نظم المحامي مبارك السليطي رئيس مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية والبروفيسور خوار قريشي رئيس مؤسسة مكنير تشامبرز، ندوة الكترونية بعنوان فرص التحكيم في قطر: قطر نحو أن تكون مقرا إقليميا للتحكيم الدولي، بحضور سعادة المستشار تون عارفين بن زكريا الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى الماليزي وعضو محكم في مكنير تشامبرز. وقد سلطت الندوة الضوء على البنية التحتية الجيدة لدولة قطر في احتضان التحكيمات ذات الطابع الدولي لاسيما في قطاعات البنية التحتية والعقارات والطاقة والبنوك. وأوضح الأستاذ مبارك السليطي أن قانون التحكيم القطري 2 / 2017 هو نموذج قطري - يونسترالي جعل التحكيم القطري يتماشى مع الممارسات الحديثة، حيث تضمنت أحكامه أفضل الممارسات المعمول بها في مجال التحكيم وجاءت متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. كما بين الأستاذ مبارك السليطي سريان أحكامه على كافة التحكيمات التي اتفق أطرافها على إخضاعها لأحكام هذا القانون سواء التي مقعدها داخل الدولة أو خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة، كما قال الأستاذ مبارك السليطي: قانون التحكيم القطري حصن أحكام التحكيم من الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن إلا بطريق الطعن بالبطلان، وجعلها تحوز حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بصرف النظر عن الدولة التي صدرت فيها. ومن خلال الندوة بين الأستاذ مبارك السليطي أن المشرع القطري أعطى الخيار في اختيار محكمة اختصاص ذات طابع دولي وهي المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال الأمر الذي سيساهم في اثراء التنوع والاستفادة من خبرات المدارس القضائية المختلفة في مجال التحكيم التجاري الدولي. وأن القانون حرص على تنظيم علاقة فعالة بين القضاء والتحكيم عبر آلية المساعدة والرقابة القضائية التي تشمل السماح بالحصول من القضاء على أدلة ذات صلة بموضوع التحكيم بما في ذلك أعمال الخبرة الفنية وفحص الأدلة فضلا عن وجود رقابة قضائية فعالة للفصل في رد المحكمين وتحديد اختصاص هيئة التحكيم وفي إنهاء مهمة المحكم إذا تعذر عليه مباشرة مهمته التحكيمية أو انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في اجراءات التحكيم. وحيث إن دولة قطر راعية للرياضة العالمية وحاضنة للبطولات فقد بين الأستاذ مبارك السليطي دور المنظومة القانونية في قطر بإنشاء مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي كمؤسسة مستقلة تهدف بشكل رئيسي لحل المنازعات الرياضية من خلال التحكيم والوساطة كقضاء مستقل على غرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) لضمان اعتماد أفضل الممارسات الدولية بحياد وشفافية وفي مدة زمنية مناسبة. كما بين الأستاذ مبارك السليطي قيام مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي بإبرام اتفاقية التعاون مع محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) والتي بموجبها ستكون المؤسسة المقر المناسب لهيئات ومحكمي محكمة التحكيم الرياضية خلال فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022.

استضاف بنك الدوحة ندوة إلكترونية بعنوان فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر وسريلانكا، وقد شهدت الندوة مشاركة كل من السيدة شيترانجالي ديساناياكي، المدير العام لمجلس تنمية الصادرات في سريلانكا، والسيد سانجاي موهوتالا، المدير العام لمجلس الاستثمارات في سريلانكا، والدكتور تشاندراناث أماراسيكارا، مدير إدارة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي السريلانكي، والدكتور محمد إس إم عظيم، المشرف والمسجل في قسم الدين العام بالبنك المركزي السريلانكي، وقد رحب الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بجميع المتحدثين المشاركين في الندوة. وقد تحدث الدكتور شاندراناث أماراسيكارا عن التطورات الاقتصادية الكلية والترتيبات المتعلقة بالتزامات وتمويل خدمة الدين، كما قدم نبذة موجزة عن المشهد العالمي والاقتصاد السريلانكي، حيث أشار إلى أن الحكومة السريلانكية تمكنت من احتواء الآثار والعواقب الناتجة عن تفشي جائحة كورونا والفضل يعود في ذلك إلى السياسات الحكيمة التي تنتهجها الدولة والتي تستهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة مواطنيها، كما قام بتسليط الضوء على الآثار السلبية لهذه الجائحة بسبب عمليات الإغلاق للأنشطة الاقتصادية في الدولة، وتقوم الحكومة السريلانكية حالياً بالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة لمواجهة آثار هذا الوباء، كما تقوم بتطبيق السياسات المالية والصحية اللازمة للحد من آثاره، وقد اتبع البنك المركزي السريلانكي سياسة التيسير الكمي منذ يناير 2020 وكذلك الإجراءات الاقتصادية غير التقليدية، وقد شهدت الصادرات السريلانكية انتعاشا خلال الأشهر الماضية إلا أن الواردات شهدت انخفاضا بسبب القيود الناتجة عن تفشي الوباء، وقد شهد الاقتصاد السريلانكي عجزا تجاريا محدودا إلا أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد شهد تحسنا، وتمثل تحويلات العمال العاملين في الخارج جزءا كبيرا من الدخل الإجمالي للدولة والتي تبلغ نحو 7 مليارات دولار سنويا إلا أنها شهدت تراجعا خلال الفترة من مارس إلى مايو 2020. ويعد قطاع السياحة القطاع الأكثر تضررا من آثار هذا الوباء، وقد شهد سعر صرف العملة استقرارا منذ أبريل 2020، وقد انخفضت الاحتياطيات المالية للدولة خلال شهري مارس وأبريل 2020 بسبب التدفقات الخارجة والتي بلغت 7.1 مليار دولار أمريكي حتى نهاية يوليو 2020، وتسيطر الحكومة السريلانكية حاليا على معدلات التضخم وتسعى جاهدة إلى تخفيضها، هذا وسيشهد الاقتصادي السريلانكي نموا متسارعا بحلول الربع الرابع من عام 2020 ويتوقع أن يتعافى بشكل كامل في العام المقبل، وتسعى الدولة إلى تحقيق رؤيتها التنموية وأهدافها الاقتصادية على الرغم من توقع بعض الانحرافات كما يتوقع أن تصبح سريلانكا نموذجا مثاليا للتعاون الاقتصادي. من جانبها، تحدثت السيدة شيترانجالي ديساناياكي، المدير العام - مجلس تنمية الصادرات السريلانكية عن الصادرات المحتملة من سريلانكا إلى قطر وإستراتيجية التصدير للدولة، وأشارت إلى أن العلاقات الدبلوماسية الطيبة بين قطر وسريلانكا تمتد إلى أربعة عقود، كما تطرقت إلى الصادرات والواردات من وإلى سريلانكا والقطاعات الرئيسية المساهمة في ذلك، ونوهت بأن الاتحاد الأوروبي هو السوق الرئيسي لسريلانكا، تليها الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان، كما تحدثت عن الأهداف الاستراتيجية لمجلس تنمية الصادرات السريلانكية، حيث أشارت إلى أنهم يركزون على تنويع الأسواق، وتمثل منطقة الشرق الأوسط إحدى المناطق الرئيسية ويمكن لقطر أن تلعب دورا حيويا في التوسع الاستراتيجي لسيريلانكا، كما سلطت الضوء على الاستراتيجيات الست التي يتم التركيز عليها في استراتيجية الصادرات الوطنية 2018-2022، حيث تريد سريلانكا أن تكون مركزا تجاريا بارزا وفعالا في منطقة جنوب آسيا، هذا وتقوم سريلانكا بتصدير المنتجات الزراعية إلى قطر، وتستورد البلاستيك والبترول، وتشمل فرص التصدير من سريلانكا إلى قطر الزراعة ومصائد الأسماك والملابس، كما يمكن أيضا النظر في فرص المشاريع المشتركة في قطر. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التطويرات الرئيسية في قطر والتي تتضمن المطار، وبرنامج الاستثمار، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد ألقى الضوء على الاقتصاد السريلانكي والعلاقات الثنائية بين قطر وسريلانكا، حيث قال: من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السريلانكي بنسبة 0.5٪ في عام 2020. وقد أعطت رؤية سريلانكا لعام 2025 قوة دفع للاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وتحسين دخل الفرد، ويمكن لسريلانكا زيادة صادراتها إلى قطر في مجال الغذاء، وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السريلانكية عن توسع كبير في تبادل الرموز بينهما في ديسمبر 2019.

استضاف بنك الدوحة ندوة إلكترونية امس، بعنوان فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر وكوريا الجنوبية وخلال كلمته بالندوة، أشار سعادة السيد محمد أحمد الحايكي، سفير دولة قطر لدى كوريا الجنوبية، إلى أن كوريا الجنوبية تعد ثاني أهم شريك تجاري لقطر، كما تحدث عن أهمية دور بنك الدوحة في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتناول دور قطر في توسيع إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال. كما أشاد سعادته بجهود كوريا الجنوبية في التعامل مع جائحة كوفيد-19. كما أشاد أيضًا بالدور الذي تلعبه الشركات الكورية في العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية في دولة قطر. الاتفاقيات الثنائية وقد سلط السيد بيونغ تشل، المدير العام لإدارة الشؤون الدولية بهيئة الإشراف المالي، الضوء على الاتفاقيات التي وقعتها كوريا الجنوبية وقطر في الآونة الأخيرة، حيث بإمكان كوريا الجنوبية المشاركة في المشاريع المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم 2022، كما بإمكان الشركات الكورية استكشاف مجالات التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار المالي. ومن جانبه، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الاقتصاد العالمي قائلا: وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في يونيو 2020، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة -4.9% في 2020 كما من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في مجموعة الاقتصاديات المتقدمة -8.0٪ في 2020، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو في مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية -3.0٪ خلال نفس العام. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد الكوري الجنوبي قائلاً: وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في يونيو 2020، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2.1٪ في عام 2020. وقد قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية في شهر مايو 2020 بخفض سعر الفائدة القياسي بربع نقطة مئوية ليصبح 0.5٪. وفي شهر يونيو 2020، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن ميزانية إضافية ثالثة لمكافحة كورونا بقيمة 29 مليار دولار أمريكي. العلاقات الثنائية كما تناول الدكتور ر. سيتارامان العلاقات الثنائية بين قطر وكوريا الجنوبية قائلا: التقى رئيس وزراء كوريا الجنوبية بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في شهر أغسطس من عام 2018. كما زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، كوريا الجنوبية في شهر يناير من عام 2019. وخلال هذه الزيارة تم التوقيع على خمس مذكرات تفاهم بين البلدين بالإضافة إلى مذكرات أخرى تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين قطر وكوريا الجنوبية، قال الدكتور ر. سيتارامان: تجاوز حجم التبادل التجاري بين قطر وكوريا الجنوبية 13 مليار دولار في عام 2019. وهناك اتفاقية بين شركة كوجاز وشركة راس غاز لتوريد 7 ملايين طن سنويًا حتى 2024-2026 وتم زيادة الكمية إلى 9 ملايين طن بناءً على الاتفاقية المبرمة عام 2012. وفي يونيو 2020 وقّعت قطر صفقة بقيمة حوالي 20 مليار دولار مع كل من شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة. الفرص المتاحة وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، حيث قال: بإمكان البلدين استكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، والزراعة الذكية، والتعلم الإلكتروني، وتطبيقات المدن الذكية في كوريا الجنوبية. وتعد قطر سوقا مهما لكوريا الجنوبية في المجالات الهندسية والإنشائية. وقد شارك العديد من شركات البناء الكورية في مشاريع البنية التحتية المختلفة مثل طريق لوسيل السريع، وشركة أم الحول للطاقة، وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات. كما يتم إصدار كفالات الأداء وسندات العطاء لمشاركة الشركات الكورية في مشاريع البنية التحتية في قطر. كذلك يمكن إصدار كفالات الأداء وكفالات العطاءات لدعم مشاركة الشركات الكورية في مشاريع البنية التحتية في قطر. ويمكن كذلك إصدار خطابات الاعتماد بأنواعها المختلفة لصادرات النفط الخام وشحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى كوريا. وهناك الحوالات والمدفوعات الخاصة بصادرات قطر إلى كوريا. ويمكن فتح خطابات اعتماد في قطر للسيارات وغيرها من واردات قطر من كوريا. كما يمكن التعاون بين البنوك القطرية والبنوك الكورية في مجال المشاركة في المخاطر لمعاملات التجارة العالمية. كما أبدت الشركات الكورية اهتماما في المشاركة في مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الأمر الذي يعزز فرص التآزر بين البلدين.

نظمت مكتبة قطر الوطنية ندوة إلكترونية شارك فيها عدد من الخبراء من العالم العربي لمناقشة الجهود المبذولة لمكافحة التهريب والاتجار غير الشرعي بالمخطوطات والمواد التراثية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار دورها كمركز الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط. وقد ألقت الكلمة الافتتاحية في الندوة الدكتورة حمدة السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وضمت الندوة بالإضافة إلى ستيفان إيبيغ، مدير مركز الإفلا الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها في مكتبة قطر الوطنية، كلًا من الدكتورة رجاء بن سلامة، مديرة المكتبة الوطنية التونسية، والدكتور الشرقي دهملي، عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي للمتاحف في المغرب. وأدار الندوة مكسيم نصرة، منسق مركز الإفلا الإقليمي في مكتبة قطر الوطنية. وحول هذه الندوة علق السيد ستيفان إيپيغ قائلًا: التراث الوثائقي بصفة خاصة مُهدّد بأخطار الاتجار غير الشرعي والتهريب، إذ لا توجد تشريعات وطنية كافية تكفل له الحماية المماثلة على غرار المواد الأثرية الأخرى، وهو أسهل في النقل والتهريب غير القانوني. وعلى مدار سنوات عديدة، شهدت المكتبات والمراكز الأرشيفية طفرة في معدلات تهريب المخطوطات والمواد التراثية والاتجار غير الشرعي بها. وقد تفشت هذه الظاهرة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة نظرًا لعدد الدول التي تعاني الفاقة والصراعات والاضطرابات السياسية. كما شارك السيد إيبيغ أيضًا هذا العام في الاجتماع السنوي لمنظمة الجمارك العالمية في العاصمة البلجيكية، بروكسل، حيث عرض أنشطة مركز الإفلا الإقليمي بالمكتبة وجهوده في مكافحة تهريب المخطوطات والكتب والمواد الأرشيفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وصرحت الدكتورة رجاء بن سلامة، المدير العام للمكتبة الوطنية التونسية، بقولها: تضطلع المكتبات بدور حيوي ومهم للغاية في الحفاظ على التراث الوثائقي والكنوز المنسية وترميمها. وتنهض المكتبات بهذا الدور بفضل قدرتها الفريدة على الانخراط في شبكات تعاونية تضم الجهات والمؤسسات المعنية وتعزيز الوعي بالقيمة الثقافية الفريدة التي لا تقدر بثمن للمواد التراثية القديمة، ثم إتاحتها للجميع من خلال الرقمنة والنشر، وصون القطع الأصلية والحفاظ عليها. وتهدف مكتبة قطر الوطنية في إطار دورها كمركز إقليمي لصيانة المواد التراثية والمحافظة عليها منذ عام 2015 إلى إنشاء شبكة مهنية لتقديم المساعدة في تبادل المعرفة والخبرات الناجحة التي تخدم جهود الحفاظ على التراث الوثائقي في جميع دول المنطقة.

نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة إلكترونية ضمن المنتدى السنوي الرابع للسياسات الأسرية، بعنوان العنف المنزلي ضد الطفل في دولة قطر بمناسبة اليوم الدولي للأسرة. سلطت الندوة التي شارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين في السياسات الأسرية، وصانعي القرار من دولة قطر الضوء على أفضل الممارسات الدولية وكيفية معالجة الثغرات الوطنية وأهم الإجراءات التي لا بد من اتخاذها لمعالجة العنف المنزلي ضد الأطفال. وفي هذا السياق قالت السيدة نجاة العبدالله، مديرة إدارة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن الإدارة تقوم حاليا بدراسة قانون جديد لحماية الأطفال، الأمر الذي سيشكل إطارا قانونيا شاملا لرصد حالات العنف ضد الأطفال في قطر، والذي يعد بعد الانتهاء منه والموافقة عليه وإصداره، إنجازا كبيرا في مجال حماية الأطفال في قطر. وأشارت العبدالله إلى الدور الذي تقوم الوزارة للمساهمة في الحد من ظاهرة العنف المنزلي ضد الأطفال، وذلك من خلال إجراءات معينة مثل قانون الأسرة، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت أهمية البرامج والخطط والفعاليات التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين، في سبيل تقديم منظومة متكاملة لخدمة رفاه الطفل العاطفي والذهني. تربية حديثة من جانبها أوضحت السيدة عائشة السلطان، باحثة في معهد الدوحة الدولي للأسرة أن دور الأسرة في معالجة العنف المنزلي يبدأ منذ اتخاذ قرار الإنجاب، حيث يفترض أن يأخذ هذا القرار بعين الاعتبار وضع الأسرة النفسي والاقتصادي لتفادي أي تحديات مستقبلية قد تؤثر على تنشئة الأطفال. وتابعت أن تعلم الأهالي أساليب التربية الحديثة، ومراعاة شخصية الطفل، واعتماد أسلوب الاحتواء والتقبل كبديل عن التسلط، كل ذلك يساهم في الحد من العنف المنزلي. كما يلعب القانون والسياسات دورا في بناء الثقافة وفرض قيود تردع أعمال العنف ضد الأطفال. وأكدت ضرورة توافر قاعدة بيانات تضم جميع الأرقام والإحصائيات حول حالات العنف المبلغ عنها في الدولة، مما يساعد الباحثين في مجال الأسرة والطفل على إنتاج البحوث التي تقيم الظاهرة وتحد منها. بدورها تناولت السيدة ساجدة أتاري، أخصائية تنمية الطفولة المبكرة، في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، أهم الإجراءات التي تعتقد أن على الدول العربية اتخاذها لمكافحة العنف المنزلي ضد الأطفال، لافتة إلى أهمية إزالة المعوقات التي تحول دون تنفيذ الدول لقوانين حقوق الطفل التي صادقت عليها في وقت سابق، وكذلك العمل على إيجاد بيئات آمنة لحماية الطفل خارج المنزل، هذا بالإضافة لتعزيز الوضع الاقتصادي للأسر، بما يحد من حالات العنف ضد الأطفال.