أكد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستتخذ "إجراءات فورية" ضد مسلحي طالبان الذين قتلوا 135 طالبا و12 معلما في مدرسة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان. وقال شريف في بيان بعد اجتماع مع قادة الأحزاب في مدينة بيشاور، حيث وقع الهجوم أمس الثلاثاء: "لن يكون هناك أي تمييز في أي مرحلة بين طالبان الطيبة وطالبان الشريرة وسيتم التعامل مع الجميع على قدم المساواة بيد من حديد". وقد بدأت باكستان اليوم حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد الهجوم الأكثر دموية من جانب حركة طالبان خلال عشرة أعوام من الاضطرابات في المناطق القبلية. كما رفعت الحكومة الحظر المفروض على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين بجرائم إرهابية حسبما قال محي الدين واني، المتحدث باسم شريف. وكان قد تم فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام المدنية من جانب الحكومة السابقة عام 2008. وأعدم شخص واحد فقط بموجب القانون، وهو جندي أعدم شنقا عام 2012 بعد محاكمة عسكرية. وتقول منظمة العفو الدولية إنه لا يزال هناك أكثر من 8 آلاف شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد نواز شريف، اليوم الإثنين، عن سروره إزاء تقدم أحرزته بلاده في المجال الدفاعي وامتلاكها قدرة دفاعية متطورة مثل الدول المتقدمة. وصرح "شريف" خلال حفل تدشين معرض الدفاع الدولي الثامن "آيدياز 2014" بمدينة "كراتشي" عاصمة إقليم السند جنوبي البلاد صباح اليوم، بأنه "يجب علينا أن نكون مستعدين لمواجهة تحديات الأمن القومي كما أثبتنا بأن امتلاك منظومات دفاعية حديثة ليست حقا للدول المتقدمة فقط". وشدد "شريف"، على ضرورة المعدات المتطورة والقدرات الدفاعية الحديثة للقوات المسلحة الباكستانية لمحاربة الإرهابيين في المناطق القبلية لبلاده، آملا في الوقت نفسه بأن عملية "ضرب عضب" العسكرية الجارية في تلك المناطق القبلية بشمال غربي البلاد منذ منتصف شهر يونيو الماضي من شأنها أن تساعد في تطهير البلاد من العناصر الإرهابية. يشار إلى أن هذا المعرض الدفاعي الذي سيستغرق 4 أيام سيصاحب ندوة دفاعية أيضا وستعقد على هامش المعرض لقاءات عديدة رفيعة المستوى بين الوفود الأجنبية والمسؤولين الحكوميين الباكستانيين والمشاركين.

أكد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، أن التظاهرات المناهضة للحكومة ألحقت باقتصاد البلد خسائر تقدر بنحو 600 مليون دولار. وقال شريف في كلمة خلال جلسة للبرلمان، عُقدت لمناقشة المظاهرات، اليوم الجمعة إن "التظاهرات المتواصلة منذ 34 يوما في العاصمة إسلام آباد، لم تكن لمصلحة الشعب". وأوضح أن الحكومة تصرفت بصبر على رغم احتلال المتظاهرين لمبان تابعة للدولة، لافتا إلى أنه "لن يسمح لأحد بأن يقوض الجمهورية، وسيواصل المسير بباكستان نحو التنمية، والازدهار". وشدد شريف، على ضرورة تخلي المتظاهرين عن الطريق الذي يسلكونه، مضيفا: "أكد أكثر من 200 مراقب دولي بأن الانتخابات التي أجريت كانت شفافة، وحتى الآن، لم يظهر أحد دلائل حول وجود تلاعب في الانتخابات، كما ألحقت المظاهرات خسائر تقدر بنحو 600 مليون دولار باقتصاد البلد، ونحن حذرون في موضوع تفريق المظاهرات، لوجود نساء وأطفال". وتشهد باكستان منذ (14) من شهر أغسطس الماضي، موجة من الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة، يقودها طاهر القادري، زعيم حزب "الحركة الشعبية الباكستانية"، وعمران خان، زعيم "حركة العدالة الباكستانية"، المعارضين.

رفع معارضون باكستانيون شكوى ضد رئيس الوزراء نواز شريف، إثر مقتل 3 من رفاقهم أواخر أغسطس، أثناء مواجهات مع الشرطة كما أعلنت الأخيرة، فيما تبدو التظاهرات المستمرة منذ أكثر من شهر في تراجع. ويحتل آلاف من أنصار عمران خان رئيس حركة الإنصاف، الحزب المعارض والداعية الإسلامي طاهر القادري منذ منتصف أغسطس محيط البرلمان للمطالبة باستقالة شريف منددين خصوصا بعمليات تزوير كثيفة في الانتخابات التي حملته إلى السلطة في 2013. وكان عددهم يقارب الـ30 ألفا في 30 أغسطس في ذروة التعبئة، عندما اندلعت المواجهات مع الشرطة وأدت إلى مقتل 3 متظاهرين، 2 قتلا برصاص مطاطي أطلق من قرب والثالث بأزمة قلبية. وعلى اثر هذه الوفيات لجأ القادري إلى إحدى المحاكم ليرفع شكوى بتهمة القتل ضد شريف، واستجابت المحكمة للطلب مساء الثلاثاء وأمرت الشرطة بتسجيل الشكوى. وقال مسؤول في الشرطة طلب عدم كشف هويته، الأربعاء "إن شكوى بتهمة القتل ومحاولة القتل والعنف والتحريض على العنف سجلت ضد رئيس الوزراء نواز شريف"، مضيفا أنها تستهدف أيضا وزير الداخلية وعددا من مسؤولي الشرطة.

فقد حزب المعارض، عمران خان، الذي يطالب باستقالة الحكومة إحدى ركائزه، اليوم الثلاثاء، عندما وقف رئيسه أمام البرلمان ليقول إن البرلمان وحده قادر على حل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، ثم يعلن استقالته. ويعتصم أنصار عمران خان، زعيم حركة الإنصاف الباكستانية المعارضة وحليفه محمد طاهر القادري، الإمام الباكستاني الكندي، منذ 15 أغسطس في وسط العاصمة الباكستانية، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف وحكومته لكن التظاهرات تحولت إلى مواجهات نهاية الأسبوع الماضي. وكثف رئيس حركة الإنصاف الباكستانية جواد هاشمي وهو من الشخصيات السياسية التي تحظى باحترام كبير في البلاد، خلال الأيام الأخيرة الانتقادات لحزبه حتى أنه تخطى الاعتصام أمام البرلمان ليخطب في النواب. وقال هاشمي قبل إعلان استقالته، "أقف هنا أمام المجلس لأقول إن وحده الدستور والنظام البرلماني.. يمكن أن ينقذا البلد" وأضاف، "فقط عندما يصبح البرلمان برلمانا حقيقيا سيحل مشاكل الشعب وسيحظى باحترامه". من جهته، أكد عمران خان، أنه لا يزال مستعدا للتفاوض حول مخرج للأزمة مع السلطات وقد التزم إرسال أحد كوادر حزبه شاه محمود قرشي إلى البرلمان الأربعاء. وقال خان مخاطبا أنصاره المجتمعين أمام البرلمان "سنرد في شكل مفصل على الاتهامات التي سيقت ضدنا (...) وسنقول من يدافع عن الديمقراطية ومن يدمرها".

قتل شخصان وأصيب 294 شخصا، بينهم 15 سيدة، و38 من رجال الشرطة، في اشتباكات بين متظاهرين معارضين للحكومة، والشرطة، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، استمرت طوال ليلة أمس السبت. بدأت الاشتباكات بعد دعوة قائد الحركة الشعبية الباكستانية المعارضة "طاهر القادري"، أنصاره للتوجه إلى مكتب رئيس الوزراء الباكستاني "نواز شريف"، الذي يطالبه المتظاهرون بالاستقالة. واستمر الكر والفر بين الجانبين طوال الليل، ولجأ مئات من المتظاهرين الذين تضرروا من قنابل الغاز، خاصة من النساء والأطفال، إلى حديقة مبنى البرلمان بعد أن تمكنوا من انتزاع سورها الحديدي، وانسحب الجنود المكلفون بحراسة المقر من الحديقة، وتمركزوا داخل المبنى.. وشوهدت مروحية عسكرية تحوم في المنطقة التي شهدت الاشتباكات.

نفى رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، أن تكون حكومته طالبت أو يكون الجيش طالب بالقيام بدور الوسيط، للمساعدة على حل الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد حاليا. وقال رئيس الوزراء متحدثا في قاعة المجلس الوطني، إن وزير الداخلية شودري نزار تلقى في حضوره مكالمة هاتفية تتعلق برغبة عمران خان وطاهر القادري في مقابلة قائد الجيش رحيل شريف،حسبما ذكرت قناة" جيو تي في" الإخبارية الباكستانية. وأبلغ شريف البرلمانيين أنه قال: "إذا أراد خان وقادري لقاء قائد الجيش فإن عليه تلبية طلبهم". وقال شريف "حتى لو لم ألتق قائد الجيش أمس فإنه لا يزال سيلعب دورا". وتابع رئيس الوزراء بأن الجيش قال له قبل بضعة أيام، إن حماية منشآت الدولة مسؤوليته. وأكد شريف: "لن أتنازل عن مبادئي وأفكاري بأي ثمن". كان نجم الكريكيت السابق عمران خان ورجل الدين الباكستاني الكندي طاهر القادري اللذان يقودان الاحتجاجات المطالبة باستقالة شريف، قالا إنهما سيستأنفان الحوار الذي توقف مع الحكومة، بعد أن عرض قائد الجيش الجنرال رحيل شريف التوسط.

عرض قائد الجيش الباكستاني، الجنرال رحيل شريف، وساطته في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية التي تشل الحكومة منذ 15 يوما، بحسب ما أعلن قادة المعارضة. وقال القيادي الشيخ طاهر القادري الذي يتزعم مع بطل الكريكيت السابق الذي تحول إلى السياسة، القومي عمران خان حركة احتجاج تطالب باستقالة حكومة نواز شريف، أمام جمع من أنصاره يعتصمون منذ أسبوعين أمام البرلمان في إسلام أباد "أن قائد الجيش الباكستاني سألنا رسميا إذا كان مقبولا" من المتظاهرين "أن يتدخل بوصفه وسيطا". وسال القادري الجموع "هل انتم موافقون؟" فردوا على الفور بالإيجاب. وأوضح المعارض، أن قائد الجيش كان اقترح "تسوية الأزمة عبر مباحثات" أثناء "فترة وساطة من 24 ساعة". وقال مراقبون إن إعلان وساطة الجيش، يمكن أن يغذي مخاوف من محاولة العسكر الإفادة من الأزمة لاستعادة هيمنتهم على الحكومة المدنية.

أطلقت السلطات الباكستانية، اليوم الخميس، تحقيقا في ارتكاب جريمة قتل ضد عدد من المشتبه بهم ومن بينهم رئيس الوزراء نواز شريف، في محاولة لإنهاء التظاهرات المناهضة للحكومة المستمرة منذ أسبوعين، إلا أن أحد زعيمي المعارضة طاهر القادرة رفض هذه الخطوة. ولا يزال آلاف المتظاهرين بقيادة رجل الدين طاهر القادري والسياسي عمران خان، يعتصمون أمام مبنى البرلمان في إسلام أباد مطالبين باستقالة شريف. وتهز التظاهرات التي بدأت قبل أسبوعين في قلب العاصمة حكومة شريف، التي لم يمض على وجودها في الحكم سوى 5 أشهر. ويطالب القادري بإصلاحات سياسية، كما يطالب الشرطة بتوجيه التهم ضد شريف في قتل 10 على الأقل من أنصاره في اشتباكات مع الشرطة في مدينة لاهور الشرقية. وأعلن مكتب شريف في بيان، اليوم الخميس، صدور أوامر ببدء التحقيق. وذكر مسؤول بارز في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته أن التحقيق يشمل 21 شخصا من بينهم شريف وشقيقه شهباز شريف، رئيس وزراء ولاية البنجاب التي عاصمتها لاهور. إلا أن القادري رفض تلك الخطوة، وقال "نحن لا نقبل بهذا"، مكررا لائحة من الطلبات من بينها استقالة شريف.

اتفق رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف وقائد الجيش، اليوم الثلاثاء، أثناء مقابلة على "سرعة" إنهاء الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ أسبوعين، على ما أفادت الحكومة. ويعتصم الآلاف من أنصار المعارض عمران خان، نجم الكريكت السابق الذي انتقل إلى السياسة ورجل الدين محمد طاهر القادري منذ 15 أغسطس في وسط إسلام أباد مطالبين باستقالة نواز شريف. ويتهم المعارضون شريف بأنه تولى السلطة بفضل الانتخابات التشريعية التي في مايو 2013 والتي تخللتها، كما يقولون، عمليات تزوير مكثفة رغم أن مراقبين دوليين اعتبروا أن الاقتراع كان نزيها. واقترح رئيس الوزراء تشكيل لجنة مستقلة يرأسها قضاة من المحكمة العليا للتحري في تزوير انتخابي محتمل. لكن القادري وخان رفضا الاقتراح ودعيا إلى الاعتصام طالما لم يستقل شريف ما أدخل باكستان في أزمة تشل جزءا من العاصمة وتجذب اهتمام الطبقة السياسية كلها.

استدعت المحكمة العليا الباكستانية زعيم المعارضة، عمران خان، ورجل الدين، طاهر القادري، للمثول أمامها، غدا الخميس، بعد احتجاجات في العاصمة، إسلام أباد، تهدف إلى إرغام رئيس الوزراء، نواز شريف على الاستقالة. وقال ناصر الملك، كبير القضاة في المحكمة العليا، ردا على العريضة التي جرى تقديمها ضد خان والقادري بسبب احتجاجاتهما، "نود إخطار جميع المطلوبين بالمثول أمام المحكمة غدا". وكان أنصار القادري أغلقوا البرلمان، اليوم الأربعاء، استجابة بطلب من زعيمهم بعدم السماح لأحد بالدخول أو الخروج. ويريد كل من القادري وخان إرغام رئيس الوزراء على الاستقالة، ويقول القادري، إن شريف فاسد، بينما يتهم خان رئيس الوزراء بأنه تلاعب في نتيجة الانتخابات، التي جرت العام الماضي.

يتوقع مراقبون أن تشهد باكستان تنظيم احتجاجات حاشدة هذا الأسبوع لمطالبة رئيس الوزراء نواز شريف بالتنحي، وهو أخطر تحد لحكمه الذي استغرق عاما، بعد توليه السلطة في أول انتقال ديمقراطي في البلاد. ويعتزم اثنان من المعارضين لشريف تنظيم الاحتجاجات، غدا الخميس، حيث سيكون ذلك اختبار رئيسي لدولة تشتهر بالانقلابات العسكرية. وسيقود نجم الكريكيت السابق عمران خان ورجل الدين الباكستاني المولود في كندا طاهر الله القادري مسيرتين منفصلتين اليوم الأربعاء، من مدينة لاهور شرق البلاد إلى العاصمة أسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة. ويطالب خان شريف بالتنحي بدعوى حدوث مخالفات في انتخابات مايو 2013 . ويطالب القادري بإجراء تغييرات في النظام الانتخابي، التي يقول إنه غير ديمقراطي. وفي خطاب بثه التلفزيون إلى الأمة، أمس الثلاثاء، عرض شريف التحقيق في مزاعم بتزوير الانتخابات، غير ان اقتراحه قوبل بالرفض.

سعى الحاكم العسكري الباكستاني السابق برويز مشرف، الذي يواجه المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، لتقديم ضمانات، اليوم الأحد، على أنه لن يهرب إلي خارج البلاد لتفادي محاكمته. ويمثل الرئيس السابق أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة فيما يتعلق بتعطيل دستور عام 2007 عندما فرض مشرف حالة الطوارئ في البلاد. وفي خروج عن صمت استمر لشهور حول تقارير بأنه يرغب في مغادرة البلاد ليفلت من القانون، قال مشرف إنه يريد فقط زيارة والدته المريضة في دبي. وقال مشرف في كلمة عبر الهاتف لأنصاره خلال مؤتمر لحزبه، الرابطة الإسلامية لعموم باكستان: "لست هاربا من باكستان". بل سأدافع (عن نفسي) في جميع القضايا ضدي أمام المحكمة". ونبذ مشرف عددا من القضايا ضده ووصفها بأنها غير مهمة لأنها "ذات دوافع سياسية". واتهم مشرف في عدة قضايا منذ عودته إلى باكستان العام الماضي بعد بقائه في منفى اختياري لسنوات عقب ترك السلطة عام 2008. وإلى جانب محاكمة الخيانة العظمى، والتي قد تعرضه لعقوبة الإعدام، اتهم أيضا في قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو التي قتلت عام 2007 في هجوم إرهابي. كما انتقد مشرف حكومة رئيس الوزراء نواز شريف لإخفاقها حسب قوله في مواجهة المشكلات الاقتصادية للبلاد.وجاءت تعليقات مشرف بعد ساعات من تصريحات أدلى بها مساعد مقرب من شريف للإعلام مفادها أن الحكومة المدنية تتعرض لضغط كبير من أجل السماح لمشرف بمغادرة البلاد.

قررت الحكومة الباكستانية، اليوم الجمعة، تطبيق المادة رقم 144 من دستور البلاد، في العاصمة إسلام آباد لمدة شهرين، والتي بموجبها يتم حظر تجمع 5 أشخاص أو أكثر، خلال هذه الفترة. ويأتي تطبيق هذه المادة من الدستور في ظل إعلان بعض الأحزاب السياسية قيامها بالتظاهرات الاحتجاجية خلال الأسبوع القادم داخل العاصمة إسلام آباد. يشار إلى أن كلا من حزب "حركة العدل" و"الحركة الشعبية الباكستانية" أعلنا تنظيم التظاهرات الاحتجاجية على خلفية مطالبتهما بالإصلاحات الانتخابية والانتخابات المبكرة في البلاد. من ناحية أخرى، يعقد رئيس الوزراء الباكستاني "نواز شريف" مؤتمر الأمن القومي في العاصمة إسلام آباد، غدا السبت، يشارك فيه قائد الجيش الجنرال راحيل شريف ورئيس جهاز الاستخبارات الجنرال ظهير الإسلام بجانب الزعماء السياسيين لمناقشة الوضع الأمني في البلاد.

ندد رئيس الوزراء الباكستاني، محمد نواز شريف، بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، مؤكدا "أنه غير مقبول وانتهاك لجميع حقوق الإنسان". وقال شريف، إن الحكومة الإسرائيلية تستخدم دائما القوة الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل إلى درجة تصل إلى حد جريمة حرب. مؤكدا أن شعب باكستان يقف إلى جانب شعب قطاع غزة ويدعم حق الشعب الفلسطيني للحصول على دولة حرة ومستقلة. وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أيضا قد أدانت، أمس الاربعاء، الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، موضحة أن باكستان ظلت تؤيد القضية الفلسطينية باستمرار، ولاسيما قيام دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا على أساس الحدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

علقت محكمة باكستان العليا، اليوم الثلاثاء، حكما صدر مؤخرا يسمح لبرويز مشرف بمغادرة البلاد، في نكسة أخرى يتعرض لها الرئيس السابق الملاحق في عدد من القضايا. واستجابت المحكمة لطلب حكومة رئيس الوزراء، نواز شريف، خصم مشرف التاريخي، التي طلبت منها عدم إقرار حكم صدر مؤخرا يسمح للجنرال السابق الذي يشتبه في أنه يريد الفرار من القضاء، بالتوجه إلى الخارج. غير أن هذا القرار مؤقت، في انتظار جلسة استماع جديدة ستعقد بعد أربعة أسابيع، وفق ما أعلن الناطق باسم المحكمة شهيد كومبوه لفرانس برس. في الأثناء يظل اسم مشرف "70 سنة" مدرجا على لائحة الممنوعين من مغادرة باكستان، لطالما اكد الرئيس السابق عزمه على المثول أمام المحاكم لإثبات براءته في عدة قضايا يلاحق فيها وتفرض عليه البقاء في باكستان. وأطاح برويز مشرف في 1999 برئيس الوزراء حينها نواز شريف، في انقلاب عسكري، لكنه اضطر إلى الاستقالة في 2008، ثم انتقل إلى المنفى حيث عاش خمس سنوات قبل أن يعود إلى باكستان مطلع 2013، تدفعه طموحات سياسية سرعان ما أحبطتها الملاحقات القضائية. وفي إبريل الماضي أدانته محكمة طوارئ بتهمة "الخيانة العظمى" وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد التي كثيرا ما شهدت منافسة بين السلطة المدنية والجيش القوي الذي حكم البلاد طويلا.

حولت السلطات الباكستانية مسار طائرة تقل رجل دين بارزا كان في طريقه إلى العاصمة إسلام آباد، اليوم الإثنين، ووقعت مصادمات بين أنصاره والشرطة. وقال مسؤول في المطار، إن الطائرة التي تقل رجل الدين طاهر القادري الذي يقيم معظم الوقت في كندا حلقت فوق مطار بينظير بوتو الدولي لعدة ساعات قبل تحويل مسارها لمطار لاهور. وتشعر الحكومة الباكستانية بالقلق من عودة الرجل الذي يصف نفسه بأنه ثوري. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع نحو ألفين من أنصار القادري في مشاهد فوضوية نادرا ما تشهدها العاصمة الباكستانية. وطوقت الشرطة الطرق الرئيسية المؤدية للمطار الدولي بحاويات بضائع ومنعت خدمات الهاتف المحمول لمنع الاتصالات بين المحتجين. وقتل ثمانية أشخاص على الأقل من بينهم رجل شرطة في لاهور الأسبوع الماضي في اشتباكات بين المحتجين والشرطة بسبب القادري. وفي تصريحات عشية عودته، قال القادري إنه مستعد لقيادة "ثورة" ضد الحكومة وأشاد بالجيش. والقادري من الداعين للتسامح الديني وسبق أن أصدر فتوى ضد حركة طالبان الباكستانية وهو شخصية مثيرة للخلاف في باكستان حيث تصدر عناوين الأخبار العام الماضي عندما قاد مسيرات حاشدة ضد الحكومة السابقة. وتأتي عودته في وقت تشهد فيه باكستان حالة من عدم الاستقرار بعد أن أعلن الجيش عن شن هجوم شامل ضد المتشددين على الحدود مع أفغانستان مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من سكان المنطقة. ويعارض رئيس الوزراء نواز شريف القيام بحملة عسكرية ويعد قرار إرسال قوات إلى هناك انتصارا كبيرا للجيش. وأثارت شهرة القادري المفاجئة تكهنات بأن الجيش الذي حكم باكستان لعقود قد يستخدمه كأداة في إطار جهوده لتهميش الحكومة المدنية. وهتف أنصاره "يعيش الجيش" و"الثورة آتية" وتجمعوا خارج المطار في مدينة روالبندي قرب إسلام أباد. وقال شاب في العشرينات من عمره "نود فقط أن نرحب بزعيمنا سلميا ولكن أمطرونا بالغاز المسيل للدموع، مضيفا "أيامهم معدودة.. إن شاء الله سيقود الدكتور القادري الثورة في باكستان".

دعت 10 جماعات حقوقية اليوم الخميس، باكستان للتحقيق مع وكالة التجسس الرئيسية، وكالة الاستخبارات، وحثت رئيس الوزراء نواز شريف على "الوفاء بوعده لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها الجماعات التي تهاجم الصحفيين". وخرج نداء عبر رسالة مفتوحة من جانب جماعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، ولجنة حماية الصحفيين، ومراسلون بلا حدود، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمقتل الصحفي المحلي سليم شاهزاد. وجرى العثور على مراسل "آسيا تايمز أون لاين باكستان" مقتولا بعد يومين من اختطافه، وعلى جثته علامات التعذيب. وذكرت منظمة العفو الدولية إن شاهزاد، أبلغ زملاءه بأنه تلقى تهديدا مزعوما بالقتل من وكالة الاستخبارات الباكستانية. وكتب شاهزاد تقارير عن القضايا الحساسة، بما في ذلك تغلغل القاعدة إلى صفوف الجيش الباكستاني وعلاقة الدولة مع طالبان.

طالب رئيس الحكومة الباكستاني، نواز شريف، اليوم الخميس، باتخاذ "إجراء فوري" في قضية رجم امرأة حامل حتى الموت، أمام مقر المحكمة العليا في لاهور وبحضور الشرطة. ورجمت فرزانة بارفين "25 عاما" الحامل في شهرها الثالث حتى الموت، يوم الثلاثاء، خارج مقر المحكمة العليا في وسط مدينة لاهور في شرق البلاد، من قبل عشرات المعتدين، بينهم والدها وشقيقها، وذلك لأنها تحدت عائلتها وتزوجت رجلا تحبه. وما أثار الغضب أكثر هو وقوف الشرطة أمام المحكمة من دون أن يتدخلوا لمساعدة الفتاة. وطلب رئيس الحكومة، نواز شريف، من شقيقه رئيس وزراء إقليم البنجاب، شهباز شريف، الرد بسرعة على "القتل الوحشي لامرأة أمام مقر المحكمة العليا وبحضور الشرطة"، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه. وتابع البيان، "طلبت من رئيس وزراء الإقليم اتخاذ خطوة فورية وتسليم مكتبي تقرير حول الموضوع بحلول المساء". وأشار إلى أن "الجريمة غير مقبولة بتاتا ويجب التعامل معها فورا بالاعتماد على القانون".

بدأ ناريندرا مودي، أول أيام عمله كرئيس وزراء هندي جديد بضجة دبلوماسية، بتناوله لقضية الإرهاب مع نظيره الباكستاني نواز شريف بالإضافة إلى محادثات مقتضبة مع مجموعة من القادة الإقليميين. وقالت وزيرة الخارجية الهندية سوجاتا سينج، إن مودي أكد لشريف مخاوفه إزاء الإرهاب، وبالإضافة إلى انه قال إنه ينبغي على باكستان الالتزام بوعدها بعدم السماح باستخدام أراضيها من قبل المسلحين الذين يستهدفون الهند. وذكرت سينج التي وصفت الاجتماع بأنه بناء ان الهند ترغب في المضي قدما في تطبيع العلاقات مع باكستان ويتعين وقف الإرهاب والعنف وأوضحت أن الهند تنتظر من باكستان اتخاذ الخطوات التالية في التحقيقات الخاصة بالهجوم الإرهابي الذي شهدته مومباي عام 2008 ومحاكمة سريعة للمتهمين. وذكر شريف إن الهند وباكستان أمامهما "فرصة تاريخية" لتحسين علاقاتهما المتوترة، في إشارة إلى التفويض الانتخابي الواضح الذي حصل عليه قادة كل من البلدين مؤخرا.