قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، بضمان محل إقامته، على أن يتم استكمال التحقيقات معه يوم الخميس القادم. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، تحقق مع جنينة، على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة ما أضر بالأمن والسلم العام، وذلك حول تصريحاته بشأن فساد الـ600 مليار جنيه، وحددت جلسة الخميس المقبل للمثول أمام النيابة للمرة الخامسة. وكان المستشار هشام جنينة، قد قال: إنه "أجرى دراسة تبين له فيها أن حجم الفساد خلال السنوات الأربع الماضية قد فاق الـ600 مليار جنيه، وأنه أرسل الدراسة التي شارك فيها عدد من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى رئاسة الجمهورية"، التي أمرت بتشكيل لجنة من نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو من الرقابة الإدارية وآخرين لفحص تقرير المستشار جنينة، وتم إحالة الملفين إلى نيابة أمن الدولة العليا.

طالب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلي جهاز رقابي في مصر،س مؤسسة الرئاسة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في المخالفات، التي سبق وأعلنها في منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى تعرضه لمحاولات "ترهيب" من قبل جهات، من دون أن يحددها. وقال هشام جنينه، لوكالة الأناضول عبر الهاتف: "أجدد مطلبي لرئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في أقرب وقت للتحقيق فيما أعلنته من مخالفات وتجاوزات علي نحو أشبه بلجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو الماضي". وأشار "جنينه" إلى أن مؤسسة الرئاسة لم تتواصل معه منذ المؤتمر الصحفي، الذي أعلن فيها مخالفات بعدد من أجهزة الدولة، مضيفا: "آمل أن يشغل هذا الطلب اهتمام مؤسسة الرئاسة بعد الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد برئاسة إبراهيم محلب". وفي تعقيبه على البلاغ المقدم ضده من قبل رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند، والذي يتهمه بالتشهير بالقضاء، أشار: "هناك محاولات لترهيبي عبر إساءة استخدام سلاح القانون بعد إعلان المخالفات المالية والإدارية لبعض أجهزة الدولة". وأوضح هشام جنينه: "لا أستطيع أن أهاجم القضاء الذي كنت جزءا منه، تعاملت مع المخالفات بما يمليه عليه ضميري وما زلت متمسكا بصحة ما أعلنته أنا وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات".