جددت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الإثنين تأكيدها أن حكومة نتنياهو باعت أسلحة متطورة لميانمار، استخدمتها الأخيرة لارتكاب جرائم تطهير عرقي، ضد أبناء أقلية الروهينجا المسلمة. وفي آخر إحصائية أممية، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في السابع من الشهر الحالي، أن عدد مسلمي الروهينغا الفارين لبنغلاديش، من إقليم أراكان، ارتفع إلى 515 ألفاً. وقالت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الإثنين إن سلاح البحرية في ميانمار، نشر مؤخراً على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" صوراً للسفن الحربية الجديدة التي تم شراؤها من إسرائيل. تقرير صحيفة هآرتس حول تسليح إسرائيل لجيش ميانمار لإبادة المسلمين وأضافت، بحسب "هاف بوست عربي": "يتضح من الصور بأن الأسلحة الموجودة على هاتين السفينتين من إنتاج إسرائيلي، من بينها منظومات إطلاق نار من طراز "تيفون"، والتي تنتجها شركة تطوير الأسلحة الإسرائيلية (رافال)"، مشيرة إلى أن هذه السفن الحربية تعتبر جزءاً من صفقة كبيرة، وقعت بين ميانمار وإسرائيل. ورفض الجيش الإسرائيلي التعقيب على الأمر، بحسب الصحيفة. وفي سبتمبر الماضي هاجمت "هآرتس"، سياسة حكومة نتنياهو لإصرارها على تصدير السلاح لجيش ميانمار، وقالت ، في مقالها الافتتاحي الذي حمل عنوان "إسرائيل تسلح المجرمين"، إن إسرائيل تقوم بتلك الجريمة رغم فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حظر بيع أسلحة على بورما، ما جعلها (إسرائيل) الدولة الغربية الوحيدة التي تزود ميانمار بالسلاح. وأوضحت هآرتس، أن إسرائيل تبيع الأسلحة إلى ميانمار، رغم القيود التي فرضتها الولايات ودول الاتحاد الأوروبي على بيع الأسلحة بهذه الدولة. ورفضت الحكومة الإسرائيلية، الشهر الماضي، وقف بيع السلاح إلى دولة ميانمار، على الرغم من أعمال القتل التي تمارس هناك ضد مسلمي الروهينجا. وأبلغت النيابة العامة الإسرائيلية في 25 سبتمبر الماضي، المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى سلطة قضائية)، أن الحكومة لن توقف بيع السلاح إلى ميانمار، داعية إياها إلى "عدم التدخل في العلاقات الخارجية لإسرائيل". وكان إيتاي ماك، المحامي والناشط الحقوقي بإسرائيل الذي يترافع بتلك القضية، قال إن المعلومات التي تم الحصول عليها من "فيسبوك"، اعتمد عليها الناشطون في محاولة منع بيع المزيد من الأسلحة إلى ميانمار التي اتهمتها الأمم المتحدة بتنفيذ عمليات "تطهير عرقي"، بحق أقلية الروهينجا المسلمة. وأوضح أن هناك منشور على "فيسبوك" لقائد الجيش الميانماري الجنرال مين أونغ هلينغ، خلال زيارته لقواعد عسكرية إسرائيلية وتوقيعه اتفاقيات، كما تظهر بعض المنشورات زيارات لمسؤولين من شركات سلاح إسرائيلية لميانمار. تظهر تلك المنشورات، زيارة إلى ميانمار أجراها العميد ميشيل بن باروخ، الذى يرأس قسم تصدير الأسلحة بوزارة الدفاع الإسرائيلية، الذي وصفه ماك بأنه "رجل سري للغاية"، وفق المتحدث. وأشار ماك إلى أن الشركات التي تبيع السلاح بمناطق النزاعات "ليست شركة خاصة تبيع بنفسها (أي بمبادرة منها)، إنما هي سياسة دولة إسرائيل، إذ يتعين على جميع الشركات الإسرائيلية الحصول على ترخيص (بيع) من وزارة الدفاع". حادث غرق قارب لمسلمي الروهينجا الأسلحة الإسرائيلية على سفن البحرية في ميانمار الأسلحة الإسرائيلية على سفن البحرية في ميانمار الأسلحة الإسرائيلية على سفن البحرية في ميانمار الأسلحة الإسرائيلية على سفن البحرية في ميانمار الأسلحة الإسرائيلية على سفن البحرية في ميانمار

رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف بيع السلاح للنظام في دولة ميانمار، على الرغم من الجرائم المرتكبة ضد المسلمين هناك، بحسب مقال نشرته صحيفة إسرائيلية اليوم. ونشرت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، مقالا للكاتب جون براون جاء فيه:" على الرغم مما هو معروف عن تواصل الجرائم فإن الحكومة الإسرائيلية تصر على بيع السلاح للنظام هناك". وحمل المقال عنوان:" مع تصاعد العنف، إسرائيل تواصل بيع السلاح لميانمار". وقال الكاتب إن الجنرال مين أونغ هلينغ، زار إسرائيل في سبتمبر 2015 في "مهمة شراء" من مصنعي أسلحة إسرائيليين. وأضاف:" التقى وفده مع الرئيس رؤبين ريفلين ومسؤولين عسكريين بما في ذلك رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي". وذكر الكاتب أيضا أن رئيس دائرة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلي، ميكائيل بن باروخ، زار ميانمار في صيف 2015. ولفت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر في نهاية شهر سبتمبر الجاري في "التماس قدمه نشطاء حقوق إنسان (إسرائيليين) ضد استمرار بيع السلاح لميانمار". وقال:" في رد مبدئي أصدرته في شهر مارس، أعلنت وزارة الدفاع ألا علاقة للمحكمة بهذا الأمر، باعتباره بوضوح شأنا دبلوماسيا". وذكر كاتب المقال أن وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان قال في 5 يونيو ردا على سؤال من عضو الكنيست (البرلمان) تمار زاندبيرغ عن بيع الأسلحة إلى ميانمار، قائلا:" منصة الكنيست ليست المكان الملائم لبحث تفصيلي في المسألة". وأشار إلى أن ليبرمان اعتبر أن إسرائيل "تتموضع في العالم المتنور، وهو الدول الغربية، وأولها الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مصادر للسلاح، نحن نُموْضع أنفسنا مع هذه الدول ونحافظ على ذات السياسة". ولكن براون استذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي "فرضتا حظرا على بيع السلاح إلى ميانمار". ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهنجيا في أراكان. ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن المجلس الأوروبي للروهنجيا أعلن، في 28 أغسطس الماضي، مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال 3 أيام فقط.

هاجم الكاتب الإسرائيلي رفيف دروكر ، وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بسبب التصريحات المناهضة التي يطلقها بشكل مستمر ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث رأت أنها تصب في مصلحة عدوه اللدود القيادي المفصول من حركة "فتح" النائب محمد دحلان. وأشار الكاتب في مقال نشرته "هآرتس" إلى المواقف المتقلبة لوزير الجيش الإسرائيلي وقال : "يكفي أن ننظر لعلاقته مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قبل وبعد تعيينه وزيرا للدفاع"، مستدركة بأن "ليبرمان في موضوع واحد لا يتغير وهو كراهيته لرئيس السلطة محمود عباس".ونوه الكاتب، إلى أنه في المستوى الأمني الإسرائيلي، "يسود إجماع على أنه ليس هناك فترة أفضل من فترة رئاسة عباس بالنسبة لأمن إسرائيل"، مضيفا أن "من المعقول أن من سيحل محله يجب أن يكون أكثر تطرفا في علاقته مع إسرائيل من أجل تثبيت مكانته".وأكد دروكر، أن "هناك أمرا واحدا يؤكد أن ما يقوم به ليبرمان يخدم محمد دحلان، الذي بواسطة الأموال العربية الطائلة يحاول العودة ثانية إلى العناوين الصحفية، لكن سجل القائد الغَزي المهاجر لا يشير إلى أنه سيكون أفضل بالنسبة لإسرائيل من عباس".وأضاف: "لقد أظهر دحلان قدرة تنفيذية أمنية مشكوكا فيها، فبعد يوم من تبجحه بقدرته أمام شخصيات إسرائيلية، قامت حماس بكنس قواته من غزة"، مشككة في قدرته على "اتخاذ خطوات سياسية أكثر مرونة من عباس، وأما بالنسبة للفساد فدعونا نقل بلطف إن ليبرمان يمكنه بالفعل أن يتفاهم معه بشكل أفضل".واستبعد الكاتب، أن "يكون لدى دحلان فرصة لخلافة عباس؛ فالدعم الشعبي له ليس كبيرا، وعلاقته مع الميدان تعتمد في الأساس على شراء الأشخاص بالمال، في حين أن خصومه المحتملين يبنون لأنفسهم مراكز قوة حقيقية أكثر".من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع لـ"عربي21" أن حركة حماس، قررت وقف التواصل واللقاءات مع دحلان مع بقاء التواصل واللقاءات مع اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي (تكافل)، التي تضم قيادات فتحاوية تمثل "التيار الإصلاحي" في حركة فتح والمدعومة والممولة من قبل دحلان".

"علينا أن نسمّي الأمر على حقيقته، فإسرائيل تعدم أشخاصاً كل يوم بدون محاكمة، وأي وصف آخر يعدُّ كذباً، وإن كانت عقوبة الموت لمرتكبي حوادث الطعن الفلسطينيين مطروحة للنقاش في إسرائيل ذات مرة، فالآن يتم إعدامهم دون محاكمة وحتى بدون مناقشة، وإن كانت قواعد الاشتباك مثار جدل ذات مرة، فاليوم الأمر واضحٌ، نحن نطلق النار لكي نقتل أيّ فلسطيني مشتبه به". هذا ما افتتحت به صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالاً نشرته، اليوم الأحد، علّق فيه كاتبه على حوادث إطلاق النار على الفلسطينيين بزعم الاشتباه بهم، وهو ما وصفه الكاتب بـ"إعدام دون محاكمة". وبحسب نص المقال فإن وزير الأمن العام الإسرائيلي، جلعاد أردان، أوجز الموقف عندما قال "كلُّ مرتكب لحوادث الطعن يجب أن يعلم أنه لن يعيش ليشهد الهجوم الذي كان على وشك ارتكابه". وعلقت الصحيفة "غالباً كل السياسيين انضموا إليه في انسجام يثير الاشمئزاز، من يائير لبيج، السياسي ورئيس حزب (هناك مستقبل)، إلى من هم أعلى، وأصبح هناك العديد من تراخيص القتل التي تُوزَّع هنا". وفي وصفها أضافت هآرتس "في عام 2016، لا يجب أن يكون المرءُ أدولف إيخمان (ضابط ألماني أعدمته إسرائيل عام 1962) لكي يُعدم، فيكفي أن يكون فتاة مراهقة فلسطينية تحمل مقصاً. ومجموعات إطلاق النار تنشط كل يوم، الجنود والشرطة والمدنيون يطلقون النار على هؤلاء الذين يطعنون الإسرائيليين، أو يحاولون طعنهم، أو يُشتبه في احتمال قيامهم بفعل عدائي". وقالت الصحيفة إنه "في معظم الحالات، لم تكن هناك حاجة لإطلاق النار، وبالتأكيد لا حاجة للقتل، ففي كثير من الحالات كانت حياة من أطلقوا النار غير مهدّدة، هم أطلقوا النار على كلّ شخص يحمل سكّيناً أو حتى مقصّاً، أو يضع يديه في جيبه أو فقد التحكم في سيارته". "لقد أطلقوا النار عليهم بلا تمييز، سواء كانوا نساء أو رجالاً، أو فتيات أو صبيةً في سن المراهقة، يطلقون عليهم النار بينما هم واقفون، وحتى عندما لا يمثّلون أيَّ تهديد، هم يطلقون النار للقتل، وللعقاب، وللتنفيس عن غضبهم. هناك حالة من الازدراء في إسرائيل، وتلك الحوادث بالكاد تتمُّ تغطيتها في الإعلام". ورصدت بعض حالات القتل المتعمّد وقالت "أمس السبت، قام جنود بنقطة تفتيش "بيكاخوت" والتي يدعوها الفلسطينيون باسم "الحمراء، في وادي الأردن، بقتل رجل أعمال فلسطيني يُدعى سيّد أبو الوفا، يبلغ من العمر 35 عاماً، وهو أب لـ 4 أبناء، بعد أن أطلقوا عليه 11 رصاصة، وفي الوقت نفسه قتلوا علي أبو مريم، الطالب البالغ من العمر 21 عاماً، بـ 3 رصاصات". وعلّقت على الواقعتين بقولها "لم يقدّم أحدٌ تفسيراً حول مقتل الرجلين، باستثناء الإشارة إلى الاشتباه بأنهما كانا يحملان سكيناً. ورغم أنه توجد كاميرات مراقبة للأمن في ذلك الموقع؛ ولكن القوات الإسرائيلية لم تقم ببث لقطات فيديو للحادث". هآرتس عرضت لوقائع قتل عمد أخرى لفلسطينيين وقالت "قبل شهر، قام جنود آخرون تابعون للقوات الإسرائيلية بقتل نشأت عصفور، الأب لـ 3 أبناء، والذي يعمل في مذبح دجاج إسرائيلي. أطلقوا عليه الرصاص في قريته سنجل (إحدى قرى رام الله)، من مسافة تبعد 150 متراً، بينما كان عائداً إلى بيته من حفل زفاف".

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه على إسرائيل الاستعداد لاحتمال انهيار السلطة الفلسطينية، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء. ونقلت صحيفة "هآرتس" عنه القول خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الأحد: "على إسرائيل إعداد العدة لاحتمال انهيار السلطة الفلسطينية". وأكد في الوقت نفسه أنه يتعين منع هذا السيناريو قدر الإمكان، وكشفت الصحيفة، أن المجلس الوزاري المصغر كرس خلال الأيام العشرة الأخيرة جلستين لبحث احتمال انهيار السلطة الفلسطينية بسبب الجمود السياسي والتصعيد في الأوضاع الأمنية والأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية والأزمة السياسية في القيادة الفلسطينية.

حولت منظمات أمريكية خيرية حوالي مليار شيكل "نحو 260 مليون دولار"، إلى مشاريع الاستيطان الإسرائيلية، خلال السنوات الـ5 الماضية، حسبما كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء. وجاء في التقرير، أن تبرعات هذه المنظمات، التي يقدر عددها بنحو 50 منظمة، معفاة من دفع أي رسوم لكونها خيرية. وأشارت الصحيفة إلى أن معنى ذلك هو أن الولايات المتحدة تمول بصورة غير مباشرة المشروع الاستيطاني الذي تعارضه الإدارات الأمريكية على مدار عشرات السنين. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن "هآرتس"، أن هذه الأموال الأمريكية الهائلة تسهم في تطوير المستوطنات، وتستخدم في شراء عمارات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة إلى مد يد العون لعائلات يهود أدينوا بممارسة الإرهاب.

أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، رفضه بشدة للادّعاءات الإسرائيلية التي تتّهمه بـ"تشجيع العنف" في القدس والضفة الغربية المحتلتين. وأوضح عباس، في لقاء أجرته معه صحيفة "هآرتس" العبرية، في مقره برام الله، أنه يعمل من أجل تهدئة الأوضاع، مشيرا إلى أنه كان قد أصدر توجيهات لقادة أجهزة الأمن الفلسطينية لخدمة هذا الغرض، كما وجّه نداء للشعب الفلسطيني في السياق ذاته. وأضاف الرئيس الفلسطيني، خلال اللقاء الذي نشرته الصحيفة العبرية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، "أنا أؤيد النضال الشعبي غير العنيف، وضد أي عنف واستخدام للسلاح، وقد أوضحت ذلك عدة مرات، نحن لا نريد العودة إلى دائرة العنف"، في إشارة إلى معارضته لاندلاع انتفاضة جديدة. وقال عباس، "لم نسعَ إلى العنف ولم نعمل على التصعيد، ولكن العدوان ضد المسجد الأقصى والمصلين قاد إلى ذلك، نحن نحاول العمل طوال الوقت كي لا تشتد الأوضاع، وعلى إسرائيل اتخاذ إجراءات مشابهة إذا كانت ترغب بتحسن الأوضاع"، متسائلا، "كيف تتوقع من الشارع الفلسطيني أن يرد بعد قتل الفتى محمد أبو خضير وإحراق عائلة دوابشة، والاعتداءات من جانب المستوطنين والاعتداء على الأملاك أمام أعين الجنود؟!".

زعمت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعث رسالة سرية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه على استعداد للقائه لكن "طرف ثالث يعارض ذلك". وقالت الصحيفة، إن عباس نقل رسالة بواسطة الوزير السابق مئير شطريت، الذي دعاه للقاء سري قبل أسبوعين في باريس، وتطرق إلى مضمون خطابه المرتقب في الأمم المتحدة، وإلى توقف المفاوضات بين الطرفين. وأوضحت "هآرتس"، أن عباس هو الذي كشف اللقاء مع شطريت خلال لقاء أمس الإثنين، مع 4 دبلوماسيين سابقين في الخارجية الإسرائيلية، والذين كانوا سفراء لـ"إسرائيل" في باريس، مشيرةً إلى أن اللقاء جرى برعاية رئيس بلدية باريس، آن هيدلجو. وذكر السفير الإسرائيلي السابق دانئيل شيك، أن عباس أبدى استعداده للقاء نتنياهو لكن "طرف ثالث غير إسرائيلي" هو الذي يرفض اللقاء، مشيراً إلى أن عباس رفض الكشف عن هوية هذا الطرف خاصة مع قوته على الساحة السياسية الدولية. وأوضح شيك لـ"الصحيفة"، أن عباس أبلغهم بأنه بعث عبر عدة قنوات برسائل لنتنياهو في الأسابيع الأخيرة، من ضمنها رسائل عبر وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي سيلفان شالوم.

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل طالبت مصر رسميا، بوقف تحركها الخاص بدفع قانون، يقضي بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية، لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال مسؤولون إسرائيليون، لصحيفة "هآرتس"، "طالبت إسرائيل رسميا، الحكومة المصرية، بوقف محاولاتها لدفع مشروع قرار، يقضي بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية، لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطرحه على مؤتمر الوكالة المقرر عقده بعد أسبوعين في فيينا". وقال السمؤولون، "هذه الرسالة، نقلها إلى الحكومة المصرية، مبعوث رئيس الوزراء يتسحاك مولخو، ومستشار الأمن القومي يوسي كوهين، خلال زيارة قاما بها للقاهرة مؤخرا". وأضافت الصحيفة، "اجتمع مولخو وكوهين في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومسؤولين مصريين كبار، لبحث الطلب الإسرائيلي". مشيرة إلى أن مولخو وكوهين، أكدا للجانب المصري، استياء إسرائيل من الخطوات المصرية بهذا الصدد، وقالا إن "هذه الخطوات لا تنسجم مع طابع العلاقات الثنائية، ومع الدعم الذي تقدمه إسرائيل لمصر في مكافحة الإرهاب المستشري في سيناء".

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت إيران عن انطلاق مسابقة دولية للرسم الكاريكاتيري تتمحور موضوعاتها حول إهانة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وبحسب التقارير التي تناقلتها وسائل إعلام إيرانية، فقد شارك حتى الآن نحو 800 عملا، سيتم اختيار 280 من بينها نهاية الأمر في أرجاء إيران بدء من 31 مايو، بعد ذلك، سيتم تنظيم معرض في بيت الرسوم بطهران الذي شهد في الماضي مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية لإنكار المحرقة اليهودية "الهولوكوست" على يد النازيين. وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فمن بين الرسوم المشاركة رسم لحمامة مذبوحة مع غصن زيتون، وعلى السكين المغروس فيها كلمة "داعش"، وفي رسم آخر يظهر جنود "داعش" . يقول محمد حبيبي، مدير المسابقة، الذي تم تعيينه من قبل ممثلي النظام الإيراني، إن هناك رسامين مشهورين من دول مختلفة في العالم يشاركون في المسابقة الحالية، لكنهم اضطروا لاستخدام أسماء مستعارة لأسباب أمنية. وفي حوار مع التلفزيون الإيراني، قال حبيبي"اليوم كل شخص حول العالم يعرف حقيقة المجموعة الطفيلية التي تحمل اسم داعش، وجرائمها الخطيرة التي تنفذها بحق الإنسانية والحضارة، الآن الفرصة سانحة للفنانين لإثارة الوعي العام حول هذه الأفعال من خلال المشاركة في المسابقة".

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن رغبته في استئناف المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية "على وجه السرعة"، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول حدود المستوطنات المنوي ضمها إلى الدولة العبرية في إطار اتفاقية سلام مستقبلية، حسبما ذكرت مصادر صحفية عبرية. ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن مصدر إسرائيلي تأكيده، أن نتنياهو أبدى موقفه خلال لقاء مغلق عقده مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موجيريني في مدينة القدس، الأربعاء الماضي. ولفت المصدر، إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية شدّد على أن هذه هي الطريقة التي يمكن من خلالها تحديد الأماكن التي يمكن للجانب الإسرائيلي مواصلة أعمال البناء الاستيطاني فيها بالضفة الغربية. وبحسب الصحيفة العبرية، فهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو منذ توليه رئاسة الوزراء لولاية ثانية، عن استعداده للتفاوض مع الطرف الفلسطيني حول حدود الكتل الاستيطانية وحدودها. ومن جهتها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، رفضها "تجزئة" مفاوضات السلام مع إسرائيل بعد دعوة رئيس وزرائها بنيامين نتنيهو للتفاوض بشأن حدود الكتل الاستيطانية. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان، إن "أساس أي مفاوضات يجب أن يكون الاعتراف بحدود العام 1967، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وأضاف أبو ردينة أن "كل ما يتعلق بقضايا الوضع النهائي لا يمكن تجزئته أو تأجيله، إلى جانب ضرورة وقف الاستيطان بشكل كامل، وإطلاق سراح الدفعة الـ4 من أسرى ما قبل "أوسلو"، حتى يمكن أن يكون لأي حديث مصداقية". وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن ما نشر عن دعوة نتنياهو للتفاوض مع الجانب الفلسطيني حول حدود الكتل الاستيطانية "كاذبة وخادعة لا تنطوي على شيء جدي".

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، النقاب عن أن دولا عربية طالبت فرنسا بتأجيل تقديم اقتراحها لمجلس الأمن، والقاضي بالاعتراف بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في غضون عامين. وأبلغت مصادر أوروبية الصحيفة أن مسؤولين عربا اتصلوا بوزير الخارجية الفرنسي لورانس فابيوس، وأبلغوه أن الوقت غير مناسب لتقديم الاقتراح. يذكر أن تل أبيب تعتبر تمرير المشروع الفرنسي "زلزالا سياسيا" بكل ما تعنيه الكلمة، لأن ذلك يعني أن المجتمع الدولي سيتعامل مع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة كمناطق محتلة، وسيساعد الأمر على محاسبة إسرائيل أمام المحافل الدولية. وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شطاينتس، إن قبول المشروع الفرنسي يعني إعلان حرب ضد إسرائيل، وسيساعد على عزلتها الدولية، ويقلص من قدرتها على مواجهة التهديدات المختلفة. وأكدت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على الحكومة الفرنسية لحملها على عدم تقديم مشروع الاقتراح، خشية أن تؤثر هذه الخطوة على فرص إقرار اتفاق "لوزان" مع إيران. ونوهت الصحيفة إلى أن إدارة أوباما أبلغت الفرنسيين أن تمرير مشروع القرار الفرنسي يمكن أن يشكل سلاحا في يدي الأكثرية الجمهورية في الكونجرس للعمل على إحباط الاتفاق.

توصلت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية إلى تسوية فيما يخص أموال الضرائب المجمدة، بعد خصم الديون المستحقة على السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية وجهات أخرى، حسبما ذكرت مصادر صحفية عبرية. وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم الأحد، بأن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية يوآف مردخاي، كان قد التقى أول أمس الجمعة، مع عدد من مسؤولي السلطة الفلسطينية وأبرم معهم اتفاقاً يقضي بإعادة استئناف تحويل أموال الضرائب التي جمدتها تل أبيب من شهر ديسمبر 2014 وحتى فبراير 2015. وأشارت الصحيفة، إلى أن تل أبيب سعت إلى هذا الترتيب خشية توجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. وبحسب الصحيفة، فقد وافق الفلسطينيون على اقتطاع ثلث المبلغ المستحق لهم "حوالي نصف مليار شيكل أي ما يعادل 128 مليون دولار"، لتسديد الديون المستحقة على السلطة لشركة الكهرباء، وعليه ستعيد الحكومة الإسرائيلية للسلطة مبلغ مليار شيكل "255 مليون دولار" عن الأشهر الـ3 ديسمبر ويناير وفبراير.

بدأت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ظروف مقتل الشاب الفلسطيني زياد عوض بنيران الجيش الإسرائيلي، قرب الخليل جنوب الضفة الغربية، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم الإثنين. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن عوض استشهد، الجمعة الماضي، جراء إطلاق الرصاص الحي عليه قرب بلدة بيت أمر جنوب الخليل، في حين يدعي لواء جولاني الذي أطلق جنوده النار أنه تم استخدام عيارات روجر "رصاص مطاطي مغلف بالحديد" فقط. وتزعم إسرائيل أن التحقيق في ظروف استشهاد عوض جاء بناء على سياسة يتبعها الجيش الإسرائيلي منذ عام 2011، والتي تشير إلى ضرورة التحقيق في مقتل كل فلسطيني لم يشارك في عمليات قتالية في الضفة. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه إلى جانب هذا التحقيق سيقوم الجيش بإجراء فحص للادعاءات المتعلقة بموت عوض، بناء على التحقيقات العسكرية فقط. ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال ثبت مقتل عوض جراء إصابته بعيارات "روجر"، فسيكون الشهيد الثاني بهذا النوع من الرصاص خلال شهر واحد، حيث سبق وقتل الجيش بهذه العيارات الشاب الفلسطيني علي صافي في مخيم الجلزون الشهر الماضي.

قال أعضاء كونجرس سابقون ورجال استخبارات أمريكيون في الاحتياط، إن اللوبي اليهودي هو من يدير شؤون الولايات المتحدة. ونقلت "هآرتس" في عددها الصادر الأحد، شهادات قدمها هؤلاء في مؤتمر عقد أواخر الأسبوع الماضي، في واشنطن وتناول "التأثير الهدام" لدور اللوبي اليهودي على الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن السيناتور الأمريكي السابق بول فيندلي قوله، إن أحد أصدقائه من الدبلوماسيين كان لا يجرؤ على إبلاغ وزير الخارجية بانتقاده للسياسات الإسرائيلية عبر القنوات الرسمية، ويفعل ذلك فقط خلال اللقاءات المباشرة مع الوزير خشية أن يتعرض للأذى. وأضاف فيندلي: "عدد كبير من الموظفين في دوائر الإدارة المختلفة يحصلون على رواتبهم مما يقدمه دافع الضرائب الأمريكية، ومع ذلك يرون أن مهمتهم الرئيسة هي الدفاع عن مصالح إسرائيل، وليس مصالح الولايات المتحدة". وشدد فيندلي على أن المنظمات اليهودية عملت على حرمان الأمريكيين من حق التعبير عن الرأي، من خلال عدم السماح بأي انتقادات لإسرائيل. وأوضح فيندلي أن المنظمات اليهودية لا تتردد في اتهام كل من يوجه انتقادا لإسرائيل بأنه "لا سامي"، مشددًا على أن الخوف بات يشل قدرة الأمريكيين على التعاطي بشكل سوي مع الصراع العربي الإسرائيلي.

قرر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إعادة أموال الضرائب التي أعادت السلطات الإسرائيلية استئناف تحويلها مؤخراً، بعد قيامها بخصم مبالغ كبيرة منها بدعوى أنها ديون فلسطينية مستحقة للشركات الإسرائيلية، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية. وأوردت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن عباس قال، "إن إسرائيل قامت بخصم ثلث أموال الضرائب المستحقة للسلطة، ولذلك قررنا إعادة الأموال إليها، فإذا لم تُعد إلينا كل المبلغ المستحق لنا فسنتوجه إلى التحكيم أو إلى المحكمة الجنائية". يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد بدأت في ديسمبر الماضي، باحتجاز أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي يصل حجمها إلى 130 مليون دولار شهرياً، رداً على انضمام السلطة إلى المحكمة الدولية في لاهاي. وفي أعقاب الضغط الدولي وافقت تل أبيب قبل نحو أسبوعين على تحويل مبلغ 400 مليون دولار إلى السلطة بعد خصم الديون المستحقة لشركات إسرائيلية، منها شركة الكهرباء التي قطعت في فبراير الماضي التيار عن مناطق فلسطينية في الضفة بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني لدفع ديونها البالغة قيمتها نصف مليار دولار.