دشنت وزارة التعليم والتعليم العالي خدمة النظام الإلكتروني للمنح الدراسية المقدمة من الدول الصديقة على موقعها الإلكتروني . وقالت الوزارة – وفق حسابها الرسمي على تويتر – تيسيراً للراغبين من الطلاب في استكمال دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا في الدول المختلفة، دشنت الوزارة خدمة النظام الالكتروني للمنح الدراسية المقدمة من الدول الصديقة. ويتم التسجيل الإلكتروني على هذا الرابط : https://certificate.edu.gov.qa/ar/pages/searchgrants.aspx ووفقاً لموقع الوزارة فقد شملت قائمة المنح الدراسية دول المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقبرص وبروناي وتشمل تخصصات الطب والهندسة والتخصصات الأخرى .

أعلنت وزارة الصحة العامة، أنَّ العمل يجري على تطوير نظام إلكتروني متكامل للرقابة على الغذاء لضمان تتبع المواد الغذائية في السوق المحلي، حيث يشهد نظام التسجيل الإلكتروني للمواد الغذائية والذي أطلقته وزارة الصحة العامة عبر موقعها الإلكتروني في شهر أبريل الماضى اقبالا كبيراً من مستوردي ومصدري الغذاء في دولة قطر. ويتضمن النظام تسجيل كافة المعلومات عن الأغذية المستوردة مما يسهل عملية رقابتها وتتبعها حال تلقي إخطارات باحتمالية ارتباطها بأخطار محددة، كما يسهم في تقليل عدد الأغذية المخالفة وتقليل الكميات التي ترفض ويعاد تصديرها أو يتم إتلافها لأسباب تتعلق بمعلومات بطاقة البيان. وبلغ عدد الطلبات المدرجة على النظام في الفترة من بداية شهر أبريل من العام الماضي وحتى يوم أمس الاثنين نحو 30 ألفاً و 952 طلباً قامت بتسجيلها 433 شركة أغذية تعمل في مجال استيراد أو تصدير المواد الغذائية. يأتي الإقبال الكبير من قبل شركات تصدير واستيراد المواد الغذائية على استخدام النظام الإلكتروني للتسجيل في ظل النجاح الذي حققه النظام في تقليل حالات رفض الأغذية في منافذ الوصول والحصول على ضمانة أولية باستيفاء المنتجات لمتطلبات بطاقة البيان وخلو المنتجات من المضافات غير المصرح باستخدامها.

كشف مصدر مطلع في مؤسسة حمد الطبية أن المؤسسة بصدد إدخال أحدث نظام لمتابعة مرضى الجراحة الذي يمكن الأسرة من متابعة مريضها في كل مرحلة من مراحل الجراحة ويعطي لهم معلومات عن سير الجراحة وكذلك عن مكان تواجد المريض. وأوضح المصدر لـ الشرق أنه يمكن الحصول على تلك المعلومات من خلال شاشات ستوضع في أماكن انتظار الأسر ليتم متابعتها من خلال كود يميز كل مريض عن الآخر، مبينا أنه سيتم تمييز كل مرحلة من مراحل إجراء العملية الجراحية بلون مميز لكل مرحلة من المراحل لتسهيل المتابعة على الأسر. وأشار إلى أن مراحل العمليات الجراحية تتمثل فى إعداد المريض للجراحة، ثم إدخاله إلى غرفة العمليات، ثم تحويله بعد الإفاقة ثم إلى العناية المركزة في حالة الحاجة إلى ذلك أو إلى غرفته، منوها بأن كل مرحلة من تلك المراحل سيتم تمييزها بلون مختلف من خلال الخدمة الجديدة. ونبه إلى النظام الجديد من شأنه تقليل حالة القلق التي تنتاب أسر المرضى خلال إجراء العمليات الجراحية، ملمحا إلى إمكانية إدخال خدمة الرسائل النصية القصيرة التي ترسل إلى أسر المرضى خلال مراحل العملية لطمأنتهم على المريض وتزويدهم بمعلومات عن خط سير المريض.

أعلن يوسف النعيمي مساعد مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارت الخاصة، أن الهيئة العامة للجمارك قامت بتدشين نظام الكتروني متطور يحمل مسمى (ipm) وهو المعتمد فى منظمة الجمارك العالمية، وذلك لاكتشاف البضائع المقلدة وخاصة تلك التي تتعلق بمستحضرات التجميل، بعد أن زادت حالات الغش من خلال عمليات تصنيع البضائع بداخل شقق ومصانع غير معتمدة. ومن جانب آخر أكد النعيمي أن قطر تستضيف الاحتفال باليوم العربي للغش التجاري المقام بالدوحة في الثالث من مارس المقبل، حيث تقوم الشركات المشاركة بالاحتفال وبعض وكلاء العلامات التجارية بعرض عدد من المنتجات المقلدة والأصلية ليتم تدريب المفتشين على كيفية التفريق بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد، وخاصة قبل عبوره من المنافذ الجمركية، كما أنه سيتم التطرق إلى التشريعات المحلية والإقليمية والعالمية وما تم التوصل إليه لمكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وتوعية المستهلك بأضرار المواد المغشوشة وأثرها الصحي والبيئي لمحاربة الغش والتقليد، وذلك من خلال الورش التي يتم التوسع فيها عن احدث الاساليب المحترفة من قبل المصنعين للعلامات التجارية المقلدة، وكذلك تزويد المفتشين بخبرات حول أساليب الخداع التجاري التي يلجأ إليها المهربون.

تعتزم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ضمن إستراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة إطلاق مشروع النظام التفاعلي لاستعراض البيانات الإحصائية، حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير نظام إلكتروني تفاعلي لاستعراض البيانات الإحصائية، ودعم الجمهور والباحثين المتخصصين في استخراج التقارير الإحصائية حسب الحاجة. كما ستقوم الوزارة بإطلاق مشروع الشبكة الداخلية، حيث يهدف المشروع إلى بناء موقع داخلي على شبكة الوزارة الداخلية، يعني بتوفير خدمات داخلية داعمة للموظفين شاملة أتمتة الخدمات وربط أنظمة الخدمات الداخلية المتوافرة حاليا في الوزارة. وشرعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في التعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد الإستراتيجية الوطنية الثانية 2017 — 2022 لتستكمل الجهود باتجاه تحقيق غايات رؤية قطر 2030. وتحرص الوزارة على أن تتضمن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022 عدة مقترحات للحلول والإجراءات المؤسسية، التي من شأنها تحسين فرص التنفيذ، ومنها متابعة تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية على كافة المستويات، واقتراح نظام حوكمة ملائم وسلس لإعداد التقارير عن تنفيذ الإستراتيجية واكتشاف نقاط التعسر في التنفيذ وتعزيز ملكية البرامج والمشاريع التنموية وملكية الإستراتيجية الوطنية كميثاق متكامل للتنمية للفترة من 2017 — 2022 مع وضوح قنوات المساءلة على كافة المستويات. كما تحرص الوزارة على دعم عملية إعداد الجهات الحكومية للخطط التنفيذية مع تقدير تكاليفها للفترة من 2017 — 2019 بحيث تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية ووفق القدرات والموارد المتاحة وبحيث تفي بمتطلب قانون الإدارة المالية للدولة رقم 2 لسنة 2015 وبالأخص المادة 10 منه والتي تربط الموازنات والإنفاق وأولويات التنمية الوطنية. وحول الإنجازات الرئيسية في تنفيذ الإستراتيجية، قامت الوزارة بتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والدولية وإعداد تقارير المتابعة الدورية عن مدى تقدم تنفيذ المخطط وتشجيع البحث العلمي ليواكب الأولويات الوطنية، هذا بالإضافة إلى متابعة الخطط التنفيذية بين الجهات الحكومية والإعداد لها وفق إطار زمني محدد ومعد له والتأكد من تجانس تلك الخطط مع إستراتيجية التنمية الوطنية. * القوى العاملة كما قامت الوزارة خلال عام 2016 بالعديد من الإنجازات، ومنها إجراء مسح (القوى العاملة) في الفترة من يناير — ديسمبر 2016، ومسح (ثقة المستهلك) حيث يتم مسح ثقة المستهلك شهريا وعلى مدار العام بالتزامن مع مسح القوى العاملة من يناير 2016 — ديسمبر 2016، كذلك إجراء مسح (مجتمع الأعمال) وهو مسح ربع سنوي، ومسح (الاستطلاع البيئي للدولة) بالتعاون مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة؛ من أجل دعم برامج التعليم والتوعية البيئية وتقديم توصيات مدروسة لصانعي السياسات والجهات الحكومية في الفترة من فبراير — مايو 2016، هذا بالإضافة إلى تقرير المرأة والرجل في دولة قطر 2016، وتقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2016. كما أجرت الوزارة مسحا حول استطلاع رأي حول مدى رضا الجمهور عن خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتم تنفيذه في الفترة من 16 مايو إلى 2 يونيو 2016، وكذلك مسح (التبرع بالأعضاء) حيث أجري المسح حول العوامل المؤثرة على التبرع بالأعضاء وزراعتها في دولة قطر بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية، حيث انطلق العمل الميداني في سبتمبر 2016. الإحصاءات السكانية والاجتماعية وفي هذا المجال قامت الوزارة بعمل عدة تقارير ونشرات شهرية متمثلة في تقرير عن حالات الزواج والطلاق في الفترة من 2014 — 2016، وتقرير للقوى العاملة، وتقرير عن قياس مستوى المعيشة فبراير 2016، وإحصاءات المياه في دولة قطر، كذلك نشر بيانات التجارة الخارجية بصورة شهرية وهي مهمة للغاية لمتابعة حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والدول الأخرى، هذا بالإضافة إلى الربط الإلكتروني لمصادر جمع البيانات، حيث بدأ العمل بهذا المشروع الإلكتروني لمصادر جمع بيانات أسعار المواد الغذائية والعناية الشخصية لعدد 6 مصادر. كما قامت الوزارة بالتعاون مع مركز الإحصاء الخليجي بتنظيم ورش العمل الإقليمية حول إحصاءات النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 31 يناير — 2 فبراير 2016 بالدوحة بمشاركة الجهات المعنية بالدولة ودول مجلس التعاون. وتجري الوزارة مشروع تنفيذ الربط الإلكتروني مع وزارة التعليم والتعليم العالي لبيانات التعليم، وما زال العمل جاريا لاستكمال الربط الإلكتروني مع وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والتعاون الفني مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون وتمثل في زيارة عدد من الخبراء لتقييم تجربة قطر في مجال الإحصاءات الرسمية. الموارد البشرية عملت الوزارة على تطبيق نظام موارد بداية عام 2016، حيث يعتبر منصة إلكترونية موحدة لإدارة الموارد البشرية لحكومة دولة قطر؛ بهدف توفير أحدث تكنولوجيا نظم إدارة الموارد البشرية لتمكين الوزارة من تعزيز قدرات القوى العاملة بها، والارتقاء بمستوى خدمات الموارد البشرية، معتمدًا على قاعدة بيانات كافة موظفي الوزارة. كما يتم حاليا تحديث بيانات الموظفين بشكل دوري لضمان تحقيق أهداف النظام، ويعزز من سرعة ودقة أداء إدارة الموارد البشرية. كما عملت الوزارة على مشروع دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، حيث بادرت الإدارة بتشكيل فريق عمل، بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويهدف المشروع إلى إعداد بطاقة وصف وظيفي لمختلف الوظائف، تتضمن بيانات كاملة تشمل مسمى الوظيفة والدرجة المالية وواجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها؛ وبذلك تتحدد المسؤوليات لكل وظيفة، كما تسهم في إزالة الغموض والتداخل بين الواجبات والمسؤوليات بين الوظائف داخل الوحدة، كما تساعد في تحديد احتياجات الوحدات من الوظائف الجديدة في الموازنة السنوية وفق معايير موضوعية.

علمت "بوابة الشرق" أن المجلس القطري للتخصصات الصحية قرر التوقف عن إعتماد الإجازات المرضية بالطريقة اليدوية الصادرة عن القطاع الخاص وإعتماد النظام الحكومي المركزي للإجازات " إ — اجازة"، داعياً في قراره جميع جهات العمل في الدولة إلى التوقف عن قبول أي إجازات مرضية بالطريقة اليدوية.وأكد المجلس أن تطبيق النظام الجديد يأتي في إطار مساعيه لتقنين عملية إصدار الإجازات المرضية في دولة قطر، وكذلك توحيد وضبط الإجراءات المتبعة في عملية إصدار وإعتماد الإجازات المرضية من قبل الممارسيين الصحيين في الدولة، وأوضح أن النظام الجديد سيوفر مميزات عديدة منها: تبسيط علمية إصدار الإجازات المرضية، والحد من التلاعب في إصدارها والتأكد في الوقت ذاته من صحة الإجراءات المتبعة عند إصدراها، وألمح المجلس القطري للتخصصات الصحية إلى أن النظام الجديد سيوفر قاعدة بيانات وطنية وتقارير إحصائية دقيقة وشاملة عن الإجازات المرضية التي تصدر من القطاع الصحي في دولة قطر.يذكر ان المجلس القطري للتخصصات الصحية أطلق النظام الحكومي المركزي للإجازات المرضية، وذلك من خلال نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني. وبين المجلس في حينه أن النظام الجديد يعمل بشكل تجريبي منذ 30 نوفمبر الماضي ولمدة شهر كامل، على أن يتم التطبيق الرسمي بشكل كامل 30 ديسمبر الماضي.ولفت إلى قبول الشهادات المرضية عن طريق كل من النظام الإلكتروني والنظام الورقي الحالي خلال الفترة التجريبية، مشيرا إلى تطبيق النظام الجديد في القطاع الصحي الخاص. وبين أن جميع الإجازات المرضية المستخرجة من النظام الجديد ستحمل كود على طريقة النظام الرمزي كيو آر (QR codes)، للتأكد من مصداقيتها وللحد من عمليات التلاعب والتزوير.وشدد المجلس على أن استخراج الشهادات المرضية الإلكترونية ستكون الزامية في القطاع الخاص بداية من 30 ديسمبر الماضي، منبها إلى عدم قبول أي إجازات ورقية بعد هذا التاريخ.

تدرس ألمانيا تطبيق نظام إلكتروني جديد، لمنع السير في الاتجاهات الخاطئة على الطرق السريعة. سيختار وزير النقل الألماني ألكسندر دبوريندت النظام الفائز بناء على نتائج التجارب الميدانية التي تم إجراؤها على مجموعة مختلفة من الأنظمة التي تستطيع رصد السيارات التي تدخل الطرق السريعة من الاتجاه الخاطئ.. ويتم الآن إجراء اختبارات لهذه التقنية على أجزاء من الطرق السريعة. ويرسل النظام تحذيرات مسموعة ومرئية إلى السائقين الذين يسيرون في اتجاه خاطئ، كما يرسل تحذيرات إلى السائقين الآخرين الذين يتواجدون في نطاق الخطر الناتج عن سير السائق في اتجاه خاطئ. يذكر أن الألمان يطلقون على السائقين الذين يسيرون في الاتجاه الخاطئ اسم "السائقين الأشباح" حيث إن حوالي ثلثي الطرق السريعة في ألمانيا لا تحدد سرعة قصوى للسيارات.

أوصى مؤتمر إدارة الإستراتيجية وقياس الأداء المؤسسي الذي اختتم في الدوحة مؤخرا والذي نُظم من قِبَل أكسس سنتر، بأهمية عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي على أن يكون المؤتمر على مستوى دول الخليج والدول العربية لإتاحة الفرصة للتعرف على الأفكار الجديدة والتجارب الناجحة في مجال إدارة الإستراتيجية والقياس المؤسسي.ودعا المؤتمر في توصياته إلى تشكيل هيئة أو جهة تتبناها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تضم مجموعة من المتخصصين والخبراء والاستشاريين يكون دورها تقديم الدعم والإستشارات للجهات المختلفة داخل الدولة لمساعدتها في تنفيذ ومتابعة الإستراتيجية.نظام إلكتروني وتصميم نظام إلكتروني يعمل على ربط الأهداف الرئيسة لكل جهة داخل الدولة بالأهداف الرئيسة في رؤية قطر الوطنية 2030 لمعرفة إلى أي مدى تعمل الجهات داخل الدولة بشكل صحيح نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تصميم نظام لقياس ومتابعة الأداء يربط الجهات المختلفة في الدولة بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء.معايير ومؤشرات تنفيذ الإستراتيجيةكما دعا المؤتمر إلى وضع مجموعة من المعايير والمؤشرات تعمل على مساعدة الأجهزة المختلفة داخل الدولة على معرفة توجهاتها وقدرتها على تنفيذ الإستراتيجية، بالإضافة إلى أهمية عمل مقارنات مرجعية داخلية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، ومقارنات مرجعية مع مؤسسات خارجية.وكان المؤتمر قد حظي بمشاركة واسعة من عدد من الخبراء والاستشاريين الذين تناولوا قضايا الاستراتيجيات والأداء المؤسسي مع التركيز على رؤية قطر 2030.