أكدت الرئاسة الروسية الكرمليناليوم، أن موسكو ستنفذ جميع الخطط التي وضعتها لنزع السلاح من أوكرانيا، في غضون الإطار الزمني المحدد لها مسبقا. وقال السيد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في تصريحات للصحفيين، إن القوات المسلحة الروسية تستخدم أسلحة حديثة عالية الدقة، تصيب مرافق البنية التحتية العسكرية فقط، وليست بحاجة إلى نصائح، وذلك ردا على تصريحات سابقة للسيدين جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية. وأشار بيسكوف إلى أن الغرب، وخصوصا الولايات المتحدة، ليس في وارد تقديم النصائح لروسيا، بسبب ما أسماه سياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها في حروبه. وكان السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، قد صرح في وقت سابق بأن روسيا تطبق خطة حرب في أوكرانيا مماثلة لتلك المتبعة في سوريا وليبيا، لافتا إلى أن أوروبا تحشد جهودها من خلال الدبلوماسية والعقوبات للضغط على روسيا لوقف الحرب.. فيما توعدت الولايات المتحدة، على لسان السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي، روسيا بدفع ثمن باهظ إذا شنت هجوما بأسلحة كيماوية على أوكرانيا. وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو، وسط توقعات بأن تؤثر هذه الأزمة على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والروسي.

أكد السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم، أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك سلاح نووي. وقال لافروف، في تصريح خاص لقناة /الجزيرة/، إن العملية العسكرية تهدف إلى نزع السلاح في أوكرانيا، وعدم السماح بنشر أو تصنيع أي أسلحة تهدد أمن روسيا.. مشيرا إلى أن لدى أوكرانيا الإمكانيات والتكنولوجيا التي تسمح لها بتصنيع سلاح نووي. وأضاف أن موسكو مستعدة لجولة ثانية من المفاوضات مع أوكرانيا، لكن /كييف/ تماطل. وشدد وزير الخارجية الروسي على أن تحديد مستقبل الحدود مع أوكرانيا يجب أن يكون وفق محددات، بينها عدم وجود أية أسلحة تهدد أمن روسيا، مؤكدا أن موضوع سيادة موسكو على شبه جزيرة /القرم/ ليست موضوعا للنقاش. كما حذر لافروف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، قائلا إنها ستكون حربا نووية مدمرة. وقال: الرئيس الأمريكي جو بايدن ذو خبرة، وقال إنه لا يوجد بديل عن العقوبات سوى الحرب العالمية. كما أشار، من جهة أخرى، إلى أن روسيا كانت مستعدة للعقوبات الغربية، وقال: ولكن لم نتوقع أن تستهدف الرياضيين والمثقفين والفنانين والإعلاميين. وتتواصل لليوم السابع على التوالي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دون بوادر على قرب انتهائها، رغم الإدانات الدولية الواسعة والعقوبات الاقتصادية الغربية المشددة على موسكو.

أكدت دولة قطر حرصها والتزامها بدعم مفاوضات نزع السلاح وتنفيذ جميع التزاماتها في هذا المجال، ومواصلة مواقفها ودعواتها الدائمة لحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية البشرية من الآثار المدمرة للأسلحة الفتاكة وآثارها السيئة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، أمام الجزء الرفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح بجنيف. وشدد سعادته على أن دولة قطر تنتهج سياسة وطنية ثابتة وواضحة حول قضايا نزع السلاح، وذلك انطلاقا من التزامها بمسؤولياتها تجاه صون السلم والأمن الدوليين، وإيمانا منها بضرورة دعم كافة المساعي الرامية لنزع السلاح في العالم. وفي هذا الصدد أشار إلى انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح، وإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004، والتي تقوم بدور هام في تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة، والمشاركة في تطوير وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها الدولة، وإعداد وتنفيذ البرامج لنشر الوعي عن أبعاد نزع السلاح، وتنظيم الدورات التدريبية بالتعاون مع مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والمنظمات الدولية المعنية، فضلا عن استضافة العديد من المؤتمرات والندوات ذات الصلة بمواضيع نزع السلاح. وقال سعادته إن قضية نزع السلاح هي بالأساس قضية إنسانية تتعلق بحماية الناس وتلعب دورا حاسما في منع الأزمات والصراعات المسلحة وتسهم في حلها من خلال الحوار السياسي الجاد والمفاوضات عوضا عن استخدام الأسلحة. وعليه فهي لا تعتبر خيارا وإنما ضرورة تعود نتائجها بالنفع على الجميع وتسهم في بناء عالم أكثر أمنا وأمانا. وأضاف: للأسف لا تزال أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مصدر قلق رئيسي للبشرية وتهدد السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة، مما يستدعي من المجتمع الدولي إيلاء اهتمام متزايد لقضايا نزع السلاح، والمحافظة على الإنجازات التي حصلت وتحديد المجالات التي يمكن إحراز تقدم فيها والسعي للتوصل إلى حلول توفيقية. وفي هذا الصدد أكد على ترحيب دولة قطر بالاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي على تمديد سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية /نيو ستارت/، وقال إنها خطوة صحيحة باتجاه الحد والتخلص من دوامة التسلح النووي. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، إن منطقة الشرق الأوسط تواجه معضلة أمنية هامة تتمثل بوجود واستخدام أسلحة الدمار الشامل مما يشكل تهديدا حقيقيا يجب معالجته والتصدي له، كما تعتبر المبادرات الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، من المحاولات الهامة لمعالجة هذه المخاوف على المستوى الإقليمي والدولي، وأن نجاحها سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة ويعزز كذلك من مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية خاصة في ظل التوترات الإقليمية والدولية القائمة. وفي هذا الصدد أكد دعم دولة قطر الكامل لعقد دورة جديدة لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط خلال هذا العام، كما تتطلع أيضا إلى انعقاد مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي في أبريل 2021. ودعا سعادته المجتمع الدولي وخاصة الدول الراعية لقرار عام 1995 والذي ارتبط بشكل أساسي بالتمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أن تفي بمسؤولياتها وواجباتها حيال تنفيذ قرارات مؤتمر عام 2010، والقرارات الأخرى ذات الصلة. وجدد تأكيد دولة قطر على الحق المشروع لجميع الدول لا سيما الدول النامية، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفقا لمعايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وبما يتوافق أيضا مع نظام الضمانات الشاملة. وأضاف: تؤمن دولة قطر بأهمية مؤتمر نزع السلاح كونه المحفل التفاوضي الوحيد المتعدد الأطراف لبحث قضايا نزع السلاح، وندعو جميع الدول الأعضاء إلى التحلي بالمرونة والإرادة السياسية من أجل إنهاء حالة الجمود التي تصيب المؤتمر، والتوصل إلى برنامج عمل متوازن وشامل يأخذ بعين الاعتبار الشواغل الأمنية لجميع الدول، ويتوافق مع النظام الداخلي. وأكد أنه حان الوقت كي يقوم مؤتمر نزع السلاح، بمراجعة توسيع عضويته ليكون أكثر تمثيلا، وتماشيا مع ما نص عليه النظام الداخلي. وفي هذا الصدد جدد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية تأكيد رغبة دولة قطر في الانضمام كدولة عضو في مؤتمر نزع السلاح، حيث تم إرسال طلب الانضمام إلى أمانة المؤتمر في شهر يونيو 2012، وأضاف: نأمل أن يحدث تقدم حقيقي في هذا الملف. وأضاف: إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم في هذه الجلسة القيمة، ونأمل أن تتكلل أعمال المؤتمر لهذا العام بالنجاح والمضي قدما في مسيرة إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وأن نتخذ من التعاون والتضامن العالميين الحاصلين لمواجهة فيروس كورونا /كوفيد-19/ وما نتج عنه من تحديات عديدة أمام العالم بأجمعه، نموذجا لمواصلة العمل بالنهج المتعدد الأطراف إزاء قضية نزع السلاح النووي.

أعربت دولة قطر عن حرصها على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، مؤكدة على إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول. وشددت على أن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص. جاء هذا في بيان أدلى به اليوم السيد طلال بن راشد آل خليفة، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة حول نزع السلاح والأمن الدولي أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين. وقال إنه في ظل تسارع التقدم في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وعدم كفاية التشريعات الدولية في هذا المجال الحيوي، أصبح تعزيز الأمن السيبراني والإلكتروني يشكل تحدياً مُعقداً يواجه المجتمع الدولي، وإن إساءة استخدام الفضاء السيبراني باتت تشكل تهديداً للدول والأفراد، وأضحت مصدراً للنزاع والخلاف.. مشددا على أن تنظيم التعامل مع هذا التهديد هو أمر بالغ الأهمية ويصب في صالح الجميع. وأشار نائب المندوب الدائم في هذا السياق إلى تعرض دولة قطر لهجوم سيبراني في الفترة الماضية عبر قرصنة وكالة الأنباء القطرية قنا أدى إلى افتعال أزمة دولية تجلت انعكاساتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي.. لافتاً إلى سعي دولة قطر إلى تكثيف جهودها في مجال الأمن السيبراني، حيث قامت بمراجعة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة. ونوه بحرص دولة قطر في إطار تبادل الخبرات والمعرفة، على المشاركة في الأنشطة التي تنظمها الأمم المتحدة بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل المفتوحة العضوية المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 27/73 المعني بتنظيم السلوك المسؤول للدول في هذا المجال، في إطار التزام دولة قطر بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة. وفي هذا الإطار، أشار إلى إعلان دولة قطر عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة، يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استناداً لأحكام القانون الدولي. وأفاد نائب المندوب الدائم ، بأن تمدد وتزايد النزاعات المسلحة الداخلية والإقليمية يشكل تحدياً خطيراً على أمن الدول، ويساهم في زعزعة استقرارها، مما ينعكس سلباً على حالة الأمن الإقليمي والدولي. وأضاف أن انتشار وتوفر الأسلحة واستخدامها من قبل المجموعات المتنازعة يثير مخاطر انتقال تلك الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية وشبكات تجارة البشر والعابرة للحدود الوطنية.. مشددا على الحاجة الماسة لتضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات الخطيرة، وتكثيف العمل في مجال الوقاية من النزاعات وتسويتها بالسبل السلمية، استناداً للقانون الدولي. وأشار إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بنزع السلاح التي أرست الأسس الكفيلة بتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي، مؤكدا على أهمية اللجوء إلى الحوار البنَّاء في حل الخلافات وهو السبيل الوحيد لتعزيز الثقة، والحد من انتشار الأسلحة واستخدامها وتطويرها، وصولاً لتحقيق استقرار الدول والمجتمعات. وأكد البيان على دعم دولة قطر للجهود الدولية للوقاية الجماعية من الأزمات، وحلها بالوسائل السلمية لحل النزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.. وأوضح أن الأمن البشري يمثل أولوية قصوى للأسرة الدولية، وهدفاً يستحق العمل الجماعي لتحقيقه.. وان هذا الهدف مرهون بالقضاء على التوترات التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستوجب انخراط جميع القوى الفاعلة على المستوى الدولي في حوار ينعكس على التعامل مع كافة المسائل المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والتي تمثل تهديداً بالغ الخطورة على السلم والأمن الدوليين. وأضاف بيان دولة قطر أن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، مؤكداً على الأهمية البالغة بأن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يُفضي إلى تحقيق تطلعات الأسرة الدولية في هذا المجال. وجدد الإعراب عن قلق دولة قطر البالغ إزاء عدم إحراز أي تقدم يُذكر في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووية لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي هذا السياق، أكد بيان الوفد الدائم لدولة قطر على الأهمية الكبرى لعقد مؤتمر الأمم المتحدة برئاسة الأردن في نوفمبر القادم حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546/73، معرباً عن أمله بأن يحقق المؤتمر الهدف المنشود منه بما يسهم في تعزيز السلم والأمن على المستويين الاقليمي والدولي. وفي ختام البيان، جدد نائب المندوب الدائم، التزام دولة قطر بتعزيز شراكاتها وتعاونها في إطار الأمم المتحدة للدفع بالجهود الدولية قدماً لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

الدول الغربية تدين قتل النظام للمدنيين بالكيماوي المندوب الأمريكي: يوم حزين ومخز في جنيف واشنطن تحذر الأسد من شن هجوم على درعا احتجت الولايات المتحدة أمس على ترؤس سوريا لمؤتمر للأمم المتحدة حول نزع السلاح في جنيف، ووصفت هذا الأمر بـالمهزلة، خصوصا أن النظام السوري يواجه اتهامات من دول غربية باستخدام أسلحة كيميائية وغادر المندوب الأميركي إلى مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف روبرت وود، لفترة وجيزة قاعة الجلسات احتجاجا بعدما أخذ المندوب السوري الكلام. وقال إن وجود سوريا هنا مهزلة. وأضاف هذا النظام ارتكب جرائم لا تحصى ضد شعبه من خلال استخدام أسلحة كيميائية، ومن غير المقبول أن يترأسوا (السوريون) هذه الهيئة. وقال أمام ممثلي الدول اليوم يوم حزين ومخز في تاريخ الهيئة. وأضاف إنها مهزلة أن يترأس النظام السوري هذه الهيئة، وهو الذي يواصل قتل شعبه عشوائيا بأسلحة تحظرها معاهدة الأسلحة الكيميائية. وتابع السفير الأميركي أريد أن أكون واضحا: لا يمكننا السماح بأن تكون الأمور عادية في المؤتمر، فيما تترأس سوريا هذه الهيئة. وقال سنكون متواجدين في هذه القاعة لضمان أن سوريا لن تتمكن من القيام بمبادرات تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة. وأضاف لكننا سنغير بشكل جوهري طبيعة تواجدنا في الجلسات العامة، قبل أن ينتقل إلى مقعد آخر مخصص عادة للمساعدين، في بادرة احتجاج. وانضم عدد آخر من سفراء الدول الأخرى إلى الموقف الأميركي، ومنهم بريطانيا واستراليا. وقال السفير البريطاني ماثيو رولاند في بيان إن المملكة المتحدة تشجب تولي سوريا رئاسة مؤتمر نزع الأسلحة، بسبب تجاهل النظام الفاضح للمعايير والاتفاقات الدولية لمنع الانتشار ونزع الأسلحة. لكنه لفت إلى أن على جميع الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح ومن ضمنهم سوريا، الموافقة على وضع حد لنظام الرئاسة الدورية. ومن جهته، قال السفير الفرنسي إن سوريا ليس لديها الصلاحية المعنوية لإدارة هذه الهيئة. في المقابل هنأ سفراء دول أخرى مثل الصين وكوريا الشمالية، الرئيس الحالي للمؤتمر، فيما هاجم ممثل روسيا، حليف سوريا، الولايات المتحدة ومنتقدين آخرين لتسميم الأجواء في المؤتمر. ومؤتمر نزع السلاح، ليس منظمة دولية، لكنه يعقد اجتماعاته في مقر الأمم المتحدة في جنيف. وهو منتدى متعدد الأطراف يعقد ثلاث جلسات في السنة. ويناقش المؤتمر اتفاقيات مراقبة السلاح ونزعه، ويركز على وقف سباق التسلح النووي. وانتقلت الرئاسة إلى سوريا بشكل دوري بحسب الترتيب الألفبائي والتقليد المتبع منذ عقود في هذه الهيئة التي تضم 65 عضوا. لكن رغم الإجراء التلقائي لوصول سوريا لرئاسة الهيئة، بعد سويسرا والسويد، عبر عدد من ممثلي الدول الأخرى عن غضبهم كون مندوب سوريا يتولى رئاسة هيئة فرضت حظرا على استخدام الأسلحة الكيميائية. وقتل أكثر من 350 ألف شخص ونزوح الملايين منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا في 2011، والتي بدأت بقمع وحشي لتظاهرات ضد الحكومة. وبعد مقتل مئات الأشخاص في هجمات كيميائية قرب دمشق في 2013، تم التوصل إلى اتفاق مع روسيا لنزع الأسلحة الكيميائية من سوريا لوقف الضربات الجوية الأميركية. لكن الأمم المتحدة ودول الغرب اتهمت دمشق بشن عدد من الهجمات الكيميائية منذ ذلك الحين. وأدى هجوم مفترض بالكلور والسارين في بلدة دوما السورية في السابع من أبريل الماضي، إلى ضربات جوية من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد مواقع مفترضة لأسلحة كيميائية في سوريا. من جهة أخرى، قال قائد في تحالف عسكري مؤيد لدمشق إن الجيش السوري استكمل استعداداته لهجوم وشيك على المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في جنوب غرب سوريا، مما يزيد من احتمالات تصعيد كبير جديد. لكن قائدا في جماعة لمقاتلي المعارضة بمنطقة درعا في جنوب غرب سوريا قال لرويترز: إنه لا توجد مؤشرات على تعبئة لمثل هذا الهجوم واتهم دمشق بشن حرب نفسية. وأضاف أن مقاتلي المعارضة اتخذوا تدابير. من جانبها، أعلنت روسيا رغبتها في تنظيم لقاء بأسرع ما يمكن مع الأردن والولايات المتحدة لبحث مستقبل محافظة درعا السورية في جنوب البلاد، وذلك بعد تحذير واشنطن لدمشق من تنفيذ أي هجوم في هذه المنطقة وقال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي إن الاتصالات مستمرة مع الأردنيين والأميركيين بشأن هذه المنطقة التي تنتشر فيها عدة مجموعات مسلحة. وأضاف نحن نؤيد فكرة لقاء ثلاثي على المستوى الذي يريده شركاؤنا. وكلما أسرعنا في تنظيم اللقاء كان أفضل. وكانت واشنطن حذرت دمشق السبت من تحرك حازم في حال انتهكت وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، حيث تمت إقامة منطقة خفض تصعيد في 2017 إثر اتفاق بين روسيا والأردن والولايات المتحدة، باعتبار هذه الدول ضامنة.

أكدت قيادة الشرطة في النرويج، اليوم الجمعة، أن الشرطيين النروجيين الذين سمح لهم قبل عام بحمل السلاح في تدبير وقائي حيال اعتداءات إرهابية، سيجردون من السلاح مجددا لان التهديد زال مؤقتا. وقال قائد شرطة النرويج اود ريدار هملجارد في مؤتمر صحافي أن الإجراء الجديد سيصبح نافذا في 17 نوفمبر، موضحا أن الشرطيين الـ6 آلاف المرتدين الزي "سيكون عليهم بناء على ذلك إبقاء سلاحهم في عربات الخدمة كما كانت الحال في السابق". الجدير بالذكر أنه قد سمح للشرطيين النروجيين بوضع سلاحهم عند الحزام في نوفمبر 2014 بعد أن رفع جهار الاستخبارات الداخلي مستوى الإنذار بتهديد إرهابي، فيما عارضت نقابة الشرطيين التي يرغب معظم المنخرطين فيها في حمل السلاح أثناء الخدمة، على الفور الإجراء الجديد ووصفته بأنه "قرار سيء جدا".

أكدت دولة قطر مجددا على موقفها الثابت إزاء قضايا نزع السلاح في العالم، ودعت في هذا الصدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بنزع السلاح ، وبشكل خاص الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى. كما طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها أن تساعد في بناء الثقة، وتعزز التدابير للحيلولة دون أن يصبح الفضاء الخارجي منطقة نزاع. واعتبرت دولة قطر أن موقفها في هذا الملف يأتي انطلاقا من التزامها بمسؤولياتها تجاه صون السلم والأمن الدوليين، وإيماناً منها بضرورة دعم كافة المساعي الرامية لنزع السلاح في العالم، وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة ورسالتها السامية للحفاظ على السلم والامن الدولي. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الدورة (70) للجنة الأولى للجمعية العامة خلال المناقشة العامة لجميع بنود جدول الاعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح، ومن أبرزها معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وغيرها من الاتفاقيات، وذلك دعماً للجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وأوضح أن اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة دأبت منذ إنشائها عام 2004 على القيام بالدور المنوط بها في تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بغية تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها دولة قطر. من جانب آخر، شدد بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الدورة (70) للجنة الأولى للجمعية العامة خلال المناقشة العامة لجميع بنود جدول الاعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك، على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الاولى لنزع السلاح بوصفها الهيئة التداولية متعددة الأطراف المعنية بقضايا نزع السلاح داخل الأمم المتحدة، وقدرتها على النهوض بمهمة نزع السلاح وتعزيز الامن، إلا أنه رأى أنها لم تتمكن من إحراز التقدم المنشود في الآونة الأخيرة. وعزا أسباب ذلك إلى غياب الإرادة السياسية من جانب بعض الدول، مشيرا إلى أن ذلك انعكس جلياً خلال المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي عقد في شهر مايو من هذا العام، والذي فشل في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط رغم الجهود الكبيرة التي بذلت على أمل تحقيق هذا الهدف. واعتبر سعادته أن من أهم أسباب عدم الاستقرار الأمني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى رفض بعض الدول الانضمام إلى جهود إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية، ورفضها الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، وعدم تطبيقها للضمانات الشاملة على منشآتها، واستنادها إلى ذرائع غير مقبولة كشرط مسبق للمشاركة في هذه الجهود. وأشار إلى تأييد دولة قطر حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية الذي أكدته معاهدة عدم الانتشار باعتباره "حق غير قابل للتصرف"، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.. مشددا على أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، مع الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة، والتعاون مع الوكالة الدولية لتمكينها من إجراء التحقق الكامل، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار "لاسيما في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع". على جانب آخر، نبه بيان وفد دولة قطر إلى تداعيات انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، كونها تشكل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العالم في ميدان نزع السلاح، محذرا من أن من شأن النقل غير المشروع لتلك الأسلحة وإساءة استعمالها تأجيج النزاعات التي تخلف آثارا مدمرة على المدنيين، معتبرا أن هذا يتطلب من جميع الاطراف، وبشكل خاص الدول المصنعة لهذه الاسلحة وضع قيود صارمة للحيلولة دون انتشار تلك الاسلحة". وشدد بيان الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الختام، على أن استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية اليوم يلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية، داعيا في الوقت نفسه مؤتمر نزع السلاح إلى العمل على تعزيز التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وحظر نشر أسلحة من أي نوع كانت في الفضاء الخارجي، أو استخدام أو التهديد باستخدام القوة ضد أهداف في الفضاء.

أكدت دولة قطر أنها تؤمن بحق كافة الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، باعتباره حقا غير قابل للتصرف ، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تسعى الى تحقيق تقدم في مجال النمو الاقتصادي، وذلك وفقا للتعهدات القانونية المعنية، ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتركيز على تأمين حماية سلامة وأمن المنشآت النووية، وتعزيز الثقة والإجابة على أي مخاوف يطرحها المجتمع الدولي حول سلمية البرامج النووية . جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي أمام مؤتمر نزع السلاح "الجزء الرفيع المستوى" بجنيف .وقال سعادته إن دولة قطر انتهجت سياسة وطنية ثابتة واتخذت مواقف واضحة حول قضايا نزع السلاح، وذلك انطلاقا من التزامها بمسؤولياتها تجاه صون السلم والأمن الدوليين، وإيمانا منها بضرورة دعم كافة المساعي الرامية لنزع السلاح في العالم .وأشار إلى أن دولة قطر انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح، من أبرزها معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، كما تم التوقيع على اتفاق الضمانات وبروتوكول الكميات الصغيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمصادقة مؤخرا على التعديلات المتعلقة بها، وذلك دعما للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الرقابة على المواد النووية. وأضاف سعادته أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة منذ إنشائها عام 2004 ، دأبت على القيام بالدور المنوط بها في تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بجميع أنواعها، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها الدولة وإعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لنشر الوعي والتثقيف لدى عامة الجمهور عن أبعاد نزع السلاح، بما في ذلك الآثار الإنسانية والاقتصادية والبيئية.ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي إلى أن دولة قطر استضافت العديد من المؤتمرات والندوات حول قضايا نزع السلاح، آخرها ندوة " اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين" للدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، التي عقدت بتاريخ 22 فبراير 2015 ، والتي تستضيفها الدوحة للعام الرابع وبالتعاون بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وبرعاية مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل الذي تم افتتاحه في ديسمبر عام 2012، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وآسيا.وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن مؤتمر نزع السلاح يمر في مرحلة حرجة، تتزامن مع فترة معقدة تتزايد فيها الازمات الاقليمية والتهديدات الارهابية، وتتفاقم مخاطر انتشار اسلحة الدمار الشامل مما يهدد الاستقرار والأمن الدولي، خاصة في ظل استمرار حالة الجمود التي يعاني منها المؤتمر ، داعيا أعضاء المؤتمر إلى بذل المزيد من الجهود والتحلي بالإرادة السياسية الحقيقية والمرونة، من أجل التغلب على الخلافات، والتوصل إلى برنامج عمل متوازن وشامل يأخذ بعين الاعتبار الشواغل الامنية لجميع الدول، ويتوافق مع النظام الداخلي للمؤتمر. كما دعا إلى مواصلة العمل الموضوعي بشأن القضايا الجوهرية المطروحة في جدول أعمال مؤتمر نزع السلاح بصورة بناءة وفاعلة، الأمر الذي سيرقى بالمؤتمر إلى مستوى توقعات المجتمع الدولي، ويعيد الثقة في مصداقيته وفي قدرته على دعم وتعزيز السلم والامن الدوليين، باعتباره المنتدى متعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن نزع السلاح. وأشار سعادته ، في هذا الصدد ، إلى انعقاد منتدى المجتمع المدني غير الرسمي لمؤتمر نزع السلاح في 19 مارس 2015م، حيث أكد على أهمية دور المجتمع المدني في نشر التوعية والتثقيف حول المخاطر الجسيمة للأسلحة النووية على البشرية، وتعبئة الجهود الدولية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وتقديم أفكار ومقترحات جديدة تسهم في إنهاء حالة الشلل التي يعاني منها مؤتمر نزع السلاح. وشدد مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي على أنه قد حان الوقت كي يقوم مؤتمر نزع السلاح، بمراجعة توسيع عضويته ليكون أكثر تمثيلا وديمقراطية، وبما يتماشى مع ما نص عليه النظام الداخلي لمؤتمر نزع السلاح بخصوص النظر في عضوية المؤتمر خلال فترات منتظمة. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي إن دولة قطر عبرت عن رغبتها بالانضمام كدولة عضو في مؤتمر نزع السلاح، حيث تم إرسال طلب الانضمام إلى أمانة المؤتمر في شهر يونيو 2012م ، وذلك إيمانا منا باستمرار أهمية وجدوى مؤتمر نزع السلاح بعقد اتفاقيات مهمة في مجال نزع السلاح، بناءً على الانجازات التي حققها في السابق. ودعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني جميع الدول الاعضاء إلى تجاوز الخلافات السياسية، والقيام بتعيين مقرر خاص معني بتوسيع عضوية المؤتمر .وأثنى سعادته على الجهود التي بذلها الوفد الدائم لجمهورية التشيك كمنسق لمجموعة الدول المراقبة غير الرسمية في مؤتمر نزع السلاح ، مرحبا بتولي الوفد الدائم لجمهورية لاتفيا مسؤولية المنسق الجديد للمجموعة بالتعاون مع الوفد الدائم للبرتغال، ونعبر عن دعمنا وتأييدنا الكاملين للمسؤوليات التي سيضطلعان بها. وأكد أن أهم أسباب عدم الاستقرار الأمني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى رفض إسرائيل الانضمام إلى جهود إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية، ورفضها الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، وعدم تطبيقها للضمانات الشاملة على منشآتها، واستنادها إلى ذرائع غير مقبولة كشرط مسبق للمشاركة في هذه الجهود. كما أكد على ضرورة تنفيذ قرار الشرق الأوسط لمؤتمر عام 1995 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الأخرى في الشرق الأوسط ، محذرا من أن فشل الجهود الدولية في عقد مؤتمر الشرق الأوسط في هلسنكي عام 2012م يعد بمثابة التنصل عن الالتزامات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2010، الأمر الذي سيكون له بالتأكيد تبعات سلبية على نظام عدم الانتشار النووي بشكل عام .وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن "مصداقية المعاهدة أصبحت على المحك، والعديد من الدول تعتبر مؤتمر المراجعة لعام 2015 ، هو بمثابة حد فاصل للمعاهدة ، وعليه فقد حان الوقت بأن تفي الدول لا سيما تلك الراعية لقرار عام 1995 بمسؤولياتها وواجباتها حيال تنفيذ قرارات مؤتمر عام 2010، والقرارات الاخرى ذات الصلة ".وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني قد قدم ، في بداية كلمة دولة قطر أمام مؤتمر نزع السلاح "الجزء الرفيع المستوى" بجنيف ، التهنئة إلى سعادة السفير فان شيق بيور دورج، لتوليه منصب رئيس مؤتمر نزع السلاح ، مشيدا بجهود السيد مايكل مولر الأمين العام بالإنابة لمؤتمر نزع السلاح والتزامه المستمر بدعم عمل المؤتمر للمضي قدما في تحقيق الأهداف التي أُنشأ من أجلها ومن أهمها تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ، في ختام الكلمة ، إن دولة قطر تؤكد حرصها والتزامها بدعم مفاوضات نزع السلاح وتنفيذ جميع التزاماتها في هذا المجال، ومواصلة سعيها الدؤوب ومواقفها ودعواتها الدائمة لحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية البشرية من الآثار المدمرة للأسلحة الفتاكة وآثارها السيئة.

دعا عبد الله أوجلان، زعيم المتمردين الأكراد، المسجون في تركيا، أتباعه لحضور مؤتمر لنزع السلاح، حسبما أفاد بيان اليوم السبت، في تحرك حيوي ضمن مساعي تركيا لإنهاء الصراع المستمر منذ 30 عاما مع المقاتلين الأكراد. وتلا سري سوريا أوندر، وهو نائب من حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد بيان أوجلان، على الهواء مباشرة. ودعا البيان حزب العمال الكردستاني لحضور محادثات بشأن نزع السلاح خلال شهور الربيع. ويظهر البيان تجدد مساعي الحكومة والأكراد اللذين تشاحنا في البرلمان هذا الشهر بسبب مشروع قانون أمني داخلي. وبدأت المحادثات مع أوجلان في أواخر 2012 لإنهاء الصراع الذي قتل أكثر من 40 ألف شخص معظمهم أكراد منذ عام 1984.

تتواصل دعوات إسرائيل المطالبة بنزع السلاح من المقاومة في غزة وخاصة حركة حماس، ووصل بها الحال إلى المقايضة بوقف الإعمار، الأمر الذي رفضته حماس جملة وتفصيلا، ودعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم السبت، إلى التخلي عن نهج المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، واعتماد استراتيجية فلسطينية بديلة. قال هنية، في لقاء مع الصحفيين في غزة، إن حركته لن تجري أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وتدعو لإعادة النظر في هذا النهج "الذي أثبت فشله وعدم جدواه في تحقيق الحقوق الفلسطينية". يهدف المؤتمر للتمهيد لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة بناء استراتيجية جديدة وحث هنية على "بناء استراتيجية فلسطينية جديدة وبديلة لنهج المفاوضات تقوم أساسا على ما تحقق من انتصار في معركة غزة الأخيرة وما قدمته مقاومتها الباسلة".. مشددا على رفض "أي محاولة لنزع سلاح المقاومة في غزة أو مقايضته بأي أمر آخر خاصة ما يتعلق بإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع".. محذرا من محاولة بعض الأطراف أن تجعل من الإعمار وسيلة للابتزاز السياسي. وتابع هنية: إن "سلاح المقاومة شرعي وسيظل كذلك وخط أحمر لا يمكن المساس به حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة". المصالحة الفلسطينية دعا هنية إلى استكمال باقي ملفات المصالحة الفلسطينية بناء على التفاهمات التي أفضت إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع يونيو الماضي، خاصة استئناف عمل المجلس التشريعي ودعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للاجتماع.. مشددا على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية. كما طالب هنية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوقيع على ميثاق روما الذي يتيح الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، معتبرا ذلك "مطلبا أساسيا للفصائل والشعب الفلسطيني". وفي الشأن العربي اعتبر هنية أن "المقاومة في غزة أثبتت خلال المعركة الأخيرة مع إسرائيل أن بوصلتها واستراتيجيتها تقوم فقط على المواجهة مع الاحتلال وداخل الأراضي الفلسطينية فقط".. وقال بهذا الصدد: "لا يوجد للمقاومة أي عداوة مع الأشقاء العرب وسلاحها موجه فقط للاحتلال وهو ما يجعلنا نتطلع لإقامة علاقات استراتيجية مع المحيط العربي بناء على هذه القاعدة". تمسك الوفد الفلسطيني بمطالبه بشأن غزة وحث هنية مصر على متابعة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه في 26 أغسطس الماضي بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لإنهاء قتال استمر 50 يوما. الإعلام الفلسطيني طالب هنية الإعلام الفلسطيني بأن يكون ناقلا وشاهدا على ظلم الاحتلال للشعب الفلسطيني وكذلك على صموده. وقال: "نريد من إعلامنا أن يركز على حقنا في غزة، ولا ينسى الوضع الوطني، ويركز على أنه لا تنازل عن الحقوق أو الثوابت أو المقاومة".

جددت دولة قطر التزامها الكامل بتنفيذ جميع أحكام ومقتضيات الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح، منوهة في هذا الصدد بأنها كانت وستظل ملتزمة بضمان الأمن والاستقرار العالمي فضلا عن سعيها الدائم إلى دعم كافة جهود نزع السلاح في العالم . ولفتت دولة قطر الانتباه كذلك إلى أن التزامها هذا قد تجلى من خلال انضمامها ومصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أمام مؤتمر نزع السلاح (الجزء رفيع المستوى). ولدى إشارته إلى التزام دولة قطر باتفاقات نزع السلاح على المستوى الوطني، أوضح سعادته ان الدولة أنشأت عام 2004 اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة لتحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، إلى جانب استضافة العديد من المؤتمرات والندوات الدولية حول نزع السلاح، وإنشاء مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل عام 2012، والذي يعتبر الأول من نوعه في آسيا . وحول أهمية مؤتمر نزع السلاح، رأى أن أهميته تبقى ثابتة على الرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجهها باعتباره المنتدى متعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن نزع السلاح. وضمن هذا السياق، دعا سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني جميع الدول الأعضاء في المؤتمر إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق حول برنامج عمل شامل ومتوازن أثناء دورته لعام 2014 ، الأمر الذي سيساهم بالتأكيد في إعادة تفعيله ، واستعادة ثقة المجتمع الدولي في مصداقيته وفي قدرته على دعم وتعزيز السلم والأمن الدوليين . وأكد سعادته على أهمية توافر الارادة السياسية والمرونة اللازمة من أجل كسر الجمود الذي يعاني منه المؤتمر، والوصول إلى الهدف الاسمى الذي يسعى اليه الجميع وهو تحقيق عالم خال من أسلحة الدمار الشامل . وتابع قائلا "يشير النظام الداخلي لمؤتمر نزع السلاح إلى النظر في عضوية المؤتمر خلال فترات منتظمة، ولكن من المؤسف أننا لم نشهد أي توسيع للعضوية منذ عام 1999". وبهذه المناسبة، طالب سعادته بمراجعة مسألة توسيع العضوية لتمكين مؤتمر نزع السلاح من الاستفادة من الافكار والرؤى الجديدة التي ستساهم في تعزيز ودعم أعمال المؤتمر لتحقيق أهداف نزع السلاح، وكذلك من أجل تقاسم المسؤولية المشتركة للتصدي للأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين. واستطرد سعادته قائلاً: "ولا يفوتنا أن نثني على جهود الوفد الدائم لجمهورية التشيك، المنسق الحالي لمجموعة الدول المراقبة غير الرسمية في مؤتمر نزع السلاح، ونعبر عن دعمنا وتأييدنا الكامل لهذه الجهود".