عبّرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، اليوم الإثنين، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي أدّى إلى قتل وجرح عشرات الأشخاص. ودعت "بيلاي" في بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة في بيروت، إلى إجراء تحقيق فوري في الحوادث التي أدّت إلى خسائر مؤسفة في الأرواح، كما دعت جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس. وقالت "بيلاي" بعد أن أدّت الهجمات الإرهابية الأخيرة إلى خسائر في الأرواح والإصابات، تمّ قتل ما لا يقل عن 62 من المتظاهرين القاهرة، يوم السبت الماضي، داعية "جميع الأطراف إلى نبذ استخدام العنف". وأضافت أنه يتوجّب على قوات الأمن احترام الحق في الاحتجاج السلمي وعلى السلطات المصريّة التقيّد بالتزاماتها الدوليّة حتّى يتمكّن جميع المصرّيين من ممارسة حقوقهم في حرّية التجمّع وحرّية التعبير دون خوف من العنف أو الاعتقال، كما يجب على المتظاهرين الحفاظ على سلميّة احتجاجاتهم. وأكّدت على أنه يجب على قوات الأمن في مصر أن تعمل في جميع الأوقات وفقاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان والمعايير بشأن استخدام القوة، كما أدانت "بيلاي" أيضاً الهجمات العنيفة ضد الشرطة وقوات الأمن. وقالت إن شعب مصر لديه الحق في الحياة دون خوف من العنف. وأعربت عن قلقها إزاء التقارير الخاصة بالأعداد الكبيرة من الناس الذين ألقي القبض عليهم على خلفيّة الاحتجاجات، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا أو توجيه تهمة جنائية واضحة لهم وتقديمهم إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية.

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي، اليوم الاثنين، إن الأوضاع في جمهورية إفريقيا الوسطى وصلت إلى مرحلة حرجة جراء تواصل أعمال العنف، وذلك بعد مرور أسبوع على تنصيب رئيسة انتقالية جديدة في البلاد. واستمرت المواجهات بين مقاتلي جماعة سيليكا المسلمة والجماعات الثأرية المسيحية منذ تنصيب كاثرين سامبا بانزا رئيسة مؤقتة للبلاد مما تسبب في مقتل العشرات من المدنيين المسلمين في العاصمة بانجي. وأضافت أن حوالي أربعة ألاف منزل للمسلمين تم إحراقهم في مدينة باورو الغربية. وطالبت "بيلاي" المجتمع الدولي بتكثيف جهود حفظ السلام، قائلة: "لقد تدهور الوضع الأمني وحقوق الإنسان بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.. ونحن ببساطة لا يمكن أن نسمح أن يتم تمزيق النسيج الاجتماعي لهذا البلد". ووافق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على تدخل عسكري في جمهورية إفريقيا الوسطي لدعم 1600 جندي فرنسي بالإضافة إلى 3500 آخرين من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي المتواجدة بالفعل في البلاد.

دعت الأمم المتحدة ميانمار، اليوم الجمعة، إلى التحقيق فيما يتردد عن قتل 40 من عرقية الروهينجيا المسلمة شمال البلاد هذا الشهر. ودعت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق، فيما تردد عن موجتين من الهجمات من جانب بوذيين محليين في ولاية راخين بين التاسع والثالث عشر من يناير الجاري. وأضافت بيلاي، في بيان صدر من جنيف: "أشجب خسائر الأرواح في (قرية) دو تشي يار تان وأدعو السلطات إلى إجراء تحقيق كامل وفوري ونزيه، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم". كما قالت فاليري آموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، إنها "قلقة للغاية" إزاء قتل "العديد من المدنيين وشرطي". ونفت حكومة ميانمار، أعمال القتل المبلغ عنها بحسب تقرير نشر يوم الخميس في صحيفة "نيو لايت أوف ميانمار" الرسمية.

دعت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إلى اتخاذ تدابير عاجلة في جمهورية أفريقيا الوسطى، لنزع فتيل تصاعد العنف الطائفي والمذهبي في البلاد. وفي جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، حول جمهورية أفريقيا الوسطى، شددت بيلاي، على أن هناك حاجة لجهد قوي من المجتمع الدولي فضلا عن زعماء سياسيين ودينيين محليين، لمنع انزلاق البلاد نحو صراع طائفي شامل. وأضافت بيلاي، أن المفوضية السامية وثقت مقتل أكثر من ألف شخص في العاصمة بانجي في الـ 5 و 6 الشهر الماضي، مضيفة أن عدد القتلى كان في ازدياد بسبب استمرار الهجمات الانتقامية من قبل الميليشيات. وذكرت المفوضة، أن البعثة وثقت مجموعة من الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس، وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والاعتقال والاحتجاز التعسفي، فضلا عن عمليات النهب على نطاق واسع وتدمير الممتلكات وحرق الكنائس والمساجد. وطالب مجلس حقوق الإنسان بوضع حد لأعمال العنف، وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات واستعادة سيادة القانون في جمهورية أفريقيا الوسطى.

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، اليوم الإثنين، للمرة الأولى أن هناك أدلة "تشير إلى مسؤولية" للرئيس السوري بشار الأسد في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. وقالت بيلاي، خلال مؤتمر صحفي، إن لجنة التحقيق حول سوريا، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، "أعدت كميات هائلة من الأدلة حول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والأدلة تشير إلى مسؤولية على أعلى مستويات الحكومة بما يشمل رئيس الدولة". وقد أنشئت لجنة التحقيق في 22 أغسطس 2011، بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان ومهمتها التحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان منذ مارس 2011، والتحقق من المذنبين بهدف ضمان إنهم سيحاكمون. وفي تقريرها الأخير الذي نشرته في 11 سبتمبر، اتهمت اللجنة التي تضم المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي، النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وكذلك مسلحي المعارضة بارتكاب جرائم حرب. واتهم أعضاء اللجنة عدة مرات مسؤولين كبار في النظام السوري بارتكاب جرائم، لكن بدون تسميتهم، كما إنهم لم يذكروا أبدا رئيس الدولة بالاسم.