وصف بيان لأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين المصريين قانون الصحافة والإعلام الجديد الذي أقره مجلس النواب بانه ينهي على المهنة ومستقبلها وواجه القانون -أثناء مناقشته بالبرلمان- انتقادات كثيرة من جانب عاملين بالحقل الإعلامي تدور جميعها في إطار الخوف من تقييد حرية تداول ونشر المعلومات وأمن الصحفي نفسه. وشملت الانتقادات معظم بنود القانون، ومنها حظر نشر أي مواد صحفية تخالف الدستور والنظام العام أو تحض على العنف والكراهية، دون تفسير لطبيعة تلك التجاوزات، إلى جانب معاقبة الصحفيين حال نشرهم أخباراً كاذبة. واشترط القانون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتأسيس موقع إلكتروني مع منح المجلس أحقية وقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها. كما قيد التشريع الجديد عمل المصورين الصحفيين، فحظر عليهم التصوير في الأماكن المحظورة.. البرلمان وضع مصطلحات مطاطة تعرض الصحفيين للملاحقة حسب مراقبين لـالجزيرة ولم يتوقف تقييد النشر عند وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، بل امتد لمنصات التواصل الاجتماعي، فبموجب القانون ستُعامل المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5000 شخص باعتبارها وسائل إعلام، وبذلك تخضع للمراقبة والملاحقة. وساد الانقسام داخل مجلس نقابة الصحفيين مع تمرير البرلمان لقانون الصحافة الجديد، فقد قدم عضو المجلس أبو السعود محمد استقالته اعتراضاً على القانون الذي وصفه بالمسمار الأخير في نعش الحريات. كما هدد ستة أعضاء بالاستقالة، معتبرين إياها أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون. ودعوا إلى عقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء نقابة الصحفيين. ورغم عدم مراجعة نقابة الصحفيين للصيغة النهائية للتشريع الجديد، قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، إنه راض بنسبة 80% عن قانون الصحافة الجديد، واعتبره نقلة بعيدة عن أي تشنجات. قانون الصحافة الجديد يقضي على المهنة ومستقبلها حسب أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين.. من جانبه رأى الصحفي جلال جادو قانون الصحافة الجديد أنه امتداد لممارسات النظام المصري منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تجاه الإعلام. وذكّر جادو بإغلاق النظام ما يزيد على 20 محطة فضائية والعديد من الصحف قبل خمس سنوات، إلى جانب حجب مئات المواقع الإلكترونية على مدار العام الماضي.

القانون يكرس سيطرة النظام على الإعلاماعتبرت نقابة الصحفيين المصريين قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، بأنه يكرس الوضع القائم بما فيه من سيطرة على الإعلام من خلال إنشاء مجلس تختار السلطة التنفيذية أعضاءه.وأبدت النقابة تحفظها على القانون باعتباره لا يضمن استقلالا للهيئات المسؤولة عن الصحافة والإعلام عن السلطة التنفيذية. ويقضي القانون الجديد الذي أقره البرلمان وأصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتأسيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" الذي يتكون من رئيس وثمانية أعضاء على أن يقوم رئيس الجمهورية بإختيار رئيسه إضافة إلى اثنين من الأعضاء "من الشخصيات العامة". كما يضم المجلس ممثلين للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات (حكومي) وجهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار (حكومي)، واثنين من الشخصيات العامة يختارهما البرلمان (الموالي للسلطة التنفيذية)، وأربعة من الصحفيين والإعلاميين ترشحهم نقابتا الصحفيين والإعلاميين، وممثلا للمجلس الأعلى للجامعات، وممثلا لمجلس الدولة. وقال نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش إن القانون الجديد "ليست فيه ترجمة لفكرة استقلال المؤسسات المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي عن السلطة التنفيذية التي استهدفها دستور 2014". وأضاف أن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام وفقاً للقانون الجديد يتضمن "ممثلين للسلطة التنفيذية أكثر من الهيئات المنتخبة".وأكد خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين لوكالة فرانس برس أن "القانون الجديد يكرس الوضع القائم بما فيه من سيطرة على الإعلام من خلال إنشاء مجلس تختار السلطة التنفيذية أعضاءه".

أدانت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء، ما وصفته بـ"الهجمة الشرسة" التي يشنها النظام المصري على حرية الصحافة ونقابة الصحفيين المصرية. وقال المكتب التنفيذي للنقابة في بيان اليوم، إنه "عقد صباح اليوم، اجتماعا طارئا لبحث سبل مساندة نقابة الصحفيين المصريين والصحافة في مصر، وإنه يدين الهجمة الشرسة لأجهزة نظام السيسي على حرية الصحافة". وأضاف البيان، أن النقابة التونسية "تدين هذه الاعتداءات على الزملاء الصحفيين المصريين ونقابتهم، وتعبر عن مساندتها المطلقة وتضامنها اللامشروط معهم والوقوف إلى جانبهم أمام الهجمة غير المبررة التي يتعرضون لها". وحملت النقابة التونسية في بيانها، "نظام السيسي المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الانتهاكات، وطالبته بإيقاف مثل هذه الممارسات والتضييقات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر والتي تتعارض مع قوانين ومواثيق حرية العمل الصحفي". كما دعا الصحفيين التونسيين للمبادرة للكتابة والنشر في هذا الموضوع، في إطار مسؤولية التضامن المهني بين الزملاء ودفاعا عن حرية الصحافة والتعبير. وقرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أيضا، أن يبقى على تواصل مع الزملاء في النقابة المصرية، في مصر لاتخاذ ما يراه ضروريا من أشكال التضامن والمساندة، وفق ما ورد في نصّ البيان. وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، مساء اليوم، خلال جمعيتها لعمومية الطارئة، عن 18 مطلبا، على خلفية أزمتها الراهنة مع وزارة الداخلية، على رأسها المطالبة بإقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، واعتذار من السيسي، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر.

تعقد نقابة الصحفيين المصريين، اليوم الأربعاء، اجتماعا عاجلا لأعضاء الجمعية العمومية لتدارس اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة. وبحسب وسائل إعلام مصرية، يعقد أيضا مجلس النقابة، اجتماعا له مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة والنقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين، وأعضاء مجلس النواب من الصحفيين، للتشاور فيما يلزم من إجراءات لصد هذا العدوان على النقابة. نقيب الصحفيين المصريين، يحيى قلاش نقيب الصحفيين ودعا نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في اجتماع اليوم دفاعا عن كرامة النقابة والحفاظ عليها، متابعا: "لن ننجر لأي ضغوط". وكان مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، قد قررا في بيان لهما، يوم الإثنين الماضي، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر النقابة احتجاجا على اقتحام المقر، والمطالبة بإقالة وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار. وأفادت بعض المواقع الإخبارية المصرية أن مجلس نقابة الصحفيين يجهز شارة سوداء ضخمة، ليرفعها اليوم، أعلى مبنى نقابة الصحفيين في وسط القاهرة، دلالة على حداد الصحفيين واحتجاجهم على التجاوزات المستمرة في حقهم. الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون الأمم المتحدة وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أعرب يوم الإثنين الماضي، عن قلقه لاقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، في تصريحاتٍ إن "كي مون أعرب عن القلق إزاء اعتقال صحفيين مصريين واقتحام نقابتهم وسط القاهرة" وأضاف أنه يؤكِّد ضرورة احترام حقوق وسائل الإعلام في مصر. وجاء تضامن الأمين العام فيما تظهر المؤشرات أن الأزمة بين النظام المصري والصحفيين تتخذ مساراً تصعيدياً، إذ قررت النيابة العامة اليوم حبس 2 من الصحفيين الذين اعتقلتهما الشرطة من داخل مقر النقابة فيما لم ترضخ وزارة الداخلية للمطالبات باعتذار رغم تهديد النقابة ببدء اعتصام مفتوح. وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري كيري في اليوم العالمي لحرية الصحافة ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، على ضرورة التصدي لمن يحاول إرهاب أو تخويف الصحفيين، مشيرًا إلى أن كشف الحقائق ليس عملا إجراميا، بل هو وسام شرف وخدمة للشعب. ونقل الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، عن كيري قوله: "علينا التصدي لكل من يحاول إرهاب أو تخويف الصحفيين لأن كشف الحقائق ليس عملا إجراميا، بل هو وسام شرف وخدمة للشعب". قال كيري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في واشنطن، إن اليوم العالمي لحرية الصحافة هو فرصة للتعبير عن "إصرارنا على الوقوف إلى جانب الصحافة التي تكشف عن الحقيقة". وتطرق كيري إلى الصحفيين العاملين في أماكن الخطر، والذين يسعون إلى كشف الحقيقة، مبديا اهتمامه بجهود رفع الوعي بالسلامة المهنية، مؤكدًا أن وزارته تدعم هذه الجهود "في أي مكان نستطيع الوصول إليه". النيابة العامة وكانت النيابة العامة في مصر، قد أصدرت قرارا بحظر النشرفي القضية رقم 4016 لسنة 2016، إداري قسم ثاني شبرا الخيمة، والمتهم فيها عمرو منصور إسماعيل بدر ومحمود السقا، لتلك الوقائع في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار. وأكدت النيابة العامة أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.

طالب نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، فجر اليوم الإثنين، بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وتحمله المسؤولية كاملة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين، أمس الأحد. واعتبر قلاش، في بيان له بعد اجتماع عاجل بمقر النقابة بالقاهرة، أن اقتحام النقابة يعد المرة الأولى في تاريخها، وأنه تصرف غير مسؤول. وناشد نقيب الصحفيين أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، شخصياً لحل هذا الأمر ووضع الأمور في نصابها، وأن الأمر بلغ زروته، وستكون له تداعيات خطيرة إن لم يتم تدارجه، موضحا أنه لا يمكن قبول هذا الأمر على أي نحو. وقال قلاش، إن مجموعة من 50 فردا من قوات الأمن اقتحمت نقابة الصحفيين، وألقت القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، مضيفا: "دي إهانة للبلد وسمعتها ولنقابة تمثل الصحافة والحريات". ومن جانب آخر احتشد عشرات الصحفيين المصريين بمقر النقابة وأعلنوا اعتصامهم المفتوح احتجاجا على اقتحام مبنى النقابة وللتضامن مع الصحفيين المحتجزين. وزارة الداخلية ومن جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، اللواء أبو بكر عبدالكريم، أن القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، جاء تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار، بتهمة التحريض على خرق قانون التظاهر، لافتًا إلى أنه لم يتم اقتحام النقابة، واستخدام العنف أثناء القبض عليهما. وأضاف عبد الكريم، خلال بيان صادر عن الداخلية، صباح اليوم الإثنين، أن أجهزة الأمن توجهت لتنفيذ مأمورية لضبطهما، حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما، ووردت معلومات للأجهزة الأمنية، تفيد اختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين، واتخاذها ملاذًا للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة، ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن، واستغلال ذلك لافتعال أزمة، يُشارك فيها عددًا من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى. وتابع البيان: "تم مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبئين داخل النقابة حيث طلبت بالاستمرار في تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها". وأضاف: "توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة، وتم الاستعلام من مسئول الأمن المذكور عن مكان تواجدهما، واصطحابهم لمكانهما، وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة في القضية المشار إليها، حيث قام المذكورين بتسليم أنفسهما طواعيةً، وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة".

أصدرت النيابة العامة في مصر قرارًا بـ "ضبط وإحضار"، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات فيها، الصحفي خالد البلشي، بتهمة "سب وقذف الداخلية وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر وقلب نظام الحكم". ومن جانبه، علق البلشي، على أمر النيابة بضبطه وإحضاره قائلًا: "على الناس بتسالني هتعمل أيه قلت لهم هأمثل للتحقيق ولو عايزين يقبضوا عليا أنا موجود في مكتبي أنا لست أفضل من المحبوسين"، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم. وتابع وكيل نقابة الصحفيين المصريين، في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بكره المحامي هيروح يشوف التفاصيل وبعد كده هاروح أسلم نفسي ويعملوا اللي يعملوه". تضامن مع البلشي وفور صدور قرار النيابة، أعلن المحامي الحقوقي نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة، تضامنه الكامل مع الكاتب الصحفي خالد البلشي، بعد قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره على خلفية بلاغ تقدمت به وزارة الداخلية. وعلق البرعي، على الخبر: "لم يعودوا يتحملون الكلمة.. خالد البلشي هو صوت الناس وهم لا يريدون أن يستمعوا إلا إلى أصواتهم". ومن جانبه، اعتبر جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار ضبط وإحضار خالد البلشي ، وكيل نقابة الصحفيين، بأنه "مزيد من الإساءة لمصر". وكتب عيد، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ضبط وإحضار لصحفي عضو مجلس نقابة منتخب ورئيس لجنة الحريات بها، خالد البلشي، مزيد من الإساءة لمصر". نقابة الصحفيين كما أعلنت نقابة الصحفيين المصريين، تضامنها مع خالد البلشي، بعد قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره بتهمة سب وقذف الداخلية وإهانة الشرطة. وأكد وكيل أول نقابة الصحفيين المصريين، خالد ميرى، في تصريحات صحفية له اليوم، أن النقابة سترسل محاميها للدفاع عن "البلشي" بجانب اتخاذ العديد من الإجراءات التي ستسلكها النقابة. وكان مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية تقدم ببلاغ، حمل رقم إداري 2131 لسنة 2016، وبناءً عليه تم إصدار القرار بضبط وإحضار "البلشي"، كما أمرت النيابة مباحث الاتصالات بتقديم تحرياتها حول البلاغ، والذي يتعلق بموضوعات نشرت على صفحتيه بـ"فيسبوك وتويتر". وشمل البلاغ أيضًا، سيديهات تحوي فيديوهات لـ"البلشي"، وصور ضوئية من بعض تدويناته وتصريحاته على "فيسبوك" و"تويتر".

هنأت نقابة الصحفيين المصريين، الصحفية بالحرية والعدالة، سماح إبراهيم، المفرج عنها بعد 6 أشهر من الاعتقال، وقالت في بيان لها، مساء اليوم الأحد: "مبروك للزميلة سماح إبراهيم الإفراج عنها، بالرغم أن موعد الإفراج عنها كان يوم الثلاثاء الماضي بعد حبسها لمدة 6 أشهر". سماح أول صحفية تقضي عقوبة بالحبس بعد الدستور، الذي شارك في وضعه نقيب الصحفيين المصريين، ضياء رشوان.

اقتحم صحفيون مصريون، اليوم السبت، مقر نقابتهم وسط القاهرة، واتهموا مسؤولي النقابة بـ "المتخاذل" إزاء مقتل صحفية أثناء تغطيتها احتجاجات، أمس الجمعة. ونظم حوالي 200 صحفي وقفة احتجاجية، أمام مقر النقابة، للتنديد بمقتل الصحفية ميادة أشرف "21 عاما" أثناء تغطيتها، أمس، احتجاجات شهدت اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في منطقة عين شمس شرقي القاهرة، بحسب مراسلة الأناضول. وارتدى المحتجون ملابس سوداء، رافعين شعار "أوقفوا قتل الصحفيين".