محليات

325

الدوحة تستضيف إجتماع المكتب الفني لكود البناء الخليجي

تبدأ بالدوحة غداً الأربعاء الإجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي، وذلك بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاء اللجنة العليا والمكتب الفني لكود البناء الخليجي ورؤساء وأمناء اللجان الفنية وعدد من الاستشاريين والخبراء ومنسقي الدول والجهات، بالتعاون بين وزارة البيئة ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والمكتب الفني لكود البناء الخليجي بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويتولى رئاسة اللجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري - الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة، فيما يتولى أمانة اللجنة العليا السيد ناصر بن بخيت النعيمي - رئيس المكتب الفني لكود البناء الخليجي - وتضم اللجنة العليا أعضاءً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وينتظر خلال اجتماعات المكتب الفني لكود البناء الخليجي، أن يتم اعتماد كود بناء خليجي جديد موحد، بمواصفات إنشائية أفضل من حيث الجودة والأمان وسلامة العاملين.

وأكد السيد نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العمل في الكود الخليجي جار منذ ثلاث سنوات؛ من خلال 10 لجان متخصصة، وتوقع أن تصدر نسخته الأولى وتدشينها خلال شهر، وأضاف الملا "إن هيئة التقييس الخليجية ومنذ بدء عملها في 2004 وهي تقوم بالاستفادة من كافة المجهودات الدولية والخليجية، فيما يخص أكواد البناء والمواصفات الإنشائية، لافتاً إلى أن كود البناء الخليجي الذي سيصدر قريباً، هو نتاج أفضل كودات البناء للدول الخليجية؛ ومن بينها كود البناء القطري، مؤكداً أن قطر بذلت مجهودا خرافيا في هذا المجال وفي زمن قياسي، وأن نتائجة مبهرة وعظيمة، لافتاً إلى أن كود البناء الخليجي الذي سيصدر سيكون ملزماً لدول مجلس التعاون، الجدير بالذكر أنه قد تم اعتماد تشكيل إحدى عشرة لجنة فنية متخصصة تحت إشراف المكتب الفني لكود البناء الخليجي، حيث تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة أمانة لجنتين، وتتولى مملكة البحرين أمانة لجنة، فيما تتولى المملكة العربية السعودية أمانة لجنتين، وتتولى دولة قطر أمانة لجنتين، وتتولى دولة الكويت أمانة ثلاث لجان بالإضافة إلى اللجنة الفنية الاستشارية.