خلال الاجتماع الرابع للجنة الفنية الخليجية في الكويت .. استضافت الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت لمدة يومين برئاسة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، الاجتماع الرابع للجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المباني الخضراء TC06-SC1 بمشاركة وحضور المهندس عبد الله علي الربعي - مدير إدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وممثل الأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المهندس محمد بن عبدلله الدبلان، وأيضاً ممثلي أجهزة التقييس للدول الأعضاء كسلطنة عُمان ودولة الكويت ، علاوة على مشاركة كريمة من خبراء من هيئات أكاديمية وبحثية أخرى . إفتتح الاجتماع رئيس اللجنة د . يوسف بن محمد الحُر ، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ، شاكراً الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت الشقيقة للاستضافة الكريمة هذا الاجتماع ورحب بالحضور وأعضاء اللجنة وقدر جهودهم المبذولة من أجل التعاون والتنسيق المتبادل ، والذي بلا شك سيسهم في الارتقاء بمواصفات المواد والأجهزة الخاصة بالمباني الخضراء ومعايير آدائها بما يتناسب مع بيئتنا ومناخنا في المنطقة. وأشار د. يوسف الحُر إلى أن المنظمة الخليجية أسست المجلس الخليجي للبصمة الكربونية (GCT) والتي تسعى جاهدة من خلاله لتطوير معايير من دورها الحد من تأثيرات التغير المناخي، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الظواهر البيئية العنيفة التي تشهدها مناطق مختلفة في العالم من زلازل وفيضانات وتصحر وعواصف ذات أثر مدمر، فضلا عن الجهود التي تقوم بها المنظمة الخليجية في إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني ، كما هو الحال في مجال تقييم الأثر البيئي للمنتجات الصديقة للبيئة وذلك من خلال برنامج العلامة الخليجية الخضراء (GGM) والذي بدأ يجتذب شريحة متزايدة في القطاع الانشائي للحصول على مثل هذه الشهادة لتعزيز مكانة تلك المنتجات ودعم قدرتها التنافسية.

لمناقشة سلامة المنتجات وتوحيد آليات التنفيذ تشارك قطر في أعمال الاجتماع الثاني لمجموعة التعاون الخليجية للجهات المقبولة للائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد واللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال بالعاصمة العمانية مسقط الذي تنظمه هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ويستمر 4 أيام. وقال معالي نبيل بن أمين ملا أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الفكرة الأساسية من هذا الاجتماع هو التقارب بين المنظمين في هيئة التقييس الخليجية والجهات ذات الاختصاص والتي تعين وتساعد هيئة التقييس الخليجية على التأكد من تطبيق المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالأجهزة الكهربائية. وأوضح معاليه في تصريح صحفي أن الجهات المقبولة هي الجهات المسؤولة عن تطبيق النظم القياسية الخليجية واللوائح الخاصة وبإشراف ومراجعة دقيقة وتقييم مستمر من قبل هيئة التقييس الخليجية، مشيرا إلى أن الهدف من الاجتماع معرفة المشاكل التي قد تعاني منها الدول الأعضاء في الهيئة بالإضافة الى أن الشركات والمصانع الوطنية المنتجة التي قد تأتي من خارج دول المجلس تنافس المنتجات الخليجية وهي أقل جودة منها. وأكد معاليه أنه بتعاون جميع أطراف الدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية ستكون هناك نتائج إيجابية بحيث يكون المنتج النهائي للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد متوفرة للمستهلك بأفضل ما يمكن.

بدأت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ النظام الخليجي لتتبع شهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المقبولة للسلع والمنتجات التي تخضع لشارة المطابقة الخليجية، المتمثلة حاليا بألعاب الأطفال والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد وذلك إعتباراً من الأول من يوليو 2016. وقال نبيل بن أمين ملا، الأمين العام للهيئة، إن هذا النظام أحد أهم المبادرات الخاصة بالهيئة لتعزيز سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للهيئة لحماية المستهلكين وتوفير الآليات المناسبة للجهات المختصة لتتمكن من التحقق من مطابقة المنتجات الحاملة لشارة المطابقة الخليجية، حيث ستتمكن الجهات المختصة بالرقابة الحدودية وجهات مسح الأسواق في الدول الأعضاء عبر هذا النظام من التحقق من ضمان سلامة المنتجات الواردة إلى أسواق الدول الأعضاء وسيمكن الجهات المختصة من التحقق من صحة شهادات المطابقة وعدم تزويرها. وأضاف نبيل بن أمين ملا، في تصريح أمس ، أن النظام سيكون متاحا لعموم المستهلكين لمعرفة البيانات المتعلقة بالمنتج، وتمكنه من معرفة مدى مطابقة المنتج، والتحقق من كافة البيانات الخاصة بالمنتج - اسم المنتج، بلد المنشأ، الشركة المصنعة - كما أن النظام سيمكن المستهلكين من الاطلاع على الصور الخاصة بالمنتج، وهذه من الإضافات الجديدة في هذا النظام التي تساهم في تسخير التقنية لتوفير المعلومة لكافة المستهلكين.. مشيرا الى أن الهيئة تعمل على تنفيذ تطبيق إلكتروني يعمل على أجهزة الهواتف الذكية يستطيع من خلاله المستهلك الإبلاغ عن المنتجات المخالفة التي تحمل رمز الاستجابة السريعة - QR-Code-. وأكد أن تطبيق هذا النظام سيكون بمثابة جواز سفر للمنتجات الآمنة لتتمكن من الدخول للأسواق وتسهيل حركة انسيابها داخل الدول الأعضاء، وتحقيق التتبع للمنتجات من قبل جهات الرقابة الحدودية وجهات مسح الأسواق، كما سيعزز ضمان وسلامة المنتجات المتداولة في الدول الأعضاء لما فيه سلامة وصالح مواطنيها، وفي ذلك تعزيز لمسيرة التكامل الاقتصادي ومواكبة لما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي في الدول الأعضاء للمساهمة في تنمية التجارة ودعم الاقتصاد. يذكر أن هذا النظام هو نظام إلكتروني يقوم بإصدار رمز الاستجابة السريعة - QR-Code - مع شارة المطابقة الخليجية ورقم الجهة المقبولة بناء على البيانات الخاصة بالمنتجات التي خضعت لإجراءات المطابقة قبل تصديرها لأسواق الدول الأعضاء وبيانات شهادات المطابقة التي تصدرها الجهات المقبولة لغرض إتاحة التحقق من صحة البيانات والتأكد من مطابقة بيانات المنتجات للبيانات الخاصة بشهادات المطابقة الصادرة لها للجهات المختصة بالدول الأعضاء.

حذر الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة من استعمال مياه "أب دبي" المعدنية المعبأة في دولة الإمارات العربية المتحدة إنتاج 2016/2017 وذلك بعد أن قامت إدارة البلديات بسلطنة عمان من إجراء فحص مخبري وتبين وجود بكتريا من نوع السليمونس حيث أصبح المنتج غير مطابق للمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحية المعتمدة لمياه الشرب وقامت الجهات الرقابية بسحب المنتج وإتلافه . وقال الدكتور الكواري في تصريح خاص لـ"الشرق" : تم التواصل مع لجنة مراقبة الأغذية الآدمية بشكل عاجل وطارئ وتبين من خلال السجلات في منفذ أبو سمرة ان المنتج لم يدخل البلاد بكميات تجارية كما تم الاتفاق على أجراء مسح للسوق كأجراء احترازي . لذلك نصح د. الكوارى الجميع بتجنب استعمال هذه المياه الى حين إصدار بيان في هذا الشأن والتحقق من المعلومات من المصدر وإجراء الدراسات والتحاليل الضرورية.

اكد الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة ان تطبيق مواصفة النقل والتخزين على سيارات نقل الخضار والفاكهة من السوق المركزي الى جميع مناطق الدولة بحاجة الى تشكيل لجنة من وزارات البلدية والصحة والداخلية والمواصلات لوضع وتحديد الاجراءات التنفيذية لهذه المواصفة وتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بها واتباع الاسلوب الدولي في عمليات النقل والذي اثبت نجاحه باعتباره الحل الامثل لعملية نقل الخضروات والفاكهة بطريقة امنة وسليمة. درجات الحرارة: وأوضح ان هذه المواصفة متميزة جدا وتطبق في الدول الخليجية وبعض الدول العربية وقد بذلت فيها هيئة التقييس الخليجي جهودا كبيرة خاصة في مجال الدراسات والابحاث وجمع المعلومات مشيرا الى انها لا تهتم بالناقل فقط بل بالسلع المنقولة واشتراطاتها المختلفة كما انها تتعامل مع كل منتج من الخضار والفاكهة بنسب معينة من درجات الحرارة ومثال لذلك عندما يتم نقل البطاطس لابد ان تكون درجة حرارة الناقل ما بين 10 و16 درجة مئوية بينما المشروم والبقدونس والسبانخ والبصل الاخضر والفجل لابد ان تكون درجة حرارة الناقل صفر اما البصل الجاف من صفر الى 1 درجة مئوية والطماطم من 13 الى 18 درجة مئوية . جهة الترخيص: وذكر د. الكواري ان حاويات نقل الخضار والفاكهة في اوربا ترخص من جهة معينة بالدولة وتقاس درجات الحرارة عند كل عملية نقل اضافة الى التفتييش العشوائي للسيارات خلال تجوالها بالطرق لقياس درجات الحرارة داخل الحاويات حتى يتم التاكد من الالتزام بكافة الاشتراطات المنصوص عليها وقال ان مدير الجودة في تلك الجهة هو الشخص الوحيد الذي يسمح بانزال الخضار والفاكهة ولكن بعد التاكد من درجات الحرارة المعمول بها ومن ثم يسمح بدخول السلع الى المحال التجارية لعرضها للبيع. مطالب المواطنين: يذكر ان عدد من المواطنين قد طالبوا عبر (الشرق) وزارتا البلدية والبيئة والصحة العامة العمل على تفعيل القوانين والأنظمة الخاصة بمراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي، لما لها من اهمية كبرى حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.. مؤكدين ان عملية نقل السلع الغذائية المختلفة من السوق المركزي الى كافة المحال التجارية بالاحياء السكنية، تتم عبر وسائل نقل بدائية لا تتوافر فيها شروط الامن والسلامة كما ان نسبة كبيرة منها تتعرض للتلف خلال عملية النقل التي تستغرق عدة ساعات. سيارات مكيفة: مقترحين ان تقوم وزارة البلدية بتوفير سيارات مكيفة لنقل هذه السلع وتوزيعها بالمحال التجارية المختلفة داخل المناطق السكنية، او تكليف شركة للقيام بهذا العمل برسوم رمزية لا توثر على قيمة السلع المعروضة للبيع، حتى لا يتأثر المستهلكون، او قيام البلدية بالزام التجار بنقل الخضراوات والفاكهة في سيارات مكيفة، وقالوا ان عملية الحفاظ على الغذاء تعتبر من الاشياء الضرورية والمهمة التي يفترض بهذه الجهات الالتفات اليها ومنحها الاهتمام اللازم. مؤكدين ان وزارة البلدية عبر مفتشيها تقوم بالدور الرقابي المطلوب منها، الا ان اعمال النقل بحاجة الى دراسة شاملة حفاظا على سلامة وصحة الجميع.

أعلنت هيئة العامة القطرية للمواصفات ولتقييس بوزارة البلدية والبيئة، عن بدء تنظيم استيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والاسبليت) اعتباراً من 1 يوليو المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ووزارة الاقتصاد والتجارة. انطلاقاً من حرص الهيئة على الحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها، ورفع جودة المنتجات الكهربائية المستوردة في الأسواق المحلية. وقال الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة ورئيس الهيئة في تصريحات ل"الشرق"، أن القرار يعني حظر استيراد أجهزة التكييف العادية اعتباراً من شهر يوليو المقبل، كما أنه يمنع على التجار تداول وتخزين الأجهزة العادية الموجودة بالسوق. وأضاف د. الكواري أن الأجهزة الجديدة توفر 30% من معدل استهلاك الطاقة الكهربائية، مما سيفور على الدولة ملايين الريالات سنوياً من الطاقة المهدرة. وناشد جميع التجار والمستوردين بتقليل استيراد الأجهزة العادية حتى لا يكون لديهم مخزون فائض عقب شهر يوليو المقبل. متوقعاً أن تختفي المكيفات العادية من جميع المنازل والمؤسسات خلال 5 سنوات وهو العمر الافتراضي لأجهزة التكييف. وحددت الهيئة عدد من الاشتراطات على المستوردين والتجار الراغبين في استيردات المكيفات المرشدة للطاقة وهي:- السماح باستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذ والاسبليت فقط)، وذلك وفقاً للمواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية ، كما أنه يجب ألا يقل معدل كفاءة الطاقة في أجهزة التكيف المستوردة عن 8.5 وحدة حرارية بريطانية، وأن يقوم كل صانع بتسجيل طراز المكيف وفق النموذج المعتمد من الهيئة والحصول على شهادة مطابقة تثبت عدد النجوم لجهاز التكييف، وذلك قبل الاستيراد بشهر على الأقل. كما ألزمت الهيئة على المستوردين تقديم تقرير اختبار أصلي من مختبر معتمد (حاصل على الأيزو 17025) أو شهادة معتمدة، أو شهادة مطابقة صادرة من جهة معترف بها دولياً تثبت أن جهاز التكييف متطابق مع المعايير الواردة في المواصفة القياسية القطرية، واللائحة الفنية الخليجية، وأن تكون الفولتية والتردد لأجهزة التكييف وفقاً لقانون دولة قطر وهي 240 فولت لأحادي الطور و415 فولت ثلاثي الطور والتردد هو 50 هرتز، بالإضافة إلى التأكيد على أن يرفق بأجهزة التكييف بطاقة كفاءة الطاقة (معدنية أو بلاستيكية يصعب إزالتها) توضح عدد النجوم ومعتمدة من الهيئة تلصق على مقدمة الجهاز أو تعلق بمعرف الصانع.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة ورئيس مجلس ادارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس مجلس ادارة مركز الاعتماد الخليجي بمكتبه ببرج العديد معالي الاستاذ نبيل بن امين ملا الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية بحضور كلا من الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس والسيد أحمد المطيري مدير ادارة نظم المعلومات بهيئة التقييس الخليجية. وأستمع سعادة السيد وزير البلدية والبيئة لشرح حول انجازات وانشطة واستراتيجية الهيئة للأعوام 2016-2020 وعضوية الهيئة في المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعني بالتقييس كما تطرق اللقاء بالحديث عن كود البناء الخليجي الذي تتشرف الدوحة باستضافة مقره . وأبدى سعادة السيد الوزير اهتمامه الكبير بالتقييس والجودة وأثرهما على المستهلك الخليجي والصناعة والتجارة الخليجية كما أثنى سعادته على الجهود التي تطلع بها الهيئة في مجالي التقييس والجودة مما يسهم ايجابا في رفع وتعزيز مستوى الجودة في دول مجلس التعاون والتي تؤدي الى نفاذ السلع الخليجية الى الاسواق العالمية وأوصي سعادته بضرورة زيادة التوعية بأنشطة المواصفات والجودة في حماية المستهلك الخليجي .

أكد الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون التقييس والمختبرات بوزارة البيئة، أن تدشين الإصدار الأول الاسترشادي لكود البناء الخليجي سيكون في الربع الأول من 2016، على أن يتم تدشين الإصدار الثاني الإلزامي بعد عامين من هذا التاريخ في 2018. الدكتور محمد سيف الكواري: معالجة 40 مليون طن مخلفات إنشائية للاستفادة منها في المباني والطرقولفت الدكتور الكواري إلى أن كود البناء الخليجي يتكون من 10 أكواد فرعية، وأن الإصدار الأول الاسترشادي سيكون تجريبي مع التزام الدول بكامل من فيه، وأن الفترة ما بين تدشين الإصدار والثاني سيتخللها ورش تدريبية ودورات في دول مجلس التعاون، منوهاً إلى أن هناك دراسة لتدريس الكود الجديد في كليات الهندسة بدول المجلس، بهدف خلق جيل جديد من المهندسين يعملون بكل سهولة ويسر وكفاءة متميزة. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون التقييس والمختبرات في تصريحات خصّ بها "الشرق" على هامش مشاركته في الاجتماع التاسع عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات، الذي عقد صباح أمس، الأربعاء، بفندق الريتز كارلتون، أن فكرة كود البناء الخليجي انطلقت من الدوحة في 2010، والتي تبنت المقر الدائم للكود في الدولة، وقد تمت الموافقة على أن تكون قطر مقراً دائماً للكود في 2011، وذلك بقرار من إدارة هيئة التقييس الخليجية. كود البناء الخليجي يضم 10 أكواد فرعية ويحرص على البناء المستدام المتوافق مع البيئةونوّه الدكتور الكواري إلى أن الكود عبارة عن تشريعات وقوانين ولوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية وخليجية ذات مراجعة أوروبية وأمريكية، تتوافق مع الممارسات الدولية المعتمدة في مجالات البناء والتشييد. وأشار إلى أن ما يميز الكود الجديد أنه ذات جودة عالية وتبني منظومة البناء الأخضر المستدام، حيث يركز على توفير استهلاك الطاقة والمياه، وتكون المباني صديقة للبيئة من خلال استخدام المواد المناسبة في أعمال البناء والتشييد. فكرة كود البناء الخليجي انطلقت من الدوحة في 2010وأشار الوكيل المساعد إلى أن الكود يتكون من أكواد فرعية هي (المعماري، الإنشائي، مكافحة الحرائق، ترشيد الطاقة، المباني الخضراء، الصحة والسلامة في مواقع العمل، الميكانيكي، الصحي، صيانة المباني)، لافتاً إلى أن كود البناء الخليجي يحرص على البناء المستدام الحضري المتوافق مع الظروف البيئية، ويحث على استخدام المخلفات الإنشائية كمصدر للأحجار في البناء، والاستفادة منها وتحويلها من مخلفات تضر البيئة إلى أحجار تبني بها البيوت الجديدة. وأكد الدكتور الكواري أن هذه تجربة قطرية تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن روضة راشد تضم نحو 90 مليون طن مخلفات، من بينها 40 مليون طن مخلفات إنشائية، يتم تدويرها بالمصانع القطرية لإنتاج أحجاز مطابقة للمواصفات وتستخدم في المباني والطرق.

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" والمعرض المصاحب له، تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، وذلك بفندق هيلتون الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 14-15 ديسمبر 2015.ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق خدمات المقاييس والموازين العالمية 824.6 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2020، وذلك وفقاً لما أوردته الدراسات العالمية الرسمية بهذا الشأن، والتي تشير إلى أنه من المؤمل أن يرتفع طلب السوق على مكونات عالية الدقة في الصناعات ذات الاستخدام النهائي الرئيسية، مثل السيارات والإلكترونيات وتوليد الطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من الأسواق النامية لخدمات القياس العالمية في ظل مواجهة النمو المتسارع للتحديات التكنولوجية. وعلاوة على ذلك، فإن نظم تقييم المطابقة الإقليمية عناصر مهمة في تدويل أنشطة المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط في صناعات الطاقة، ولكن في جميع أنواع الصناعات المختلفة، في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على خدمات القياس بشكل كبير خلال العقد الماضي.ويعالج المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا موضوع المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية، وهو يأتي استجابة لمتطلبات القياس المتزايدة في الأسواق اليوم، وثمرة جهود مشتركة بين الحكومات والمؤسسات التقنية، سعياً لإنجاز الأهداف المشتركة في مجالات أنشطة المترولوجيا.مشاركة واسعةويتوقع مشاركة واسعة من قبل المنظمات والشركات الدولية، تشجيعاً للصناعات التحويلية والخدمات في الخليج، بهدف العمل على إزالة الحواجز التقنية التي تعيق الحركة التجارية، ما يسهل التعاون الدولي في قطاع المترولوجيا، ويعزز الاتفاقيات الخليجية - الدولية في مجال التعاون التجاري والاقتصادي. هذا ومن المؤمل مشاركة ما يزيد على 500 من المعنيين بالمترولوجيا في دول الخليج. ويستهدف المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا المختبرات الحكومية والخاصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة والبيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في المجالات التالية: النفط، والغاز، والطاقة، والبتروكيماويات والمعادن وتشكيلها، والكهرباء والإلكترونيات، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة. أهداف المنتدىوتتلخص أبرز أهداف المنتدى في تبادل الأفكار حول أفضل السبل لزيادة الوعي على المستوى الصناعي والمستوى العام، للامتثال للقياسات الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا، واستعراض الوسائل لرفع القدرات الوطنية في مجال المقاييس الصناعية. إضافة إلى تبادل الأفكار حول جذب أنشطة ومجالات جديدة بالمترولوجيا، والممارسات الدولية لتعزيز البنية التحتية للقياس كأحد عناصر تطوير الجودة في الدول الأعضاء، وإبراز دور معاهد ومختبرات المترولوجيا الوطنية، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في دعم أنشطة المترولوجيا والمختبرات المحلية، ومناقشة سبل التعاون مع المختبرات العالمية، والحصول على توصيات قابلة للتفعيل والتنفيذ من الخبراء الحضور للمنتدى لدعم أنشطة المترولوجيا بدول مجلس التعاون. ويأتي تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية التي تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة، وفي جميع القطاعات الصناعية، خصوصا قطاع السيارات، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها. كما أن تحسن الاقتصاد العالمي سينعكس على منطقة الخليج، مما يترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة مثل الطاقة والصناعة والخدمات المرافقة لها.وتتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قاعدة صناعية متنامية ذات علاقات وطيدة مع اقتصادات العالم. وتتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة مقبلة في عملية التنمية التي يتم فيها تخصيص الموارد لتطوير القاعدة الصناعية، معتمدة على الصناعات البتروكيماوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إستراتيجية فعالة للتعامل مع تغير الأوضاع الاقتصادية الدولية، وللحفاظ على وتيرة التنمية الصناعية المستدامة.المعايير الصناعيةومن هذا المنطلق أصبحت المعايير الصناعية الدولية عنصراً أساسياً للتعامل الفعال مع التجارة الدولية، ولبناء وتطوير قاعدة تكنولوجية محلية تتطلب التكيف والتأقلم مع التقدم التكنولوجي العالمي. وللوصول إلى مصاف الدول المتقدمة تتطلب القدرة على تصنيع منتجات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الدولية، وإلى قياس دقيق لمطابقة هذه المنتجات بهذه المعايير. لذا فإن تأسيس نظام وطني حديث للمعايير هو المدخل الأساسي للتحول إلى مجتمع متقدم صناعياً، ومواكبة النمو المطرد في الأنشطة الاقتصادية الشاملة، ورفع المستوى العلمي والتكنولوجي، وبيان المصداقية للمنتجات في التجارة الدولية. أما أبرز المحاور الفنية للمنتدى فهي التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسسات الدولية بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس، وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات.وفي إطار العمل على توحيد الإجراءات لتطبيق المعايير الدولية والوطنية في دول مجلس التعاون، يساعد هذا المنتدى على وضع خطط إقليمية لتقييم المطابقة والتشريعات وتعزيز التطوير والموافقة، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة الفنية المتعارف عليها دولياً ونشرها في بلدان الخليج العربي. فلا شك أن احتياجات القطاعات الصناعية في دول المجلس للمقاييس والمعايرة تجعل تطبيقها أمراً ضرورياً في مجالات مثل: الحرارة والرطوبة، الضغط والفراغ، الكتلة والموازين، الكثافة واللزوجة، قياسات التدفق، القياسات الكهربائية والوقت، الاهتزاز والصوت، ترددات الراديو والميكروويف والألياف البصرية، الطول والأبعاد، العزم والقوة. أهمية المترولوجياوتبرز أهمية المترولوجيا كونها تمس جميع جوانب الحياة، وأصبحت ركناً مهماً من أركان التصنيع في البلدان النامية، وباتت جزءاً أساسياً في الدورة التنموية الصناعية. كما أن التطبيقات الناجحة للعلم والتكنولوجيا تتطلب المراقبة الجيدة للمقاييس والمعايير المستخدمة في شتى المجالات، وأصبحت القياسات الكمية ضرورية في الهيئات الصناعية والشركات التجارية. وانطلاقاً من زيادة استخدام الأجهزة الدقيقة على نطاق واسع بما يضمن الجودة في المنتجات والمواد الخام، اتجهت الدول إلى إنشاء مراكز متخصصة للمقاييس والمعايرة لجميع المنتجات، حيث إن هذا القطاع بحاجة إلى تأهيل وموارد ليتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة منه على أكمل وجه. حيث إنه من الضروري اعتماد معظم العمليات الصناعية على الأجهزة والتقنيات الحديثة، وكذلك رصد الآلات والعمليات والمعدات الداخلة ضمن العمليات ودراسة حجم السوق، ووضع التوقعات المستقبلية للمجالات الصناعية.في أيامنا هذه، تُطبق المترولوجيا في كل قطاعات الصناعات التحويلية، وتؤثر بشكل مباشر على الربحية والقدرات والاستدامة في الأعمال، حيث تُطبق القياسات في مستويات الإنتاج كافة، من المواد الخام إلى المنتجات النهائية. إن نتائج القياسات الموثوقة هي ذات أهمية للقطاع الصناعي، والرعاية للمستهلكين والحماية والسلامة، وتتطور أنواع القياسات مع حاجات التكنولوجيات الجديدة والناشئة مثل التكنولوجيا الإحيائية وتقنية الجزيئات متناهية الصغر (النانو) وغيرها.وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يعزز القياس الموثوق دوراً أساسياً في دعم التنافسية الاقتصادية والصناعات التحويلية والتجارة. ففي عالمنا المتطور اليوم، تعزز البنى التحتية المتطورة للقياس ثقتنا في أوجه متعددة من حياتنا اليومية.ومن بين أهداف المنتدى التركيز على مساعدة الدول الأعضاء في سعيها إلى تلبية الحاجات المستقبلية ذات الصلة بالابتكار والنمو، من خلال تأمين قياس مضمون الجودة قابل للتطوير المستقبلي، إذ يساهم المنتدى في تطوير وتصنيع منتجات موثوقة ذات جودة عالية ومبتكرة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم القطاع الصناعي الخليجي لتأمين التنافسية والاستدامة على مستوى الإنتاج، وإزالة الحواجز التقنية التي تعيق التجارة ودعم التجارة العادلة، وضمان سلامة الخدمات والمنتجات وفاعليتها، والاستجابة للتحديات الكبرى في مجال الطاقة والبيئة بدول مجلس التعاون الخليجي. التكامل الخليجيفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتلبيةً لطلب توحيد أنشطة التقييس والمعايرة ومراقبة مدى التطبيق والامتثال للمساهمة في تطوير قطاعي الإنتاج والخدمات، يساهم هذا المنتدى في تنمية التجارة من جهة وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة من جهة أخرى. حيث تطبق المترولوجيا في مختلف قطاعات الاقتصاد الخليجي، ومنها في الصناعات الكبيرة: النفط والغاز، والبتروكيماويات، والتكرير. أما في الصناعات الصغيرة والمتوسطة فيستخدم في البلاستيك والمعادن والتعدين والورق المقوى، ومرشحات الهواء والأصباغ والحلويات والألبان والأسلاك وغيرها.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس وفد قطر في الاجتماع السادس والثلاثين للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالعاصمة العمانية مسقط اليوم الأربعاء والذي ينهي أعماله اليوم وقد شارك في الاجتماع رؤساء من هيئات التقييس بدول المجلس. وتم استعراض ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة باعتماد مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، وكذلك مناقشة التعديلات على المواصفات المعتمدة وتبني ما يتناسب مع حاجة السوق من المواصفات الدولية وحاجة السوق من المواصفات الدولية. وقد أقر المجلس العديد من المواصفات واللوائح الفنية التي تمت دراستها من قبل اللجان الفنية التي تمت دراستها من قبل اللجان الفنية المختصة واللجان الفرعية، تمهيدا لرفعها واعتمادها نهائيا من مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.خبرات وتجارب تركياوقد أشار المهندس علي الهادي القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس إلى أن ن هذا الاجتماع قد سبقه لقاء تنسيقي مع الجانب التركي الذي دعا لحضور الاجتماع وذلك لبحث وتبادل مجالات التعاون والاطلاع على خبرات وتجارب تركيا في مجال المواصفات والمقاييس، هذا وقد استعرض المجلس الفني جملة من المواضيع المهمة المتعلقة بنشاط الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء. وأفاد الهادي بأن المجلس استعرض ما تمت مناقشته في اجتماعه السابق والقرارات الصادرة بشأنها، منها مخرجات اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، ودليل إصدار اللوائح الفنية الخليجية واللجنة التوجيهية للتعيين بالإضافة إلى مشروع متابعة المنظومة التشريعية لضبط سلامة المنتجات، كما بين المهندس الهادي أن الاجتماع السابق للمجلس الفني بحث في مشاركة التجمع الخليجي للمترولوجيا في اجتماع اللجنة المشتركة لهيئات المترولوجيا الإقليمية (JCRB) وقد تمت مناقشة نتائج ومخرجات ذلك الاجتماع.ومن ضمن المواضيع المهمة التي سوف تطرح في الخطة الإستراتيجية للهيئة (2016-2020) مشروع تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني لهيئات التقييس بدول المجلس من أجل انسيابية وسرعة التفاعل بين المسؤولين وتبادل كافة المواضيع المتعلقة بملاحظات الدول على الاجتماعات الفنية للجانها أو المبادرات التي تصدر من أي دولة حيال المواصفات الجديدة أو تذليل العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين فيما يتعلق بالجوانب والنقاط الجمركية، حيث تساهم مخرجات هيئة التقييس في إزالة المعوقات الفنية للتبادل التجاري ودعم القطاعين التجاري والصناعي وحماية المستهلك في المنطقة من السلع المغشوشة والمنتجات المقلدة والمواد غير المطابقة للمواصفات والمقاييس.تبادل الخبرات والتعاونهذا وقد عقدت في وقت سابق حلقة عمل حول تبادل الخبرات والتعاون والتجارب في المواصفات والمقاييس بين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ومعهد المواصفات التركي، حضرها سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بدولة قطر وعدد من أعضاء هيئات التقييس بدول الخليج وعدد من المسؤولين في معهد المواصفات التركي ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية بتركيا. وهدفت حلقة العمل إلى زيادة التعاون بين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون والدول الأعضاء بالهيئة مع معهد المواصفات التركي، وتبادل التجارب والخبرات بين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في مجال المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة، ودعم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالهيئة وجمهورية تركيا عن طريق مواءمة المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات الفحص والتفتيش بين الجانبين، وكذلك رغبة معهد المواصفات التركي في تكثيف التعاون مع الدول الأعضاء في الهيئة والاستفادة من الإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها المعهد، ودعم توجهات مجلس التعاون في إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع جمهورية تركيا من خلال التركيز على نشاط التقييس والجودة، كما تسعى الهيئة لاستكمال البنية التحتية للجودة، وتبادل البرامج التدريبية بين الطرفين في مجال التقييس والأنشطة ذات العلاقة، وزيادة عضوية الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC، كذلك التعاون بين هيئة التقييس ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية في مجال الأغذية الحلال ومستحضرات التجميل الحلال.وفي بداية حلقة العمل ألقى المهندس علي بن سيف بن علي الهادي القائم بأعمال المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة كلمة رحب فيها بالحضور. وقال المهندس علي الهادي بأن انعقاد حلقة العمل يأتي استجابة لتطلعات المسؤولين بدول المجلس في توسيع وترسيخ مجال التعاون وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات مع الدول في مجال القياس، وأشار المهندس إلى أنه قامت هيئة التقييس في الفترة الماضية بعقد حلقة عمل مماثلة مع الجانب الأوروبي وتعرفت من خلالها على القوانين والأنظمة والتشريعات التي يعمل بها في مجال عمل المواصفات والمقاييس، باعتبار أن تطبيق القياسات الدقيقة في كل نواحي ومتطلبات الحياة هو جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية وعمل يساهم في تطوير ونمو الصناعات القائمة.وأضاف القائم بأعمال المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بأن تركيا تعتبر من الدول المشاركة في التجمع الخليجي للمترولوجيا الذي أنشأته هيئة التقييس إلى جانب دول إقليمية مثل كوريا الجنوبية وهونج كونج ومصر والبوسنة والهرسك.وقال نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته، بأن حلقة العمل التي تستضيفها سلطنة عمان هي نتيجة جهود متواصلة تهدف إلى دعم التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء في هيئة التقييس وجمهورية تركيا، ويتفاوض مجلس التعاون وجمهورية تركيا على اتفاقية للتجارة الحرة والتي من المؤمل أن يتم إبرامها قريبا. وتسعى هيئة التقييس بجهود حثيثة مع معهد المواصفات التركي لدعم هذا التوجه من خلال مواءمة المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة للمواصفات القياسية والتي تعتبر من المكونات الرئيسية لدعم التبادل التجاري وإزالة العوائق الفنية للتجارة بموجب اتفاقية العوائق الفنية للتجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية WTO.وأضاف نبيل ملا، أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ترتبط مع معهد المواصفات التركي بمذكرة تفاهم وخارطة طريق لتنفيذ هذه المذكرة، كما ترتبط مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية بمذكرة تفاهم للتعاون الفني، حيث ستكون هذه المذكرات بمثابة دليل لدعم وتطوير التعاون الثنائي معها.

عقدت شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة اليوم بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل بعنوان "اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض" ، وذلك ضمن برنامج الهيئة للتعريف والتوعية بأهمية اللائحة في المحافظة على سلامة المستهلك والبيئة.وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة في الكلمة التي افتتح بها الورشة "إن هذه الفعالية التعريفية والتوعوية تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء، وضمان سلامة وجودة السلع التي تدخل إلى أسواق الدول الأعضاء ، وما يمثله ذلك من سلامة وصالح المواطنين".وأوضح أنه تم إصدار هذه اللائحة الفنية تحقيقا لأهداف مجلس التعاون من إنشاء هيئة التقييس الخليجية لتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي ومواكبة ما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي من توحيد المواصفات والمقاييس لما فيه صالح مواطنيها ، من خلال ضمان سلامة وجودة السلع التي تدخل إلى أسواق دول المجلس والمساهمة في تطوير الصناعات الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة والمساهمة في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي ومنظمة التجارة العالمية.وأضاف ان اللائحة توضح المتطلبات الأساسية الواجب استيفاؤها سواء من قبل الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد المنتجة محليا أو تلك التي يتم استيرادها من الخارج إلى أي من الدول الأعضاء ، وقال "إن أيا من هذه المنتجات يتم السماح بتداولها الحر في أسواق الدول الأعضاء دون إعاقة في المنافذ الجمركية إذا كانت مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة". ونوه الكواري إلى أن هيئة التقييس الخليجية تسعى من خلال إصدار هذه اللائحة لمصلحة كل من التاجر والمستورد بتوفر إجراءات موحدة للتحقق من المطابقة مع المواصفات القياسية الخليجية "وفى ذلك تسهيل وتيسير لحركة انسياب السلع فيما بين الدول الأعضاء وداخل كل دولة ". وقال إنه بتوحيد الإجراءات تصبح شروط المنافسة في السوق الخليجية واحدة مع ضمان وجود سلع آمنة وذات سلامة كافية للمستهلك.ولفت إلى أن اللائحة تحدد المتطلبات الأساسية لسلامة الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تحتوى على مكونات كهربائية أو إلكترونية ومصممة للاستخدام في نطاق الجهد المنخفض الواجب استيفاؤها قبل وجود تلك الأجهزة والمعدات في السوق الخليجية.وأشار الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة إلى أنه من الغايات التي تعود على التاجر والمستورد نتيجة تطبيق اللائحة توحيد إجراءات التحقق من المطابقة مع اللوائح والمواصفات الخليجية المتوافقة مع أنظمة المطابقة العالمية، وتوضيح التزامات ومسؤوليات الصانع والمستورد بتقديم الوثائق التي تفيد الإقرار بالمطابقة ، ووضع شارة على المنتجات مما يسهل على المستهلكين التعرف على المنتجات المطابقة خليجيا، وتمكين التاجر والمستورد من تداول المنتجات داخل أسواق الدول الأعضاء بحرية مع منافسة عادلة دون إعاقة في المنافذ الجمركية، مبينا أن اللائحة الفنية تحدد أيضا مسؤوليات كل من الصانع والممثل الرسمي والمستورد والموزع والحقائق التي يجب على المستهلك معرفتها.

تبدأ بالدوحة غداً الأربعاء الإجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي، وذلك بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاء اللجنة العليا والمكتب الفني لكود البناء الخليجي ورؤساء وأمناء اللجان الفنية وعدد من الاستشاريين والخبراء ومنسقي الدول والجهات، بالتعاون بين وزارة البيئة ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والمكتب الفني لكود البناء الخليجي بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتولى رئاسة اللجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري - الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة، فيما يتولى أمانة اللجنة العليا السيد ناصر بن بخيت النعيمي - رئيس المكتب الفني لكود البناء الخليجي - وتضم اللجنة العليا أعضاءً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وينتظر خلال اجتماعات المكتب الفني لكود البناء الخليجي، أن يتم اعتماد كود بناء خليجي جديد موحد، بمواصفات إنشائية أفضل من حيث الجودة والأمان وسلامة العاملين. وأكد السيد نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العمل في الكود الخليجي جار منذ ثلاث سنوات؛ من خلال 10 لجان متخصصة، وتوقع أن تصدر نسخته الأولى وتدشينها خلال شهر، وأضاف الملا "إن هيئة التقييس الخليجية ومنذ بدء عملها في 2004 وهي تقوم بالاستفادة من كافة المجهودات الدولية والخليجية، فيما يخص أكواد البناء والمواصفات الإنشائية، لافتاً إلى أن كود البناء الخليجي الذي سيصدر قريباً، هو نتاج أفضل كودات البناء للدول الخليجية؛ ومن بينها كود البناء القطري، مؤكداً أن قطر بذلت مجهودا خرافيا في هذا المجال وفي زمن قياسي، وأن نتائجة مبهرة وعظيمة، لافتاً إلى أن كود البناء الخليجي الذي سيصدر سيكون ملزماً لدول مجلس التعاون، الجدير بالذكر أنه قد تم اعتماد تشكيل إحدى عشرة لجنة فنية متخصصة تحت إشراف المكتب الفني لكود البناء الخليجي، حيث تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة أمانة لجنتين، وتتولى مملكة البحرين أمانة لجنة، فيما تتولى المملكة العربية السعودية أمانة لجنتين، وتتولى دولة قطر أمانة لجنتين، وتتولى دولة الكويت أمانة ثلاث لجان بالإضافة إلى اللجنة الفنية الاستشارية.