كشفت هيئة قطر للأسواق المالية في تقريرها السنوي لعام 2019، عن ان الهيئة اشرفت على 11 عملية استحواذ واندماج، من بينها 9 عمليات استحواذ و 2 اندماج. كما قامت الهيئة خلال سنة 2019 بترقيم 46 ورقة مالية تشمل 9 أرقام دولية للسندات الحكومية، و36 رقم دولي لأذونات الخزينة، ورقم دولي واحد للأسهم.و تسلمت الهيئة خلال نفس العام نحو 1490 إفصاحاً تشمل 417 إفصاحا عن بيانات مالية، و 329 إفصاحا عن بيانات أساسية، و 111 إفصاح الصحف، و8 إفصاحات عن الدعاوى والأحكام القضائية، و 625 إفصاحا عن أحداث جوهرية. وفيما يتعلق بخدمات الهيئة الإلكترونية الخاصة بطلبات الترخيص، فقد بدأت الهيئة مطلع سنة 2019، بتوفير مجموعة خدمات إلكترونية من خلال موقعها الرسمي، ومن خلال موقع حكومي، حيث أتاحت خدمة تقديم الطلبات بكافة أنواعها إلكترونيا، والتي تشمل طلبات تجديد التراخيص للأفراد في الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة في شركات الخدمات المالية. وقد تمت إضافة 4 خدمات إلكترونية جديدة مقدمة للمتعاملين تشمل تجديد ترخيص أنشطة خدمات مالية، واعتماد طلبات أفراد في الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة، وتجديد تراخيص أفراد معتمدين، وتجديد تسجيل المدققين الخارجيين والمقيميين الماليين في سجل الهيئة. وأشار التقرير إلى الخدمات والمشاريع الإلكترونية التي وفرتها الهيئة خلال سنة 2019 من خلال بوابتها الإلكترونية، كطلبات الترخيص، وتقديم الشكاوى، والترقيم الدولي للأوراق المالية المصدرة في الدولة، وطلبات الإدراج وشراء وبيع أسهم الخزينة، وطلبات التجديد بمختلف أنواعها. وفيما يخص عمل لجنة المحاسبة، فقد أشار التقرير بأن إجمالي قيمة المخالفات التي أقرتها الهيئة بلغ نحو 17.2 مليون ريال قطري. كما أشار التقرير بأن إجمالي عدد التظلمات وطلبات وقف التنفيذ التي نظرتها لجنة التظلمات خلال سنة 2019 بلغ 40 تظلما وطلب وقف تنفيذ. ونوه التقرير بالجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير رأس المال البشري، حيث أكد على جهودها الحثيثة في تحقيق مضمون خطتها الاستراتيجية 2017 -2022 فيما يتعلق بتطوير رأس المال البشري، وزيادة قدرته التنافسية في العمل. وفي كلمة تصدرت التقرير، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن هيئة قطر للأسواق المالية تحرص على اتباع نهج التخطيط الاستراتيجي في تحقيق أهدافها والارتقاء بسوق رأس المال القطري الى مصاف أسواق رأس المال المتقدمة، والعمل على استمرارية واستدامة التطوير، والبناء على المكتسبات التي تحققها الهيئة في خطواتها الهادفة إلى تحويل السوق القطري إلى منصة لتقديم خدمات مالية متطورة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن منظمة هيئات أسواق المال الدولية أيسكو، وجعله مركزا ماليا لجذب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية. وأكد سعادته أن الهيئة استطاعت من خلال نهجها الاستراتيجي، أن تتبوأ مكانة دولية متميزة، وأن تحصل على تقييم دولي لقاعدة تشريعاتها المنظمة لسوق رأس المال القطري، وأن تكون عضوا فاعلا في العديد من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها (أيسكو)، لافتا إلى أن ترقية السوق القطري إلى مرتبة الأسواق الناشئة هو إحدى ثمار مبادرات النهج الاستراتيجي للهيئة. وأوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة أنه واستمراراً للجهود الحثيثة من أجل الحفاظ على المكتسبات المتحققة، فقد أصدرت الهيئة خلال عام 2019، نظاماً جديداً للخدمات المالية للمتعاملين في السوق القطري، وذلك بهدف تطوير هذه الخدمات، وجعلها مواكبة لأفضل الممارسات والخدمات المقدمة للمستثمرين في الأسواق الدولية، بما يساهم في تنشيط التداولات في السوق القطري، وتفعيل العديد من أنشطة الخدمات المالية ذات المعايير الدولية وعلى رأسها انشطة صانع السوق ومزود السيولة وإدارة الاستثمار في الأوراق المالية. وقال إنه وانطلاقا من إيمان الهيئة الراسخ بضرورة تطوير الأسواق المالية، وتزامن ذلك مع تطوير الأداء المؤسسي للهيئة، فقد تبنت مشروعاً يهدف إلى الارتقاء بالهيكل التنظيمي للهيئة بما يمكنها من تطوير دورها الاشرافي والرقابي وفقا لأعلى المعايير المهنية، وبما يضمن النزاهة والحياد والعدالة والشفافية والقدرة على الابتكار والإبداع والتميز في الأداء المهني. ومن جانبه، أكد السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تدعيم ريادة سوق رأس المال القطري والارتقاء التدريجي به إلى مصاف الأسواق المالية المتقدمة، وذلك من خلال نهج استراتيجي مميز يرتكز على رؤية قطر الوطنية 2030، ويستمد أهدافه من استراتيجية التنمية الوطنية للدولة (2018-2022)، ويعتمد في تنفيذ مبادراته على التعاون والتنسيق مع الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي بالدولة. وأضاف السيد الشيبي أن الهيئة تسعى من خلال رؤيتها المستقبلية ورسالتها إلى كافة أطراف سوق رأس المال القطري وتفاعلها الدائم معهم، إلى أن تكون عنصرا فاعلاً يستطيع أن يواكب الطبيعة النشطة والمتغيرة للأسواق المالية، وقادراً على طرح أفكار جديدة وتحويلها إلى منتجات وأدوات وخدمات مالية جديدة، تساهم في استمرارية مسيرة التطوير للأسواق المالية والحفاظ على استقرارها وحماية المتعاملين فيها والحد من المخاطر التي تواجهها، وتعزز من مكانة الأسواق المالية كوجهة استثمارية تلبي الاحتياجات الاستثمارية المتغيرة والمتنوعة للمتعاملين فيها. وأكد السيد الشيبي أنه وفي هذا الصدد، قامت الهيئة خلال عام 2019 بتطبيق تجزئة الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، كما قدمت إلى السوق القطري نظام الخدمات المالية الجديد والذي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المالية المقدمة إلى المستثمرين بالسوق القطري، فضلا عن تطوير خدماتها الإلكترونية، وإصدار العديد من التشريعات التي تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية التعاملات في الأسواق، وحماية المستثمرين والحفاظ على حقوقهم.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع العشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر، في أعمال الاجتماع، السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية. وتضمن جدول أعمال اللجنة، عددا من الموضوعات، منها خطة العمل التنفيذية لتطبيق الترخيص البيني لصناديق الاستثمار بدول المجلس Passporting وآلية تنفيذه والبرنامج الزمني لذلك، وخريطة الطريق لتنفيذ أهم المبادرات لتحقيق التكامل بين أسواق المال بدول المجلس. كما ناقش اجتماعها، عددا من الموضوعات، من بينها ورقة مقدمة من قبل هيئة أسواق المال في دولة الكويت بشأن الإجراءات الخاصة بتطوير نموذج أعرف عميلك KYC، وقاعدة البيانات الموحدة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة. واستعرض الاجتماع العشرون للجنة، آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي بشأنها.

بحد أقصى 37.5 مليون سهم.. أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن إستلامها موافقة السادة هيئة قطر للأسواق المالية على عملية شراء الأسهم وذلك بحد أقصى 37.5 مليون سهم من أسهم الشركة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها، بحسب موقع بورصة قطر.

وقعت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة. وقال السيد ناصر أحمد الشيبي، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع هيئة مركز قطر للمال، تأتي في إطار تعزيز التعاون والجهود المشتركة بين مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية في الدولة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يساهم في إرساء قاعدة متينة لاستمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية. وأوضح أن استمرار تعاون الجهات الوطنية فيما بينها تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من شأنه أن يعكس التزامها في هذا المجال، ويساهم في الارتقاء بدورها الرقابي والمؤثر فيما يتعلق بعملية المكافحة، إضافة إلى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر المال، إن شراكة مركز قطر للمال مع هيئة قطر للأسواق المالية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعكس التزامنا بمكافحة كافة أشكال مثل هذه الأنشطة غير القانونية، ودعم التنويع الاقتصادي والتنمية في قطر، مؤكدا أن جرائم غسل الأموال يمكن أن تلحق الضرر بالنظام المالي، وبالتالي تآكل النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة. وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، يتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك يتم من خلاله التنسيق والتعاون بينهما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يقدم فريق العمل آلية فعالة لغاية تبادل المعلومات وتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لاختصاصيهما، ثم يرفع فريق العمل للطرفين تقارير موحدة نصف سنوية أو كلما اقتضى الأمر بنتائج التنسيق والتعاون وسبل تطويره. ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم بين هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة مركز قطر للمال، عملا بالتشريعات المحلية وحسن إنفاذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 بشأن التعاون بين الجهات الوطنية في تبادل المعلومات فيما يخص مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية بذات الشأن، وتطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) (التوصية الثانية التعاون والتنسيق الوطني)، وتحقيقا لأهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرفان وفقا لأحكام القوانين السارية على أي منهما، وحسب ما يراه كل طرف مناسبا، بتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف الكشف عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو في عملية البحث والتحري التي يقوم بها أحد الطرفين. وعلى الطرفين التنسيق فيما يتعلق بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تربط بينهما، بما في ذلك الرد على الجهات الوطنية والدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتوجب عليهما، إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة لدى الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتفادي ازدواجية الجهود وتحقيق الفائدة المرجوة.

دعا إلى مجابهة تحديات الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.. ** جهود متضافرة من أجل النهوض بأداء أسواق رأس المال ** طريف: الأسواق المالية العربية حققت نمواً في رسملتها ** أندروس: المؤتمر يشكل فرصة ثمينة للتعلم وتبادل الخبرات أكد السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، قوة سوق رأس المال القطري، وتمكنه خلال الفترة الماضية من مواصلة نجاحاته والبناء عليها، حيث حقق المزيد من النمو والتطور في ظل الظروف الدولية والإقليمية مدعوما بعوامل قوة الاقتصاد القطري في تجاوز أية تحديات يمكن أن يتعرض لها. مؤكدا مضي هيئة قطر للأسواق المالية في تطوير الإجراءات والأنظمة لتعزيز أداء سوق رأس المال القطري، والارتقاء بجاذبيته، وزيادة الفرص الاستثمارية التي يتيحها للمستثمرين والمهتمين وتعظيم جدواها. وقال إن تطوير قطاع أسواق رأس المال القطري على وجه التحديد، يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، مما يتشكل منطلقا لمرحلة جديدة عنوانها تحقيق المزيد من تطوير قطاع سوق رأس المال. وقال في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر السنوي الثالث لهيئة قطر للأسواق المالية للعام 2020 الذي عقد يوم الخميس الماضي بفندق شيراتون أن أسواق المال تواجه اليوم الكثير من التحديات المتعلقة بالابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، إضافة إلى التشريعات والحوكمة وحماية المستثمرين، وغيرها من القضايا التي يسعى هذا المؤتمر إلى وضع التصور لحلها وإيجاد أفضل السبل للمضي قدما في تطوير منظومة عمل وأنشطة أسواقنا المالية، وبما يضمن استمرارية مواكبتها بكل كفاءة واقتدار للمستجدات التي يشهدها سوق رأس المال العالمي، الأمر الذي من شأنه المساهمة في خلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، ويوفر خيارات عديدة لتعزيز تنافسيتها ويؤدي إلى تحسين نوعية الأنشطة والخدمات المالية المقدمة للمتعاملين في أسواق رأس المال، ويزيد من معدلات نمو تلك الأسواق، و زيادة دورها في عملية التنمية الاقتصادية بشكل عام. وقال إنه وعلى الرغم من التحديات التي يناقشها المؤتمر، إلا أن الكثير من أسواقنا المالية استطاعت خلال الفترة الماضية مواكبة التطور المطلوب لمواجهة تلك التحديات. ولفت إلى وجود جهود متضافرة من أجل النهوض بأداء أسواق رأس المال إلى مستويات منشودة من النجاح والنمو والتطور، وتحقيق الكثير من الإنجازات التي تبقي الأسواق في دائرة التنافسية والاستدامة. لكنه نبه إلى ضرورة العمل وتكاتف الجهود لمواجهة التحديات الماثلة، والتي من ضمنها مواصلة ترسيخ مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية في أسواق المال، ودعم وتعزيز حقوق الأقلية في تلك الأسواق، واعتماد أفضل المعايير والممارسات الدولية بهذا الشأن، سعيا لضمان ديمومة واستمرارية التنافسية وتطور الأداء والارتقاء بالأنشطة ودفعها للمضي قدما لمواكبة كافة المستجدات العالمية. وقال السيد جليل طريف، الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، إن الأسواق المالية العربية حققت نموا في رسملة هذه الأسواق بحيث وصلت بنهاية العام الماضي إلى نحو 3.2 تريليون دولار مشكلة بذلك حوالي 3.4 % عن إجمالي القيمة السوقية لأسواق المالي العالمية ونحو 15% من القيمة السوقية لدول أوروبا والشرق الأوسط حسب تصنيف اتحاد البورصات العالمي WFE. وأوضح إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل التطورات الدولية المتسارعة التي تشهدها أسواق المال العالمية في مختلف المجالات.. مبينا أنه على الرغم من التقلبات الحادة في أداء الأسواق المالية العالمية والعاكسة للأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقلبة، وخاصة ما يتعلق منها بتفاقم أزمة التجارة الدولية وحالة عدم التأكد بشأن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتطورات أسعار الفائدة الدولية وأسعار النفط، فقد واصلت هذه الأسواق وعلى المدى الطويل من تحقيق مكاسب مهمة في مؤشراتها الرئيسية، حيث ارتفعت القيمة السوقية لأسواق المال في العالم العام الماضي لتصل إلى ما يزيد على 94 تريليون دولار بزيادة بنسبها 26 بالمائة مقارنة مع عام 2018. وبين أن الأسواق المالية حققت تقدما واضحا في مجال التكنولوجيا المالية FinTech والتشريعات المالية، حيث أصبحت هذه التطورات حتمية وتتطلب تضافر جهود مختلف الجهات للاستفادة من هذه الطفرة النوعية بما يخدم أسواق راس المال.. مؤكدا ضرورة استمرار فتح قنوات الاتصال ما بين هيئات الرقابة والجهات الخاضعة لرقابتها وشركات التكنولوجيا المالية بهدف المساعدة في خلق البنية التشريعية والتنظيمية الملائمة لتشجيع الابتكار وتطبيق أفضل الأنظمة والبنية الإلكترونية المناسبة، وبما يحقق زيادة شفافية الأسواق وتسهيل التعامل والتسوية والتقاص مع التأكيد على الأهداف الرئيسية المتعلقة بالمحافظة على حماية المستثمرين واستقرار الأسواق وحمايتها من المخاطر، وخاصة تلك المرتبطة بالمخاطر، الإلكترونية Cyber Crimes، والتأكيد على زيادة مقاومة الأسواق المثل هذه المخاطر. وقال إن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية خط كود معتمد للحوكمة من قبل هيئات الأوراق المالية العربية وكذلك إصدار دليل لتعاملات الأطراف ذوي العلاقة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. واكد السيد بول أندروس، أمين عام المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، أن القضايا المطروحة على المؤتمر حول الاستدامة وتطوير أنظمة ذكية لسوق رأس المال باستخدام تكنولوجيا مالية، تكتسب أهمية فائقة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي في العالم. وقال إن المؤتمر يشكل فرصة ثمينة للتعلم من بعضنا البعض، معبرا عن فخره بالمشاركة في المؤتمر للاستماع لآراء ومقترحات المشاركين والخبراء الحاضرين والاستفادة من هذه الآراء في تعزيز عمل منظمة الأيسكو، وتحدث أندروس عن أهمية حماية الاستثمار والمستثمر لضمان تطور أسواق المال، في ظل تعزيز دور الهيئات الرقابية والتنظيمية لتلك الأسواق.

استضافت دولة قطر ممثلة في هيئة قطر للأسواق المالية، أعمال الاجتماع السنوي الـ 44 للجنة إفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)، والذي نظمته الهيئة بالتنسيق مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO). وقال السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إن استضافة الهيئة لاجتماع (AMERC) السنوي، يؤكد على المكانة المهمة التي بلغتها أسواق رأس المال وموقعها المتقدم فيما يتعلق بمدى تطور القطاع المالي، وجاذبية سوق رأس المال. وأضاف الشيبي أن أعضاء لجنة إفريقيا والشرق الأوسط بحثوا خلال اجتماعهم كافة السبل التي من شأنها أن تساهم في تعزيز جهودهم وتعاونهم المشترك من أجل التغلب على كافة التحديات التي تواجه أسواق رأس المال في الدول الأعضاء، بما يضمن استمرار تطورها ومواكبتها لكل المستجدات التي يشهدها القطاع المالي على مستوى العالم. وأكد أهمية استمرار تطوير البيئة التنظيمية للأسواق المالية بما يتفق وينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يجعل قطاع سوق رأس المال في موقع الريادة، من خلال مواكبته باستمرار للمعايير الدولية، والسعي نحو تطوير القدرات الذاتية والإمكانات التنافسية للقطاع، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تسريع وتيرة نمو القطاع وتعزيز دوره في دعم أداء اقتصاديات الدول الأعضاء في اللجنة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بقطاع أسواق رأس المال في الدول الأعضاء في لجنة إفريقيا والشرق الأوسط (AMERC). وقدمت هيئة قطر للأسواق المالية خلال الاجتماع، عرضا شاملا حول وحدة التعلم الرقمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبعد ذلك، تم تقديم عرض حول الأولويات الإقليمية للجنة إفريقيا والشرق الأوسط، قدمها نائب رئيس اللجنة. كما تناول أعضاء اللجنة المشاركون في الاجتماع، تحديات بلدانهم حول أهم خمس مخاطر وأهم خمس مبادرات. وتم تقديم عرض حول الاجتماع القادم للجنة الذي ستستضيفه الجزائر. وقال السيد بول أندروس، الأمين العام لمنظمة الأيسكو، إنه مهتم جدا باجتماع الدوحة، وأنه متفائل كثيرا بجلساته، مضيفا أنا مهتم بالتعلم خلال الاجتماع، لأنني أعتقد أن هناك خبرات كبيرة موجودة في المنطقة فالجميع مجتمع في مكان واحد بالدوحة، وأنها تجربة جيدة ومفيدة، لأن القضايا المدرجة في جدول أعمال المؤتمر مهمة جدا. وتابع أندروس بالقول أعتقد أن بعض الموضوعات تظل على حالها ولكن البعض الآخر يتغير مع حدوث تطورات جديدة في الأسواق، بحيث يجب علينا أن نتعامل معها. يذكر أن لجنة إفريقيا والشرق الأوسط، تتبع رسميا للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال (الأيسكو) والتي تأسست عام 1983 وتُعد أرفع منظمة مهنية دولية في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال، حيث تجمع تحت مظلتها كافة الجهات المشرفة على تنظيم الأسواق المالية في العالم والمعترف بها كمعيار عالمي لقطاع الأوراق المالية. وهيئة قطر للأسواق المالية عضو في منظمة الأيسكو منذ عام 2013. وتضطلع الأيسكو بوضع المعايير اللازمة لعمليات الرقابة والإشراف والمعترف بها من قبل المجتمع المالي الدولي، والتي يتوجب على جميع الدول الأعضاء الالتزام بها واستيفاء متطلباتها. كما تسعى إلى تعزيز الصلاحيات الرقابية والإشرافية لهيئات أسواق المال عن طريق التعاون على الصعيد الدولي، وتعزيز فاعلية هيئات أسواق المال للكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها عبر الحدود، بالإضافة إلى ضمان إنفاذ قوانين هيئات أسواق المال بحق المخالفين عبر الحدود .

عقدت هيئة قطر للأسواق المالية، ورشة عمل حول قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في مقر الهيئة، وقد تم خلال ورشة العمل، تقديم شرح مفصل حول أحكام وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة بموجب القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019، بعد أن تم نشر القواعد بصيغتها النهائية على موقع الهيئة. وحضر ورشة العمل 54 مشاركا يمثلون الهيئة، بورصة قطر، شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، شركات الخدمات المالية، وأمناء الحفظ، ويأتي إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة، وبما يعكس التزام الهيئة المستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ظل تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي فاتف.

تسعى هيئة قطر للأسواق المالية إلى المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن الاستقرار للأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها وذلك من خلال تنظيم الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته. وتسعى الهيئة لمراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها، وتطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية دون تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية، ودعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية داخل الدولة. وقد حققت الهيئة في هذا الإطار جملة من الإنجازات منها، إصدارها عددا من القرارات التي تأتي في إطار تعزيز الدور التنظيمي والرقابي والإشرافي لها على سوق رأس المال في الدولة، وفي ظل حرصها الدائم أيضا على تحديث ما تصدره من تشريعات قانونية. وأعلنت الهيئة أيضا في شهر يونيو من 2018، عزمها وضع الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، والآليات المناسبة لتنظيم هذه العملية لتصبح القيمة الاسمية لكافة الأسهم المدرجة في السوق المالية ريالا واحدا للسهم بدلا من عشرة ريالات، وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة التي تأتي في سياق ممارستها لدورها التنظيمي والرقابي والإشرافي على سوق رأس المال في قطر، إلى زيادة آفاق الاستثمار في السوق المالية وتوسيع قاعدة المساهمين فيها، إضافة إلى جذب مزيد من صغار المستثمرين وتنويع فرص الاختيار أمام كافة المتعاملين في بورصة قطر، فضلا عن زيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على السهم. كما تسعى الهيئة أيضا إلى تحقيق رسالتها التي تهدف إلى تنظيم سوق رأس المال وتطويره وتوافقا مع خطة الهيئة الاستراتيجية المتناغمة مع خطة القطاع المالي للدولة، وتجزئة القيمة الاسمية للأسهم هو إجراء يتم اتخاذه لتحقيق عدة أهداف أهمها: تخفيض سعر السهم، وزيادة عدد الأسهم، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين لتداول الأسهم. وبشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين الإجراءات الداخلية، قامت هيئة قطر للأسواق المالية بمراجعة دليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر سنة 2010، وتقرر إعداد أداة تشريعية جديدة (قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وفقا للأحكام والمتطلبات الدولية وفي ضوء أحدث التشريعات المقارنة في هذا الشأن، وشاركت الهيئة في إطار تحسين الإجراءات الداخلية والتعاون والتنسيق مع الهيئات الرقابية بالقطاع المالي في إعداد ثلاثة أدلة إرشادية لمؤسسات القطاع المالي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنهجية المخاطر. وقد أصدرت الهيئة أيضا تعليماتها للجهات الخاضعة لرقابتها بتحديث سياساتها وإجراءاتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير آلية التقييم المرتكز على المخاطر وتحديث كافة أنظمة العمل الفنية المستخدمة، وبيانات العملاء وفقا لتشريعات الهيئة المنظمة لذلك، وتحديد إطار زمني لخطط التحديث وفقا لعملية التقييم الذاتي، وكذلك إصدار تعاميم بتعليمات كل من: اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب التي تصدرها في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وانتشار التسلح، والتوجيه بضرورة القيام باللازم على الفور وإعلام الهيئة بالإجراءات التي تم اتخاذها. وشاركت الهيئة أيضا في الاجتماع العام المشترك لمجموعة العمل المالي (فاتف)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) خلال شهر يونيو 2018 بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بباريس، وقامت الهيئة بأعمال المتابعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال خطة عمل يتم تحديثها من فترة لأخرى متسقة باستراتيجية الهيئة 2017-2022، ومنبثقة عن عملية تقييم الهيئة الذاتي لبرنامجها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال قياس مدى التزام الهيئة بالتوصيات الفنية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي. وتم اعتماد بيانات الإحصائيات متضمنة أعمال الرقابة بالتوافق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة العمل على توفيرها بشكل دوري لغاية التحضير لعملية التقييم المشترك المرتقبة من قبل مجموعة العمل المالي لدولة قطر. وبلغ عدد الشركات الواجب عليها الإفصاح عن البيانات المالية (45) شركة مدرجة- دون شركة قطر لصناعة الألمنيوم التي أدرجت بتاريخ 16 ديسمبر 2018، بالإضافة إلى صندوقين استثماريين، و(21) شركة مرخصة، وتفاوتت نسب الشركات المدرجة التي حققت أرباحا خلال السنة ما بين (89%) إلى (91%)، وتفاوتت نسب الشركات المدرجة التي حققت خسائر خلال السنة ما بين (9%) إلى (11%)، وبلغت نسبة الالتزام بتنفيذ ضوابط الهيئة بشأن نموذج الإفصاح (100%) من الشركات المدرجة. وبشأن البيانات الأساسية للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، فقد تم تعزيز ثقافة الالتزام لدى الشركات وذلك من خلال تزويدها الهيئة بالبيانات الأساسية مرتين في العام، والتي لها الدور البارز لتقييم التزام الشركات بنظام الحوكمة، وتتألف هذه المستندات من بيانات عديدة وغيرها من المستندات اللازمة لتسهيل الدور الداخلي لإدارات الهيئة، كما قامت الهيئة بمراجعة البيانات الأساسية المحدثة لجميع الشركات المدرجة بالسوق (46) شركة بالإضافة إلى عدد (2) صناديق استثمارية، و(21) شركة مرخصة، و(10) شركات مدققين خارجيين، و(9) شركات مقيمين ماليين بواقع مرتين خلال 2018. وبخصوص الترخيص بممارسة أنشطة الخدمات المالية واعتماد الأفراد، تقوم هيئة قطر للأسواق المالية بدراسة طلبات الترخيص التي تقدم لها من الشركات وطلبات الاعتماد التي يقدمها الأفراد لشغل أي من الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة وطلبات تجديدها، وبلغ عدد طلبات الاستحواذ التي تم متابعتها من قبل الهيئة خلال السنة (10) طلبات، فيما قدم للهيئة طلب اندماج واحد، وبلغت قيمة عمليات الاستحواذ التي تم تنفيذها (5ر3) مليار ريال، شملت كلا من قطاعات الصناعة، والعقارات، والنقل، والخدمات والسلع الاستهلاكية، والبنوك والخدمات المالية، وعملية اندماج واحدة داخل الدولة في قطاع البنوك والخدمات المالية مقدمة من قبل عام 2018، وتم العدول عنها. وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية باستمرار على تطوير وسائل التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بمجال عملها وأنشطتها، وتمكنت الهيئة من إنجاز عدد من المشروعات ذات الصلة، وبجانب ذلك تعمل الهيئة أيضا على رقابة مدى التزام شركات الخدمات المالية بمعايير الملاءة المالية المحددة بتشريعات الهيئة للحد من مخاطر السيولة والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وذلك من خلال إجراءات مراقبة دورية (أسبوعية)، للتأكد من الالتزام بالنسب المئوية المحددة بتشريعات الهيئة لمعايير الملاءة المالية. وبخصوص المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، شاركت هيئة قطر للأسواق المالية في العديد من المؤتمرات، والاجتماعات، وورش العمل على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك استمرارا لتفعيل دورها وتعزيز تطورها والتواصل مع محيطها لتبادل الآراء والخبرات والمستجدات حول آخر تطورات ومتغيرات أسواق رأس المال والقطاع المالي في المنطقة والعالم. وتولي هيئة قطر للأسواق المالية أهمية بالغة لعملية التقطير باعتبارها أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بإحلال الكوادر والكفاءات القطرية بالوظائف المتاحة لديها، وفي ضوء خطتها الاستراتيجية (2017-2022)، بشأن تطوير رأس المال البشري قامت الهيئة بزيادة معدل التقطير في شغل الوظائف حيث تم تعيين (15) موظفا قطريا، من إجمالي المعينين بالهيئة وعددهم (18) موظفا، وبنسبة وصلت إلى 83 بالمائة من التعيينات الجديدة.

بالتعاون مع المؤسسات المالية.. أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن انطلاق مرحلة التدريب الميداني لـ 28 مشاركاً في برنامج كوادر بالتعاون مع شركائها في المؤسسات المالية والشركات الاستشارية القطرية والدولية، بما فيها هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وبنك قطر الوطني وبورصة قطر وبي دبليو سي وكيه بي ام جي في قطر، كما تم إيفاد عدد من منتسبي برنامج كوادر للتدرب في عدد من المؤسسات الدولية في لندن وسنغافورة. وتأتي هذه المرحلة التي تستمر من 27 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019 كخطوة مكمّلة للتعليم النظري الذي تلقاه المشاركون في برنامج كوادر على مدى شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، الأمر الذي من شأنه أن يصقل مواهبهم وقدراتهم المهنية ضمن بيئات العمل الحقيقية، فضلاً عن تعزيز ما اكتسبوه من معارف وبناء خبراتهم العملية في العديد من الوظائف المؤسساتية، ومن ضمنها التدقيق، المالية، إدارة الأعمال، الاستثمار، السياسات والاجراءات المالية، الامتثال، إدارة المخاطر والتحليل الائتماني، مما سيساهم في تطورهم على الصعيد الشخصي وإعدادهم للانخراط الفوري في القطاع المالي القطري لدى تخرجهم. يُمثل كوادر مبادرة تعليمية مبتكرة، تتكون من برنامج تدريبي مكثف وشامل يمزج بين اسلوب التعليم النظري والتدريب المهني في أماكن العمل في إطار دورة واحدة، وهو مصمم خصيصا لصقل وتطوير مهارات المواهب القطرية الشابة ورفع مستوى كفاءتهم العملية في العديد من التخصصات المالية، من أجل تأهيلهم ليأخذوا مواقعهم الطليعية في قطاع الخدمات المالية الناشئ في قطر ويساهموا بكل اقتدار في مواجهة كل ما يعترضه من تحديات ومصاعب. كما يقدم البرنامج لمنتسبيه نظرة معمقة على المؤسسات الوطنية والعالمية الرائدة في قطاع الخدمات المالية ويتيح لهم الاستفادة من مجموعة دورات مصممة بعناية فائقة، ومدعومة بعدد من الشهادات المعتمدة عالمياً التي تغطي عدداً من التخصصات المالية، بما في ذلك الشهادات التي يمنحها كل من معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثماراتCISI، معهد القيادة والإدارةILM، ومعهد CFA للاستثمار وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: يسرنا انتقال منتسبي برنامج كوادر إلى هذه المرحلة المتقدمة من التدريب، ليتمكنوا من اكتساب الخبرة العملية من خلال التدرب في مواقع العمل الفعلية لشركائنا من المؤسسات والشركات المحلية والدولية، مما يمهد الطريق أمامهم ليتبوأوا المراكز المهمة في قطاع الخدمات المالية والتجارية الحيوي في قطر وان يصبحوا من المهنيين ورواد الأعمال وصناع القرار الناجحين. نحن نؤمن بأن ما نقوم به من بناء للقيادات الشابة في قطر وتزويدهم بالأدوات اللازمة هو الاستثمار الأمثل في إطار تنمية وتطوير رأس المال البشري القطري الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية في تنمية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أهميته كمصدر مستدام لرفد قطاع المال والأعمال بالكوادر المهنية المؤهلة والقادرة على مواكبة المستجدات والممارسات المتطورة في عالم الاقتصاد المعاصر والتعامل مع متطلبات السوق المتطورة والمتغيرة. تجدر الإشارة إلى أن أحدث دورة من برنامج كوادر تم إطلاقها في 5 سبتمبر 2019 حيث شهدت انضمام 28 خريجاً ومهنياً من المواهب القطرية الشابة الذين تم انتقاؤهم بعناية فائقة - استناداً إلى قدراتهم وإمكاناتهم - من أجل تأهيلهم معرفياً ومهنياً ليصبحوا قادة قطاع الخدمات المالية في قطر. ومن المقرر أن تجري مراسم حفل التخرج في شهر فبراير 2020 بعد أن ينهي الطلاب كافة متطلبات الدورة بنجاح.

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية، الاجتماع الثالث لمنتدى الحوار بين القطاع العام والخاص، والمتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء تنظيم الاجتماع الذي عقد في مقر وحدة المعلومات المالية، بهدف تعزيز التعاون الوطني تجاه المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تم خلال الاجتماع، استعراض الجزء الثاني لدراسة المراجعة لبلاغات الاشتباه، والنظام الإلكتروني للإبلاغ عن المعاملات، إضافة إلى عرض مرئي للقطاع الخاص. وحضر الاجتماع 37 مشاركا يمثلون المؤسسات المالية والجهات المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية، ورشة عمل للجهات المرخصة من قبلها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور25 مشاركا يمثلون 16 جهة. وجاء تنظيم ورشة العمل في إطار مساهمة الهيئة بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، وكذلك للتحضير لعملية التقييم المتبادل. وتناولت ورشة العمل الحديث عن عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المرخص لها من الهيئة والتي تشمل الحوكمة المؤسسية لنظم مكافحة غسل الأموال، وبرامج الالتزام، وإجراءات الرقابة الداخلية، والمراقبة بهدف الكشف والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والتدريب والتثقيف ونشر الوعي، والمراجعة والتدقيق المستقل. كما تناولت ورشة العمل منهجية هيئة قطر للأسواق المالية للتحضير لعملية التقييم.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط. وترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الاجتماع السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية.. فيما ترأس الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان. وقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة في مجال تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، حيث ناقشت اللجنة أهم المبادرات والأوليات التي يجب العمل عليها في الفترة القادمة لتسهيل الإجراءات وخدمة المواطن الخليجي وتحقيق التكامل بين الأسواق المالية بدول المجلس وأهم المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس. كما تمت مناقشة مستجدات فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة وعلى هامش هذا الاجتماع عقدت اجتماعها الثاني المشترك مع رؤساء الأسواق (البورصات) بدول المجلس والذي ناقش عددا من المواضيع من أهمها إمكانية توحيد أوقات الافتتاح في أسواق الأوراق المالية بدول المجلس، وتفعيل الاعتراف البيني بين البورصات الخليجية وبحث أفضل الأساليب لتطبيق ذلك، ودراسة آليات للمقاصة المركزية للأسواق المالية لدول المجلس والإدراج المزدوج بين الأسواق المالية لدول المجلس.

وقعت جامعة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لاسيما في مجال الدراسات والأبحاث والتدريب والمسوح الميدانية، إضافة إلى الاستبيانات والبرامج والفعاليات. وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، والسيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية. وتشمل مجالات التعاون التي نصت عليها المذكرة مجال تبادل الخبرات، والمعلومات بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والإحصاءات والبيانات العامة، وتنظيم الدراسات والمؤتمرات والاجتماعات والتدريب، والتعاون في مجال البحوث والدراسات، إضافة إلى التعاون في المجالات الأخرى الممكنة ذات الاهتمام المشترك. وأكد الطرفان أن هذا التعاون يأتي بهدف تبادل المعلومات والخبرات لرفع كفاءة الأداء وفقا لمعايير الجودة الشاملة، والاختصاصات والتشريعات المحددة قانونا لكل منهما والمعمول بها في الدولة، فضلا عن ضرورة إرساء تعاون مشترك في شتى المجالات ذات الصلة بالمجال العلمي والإداري والتقني والبحثي. وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، قال رئيس جامعة قطرهناك تعاون مشترك بين الجامعة والهيئة، وبموجب هذه الاتفاقية ستزداد هذه الشراكة وتتعمق أكثر، لأنها تمثل بالنسبة للجامعة أهمية خاصة لما تتضمنه من تعاون في مجال الدراسات والأبحاث والمسوح الميدانية، وكل المجالات ذات الصلة بالبحث العلمي والإداري والتقني والبحثي. من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية بالشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وجامعة قطر.. وقال إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تعكس الاهتمام المشترك للمساهمة في تعزيز عملية تبادل الخبرات والمعلومات بهدف استفادة الطرفين من الخبرات المؤسسية لدى كل منهما. وعبر السيد الشيبي عن أمله في أن تؤسس مذكرة التفاهم لمرحلة جديدة من التعاون البناء بين جامعة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية اللتين تبذلان جهودا كبيرة ومتواصلة في سبيل القيام بدورهما والبناء عليه من خلال قيمة مضافة ونوعية تؤدي إلى تعزيز النتائج الإيجابية التي نطمح إليها جميعا.

** الهيئة تعمل على زيادة سيولة السوق واستقطاب رؤوس الأموال ** البلم: اكتتاب شركة بلدنا إضافة حقيقية للسوق ** جمال: اكتتاب بلدنا يعزز قوة القطاع الاستهلاكي ** عوّاد: نشاط الشركة سيعزز تغطية الاكتتاب من أول مرة وافقت هيئة قطر للأسواق المالية، امس الخميس، على طرح أسهم شركة بلدنا للصناعات الغذائية -شركة قطرية مساهمة تحت التأسيس- للاكتتاب العام. ووفقا بيان للهيئة، فإن الشركة وستباشر الشركة وفقا لبيان الهيئة إجراءات الاكتتاب بعد الانتهاء من كافة المطلوبات القانونية. هذا و سيتم توفير نشرة الطرح والبيانات المتعلقة بالشركة، وإتاحتها للراغبين بالاستثمار قبل موعد بدء الاكتتاب. يذكر ان هيئة قطر للأسواق المالية بقيادة السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي كانت قد اتخذت خلال الفترات الماضية العديد من الاجراءات و التشريعات الجديدة لتحديث منظومتها التشريعية وفقا لأفضل الممارسات الدولية و ضمان حماية المستثمرين وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية والمتعاملين فيها وتنظيم العمل بها وزيادة درجة عمق وسيولة السوق واستقطاب رؤوس الأموال . وكان الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري أعلن في سبتمبر الماضي، أن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد إدراج شركة بلدنا الغذائية بالبورصة. وقال في تصريحات سابقة أن الاكتتاب على أسهم الشركة سيتم في الأسابيع الأولى من شهر أكتوبر المقبل الحالي. يشار إلى أن الشركة أكملت كافة الإجراءات المطلوبة للطرح الأولي، وتعمل على متابعة خطوات ترتيبات الاكتتاب، وفقاً للنظم واللوائح الخاصة بالإدراج في البورصة القطرية، حسب تقارير. وتأسست مزرعة بلدنا لإنتاج الثروة الحيوانية في عام 2014 لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الثروة الحيوانية وصناعة الألبان. وتستهدف شركة بلدنا التي بدأت عملها في قطر عام 2012 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب والألبان والأجبان، والانتقال إلى مرحلة التصدير في العام 2019 والذي بدأ بالفعل ،حيث تشهد دولة مثل سلطنة عمان وجود منتجات غذائية من شركة بلدنا . وإلى جانب اكتتاب بلدنا وتترقب البورصة اضافة لاكتتاب بلدنا اكتتاب كل من مياه الريان، وفارما للصناعات الدوائية،الى جانب توقعات بإدراج صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة، أحدهما محلي وهو صندوق خاص بالذهب، والآخر صندوق يتبع مؤشرات عالمية إسلامية مع أحد الشركاء في السوق البريطاني،كما يتوقع أيضاً أن تطلق البورصة بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، آلية التداول بالهامش والحسابات المجمعة، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة. ووصف المستثمر محمد البلم موافقة هيئة قطر للاسواق المالية على طرح اسهم شركة بلدنا للاكتتاب العام بانه خطوة ايجابية سيكون لها اثر في حركة ونشاط البورصة خلال الفترة المقبلة . وقال ان وجود شركة بلدنا ضمن الشركات المدرجة في البورصة يمثل اضافة حقيقية للسوق ،مشيرا لمتانة الشركة واداؤها القوي الذي اظهرته منذ تاسيسها وما تملكه من استثمارات عديدة ومتنوعة في السوق القطري وانفتاحها على الدول المجاورة من خلال تصدير منتجاتها التي تاكد تمتعها بالجودة وبتنافسية اسعارها. وقال انها تعد مفخرة كشركة قطرية ناجحة يرجى منها الكثير ، ولكنه اكد على ضرورة طرح كراسة الاكتتاب التي سيكون المستثمرين او المكتتبين في انتظارها من اجل تكوين فكرة متكاملة عن الشركة ووضعها المالي واداءها وخططها المستقبلية وغيرها من المعلومات المهمة حتى يتسنى له تكوين فكرة متكاملة تمكنه من اتخاذ القرار السليم حيال الاكتتاب من عدمه . ونوه الى ان المستثمر القطري اصبح واعيا ومدركا ،كما اصبحت لديه ثقافة استثمارية كبيرة في البورصة ،مستفيدا من تجاربه السابقة في الطرح والاكتتاب بالنسبة للشركات الجديدة . واكد البلم على اهمية الطرح والاكتتاب لشركات جديدة في البورصة .وقال ان السوق متعطش لاكتتابات جديدة لتسهم في ضخ سيولة شابة للسوق وتنويع الاستثمارات بالنسبة للمتداولين .وقال ان بورصة قطر تمثل سوقا جاذبة للاستثمارات ،خاصة رؤوس الاموال الاجنبية التي وجدت في قطر ملاذا آمنا وسوقا ذو عوائد مجزية . وقال انه يتوقع ان تشهد البورصة حتى العام المقبل طرح شركات جديدة وادراجها في السوق،وذلك بناءا على تصريحات سابقة لمسوؤلي البورصة،حيث يتوقع ان يتم اكتتاب فارما لصناعة الدواء ومياه الريان ناضافة لادراج صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة احدهما صندوق خاص بالذهب وآخر يتبع مؤشرات عالمية اسلامية . واكد الخبير المالي رامي جمال مدير محافظ بشركة اموال على اهمية قرار هيئة قطر للاسواق المالية بالموافقة على طرح اسهم شركة بلدنا للاكتتاب العام،حيث كان اكتتاب شركة بلدنا من الاكتتابات التي ترقب السوق قدومها منذ ان افصحت الشركة عن رغبتها في الاكتتاب . وشدد على اهمية شركة بلدنا.وقال ان اكتتابها يعزز قوة القطاع الاستهلاكي في السوق القطري ،خاصة وانه يفتقد للتنوع في الشركات،اذا ان قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية يضم تسع شركات . وقال ان شركة بلدنا تعد من من احدى اقوى الشركات القطرية في مجال الاغذية والالبان ،ولكنه اكد على امكانية ان تجذب الشركة اعداد كبيرة وواسعة من المستثمرين ،شريطة ان يكون التقيم المالي للشركة واقعيا غير مبالغ فيه وعادلا . وحول امكانية ان تشهد البورصة ادراج شركات جديدة،لفت جمال لخطة البورصة.وقال ان ادارة البورصة كانت واضحة في اعلانها في وقت سابق في طرح العديد من الشركات القطرية للاكتتاب ومن ثم الادراج في البورصة،حيث تعمل ادارة البورصة في هذا الاتجاه بناءا على خطتها لادراج شركات جديدة . وثمن المحلل المالي معمر عوّاد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على طرح أسهم شركة بلدنا للاكتتاب العام،ووصف الخطوة بالجيدة وتشكل اضافة للسوق .،خاصة وان سوق الاكتتابات ضعيف ولم يشهد الا اكتتابا واحدا خلال الفترة الماضية هو اكتتاب وادراج شركة قطر لصناعة الالمنيوم قامكو لياتي اكتتاب شركة بلدنا اليوم بعد طول غياب،ولكنه كما قال يتمنى ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاكتتابات وفقا لتاكيدات ادارة البورصة . وعدد عوّاد المزايا والمميزات التي يضيفها اكتتاب شركة بلدنا للشركات المدرجة.وقال انه يضيف خيار استثماري جديد من جملة الاستثمارات الموجودة في السوق ،خاصة وان شركة بلدنا تعمل في قطاع جديد هو مجال الاغذية،وانه يتعلق بمجال الامن الغذائي .واضاف ان طبيعة النشاط الذي تعمل فيه الشركة سيكون له اثر ايجابي كبير في تعزيز نجاح الاكتتاب وتغطيته من اول مرة،خاصة مع عملية تجزئة الاسهم،مما يتوقع معه عدم خروج المستثمرين من السوق لشراء اسهم بلدنا .

وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على طرح أسهم شركة بلدنا (شركة قطرية مساهمة تحت التأسيس) للاكتتاب العام. وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن شركة بلدنا ستباشر إجراءات الاكتتاب بعد الانتهاء من كافة المتطلبات القانونية، وكذلك توفير نشرة الطرح وكافة البيانات المتعلقة بالشركة، وإتاحتها للراغبين بالاستثمار قبل موعد بدء الاكتتاب.

أعلنت شركة زاد القابضة عن تلقيها موافقة من طرف هيئة قطر للأسواق المالية، لإدراج الأسهم التي قد تم إصدارها من طرفها، مقابل الاستحواذ على شركة ميدا للمشاريع، بالإضافة إلى الأسهم المجانية الصادرة عنها بناء على قرار الجمعية العامة المنعقدة في 28 مارس من السنة الماضية، وذلك في إطار التزام الشركة الدائم بمتطلبات الإفصاح حسب القوانين والتشريعات السارية. ونوه مجلس إدارة زاد القابضة بأن الشركة ستقوم باللازم مع مساهميها نحو إتمام الإجراءات القانونية بموجب موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، وإدراج الأسهم لدى بورصة قطر.

أقرت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الأول، توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال البنك المدفوع بنسبة 65 بالمائة. ويتوافق تخفيض رأس مال البنك مع النظام الأساسي للبنك ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال والهيئة الرقابية لمركز قطر للمال، وتحديدا المادة 30 من لوائح الشركات الصادرة عن مركز قطر للمال والمعنونة بـتخفيض رأس المال، والمادة 22 من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وفي كلمته خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت مساء اليوم، أوضح، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول أن اتخاذ هذا القرار بإطفاء جميع الخسائر المتراكمة سابقا في دفاتر البنك يسمح بالتحرك للأمام على أرضية صلبة، مؤكدا سعادته أن مجلس الإدارة الحالي سيبذل قصارى الجهد لتصحيح منحنى النمو والربحية للبنك. ولفت سعادته إلى أنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة الإعلان عن منتجات ومشاريع جديدة وإعادة هيكلة من شأنها أن تمثل أولى خطوات البنك على المسار الصحيح. من جانبه، صرح السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي للبنك، أنه سيتم المضي في تنفيذ خطة خفض رأس المال المعتمدة من الجمعية والتي سيكون لها دور مهم في النمو المستقبلي للبنك، مشيرا إلى أنه رغم ذلك تظل النظرة المستقبلية إيجابية ومتفائلة، مضيفا أنه مما لا شك فيه أن تدشين الاستراتيجية المراجعة وتعيين مجلس إدارة جديد مع وجود إدارة تنفيذية محترفة من شأنه أن يحسن الأداء ويسرع من عودة البنك إلى مسار الربحية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة للبنك تتوافق مع النمو الداخلي لقاعدة عملاء البنك من الأفراد ذوي الدخل المرتفع، وتوسيع قاعدة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمستثمرين من المؤسسات والكيانات الحكومية ذات الصلة، منوها إلى تحقيق فريق عمل البنك تقدما كبيرا من خلال استكمال الاستحواذ المباشر على العديد من الوحدات العقارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة العديد من المنتجات المحمية برأس المال والتي سيتم طرحها للمستثمرين قريبا. وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، وفي محاولة منه لتحقيق نمو مستدام للأعمال ولتحسين الأداء المالي والتجاري للبنك، قرر مجلس إدارة البنك والإدارة العليا اعتماد استراتيجية تركز على تعديل نموذج الأعمال التشغيلي لنموذج قائم على الإيرادات والرسوم المحصلة من بيع المنتجات الاستثمارية، كما يشرع البنك في عملية إعادة هيكلة من شأنها أن تقلل من نفقاته التشغيلية. وأفاد بأنه سيتم الإعلان قريبا عن مزيد من التفصيل عن هذه المشروعات والمنتجات ومبادرات تخفيض التكلفة التشغيلية، حيث تأتي الجهود التي يبذلها مجلس الإدارة الحالي في إطار حرصه على مصلحة جميع المساهمين. وعقد بنك قطر الأول، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرج في بورصة قطر، جمعيته العمومية غير العادية المؤجلة، مساء اليوم، وقد حضر الجمعية أعضاء من مجلس الإدارة والعديد من المساهمين والإدارة التنفيذية، وعقب إعلان مدقق الحسابات الخارجي عن اكتمال النصاب، قامت الجمعية العمومية غير العادية بمناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس ماله المدفوع بنسبة 65 بالمائة بالتوافق مع النظام الأساسي للبنك ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال والهيئة الرقابية لمركز قطر للمال، وتحديدا المادة 30 من لوائح الشركات الصادرة عن مركز قطر للمال والمعنونة بـ تخفيض رأس المال والمادة 22 من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وتعد عملية تخفيض رأس المال عملية مرتبطة في الأساس بالميزانية العمومية، ويتم إجراؤها عن طريق تعديلات محاسبية ضمن بند إجمالي حقوق الملكية بحيث سيبقى صافي حقوق الملكية ثابتا وغير متغير قبل وبعد تخفيض رأس المال ولن يكون لها أي تأثير على السيولة النقدية للبنك، وقد تم تمرير قرار خاص آخر باعتماد تعديلات معينة على النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات الجديد الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. ويعتبر بنك قطر الأول، واحدا من أولى المؤسسات المالية المستقلة المرخصة من هيئة مركز قطر للمال والذي يقدم حلولا مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي. تجدر الإشارة إلى أن بنك قطر الأول قد بدأ مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قام بتطوير نموذج أعماله وتبني استراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصا لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل. ويوفر البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من بينها الاستثمارات البديلة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري، ونشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بالإضافة إلى أنشطة إدارة الخزينة والاستثمار.

توسيع قاعدة الملكية في الشركات المدرجة وزيادة معدلات دوران الأسهم تحديث المنظومة التشريعية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ضمان حماية المستثمرين وتعزيز الرقابة على الأسواق والمتعاملين كشف السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية عن أن بورصة قطر تمكنت خلال 2018 من تحقيق أعلى ارتفاع عربيا والثالث على المستوى العالمي بنسبة 20.83 %، وأوضح الشيبي خلال كلمة تضمنها التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية 2018 أن عام 2018 شهد تعاونا مثمرا بين الهيئة والجهات المعنية بالأسواق المالية والعاملين فيها، وكذلك الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، وظهر ذلك التعاون بشكل واضح في حرص تلك الجهات والشركات على المشاركة بآرائهم في مشروعات الأدوات التشريعية التي أصدرتها الهيئة. وقال الرئيس التنفيذي إن الهيئة قامت خلال عام 2018 بالعديد من الجهود التي استهدفت الحفاظ على المكتسبات التي حققتها سوق رأس المال القطرية خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي من بينها زيادة السوق القطرية إقليميا بالارتقاء بتصنيفها إلى مرتبة الأسواق الناشئة في المؤشرات الدولية واعتلاء المنظومة التشريعية للهيئة المرتبة الأولى عربيا والعاشرة دوليا وفقا لتقارير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلا عن عضوية الهيئة الفاعلة في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وهو ما انعكس إيجابا لصالح مؤشر بورصة قطر. التشريعات الجديدة وأوضح الرئيس التنفيذي انه في هذا الإطار أصدرت الهيئة العديد من التشريعات الجديدة لتحديث منظومتها التشريعية وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بهدف ضمان حماية المستثمرين وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية والمتعاملين فيها وتنظيم العمل بها وزيادة درجة عمق وسيولة السوق واستقطاب رؤوس الأموال كما أصدرت الهيئة تعليماتها بشأن تجزئة القيمة الاسمية للأوراق المالية المدرجة بالسوق لفتح مجالات الاستثمار لشرائح وفئات جديدة بغرض توسيع قاعدة الملكية في الشركات المدرجة وزيادة معدلات دوران الأسهم. هيئة الأسواق يذكر أن القانون رقم (33) لسنة 2005 قضى بإنشاء هيئة قطر للأسواق المالية، وتحويل سوق الدوحة للأوراق المالية، بورصة قطر حالياً، إلى شركة مساهمة قطرية بغرض تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها. وأعطى القانون للهيئة كافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها. ​وقد تولت الهيئة مهامها رسمياً في سبتمبر من عام 2007، وتم إخطار السوق والشركات المدرجة وشركات الخدمات المالية بالانتقال الرسمي للمهام الإشرافية والرقابية من السوق إلى الهيئة بعد أن قام السوق بذلك على مدار 10 سنوات سابقة. ​ولمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق المالية، صدر القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، ودخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من أكتوبر 2012 ليحل بذلك محل القانون رقم (33) لسنة 2005. الأهداف التنظيمية وتهدف الهيئة لتنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته، ومراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها، وتطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح، أو استغلال المعلومات الداخلية، ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية، ودعم الصلات والروابط، وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما ​​يساعد على تطوير الأسواق المالية القطرية، وإجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها.​​