وصفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحيتها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه لا شرف له ولا حياء، ويقود حكومة يمينية جلبت على إسرائيل أكبر كارثة في تاريخها وستجرها الآن لحرب هي في غنى عنها في لبنان. وقالت، بحسب موقع الجزيرة نت، إن إسرائيل تفتقر إلى معارضة حقيقية في وقت حرج، مؤكدة على حاجة إسرائيل إلى معارضة حازمة وأخلاقية تتحدى غطرسة اليمين الإسرائيلي الذي يظن بأن لا رادع له، وذكّرت الحكومة بأن الحرب الإقليمية ستكون كارثة يجب تجنبها، وبأن الدمار ليس هدفاً بحد ذاته، وهو ما يجب أن يكون استنتاجاً بديهياً. ولفتت في افتتاحيها إلى أن زعيم حزب المعارضة اليسارية يائير غولان يتبنى مواقف أو إستراتيجيات يمينية أكثر من الحكومة، فقد دعا رئيس حزب العمل الإسرائيلي مرة أخرى هذا الأسبوع إلى احتلال منطقة أمنية عازلة في الأراضي اللبنانية. وقالت إن معارضة غولان النائمة لا تؤيد الإطاحة بائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأسباب أمنية، منتقدة ذلك قائلة إنه يفكر وكأنه لا يزال ضابطاً في الجيش وليس زعيماً لحزب من المفترض أن يقدم حلولا بديلة يسارية للحكومة الحالية. ونوهت الصحيفة إلى أن المشكلة تمتد لتشمل أحزاب المعارضة الأخرى، فقد أعلن زعيم الوسط الإسرائيلي بيني غانتس دعمه التوغل البري في لبنان، كما انضم بعض شركائه السياسيين في الحزب مثل جدعون ساعر إلى حكومة نتنياهو، ودعا البعض الآخر إلى مهاجمة إيران والذهاب إلى أبعد مدى مثل أفيغادور ليبرمان، وهم من كانوا في السابق يعتبرون نتنياهو رئيس وزراء غير شرعي. ولفتت الافتتاحية إلى أن الوحيد الذي لم يتماش مع حكومة اليمين هو السياسي المعارض من حزب هناك مستقبل -ورئيسه سابقاً- يائير لبيد، ولكنه لا يستطيع إحداث أي تغيير حقيقي وحده، وبانسياق أحزاب المعارضة وراء سياسات الحكومة الحالية، فإنها تحقق لقيادة الجيش والمستوطنين مناهم، خصوصاً وأنه في واقع إسرائيل المعهود من المقدر أن تصبح المستوطنة مجتمعاً، والإجراءات المؤقتة دائمة.

طالبت صحيفة هآرتس السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة، واصفة ما حدث بجرس إنذار. وفي مقال افتتاحي بعنوان لا تغلقوا قناة الجزيرة كتبت صحيفة هآرتس الإسرئيلية أن وقف بث الجزيرة في الضفة لمدة 45 يوما بموجب أمر عسكري محاولة أخرى من حكومة أقصى اليمين للسيطرة على وعي الإسرائيليين، بموجب قانون أجيز في مايو الماضي وانقلب أداة خطيرة في يد وزير الإعلام شلومو قرعي بعدما مكّنه من سلطات غير محدودة، موضحة بأن المكتب يقع في المنطقة أ الخاضعة كلها نظرياً للسلطة الفلسطينية، لكن ذلك لم يمنع عشرات الجنود من اقتحامه في عمل شائن ينذر الصحافة الإسرائيلية بمستقبل حالك، بحسب موقع الجزيرة نت. ووصفت الصحيفةُ الجزيرةَ بوسيلة إعلام كبرى في العالم العربي وبقية العالم، وقالت إن صحافييها في الأراضي المحتلة ظلوا يمارسون مهنتهم لنحو عقدين، معتبرة أن السبب الحقيقي لإغلاق المكتب هو قيام الجزيرة بتوثيق ما يجري يومياً بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وأجاز الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في مايو الماضي مشروع قانون يخول رئيس الوزراء وقف بث أي قناة أجنبية إذا قدّر أنها تضر بالأمن، وكانت الجزيرة -بمحطتيها العربية والإنجليزية- أولى ضحاياه بعدما أوقف بثها في إسرائيل. فقاعة الدعاية وقالت هآرتس إن حكومة أقصى اليمين تستغل الحرب لزرع الخوف في نفوس الصحفيين على جانبي الخط الأخضر، وترى في أي صحفي يحمل ميكروفوناً عدواً إن رفض التحول إلى بوق دعاية واختار انتقاد أفعال الجيش بالأراضي المحتلة. ووصفت الصحيفةُ الجزيرةَ بوسيلة إعلام كبرى في العالم العربي وبقية العالم، وقالت إن صحافييها في الأراضي المحتلة ظلوا يمارسون مهنتهم لنحو عقدين، معتبرة أن السبب الحقيقي لإغلاق المكتب هو قيام الجزيرة بتوثيق ما يجري يومياً بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت إن القناة فجّرت فقاعة الدعاية الإسرائيلية، قبل أن تختتم بنداء عاجل للسلطات الإسرائيلية لتتراجع عن إغلاق المكتب، قائلة إنه في النهاية لن يمنع المشاهدين في العالم العربي وبقية العالم من معرفة ما يجري بالأراضي المحتلة، ولن يمنع شبكة الجزيرة من مواصلة البث. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الأحد الماضي مكتب الجزيرة في رام الله، وأمرت بإغلاقه وصادرت كل الأجهزة والوثائق مع قرار عسكري بالإغلاق بموجب قانون الطوارئ، ومنعت طاقم الجزيرة من العمل وأوقفت البث. ودفع الجيش الإسرائيلي بشاحنات لمصادرة ونقل أجهزة التصوير والبث والوثائق من مكتب الجزيرة رغم عدم نص الأمر العسكري على مصادرتها. وجاءت هذه المداهمة بعد 4 أشهر من إغلاق سلطات الاحتلال مكتب القناة في القدس المحتلة.

رأت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الصادر الجمعة، والذي يصف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية بأنه انتهاك للقانون الدولي، يدحض أكذوبة أن الاحتلال مؤقت ومخصص لأغراض أمنية فقط، معتبرة أنه لا توجد بارقة أمل في أن يدفع هذا القرار -بعد 57 عاماً من الاحتلال- إسرائيل إلى التعقل والانصياع لمطالب إخلاء المستوطنات وإنهاء الاحتلال والسيطرة العسكرية على الفلسطينيين وتعويضهم كما ينبغي. وقالت هيئة تحرير هآرتس في افتتاحيتها، بحسب موقع الجزيرة نت، أن قرار المحكمة الدولية لا يكشف شيئاً لا يعرفه الإسرائيليون فعلاً ولكنه يدحض كذبة لطالما صدقها الإسرائيليون على مدى عقود من الاحتلال بعد استيلائهم على المزيد من المناطق الفلسطينية، وتجريد شعبها من أراضيه ليقيموا عليها المستوطنات، مضيفة أن كل ذلك حدث تحت رعاية ودعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ومن خلال وكالة المستوطنين، وبدعم من الجيش الإسرائيلي والسلطة القضائية. خطوة قضائية غير مسبوقة وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، الجمعة، قرارا طالبت فيه إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة. وأكدت فيه أيضا أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن، وأن سياساتها الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي. ردود مزعجة ولكن الصحيفة استدركت أن هذا مجرد ضرب من التمني يمكن استنباطه من ردود الفعل المزعجة في إسرائيل تجاه القرار بدءًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطاقمه الوزاري وحتى قادة المعارضة بيني غانتس ويائير لبيد داخل الكنيست (البرلمان)، الذين يمكن أن يكونوا واقعين في حبائل الصهيونية الدينية. ومع ذلك، ترى هآرتس في افتتاحيتها أنه لا ينبغي الاستنتاج من ذلك أن القرار لن يكون له تبعات سياسية واقتصادية قد تدفع إسرائيل إلى إعادة التفكير في مسلكها فيما يتعلق بمشروع الاحتلال والاستيطان. وفي اعتقاد الصحيفة أن النقطة الأهم في قرار المحكمة الدولية -من الناحية العملية- تكمن في الالتزام الذي يفرضه على المنظمات الدولية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالوضع القانوني أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية. العالم لن يستمر في التجاهل وخلصت إلى أن الفرضية العملية التي تبنتها إسرائيل بأن العالم سيستمر في تجاهل الاحتلال، قد تحطمت في الأشهر الأخيرة. وختمت افتتاحيتها بتحذير إسرائيل من الاستمرار في تجاهل ما يقوله العالم لها، فقد تستيقظ يوماً على واقع لتجد نفسها مقاطعة ومنبوذة مثلما حدث لجنوب أفريقيا إبان عهد الفصل العنصري.

أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمس، أنها حصلت على قائمة بجميع الضحايا «المؤكَدين»، الذين جرى استهدافهم من قبل برنامج بيغاسوس التجسسي، الإسرائيلي الصنع، حيث تضمنت قائمة الضحايا الذين جرى اختراق هواتفهم، 34 شخصا من طاقم قناة الجزيرة. وكشفت الصحيفة أن قائمة ضحايا البرنامج «المؤكدين»، تضم أفرادا من عدة دول من بينهم صحفيون وإعلاميون وحقوقيون ورجال قانون ونشطاء وشخصيات سياسية، وحتى أباطرة المخدرات المكسيكيون. وكانت تقارير قد ذكرت، العام الماضي، أن أجهزة استخبارات دولية، اشترت برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، واستخدمته ضد معارضين. ويُستخدم «بيغاسوس» لاختراق هواتف المستهدَفين للتنصت عليهم ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني والتقاط الصور وتسجيل المحادثات. وبرنامج بيغاسوس من صنع شركة «إن إس أو» الإسرائيلية التي تأسست عام 2010، والتي تتخذ من تل أبيب مقرا لها. وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية، مطلع نوفمبر الماضي، شركة «إن إس أو» في القائمة السوداء بعد فضيحة برنامج بيغاسوس. وشملت القائمة التي نشرتها صحيفة هآرتس، 178 شخصا تم الكشف عن هويات العديد منهم، في حين تمت الإشارة فقط إلى جهات عمل البعض الآخر. وقالت هآرتس، إن المستهدفين كانوا من دول عديدة ومنها: أذربيجان، السلفادور، فرنسا، المجر، الهند، الأردن، كازاخستان، المغرب، الضفة الغربية (فلسطين المحتلة)، بولندا، رواندا، السعودية، الإمارات، بريطانيا، المكسيك. ومن الذين تم استهداف هواتفهم، 34 شخصا من طاقم قناة الجزيرة، وكذلك، 3 نشطاء فلسطينيين يعملون في منظمات دولية بالضفة الغربية. كما احتوت 24 صحفيا فرنسيا، قالت إنهم غير معروفي الاسم، بالإضافة إلى 11 مسؤولا أمريكيا في أوغندا، لم تكشف هوياتهم أيضا. وقالت إن هناك أكثر من 450 حالة استهداف مشتبه بها، إلا أن هذه القائمة، التي تم وضعها بمساعدة مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، تشمل فقط الحالات التي تم تأكيد استهدافها. وقالت هآرتس: «أصبح برنامج التجسس بيغاسوس، الإسرائيلي الصنع، الذي تبيعه شركة إن إس أو، سيئ السمعة في السنوات الأخيرة». وأشارت إلى أن برنامج التجسس «سمح لعملاء الشركة الإسرائيلية باستغلال ثغرات غير معروفة في تطبيقات (واتس أب) و(أي مسج) ونظام تشغيل (اندرويد) واستهداف أي هاتف ذكي والوصول الكامل إليه-في بعض الحالات، دون أن ينقر المالك على ملف أو أن يفتحه». وأضافت هآرتس: «حتى الآن، تم العثور على أهداف في جميع أنحاء العالم: من الهند وأوغندا إلى المكسيك والضفة الغربية (الفلسطينية المحتلة)، مع ضحايا بارزين من بينهم مسؤولون أمريكيون وصحفي في نيويورك تايمز». وقالت: «على الرغم من وجود أكثر من 450 حالة قرصنة مشتبه بها، إلا أن هذه القائمة، التي تم وضعها بمساعدة مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، لا تشمل سوى الحالات التي تم فيها تأكيد الاختراق إما من قبل منظمة العفو الدولية أو مجموعة أخرى مثل Citizen Lab والتي ساعدت أيضًا في بناء هذه القائمة، ويشمل أيضًا بعض الحالات التي أكدت فيها هيئات رسمية مثل وكالات الاستخبارات الفرنسية أو الشركات الخاصة مثل Apple أو WhatsApp الهجمات علنًا». ولفتت إلى أن «مجموعة إن إس أو، التي ترفض تأكيد هوية عملائها وتدعي أنها لا تعلم بأهدافهم، أنكرت معظم هذه الحالات وتقول إن تحليل الطب الشرعي الرقمي لا يمكنه تحديد برمجياتها بشكل كامل». وقالت الصحيفة: «تبرز الفجوة بين القائمة الهائلة للأهداف المحتملة وأولئك الذين أُصيبوا بالفعل، مدى صعوبة تأكيد وجود برنامج تجسس بيغاسوس على الهواتف». وفي يوليو الماضي، نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج «بيغاسوس» للتجسس، انتشر على نطاق واسع حول العالم، «واستخدم لأغراض سيئة».

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بالاعتماد على بعض الطائرات المسيّرة وصور الأقمار الصناعية، ومصادر أخرى، عن خطط أمازون ويب السرية مع إسرائيل. وذكر تقرير هآرتس، بحسب موقع الجزيرة نت، اليوم الجمعة، أنّ خدمات أمازون ويب -أكبر مزود لخدمة التخزين السحابي في العالم- تخطط لبناء خوادم بيانات في إسرائيل، تصل تكلفتها إلى مليارات الشيكلات. وقال الكاتب أميتاي زيف إنه تم الكشف عن التفاصيل الأولية لخطط خدمات أمازون ويب من خلال التواصل مع لجنة البناء والتخطيط المحلية، بالإضافة إلى تحليل الصور المأخوذة عبر الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة، ومن المتوقع أن تقوم الشركة ببناء 3 خوادم للبيانات من خلال التعاقد مع شركة كومباس داتا سنترز، التي تعود 24% من أسهمها إلى مجموعة عزرئيلي. وأشار إلى أن مشروع نيمبوز يتطلب من الفائزين بالمناقصة -وهما أمازون ويب وغوغل- بناء منشأتين تبعدان عن بعضهما 25 كيلومتراً على الأقل، حتى تكون لدى إسرائيل نسخة احتياطية من البيانات في حال وقوع كارثة مثل زلزال أو ضربة صاروخية. وكانت أمازون منذ فترة طويلة تخطط لإطلاق نشاطها في إسرائيل، وسمح الفوز بالمناقصة الرسمية لمشروع نيمبوز لها بإحراز تقدّم في خططها. وتشترط المناقصة أن تظل خوادم مقدمي الخدمات السحابية في إسرائيل، للتأكد من بقاء البيانات على الأراضي الإسرائيلية. وأوضح الكاتب أنّ شركة إكسيت الألمانية ستشارك في هذا المشروع في إطار عقد مناولة، وستأتي معظم معدات البناء في حاويات من الخارج، ومن المتوقع بناء أول خوادم البيانات الثلاثة التابعة لأمازون ويب في منطقة تنوفوت الصناعية في سهل شارون، وقد بلغت أشغال البناء في الموقع مراحل متقدمة، ويمكن من خلاله أخذ فكرة عن بقية المواقع الأخرى. وبحسب خبير نظم المعلومات الجغرافية هاريل دان، فإن المنشآت التي يتمّ بناؤها الآن من المنتظر أن تغطي 10 آلاف متر مربع، وذلك بناءً على مخطط المدينة الحضري لمجلس ليف هشارون الإقليمي. وعلمت الصحيفة أيضاً أن الخوادم ستصل إلى حجم 16 ميغاواط (علماً بأنّ حجم مركز البيانات يعتمد عادة على معدل استهلاكه للكهرباء). فوق الأرض وتُظهر الصور أن موقع أمازون ليس تحت الأرض، خلافاً لمعظم خوادم البيانات في إسرائيل. ووفقاً لمجلس ليف هشارون الإقليمي، تمتلك أمازون تصريحاً لحفر أساسات الموقع فقط وليس لإتمام المبنى بالكامل. ويشبه موقعا أمازون الآخران في إسرائيل الموقع الذي يجري بناؤه في تنوفوت، وسيقام أحدها في منطقة هارتوف الصناعية بالقرب من بيت شيمش (غير بعيد عن القدس)، والآخر في منطقة شوهام الصناعية على مقربة من مطار بن غوريون بين تل أبيب والقدس. ووفقاً لمتخصصين في هذا المجال، ستكون خدمات أمازون ويب قادرة على إطلاق خدماتها في إسرائيل منتصف عام 2022. ويعتبر نسق سير أشغال البناء سريعاً نسبياً، لأن خدمات أمازون ويب تستخدم مواد مسبقة الصنع يمكن تجميعها بسرعة.

توسعت الصحافة الإسرائيلية، امس، في الحديث عن التحول المفاجئ الذي طرأ على موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقراره حل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات،وأوضحت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن حالة التهكم التي ميزت الحكومة بزعامة نتنياهو، رافقتها حتى يومها الأخير، فرئيس الحكومة وطاقمه من الوزراء أبدوا كل شيء خلال ولايتهم باستثناء المسؤولية. ورأت أنه لا تنقص حكومة نتنياهو الأسباب لحلها، كما من الصعب التفكير في ساحة لم تزرع فيها هذه الحكومة الدمار، في حين لا توجد منظومة أو مؤسسة أو قيمة رسمية أو نسيج مدني لم تفسدها، بحسب الصحيفة.وأكدت الصحيفة أن تصريحات نتنياهو حول الإنجازات العظيمة للحكومة الإسرائيلية عديمة الأساس، منوهة إلى أن فترة هذه الحكومة تميزت بـموقفها السييء من الأقليات والأجانب، ومحاولة رقابة الخطاب السياسي، والهجوم على وسائل الإعلام وعلى المعارضة، وعلى جهاز القضاء. وأضافت أن هناك حاجة للوقاحة من جانب رئيس الوزراء، كي يتبجح بنجاح إسرائيل في منع تثبيت وجود إيران بسوريا في الأسبوع، الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب قواته من سوريا وترك إسرائيل لمصيرها وذكرت أنه ينبغي التعويل على الذاكرة الجماهيرية القصيرة للإسرائيليين الذين ينسون أزمة العلاقات مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، والقيود على حرية الحركة العسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي (منذ إسقاط الطائرة الروسية)، مشيرة إلى أن هناك حاجة للتفكير بأن الجمهور الإسرائيلي غبي، من أجل الحديث عن الإنجازات العظيمة في الاقتصاد، وذلك في ذروة موجة ارتفاع الأسعار والعجز المالي المتسع. أما صحيفة يديعوت أحرنوت، أوضحت في افتتاحيتها التي كتبها ناحوم برنياع، أن لدى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، مهام ثقيلة الوزن؛ وعليه أن يقرر في أي مواد جنائية ستتهم إسرائيل نتنياهو والمتورطين الآخرين في ملفات التحقيقوتوقعت أن يهاجم مندلبليت في حال قرر نشر قراره في ذروة حملة الانتخابات من قبل كافة المرشحين في قائمة الليكود، ونتنياهو على رأسهم، وفي أسوأ الاحوال سيسمونه خائنا للدولة وسيلقون به من كنيسه في بيتح تكفا.بدورها، شككت صحيفة معاريف، في مقال نشرته كاتبها بن كسبيت، أن يعلن المستشار مندلبليت قبل شهرين أو أسبوعين من الانتخابات بيانا دراماتيكيا بشأن قضايا الفساد التي جرى التحقيق مع نتنياهو بخصوصها.وذلك بحسبعربي 21.

اعتقلت 19 فلسطينيا خلال مداهمات بالضفة الغربية ** الأمم المتحدة قلقة من إغلاق معبر كرم أبو سالم ** الفلسطينيون يطالبون بتحقيق في جرائم الاحتلال استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وحولته إلى نقطة عسكرية للمراقبة و أزالت قوات الاحتلال كرافانات مدرسة التحدي والصمود بمنطقة خلة الضبع، في مسافر يطا، التي كان من المفترض افتتاحها مطلع العام الدراسي الجديد، لدعم صمود المواطنين في المنطقة المسماة ج، والمهددة بالاستيلاء عليها. وكشفت صحيفة هآرتس العبرية أن سلطات الاحتلال تنوي خلال الأيام القليلة المقبلة العودة لهدم تجمع الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة؛ على الرغم من وجود أمر مؤقت من المحكمة العليا لمنع الهدم.وبينت النيابة الإسرائيلية للمحكمة أمس، أنها تستعد للهدم خلال الأيام القريبة المقبلة.وكانت المحكمة العليا قررت في مايو الماضي هدم الخان الأحمر، حيث يعيش 191 فلسطينيًا، وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم لـ 178 طالبًا من أماكن عديدة في المنطقة، وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من جانب السلطات الإسرائيلية، وتحيط بالتجمع مستوطنات. وأغلقت قوات الاحتلال، مداخل قرى الخان الأحمر شرقي القدس، بالمكعبات الإسمنتية، ومنعت وصول عدد من القناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين. وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف إن بعض القناصل تمكنوا من الوصول إلى خيمة الاعتصام في الخان الأحمر، ومُنع آخرون من بلوغ قرى الخان، إضافة لمنع المعتصمين والمواطنين من الوصول لخيمة الاعتصام المركزية في التجمع. وهددت سلطات الاحتلال بتنفيذ أوامر هدم 50 منزلًا فلسطينيًا في مدينة قلنسوة بالداخل الفلسطيني المحتل، والتي تم هدم منزليْن فيها ، بذريعة عدم الترخيص.وأصيب فلسطيني بجروح عقب اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة /بيت أمر/ شمال الخليل . واعتقلت قوات الاحتلال 19 مواطنًا، وصادرت مبالغ مالية وأسلحة خلال مداهمات في الضفة الغربية المحتلة.وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال فجرًا منزلاً وفتشته واستولت على أموال، كما اعتقلت مواطناً على حاجز عسكري.من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء ما قرره الكيان الإسرائيلي مؤخرا والقاضي بالوقف المؤقت لحركة الصادرات والواردات عبر معبر كرم أبو سالم باستثناء الإمدادات الإنسانية الأساسية.وحث السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط في بيان له السلطات الإسرائيلية على إلغاء هذا القرار.. مؤكدا أن المساعدة الإنسانية لا يمكن أن تكون بديلا عن التجارة والتبادل التجاري للسكان. من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقيام المحكمة الجنائية الدولية بتحقيق جدي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي كافة وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، محذرة من مخاطر ارتفاع وتيرة سياسة التغول الاستيطاني التوسعي على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر من الانصياع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دفع أموال لإعمار قطاع غزة، وذلك في أعقاب مطالبة الولايات المتحدة لدول الخليج بدفع مليار دولار لإقامة مشاريع بنية تحتية في شمال سيناء لخدمة القطاع في إطار ما بات يعرف بـ”صفقة القرن” التي تستعد الولايات المتحدة لإعلانها. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الرئيس الفلسطيني أوضح، “بما لا يدع مجالاً للشك”، رفضه التعاون مع المبادرة الأمريكية، مؤكدة على أنه يرى أن هذه المبادرة “مؤامرة” تهدف إلى فصل غزة سياسياً عن الضفة الغربية. وأكدت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية تواصلت مع الدول المعنية، وحذرتها من خطورة التعاون مع المشروع الأمريكي الهادف للترويج لصفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية. وفى وقت سابق اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الحديث عن جولة أمريكية جديدة لبحث “صفقة القرن” مضيعة للوقت. ورأى أبو ردينة أن “هذه الجولة سيكون مصيرها الفشل، إذا استمرت في تجاوز الشرعية الفلسطينية المتمسكة بالثوابت المتفـق عليها عربياً ودولياً”. وقال كذلك إن هذه الجولة تحمل أفكاراً مبهمة، لفصل غزة تحت شعارات إنسانية مقابل التنازل عن القدس. ويعتبر الفلسطينيون أن هذه الصفقة تهدف لتصفية قضيتهم عبر “إقامة دولة فلسطينية في غزة، وإقرار ضم القدس إلى إسرائيل، والقضاء على قضية اللاجئين، وإبقاء الضفة تحت إدارة ذاتية”.

الفلسطينيون يتأهبون لجمعة غضب لمواجهة الاحتلال أعلن الجيش الإسرائيلي إنشاء قيادة موحدة في المناطق الفلسطينية المجاورة للقدس الشرقية المحتلة وأورد الموقع الإلكتروني للجيش أن الجيش والشرطة وجهاز الأمن الداخلي ستعمل خلال العامين القادمين على تحسين التنسيق على امتداد الجدار الإسرائيلي الذي يحيط بالمدينة من جهات ثلاث. وبعد ذلك سيتولى لواء الجيش الموحد مسؤولية قرى الضفة الغربية المحتلة الواقعة مباشرة شرقي الجدار، وتشمل بلدتي أبوديس والعيزرية. وذكرت صحيفة هآرتس أن التغييرات ستشمل أيضا المناطق الفلسطينية داخل حدود مدينة القدس، مثل مخيم شعفاط وكفر عقب وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتز إن هذا من شأنه زيادة عدد سكان القدس 150 ألف نسمة ما يقوي غالبيتها اليهودية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيتسلم من الشرطة خلال أيام قليلة السيطرة الكاملة على الوضع. من جهة أخرى، افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طريقا التفافيا استيطانيا جديدا بالقرب من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية. وأطلق اسم طريق النبي إلياس على الطريق الالتفافي الاستيطاني الجديد في شارع 55 الاستيطاني قرب كارني شمرون والمستوطنات القريبة، حيث يربطها ببعضها البعض مع مدن كفار سابا وهرتسيليا وغيرها. وقال نتنياهو خلال كلمة له: هذا الطريق الالتفافي جزء من نظام الطرق الالتفافية التي نبنيها وسنبنيها في جميع أنحاء يهودا والسامرة خدمة لمواطني أرض إسرائيل هنا وفي كل مكان. وتعهد نتنياهو بالعمل بكل الوسائل لحماية المستوطنين وتقديم الدعم لهم من أجل خدمتهم. في غضون ذلك، دعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، لعدّ يوم الجمعة القادم يوم غضب شعبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة بعد صلاة الجمعة ومخيمات اللجوء والشتات والعواصم العربية والإسلامية وعواصم العالم، رفضا للسياسة الأمريكية والاحتلالية. جاء ذلك عقب اجتماع لقيادة القوى الوطنية والإسلامية بحث آخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي. وأكدت القوى في بيان لها المشاركة الفاعلة والواسعة في يوم التضامن مع أهلنا في الداخل المحتل والتأكيد على التوجه إلى مناطق التماس والاستيطان الاستعماري والحواجز العسكرية. تزامنت الدعوة مع تصعيد قوات الاحتلال وشنها حملة اعتقالات تعتبر الأوسع منذ مطلع العام الجاري حيث اعتقلت 66 فلسطينياً في حملة واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة 30 مواطنا من القدس المحتلة وحدها، واستهدفت قيادات ونشطاء في حركة المقاومة الإسلامية حماس والجبهة الشعبية كان أبرزهم الشيخ إبراهيم الجبر أبو مصعب وفتشوا منزله في حي الهدف واعتقلوه، علما أنه قضى نحو عشرين عاما في سجون الاحتلال، واعتقلت أيضا الناشط بحماس والأسير المحرر جمعة أبو خليفة. كما اقتحم مستوطنون متطرفون المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة. وقالت مصادر مقدسية إن مستوطنين برفقة حاخامات تجولوا بشكل استفزازي، حيث تلقوا شروحا عن الهيكل المزعوم. وشهد المسجد تواجداً للمصلين وطلبة العلم وحراس المسجد، الذين تصدوا للاقتحام ومنعوا المستوطنين من التجول بحرية في الباحات. وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 51 مستوطنًا وطالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى. وأكدت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارات بهدم ووقف عمل نحو 61 مؤسسة تربوية في الضفة الغربية والقدس المحتلة. مشيرة إلى خطورة المسألة ولما لذلك من تبعات وتأثيرات على المنظومة التعليمية في الأراضي الفلسطينية.

تل أبيب تسرع طرد آلاف اللاجئين الافارقة أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وناجون من المحرقة استياءهم من مشروع قانون بولندي يجرم الإشارة إلى أن بولندا تتحمل أي مسؤولية عن فظائع النازي التي ارتكبت على أراضيها. وقال نتنياهو في تصريحات أمام مجلس وزرائه: لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أي محاولة لإعادة كتابة التاريخ. وتعهد الرئيس البولندي مراجعة القانون الجديد بعدما أثار الإجراء أزمة دبلوماسية مع اسرائيل. من جانب آخر، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى مضاعفة وتيرة ترحيل طالبي اللجوء الأفارقة لإسرائيل، واستبدالهم بعمال فلسطينيين وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية: الهدف الذي وضعته الحكومة هو مغادرة ما لا يقل عن 600 مواطن إريتري وسوداني كل شهر، أي ما مجموعه 7200 شخص سنويا، وهذا يزيد عن ضعف ما يقرب من 3300 شخص غادروا سنويا في السنوات الثلاث الماضية. وأضافت: كانت آخر مرة حققت فيها الحكومة معدل رحيل مشابه لهدفها الحالي، في عام 2014، عندما غادر نحو 6400 إفريقي.

كشفت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر اليوم، أن التقليصات التي تنوي الإدارة الأمريكية تنفيذها ضد الأونروا ستؤدي إلى أن يفقد 12 ألف مدرس في قطاع التعليم في الضفة وغزة وظائفهم، وأن تكون وظائف 20 ألف مدرس في مناطق عمليات الأونروا الخمس معرضة للخطر. ونقلت الصحيفة عن مصادر أممية قولها، إن التعليم الذي تقدمه الأونروا في مناطق عملياتها سيتأثر أكثر من قطاعات الصحة وتوزيع المواد الغذائية والبنى التحتية والتي يعتبر غيابها مهدداً لحياة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا. وبحسب هآرتس فإن مصادر أمريكية أبلغتها بأن المندوبة الأمريكية نيكي هيلي، هي من تضغط لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الأونروا بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يؤيد اتخاذ إجراءات ضد الأونروا تدريجياً ودمجها في المفوضية العليا لشئون اللاجئين فيما تؤكد مصادر أمنية إسرائيلية أن التقليصات ستؤدي إلى تصعيد أمني خطير وبالذات في قطاع غزة. من جهتها نفت مصادر أمريكية لهارتس بأن واشنطن قررت تجميد مساعداتها للأونروا، مشيرة إلى أن البيت الأبيض يدرس هذه الخطوة تطبيقاً لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلا أن قراراً لم يتخذ بعد حول الموضوع، فيما أشارت مصادر في الأونروا للصحيفة إلى أن واشنطن تدفع جزءاً من تمويلها خلال الأسبوعين الأولين من يناير وأن المنظمة الدولية يمكنها الحكم على الموقف في الأسبوع الثالث من يناير فقط. من جهته قال كريس غينيس الناطق باسم الأونروا، في تصريح للصحيفة، بأنه بناء على حوارات مكثفة مع الإدارة الأمريكية فإن واشنطن لم تتخذ بعد قراراً بتجميد مساعداتها، موضحاً، واشنطن هي أكبر مساهم في ميزانية الأونروا منذ 70 عاما وهي شريك استراتيجي ونحن سنعمل بدون كلل من أجل تطبيق التفويض الممنوح لنا لخدمة اللاجئين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي صفت دورنا بأنه لا يمكن الاستغناء عنه. وأضاف غينيس الأونروا ليست لمبة كهرباء يمكن إطفاءها بضغط زر، وأنه من غير المسموح لهذا الجهد الإنساني الكبير والفرص والأمل الذي أوجدته الأونروا أن يندثر مؤكداً أن هذا لن يكون في مصلحة أحد لأن نتائجه من الناحية الإنسانية ستكون كارثية وسيكون له نتائج غير محسوبة على الاستقرار الإقليمي.

بتشجيع من قيادة منظمات الهيكل المتطرفة ارتفعت نسبة المستوطنين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك،وأكدت صحيفة هآرتس العبرية، أن نسبة عدد زيارات اليهود المتدينين للحرم القدس ارتفعت بـ 75 في المائة في عام 2017 مقارنة بعام 2016. وأوضحت أن عدد المقتحمين من المستوطنين المتطرفين بلغ العام الماضي، 25628، بينما بلغ في عام 2016، فقط 14626 مقتحما للمسجد الأقصى، وفي عام 2015 وصل عددهم لـ 11001، وفي عام 2014، فقط 11754 مستوطنا إسرائيليا للأقصى. في حين كان عدد المقتحمين من المستوطنين للأقصى 5658، في عام 2009، وفق هآرتس التي نقلت عن اساف فريد، الناطق بلسان قيادة منظمات الهيكل، التي تعمل على تشجيع اقتحام المسجد الأقصى، تأكيده بأن هذه الزيارة ترجع إلى الوضع الأمني في القدس وفي الحرم الهادئ نسبيا. وأضاف: قبل ثلاث سنوات عندما كنت تصل للحرم (الأقصى) كنت تعرف بأنك تصل لميدان معركة، وإنهم سيستقبلونك هناك بالصراخ (التكبير)، أما اليوم فاليهودي الذي يحج للحرم يشعر بانه مرغوب فيه، وفق زعمه. وعزا فريد، أيضا هذا الارتفاع في عدد المقتحمين للأقصى، إلى التغيير في سياسة القوات الإسرائيلية تجاه اليهود المتدينين، والتي تصدرها قائد لواء القدس، اللواء يورام هليفي، المفتش العام روني ألشيخ ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية، ألغت في السنة الأخيرة تقريبا القيود على حجم المجموعات التي تدخل الحرم، والتي كان يحدد عددها في الماضي بـ15 شخصا، وأما اليوم فهي بالعشرات، وكان أكبرها مجموعة مكونة من 93 يهوديا داخلت الأقصى في عيد الحانوكا (الأنوار). وعلى حد قول فريد، فان الارتفاع في عدد الزيارات يعبر عن استمرار التغيير في المجتمع الديني والأصولي بالنسبة للحرم، وهذه السنة (2017) تحطم السد في الجمهور الديني بل والأصولي.واقتحم قبل نحو اسبوعين المسجد الأقصى، ولأول مرة منذ عشرين سنة، الحاخام اليعيزر ملميد، وهو من أهم حاخاميّ الصهيونية الدينية.