تواردت أنباء عن قيام السلطات المصرية، مساء اليوم الأحد، بالتحقيق مع وزيرة القوى العاملة في الحكومة السابقة ناهد عشري، عقب توقيفها لدى عودتها من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة بالسعودية، أمس السبت، لتورطها في قضايا "إهدار مال عام"، وفقًا لمصدر أمني وآخر إداري. وقال مصدر أمني "طلب عدم ذكر اسمه"، إن "أجهزة الرقابة الإدارية، أوقفت مساء أمس السبت ناهد عشري وزيرة القوى العاملة في حكومة المهندس إبراهيم محلب، المستقيلة مؤخرًا". وأوضح المصدر أن "توقيف الوزيرة السابقة يعود لتورطها في قضايا إهدار مال عام"، مشيرًا إلى أن "الوزيرة تم ترحيلها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معها في الاتهامات الموجهة إليها". ولم يشر المصدر إلى الإجراءات الأخرى التي ستلي التحقيق مع الوزيرة الموقوفة. وكان رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية سمير خطاب، قد تقدم مؤخراً ببلاغ للنائب العام ضد الوزيرة السابقة ناهد عشري واتهمها باختلاس مبلغ مليون و٦٠٠ ألف جنيه "200 الف دولار تقريبًا" من صندوق الطوارئ الخاص بالوزارة كمكافأة كل 6 أشهر لها ولمعاونيها مخالفة للقانون، وغيرها من المخالفات المالية الأخرى التي تنضوي في سياق إهدار المال العام. وأكد سمير خطاب، أن الأجهزة الأمنية تحقق حاليًا مع الوزيرة السابقة في الاتهامات الموجهة إليها، وبأنه سبق وأن كشف ضلوعها في قضايا فساد عبر وسائل الإعلام المحلية، بحسب كلامه. واتهام عشري بالفساد، لم يكن الأول من بين وزراء الحكومة السابقة، حيث أوقفت السلطات في 7 سبتمبر الماضي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق صلاح هلال، عقب خروجه من مجلس الوزراء بعد تقديم استقالته من منصبه وذلك في إطار تحقيقات في قضية فساد إلى جانب عدد من رجال الأعمال. ومن جانبها نفت الوزير السابقة القبض عليها وقالت اليوم، "أنا في بيتي ولم يتم القبض علي وهذه شائعات وحسبي الله ونعم الوكيل". وأضافت عشري، "من لديه مستندات ضدي يتقدم بها إلى الجهات المختصة سواء نائب عام أو مباحث الأموال العامة، وأنا تواصلت مع عدد من الجهات وأكدوا لي أنهم لم يصرحوا بذلك". واعتذر موقع "مصراوي" الاخباري، في وقت لاحق على الخبر الذي تبين لاحقا عدم صحته، وأحيل المراسل المسؤول عن الخبر إلى التحقيق لاتخاذ الاجراء اللازم.

كشفت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية الدكتورة ناهد عشري، أن أعداد المصريين الذين هاجروا من مصر في الفترة من عام 1993 حتى الربع الأول من العام الجاري بلغ 12 ألفا و985 مصريا أغليهم من خريجي التجارة والهندسة. وأوضحت الوزيرة، اليوم الأحد، أن عامي 1996 و1997 شهدا أكبر هجرة في الـ 23 سنة الماضية، حيث بلغ على التوالي عدد المهاجرين 1165 و963 مصريا، كما بلغ في عامي 2011 و2012 نحو 446 و534 مصريا، وسجل الربع الأول من العام الحالي هجرة 100 مصري. وأشارت إلى أن بلدان المهجر خلال الفترة المذكورة، استقبلت 5022 في أمريكا و4099 في كندا، و2137 في إيطاليا، و1068 في أستراليا، و243 في نيوزيلندا, 416 في بلدان أخرى. وذكرت أن عدد الذكور من المهاجرين بلغ 10 آلاف و268 مهاجرا، في حين بلغ عدد الإناث ألفي و713 مهاجرة، فضلا عن 4 مهاجرين غير مبين نوعهم.