يتساءل عدد من متابعي موقع الشرق عن الإجراءات الواجب اتباعها لتغيير جهة العمل، وتحمل الرسوم، ونهاية الخدمة، ومتى يتم ترك العمل، وإزاء هذه التساؤلات وتبديداً للشائعات، ننشر هنا المعلومات الأساسية التي أوضحتها وزارة العمل على موقعها الإلكتروني . أولاً : ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتغيير جهة العمل؟ توضح وزارة العمل أنه يجب إبلاغ صاحب العمل الحالي بالرغبـة في إنهاء العقد وتغيير جهة العمل عبر النظام الإلكتروني الخاص بوزارة العمل، وتعرف الفترة التـي تنقضي بين موعد إبلاغ صاحب العمل وموعد ترك العمل بـ مهلة الإخطار ويجب متابعة العمل لحساب صاحب العمل الحالـي في هذه الفترة. وفي حال كنت قد أمضيت سنتين أو أقل مع صاحب العمل، توجب عليـك إبـلاغ الأخيـر قبـل شهر واحد من موعد ترك العمل، وفي حال كنت قد أمضيت أكثر من سنتين مع صاحب العمل، توجب عليـك إبلاغ الأخيـر قبـل شهرين من موعد ترك العمل. ثانياُ: يجب تقديم نموذج تغيير جهة العمل بواسطة نظام التبليغ الإلكتروني لـدى وزارة العمل ويرفق ربطاً بالنموذج المستندان التاليان: • نسخة عن العقد مع صاحب العمل السابق، الموثق من الوزارة • كتاب باللغة العربية من صاحب العمل الجديد يؤكد توظيف العامل ويكون موجها للوزارة ثالثا: لدى تلقي رسالة نصية من وزارة العمل تؤكد تغيير جهة العمل، يجب مخاطبة صاحب العمل الجديد ليبدأ إجراءات العقد بواسطة نظـام التصديـق الرقمـي لعقـد العمـل متعـدد اللغات الخـاص بـوزارة العمل . بعد ملء المعلومات، يطبع صاحب العمل الجديد عقد العمل الموقع من الطرفين، وبعد ذلك، يقوم بتحميل النسخة الموقعة وسائر المستندات على المنصة الرقمية. وبعد تأكيد الوزارة لصاحب العمل الجديد بأن عقد العمل أصبح موثقاً، يتعين على صاحب العمل الجديد تسديد رسوم تصديق العقد وطباعة عقد العمل الموثق الذي يحال آلياً إلـى برامج وزارة الداخلية لغرض إصدار البطاقة الشخصية، ويجب على صاحب العمل تزويدك بنسخة عن العقد، كما يمكنك تحميل نسخة عنه بواسطة المنصة. أخيراً: يقوم صاحب العمل الجديد بالدخول إلى موقع مطراش التابع لوزارة الداخلية لتقديم طلب للحصول على بطاقة هوية قطرية جديدة، ويحصل صاحب العمل علـى موافقة بشان بطاقـة الهويـة الجديـدة من وزارة الداخلية. ويجب آن تحصل علـى الهويـة الجديدة وعلى بطاقة صحيـة صالحة من صاحب العمل الجديد. هل يجب اتباع الإجراءات نفسها لتغيير جهة العمل خلال فترة الاختبار؟ يجوز أن ينص عقد العمل على وضعك تحت الاختبار لمدة متفق عليها مع صاحب العمل، على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز وضعك تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته. يمكن إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار، شرط مراعاة ما يلي: • إبلاغ صاحب العمل الحالي قبل شهر على الأقل من ترك العمل عبر النظام الالكترونـي الخاص بـوزارة العمل • يجب على صاحب العمل الجديد التعويض لصاحب العمل الحالي عن جزء من رسوم الاستقدام وقيمة تذكرة ذهاباً بالنسبة التى تم الاتفاق عليها بين صاحب العمل الحالي والجديد، ولكن، لا يجوز لهذا المبلغ أن يتجاوز أجر شهرين من الأجر الأساسي للعامل. ما هي تبعات عدم استكمال مهلة الإخطار المنصوص عليها مع صاحب العمل الحالي؟ في حال قررت التوقف عن العمل قبل نهاية مدة الإخطار، توجب عليـك أن تعوض لصاحب العمل الحالـي عن كل يوم من فترة الإخطار التـي توقفت فيها عن العمل. تحتسب هذه الفترة على أنها موازية للأجر الأساسى عن الفترة المتبقية من مدة الإخطار، على أساس تناسبي. على سبيل المثال، في حال أردت التوقف عن العمل قبل أسبوعين من موعد انتهاء فتـرة الاخطار وكان أجرك الأساسي 1500 ريال قطري في الشهر، توجب عليك أن تسدد لصاحب العمل مبلغ 750 ريالا قطريا من أجل إنهاء العقد بصورة قانونية. هل يتعين عليك تسديد مبلغ مالي أو التعويض لصاحب العمل الجديد عن أي تكاليف إدارية تكبدها لتغيير جهة العمل؟ كلا ، فإجـراءات تغييـر صاحـب العمـل مجانيـة للعامـل، ولا حاجـة لتسـديد أي مبلـغ أو التعويـض لصاحـب العمـل الجديـد مقابـل إصـدار هويـة جديـدة أو بطاقـة صحيـة. هل أستطيع تغيير جهة العمل في حال وجود بند عدم منافسة في عقد العمل؟ لا يستطيع صاحب العمل إدراج بند عدم منافسة في عقد العمل إلا فى حال كانت طبيعة العمل تعطي العامـل إمكانيـة الوصول إلى معلومات خاصة بالعملاء أو أسرار العمل، ويعني ذلك أنه بعد انتهاء عقد العمل، لا يمكن المنافسة مع صاحب العمل أو العمل لدى أي مؤسسة منافسة في القطاع الاقتصادي نفسه، ولا يجوز أن تتجاوز مدة بند عدم المنافسة فترة السنة من تاريخ ترك العمل. نهاية الخدمة هل يمكنني الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في حال تغيير جهة العمل؟ إذا كنت قد أكملت سنة عمل على الأقل وأردت تغيير جهة العمل، يحق لك الحصول من صاحب العمل الحالي على مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى الإجازة السنوية المتراكمة وأي منافع أخرى ينص عليها عقد العمل . هل يمكنني مغادرة قطر والعودة من جديد لبدء وظيفة جديدة؟ إذا غادرت دولة قطر من دون إخطار أو من دون إكمال مهلة الإخطار، فلن تتمكن من العودة للعمل في قطر إلا بعد مرور مهلة عام

أوضحت وزارة العدل أن هناك 4 حالات يجوز فيها للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، وذلك وفقاً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004. ونشرت الوزارة فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر بيّنت فيه الحالات التي يجوز فيها للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، في أي من الحالات التالية: 1- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل أو بموجب أحكام هذا القانون. 2- إذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخل بالآداب على العامل، أو أحد أفراد أسرته. 3- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. 4- إذا وجد خطر جسيم، يهدد سلامة العامل، أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته. لمعرفة الحالات التي يجوز فيها للعامل إنهاء العقد، تابعوا المقطع التالي:#العدل_قطر#توعية_قانونية#اعرف_حقك#مركز_الدراسات_القانونية_والقضائية pic.twitter.com/1FV2M8HcHd — وزارة العدل - قطر (@mojgovqa) December 12, 2021

أكد حرص الهيئة على مساندة المبادرات المجتمعية.. الخليفي لـ "الشرق": "التقاعد" تفتح أبواب حياة عملية جديدة للمتقاعدين مكافأة نهاية الخدمة لم تعد من اختصاص الهيئة بعد صدور قانون الموارد جهات العمل هي المعنية باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وتحديد آليات صرفها المتقاعدون قبل صدور القانون يتبعون لجهات عملهم السابقة من خلال التنمية الإدارية فحص دوري لملفات المتقاعدين للتأكد من صرف المعاشات لمستحقيها على وجه يطابق القانون خدمات الإدارة إلكترونية ومتاحة وتقدم على مدار الساعة 100 متقاعد استفادوا من خطوة 1و2 ونستهدف 60 في المرحلة 3 منح 5 متقاعدين متميزين مكاتب لإقامة مشاريعهم بعد انتهاء خطوة 3 كشف السيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن استفادة 100 متقاعد من مبادرة خطوة في مرحلتيها الأولى والثانية، مشيرا إلى أنهم يستهدفون تحقيق الاستفادة في المرحلة الثالثة لتشمل ما بين 40 و 60 متقاعدا. وأكد في حوار لـ"الشرق"، حرص الهيئة على تكريس شراكاتها المؤسسية والمجتمعية لخدمة المتقاعدين والسعي لمد جسور التواصل مع مختلف الجهات المهتمة بشؤونهم لمعالجة قضاياهم وتحقيق طموحاتهم. وأضاف أن خطوة مبادرة رائدة، تسهم في فتح أبواب حياة عملية جديدة أمام المتقاعد، تؤمن له مصادر دخل متنوعة، بفضل ما توفره من دعم وتحفيز وتدريب مكثف لخوض غمار المشاريع الشخصية الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعه على الاستثمار وإدارة عملياته. وأوضح أنه عند إحالة الموظف إلى التقاعد يتم الاتصال به مباشرة وندعوه لمراجعتنا، ونطلب منه تزويدنا بالمستندات اللازمة لصرف المعاش فور تسلمنا للموافقات النهائية من قبل جهة عمله، علماً بأن المستندات تختلف عما إذا كان المحال للتقاعد حياً أو متوفى، وهناك مستندات أخرى تطلب من المستحقين في حالة الوفاة، بعد ذلك يتم احتساب وصرف المعاش للمتقاعد، أو للمستحقين عنه في حالة الوفاة وتوزيع الأنصبة عليهم. وفيما يلي نص الحوار : بداية، ما الخدمات التي تقدمها إدارتكم لمنتسبي الهيئة .. وما التطورات التي شهدتها؟ - لإدارتنا أهمية خاصة؛ كونها تتعامل مع مختلف فئات المتقاعدين والمستحقين، لذا تسعى بشكل دائم لتقديم أفضل الخدمات التي تليق بهم، ليحصلوا على المعاش التقاعدي بكل يسر وسهولة. والإدارة تتألف من 3 أقسام، هي: - حسابات التقاعد المدني، متابعة التقاعد المدني، وقسم التقاعد العسكري، يختص الأول بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتقاعد المدني، واحتساب المعاشات، ومتابعة شروط الاستحقاق، وتحويلها إلى حساباتهم البنكية وفق التعليمات المحددة لذلك، أما الثاني فهو معني بتلقي طلبات الإحالة، واستكمال الإجراءات اللازمة لاحتساب وصرف المعاش، وتلقي ومتابعة تعديل بيانات المتقاعدين المدنيين والمستحقين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حالات الوفاة، الطلاق، الزواج وغيرها بالتنسيق مع جهات الاختصاص. والقسم الثالث والأخير، فهو مختص بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتقاعد العسكري، وتلقي طلبات الإحالة من لجنة التقاعد العسكري، واستكمال إجراءات صرف المعاش ومتابعة تحويله إلى الحسابات البنكية، وإرسال الإشعارات السنوية للمتقاعدين العسكريين، ومتابعة شروط استحقاقهم للمعاش. وعند إحالة الموظف إلى التقاعد يتم الاتصال به مباشرة وندعوه لمراجعتنا، ونطلب منه تزويدنا بالمستندات اللازمة لصرف المعاش فور تسلمنا للموافقات النهائية من قبل جهة عمله، علماً بأن المستندات تختلف عما إذا كان المحال للتقاعد حياً أو متوفياً، وهناك مستندات أخرى تطلب من المستحقين في حالة الوفاة، بعد ذلك يتم احتساب وصرف المعاش للمتقاعد، أو للمستحقين عنه في حالة الوفاة وتوزيع الأنصبة عليهم. وفي السابق، كانت أغلب خدماتنا تتطلب الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة، واليوم أصبحت ولله الحمد تقدم إلكترونياً، ومتاحة للجميع على مدار الساعة، وتنجز آليا بغضون دقائق معدودة، بعد ملء البيانات من قبل الشخص نفسه. 2.7 مليار ريال معاشات المتقاعدين كم وصل عدد المتعاملين والمستفيدين من خدمات الإدارة؟ طبقاً للإحصائيات نخدم قرابة 11873 متقاعداً من الأحياء، بزيادة بلغت 7% عن 2015، و6349 مستحقاً عن 2195 متقاعدا متوفىً، وبإجمالي معاشات تجاوزت الـ 2.7 مليار ريال، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي. ما الجهود التي تبذلونها من أجل تقديم الدعم للمتقاعدين وتحسين أوضاعهم؟ - نسعى جاهدين لمد جسور التواصل مع مختلف الجهات المعنية بشؤون المتقاعدين، ونبذل ما بوسعنا وضمن اختصاصاتنا وصلاحياتنا القانونية من أجل معالجة قضاياهم وتحقيق طموحاتهم بشتى الوسائل، والتي كان من بينها مبادرة (خطوة)، التي دشنا نسختها الثالثة مؤخراً، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. كما أصدرنا بطاقة متقاعد، وهي تعريفية صممت من أجل تسهيل خدمته، وتعزيز التواصل معه، كما ساهمت في تحديث البيانات الخاصة بالسادة المتقاعدين الكرام، وجاءت بعد أن نفذت الهيئة برنامج خصومات، وهو مبادرة تطوعية مجتمعية، جاء استجابة لنداءات المتقاعدين ومطالبتهم بتوفير تخفيضات تساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة، وعلى أثر ذلك سارعنا لتلبية رغباتهم بتدشين المرحلة الأولى من البرنامج، الذي ضم 70 شركة متنوعة، ووفر تخفيضات تتراوح نسبتها بين 5 و 50%، ونجري حالياً اتصالات عديدة لضم أكبر شريحة ممكنة من الشركات الكبرى، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية، والتي نأمل أن تلبي احتياجات المتقاعدين وتطلعاتهم. بخصوص المتقاعدين القدامى، هل لا زالت هناك أمور معلقة خاصة بهم؟ - المتقاعدون قبل صدور قانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002، لا يندرجون تحت مظلته، وذلك بصريح نص مادته الرابعة، وإنما يتبعون لجهات عملهم السابقة، ممثلة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أو الجهات الأخرى كالشركات. مبادرة خطوة 3 مؤخراً، أعلنتم بالتعاون مع بنك قطر للتنمية عن خطوة 3، ما تفاصيل المشروع وأهدافه؟ - خطوة مبادرة مجتمعية أطلقها البنك بالتعاون مع الهيئة، وتهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات المتقاعدين وتشجيعهم على تأسيس أعمالهم ومشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. وتتيح المبادرة فرصة الحصول على المعلومات الأساسية حول ريادة الأعمال من خلال ما ستقدمه من دورات تدريبية واستشارية ستحفز المتقاعدين على دخول عالم الاستثمار، وتوفر لهم خدمات خاصة من احتضان واستشارات وتمويل للمشاركين المتميزين، كما تتماشى المبادرة مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وصولاً إلى بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة، لا يعتمد على صناعة النفط والغاز، وذلك من خلال تطوير وتعزيز قدرات رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي قد تواجهها. هل هناك فئات مستهدفة في المشروع بخلاف المتقاعدين؟ وما هي الشروط وآلية الاختيار؟ - لا، المبادرة تخص حالياً فئة المتقاعدين فقط، ووضعت عدة ضوابط وشروط لإتمام عملية التسجيل، تتضمن: - عمر المشارك، سنوات الخبرة، وصف المشروع، وتقديم دراسة جدوى مبدئية عنه. هناك لجنة خاصة مشتركة من الهيئة والبنك ستقوم بفرز الطلبات وتقييمها، علماً أنه تم اعتماد الحضور والغياب كجزء رئيسي في عملية التقييم، لمعرفة مدى: جدية المشارك والتزامه، وأحقيته بالتمويل، علماً بأنه سيتم اختيار أفضل 20 فكرة لكل فئة مسجلة، وإجراء مقابلات شخصية بعد الفرز الأولي لاختيار المنتسبين للبرنامج، وبعد انتهاء البرنامج التدريبي للمتقاعدين، سيقوم البنك بمنح 5 أشخاص متميزين مكاتب حاضنات الأعمال اللازمة لإقامة مشاريعهم، أما بقية المشاريع فيمكن لأصحابها التقدم للبنك لطلب التمويل اللازم لها. ما هي البرامج والدورات التدريبية التي سيتضمنها مشروع خطوة 3 في انطلاقته الجديدة؟ - تم تنفيذ برنامج المبادرة من يناير الماضي وعلى مرحلتين، هما الأولى ويستفيد منها حملة الثانوية العامة وما دونها، وتتميز بمستوى مبسط يناسب هذه الفئة من المتقاعدين، ومدتها 16 أسبوعا، والمرحلة الثانية موجهة للجامعيين، وستكون بمستوى متقدم، ويشترط فيها معرفة اللغة الإنجليزية، ومدتها 12 أسبوعاً وبرامجها تتضمن ما يلي: تدريب على تطوير الأفكار الريادية ووضع دراسات الجدوى، إكساب المشاركين مهارات بناء شركة ناجحة وتأهيلهم لبرنامج الاحتضان والاستثمار، وورش عمل متقدمة لمجموعة مختارة من الحضور على حسب أدائهم وتميزهم. كم بلغ عدد المستفيدين من مشروع خطوة 1 و2؟ وكم من المتوقع أن يزيد العدد في خطوة 3؟ - استفاد من برامج خطوة التدريبية بنسختيها الأولى والثانية أكثر من (100) متقاعد، وتستهدف الثالثة ما بين 20 و 30 متقاعداً من كل فئة، سيتم اختيارهم بعناية فائقة من قبل لجنة الفرز والاختيار. هل ستكون هناك مشروعات محددة يتم تقديمها للمتقاعدين ضمن خطوة 3 أم سيتم ترك الاختيار للمقبولين بالمشروع؟ - المبادرة قائمة أصلا على فكرة إتاحة المجال أمام المتقاعد لاختيار مشروعه الشخصي بنفسه، وتحديد المجال والنشاط الذي يرغب في خوض غماره، ومن شروط التسجيل بها تقديم وصف موجز عن المشروع ودراسة الجدوى الخاصة به. مكافأة نهاية الخدمة ماذا عن مكافأة نهاية الخدمة.. وكيف يتم التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بهذا الأمر؟ - بعد صدور قانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016، والقانون رقم 14 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والذي نص على إلغاء المادة (23 مكرر) منه وإحالتها إلى قانون الموارد، أصبحت المكافأة خارج نطاق اختصاصات الهيئة، وليست جزءاً من نظام التقاعد والمعاشات، وجهات العمل هي صاحبة الاختصاص بهذا الشأن، وهي المعنية باحتسابها، والمخولة بتحديد آليات صرفها، ومع ذلك يتم موافاة وزارة التنمية الإدارية ببيانات المتقاعدين، ممن تجاوزت خدمتهم الـ 20 سنة، وتشمل: الاسم، الرقم الشخصي، سنوات الخدمة، الراتب الأساسي، الحساب البنكي. تدقيق الملفات هل تجرون فحصاً دورياً لملفات المتقاعدين؟ وما الغاية من وراء ذلك؟ - دأبت إدارة التقاعد منذ نشأة الهيئة على تدقيق جميع ملفات المتقاعدين بين الحين والآخر بهدف تحديث بياناتهم، التي تأتينا بشكل دوري من الجهات المختصة بذلك، ويتم تدقيقها تلقائياً للتأكد من صرف المعاشات لمستحقيها على وجه يطابق القانون، وإعطاء كل ذي حق حقه، وللحفاظ على المال العام، خاصة فيما يتعلق بتعارض بيانات المتقاعدين مع المشتركين أو المستحقين مع المشتركين، وحالات الزواج والطلاق. تحديث البيانات ما هي النصائح التي تودون توجيهها للمتقاعدين من أجل ضمان استمرار حصولهم على خدماتكم؟ - نتمنى على السادة المتقاعدين الكرام الحرص على تحديث بياناتهم باستمرار، والتواصل معنا للوقوف على المستجدات والتطورات المتعلقة بمعاشاتهم التقاعدية أولا بأول، وعدم التردد في الاستفسار عن كافة الموضوعات والقضايا التي تخصهم، سواء عن طريق مركز الاتصال 183، أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الموقع الإلكتروني أو من خلال الحضور الشخصي لمقر الهيئة.

قالت المحامية سعيدة محمد كاش: إن مشروع خطوة 3 سعى إلى وضع الموظف القطري الذي أحيل الى المعاش أو الى التقاعد، والذين انتهت خدمتهم وعملهم نصب عينيه دائماً، ساعيا بشتى الوسائل القانونية الممكنة الى حمايتهم ومكافآتهم على ما بذلوه من جهود حثيثة أثناء تأدية خدمتهم في خدمة الوطن والمواطن القطري والمقيم بالدولة على حد السواء، وهو ما دعا مشرعنا القطري الى البحث دائماً عن انسب الحلول والطرق التشريعية التي تكرم بها ذلك الموظف الذي أفنى عمره في خدمة دولتنا الحبيبة، وأن يعينه على أن يلقى أفضل الحقوق المالية عند انتهاء خدمته بموقع عمله. وقد صدر القانون رقم 24/2002 بشأن التقاعد والمعاشات والذي حكم هذا الأمر حتى صدر القانون رقم 33/2004 بتعديل القانون سالف الذكر، والذي تم العمل به اعتبارا من 6/3/2003 والذي حاول المشرع القطري إسباغ حقوق المتقاعدين فيه على أفضل وجه قانوني وتشريعي للمحافظة على حقوقهم عند خروجهم من الخدمة الفعلية للدولة. وتم النص في المادة الثانية من هذا القانون على أن تسري أحكامه على الآتي: الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة والموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء.. ومن بين ما أورده القانون في المادة الرابعة أنه استثنى فئتين، وهما: المحالون الى التقاعد قبل تاريخ العمل به، والموظفون والعاملون الخاضعون لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم. إضافة كبيرة وقد جاء هذا القانون وتعديلاته إضافة كبيرة لمستحقيه والذين تنطبق عليهم شروطه وأحكامه من موظفي الدولة والذي جعل أفضلية كبيرة لهم، وسهل عليهم الكثير من الإجراءات التي تؤدي بهذا الموظف المتقاعد الى ان يحصل على حقوقه المنصوص عليها في القانون بكل سهولة ويسر. وقالت: إنّ الدولة لا تنسى أبناءها الذين عملوا بكل جد وعرفان في سبيل إعلاء كلمتها وشأنها داخليا وخارجيا. وأكدت أن نصوص مواد قانون التقاعد رقم 24/2002 والمعدل بالقانون رقم 33/2004 جاءت أولاً وأخيراً هي في مصلحة الموظف أو العامل المنطبق عليه شروطه، فيما قد تكرمت القيادة الحكيمة بالتصديق على قرارات مجلس الوزراء لإسباغ موظفي بعض الجهات مظلة القانون رقم 24/2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته، حيث صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم 1/2017 بشأن العاملين القطريين في بعض الشركات والذين جاءوا تحت مظلة القانون. موظف يكسب دعوى استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في أول سابقة قضائية للدائرة المدنية بمحكمة التمييز، قضت باستحقاق موظف عام مكافأة نهاية الخدمة بعد خدمته الفعلية التي امتدت 20 عاماً، على الرغم من عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات. ويعد حكم التمييز قفزة نوعية في الأحكام القضائية التي تنصف الموظف القطري العام، وتقضي بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة. تفيد الوقائع بأنّ موظفاً تقدم بطلبه للتظلم من قرار وزير إلى لجنة فحص المنازعات بالجهة المعنية بالمعاشات، وذلك للرفض السلبي من أحقيته بمكافأة نهاية الخدمة التي زادت على العشرين عاماً. وأصدرت اللجنة قرارها بقبول التظلم شكلاً، وباستحقاق الطاعن وهو الموظف لمكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على عشرين سنة من خدمة الطاعن. وطعن المطعون ضده على القرار أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، وحكمت بإلغاء قرار لجنة فحص المنازعات ورفض التظلم. استأنف الطاعن على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن بطريق التمييز. حيثيات الحكم وتكشف حيثيات الحكم أنّ الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون، وأنه قضى برفض دعواه استناداً إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية بشأن التقاعد والمعاشات، لتحديد كيفية احتساب قيمة المكافأة نهاية الخدمة لما يزيد على 20 سنة من خدمة الموظف. ويتعذر تطبيق النص التشريعي دون احكامه التفصيلية المفترض بيانها باللائحة التنفيذية، رغم أنّ قانون الموارد البشرية قد حدد أسس صرف مكافأة نهاية الخدمة دون الحاجة إلى اللائحة التنفيذية للنص المقابل له بقانون التقاعد والمعاشات بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. ويتبين من القوانين المتعاقبة أنّ بداية تنظيم التأمين الاجتماعي للموظف العام، الذي تنتهي خدمته بعد أن أمضى بها عمراً، تبناه قانون الوظائف العامة المدنية الصادر في عام 1976، وأرسى مبدأ استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة وكيفية تنظيمها. واتجه المشرع إلى التحول لنظام المعاش التقاعدي، وصدر القانون رقم 7 لسنة 1984 بشأن تقاعد الموظفين المدنيين، وجاءت أحكامه باستحقاق الموظف القطري لمعاش عند انتهاء مدة خدمته متى بلغت العشرين عاماً. نهاية الخدمة وصدر بعد ذلك قانون الخدمة المدنية، الذي أعاد تأكيد مبدأ استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة، ثم تبلورت في قانون التقاعد والمعاشات في عام 2002 ليؤكد استحقاق الموظف لهذه المكافأة. وبصدور الدستور الدائم للدولة، أكد في مادته الـ 26 قيمة وأهمية العمل، باعتباره الكيان الاجتماعي للدولة، سواء كان مبناه علاقة تعاقدية أو تنظيمية، وأنّ الوظيفة العامة هي خدمة وطنية. ويعتبر قانون الموارد البشرية هو المنظم للعلاقة بين الموظف والجهة الإدارية التي يعمل بها، ابتداءاً من التعيين وشروطه وحتى الترقي والنقل، وانتهاءً بتحديد حالات انتهاء الخدمة وقواعدها، وما يترتب على ذلك من آثار بين الموظف وجهة العمل. وينحصر قانون التقاعد والمعاشات على المرحلة اللاحقة من انتهاء الخدمة، منظماً للحق في المعاش، ومقرراً لقواعد استحقاقه، وحالاته، وضوابط منحه، متخذاً من قيمة الاشتراكات المسددة أثناء فترة خدمته مصدراً لتمويل المعاش، اما مكافأة نهاية الخدمة فمصدرها قانون الموارد البشرية، وسبب استحقاقها أداء الموظف لعمله. دون تخصيص وعندما سنّ المشرع القطري قانون الموارد البشرية جاءت المادة 23 من قانون التقاعد تؤكد أحقية الموظف للمكافأة، والنص هو (حظر الجمع بين المعاش والمكافأة، وانّ الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل يستحق مكافأة نهاية الخدمة). وبينت حيثيات الحكم أنّ عبارة (يستحق مكافأة نهاية الخدمة) جاءت بلفظ عام دون تخصيص، ودون تقييد، وهي تعني الشمول، ومن هنا استحقاق الموظف للمكافأة، كما لا يجوز لأيّ لائحة تنفيذية لهذا القانون أو غيره أن تنشئ قاعدة جديدة لم يوردها المشرع لحسابها أو تحدد شروطاً إضافية تعطل تطبيق النص التشريعي أو تقوض الحق فيه. ومفهوم أنّ حساب هذه المكافأة ينصرف إلى من يستحقها وفق الأسس القانونية. وكان الحكم الابتدائي للقضية لم يتصد لإزالة عوائق شبهة الغموض والإبهام والتعارض بين النصوص التشريعية التي تمسك بها المطعون، وتساند قضاءه إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد، وصولاً إلى رفض دعوى الطاعن بشأن مكافأة نهاية الخدمة فيما زاد على العشرين عاماً، رغم كفاية النصوص القانونية. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قد ألغى قرار لجنة فحص المنازعات، الذي انتهى إلى نتيجة صحيحة رغم بنائه على قرارات قانونية خاطئة، لذلك يتعين إلغاؤه، وتأييد قرار اللجنة، وهو استحقاق الطاعن وهو الموظف لمكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على عشرين سنة من خدمة الطاعن. موظف عام أحيل للتقاعد وتظلم أمام الإدارية للمطالبة بمستحقاته أقام الطاعن وهو موظف عام، دعوى أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف على المطعون ضدهما، طالباً إلغاء قرار إحالته للتقاعد، وإعادته للعمل مرة أخرى مع احتساب المدة من تاريخ صدور القرار حتى تاريخ الحكم ضمن خدمته. وطالب الطاعن بتعديل راتبه ورد ما رصد له من مستحقات نتيجة العلاوات والتعويض عن الأضرار التي أصابته من حرمانه من العلاوات وقرار إحالته للتقاعد وتقديم المطعون ضدهما مستندات غير صحيحة. وجاء في مذكرة الطاعن أنه كان على رأس عمله، وتمّ نقله على غير رغبته لأكثر من جهة، وحرمانه من العلاوات المستحقة، وصدر القرار بإحالته للتقاعد، وقد تظلم منه دون جدوى. وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، والدليل انّ الجهة الإدارية تعمدت إخفاء القرار المطعون فيه عنه، وظل المطعون ضدهما يسددان راتبه طوال مدة عام كامل. وتظلم الطاعن أمام لجنة فحص المنازعات التي أصدرت قرارها بعدم قبول تظلمه لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. وأقام دعواه أمام المحكمة طعناً على القرار بإحالته للتقاعد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة فحص المنازعات. القرار المطعون وقضى الحكم الابتدائي بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على تقديمه بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه رغم أنه أقام الدعوى خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة فحص المنازعات. واعتد الحكم المطعون فـيه ثبوت علمه بالقرار المطعون فـيه بشهادة براءة الذمة بعد استرداد جميع ما بعهدته رغم إنكاره لهذه الشهادة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل فـي المنازعات الإدارية تنص على أن « ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فـيه فـي الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به يقيناً، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية» وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فـيه صدر من الجهة الإدارية بإحالة الطاعن إلى التقاعد، وقد ثبت من كتاب الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية المقدم بالأوراق أن الطاعن يتقاضى معاشه التقاعدي اعتباراً من التاريخ الأخير بما يقطع علمه اليقيني بالقرار المطعون فـيه منذ تقاضيه معاشه التقاعدي. قبول التظلم وقد قدم طعناً على القرار، كما قدم تظلماً إلى لجنة فحص المنازعات، التي قررت عدم قبول تظلمه لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وكان كلا التظلمين قد رفعا بعد انقضاء أكثر من ستين يوماً من تاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فـيه، وهو ما صار معه القرار حصيناً بفوات ذلك الميعاد دون الطعن عليه سواء بالتظلم أو الدعوى. وقد وجدت المحكمة فـي أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفـي لتكوين عقيدتها بشأن وجه الحق فـي النزاع دون حاجة إلى اتخاذ أي من إجراءات الإثبات، ومن ثم فلا يعاب عليها عدم استجابتها إلى طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لتحقيق عناصرها باعتبار أن ذلك من الرخص التي تدخل فـي نطاق سلطتها التقديرية، ويضحى النعي على الحكم المطعون فـيه بهذا السبب على غير أساس.

قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف إلزام الجهة المعنية بالإشراف على الطيران المدني أن تؤدي لموظف عام يعمل مفتشاً للملاحة الجوية مكافأة نهاية الخدمة وقدرها 327ألف ريال و155 ريالاً عن مدة عمله، وإلزامها أن تؤدي له مبلغ 10آلاف ريال تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق به مع المصروفات. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ علي سلطان النعيمي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد اللنجاوي، والقاضي الأستاذ حازم الشاذلي. تفيد مدونات القضية أنّ المنازعة التي أقامها المجني عليه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، وطلب في ختامها إلزام المدعى عليه وهو رئيس الجهة المعنية بالطيران أن يؤدي مبلغ 327ألف ريال و155 ريالاً مقابل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله من 2005 وحتى 2015 أيّ 11 عاماً، وإلزامه أن يؤدي مبلغ 10آلاف ريال تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق به مع المصروفات. سن التقاعد تكشف الأوراق أنّ المجني عليه عمل مفتش ملاحة جوية عامة، واستمر في عمله حتى عام 2015، وانتهت خدمته لبلوغه سن التقاعد غير أنّ المدعى عليها امتنعت عن سداد مكافأة نهاية الخدمة بالمبلغ المطلوب، فتضرر مادياً، تمثلت في حرمانه من مبلغ المكافأة، وتكبده مصاريف التقاضي مما حدا به إلى إقامة الدعوى. وقدم المحاميان الأستاذ حواس مناور الشمري، والأستاذ جذنان الهاجري الوكيلان القانونيان للمجني عليه مذكرة دفاعية بحق موكلهما. كما قدمت الجهة الإدارية مذكرة دفاعية طالبة في ختامها الحكم برفض الدعوى، فقررت المحكمة ندب خبير حسابي، وانتهى في تقريره إلى وجود عقد جديد مع المدعي يكون مستحقاً لمكافأة نهاية الخدمة بحد أقصى 10شهور، وبمعدل راتب شهر في السنة، وبمبلغ قدره 124ألف ريال و573 ريالاً تاركاً أمر التعويض للمحكمة. الزعم المدعي عليه وجاء في حكم الاستئناف بقبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 312ألف ريال و867ريالاً، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف، وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. وعللت المحكمة أسبابها استناداً إلى القانون القطري في مادته 117 التي تنص على انّ مكافأة نهاية الخدمة تشمل الموظف القطري وغير القطري، ولا يجوز مخالفته مما يعتبر استحقاق الموظف غير القطري للمكافأة هو صدور حكم نهائي بإدانته مثلاً، وهذا لم يحدث في هذه القضية مما لا يؤخذ بما دفعت به المدعى عليها من وجود عقد بين الطرفين على عدم منح المدعي المكافأة لكونه مخالفاً لنص القانون ولا يجوز تطبيقه. وطعنت الإدارة المعنية بالجهة القائمة على الطيران بالاستئناف، وطلبت في ختام دعواها وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المستأنف، وإلزام الجهة بدفع مكافأة نهاية الخدمة، والقضاء مجدداً برفض الدعوى. المنازعات الإدارية وجاء في مذكرة المحامين الشمري والهاجري القانونية، أنّ المادة 9 من القانون رقم 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية تحدد أجلاً لاستئناف الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية في 60 يوماً تبدأ من تاريخ الحكم. والجهة المستأنفة تتمسك بعقد التوظيف الذي تنص مادته الـ 6 على ان المدعي لا يستحق أيّ أجر أو مكافأة نهاية الخدمة، وأنّ الحكم المستأنف لم يطبق واقعة الدعوى على العقد الذي يعتبر شريعة المتعاقدين يكون قد خالف صريح القانون. وتبين في المادة 6 من العقد أنّ المستأنف ضده لا يستحق أيّ اجر في نهاية الخدمة. وبينت المذكرة الدفاعية أنّ القانون الذي كان سارياً وقت إبرام عقد التوظيف، حيث أوردت المادة 117 نصاً في القانون بصيغة الموظف، وهي تشمل الموظف القطري وغير القطري، وبذلك يكون نصاً لا يمكن مخالفته. كما حددت المادة 121 الحالة التي يحرم فيها الموظف من المكافأة، وهي صدور حكم نهائي بحقه مثل إدانة بالاختلاس أو مال عام او رشوة مثلاً. وأفادت مذكرة المحامين الشمري والهاجري أنّ الموظف العام كان خاضعاً لقانونيّ الموارد البشرية والخدمة المدنية السابقين.

تصدر "هاشتاق" : #قانون_الموارد_البشريه_الجديد ، الذي أطلقه مغردون قطريون "تويتر"، وذلك عقب إصدار القانون ،حيث تبارى المغردون من خلال الهاشتاق في تناول ما تضمنه القانون الجديد، والميزات الكبيرة التي جاءت بين طياته ،وما يحمله القانون من مزايا وحوافز لمصلحة الموظف القطري. وتقدم المغردون بالشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على أياديه البيضاء وجعل قطر ومواطنيها في مقدمة دول العالم لافتين أن القانون الجديد يحفز ويشجع الموظفين على العمل بجهد واخلاص ويحثهم على تقديم الافضل في الوقت الذي ردد فيه مغردون عبارة :" أرفع راسك انت قطري" كتعبير عن الفرحة والاعزاز والفخار. تغريدة من "الهاشتاق" وغرد حساب مجتمع اقتصاد " : قانون_الموارد_البشرية_الجديد حكومة قطر تركت التلميع الكاذب لغيرها واهتمت بالتنمية الحقيقية لشعبها . أما المغرد عبدالعزيز السادة اكتفى بالقول : "أرفع راسگ أنت قطري". في الوقت الذي باركت فيه المغردة جواهر آل ثاني لأهل قطر صدور قانون_الموارد_البشريه_الجديد. أما المغردة أم سعود الهاجري قالت : شعب طيب .. وحكومة تحترم شعبها فيما قال حساب اخبار المجتمع القطري أهل قطر .. أهل الخير أنعم بأميرنا المفدى كما شكرت المغردة عائشة المطاوعه : صاحب العطاء أمير البلاد المفدى قائلة : شكرًا للثقة الكبيرة. تغريدة من "الهاشتاق" المغرد تركي الشلهوب أكد ان القانون الجديد : عبارة عن(مزايا رائعة ومحفزة للموظفين) بالفعل لافتا من خلال تغريدته أن حكومة قطر مثال للحكومة المُحبة لشعبها قائلا : مبروك عليكم اهل. المغرد خالد الحجاجي قال في تغريدة له :"حافز مابعده حافز للجميع من الي ماعنده مؤهل للأعلى ،، شكراً على هكذا رؤيه من سيدي سمو الأمير. المغرد راعي الطيب : غردا قائلاً تستاهل قطر وأهلها كل خير وفالكم بإذن الله أكثر وأكثر في ظل قائد كريم ابن كريم فيما قال المغرد عبدالله غراب المري :"يستاهلون ربعنا هل الجهات الحكومية....اطال الله عمر سمو الامير ورزقه الصحة والعافية يارب العالمين". صورة من التغريدة وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية.وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أحقية جميع المتقاعدين القطريين في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقانون مشيرة إلى أن جهة العمل هي المسؤولة والمختصة باحتساب وصرف مكافأة نهاية الخدمة وليس الهيئة مشيرة إلى أنه يحق لجميع الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات وليس من تقاعدوا فقط، اللجوء للجنة فحص المنازعات المختصة في النظر في كافة الشكاوى والمنازعات المتعلقة بتطبيق قانوني التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، واللجنة تعمل بشكل مستقل وحيادي وجميع أعضائها من خارج الهيئة، رغم وجود مقرها في الهيئة لسهولة الحصول على البيانات والمعلومات. وأوضحت الهيئة في ردها على مقال الزميل أحمد المهندي في "الشرق" أن لجنة فحص المنازعات بالهيئة استقبلت عدة تظلمات من ضمنها طلبات تتعلق بموضوع المكافأة وقد أصدرت اللجنة عدة قرارات بخصوصها بأحقية الموظف بها وفي حال عدم قيام جهة العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة، يمكن لصاحب التظلم اللجوء للقضاء. وأشارت الهيئة إلى حرصها على تطبيق قانون التقاعد والمعاشات ولا تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها مؤكدة أنها لم تمنع أي مواطن قطري من الاتصال بها أو الحضور لمقرها، أياً كانت غايته سواء لطلب خدمة أو الاستفسار أو الشكوى. وترحب بأي مقترح أو تساؤل أو استفسار أو طرح موضوعي بخصوص أي مسألة تتعلق بنظام التقاعد والمعاشات. وفيما يلي نص الرد تود الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدايةً أن تتقدم للسيد أحمد المهندي بجزيل الشكر والامتنان على التساؤلات التي طرحها في مقاله يوم الإثنين 2/5/2016م بعنوان [استفسارات لهيئة التقاعد].في جريدة الشرق الغراء وحيث إن الهيئة لا تتوانى عن الإجابة على أي تساؤلات أو استفسارات توجه إليها من قبل سواء من الخاضعين لأنظمة التقاعد والمعاشات من مشتركين ومتقاعدين، أو من الجهات الإشرافية والرقابية التي تشرف وتراقب أعمال الهيئة، فإنه يطيب لنا أن نجيب على تساؤلاتكم وهي على النحو التالي: أولا: الهيئة غير مسؤولة عما يتم تداوله من شائعات وتفسيرات نتيجة للحكم الصادر من محكمة التمييز بأحقية الموظف القطري المتقاعد في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ولم يصدر عن الهيئة أي إعلان أو تصريح عبر الوسائل الرسمية باختصاصها بصرف مكافأة نهاية الخدمة. كذلك الهيئة لم تمنع أي مواطن قطري من الاتصال بها أو الحضور لمقرها، أياً كانت غايته سواء لطلب خدمة أو الاستفسار أو الشكوى. تطبيق قانون التقاعد ثانيا: إن الهيئة حريصة على تطبيق قانون التقاعد والمعاشات ولا تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها، ولهذا فإن الهيئة تؤكد على عدم اختصاصها بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، وإنما من اختصاص جهة عمل الموظف المُحال للتقاعد كما ورد بنص القانون. فكيف للهيئة أن تعلن عن ذلك في وسائل الإعلام وهي ليست بجهة اختصاص في احتساب المكافأة وصرفها؟ فجميع بيانات الموظف عن خدمته متوافرة بجهة عمله، وجهات العمل التي يخضع موظفوها لقانون التقاعد والمعاشات متعددة، فهي تشمل جهات حكومية وغير حكومية. لجنة فحص المنازعات ثالثا: يحق لجميع الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات وليس فقط المتقاعدين، اللجوء للجنة فحص المنازعات المختصة في النظر في كافة الشكاوى والمنازعات المتعلقة بتطبيق قانوني التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، وهي تعمل بشكل مستقل وحيادي عن الهيئة وجميع أعضائها من خارج الهيئة، رغم وجود مقرها في الهيئة لسهولة الحصول على البيانات والمعلومات. ولهذا فإن ما قامت به اللجنة من استقبال طلبات التظلمات بخصوص المكافأة لا يعدّ أمراً جديداً فمنذ عدة أعوام واللجنة تستقبل عدة تظلمات من ضمنها طلبات تتعلق بموضوع المكافأة وقد أصدرت اللجنة عدة قرارات بخصوصها بأحقية الموظف بها وفي حال عدم قيام جهة العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة، فيمكن لصاحب التظلم اللجوء للقضاء. امتناع الوزارات رابعا: أما سؤالكم حول امتناع الوزارات عن صرف مكافأة نهاية الخدمة لمستحقيها، فيمكنكم التوجه بسؤالكم إلى تلك الوزارات وليس لهيئة التقاعد. وأيضاً في حال حصول أحد المتقاعدين على مكافأة نهاية الخدمة فسيتم صرفها مباشرةً للمتقاعد وليس عن طريق الهيئة، لعدم اختصاصها في هذا الأمر. حق مكافأة نهاية الخدمة وعليه، فإن الهيئة تؤكد على أحقية جميع المتقاعدين في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليه المادة (23 مكرر) من قانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002، ولكنها ليست صاحبة السلطة في صرفها لأن المختص بذلك جهات العمل وليس الهيئة. وفي الختام، فإن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تؤكد سعيها الدائم والدءوب لتحقيق كل ما فيه مصلحة المواطن القطري ولكن في حدود ما تسمح به القوانين الخاضعة لها وأيضاً اختصاصها، وأي تساؤلات تتعلق بجهات العمل أو قوانين الموارد البشرية والعمل وأنظمة التوظيف الخاصة التي يخضع لها الموظف القطري، فإن الهيئة لا تملك حق الإجابة عليها. وإذ تهيب الهيئة بأن كل من له مقترح أو تساؤل أو استفسار أو طرح موضوعي بخصوص أي مسألة تتعلق بنظام التقاعد والمعاشات، فإنه موضع ترحيب في الهيئة وعلى استعداد للإجابة عليه عبر الوسائل الرسمية والمعلن عنها سواء على الموقع الإلكتروني أو عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للهيئة.