أكد السيد نهاد المشنوق وزير الداخلية والبلديات اللبناني استقرار الوضع في لبنان رغم الأزمة التي نشبت عقب تقديم السيد سعد الحريري استقالته من الحكومة في 4 نوفمبر الجاري. وقال المشنوق في تصريح له اليوم عقب لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إننا في حال استقرار واضحة بالرغم من الأزمة ،لافتاً الى أن الحريري سيلتقي غداً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو ما يفتح الطريق امام المزيد من الاستقرار. وشدد على أن الانتخابات النيابية ستعقد في موعدها باعتبارها واجباً وطنياً أكّد عليه الرئيس عون ، مشيراً إلى استمرار العمل من أجل تحقيق هذا الإستحقاق. يذكر أن الرئاسة الفرنسية أعلنت أمس الخميس أن سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سيصل غدا السبت إلى العاصمة باريس ويأتي هذا الإعلان في ظل الأزمة الحكومية التي يشهدها لبنان بعد أن أعلن الحريري استقالته من الخارج بشكل مفاجئ قبل نحو 12 يوما.

طالب وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، اليوم الجمعة، بـ"إعادة العمل بقانون الإعدام" في البلاد خاصة فيما يتعلق بعقوبة القتل العمد. وقال المشنوق في كلمته التي القاها في عيد قوى الامن الداخلي(الشرطة) في احتفال أقيم ببيروت اليوم: "الحلّ الوحيد لمواجهة تفلّت العقل في استخدام السلاح هو تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يقتل عمداً". وشهد لبنان خلال الشهر الماضي أكثر من سبع جرائم قتل في أكثر من منطقة بواسطة السلاح الحربي أو النحر بالسكين. ولفت الوزير إلى أن "السلاح المتفلت ليس المشكلة بل تفلت العقل وغياب تحمل المسؤولية لدى المجرمين"، ودعا "عناصر الأمن بضرب المخلين بالأمن بيد من حديد وتنفيذ المهمات المطلوبة منهم بحرفية وتفان". وخاطب المشاركين بالقول إن "الأمن ليس منة وإنما واجب لاسيما أن السلطة السياسية وفرت لكم الدعم والغطاء فلا تترددوا". وعقوبة الإعدام لا تزال موجودة في لبنان دستورياً، غير أنه لا يتم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة، وآخر تطبيق للعقوبة كان في العام 2004 خلال عهد الرئيس السابق إميل لحود الذي وقّع على مرسوم إعدام كل من أحمد منصور (شنقاً) وريمي زعتر وبديع حمادة (بالرصاص). وفي عام 2008 اقترحت وزارة العدل اللبنانية مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام بعد أن تقدم به عشرة نواب، لكن عدم التوافق السياسي ادى الى نسيان هذا الاقتراح ووضعه مع الملفات المتراكمة في إدراج اللجان النيابية، ومشروع القانون المقترح ينص على ان يتم استبدال حكم الإعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة من دون عفو أو تخفيض مدة السجن.

قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق اليوم الجمعة، إن الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية بموجب أي قانون جديد يحتاج لفترة ستة شهور على الأقل. وأشار سياسيون لبنانيون إلى أنهم على وشك الاتفاق على قانون جديد للانتخابات البرلمانية بعد نزاعات دامت شهورا بشأن طريقة إجراء الانتخابات. وتنتهي فترة البرلمان الحالي يوم 20 يونيو حزيران. وكان المشنوق يتحدث في تصريحات تلفزيونية بعد اجتماع مع رئيس البرلمان نبيه بري.

حذر وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، من انتشار المليشيات المسلحة في بلاده بما يهدد سلامة النظام اللبناني. وأعلن المشنوق، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أنه جار تحضير ملف أمني وقانوني لتقديمه لمجلس الوزراء لإلغاء الترخيص المعطى لحركة حماة الديار في لبنان، مشددا على أن "الديار لا تحمى بمزيد من المليشيات، ولا بمزيد من القوى المسلحة غير الشرعية، بل بالتفاهم والحوار والتنازلات المتبادلة، وبالمزيد من السعي لتثبيت أركان نظامنا السياسي بملء فراغاته". وأكد المشنوق ضرورة الحوار بين الفرقاء، وإرساء تسوية داخلية في ظل الفراغ الرئاسي في بلاده.

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، أن منفذي العمليات الانتحارية التي شهدتها بلدة القاع الحدودية مع سوريا يوم أمس قدموا من داخل التراب السوري، نافيا أن يكونوا قدموا من المخيمات السورية في لبنان. وفي تصريح عقب اجتماع أمني عقد اليوم، أضاف المشنوق: "لقد تمكنا من إفشال والتصدي لعدد كبير من العمليات الإرهابية التي كانت ستطال البلاد في عمليات استباقية"، موضحا أنه رغم ذلك "لا يمكن منع كل العمليات بنسبة 100%". ووجه وزير الداخلية والبلديات اللبناني نداء للسياسيين في بلاده بضرورة تجاوز خلافاتهم السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية لدورهما في تأمين لبنان. وكان عدد من المدنيين قد قتلوا أمس الإثنين، وأصيب آخرون، بينهم عسكريون، إثر سلسلة تفجيرات نفذها 4 انتحاريين بأحزمة ناسفة في بلدة القاع، الحدودية مع سوريا، شمال شرقي لبنان.

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، عن نجاح الأجهزة الأمنية في بلاده القيام بسبع عمليات أمنية استباقية من أجل إحباط أعمال إرهابية في غضون عام. وأكد المشنوق خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت، مع وزير السياحة ميشال فرعون للإعلان عن بدء المهرجانات السياحية لهذا الصيف، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية تعمل على متابعة الوضع الأمني في البلاد على مدى 24 ساعة خاصة في ظل توارد أنباء وإشاعات عن دخول سيارات مفخخة إلى لبنان. وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية مشددة في مختلف المناطق لضبط الوضع، مؤكدا الجهوزية الأمنية التامة لأي طارئ في حال حصوله. ولفت المشنوق، إلى أن الوضع الأمني في لبنان تحت السيطرة وهو أفضل بكثير مقارنة مع بعض الدول، ودعا العرب إلى السياحة في لبنان، معلنا إنه سيتم تزويد الشرطة السياحية في بلاده بالمعدات اللازمة في غضون أيام. ومن جانبه أعلن ميشال فرعون وزير السياحة اللبناني عن انطلاق المهرجانات السياحية للصيف الحالي، مشيرا إلى أن نسبة أشغال الفنادق في لبنان تتراوح بين 70 الى75% لهذا الصيف، ونوه بالإجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية في بلاده من أجل إنجاح الموسم السياحي لهذا الصيف.

أكد وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، أن مقر بنك لبنان والمهجر "بلوم"، كان المستهدف من القنبلة التي انفجرت في بيروت، اليوم الأحد. وأضاف الوزير أن القنبلة وضعت في حقيبة بجانب الجدار الخلفي للمبنى. وتابع أن من الواضح سياسيا أن المستهدف كان بنك بلوم، وقال إن الهجوم ليس له صلة بتنظيم الدولة الإسلامية الذي نفذ تفجيرات انتحارية في بيروت. وقال المشنوق، إن التقارير الأولية تشير إلى عدم وجود ضحايا.

شدد وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، على أنه لا خيار للبنان إلا عروبته، ولا خيار لهذه العروبة إلا أن تكون صاحبة الدور الرئيسي في لبنان. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المشنوق، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه بالأمين العام للجامعة العربية، دكتور نبيل العربي. وقال المشنوق إن اللقاء تناول الأزمة السياسية اللبنانية، موضحا أنه اتفق والأمين العام للجامعة العربية، على أنه لا خيار للبنان إلا عروبته ولا خيار لهذه العروبة إلا أن تكون صاحبة الدور الرئيسي فيها وبالطبع السعودية لها دور. وحول وجود قلق وسط توقعات بتوالي موجة استقالات من الحكومة اللبنانية خاصة بعد استقالة وزير العدل أشرف ريفي، استبعد المشنوق حدوث استقالات جديدة، وقال إن الاستقالة السابقة لوزير العدل تمت لأسباب محلية بحتة، وحتى الآن هناك تشاور وليس هناك اتجاه أو قرار نهائي بالاستقالة.

جدد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق شكره لدولة قطر على دورها في إطلاق سراح الجنود اللبنانيين المخطوفين. وقال خلال زيارة للمديرية العامة للأمن العام اللبناني لتهنئتها، قيادة وضباطا وأفرادا، على جهودها في عملية تحرير العسكريين اللبنانيين : "أكرر شكري وشكر كل اللبنانيين للدور الذي قام به سمو الامير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني واندفاعه وحماسته لانهاء هذا الملف". واكد أن "عملية تحرير العسكريين اللبنانيين لم تكن بسيطة مع تداخل الشق العسكري والسياسي والأمني فيها"، لافتا إلى أن الخريطة السياسية لهذه العملية كانت واسعة جدا، وأن العملية ما كانت لتتم لولا عمل خلية الأزمة والرئيس تمام سلام ومتابعة الرئيس نبيه بري وجهد السيد حسن نصر الله وصبر اللواء عباس ابراهيم ودعم الرئيس سعد الحريري". وقال المشنوق أن "منطقة عرسال محتلة، ومن السهل علينا الدخول في عملية عسكرية فيها، لكن هذا يعني الانخراط في الحرب السورية، وهمنا الأساسي الابتعاد عن الحريق السوري". واوضح ان أهمية العملية أنها تمت بالخلط بين الدور السياسي والدور المعلوماتي والعمل العسكري، وهذا استثناء ليس بسيطا او عاديا. فما حصل في الايام الاخيرة هو عملية سياسية معقدة كثيرا، وليس عملية امنية معقدة فقط. والخريطة السياسية التي تمت من خلالها عملية الافراج عن العسكريين واسعة جدا. واضاف : المشاركون في هذه العملية هم بطبيعة الحال دولة قطر، التي أكرر شكري وشكر كل اللبنانيين للدور الذي قام به أميرها واندفاعه وحماسته. وهناك دولة تركيا والنظام السوري والمعارضة السورية وحزب الله والأمن العام وكمية من المعلومات المتداولة بين كل هذه الاطراف، وما كان ممكنا ان تتم العملية لولا الحنكة السياسية التي اتهمني بها اللواء والصبر والمثابرة من اللواء ابراهيم، لأن مثل هذه العمليات لا تتم بعنصر المفاجأة ولا المباغتة، بل بالاندفاع الهادئ نحو جمع الخريطة السياسية في مكان ما، على الرغم من اختلاف الأطراف المشاركة فيها وعدم وجود صلة سياسية بينهم". وشرح المشنوق: "بالتأكيد لا صلة سياسية بين تركيا والمعارضة والنظام السوري، ولا صلة سياسية بين قطر والتنظيم الذي كان يحتجز العسكريين، ولا صلة سياسية بين النظام السوري والمعارضة التي نفذت، ومن يراجع بهدوء ير كيف أن هذه الخريطة السياسية عملت كل هذه الاشهر وتعطلت مرات عدة، وما حمله اللواء عباس ابراهيم من صبر ومثابرة وجهد وتعاون مع الضباط المعنيين للوصول إلى الخاتمة السعيدة". وأثنى على "متابعة الرئيس سعد الحريري للملف وزيارته لقطر التي عنوانها الثقة باللواء ابراهيم لاستعادة الاندفاع القطري من اجل المشاركة بهذه العملية".

قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، اليوم الأربعاء، إن أي "احتلال أو اعتداء على مؤسسة عامة سيحسم بالقوة إذا لزم الأمر". وصرح بذلك بعد يوم من سيطرة المحتجين لفترة على وزارة البيئة. وأضاف المشنوق في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، أن أي اعتصام سيجري تفريقه أولا بالقانون ثم بالقوة إذا لم يلتزموا.

أمهل المتظاهرون خلال المظاهرة التي دعت إليها حملة "طلعت ريحتكم"، مساء اليوم السبت، الحكومة اللبنانية 72 ساعة لتحقيق مطالبهم وهددوا بالتصعيد. وشهدت ساحتا الشهداء ورياض الصلح، مساء اليوم، اعتصاما جماهيريا حاشدا ضم الآلاف من المتظاهرين الذين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بحقوقهم. وألقت ناشطة في حملة "طلعت ريحتكم" كلمة في ساحة الشهداء، وسط بيروت، مساء اليوم، قالت فيها "نحن هنا، وأمام الحكومة 72 ساعة كي تنفذ مطالبنا، وإذا لم تستجب فإننا ذاهبون إلى التصعيد ليل الثلاثاء المقبل". وأكدت أن "هدف "طلعت ريحتكم" تحقيق دولة مدنية، والاستمرار في التظاهر إلى أن يستقيل وزير البيئة محمد المشنوق، وكذلك إلى أن نعرف من أطلق النار على المتظاهرين، وأيضا محاسبة الوزير "وزير الداخلية والبلديات" نهاد المشنوق، وإيجاد حل بيئي وصحي للنفايات، وحصول انتخابات نيابية شرعية"، وأردفت "مشروعنا الدولة اللبنانية، وألا نكون جزءا من مشروع أحد".

قرر مجلس الأمن المركزي اللبناني، إنشاء غرفة عمليات مشتركة لحفظ أمن التظاهر في البلاد التي تشهد احتجاجات منذ يوم السبت الماضي، على خلفية أزمة النفايات. جاء ذلك في اجتماع لمجلس الأمن المركزي، اليوم السبت، برئاسة وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ، وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين اللبنانيين ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب. وقرر المجلس إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي للتنسيق الفعال بين القوى لحفظ أمن التظاهرة ومنع الفوضى وضمان سلامة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة. كما ناقش المجلس الأوضاع الأمنية في ضوء التظاهرات التي تشهدها الساحة اللبنانية وما رافقها من أعمال قام بها بعض المندسين تخل بأمن الوطن والمواطن. وأوعز وزير الداخلية والبلديات اللبناني لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن في البلاد.

اتهم وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، اليوم الإثنين، مجموعة تابعة لأحزاب سياسية "لديها أجندة"، بافتعال أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة بيروت ليلة أمس، مشيدًا بـ"دقة" القوى الأمنية في تعاملها مع المدنيين. وقال المشنوق من السراي الكبير "مقر الحكومة اللبنانية" "كان هناك حملة مدنية سلمية لها الحق بالتظاهر، وكانت هناك مجموعة تابعة لأحزاب سياسية لديها أجندة". وأشار المشنوق بعد لقائه مع رئيس الحكومة تمام سلام، في ختام جولة له وسط بيروت، لتفقد الأضرار الناجمة عن أعمال شغب أن "أحقية التظاهر دون التعرض للأملاك العامة مكفولة"، وقال "لن نتخلى عن حماية الشرعية" و"هدفنا ضمان الأمن والأمان لكل المواطنين ولن نسمح لأحد بالدخول إلى حرم السراي أو مجلس النواب". من ناحيتها، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانًا، اليوم، قالت فيه إن "أعمال الشغب التي وقعت ليلة أمس، وسط بيروت، أدت إلى سقوط 99 جريحًا من قوى الأمن الداخلي، وإصابة عدد من المتظاهرين، وتضرر عدد كبير من المحال والمطاعم والمباني والمنشآت الطرقية والآليات العسكرية".

تظاهر مئات اللبنانيين، اليوم الجمعة، في مدينة طرابلس مرددين هتافات تطالب باستقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق، على خلفية تسريب أشرطة فيديو، الأحد الماضي، تظهر اعتداءات على موقوفين في أحد السجون. وانطلقت التظاهرة بعد صلاة الجمعة، من أمام جامع المنصوري الكبير، وصولا إلى الساحة الرئيسية في المدينة المعروفة باسم "ساحة النور"، وسط إجراءات أمنية مشددة، نفذتها وحدات الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي. وأظهرت مقاطع مسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي معتقلين، وهم يتعرضون للضرب المبرح، أثناء اقتحام القوى الأمنية أحد أقسام سجن رومية، شرق بيروت، لقمع "تمرد شبّ فيه من قبل الموقوفين". وردد المتظاهرون، وبينهم نساء، هتافات تطالب باستقالة المشنوق، مثل "ارحل يا مشنوق"، و"الشعب يريد إسقاط المشنوق"، و "أسرانا بدهم (يريدون) حرية".

كشف وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، عن تنفيذ خطة أمنية في العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، سيتم تطبيقها خلال الشهر الجاري. وقال المشنوق، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن التدابير الاستثنائية التي اتخذتها قوى الأمن والجيش على طريق مطار بيروت، أدت في اليومين الماضيين إلى توقيف حوالي 14 من "المطلوبين" ممن ثبت تورط معظمهم في أعمال سرقة وسلب شملت أكثر من 200 مواطن مؤخرا. وكشف وزير الداخلية اللبناني عن أن "حزب الله" وحركة "أمل" أبديا تجاوبهما الكامل مع خطة طريق المطار، كما مع خطة بيروت والضاحية الجنوبية. وفي الوقت نفسه، قالت أوساط حزبية معنية بملف الضاحية: "إن الدولة موجودة بكل مؤسساتها في الضاحية الجنوبية، وهناك خطة أمنية جرى تنفيذها في العام 2013، وجاء في سياقها تثبيت الحواجز عند كل مداخل الضاحية، وثمة دوريات يومية وأعمال توقيف ومداهمات، كما أن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لا يتوانى عن حث القوى الأمنية على لعب دورها، وثمة يوم أمني يتم تنفيذه أسبوعيا". وكان الجيش اللبناني أعلن في شهر فبراير الماضي بدء تنفيذ الخطة الأمنية في محافظة البقاع، شرقي البلاد، من أجل ضبط الأمن في لبنان.

أعلن وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، أن السلطات اللبنانية حددت مكان تحطم الطائرة القبرصية التي فقدت مساء اليوم الأربعاء. وقال المشنوق، في تصريحات صحفية: "تم تحديد مكان حطام الطائرة القبرصية على بعد ١٠٠كلم من الشاطئ اللبناني". وتابع الوزير اللبناني أن تحديد الموقع تم بالتعاون مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان (يونيفيل). وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطائرة من نوع "سيسنا"، وهي مخصصة للتدريب وتعمل بمحرك واحد، وكان على متنها شخص قبرصي يدعى أفغستينوس أفغوستين وقبطان لبناني يدعى جورج عبجي. وأضافت الوكالة أن الطائرة كانت متوجهة من مطار قبرص إلى مطار العاصمة بيروت، لكن قبل دخولها الأجواء اللبنانية بـ26 ميلا، فقدت عن شاشة الرادار، وانقطع الاتصال بها.

وصف وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، اليوم الجمعة، الوضع في بلدة عرسال الحدودية مع سورية، في وادي البقاع شرق لبنان، بأنه لم ينته وهو "قنبلة موقوتة "جاهزة للانفجار. وكانت بلدة عرسال، شهدت في مطلع الشهر الحالي معارك بين الجيش اللبناني ومسلحين إرهابيين بعد أن قام هؤلاء بشن هجوم على مواقع للجيش في المنطقة، وانسحبوا بعد بضعة أيام بعد تدخل "هيئة العلماء المسلمين"، لكنهم أخذوا معهم عدداً من الأسرى من القوى الأمنية والجيش اللبناني، وعاودوا الاعتداء على الجيش أمس الخميس. وقال المشنوق في تصريح له اليوم، بعد لقائه رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون: "إن موضوع عرسال لم ينته والوضع بين المسلحين والأهالي وموضوع العسكريين المخطوفين، يشغل كل اللبنانيين". وأضاف أن موضوع عرسال "يحتاج إلى توافق كل القوى السياسية على عدد من المواضيع والتوجهات، لأن الذي نشهده والذي حصل ليس فقط لم ينته، بل قنبلة موقوتة جاهزة دائمة للانفجار".

أعلن وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، أنه بحث مع مسؤولين أمنيين خطةً لإخراج سكان بلدة "الطفيل" اللبنانية، التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الأراضي السورية، وذلك دون السماح بخروج المعارضة السورية منها. جاء تصريح المشنوق، اليوم السبت، بعد اجتماع عقده مع المسؤولين الأمنيين، بحضور رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا. وخصص الاجتماع، للبحث في وضع بلدة الطفيل اللبنانية، التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الأراضي السورية، وضرورة إيجاد خطة لمساعدة سكانها اللبنانيين. وقال المشنوق: "لقد وضعنا تصورا مبدئيا لتبليغ أهالي الطفيل عن استعدادنا لتأمين طريق خروجهم من البلدة إلى أي منطقة لبنانية أخرى، على ألا يكون على هذه الطريق إلا الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وانسحاب كل القوى العسكرية الأخرى منها". وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على أن الطريق المذكورة لن يسمح بخروج أي مسلح للمعارضة السورية أياً كانت هويته أو جنسيته، ونحن معنيون فقط بتأمين سلامة اللبنانيين". وأضاف المشنوق، أن "المقصود من الخطة هو حماية أهل الطفيل من احتمالات جدية من اندلاع اشتباكات عسكرية بين النظام السوري والمعارضة، ويكونون هم في قلب المعركة ويتعرضون لأخطار، هم ليسوا بمسؤولين عنها أو عن جزء منها".

أعلن نهاد المشنوق وزير الداخلية والبلديات اللبناني، عن إنهاء المظاهر المسلحة غير الرسمية في منطقة "بعلبك – الهرمل" شرق لبنان. وقال وزير الداخلية والبلديات اللبناني في تصريح نشر في بيروت، اليوم السبت، إن كل القوى المسلحة غير الرسمية، لم تعد موجودة على الطرقات في منطقة "بعلبك - الهرمل"، وأنه لم يعد هناك أية حواجز غير رسمية على طريق بلدة "عرسال" الواقعة بقضاء "بعلبك الهرمل". وكشف، أنه "سيطرح في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، ضرورة فتح الطريق إلى قرية الطفيل اللبنانية، وهي قرية لا يستطيع اللبنانيون الوصول إليها، إلا من داخل سوريا وعدد سكانها 4300 مواطن، ويبلغ طول الطريق 23 كيلومترا في الجبال على الحدود اللبنانية السورية". يشار إلى، أنه خلال الفترة الماضية تم إغلاق الطرق المؤدية إلى بلدة "عرسال" من قبل أهالي بلدة "اللبوة" المجاورة لها من مناصري "حزب الله" خاصة مع حصول الانفجارات في تلك المنطقة التي استهدفت أماكن تواجد الحزب وسط اتهامات أهالي البلدة، بتهريب السلاح وقدوم السيارات المفخخة من سوريا عبر عرسال.