هيئة المواصفات تحتفل باليوم العالمي للمترولوجيا.. الخياط: تعديلات على قانون القياس ليواكب عجلة التطور استحداث مختبرات جديدة في الهيئة القطرية للمواصفات والتقييس نظمت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس صباح اليوم بمقرها، احتفالا باليوم العالمي للمترولوجيا تحت شعار (القياسات في مجال النقل) بحضور سعادة المهندس محمد بن سعود المسلم رئيس الهيئة، وذلك بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تحدث في مستهل الحفل السيد صالح سالم الرميحي مدير إدارة المختبرات المركزية بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ورئيس التجمع الخليجي للمختبرات، مؤكدا حرص دولة قطر منذ تأسيسها على تطبيق وتفعيل نظام وطني للقياس يعتمد على وجود مراجع وطنية للقياس تحفظها وتعمل على تطويرها جهات مختصة. وأضاف أن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس أخذت على عاتقها الاحتفاء سنويا باليوم العالمي للمترولوجيا تأكيدا على أهمية علم القياس في دعم ركائز التنمية لدولة قطر 2030، وقال إن شعار الاحتفال بالمترولوجيا هذا العام يظهر بشكل جلي أهمية القياسات في قطاعات النقل بكافة مستوياتها، بدءا من الدراجات إلى المركبات الفضائية مرورا بالسيارات والسفن والقطارات والطائرات، وذلك لتلبية الحاجة إلى وسائل نقل آمنة ومطورة لا تمثل خطرا على البيئة، ولا يأتي ذلك إلا من خلال قياسات عالية الدقة تحدد مواصفات تلك الوسائل وتحدد معايير تقييمها بشكل مستمر، كما تتيح لمستخدمي وسائل النقل مراقبة ومتابعة الأداء أثناء الاستخدام. *قانون القياس كما تحدث في الاحتفال السيد عباس عبدالله الخياط رئيس قسم المعايرة القانونية والصناعية بالهيئة، مشيرا إلى أنه قد تم إجراء التعديلات اللازمة على قانون القياس ليواكب عجلة التطور والتغييرات المتسارعة في الدولة وتم إرساله إلى الجهات المختصة في الدولة، وقال إنه قد تم استحداث مختبرات جديدة في الهيئة، منها مختبر مترولوجيا القياسات الكهربائية ومختبر قياسات الأبعاد الهندسية ومختبر معايرة الرطوبة ومختبر معايرة الضغوط لتلبي احتياجات الدولة في السنوات القادمة ولتكون نواة لمشروعنا (المركز القطري للمترولوجيا).

اختتم الاجتماع الرابع والعشرون للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية، التي تتولى أمانتها دولة قطر ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس أعماله ظهر اليوم بفندق ريتزكارلتون بالدوحة بحضور ممثلي الدول الأعضاء حيث ناقش الاجتماع وعلى مدى يومين عددا من القضايا المهمة. وقال المهندس نواف المانع مدير إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس إن المجتمعين اطلعوا على ما تم بشأن توصيات الاجتماع 23 للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية وناقشوا المشاريع التي تم رفعها للاعتماد كلوائح فنية وتم الإخطار بشأنها لمنظمة التجارة العالمية ومنها "لحوم الدواجن منزوعة العظم ميكانيكياً والمعدة لغايات التصنيع والحليب المنهك والعنب المجفف والخامات والأدوات البلاستيكية المعاد تدويرها المزمع استخدامها لملامسة الغذاء إضافة إلى زعانف اسماك القرش المجففة". وقال: إن الاجتماع استعرض أيضاً ما تم إنجازه من مشاريع المواصفات واللوائح الفنية لخطة اللجنة الغذائية لعام 2016 والمشاريع المقترح عمل إخطارات بشأنها لمنظمة التجارة العالمية والمشاريع التي ما زالت في مرحلة التوزيع ومنها "سمك السلمون المعلب والشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها، إرشادات عن تطبيق مواصفة الأيزو 2001/9001 في مصانع الغذاء والشراب، ميكروبيولوجي، إرشادات عامة لعد الكلوسترديومبير فرنجنس طريقة لعد المستعمرات". صلاحية المنتجات الغذائية وأضاف المهندس المانع أن الاجتماع ناقش أيضاً مقترحات الدول الأعضاء، ومنها دراسة لتحديد نسبة السكر في المشروبات المحلاة وإدخال بعض التعديلات على اللائحة الفنية الخليجية GSO 150-2/2013 فترة صلاحية المنتجات الغذائية كما ناقش المجتمعون الملاحظات الواردة على مشروع تحديث اللائحة الفنية الخليجية "اشتراطات تداول مشروبات الطاقة"، كما أستعرض التقارير الخاصة باللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عن اللجنة الرئيسية الغذائية وتقييم أعمالها وخطتها لعام 2016-2017. مواصفات المواد المضافة استعراض عمل اللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات بطاقات الأغذية واللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المواد المضافة وملوثات الأغذية واللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات الأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثياً فضلاً عن استعراض تقرير فريق العمل الخليجي للأغذية الحلال.

اختتمت الهيئة العامة القطرية للمواصفات و التقييس البرنامج التدريبي " المواصفات القياسية" الذي نظمته إدارة الخدمات المشتركة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، في الفترة من 25 -الى 29من الشهر الماضي،حيث قام السيد نواف المانع مدير إدارة المواصفات والتقييس بافتتاح البرنامج التدريبي و الذي شارك فيه عدد (15) موظفا و موظفة من منتسبي الهيئة و قطاع حماية المستهلك وذلك بمقر وزارة الاقتصاد و التجارة . و يأتي عقد البرنامج المذكور في اطار التعاون بين الهيئة و وزارة الاقتصاد و التجارة وبهدف المساهمة في بناء و تطوير قدرات و مهارات الكوادر البشرية و الارتقاء بمستواها الفني لتمكينها من تقديم افضل الخدمات التي من شانها المساهمة في حماية صحة وسلامة المستهلك و سلامة البيئة من خلال تطبيق اجراءات عمل و مفاهيم من شأنها تحقيق ذلك. و قد تركز البرنامج التدريبي الذي حاضر فيه عدد من الخبراء و المختصين من الادارات المختلفة بالهيئة على تعريف المشاركين على تأثير المواصفات على المجتمع والبيئة و الموقف القانوني للمواصفة القياسية بالإضافة الى تعريفهم بالمواصفات الدولية و الخليجية و التكامل بين إدارة الجودة و المطابقة و ادارة حماية المستهلك و تقييم المطابقة ، كما اطلع المشاركون في البرنامج على إجراءات العمل بالمنافذ في مراقبة السلع و المنتجات و دور المواصفات الغذائية في الرقابة على الاغذية ،و المواصفات الكهربائية ، كما اتاح البرنامج الفرصة للمشاركين للاطلاع على مواصفات قطر للإنشاء 2014 . و تضمن البرنامج التدريبي زيارة ميدانية لمقر الهيئة قام خلالها المشاركون بزيارة مختبر الذهب والمعادن الثمينة ومختبر المعايرة الصناعية ومختبر المعايرة القانونية ومختبر الكهرباء، تم خلال الزيارة الاطلاع على التجارب والاختبارات العملية بالإضافة الى تعريف المشاركين في البرنامج بالدور الذي يقوم به المترولوجيا في حماية المستهلك ، وكذلك التعرف على آليات فحص الاجهزة المنزلية الكهربائية من خلال العروض التقديمية النظرية . وفي ختام البرنامج التدريبي قام السيد احمد العبدالجبار القائم بإعمال المواصفات الكهربائية بتوزيع الشهادات على المشاركين و تكريم الخبراء.

300 مهندس ومسؤول من 100 شركة بالمؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء الكواري: كود البناء القطري يهدف إلى تحقيق تنمية بيئية مستدامة الزامية تطبيق مواصفات قطر على جميع مشاريع المباني والطرق في الدولة افتتح صباح اليوم المؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء، تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. بحضور ما يزيد عن ثلاثمائة مهندس ومسؤول من نحو 100 شركة تعمل في مجال الإنشاءات. وألقى الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشئون المختبرات والتقييس رئيس كود البناء القطري كلمة نيابة عن وزير البلدية والبيئة قال فيها "إن رحلة مواصفات قطر للإنشاء بدأت عام بدأت 2002 بأعتماد النسخة الاولى و استمرت الدولة في اصدار نسخ مطورة من هذه المواصفات إلى أن جاء عام 2014 بإعتماد النسخة الخامسة و التي تم تدشينها في نفس العام لتصبح الزامية التطبيق بدءا من شهر مايو 2015 و أشار الى ان اعتماد هذه المواصفات كلائحة فنية الزامية جاء تماشيا مع النهضة التي تشهدها البلاد تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى" د. محمد سيف الكواري وأضاف د. الكواري أن مواصفات قطر للإنشاء QCS 2014 قد تم اعتمادها كلوائح فنية ملزمة التطبيق على جميع مشاريع المباني والطرق العامة والخاصة في الدولة، وهي بمثابة قواعد فنية أساسية يلتزم بها المقاولون والاستشاريون سواء في القطاعات الحكومية المختلفة أو القطاعات الخاصة العاملة في مجال الإنشاء. رؤية قطر الوطنية و تطرق د.الكواري في كلمته إلى الدور الذي قامت به الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، مشيراً إلى أن الهيئة والتزاما منها بالمساهمة في تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، وإستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 ،فإن مواصفات قطر للإنشاءQCS 2014 في نسختها الحديثة تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على البيئة من أجل الأجيال المقبلة كما ورد في الفصل السادس من إستراتيجية التنمية الوطنية، وخاصةً إدارة الموارد البيئية، والحد من المخلفات، وزيادة إعادة التدوير، ورفع كفاءة الاستخدام و حدد الوكيل المساعد لشئون المختبرات والتقييس اربع اهداف رئيسية من اطلاق هذه المواصفات تتمثل في رفع مستوى جودة مواد البناء والإنشاء في دولة قطر لتحقيق أسس التنمية المستدامة ، توفير الأدلة الفنية فيما يتعلق بتنفيذ الإنشاءات في الدولة، تحديد متطلبات المرحلة الأولى للمباني الخضراء لعدد من المباني العامة والحكومية والخاصة ، ضمن الإستراتيجية الوطنية المقترحة لتطبيق معايير الإنشاء الأخضر في قطر، بالإضافة إلى تحديد اشتراطات السلامة في المواقع الإنشائية للوقاية والحد من الحوادث في المواقع الإنشائية. و كانت مواصفات قطر للإنشاء قد عكف على وضعها عدد من الخبراء ممثلون في أعضاءالفريق الفني لتطوير وتحديث مواصفات قطر للإنشاء QCS 2014، وكافة أعضاء الفرق الفنية الفرعية والتي تشمل ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث ساهم في تطوير هذه المواصفات أكثر من 120 استشاري وخبير واختصاصي وفني كما تمت الاستعانة بأكثر من 1200 من المراجع والجهات الإقليمية والدولية. و تقدم الدكتور الكواري بالشكر إلى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، لإهتمامه البالغ بهذه المواصفات ودعمه اللامحدود ومتابعته لتطوير المواصفات والجودة واستعداده أكثر من مرة لتوفير كل ما من شأنه مساعدة الشركات والقطاع الخاص في نشر ثقافة المواصفات، و قال أن ذلك يأتي ايمانا منه بأهميتها البالغة للحفاظ على مقدرات الوطن وديمومة المشاريع الإنشائية مما يعكس الوجه الحضاري لدولتنا الحبيبة قطر. نسخة جديدة وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن المؤتمر ناقش بعض اشتراطات ومعايير المواصفات القياسية القطرية خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية المستخدمة والطرق مثل أحجار البناء من نوع الجابرو أو الجيري وكذلك الرمال المغسولة التي تستخدم في المباني.. مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي بعد سنة من دخول موصفات قطر للإنشاء 2014 حيز التطبيق. وقال الكواري في تصريحه إن المؤتمر كان فرصة لممثلي الشركات والاستشاريين والمهندسين الذين وصل عددهم لنحو 200 مشارك، لتبادل الرؤى والأفكار حول كافة الأمور التي ناقشها، سيما وأنه قد مضى عام على تطبيق مواصفات قطر للإنشاء 2014 والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو من العام الماضي. وأكد أن هذه المشاركة الواسعة في المؤتمر تؤكد رغبة الجميع في رفع جودة البناء والإنشاء في قطر خاصة بالمشاريع الكبرى مما يعزز الوجه الحضاري للدولة. وأشار إلى أن نسخة جديدة من مواصفات قطر للإنشاء ستصدر في عام 2018 لتصبح هي النسخة الدولية للمواصفات القطرية لتنتهي بذلك النسخة الوطنية من هذه المواصفات وهى مواصفات قطر للإنشاء 2014 . ولفت الكواري إلى أن النسخة الدولية الجديدة من مواصفات قطر للإنشاء عام 2018 تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتركها سليمة للأجيال المقبلة والحد من المخلفات وزيادة إعادة التدوير ورفع كفاءة الاستخدام. وقال إن النسخة الجديدة تركز على 4 محاور تشمل على التوالي رفع مستوى جودة مواد البناء والإنشاء في قطر وتحقيق أسس التنمية المستدامة وتوفير الأدلة الفنية فيما يتعلق بتنفيذ الإنشاءات بالدولة وتحديد متطلبات البناء الأخضر للمباني العامة والحكومية والخاصة ضمن الإستراتيجية الوطنية المقترحة لتطبيق معايير الإنشاء الأخضر وتحديد اشتراطات الأمان والسلامة في المواد الإنشائية للوقاية والحد من الحوادث في مواقع البناء والتشييد. قطر للمواد الاولية وكان المؤتمر قد تم تنظيمه بشراكة استراتيجية مع شركة قطر للمواد الاولية والتي يرأس ادارتها التنفيذية المهندس عيسى الحمادي والذي خاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مثمنا رعاية وزارة البلدية والبيئة للمؤتمر وقال إن الشركة اهتمت بالمؤتمر في نسخته الثالثة نظرا لما تمثله هذه المواصفات من اهمية بالغة للشركة وهي الجهة التي تتولى توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الاولية و اضاف ( حرصنا على المشاركة في تنظيم هذه المؤتمر لنوضح للشركات والجهات ذات الصلة الكيفية التي تعمل بها الشركة في ادارة اعمالها ) جانب من الحضور جلسات عامة من جهة اخرى شهد المؤتمر جلسة عامة تم فيها مناقشة التحديات التي تكتنف تطبيق مواصفات قطر للإنشاء شارك فيها الدكتور محمد سيف الكواري والمهندس عيسى الحمادي ، اشار فيها الدكتور الكواري الى ان ابرز التحديات التي تواجه التطبيق هو كيفية تدريب العاملين على تطبيق المواصفات من مهندسين وفنيين في الشركات والقطاع الحكومي و لكنه اشار الى ان الوزارة بصدد تنفيذ خطة للتدريب خلال الفترة المقبلة وطلب الى جميع الشركات مراجعة الهيئة في حال وجود اي استفسارات او تحديات تواجههم من جهته قال المهندس عيسى الحمادي الى ان شركة قطر للمواد الاولية تمكنت من الوصول بالمخزون الاستراتيجي من المواد الاولية الى نحو 12 مليون طن و اشار الى ان هناك خطط خلال السنوات القادمة ليصل المخزون الى 17 مليون طن. جانب من تكريم المشاركين والرعاة بالمؤتمر وبعد ذلك تم عقد ورشة عمل حول جودة المواد الاولية ادارها مهندسون من الشركة ، ووجدت الورشة تفاعلا من الحضور نظرا الى الاهمية البالغة التي تمثلها المواد الاولية في سلسلة التوريد. عقد المؤتمر بفندق الشعلة بمنطقة اسباير واستمر يوما واحدا ، تم خلاله تكريم الشركات الراعية وهي شركة لوسيل للتطوير العقاري وشركة قطر للصناعات التحويلية اضافة الى مركز حوكمة الجهة المنظمة للمؤتمر .

د. الكواري: العمر الافتراضي للمباني في قطر 35 عاماً ونسعى لزيادتها إلى 100 سنة تطبيق كود البناء القطري يضمن خلو المشاريع من كافة العيوب الفنية عيسى الحمادي: نغطى 60% من احتياجات السوق المحلي من المواد الأولية عبدالرحمن الأنصاري: 10 مصانع لإنتاج المواد الأولية للبناء لتغطية السوقين المحلي والدولي تطلق وزارة البلدية والبيئة ممثلة في الهيئة العامة للمواصفات والتقييس الأحد المقبل، النسخة الثالثة من مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء 2014، تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، لمناقشة معايير جودة المواد الأولية في مواصفات قطر للإنشاء. وقال الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة ورئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس ورئيس كود البناء القطري، أن مواصفات قطر للإنشاء 2014 تتضمن معايير كافة المراجع الإنشائية الدولية، مشيراً إلى أن هذه النسخة من المواصفات تتميز بتضمنها أعلى معايير الجودة العالمية. وأضاف الكواري خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء، أن موضوع المؤتمر حول المواد الأولية، وذلك لأن المواد الأولية تحولت إلى مواد ذات قيمة وجودة عالية، وأن الشركات القطرية استطاعت أن تحقق أعلى معايير الجودة فيما يخص المواد الأولية بنجاح، لافتاً إلى أن أهمية المؤتمر تأتي من منطلق السير بخطى ثابتة نحو تحقيق معايير الجودة والاستدامة فيما يخص الإنشاءات. وأشار إلى أن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تحرص على تحقيق رؤية قطر 2030 التي تنص على " تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة "، واستراتيجية المواصفات والتقييس 2010 – 2020 والتي تهدف على رفع جودة وكفاءة المشاريع الفنية المتمثلة في المباني والطرق والبنية التحتية والتي تنفذها الدولة،مضيفاً أن رعاية وحضور وزير البلدية والبيئة للمؤتمر سيعطيه دفعة كبيرة من الأهمية. وتابع " انعقاد المؤتمر للمرة الثالثة يشير دون شك إلى أهميته البالغة في الوقت الذي تجتهد فيه شركات المقاولات والشركات الاستشارية والجهات الحكومية المعنية إلى الالتزام الصارم بتطبيق المواصفات والتي أكملت في هذا الشهر عامها الأول من إلزامية التطبيق"، لافتاً إلى أن المؤتمر يعد فرصة سانحة لنشر التوعية حول مواصفات قطر للإنشاء وهي لائحة فنية إلزامية التطبيق. وأوضح د. الكواري أن مواصفات قطر للإنشاء تعتبر قياسية وإذا تم تطبيقها في أي من مشاريع البناء فهي تضمن الجودة وعدم ظهور أية عيوب في المشروع، حيث يصل العمل الافتراضي للمباني وفقاً لهذه المواصفات إلى 35 عاماً مع وجود خطة تقوم الهيئة بها بالتعاون مع ثلاث جامعات بريطانية متخصصة في وضع معايير لزيادة العمر الافتراضي للمباني إلى 100 عام وتكون متوافقة مع المناطق الحارة، لافتاً إلى أن أي خلطة بناء تستخدم في المشاريع الإنشائية تأخذ الهيئة منها عينة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الإنشائية. ونوه إلى أن الهيئة لا تسمح باستيراد أحجار البناء إلا بشهادات مطابقة من بلد المنشأ، بالإضافة إلى أن الهيئة تقوم بإجراء فحص الأحجار بطريقة البتروجرافيكس وهي طريقة حديثة أول مرة يتم استخدامها في الشرق الأوسط لفحص المواد المكونة للأحجار ومدى صلابتها وقوة تحملها. حضر المؤتمر الصحفي رؤساء تنفيذيون لثلاث من الشركات الراعية للمؤتمر وهم المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية الشريك الاستراتيجي للمؤتمر والسيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية الراعي الذهبي للمؤتمر، والمهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والمؤسسي في شركة لوسيل للتطوير العقاري ، الراعي الذهبي للمؤتمر. من جهته أعلن السيد عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن قرار الشراكة الاستراتيجية جاء استشعارا منا بأهمية ربط المواصفات بالمواد الأولية ، و قال إن خمسة من خبراء الشركة سيقدمون ورشة عمل خاصة بجودة مواصفات المواد الأولية ، مضيفاً أن النمو التدريجي الذي حققته شركة قطر للمواد الأولية منذ تأسيسها انطلق بناءاً على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006 ، بالازدهار الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر في المقام الأول، وباستقرار قطاع الإنشاءات في الدولة. ومن هنا فإن الشركة تتطلع لتنظيم النسخة الثالثة من مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء برعاية وحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وأضاف "كما نعوّل بثقة كبيرة على نجاحنا في الحفاظ على الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية التي دعمناها منذ البداية، والتي ساهمت في منح الشركة المكانة الريادية التي تحتلها اليوم، وما زالت تدفع بأدائنا إلى الأمام وتوسع آفاقنا وتطلعاتنا". مضيفاً أن الشركة تغطي 60% من احتياجات السوق المحلي من المواد الأولية، مع وصول المخزون الاستراتيجي من الجابرو إلى 12 مليون طن. فيما ثمن السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية مبادرة وزارة البلدية والبيئة في الاستمرار في عقد مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء و قال إن التحويلية ظلت باستمرار ترعى هذا المؤتمر نظرا للأهمية الكبرى لزيادة التوعية في مجال المواصفات، مشيراً إلى أن شركته تمتلك نحو 10 مصانع تنتج مواد أولية ذات علاقة بمجالات البناء وأنها تخطط للتوسع في الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد من المواد الأولية للسوقين المحلي والخارجي ومن جهته صرح المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير التخطيط الاستراتيجي والمؤسسي في شركة لوسيل للتطوير العقاري أن لوسيل تبني أكبر مشروع لمدينة ذكية في العالم، وأن المشاركة في رعاية هذا المؤتمر تأتي من الاهتمام المتعاظم الذي توليه الشركة لأمر مواصفات الإنشاء مؤكدا أن الشركة ملتزمة تماما بتطوير المدينة على نحو يضمن جودة البناء لأجيال قادمة. يذكر أن المؤتمر سيعقد في فندق الشعلة بمنطقة اسباير لمدة يوم واحد. ويأتي هذا المؤتمر في نسخته الثالثة حيث شهد عام 2014 انعقاد النسخة الاولى منه والتي تم فيها تدشين مواصفات قطر للإنشاء النسخة الخامسة 2014، والتي دخلت حيز التطبيق الإجباري في مايو 2015 فيما تم في النسخة الثانية في عام 2015 تدشين النسخة القطرية الأمريكية من المواصفات مع الجمعية الأمريكية لاختبارات المواد ( ASTM . كما يتضمن المؤتمر عقد ورشة عمل حول جودة و مواصفات المواد الأولية ويقدمها خبراء من شركة قطر للمواد الأولية الشريك الاستراتيجي للمؤتمر.

شركات تقوم بزيادة المياه في الخرسانة لتفادي التكاليف العالية إضافات كيميائية رفضت الشركة شراءها بسبب ارتفاع تكاليفها سيارات مجهزة بتقارير سليمة وآخرى مخالفة تماماً للمواصفات مصانع استخدمت إضافات بنسب غير مسموح بها للتلاعب بمحتوى الأسمنت قبل خروجه من المصنع الشركة رفضت توضيح درجة حرارة المصنع بالتقرير المرفق للمهندس مصطفى: نطالب الرقابة بتفقد المصانع أولاً.. و"درجة الحرارة " أقل المخالفات وراء كل جريمة دائماً خيط يوصلنا إلى الحقيقة، وما أن يوصد الباب أمام أصحاب المبادئ حتى نكتشف الحقيقة كاملة، المهندس مصطفى كان واحداً من العشرات الذين قرروا فضح مؤسساتهم والتضحية بوظائفهم، في لحظة فارقة وبعد تغليب المصلحة العامة على مصلحته الخاصة قرر أن يكتشف الألاعيب التي تتم داخل مصنع الشركة التي يعمل بها،وفي يوم من الأيام قام بمعاينة الخلطات الخرسانية التي تأتي إلى موقع البناء وكانت الصدمة كبيرة. الخلطات الخرسانية -صورة أرشيفية - مكالمة هاتفية منذ أسبوع تقريباً تلقت معدة الملف اتصالاً تليفونياً من أحد المهندسين، والذي قرر العودة إلى بلاده والاستقالة من عمله؛ رغم أنه لم يكمل حتى الآن ثلاثة أشهر إقامة في الدوحة، حيث حملت المكالمة الهاتفية تلاعبات الشركات الهندسية وطريقة التكتم على هذه المخالفات، بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعتين قررت المحررة مقابلته للحصول على الوثائق والمستندات التي تثبت صحة ما يقول، وبالفعل وجدت أن هذه الشركات تخدع هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الرقابة وتقوم باستخدام إضافات خارج المواصفة القطرية، ولم تكتف بهذا، بل تقوم بزيادة نسبة المياه في الأسمنت وتغامر بأرواح الناس. محادثات الشخص الذي أعلن عن مخالفات الشركة جولة ميدانية على أثر هذه المخالفات قامت تحقيقات "الشرق" بزيارة مناطق مختلفة بأنحاء الدوحة لرصد بعض المشاريع الإنشائية وأخذ آراء المهندسين حول المواصفات الإنشائية القانونية المستخدمة في عمليات البناء، كما أن عملية الرصد شملت رصد عملية صب الخرسانة، التي تحتاج للمراقبة الدائمة من قبل المهندسين للتأكد من عدم التلاعب في المواصفات. أخطاء نسب المياه "الأخطاء التي تحدث بنسب المياه بالجملة وحدث ولا حرج"، تلك الجملة التي بدأ بها المهندس مصطفى كلامه، حيث بين أن هناك نسبة معينة من المياه مسموحا بها في الخلطة الخرسانية ويجب ألا يتجاوزها أحد، وأكد أنه إذا كانت نسبة الماء في الأسمنت ثابتة فتصبح مقاومة الخرسانة في الضغط ثابتة مهما اختلفت نسب المواد المخلوطة بالخرسانة. ولكن ما تقوم به هذه الشركات هو زيادة نسبة الماء في الأسمنت من 45. إلى 06. وهو الكود العالمي لتسمح له بالوصول لأعلى المستويات في المبنى، ومن الطبيعي أن تقوم أي شركة هندسية بإضافة مواد معينة للقيام بمثل هذه الخطوة، ولكن بما أنها تكلف الشركة مبالغ باهظة جداً فتقوم بالاكتفاء بزيادة المياه بالأسمنت للضخ بسرعة فائقة لأعلى المبنى. ويقول المهندس مصطفى، كلما قلت نسبة المياه، كانت نسبة مقاومة الخرسانة عالية، وكلما قلت نسبة المياه ضعفت الخرسانة وأصبحت مشاكلها أكبر بكثير مما نتخيل، فزيادة نسبة المياه تزيد من نفاذية الخرسانة وتسهل من اختراق مياه الأمطار لأسقف المباني. الإضافات الكيميائية ولقد حذرت الكودات العالمية سابقاً من الإضافات الكيميائية، موجهة تحذيرا شديد اللهجة حول استخدامات الإضافات، التي يجب أن تكون بضوابط مشددة وحددت النسب المعينة، وهذه الإضافات هي (مواد غير الركام والأسمنت والماء، تضاف إلى الخرسانة أثناء عملية الخلط بكميات صغيرة جداً بغرض إعطاء الخرسانة الطازجة أو الخرسانة المتصلدة خواص معينة). وهذه الإضافات تساعد على زيادة مقاومة الخرسانة وتحسين قابليتها للتشغيل، لكن نفس المواد إذا زادت عن نسب معينة فإنها تنبئ بانهيار المباني مستقبلاً. وقد حذرت هيئة المواصفات والمقاييس القطرية من استخدام هذه الإضافات إلا في حالة الضرورة ويكتب تقرير مفصل عن أسباب الاستخدام، لكن المصيبة التي لا تعرفها الهيئة هي أن تلك الشركات تستخدم هذه الإضافات دون كتابة هذا في التقرير. رفضت الشركة شراءها ويكمل مصطفى أن هناك إضافات رفضت الشركة شراءها بسبب ارتفاع تكاليفها وتلك الإضافات تقوم بتقليل نسبة المياه في الخرسانة ١٢٪ ولكن مفعولها يزيد من العمر الافتراضي للخرسانة ويساعد على سرعة ضخ المياه رغم التكاليف العالية التي ستتكبدها الشركة لشراء تلك الإضافات ولكنها تجعل الخرسانة تعمل بتشغيلة عالية جداً دون زيادة المياه. وفي الوقت الذي رفضت فيه الشركة شراء الإضافات التي تساعد على ضخ الخرسانة قررت استخدام حل بديل وسريع ألا وهو "المياه". يقول مصطفى إن الخرسانة من الطبيعي أن تكون لزجة كي تسير في الأنابيب لضخها لمستويات أعلى، وهذا يحدث عندما تتبع الشركة النسب المعينة لضخ المياه. ولكن الكارثة الحقيقية التي فعلتها الشركة أنها جعلت الخرسانة سائلة تماماً وتضخ بسرعة هائلة وهذا ما سيقلل من عمر الخرسانة مستقبلاً وسيكون سببا رئيسيا للتشققات التي تحدث بالمباني التي نشاهدها الآن وأبرزها تسربات مياه الأمطار للمباني. هيئة المواصفات والمقاييس وذكر الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد بوزارة البلدية والبيئة ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس أن عملية التفتيش على المصانع يومياً من أصعب ما تكون، وغالباً ما يتم التفتيش عليها مرة واحدة بالأسبوع وبشكل عشوائي، ولهذا فإن عملية الغش تحدث دون علم الجهات المختصة كما أنه أكد أن الدور الرقابي على الخلطات الخرسانية هو دور المهندس الاستشاري ويجب فحص السيارات قبل دخولها إلى موقع البناء؛ نظراً لأن هناك مواقع لا تلتزم بالمواصفات القطرية. تشريعات جديدة ويؤكد الكواري أن هناك مواد إضافية تقوم بعض المصانع بإضافتها دون علم الجهات المسؤولة وهذه المواد عمرها الافتراضي ينتهي بعد شهر أو شهرين، وهي تؤثر على الأبنية ومقاومة الخرسانة. ونوه الكواري بضرورة تطبيق قانون رادع يمنع أي مهندس من التحرك من الموقع إلا بعد خروج آخر سيارة من موقع البناء للتأكد من عدم وجود أي عمليات غش في المكونات. وأكد أن هيئة المواصفات والمقاييس بصدد وضع أداة تشريعية جديدة، ستسمى بـ (لائحة المنتجات الإنشائية) والتي سوف تعمل على تنظيم العمل في المصانع والشركات.