيث تم دمج جميع القواعد والنظم المرتبطة بنظام الطرح والإدراج، مثل (حقوق الاكتتاب، الصكوك والسندات، وحدات الصناديق، البناء السعري، إعادة شراء الأسهم، إلخ) في نظام موحد، فضلا عن إضافة فصل مستقل للاستحواذ والاندماج. وبالنسبة للطرح والاكتتابات، فقد تم تطوير آلية بناء سجل الأوامر، واشتراط مستشار طرح وإدراج واحد بدلا من تعدد الأدوار السابقة (مستشار طرح، مستشار إدراج، إلخ). وفيما يتعلق بالإدراج، فقد تمت إضافة آلية لتحديد السعر المرجعي عبر مزاد ما قبل الإدراج في حالة الإدراج المباشر، وبالنسبة للصكوك والسندات، فقد أصبح لزاما تعيين أمين حفظ لحماية حقوق المستثمرين في الصكوك والسندات. كما اشتملت التعديلات الجديدة فيما يتعلق بالسوق الثانية، على اشتراط مرور سنتين قبل طلب الانتقال للسوق الرئيسية، وإلزام الشركات بإعداد تقرير حوكمة سنوي، أما بالنسبة للإفصاح والشفافية، فقد ألزمت القواعد الجديدة الإفصاح باللغتين العربية والإنجليزية، ووضع ضوابط وإجراءات إضافية في حالة تأجيل الإفصاح للمواءمة مع الممارسات العالمية، وإلزام الشركات بحفظ قوائم المطلعين ومنع تداولهم خلال فترة الحظر. وفيما يتعلق بقيود المؤسسين وكبار المساهمين، ففي الإدراج المباشر في السوق الثانية، تم السماح ببيع حتى 30% خلال السنة الأولى. وبالنسبة للاستحواذ والاندماج، تطبق مواد الاستحواذ في حالة الاستحواذ على أسهم شركة مدرجة (وليس في حالة استحواذ الشركة المدرجة على شركة خاصة)، وتنظيم آلية الاستحواذ العكسي، وإلزامية العرض الإجباري عند الوصول لنسبة 90% (لا يشترط موافقة الأقلية). أما بالنسبة للصناديق العقارية REIT، فتم السماح لهذه الصناديق بالاقتراض لنسبة تصل إلى 50% من إجمالي الأصول. جدير بالذكر أنه بموجب المادة الثانية من قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ، سيترتب على جميع المخاطبين بأحكام القواعد، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. تجدر الإشارة إلى أن قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة، قد تم إعدادها بناء على دراسة معيارية مقارنة مع التشريعات المماثلة بالأسواق المالية الدولية، وعلى ضوء مراجعة وتقييم التشريعات الحالية المنظمة للشركات المدرجة بالأسواق المالية سواء ما يتعلق بإصدار وطرح وإدراج الأوراق المالية، أو عمليات تداول حقوق الاكتتاب، أو عمليات الاستحواذ والاندماج، أو عمليات شراء الشركة المدرجة لأسهمها (أسهم الخزينة)، أوشراء الشركة لأسهمها بهدف تحفيز أو إثابة موظفيها، أو ضوابط تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة بغرض الإدراج في الأسواق المالية القطرية.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إطلاق حملة توعية بجائزة المستثمر الذكي الخليجي ضمن موسمها الرابع الذي دشنه مؤخرا، برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي ملم، والذي يمتد من شهر سبتمبر 2025 وحتى نهاية فبراير 2026. ويعتبر برنامج التوعية الاستثمارية ملم مبادرة توعوية خليجية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بثقافة التعاملات المالية والاستثمارية وإنتاج محتوى يعزز ثقافة التعاملات المالية في المجتمعات الخليجية. وأطلق البرنامج لأول مرة في دورته الأولى، عام 2020، من قبل الجهات والهيئات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي. وتساهم هيئة قطر للأسواق المالية في إنجاح البرنامج بكافة مراحله، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، ونشر التوعية بأساسيات الاستثمار في أسواق المال وطرق الاحتيال والمخاطر، والتأكيد على ضرورة انتهاج استراتيجيات تساعد في تقليل تلك المخاطر، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات في الأسواق المالية، بما يؤدي إلى زيادة معايير الكفاءة في تلك الأسواق. وتهدف جائزة المستثمر الذكي الخليجي إلى إتاحة المنافسة بين المبدعين والمبدعات سواء من طلبة الجامعات أو طلبة المدارس أو الأفراد من أصحاب المواهب من المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي عبر أربعة مسارات هي الفيديو، والرسم، والتصوير، والكتابة، لاختيار 44 فائزا بواقع 11 فائزا في كل مسار، وذلك في سبيل نشر الثقافة الاستثمارية والتوعية بأهمية الادخار والاستثمار وكيفية تجنب الاحتيال المالي، ورفع درجة الوعي المالي لدى أفراد المجتمع بما يعزز من قدرتهم على التخطيط المالي، وتمكينهم من امتلاك مقومات اتخاذ القرارات المالية الصحيحة التي تحقق لهم الاستقرار المالي وتعزز من قدرتهم على تحقيق أهدافهم المالية. كما تسعى الجائزة أيضا إلى رفع مستوى الثقافة المالية عن طريق اكتساب المهارات اللازمة التي تساعد في كيفية استخدام الموارد المالية وفق أكثر الأساليب فعالية وكفاءة. وتتيح جائزة المستثمر الذكي الخليجي أمام المشاركين، تقديم مشاركاتهم تحت ثلاثة أقسام رئيسية تشمل التخطيط المالي، والادخار، والاستثمار. وعقب نهاية مرحلة تلقي المشاركات في مختلف مسارات الجائزة، سينطلق عمل اللجان التحكيمية في شهر مارس 2026، على أن يتم اعتماد الفائزين بحلول شهر أبريل 2026، ثم يقام الحفل الختامي لتكريم الفائزين خلال شهر مايو 2026. وتستهدف الجائزة المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجوائز مالية تتجاوز قيمتها 1.5 مليون ريال. وقالت السيدة مريم الهيدوس، رئيس قسم الاتصال في إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة قطر للأسواق المالية، إن جائزة المستثمر الذكي الخليجي، أصبحت تكتسب أهمية كبيرة من كافة الجهات والهيئات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحة أن هيئة قطر للأسواق المالية تشارك بفعالية كل عام في الترويج للجائزة في قطر، وتشجيع مختلف شرائح المجتمع المحلي وخاصة طلاب الجامعات والمدارس على المشاركة الفاعلة في كافة مسارات وفئات الجائزة. وأشارت الهيدوس إلى أن اهتمام الهيئة بإنجاح جائزة المستثمر الذكي الخليجي في كل نسخها، نابع من رسالتها الهادفة إلى تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتنمية مستوى المهارة والمعرفة المالية لدى المستثمرين وحمايتهم وتمكينهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم في المكان والزمان المناسبين، وذلك بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتنميته في سوق مالية آمنة وبيئة استثمارية جاذبة، تؤدي دورا كبيرا في دعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني. وأوضحت أن المواضيع التي تغطيها الجائزة تتناول التوفير، التخطيط المالي، العادات المالية السليمة، الإنفاق السليم، الادخار، المصطلحات المالية، المصروف، التبذير والإسراف، المال والعملات، الاستثمار، الاحتيال المالي، حماية أموالك واستثماراتك، والحصالة. ودعت الهيدوس الموهوبين وكل من يجد في نفسه المقدرة على الإبداع والابتكار من المواطنين والمقيمين في قطر، إلى المشاركة الفاعلة في الجائزة، من أجل عرض أفكارهم وإبداعاتهم، وإتاحتها لمن يرغب بالاستفادة وتنمية قدراته وتعزيز مخزونه المعرفي المالي. وأكدت أن هناك لجنة تحكيم خاصة تضم عددا من أصحاب الخبرات المتعلقة بمسارات الجائزة من مختلف دول الخليج، ستتولى الإشراف على المشاركات وتقييمها وفرزها واختيار الفائزين. وبإمكان الراغبين بالمشاركة في الجائزة، والاطلاع على شروطها وآلية المشاركة فيها، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج ملم (mulimgcc.org).

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث تمت المصادقة على الآتي: أولا: تم النظر في توصية مجلس الادارة في استمرار عمل الشركة على الرغم من بلوغ خسائرها المتراكمة اكثر من نصف رأسمالها، و تم اعتماد البند ثانياً: تم اعتماد التعديل في بعض مواد النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع مُتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة لاستكمال الاجراءات والحصول على الموافقات اللازمة. النصوص التي تم اعتماد تعديلها كما يلي: اعتماد تعديل المادة (7) من النظام الأساسي، بشأن نسبة تملك غير القطريين، لتُقرأ بعد التعديل كالتالي: تم طرح أسهم عددها (30,250,000) سهم عند التأسيس، وقيمتها (30,250,000) ريال للاكتتاب العام في بنك الشركة المعتمدة المرخص لها، بسعر اسمي مقداره (١) ريال للسهم الواحد بعد موافقة إدارة شؤون الشركات وفقا لأحكام المواد من (76 إلى 87) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام. يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات. تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها، دفعة واحدة، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري قطري أن يمتلك في أي وقت أكثر من ٢٥% من أسهم الشركة، ويجوز للمُساهمين غير القطريين تملك نسبة (100%) من رأس مال الشركة وطبقاً للقوانين النافذة في ذلك الحين، على ألا تزيد نسبة مساهمة أي شخص طبيعي أو اعتباري غير قطري عن 10% من أسهم الشركة. ايضا تم اعتماد تعديل المادة (36) من النظام الأساسي، بشأن مُكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، لتُقرأ بعد التعديل كالتالي كما «تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين. ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

اختتمت كل من هيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وإيداع قطر مشاركتها المشتركة بنجاح في النسخة الرابعة من مؤتمر أسواق المال الخليجية، الذي نظمه بنك HSBC في لندن خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2025. كما شاركت الجهات الثلاث في الجولة الترويجية الاستثمارية للشركات القطرية المدرجة التي عقدت في لندن خلال الفترة 18-19 يونيو والتي تستعرض فرص الاستثمار وتطور السوق المالية القطرية والشركات القطرية المدرجة أمام كبار المؤسسات والصناديق الاستثمارية الدولية ومديري الأصول. وخلال مؤتمر أسواق المال الخليجية، عقد وفد مؤسسات السوق المالية القطرية، برئاسة الرؤساء التنفيذيين لهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وإيداع قطر، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المشاركين في السوق، من بينهم مديرو الأصول والوسطاء الرئيسيون والأمناء العالميون. كما ألقى الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، تلتها كلمة رئيسية وعرض تقديمي من المجلس الوطني للتخطيط في قطر، استعرض فيه رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الجهات الثلاث في تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في دولة قطر، حيث تضطلع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وإيداع بدور محوري في تطوير الأسواق المالية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي. وفي إطار برنامجها الأوسع لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين، جاءت الجولة الترويجية الاستثمارية في لندن لتكون بمثابة منصة للتواصل المباشر بين مديري كبار الصناديق الاستثمارية العالمية وبين ممثلي 15 شركة قطرية مدرجة وهي شركة أعمال والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة وشركة مخازن الخليج وصناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة قطر للألومنيوم وشركة الخليج الدولية للخدمات ومصرف الريان وشركة ميزة وشركة ملاحة وشركة أوريدو وشركة قطر للتأمين ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني. وخلال الجولة الترويجية الاستثمارية، عقدت الشركات القطرية المشاركة 190 اجتماعاً فردياً وجماعياً مع ممثلي المؤسسات الاستثمارية الدولية المشاركة، تم خلالها مناقشة الأداء المالي وآفاق النمو والتحولات الاقتصادية الديناميكية التي تشهدها قطر. وتعكس هذه الاجتماعات تركيز بورصة قطر الاستراتيجي على بناء علاقات طويلة الأجل ومستدامة مع المؤسسات الاستثمارية الأجنبية التي تواصل زيادة مخصصاتهم الاستثمارية في قطر في ظل الحاجة إلى التنويع الاستثماري. وبهذه المناسبة صرّح سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، قائلاً:»إن تطوير منظومة السوق المالي في قطر يتطلب تكاملاً استراتيجياً بين الجهات الرئيسية. وقد أظهرت مشاركتنا المشتركة في لندن هذا التناغم في الأدوار بين الجهة التنظيمية والبورصة وشركة الإيداع، سعياً نحو هدف مشترك يتمثل في ترسيخ مكانة قطر كمركز استثماري تنافسي وموثوق على الساحة العالمية.» ومن جانبه قال سعادة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع: «إن مشاركتنا في هذه الجولة مع هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر تعكس دورنا في توفير خدمات ما بعد التداول بكفاءة وموثوقية، مع التركيز على حماية مصالح المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز البنية التحتية للسوق بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.» كما أكد السيد عبدالله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على أهمية الترويج الاستثماري وإظهار المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها الأسواق المالية والشركات المدرجة في دولة قطر. وأكد أيضا على حرص بورصة قطر على توسيع قاعدة المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم تطوير أسواق رأس المال القطرية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، سعي هيئة قطر للأسواق المالية خلال عام 2024 إلى دعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، بهدف التعرف على أحدث المستجدات وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، فضلا عن التنسيق الدائم والتعاون المستمر مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المحلية بما يساعد على تطوير الأسواق المالية داخل الدولة، والحفاظ على استقرارها والحد من المخاطر التي قد تواجهها. وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، في كلمة تصدرت التقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن هيئة قطر للاسواق المالية إن القطاع المالي القطري تمكن طيلة العام الماضي من الاستمرار في النمو والتطور على الرغم من التحديات التي واجهتها أسواق رأس المال الدولية، والمرتبطة أساساً بتقلبات الاقتصاد العالمي وتطوراته المتسارعة، لكن وبفضل العمل الدؤوب والمتواصل لمجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وطموحاته التي لا تقف عند حد في تحقيق المزيد من المنجزات فقد نجحت الهيئة في الانتقال بالقطاع المالي في الدولة إلى مستويات جديدة من التطور والتميز والابتكار، بما ساهم في وضع القطاع المالي في مصاف أسواق المال المماثلة في أكثر الدول تقدما على مستوى العالم. وأوضح سعادته أن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة، والتي تشتمل على مجالات الاستقرار المالي والاستدامة، واستقرار النظام المالي، والمرونة الاقتصادية، إضافة إلى الاستراتيجية الثالثة لتنظيم القطاع المالي في قطر، والتي تشتمل على الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بالحوكمة والرقابة التنظيمية، التمويل الإسلامي، والتحديث في المجالات الرقمية وتبني التكنولوجيا المتطورة وقياس الاستدامة المؤسسية من خلال الأطر البيئية والاجتماعية وإطار الحوكمة، واستقطاب المواهب والكفاءات. - الخطة الاستراتيجية الثالثة ومن خلال تبني الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تحقيق التطلعات التي نطمح إليها في قطاع سوق رأس المال القطري، حيث تهدف الرؤية المستقبلية المتعلقة بسوق رأس المال ضمن الخطة، إلى تحقيق إطار عمل تنظيمي محسن ومتوائم مع المعايير الدولية الرائدة، ويشمل ذلك تطبيق قواعد تنظيمية احترازية لضمان حماية المستثمرين وشفافية السوق، وحوكمة الشركات وتحقيق بنية تحتية للأسواق الرأسمالية مبنية على أحدث التطورات التكنولوجية في المجال، وتشمل منصات التداول الإلكترونية، ومرافق الحوسبة السحابية، وضمان إمكانية الوصول إلى البيانات بكفاءة، إضافة إلى الارتقاء بسوق رأس المال من مرتبة سوق ناشئة إلى سوق متقدمة. وأشار سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للاسواق المالية الى أن الهيئة حرصت على أن تنعكس جهودها خلال الفترة الماضية بشكل مباشر على تعزيز أداء سوق رأس المال القطري، وتحفيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلاً عن المتابعة الدورية والحثيثة لتطورات تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة 2023 - 2027 التي تصل الى 63 مشروعاً تهدف إلى إنجاز ستة أهداف استراتيجية وهي: سن التشريعات المرنة لاستيعاب التغيرات المستقبلية، تطوير أسواق رأسمالية قابلة للاستدامة، تسريع تبني المستجدات التكنولوجية والرقمية، التأكيد على أهمية الوعي المالي والمشاركة في السوق، تعزيز التعاون المحلي والدولي واستقطاب المواهب وبناء القدرات. ومنذ انطلاق الإستراتيجية تم إنجاز ثلث الخطة الاستراتيجية. كما شهدت الفترة الماضية، قيام الهيئة بإصدار عدد من التشريعات أسوة بالأسواق المالية الأخرى مثل قواعد توزيع الأرباح التي تهدف إلى توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمرون في الحصول على أرباحهم السنوية في جهة واحدة، مما يساهم في تيسير الإجراءات وتسهيل حصول المستثمرين على أرباحهم ويشجعهم على إعادة استثمارها في السوق مرة أخرى، كما تفتح المجال لحصول المستثمرين على عوائد دورية خلال السنة من استثماراتهم في الأوراق المالية المدرجة، وذلك من خلال تنظيم إمكانية قيام الشركات المدرجة بتوزيع أرباح مرحلية ربع أو نصف سنوية. - ضوابط التداول وأضاف سعادة الشيخ بندر بن محمد أن الهيئة أصدرت كذلك ضوابط تداول الأشخاص المطلعين بغرض منع استغلال المعلومات الداخلية من جانب المطلعين داخل الشركات المدرجة، وكذلك ضوابط تملك أسهم الشركات المدرجة والتأكيد على أهمية الالتزام بالنسب المقررة في النظم الأساسية للشركات، وكذلك ضوابط شراء الشركة لأسهمها بقصد البيع والتي تهدف إلى عدم التأثير على مستويات الأسعار في السوق والمحافظة على استقراره. وفي ظل هذه التشريعات تم توزيع 26.4 مليار ريال من الأرباح السنوية على المستثمرين بالسوق القطري بكل سهولة ويسر وخلال فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى ما يقرب من 7.9 مليار ريال أرباح نصف سنوية خلال عام،2024، كما تجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بالسوق الرئيسية بلغت 620.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، وبلغت قيمة التداول خلال ذات العام 106.6 مليار ريال، وتم تداول 38.1 مليار سهم من خلال 3.67 مليون صفقة تداول.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية أمس عن إصدار تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يستعرض أبرز إنجازاتها وأعمالها خلال العام الماضي. ويعد التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية، مرجعا شاملا يعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويسلط التقرير الضوء على التطورات التنظيمية التي شهدها سوق رأس المال في الدولة خلال عام 2024، إلى جانب أبرز الإجراءات والمبادرات والتشريعات ذات الصلة باختصاصات الهيئة وبنشاط السوق المالي. كما يتناول التقرير أهم مساهمات الهيئة ونشاطاتها، إضافة إلى مشاركاتها في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بسوق رأس المال في 2024. -تنظيم السوق يأتي تنظيم الأسواق المالية وسن التشريعات في صلب المهام والاختصاصات الأساسية لهيئة قطر للأسواق المالية، ويمثل الارتباط الوثيق بين المهام والاختصاصات، الركيزة الأولى والرئيسية لتطلعات الهيئة في ضمان استمرار تطور سوق رأس المال في قطر، وترسيخ استقراره بما يوفر للمتعاملين والمستثمرين بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، من شأنها أن ترتقي بالسوق إلى مستويات متقدمة يستطيع معها المنافسة بقوة على مستوى المنطقة والعالم. -عمليات الطرح والإدراج ويشدد التقرير على أن مسؤولية الهيئة ترتكز على التأكد من استيفاء الشركات لمتطلبات الطرح والإدراج، متطلبات الاستحواذ والاندماج، والتحقق من الإفصاح الوافي في المستندات المقدمة للطرح والإدراج، والاستحواذ والاندماج. وخلال سنة 2024 تم إدراج (55) أداة دين حكومية، موزعة بين أذونات الخزينة وسندات الدين، وبلغ إجمالي قيمتها الاسمية 51 مليار ريال قطري. -الاستحواذ والاندماج تلقت هيئة قطر للأسواق المالية خلال سنة 2024، (5) طلبات متعلقة بنشاط الاستحواذ والاندماج، وقد تم إنجاز (5) عمليات استحواذ بقيمة (583 مليون ريال قطري)، وتنوعت تلك الصفقات بين عمليات استحواذ غير مباشر داخل الدولة بقيمة (43 مليون ريال قطري)، وخارج الدولة بقيمة (540 مليون ريال قطري)، وقد شملت تلك الصفقات العديد من القطاعات مثل: قطاع الصناعة، والنقل، والبنوك والخدمات المالية. -حماية وتوعية المستثمر تعتبر هيئة قطر للأسواق المالية من الجهات الأساسية في تعزيز البيئة الاستثمارية بالدولة، ولذلك، فهي تؤدي دوراً محورياً في حماية المستثمرين بما يضمن استقرار ونمو أسواق رأس المال، من خلال ترسيخ أعلى مستويات النزاهة والشفافية، والتأكد من التزام كافة الأطراف المعنية بالمعايير والضوابط التشريعية والقانونية الهادفة إلى تنظيم عمليات التداول بالسوق، مما يعزز الثقة في الاقتصاد القطري، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والخارجية. -الحوكمة والإفصاح خلال سنة 2024، قامت الهيئة بإجراء تقييم شامل للإجراءات التي اتبعتها الشركات المدرجة للتأكد من توافقها مع متطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016. وقد تم خلال هذا التقييم فحص تقارير الحوكمة للشركات بشكل دقيق لضمان دقة واكتمال المعلومات والبيانات المقدمة للمساهمين الحاليين والمحتملين. وقامت الهيئة خلال 2024 باستلام تقارير الحوكمة الصادرة عن الشركات المدرجة عن سنة 2023 والتي بلغ عددها (48) تقريرا، بالإضافة إلى استلام تقارير المدقق الخارجي المستقل المتعلقة بمدى التزام كل شركة بنظام الحوكمة والتشريعات ذات الصلة. وبلغت النسبة الكلية للالتزام بنظام الحوكمة لسنة 2023 لجميع الشركات 99%، فيما كانت أعلى نسبة التزام من القطاعات عائدة لقطاعي النقل والاتصالات، حيث التزمت جميع الشركات في القطاعين بشكل كلي بنسبة 100% لسنة 2023، أما أقل نسبة التزام من القطاعات لسنة 2023 فكانت بنسبة 98% لقطاع الصناعات. ووفقا للتقرير، فقد عقدت لجنة المحاسبة في هيئة قطر للأسواق المالية خلال سنة 2024، (15) جلسة، وبلغ عدد المخالفات التي قُيّدت في سجل اللجنة (8) مخالفات، كما تم البت في (13) مخالفة، وبلغت قيمة المخالفات 5.690 مليون ريال. -الرقابة والالتزام تقوم الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات والإجراءات التي تصدرها بين الحين والآخر، مما يمنع بالتالي وقوع أي ممارسات غير مشروعة مثل الاحتيال والتداول بناء على إشاعات أو معلومات مضللة، الأمر الذي يمنح المستثمرين درجة عالية من الأمان في قراراتهم الاستثمارية. وشملت المشاريع والمبادرات التي حققتها الهيئة خلال سنة 2024، تطوير السياسات الداخلية الخاصة بقسم الرقابة، تطوير قواعد لسلوكيات التعامل في السوق، تطوير منهجيات لرصد السلوكيات المشتبه بها، تصميم وتطوير منهجيات وضوابط التقصي وتجميع المعطيات وتحليل البيانات وإعداد نماذج المذكرات التحليلية والتقارير، تطوير وتدشين نظام إلكتروني لإدارة بيانات السوق، تعزيز منهجيات وآليات الرقابة على الأشخاص المطلعين، وتعزيز قواعد السلوك للمتعاملين في الأسواق المالية. -مكافحة غسل الأموال ويتناول التقرير جهود هيئة قطر للأسواق المالية في مجال مكافحة التمويل غير المشروع، ومكافحة أسباب وقوع الجرائم الأصلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب المتصلة بالأسواق المالية، والتزام الجهات المرخصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يعد ذلك من أولويات هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك بهدف الحفاظ على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، وضمان الاستقرار للأسواق المالية، والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها، والذي ينعكس إيجاباً في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، الأمر الذي تعززه استراتيجية الهيئة 2023-2027، واستراتيجية الهيئة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2023-2027. -تطوير نظم المعلومات تم إطلاق البوابة الإلكترونية الداخلية للهيئة، وهي منصة على الشبكة الداخلية للهيئة متاحة لموظفيها وتوفر مكانًا مركزيًا للوصول إلى المستندات والتطبيقات والإعلانات والأخبار والخدمات الداخلية التي توفرها الإدارات المساندة بالهيئة مثل خدمات الموارد البشرية وخدمات نظم المعلومات والخدمات الإدارية. وتم كذلك، إطلاق نظام إدارة المشاريع المؤسسي لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية 2023-2027، حيث تتضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023-2027 ستة أهداف استراتيجية و63 مبادرة، ويقوم النظام بربط المبادرات بالأهداف الاستراتيجية ويتم إدخال تفاصيل جميع المبادرات والمهام المدرجة تحت كل مبادرة. كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ الإطار الوطني للأمن السيبراني، إضافة إلى وضع حلول تكنولوجية للمساعدة في اكتشاف مخاطر الأمن السيبراني وتحليلها، وحلول لحماية موظفي الهيئة عند تصفحهم للإنترنت ومنع الدخول إلى المواقع المشبوهة، وبرنامج لحماية الأجهزة المكتبية الخاصة بالهيئة والتصدي للهجمات المحتملة عليها. وفي إطار التعاون بين هيئة قطر للأسواق المالية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، يقوم فريق إدارة نظم المعلومات بالتعاون مع فريق من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بإصدار معايير أمن المعلومات الخاصة للجهات المرخصة من قبل الهيئة. -تطوير رأس المال البشري وشملت القرارات تعيين (7) موظفين قطريين بوظائف قيادية وإشرافية، وفقاً للوظائف المعتمدة بالهيكل التنظيمي لهيئة قطر للأسواق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2016. وبلغت نسبة شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة من الموظفين القطريين 97% خلال العام الماضي، فيما بلغت نسبة الموظفين القطريين إلى إجمالي موظفي الهيئة 76%، بينما شكل الموظفون القطريون من التعيينات الجديدة التي شهدها العام 2024 ما نسبته 95%.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عقد صباح امس، المؤتمر السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية، الذي تزامن مع استضافة دولة قطر للاجتماع السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيسكو والذي اختتمت فعالياته الأربعاء الماضي. وقد ألقى سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية. ناقش المؤتمر عددًا من المحاور التي تركز على التحول الرقمي المتسارع في أسواق المال، والقيمة المقترحة للتمويل الإسلامي ودوره في نمو أسواق المال، وكيف يمكن له أن يسهم في تعزيز الاستثمارات المستدامة.

شهدت أعمال اليوم الثاني للاجتماع السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، الذي تستضيفه هيئة قطر للأسواق المالية، إقامة ثلاث ورش عمل تنظيمية بمشاركة أعضاء منظمة (الأيسكو)، إضافة إلى انعقاد مجلس إدارة المنظمة بحضور ومشاركة أعضاء المجلس. وهدفت ورشة العمل الأولى التي تناولت معايير الإفصاح العالمية للاستدامة: وضع خرائط طريق لاعتماد معايير ISSB واستخداماتها الأخرى، إلى دعم الجهات القضائية في مسيرتها نحو اعتماد معايير ISSB واستخداماتها الأخرى. وتم خلال الورشة تقديم لمحة عامة عن دليل اعتماد المعايير القضائية الافتتاحي الصادر عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS Foundation)، ومجموعة أدوات الاعتماد، والتي تتضمن مواد لتبرير السياسات، وأداة لتطوير خرائط الطريق، ونماذج لخرائط الطريق. وقد تم تصميم الدليل ومجموعة الأدوات لتسهيل اعتماد المعايير القضائية، وهما يهدفان إلى ضمان الاتساق والقابلية للمقارنة على المستوى الدولي في الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة. كما تضمنت الورشة حلقة نقاش مع أعضاء من الأسواق النامية والناشئة من جميع أنحاء العالم، ممن قطعوا شوطا كبيرا في تطوير وتنفيذ خارطة طريق في ولاياتهم القضائية، حيث تشاركوا تجاربهم المباشرة، بما في ذلك مبررات سياساتهم ومنهجيات اعتمادها، والتحديات التي واجهوها، والحلول التي قاموا بتطبيقها. أما ورشة العمل التنظيمية الثانية، فقد أقيمت تحت عنوان تنفيذ أطر الأصول المشفرة، وناقش المشاركون فيها توصيات (الأيسكو) بشأن سياسات أسواق الأصول المشفرة والرقمية، والتي تسعى إلى تعزيز نزاهة السوق، وحماية المستثمرين، والتنسيق التنظيمي عبر الحدود. وأكد المشاركون على أنه ومع استمرار توسع أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية وتطورها، تواجه الجهات التنظيمية تحديا يتمثل في الحد من المخاطر، مثل الاحتيال والتلاعب بالسوق وثغرات الحفظ، مع ضمان التوافق مع طريقة تنظيم الأسواق التقليدية، وفقا لمبدأ نفس النشاط، نفس المخاطر، نفس التنظيم. كما ركزت ورشة العمل على كيفية تعامل السلطات القضائية مع اعتماد وتطبيق أنظمة تنظيمية فعالة للأصول المشفرة، بما يساعد في مواجهة التحديات العابرة للحدود والقطاعات، وبما يتماشى مع توصيات سياسات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو). وبالنسبة لورشة العمل الثالثة، فقد أقيمت تحت عنوان إدارة التمويل الخاص: معالجة نقاط الضعف في بيئة مالية متغيرة. وهدفت هذه الورشة لاستكشاف الاتجاهات والمخاطر الرئيسية وثغرات البيانات في التمويل الخاص، وذلك كما يتضح من التحليل المواضيعي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO): التقرير النهائي للمخاطر الناشئة في التمويل الخاص (سبتمبر 2023) والعمل الجاري للجنة المخاطر الناشئة التابعة للمنظمة ومجموعة عمل التمويل الخاص التابعة لها، حيث شهد هذا القطاع توسعا ملحوظا خلال العقد الماضي، مما أدى إلى تحولات في أسواق رأس المال وخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي. وتناولت المناقشات كذلك، المخاوف بشأن الغموض وممارسات التقييم والرافعة المالية وتضارب المصالح المحتمل، حيث أثار المشاركون تساؤلات حول الاستقرار المالي وحماية المستثمرين وسلامة السوق. كما أكدت أن البيئة المالية الكلية المتطورة على مدى السنوات الماضية، والتي اتسمت بتحولات في أسعار الفائدة وظروف السيولة وتقلبات السوق، تخلق المزيد من التعقيدات. وبالإضافة إلى ذلك، بحث المشاركون في كيفية تكيف الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين مع التطورات في التمويل الخاص ومعالجة نقاط الضعف، فضلا عن تحليل دور التعاون عبر الحدود في التخفيف من المخاطر النظامية ومناقشة التطور المستقبلي لهذا القطاع.

■ هيئة قطر للأسواق المالية تنتصر للمستثمر بقرار يؤكد شفافية الإجراءات ■ المحافظة على الثقة في التعامل في الأسواق المالية في مقدمة مهام الهيئة ■ المشرع كفل للهيئة الصلاحيات الإشرافية اللازمة لممارسة مهامها أصدرت لجنة المحاسبة في هيئة قطر للأسواق المالية قرارا جزائيا بإلزام شركة بورصة قطر بتعويض أحد المتعاملين في السوق المالي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة عطل فني تعرض له نظام التداول في البورصة. ووفقا لقرار محكمة التمييز الصادر في التاسع من شهر مارس 2025 والذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، فقد أكدت المحكمة بقرارها الصادر بعدم قبول طعن شركة بورصة قطر في حكم محكمة الاستئناف على أن المشرّع قد منح هيئة قطر للأسواق المالية سلطة واسعة في وضع ما تراه من قواعد وضوابط لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك إصدار التعليمات والأوامر لكافة الخاضعين لرقابتها، ووضع الشروط اللازمة لتداول الأوراق المالية، تجنبا لأية تأثيرات جوهرية سلبية على هذه التعاملات، ولاستظهار الشفافية فيها، واجتناب مغبة السيطرة أو التأثير على السوق المالي من أي إجراء قد يتخذه أي من المتعاملين بالسوق، وأن المشرع قد عمد إلى عدم تقييد سلطة الهيئة في هذا الشأن بحصر الإجراءات التي قد تتخذها لمباشرة دورها في رقابة عمل الأسواق المالية والتداول بها، أو تعداد القرارات والتعليمات التي توجهها للمتعاملين في تداول الأوراق المالية والجهات التي تخضع لرقابتها ومنها بورصة قطر. وأشارت محكمة التمييز إلى أن قرارها قد جاء للأسباب المحددة بالقرار الذي أيدته لجنة التظلمات بالهيئة في قرارها، ومحكمة الاستئناف بحكمها. كما أكدت محكمة التمييز بقرارها على أن المشرع قد كفل لهيئة قطر للأسواق المالية الصلاحيات الإشرافية اللازمة لممارسة المهام الموكلة إليها، وخولها سلطة الرقابة والتفتيش والتحقيق في أية مخالفات تتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، أو اللوائح والقرارات المنفذة له. جاء الحكم في إطار قيام الهيئة بالدور المنوط بها في المحافظة على الثقة في التعامل في الأسواق المالية حيث منحها المشرع سلطة واسعة في وضع ما تراه من قواعد وضوابط لتداول الأوراق المالية ووضع الشروط اللازمة لتداولها تجنبا لأية تأثيرات جوهرية سلبية على هذه التعاملات ولاستظهار الشفافية فيها واجتناب مغبة السيطرة أو التأثير على السوق المالي من أي إجراء قد يتخذه أي من المتعاملين بالسوق. كما كفل للهيئة الصلاحيات الإشرافية اللازمة لممارسة المهام الموكولة إليها وعدم تقييد سلطة الهيئة في هذا الشأن بحصر الإجراءات التي تتخذها لمباشرة دورها في رقابة عمل الأسواق المالية والتداول بها أو تعداد القرارات والتعليمات التي توجهها للمتعاملين في تداول الأوراق المالية والجهات التي تخضع لرقابتها. وخولها سلطة الرقابة والتفتيش والتحقيق في أي مخالفات تتعلق بتطبيق أحكام القانون ونص على إنشاء لجنة المحاسبة التي تتولى اتخاذ إجراءات جزائية وتصحيحية في مواجهة المخالفين ومن بينها توقيع الغرامات المالية وإلزام المخالف بتعويض المتضرر من المخالفة. وتؤدي هيئة قطر للأسواق المالية دورا فعالا في المحافظة على الثقة في التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن الاستقرار للأسواق المالية، والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها. وتعمل الهيئة على تعزيز البيئة الاستثمارية في قطر، حيث تؤدي دوراً محورياً في حماية المستثمرين بما يضمن استقرار ونمو أسواق رأس المال، من خلال ترسيخ أعلى مستويات النزاهة والشفافية، والتأكد من التزام كافة الأطراف المعنية بالمعايير والضوابط التشريعية والقانونية الهادفة إلى تنظيم عمليات التداول بالسوق، ما يعزز الثقة في الاقتصاد القطري، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية، اليوم، برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان /الصكوك الإسلامية والتمويل الإسلامي.. المعايير الشرعية، الرقابة والمتابعة الشرعية، الحوكمة/، والذي يستمر حتى بعد غد /الخميس/، بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. وأوضح السيد أحمد سالم سلطان مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة قطر للأسواق المالية أن هذا البرنامج التدريبي مبنى على المعايير الشرعية والحوكمة والمراجعة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مشيرا إلى أنه سيتم منح المشاركين شهادات مشاركة صادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. وأضاف أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الشرعية والمهارات المهنية الضرورية في مجال الرقابة والمتابعة الشرعية في القطاع المصرفي والمالي الدولي، واطلاعهم على القضايا المتعلقة بالصكوك، خاصة من حيث التعرف على المعايير وضوابطها، والأصول والقواعد الشرعية الحاكمة لعقود الاستثمار وصيغ التمويل الإسلامي، وتعريف الصكوك وأنواعها وخصائصها والجوانب القانونية المتعلقة بها، ونمو وتطور منتج الصكوك والأدوات التمويلية الأخرى. وأضاف أن البرنامج يوفر كذلك للمشاركين فرصة امتلاك المعارف المتقدمة في مجالات متعددة، مثل دور عمليات الرقابة والمتابعة الشرعية المختلفة ومكانتها في المؤسسات المالية، والعلاقة بين هيئة الرقابة الشرعية وعمليات الرقابة والمتابعة الشرعية الداخلية، وآلية متابعة تنفيذ قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية، والتحقق المباشر من شرعية العمليات المصرفية والمالية في المؤسسة، إضافة إلى توفير موجبات الثقة والطمأنينة للعملاء في التزام المؤسسة بأحكام الشريعة وفي إعطاء كل ذي حق حقه. ويستهدف البرنامج جميع العاملين في مجالات الرقابة على الأسواق المالية والجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية والعاملين في مؤسسات التمويل الإسلامي، بما فيها البنوك وشركات الاستثمار والعاملون في المصارف التقليدية، إضافة إلى العاملين في مجالات التمويل الإسلامي لدى هيئات الرقابة أو أسواق المال أو الجهات الخاضعة لرقابتها من شركات الوساطة، أو المؤسسات المالية المختلفة المهتمة بأدوات التمويل الإسلامي.

أعلنت «هيئة قطر للأسواق المالية» امس، عن إطلاق موقع إلكتروني شامل خاص بالاجتماع السنوي الـ50 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، والذي يعقد للمرة الأولى في قطر، خلال شهر مايو المقبل. ويهدف الموقع إلى تسهيل مشاركة الجهات التنظيمية والأسواق المالية العالمية في هذا الحدث الدولي المهم. ويمثل إطلاق الموقع الإلكتروني https://iosco2025qatar.com خطوة أولى على طريق الاستعدادات المكثفة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي سيضع قطر في بؤرة الاهتمام العالمي بمجال تنظيم الأسواق المالية. ووفقا للسيد محمد الحداد، رئيس قسم الشبكات والدعم الفني في إدارة نظم المعلومات بهيئة قطر للأسواق المالية، ومنسق الموقع الإلكتروني، فإن إطلاق الموقع يهدف إلى توفير كافة المعلومات المتعلقة بالاجتماع السنوي الـ50 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، بما في ذلك جدول الأعمال، قائمة المتحدثين، وورش العمل والجلسات النقاشية. كما يتيح الموقع آلية تسجيل إلكترونية للحضور والمشاركين، سواء كانوا ممثلين عن الجهات التنظيمية أو متحدثين وخبراء في الأسواق المالية.

افتتحت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، برنامجا تدريبيا متخصصا حول «السندات/الأوراق المالية ذات العائد الثابت: التقييم والمخاطر»، ليتواصل لثلاثة أيام ويتمحور حول أدوات الدخل الثابت، مستعرضا خصائصها ودراسة مبادئ تسعيرها. ويتميز البرنامج التدريبي بطابعه العملي مع استخدام أمثلة من الأسواق لتحليل الجوانب التقنية لأدوات الدخل الثابت ومنحنيات أسعار الفائدة. ويستهدف البرنامج التدريبي المهنيين العاملين في قطاع الخدمات المالية، خاصة الذين لديهم فهم أساسي لأدوات الدخل الثابت ويرغبون في تطوير معرفتهم إلى مستوى أكثر تقنيا، كما يستهدف المشاركين العاملين في أقسام المخاطر، أو مراقبة المنتجات وتطويرها ومبيعات أدوات الدخل الثابت أو تداولها، والمحللين التجاريين العاملين في مجال التكنولوجيا. ويشتمل البرنامج التدريبي على موضوعات عديدة تتناول أسواق السندات، وأساسيات تسعيرها، وتسعيرها عمليا، وقياسات مخاطر السندات، ولغة منتجات العائد، وأساسيات الدخل الثابت، ونماذج أسعار الفائدة، ومخاطر أسعار الفائدة، وتداول الدخل الثابت. وسيمنح المشاركون في البرنامج التدريبي شهادة مشاركة صادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA)، واتحاد هيئات الأرواق المالية العربية (UASA).

افتتحت /هيئة قطر للأسواق المالية/ بالتعاون مع /اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية/، اليوم، برنامجا تدريبيا متخصصا حول السندات/الأوراق المالية ذات العائد الثابت: التقييم والمخاطر، ليتواصل لثلاثة أيام ويتمحور حول أدوات الدخل الثابت، مستعرضا خصائصها ودراسة مبادئ تسعيرها. ويتميز البرنامج التدريبي بطابعه العملي مع استخدام أمثلة من الأسواق لتحليل الجوانب التقنية لأدوات الدخل الثابت ومنحنيات أسعار الفائدة. ويستهدف البرنامج التدريبي المهنيين العاملين في قطاع الخدمات المالية، خاصة الذين لديهم فهم أساسي لأدوات الدخل الثابت ويرغبون في تطوير معرفتهم إلى مستوى أكثر تقنيا، كما يستهدف المشاركين العاملين في أقسام المخاطر، أو مراقبة المنتجات وتطويرها ومبيعات أدوات الدخل الثابت أو تداولها، والمحللين التجاريين العاملين في مجال التكنولوجيا. ويشتمل البرنامج التدريبي على موضوعات عديدة تتناول أسواق السندات، وأساسيات تسعيرها، وتسعيرها عمليا، وقياسات مخاطر السندات، ولغة منتجات العائد، وأساسيات الدخل الثابت، ونماذج أسعار الفائدة، ومخاطر أسعار الفائدة، وتداول الدخل الثابت. وسيمنح المشاركون في البرنامج التدريبي شهادة مشاركة صادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA)، واتحاد هيئات الأرواق المالية العربية (UASA).

أعلنت شركة المحار القابضة عن تقدمها رسميًا بطلبها إلى هيئة قطر للأسواق المالية لنقل أسهمها من سوق الشركات الناشئة إلى السوق الرئيسية في بورصة قطر، وذلك رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. تأتي هذه الخطوة بعد موافقة الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 18 نوفمبر 2024، حيث فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على طلب الانتقال، وتقديم طلب النقل إلى هيئة قطر للأسواق المالية، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة للانتقال لدى الجهات التنظيمية المعنية نيابة عن الشركة. مشيرة في بيان لها نشره موقع البورصة ان هذا الانتقال يعكس التزام شركة المحار القابضة بالالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية وممارسات السوق، ويهدف إلى تعزيز مكانة الشركة وسيولة التداول، مما يعود بالنفع على المساهمين وتعزيز مكانة الشركة كشركة رائدة في قطاع خدمات الطاقة والبنية التحتية في قطر. هذا ويخضع انتقال أسهم الشركة إلى السوق الرئيسية لبورصة قطر لموافقة هيئة قطر للأسواق المالية، واستكمال جميع الإجراءات ذات العلاقة مع بورصة قطر والجهات المعنية الأخرى، وستقوم شركة المحار القابضة باطلاع السوق حول التطورات في الوقت المناسب. تقوم شركة مارون كابيتال للاستشارات بتقديم المشورة لشركة المحار القابضة بشأن عملية الإنتقال إلى السوق الرئيسية لبورصة قطر.

أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية أمس برنامجا تدريبيا متخصصا حول «المشتقات المالية»، وذلك بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بمناسبة أسبوع المستثمر العالمي 2024 يستمر ثلاثة أيام. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة قطر للأسواق المالية لتعزيز الثقافة المالية وتطوير المهارات في السوق المالي القطري، حيث تسعى إلى دعم المستثمرين والمهنيين في هذا المجال. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز المعرفة الأساسية بالأنظمة والممارسات المتعلقة بالمشتقات المالية والسلع، كما يهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب فهم شامل حول المشتقات المالية وكيفية التداول بها، بالإضافة إلى استراتيجيات الاستثمار المرتبطة بها. ويستهدف البرنامج العاملين في مؤسسات سوق رأس المال، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والبورصات ومراكز الإيداع، مما يساهم في تطوير مهاراتهم وكفاءتهم في هذا المجال. ويتناول موضوعات متعددة تشمل مقدمة حول المشتقات والأسواق المالية الأساسية، بالإضافة إلى العقود الآجلة والخيارات. كما يتضمن محاضرات حول استراتيجيات التحوط والاستثمار، مما يوفر للمشاركين الأدوات اللازمة لفهم وإدارة المخاطر المالية. وفي نهاية البرنامج، سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من هيئة قطر للأسواق المالية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، مما يعزز من قدراتهم المهنية.

تسلمت هيئة قطر للأسواق المالية، شهادة شكر وتقدير من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، تقديرا لجهودها في مجال الأمن السيبراني وحماية أمن المعلومات، وذلك على هامش مؤتمر الضمان السيبراني في نسخته الثالثة. وقام سعادة المهندس عبد الرحمن المالكي، بتسليم الشهادة للسيد أحمد سالم سلطان، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك خلال حفل افتتاح المؤتمر أمس الذي حضره عدد كبير من ممثلي المؤسسات والجهات الرسمية وشركات القطاع الخاص والمهتمين والمدعوين. وحصلت الهيئة على شهادة الشكر والتقدير، تكريما لجهودها في مجال الأمن السيبراني، حيث تعد أول منظم قطاع بالدولة يتبنى برنامج الامتثال لتأمين المعلومات الوطنية. وهناك تعاون وثيق بين الوكالة والهيئة انعكس في إنشاء برنامج خاص للامتثال لتأمين المعلومات الوطنية بالأسواق المالية. ويركز مؤتمر الضمان السيبراني في نسخته الثالثة لهذه السنة، على أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة للتغلب على التحديات والمخاطر في مجال الأمن السيبراني، حيث يمثل منصة لتقديم الخطة المستقبلية للضمان السيبراني في قطر في ضوء الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تم إطلاقها مؤخراً. وتشارك هيئة قطر للأسواق المالية في أعمال مؤتمر الضمان السيبراني، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية ومن القطاع الخاص، حيث تم تخصيص جناح خاص للهيئة للتعريف بها، وتقديم معلومات شاملة عن دور الهيئة وأنشطتها للجمهور والمشاركين في المؤتمر والمدعوين.

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية، امس، ضوابط جديدة لشراء الشركة لأسهمها بقصد البيع؛ وفق بيان. وتأتي هذه الضوابط الجديدة في إطار جهود الهيئة لتطوير سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين، مع تأكيد الهيئة على التزامها بحماية حقوق المستثمرين وضمان بيئة استثمار عادلة وشفافة. وتضمن تلك الضوابط إخطار الهيئة والسوق بقرار مجلس الإدارة بشراء نسبة من أسهم الشركة فور صدوره، ويقدم للهيئة الطلب على النموذج المعتمد لذلك، لشراء نسبة لا تزيد على 10% من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل أو لشراء نسبة التجاوز عن سقف التملك المحدد بنظامها الأساسي. ويكون ذلك خلال يومين من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بالموافقة على عملية الشراء، مع إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الهيئة؛ لاستكمال الإجراءات. تصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات، ويعتبر مضي هذه المدة دون صدور قرار من الهيئة رفضاً ضمنياً للطلب. وتخطر الشركة السوق بموافقة الهيئة فور صدورها على أن يقوم السوق بالإعلان عن الموافقة حسب الإجراءات المتبعة لديه.