رفضت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الجمعة، إعادة فتح قضية فساد، تبلغ من العمر 17 عاماً، ضد رئيس الوزراء السابق نواز شريف وأسرته، بحسب تقارير إعلامية وسجلات المحكمة. وذكر موقع قناة جيو نيوز أن هيئة مكونة من 3 مقاعد تابعة للمحكمة العليا برئاسة القاضي مشير علام رضوي رفضت بالإجماع طلب وجهته إدارة مكافحة الفساد (NAB) في البلاد سعيا لفتح قضية غسل الأموال مجدداً. وقال رضوي، أثناء قراءته نص الحكم المؤلف من صفحة واحدة، إنه تم رفض الطعن في إعادة فتح القضية، وبناءً عليه سيتم إصدار حكم مفصل في وقت لاحق، بحسب القناة المحلية. ويرى محللون أن هذا القرار سيخفف من توتر حزب الرابطة الإسلامية الحاكم في باكستان، باعتباره يدعي أنه مستهدف سياسياً من قبل المؤسسة المدنية العسكرية المهيمنة في البلاد. ويواجه نواز شريف ونجليه حسن وحسين، اتهامات تتعلق بحسابات وممتلكات في الخارج، لم يعلن عنها شريف في بيان ثروة الأسرة، لدى تقديم أوراق ترشحه للانتخابات العامة، عام 2013. ونفت أسرة رئيس الوزراء المعزول مرارًا الاتهامات المنسوبة إليها، وأبلغت المحكمة بأن كل اتهامات الفساد تستند إلى أكاذيب. وفي يوليو الماضي، عزلت المحكمة العليا شريف من منصبه، وقالت إنه غير مؤهل لعدم كشفه عن كامل ثروته لدى تقديمه أوراق الترشح للانتخابات التي فاز فيها مع حزبه وحاز منصب رئيس الوزراء. وقضت المحكمة العليا بأن شريف تصرف بطريقة غير جديرة بالثقة، بسبب عدم إعلانه، أيضًا، عن تقاضيه راتبًا من شركة خاصة بابنه، قبل انتخابات 2013. ويأتي توجيه التهم إلى شريف قبل الانتخابات العامة المرتقبة في باكستان في 2018.

أصدرت محكمة باكستانية مذكرة توقيف بحق نواز شريف رئيس الوزراء السابق بعد أن غاب عن جلسة لمحاكمته بتهم فساد. وقال القاضي محمد بشير في تصريحات اليوم، إن مذكرة التوقيف صدرت على خلفية تغيب شريف لثلاث مرات متتالية عن جلسات محاكمته في قضية الفساد التي تعرف إعلاميا باسم وثائق بنما"، محذرا من أنه في حال تغيبه مرة أخرى فسيتم إصدار مذكرة توقيف أخرى غير قابلة للإلغاء، علما أنه بإمكانه تجنب الاحتجاز وفقا لمذكرة اليوم إذا دفع كفالة. من جهته، أفاد رنا صنع الله الوزير القانوني لإقليم البنجاب شمالي البلاد بأن تغيب نواز شريف عن جلسات الاستماع كان بسبب وجوده إلى جانب زوجته كلثوم التي تتلقى العلاج من مرض السرطان، في العاصمة البريطانية لندن، مشيرا إلى أنه سيحضر جلسة الاستماع المقبلة. يذكر أن شريف وأبناءه الثلاثة بالإضافة إلى صهره محمد سافدار، يواجهون تهما بالفساد مرتبطة بامتلاكهم شركات خارج الحدود بهدف التهرب الضريبي، فيما أكدت عائلة شريف أن جميع تهم الفساد الموجهة إليهم "تقوم على أكاذيب"، ومصدر هذه الاتهامات هي "وثائق بنما" التي تم تسريبها العام الماضي وأثارت ضجة إعلامية كبيرة. وفي أواخر يوليو الماضي، أقالت المحكمة العليا رئيس الوزراء السابق بعد تحقيقات في تهم بالفساد بحق أسرته، ما يجعله رئيس الوزراء الخامس عشر منذ استقلال باكستان قبل 70 عاما، الذي تتم إقالته قبل انتهاء ولايته.

انتُخب السيد نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني السابق زعيماً لحزب "الرابطة الإسلامية" الحاكم لمدة أربع سنوات مقبلة، وذلك خلال اجتماع المجلس العام للحزب الذي عقد بالعاصمة إسلام آباد. وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن الرئيس الباكستاني ممنون حسين قد وقع قانون الانتخابات لعام 2017، وذلك بعد موافقة الجمعية الوطنية عليه، وهو ما أتاح لنواز شريف العودة لممارسة العمل السياسي، بالرغم من قرار المحكمة العليا بعدم أهليته على خلفية قضية فساد نهاية يوليو الماضي، وتجريده من كافة مناصبه السياسية. من جانبه قال السيد شاهد خاقان عباسي رئيس الوزراء الباكستاني إن إعادة انتخاب نواز شريف زعيماً لحزب الرابطة الإسلامية "حدث تاريخي".. معرباً عن ثقته بأن الشعب سينتخب شريف مرة أخرى في الانتخابات العامة المقبلة عام 2018. وكان البرلمان الباكستاني قد أقر أول أمس، الإثنين، بالأغلبية مشروع قرار لإدخال إصلاحات على قانون الانتخابات يسمح بعودة نواز شريف لممارسة العمل السياسي، ويتيح القانون للساسة الذين تم تجريدهم من عضوية المجالس النيابية أو مناصب عامة بمواصلة العمل السياسي وتقلد مناصب قيادية في أحزابهم. يشار إلى أن شريف كان قد تم عزله من منصبه في نهاية يوليو الماضي على خلفية اتهامه في قضايا فساد، وخلفه في المنصب السيد شاهد خان عباسي الذي كان وزيراً للبترول في حكومة نواز.

قال وزير في الحكومة الباكستانية إن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية– جناح نواز شريف، وهو الحزب الحاكم، رشح اليوم الأثنين شريف رئيس الوزراء الذي أطيح به لقيادته. جاء ذلك قبل ساعات من استغلال الحزب لأغلبيته البرلمانية لإجراء تعديل قانوني يسمح بإعادة انتخاب شريف رئيسا للحزب. وقال طلال تشودري وزير الدولة لشؤون الداخلية في الحزب إن اجتماعا للهيئة البرلمانية للحزب برئاسة عباسي رشح شريف لقيادته. وأضاف أنه ستتم إعادة انتخاب شريف رسميا رئيسا للحزب في جلسة مقررة غدا الثلاثاء. وقال تشودري "سيكون رئيس الحزب غدا إن شاء الله". وبعد ذلك بساعات عدل البرلمان الباكستاني قانونا للسماح بأن يتولى شريف مجددا رئاسة الحزب الحاكم. وقدم زاهد حامد وزير القانون مشروع التعديل إلى البرلمان الذي مرره بأغلبية الأعضاء. ضحية مؤامرة ومثل شريف اليوم الإثنين أمام محكمة معنية بمكافحة الفساد ومن المتوقع أن توجه له ولأبنائه الثلاثة تهم الأسبوع المقبل. وينفي الزعيم المخضرم ارتكاب أي مخالفة ويقول إنه ضحية مؤامرة ضده. ويشير مسؤولون بارزون في الحزب الحاكم بأصابع الاتهام إلى عناصر في جيش باكستان الذي يتمتع بنفوذ قوي. لكن الجيش ينفي أي دور له في ذلك. وعلى الرغم من موافقة البرلمان الباكستاني على مشروع القانون، فإنّ المعارضة وجهت انتقادات "شديدة اللهجة له". وقالت المعارضة إنّ "الغاية الرئيسية لمشروع القانون، هي إعادة شريف، إلى رئاسة الحزب، رغم إبعاده من قِبل المحكمة العليا". ومزّق عدد من نواب المعارضة نسخا من مشروع القانون أثناء عملية التصويت، تعبيراً عن معارضتهم عليه. ومن المنتظر أن يصادق الرئيس الباكستاني ممنون حسين، على مشروع القانون خلال فترة قصيرة. تمهيد الطريق وفي 22 أغسطس الماضي أقر مجلس الشيوخ الباكستاني مشروع قانون خاص بالانتخابات، من شأنه تمهيد الطريق أمام رئيس الوزراء السابق للعودة إلى منصب رئيس حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية ـ جبهة نواز"، وحوّله بعد ذلك إلى البرلمان للتصويت عليه. وكانت لجنة الانتخابات الباكستانية أسقطت أهلية نواز شريف، كعضو برلماني، عقب صدور أمر قضائي يتهمه بالفساد، في القضية التي تعرف إعلاميًا باسم "وثائق بنما". وأجبر شريف أيضا على الاستقالة من رئاسة الحزب رغم أنه احتفظ بالسيطرة عليه وأتى بشاهد خاقان عباسي الموالي له في منصب رئيس الوزراء. وفي 16 أغسطس الماضي، تم الإعلان عن خسارة شريف لرئاسة حزبه، على خلفية القضية ذاتها. تجدر الإشارة أن شريف، تولى رئاسة حزب الرابطة الإسلامية جبهة نواز في 2011. ومثل شريف لأول مرة أمام المحكمة الأسبوع الماضي، وعقد مؤتمرا صحفيا بعد ذلك متعهدا بتحقيق حزبه فوزا كاسحا بالانتخابات المقبلة أواخر العام القادم، ومصرا على أن الرأي العام يثق ببراءته. والشهر الماضي، فازت زوجته بمقعده السابق بالبرلمان خلال انتخابات فرعية في لاهور في اقتراع اعتبر اختبارا لمدى شعبية الحزب بعد الإطاحة بشريف.

مثل نواز شريف رئيس وزراء باكستان السابق، أمام محكمة تختص بقضايا مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، لبدء إجراءات محاكمته التي وصفها بأنها مجحفة والتي تهدد بالنيل فرص حزبه في الانتخابات العامة المقبلة المقررة في منتصف عام 2018. ومثل شريف لفترة وجيزة أمام محكمة مكتب المساءلة الوطني في إسلام أباد بثلاثة اتهامات بالفساد. ولم يرد رسمياً بعد على الاتهامات. وذكرت محطات تلفزيون محلية أن من المقرر أن توجه الاتهامات إلى شريف رسمياً يوم الثاني من أكتوبر بعد نحو شهرين من عزله بقرار من المحكمة العليا لعدم إفصاحه عن مصدر دخل بسيط ينفي حصوله عليه. وقالت لجنة عينتها المحكمة العليا كذلك إن ثروة أسرة شريف تفوق بكثير مصادر دخلها القانوني. وقال مروي ميموم محامي حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف "مثل أمام المحكمة وبمثوله يثبت أنه أسد". وقال شريف، الذي عاد من لندن أمس الإثنين بعد أن أمضى شهراً في بريطانيا، للمحكمة إن زوجته تعالج من مرض السرطان في لندن وتحتاج لرعايته. ولم يتحدث لوسائل الإعلام بعد ظهوره في المحكمة لكن من المقرر أن يعقد مؤتمراً صحفياً يذيعه التلفزيون في الساعة الثالثة عصراً (1000 بتوقيت جرينتش). ووصف شريف مزاعم الفساد المنسوبة إليه بأنها ذات دوافع سياسية في حين لمح حلفاؤه وابنته ووريثته مريم إلى أن الجيش الباكستاني القوي له يد في الإطاحة به. وينفي الجيش ذلك. وقال شفقت محمود العضو البارز في حزب حركة الإنصاف الباكستاني المعارض "أمر طيب أن يبدأ مكتب المساءلة الوطني والمؤسسات المماثلة أخيراً في إحالة الأغنياء وأصحاب السلطة للمحكمة". ودعت حركة الإنصاف التي يتزعمها عمران خان، لاعب الكريكيت الذي تحول للعمل السياسي والذي دفع المحكمة العليا لبدء تحقيقات الفساد المتعلقة بشريف، إلى إجراء انتخابات مبكرة لكن من المستبعد أن توافق الحكومة على ذلك. وبددت عودة شريف إلى باكستان تكهنات بأن غيابه يعد بداية لفترة نفي جديد للزعيم الذي قطعت فترات ولايته الثلاث قبل نهايتها وانتهت إحداها بانقلاب عسكري في عام 1999. وقال شريف للصحفيين خارج شقته الفاخرة في لندن قبل مغادرته متوجها إلى إسلام أباد يوم الأحد "أي عدالة وأي مساءلة هذه؟". ومن المقرر أن يمثل اثنان من أبناء شريف كذلك أمام مكتب المساءلة الوطني إضافة إلى وزير ماليته إسحق دار حليفه منذ فترة طويلة المتزوج من إحدى أفراد أسرته. ويقول المحللون إن عودة شريف إلى باكستان ترجع بدرجة كبيرة إلى خوفه من انشقاقات داخل حزبه وهو ما يحدث عادة في دولة يغير فيها الساسة ولاءاتهم قبيل الانتخابات حسب التيارات المواتية. وأبقى شريف على سيطرته على الحزب بعد الإطاحة به وعين حليفه شهيد خاقان عباسي رئيساً للوزراء. وأبلغت المحكمة العليا محاكم مكتب المساءلة الوطنية بأن المحاكمات المتعلقة بأسرة شريف يجب أن تستكمل في غضون ستة أشهر ولكن المعارضين يراهنون على أن تواتر الأنباء السلبية من المحاكمات سيضر بشعبية حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز قبيل الانتخابات المقبلة.

أدت الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهيد خاقان عباسي، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية بعد أيام من استقالة رئيس الوزراء السابق نواز شريف من منصبه على خلفية قرار قضائي. وضمت حكومة عباسي 46 وزيراً بينهم وزراء يمثلون الأقليات الرئيسية في باكستان. وشملت التعديلات الوزارية الجديدة تعيين خورام داساغير وزيراً للدفاع، وعاصف خواجة وزيراً للخارجية بعد أن تم حذف هذه الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية، وتم الاكتفاء بمنصب مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية. وسجل في التشكيل الوزاري الجديد استبعاد تشودري نزار وزير الداخلية السابق وتعويضه بأحسن إقبال، الذى كان يشغل منصب وزير التخطيط في حكومة شريف. يذكر أن البرلمان الباكستاني انتخب يوم الثلاثاء الماضي بالأغلبية شهيد خاقان عباسي رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لنواز شريف الذي استقال في 28 يوليو الماضي، عقب صدور قرار من المحكمة العليا بإبعاده من منصبه على خلفية ادعاءات بتورط أفراد من أسرته في قضايا فساد عرفت إعلاميا باسم "وثائق بنما".

انتخب برلمان باكستان وزير النفط السابق رجل الأعمال شهيد حقان عباسي، اليوم الثلاثاء، رئيسا للوزراء خلفا لنواز شريف الذي أقالته المحكمة العليا الجمعة. وأعلن رئيس البرلمان سردار إياز صادق، أن عباسي حصل على 221 صوتا من أصل 342، وهو أعلى بكثير من غالبية ال172 صوتا الضرورية للفوز، على أن يؤدي اليمين لاحقا اليوم. ورجح فوز عباسي بالمنصب نظرا لحصوله على تأييد نواز شريف وحزب الرابطة الإسلامية-نواز الذي يحظى بالغالبية في المجلس.

يجتمع البرلمان الباكستاني، اليوم الثلاثاء، لانتخاب رئيس وزراء جديد بعد قرار المحكمة العليا في البلاد إقالة نواز شريف من هذا المنصب بسبب تورطه في قضية فساد. ومن المرجح أن يفضي التصويت الذي سيبدأ في بداية فترة بعد الظهر إلى انتخاب وزير النفط السابق شهيد حقان عباسي رئيسا للوزراء بالوكالة، فهو يحظى بدعم حزب الرابطة الإسلامية لباكستان-نواز الذي لديه أغلبية المقاعد في البرلمان البالغ عددها 342، وذلك بانتظار أن يتسنى لشهباز شريف، الشقيق الأصغر للرئيس المنتهية ولايته، الترشح إلى المقعد الذي بات شاغرا إثر تنحي شريف. وينافسه على هذا المنصب 5 مرشحين من المعارضة. وقد اختار حزب بطل الكريكت السابق عمران خان "حركة الإنصاف الباكستانية"، رأس الحربة في الحملة ضد نواز شريف، شيخ رشيد أحمد، رئيس حزب "رابطة عوامي"، مرشحا له. وبحسب الدستور، ينبغي الحصول على ثلثي الأصوات في المجلس الوطني "أحد المجلسين في البرلمان" للفوز بمنصب رئيس الوزراء. وقضت المحكمة العليا في باكستان الجمعة بإقالة نواز شريف لعدم كشفه عن تقاضيه راتبا شهريا بقيمة 10 آلاف درهم (2700 دولار) من شركة يملكها ابنه في الإمارات. ولم يسحب شريف هذه الأموال، بحسب ما أظهرت وثائق المحكمة، إلا أن هيئة الحكم المؤلفة من 5 أعضاء رأت أن عدم كشفه عنها يعني أنه غير "صادق"، وهو سلوك يتنافى مع المتطلبات الدستورية للسياسيين الباكستانيين. وقد اختار نواز شريف شقيقه الأصغر شهباز خلفا له في مساره السياسي، لكن هذا الأخير الذي يتولى راهنا منصب كبير وزراء ولاية البنجاب، يجب أن يُنتخب في البرلمان الفدرالي قبل أن يصبح رئيسا للوزراء. وينبغي له أن يترشح في الدائرة الانتخابية حيث أصبح مقعد شقيقه شاغرا نتيجة قرار المحكمة العليا. وقد يستغرق هذا المسار 45 يوما. وهي المرة الثالثة التي يقال فيها نواز شريف من مهامه، فهو قد أزيح من منصبه مرة أولى بسبب فضيحة فساد وأطاح به انقلاب عسكري مرة ثانية.

قدم حليف قريب من رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف أوراقه، اليوم الاثنين، إلى البرلمان ليصبح رئيس الوزراء الجديد في إطار خطة من جزئين للحزب الحاكم، تهدف لإنتقال سلس للسلطة يشهد تولي شقيق شريف السلطة في وقت لاحق. ومن المتوقع أن ينتخب أعضاء البرلمان الذي يسيطر عليه حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف وزير البترول السابق شاهد خاقان عباسي ليصبح رئيس الوزراء الجديد، غدا الثلاثاء. وأصدرت المحكمة العليا في باكستان حكما بعدم أهلية شريف للاستمرار في منصبه، الأسبوع الماضي، بسبب دخل غير معلن تم الكشف عنه في تحقيق شامل بشأن موارده المالية. كما أصدرت المحكمة أيضا حكما بإجراء تحقيق منفصل مع شريف وأسرته وهو ما وصفه حلفاؤه بالتدخل في السياسة، لكن زعيم المعارضة عمران خان رحب بالحكم ووصفه بانتصار حكم القانون.

ينتخب أعضاء البرلمان الباكستاني رئيسا جديدا للوزراء، يوم الثلاثاءالمقبل، ليحل محل نواز شريفو، ومن المتوقع أن يتولى شاهد خاقان عباسي الشخصية البارزة بالحزبالحاكم المنصب مؤقتا إلى أن يصبح شقيق شريف مؤهلا لتوليه. وجاء تأكيد البرلمان بعد أن دعا الرئيس الباكستاني ممنون حسينالبرلمان للانعقاد بعد أن اقترح شريف اسم حليفه المقرب عباسيليخلفه بشكل مؤقت وشقيقه شهباز (65 عاما) ليخلفه على المدى الطويل. ويسيطر حزب الرابطة الإسلامية في باكستان، جناح نواز شريف على أغلبية تمثل 188 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 342 مقعدا، لذلك من المستبعد أن يواجه مشكلات في فرض اختياراته ما لم يواجه انشقاقا داخليا. ومن شأن سرعة تسليم السلطة التخفيف من حالة التوتر السياسي التي أثارها قرار المحكمة العليا، يوم الجمعة، بتنحية نواز شريف لعدمإعلانه عن مصدر ثروة أسرته. وأمرت المحكمة كذلك بإجراء تحقيق جنائي معه ومع أسرته. وتعهد عباسي بمواصلة عمل شريف. وقال عباسي للصحفيين في إسلام أباد "أدعو الله أن يساعدني في مواصلة سياسات نواز شريف " ليزيد التكهنات بأن شريف سيواصل إدارة الأمور من وراء الكواليس. وأثارت الأزمة والنهاية المفاجئة لفترة شريف الثالثة في السلطة تساؤلات بشأن الديمقراطية في باكستان إذ لم يكمل أي رئيس وزراء مدة خدمته منذ استقلال البلاد عن الحكم البريطاني في 1947. وأوضح مفتاح إسماعيل وهو مسؤول كبير في حزب الرابطة الإسلامية في باكستان جناح نواز شريف وحليف لشريف "نريد التأكد من انتقال السلطة بشكل سلسل وعدم حدوث أزمة دستورية". واحتشد، مساء الأحد، آلاف من أنصار السياسي المعارض عمران خان في إسلام أباد ملوحين بالأعلام ومهللين للإطاحة بشريف. وأردف خان أنه يتوقع الفوز في الانتخابات العامة المقبلة في 2018. وكان خان قد تصدر حملة من أجل القضية التي أطاحت بشريف في المحكمة العليا. في الوقت نفسه هلل أنصار شريف لدى وصوله إلى بلدة موري. وهاجم شريف قرار المحكمة والمعارضين الذين استغلوا القرارللإطاحة به لكنه تعهد بأن حزبه سيواصل التركيز على التنميةالاقتصادية وأشار إلى النمو الاقتصادي السريع كدليل على نجاحه. وأضاف لأعضاء حزبه، مساء السبت، "عجلة التنمية تمضي.. ندعو الله أن تواصل الحركة ولا تتوقف، وردد مؤيدوه "جاء الأسد". لكن خصومه انتقدوا خطط الحزب باعتبارها غير ديمقراطية في حين وصفها خان بأنها شكل من أشكال "الملكية". وأكد شريف أن الخطة هي تولى عباسي وهو وزير نفط سابق رئاسة الوزراء لأقل من شهرين حتى يفوز شهباز حاكم إقليم البنجاب في انتخابات فرعية في الجمعية الوطنية ويصبح مؤهلا لرئاسة الوزراء. وسيتعين على عباسي وشهباز معالجة تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتوترها مع الهند وهجمات جماعات إسلامية متشددة منها حركة طالبان الباكستانية وتنظيم الدولة الإسلامية. وسيترتب عليهما كذلك تعزيز النمو الاقتصادي ليزيد عن المعدل الحالي البالغ 5.3 بالمئة لتوفير فرص عمل لملايين الشبان الذين يدخلون سوق العمل كل عام في دولة يقطنها نحو 200 مليون نسمة.

ذكر مصدران قريبان من رئيس الوزراء الباكستاني المعزول، نواز شريف، اليوم السبت، أن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، جناح نواز شريف الحاكم سيعين، شهيد عباسي، رئيس وزراء انتقاليا ليحل محل شريف. وعباسي 58 عاما من أشد الموالين لشريف وكان يشغل منصب وزير، البترول في حكومته حتى أمس الجمعة عندما استقال شريف في أعقاب حكمالمحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب بعد تحقيق فساد. وقال مسؤول كبير بالحزب قريب من شريف إن عباسي سيعين "خلال ساعة" في حين أكد مصدر ثان التعيين وخطة لأن يشغل عباسي المنصب مؤقتا لحين تنافس شهباز، شقيق نواز، على مقعد برلماني ويصبح مؤهلا لتولي رئاسة الوزراء. وسيتعين على شهباز 65 عاما، رئيس وزراء إقليم البنجاب الشاسع المساحة الذي يسكنه أكثر من نصف سكان باكستان البالغ عددهم 190مليون نسمة، الاستقالة من منصبه الإقليمي. وهوت استقالة نواز شريف، أمس الجمعة، بالدولة المسلحة نوويا في حالة من الاضطراب السياسي بعد عدة سنوات من الاستقرار النسبي. وتنحى شريف بعدما قضت المحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب بسبب أصول لم يعلن عنها. وأمرت المحكمة بفتح تحقيق جنائي مع شريف (67 عاما) وأسرته. وينفي شريف ارتكاب أي أخطاء.

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن الحزب الحاكم في باكستان يعتزم تعيين شقيق رئيس الوزراء المعزول نواز شريف خلفا له لخوض الانتخابات العامة في 2018 لكن سيتعين على الحزب أولا تعيين رئيس وزراء انتقالي. وسيتعين على شهباز شريف، رئيس وزراء إقليم البنجاب الشاسع المساحة الذي يسكنه أكثر من نصف سكان باكستان البالغ عددهم 190مليون نسمة، أن ينتخب أولا في الجمعية الوطنية قبل أن يتمكن من قيادة البلاد. ويتولى شهباز مسؤولية الإقليم منذ 2008 ويشتهر بالكفاءة الإدارية ويركز على البنية الأساسية، كما إن علاقاته مع الجيش أفضل من أخيه. وهوت استقالة نواز شريف، أمس الجمعة، بالدولة المسلحة نوويا في حالة من الاضطراب السياسي بعد عدة سنوات من الاستقرار النسبي. وتنحى شريف بعدما قضت المحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب بسبب أصول لم يعلن عنها. وأمرت المحكمة بفتح تحقيق جنائي مع شريف (67 عاما) وأسرته. وينفي شريف ارتكاب أي أخطاء. ويتوقع أن يسمي حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف رئيسا جديدا للوزراء لحين إجراء الانتخابات العام القادم في موعدها المقرر. ومن الحلفاء المرشحين لخلافة شريف، وزير الدفاع آصف خواجة، ووزير التخطيط أحسن إقبال، ووزير البترول شهيد عباسي. ولم يكمل أي رئيس لحكومة باكستان ولايته منذ استقلال البلاد عن الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947.

أعلنت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء نواز شريف المتورط في قضية فساد "لم يعد يتمتع بالاهلية"، ما يعني تنحيته من المنصب للمرة الثالثة خلال مسيرته السياسية. ويُدخل هذا القرار البلاد مجددا في دوامة الاضطرابات السياسية، دافعا إلى تفكيك الحكومة وتاركا البلاد بدون رئيس للوزراء. ويأتي قبل عام تقريبا من انتخابات عامة، كان يمكن لشريف من خلالها أن يصبح أول رئيس وزراء باكستاني يكمل ولايته لمدة خمسة أعوام كاملة. وفور صدور القرار، دوى التصفيق بين أنصار المعارضة واندفع بعضهم الى الشوارع لتوزيع الحلوى وهم يرددون الشعارات. وخرج المئات إلى الشوارع في بيشاور، حيث قرعوا الطبول ووزعوا الأموال والحلوى هاتفين "ارحل نواز ارحل". ولكن في لاهور عاصمة إقليم البنجاب ومركز نفوذ شريف، خرجت عدة تظاهرات قام خلالها أنصاره بإحراق الإطارات وإغلاق الشوارع. وتأتي الاتهامات اثر تسريبات وثائق بنما التي كشفت العام الماضي، عن البذخ في نمط حياة عائلة شريف وأشارت إلى ملف العقارات الفخمة التي يمتلكونها في لندن. ارتباطات بشركات في الإمارات وأسفرت الاتهامات عن تحقيق خلص إلى وجود "تفاوت كبير" بين مداخيل اسرة شريف واسلوب حياتها، وكشف عن ادعاءات بوجود ارتباطات بينه وبين شركات تتخذ من الإمارات مقرا لها. وذكرت المحكمة في قراراها الجمعة الاتهامات المتعلقة بارتباطاته المالية بالإمارات والتي رأت أنها تشير إلى "عدم مصداقية" شريف. وصرح القاضي، إعجاز أفضل خان، أمام المحكمة المكتظة في إسلام أباد "لقد فقد شريف الأهلية كعضو في البرلمان وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء". من جهته، أكد حزبه، "الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز"، أنه استقال "بتحفظات جدية"، وهو تحرك يعني انهيار الحكومة بشكل تلقائي. ولم يوضح الحزب من هي الشخصية التي ستخلف شريف. ودعت المحكمة العليا الرئيس مأمون حسين، الذي يعين رئيس الوزراء، إلى "اتخاذ الخطوات الضرورية دستوريا لضمان استمرارية النظام الديموقراطي". وكان خصم شريف السياسي الأبرز، عمران خان، وحزبه "حركة الانصاف الباكستانية" بين من قادوا التحرك ضد رئيس الوزراء. وفي رد فعله على إقالة رئيس الوزراء، قال خان للصحفيين في منزله الواقع خارج إسلام أباد، اليوم الجمعة، "أريد أن أبشر البلاد بأن هذا النصر الكبير هو لكم" مضيفا أنه "سعيد للغاية". وأضاف "أرى مصير باكستان الجديدة أمامي"، داعيا إلى مسيرة الأحد. وأما المعلق السياسي الكبير فاروق معين، فرأى أن الحكم "تاريخي". وقال "لا يزال الوضع متقلبا ويصعب حاليا القول إن كانت ستجري انتخابات مبكرة أو ستشكل حكومة انتقالية،" رغم أنه أشار إلى فرص "كبيرة" بأن يقوم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز" بتشكيل حكومة جديدة. وتنفي أسرة شريف والقوى السياسية المتحالفة معها باستمرار الاتهامات الموجهة إلى العائلة. وبعد صدور القرار، قالت وزيرة الإعلام مريم أورانغزيب للصحافيين "لم يتم إثبات وجود أي فلس آت من فساد في هذا القرار ضد نواز شريف وهو ما يدركه أيضا الشعب الباكستاني". وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد اجراء تحقيق اضافي بشأن المزاعم بحق شريف وعائلته، ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية لأسرته النافذة. أموال طائلة لدى العائلة وتفجرت هذه القضية العام الفائت بعد نشر 11,5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة "موساك فونسيكا" تكشف معاملات يجريها عدد كبير من المسؤولين السياسيين أو من اصحاب المليارات في جميع انحاء العالم. وثلاثة من أبناء شريف الأربعة متورطون في القضية وهم ابنته مريم، وابناه حسن وحسين. وتأتي في قلب الاتهامات ضد شريف، شرعية الأموال التي استخدمتها أسرته لشراء عقارات باهظة الثمن في لندن عبر شركات خارج البلاد. وكانت المحكمة العليا أعلنت في أبريل، عدم وجود "أدلة كافية" لاقالة شريف في قضية الفساد وامرت بالتحقيق في المسألة. وكان للقضية التي كشف خلالها عن وجود صلات لم تذكر في السابق بين شريف وشركات في الإمارات، أصداء كبرى حيث تناولتها وسائل الإعلام المحلية بشكل واسع. وتركزت الأنظار على نتائج التحقيق الذي خلص إلى أن الوثائق المتعلقة بابنة رئيس الحكومة مريم نواز وارتباطها ببعض ممتلكات الاسرة في لندن "مزورة" اذ أن الوثائق تحمل تاريخ 2006 لكنها استخدمت خط "كاليبري فونت" لمايكروسوفت الذي لم يتم وضعه قيد الاستخدام التجاري الا في العام 2007. وتتفشى الرشاوى والكسب غير المشروع في باكستان المصنفة في المرتبة 116 على قائمة الدول الأكثر فسادا التي تضم 176 دولة، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2017. وتمت الإطاحة بشريف في السابق على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع حيث أقاله الرئيس حينها في أول عهد له كرئيس للوزراء عام 1993. وفي المرة الثانية أطاح به انقلاب عسكري عام 1999. وتمت كذلك الإطاحة بغيره من رؤساء الوزراء إما بتدخل من الجيش النافذ او بقرار من المحكمة العليا أو عن طريق أحزابهم فيما أرغم البعض على الاستقالة أو تم اغتيالهم. وتأتي الإطاحة بشريف في وقت تطغى التوترات على العلاقة بين الحكومة المدنية والمؤسسة العسكرية التي حكمت باكستان لعقود.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، اليوم الجمعة، استقالته بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهليته للبقاء في المنصب بسبب مزاعم فساد تحيط بأسرته. وقال مكتب شريف في بيان إنه "تنحى" رغم أن لديه "تحفظات قوية" على العملية القضائية.

قضت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الجمعة، بعزل رئيس الوزراء نواز شريف من منصبه، وحكمت بعدم أهليته للبقاء في السلطة، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بغسل الأموال والفساد. وقررت المحكمة "عدم أهلية" نواز شريف، بعد أن قالت لجنة تحقيق إن أسرته لم تستطع الكشف عن مصادر ثروتها الهائلة، وقال القاضي إيجاز أفضل خان في المحكمة "لم يعد مؤهلا ليكون عضوا نزيها في البرلمان ولم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء". وذكرت وسائل إعلام باكستانية إنه سيتم فتح تحقيق جنائي في أمر رئيس الوزراء وأسرته. وكانت المحكمة العليا في باكستان قد استمعت لالتماسات من المعارضة ضد رئيس الوزراء نواز شريف وأبنائه، بعد أن تبين وجود روابط بين أسرته وأصول في لندن وثروات خارج البلاد، أظهرها تسريبات "وثائق بنما" العام الماضي. وتم نشر الآلاف من أفراد الشرطة وقوات الأمن شبه العسكرية في العاصمة "إسلام آباد"، كإجراء احترازي تحسبا لاحتمال وقوع أعمال شغب، وتأمين قاعة المحكمة.

ارتفعت حصيلة عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي وقع، اليوم الإثنين، بالقرب من مقر إقامة رئيس وزراء ولاية بنجاب، شهباز شريف، في مدينة لاهور، شمال شرقي باكستان، إلى 26 قتيلا و57 مصابا. وقال سمير أحمد، ضابط رفيع بمديرية أمن بنجاب، في تصريح صحفي، إن "الهجوم أسفر عن 26 قتيلا بينهم 9 عناصر شرطة، وإصابة 57 شخصا". من جانبها، تبنّت حركة "طالبان باكستان"، تنفيذ الهجوم عبر بيان لها. وقالت وسائل إعلام باكستانية، إن منفذ الهجوم فجّر نفسه بعد التوغل بدراجة نارية بين صفوف عناصر الشرطة. كما أصدر كل من الرئيس الباكستاني منون حسين، ورئيس وزرائه نواز شريف بياني تنديد بالهجوم. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حكومة بنجاب مقتل 25 شخصا وإصابة 53 آخرين في الهجوم الانتحاري. تفجير انتحاري في باكستان تفجير انتحاري في باكستان تفجير انتحاري في باكستان تفجير انتحاري في باكستان تفجير انتحاري في باكستان

مثلت "مريم" ابنة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التحقيق المشتركة، للنظر في ادعاءات الفساد بحق أسرة "شريف". واستمعت اللجنة إلى أقوال مريم شريف، حيال الادعاءات بشرائها عقارات في لندن، عبر شركات "أوفشور"، على مدار ساعتين. وفي تصريح صحفي، عقب مثولها أمام اللجنة التي تشكلت بأمر من المحكمة الدستورية، قالت مريم: "جاوبت على كل سؤال موجه إلي". وأردفت "عندما سألت لجنة التحقيق المشتركة عن طبيعة الادعاءات بحقي وأسرتي، لم يعطوني جوابًا". ومثل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، منتصف يونيو المنصرم، أمام لجنة التحقيق المشكلة للنظر في مصادر ثروة عائلته. وأظهرت وثائق مسربة من مؤسسة موساك فونسيكا للمحاماة، ومقرها بنما، امتلاك ابنة شريف وابنيه شركات قابضة في الخارج "أوف شور" مسجلة في جزر العذراء البريطانية، وأنهم استغلوها في شراء عقارات في لندن. وقال شريف الذي، كان والده رجل أعمال بارز، إن "عائلته جمعت ثروتها بطرق مشروعة".