أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان أمس تكليف نافي بيلاي مفوضة حقوق الإنسان السابقة برئاسة لجنة دولية للتحقيق في جرائم مزعومة في الصراع الأخير بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بقطاع غزة. واتفق المجلس في أواخر مايو الماضي على فتح التحقيق بتفويض موسع للتحقق من انتهاكات مزعومة ليس فقط في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بل وفي إسرائيل أيضا، وذلك خلال القتال الذي توقف بإعلان هدنة في 21 مايو. واستشهد 250 فلسطينيا على الأقل ولقي 13 شخصا في إسرائيل حتفهم خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كانت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قالت للمجلس في ذلك الوقت إن الضربات الإسرائيلية الفتاكة على غزة قد ترقى إلى جرائم حرب، وإن حماس انتهكت القانون الإنساني الدولي بإطلاقها صواريخ على إسرائيل. ورفضت إسرائيل القرار الذي تبناه المجلس في جلسة خاصة طارئة وقالت إنها لن تتعاون معه. وذكر البيان الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان أن بيلاي، القاضية الجنوب أفريقية السابقة التي تولت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الفترة بين عامي 2008 و2014، سترأس لجنة من ثلاثة أعضاء ستضم أيضا الخبير الهندي ميلون كوتهاري والخبير الأسترالي كريس سيدوتي. وسيعرض المحققون المكلفون بتحديد المسؤولين عن الانتهاكات أول تقرير لهم في يونيو 2022.

أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نافي بيلاي، اليوم الإثنين، الجرائم "المروعة واسعة الانتشار" التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق بما في ذلك القتل والرق والجرائم الجنسية واستهداف أناس لأسباب عرقية أو دينية. وقالت في بيان نقلا عن ناجين وشهود عيان "للمذبحة" قولهم لمحققين حقوقيين تابعين للأمم المتحدة إن تنظيم الدولة الإسلامية قتل في 10 يونيو ما يصل إلى 670 سجينا من سجن "بادوش" في مدينة الموصل بعد نقلهم بشاحنات إلى منطقة خالية والبحث بينهم عمن ليسوا من السنة. وتابعت في بيان صدر في جنيف "جرائم القتل هذه المتعمدة والممنهجة للمدنيين بعد انتقائهم على أساس انتماءاتهم الدينية قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وبخت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنتهية ولايتها، نافي بيلاي، مجلس الأمن، اليوم الخميس، لتقديمه المصالح الوطنية الضيقة وبواعث القلق قصيرة المدى المتعلقة بالجغرافيا السياسية، على المعاناة الإنسانية التي لا يمكن التسامح بشأنها والانتهاكات الخطيرة للسلم والأمن العالمي. وقالت بيلاي، في آخر إفادة لها أمام أعضاء مجلس الأمن، الخمسة عشر، بعد 6 أعوام لها في المنصب، "أعتقد جازمة أن الاستجابة السريعة من جانب المجلس كان من الممكن أن تنقذ مئات الآلاف من الأرواح". وأضافت، إن الأزمات في سوريا وأفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونجو الديمقراطية والعراق وليبيا ومالي وغزة والصومال وجنوب السودان والسودان وأوكرانيا، "تخلق انطباعا هناك" بفشل المجتمع الدولي في منع الصراع. وتابعت بيلاي وهي قاضية من جنوب أفريقيا، "لم يندلع أي من هذه الصراعات دون سابق إنذار، كانت تختمر على مدى سنوات وأحيانا عقود من انتهاكات حقوق الإنسان". واقترحت أن يسعى مجلس الأمن لتبني سياسة جديدة للرد على انتهاكات حقوق الإنسان مثل نشر بعثات سريعة ومرنة ولديها موارد كافية لمراقبة حقوق الإنسان تكون محددة المدة والمهمة. وقالت، إن خلفها الأردني الأمير زيد بن رعد الحسين الذي سيبدأ الشهر القادم ولايته لمدة 4 سنوات يمكن أن يقدم أيضا إفادة إلى مجلس الأمن مرة واحدة شهريا بغية تعزيز عملية الإنذار المبكر للأزمات المحتملة.

جنيف - وكالات عبرت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها اليوم الخميس، بشأن ما وصفته بخطط الحكومة الأمريكية لترحيل عشرات الآلاف من الأطفال الذين تسللوا إلى الولايات المتحدة في الشهور القليلة الماضية. واحتجز نحو 57 ألف طفل من أمريكا الوسطى على الحدود الأمريكية المكسيكية بعدما عبروا الحدود بمفردهم خلال فترة تسعة أشهر حتى 30 يونيو. وقالت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن معظم هؤلاء الأطفال سيرحلون إلى بلادهم لأنه لا يحق لهم اللجوء أو الحصول على وضع اللاجئين. وحثت بيلاي واشنطن على حماية الأطفال المهاجرين والتحقيق في عشرات التقارير بشأن إساءة معاملتهم من قبل مسؤولين أمريكيين. وقالت بيلاي في آخر إفادة صحفية لها في جنيف قبل أن تستكمل فترتها في المنصب يوم 31 أغسطس، والتي بدأتها قبل ست سنوات "أشعر بالقلق خاصة لأن الولايات المتحدة تبدو بصدد اتخاذ خطوات لترحيل معظم هؤلاء الأطفال إلى بلادهم".

نددت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الخميس، بما اعتبرته "تحديا متعمدا" للقانون الدولي من جانب إسرائيل، في هجومها على قطاع غزة. ونددت بيلاي بالهجمات على المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة في غزة، قائلة أمام الصحفيين: "لا شيء من هذه الأمور يبدو لي عرضيا، يبدو وكأنه تحديا متعمدا للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إسرائيل".

دخلت القوات الأوكرانية، اليوم الإثنين، إلى عدة مدن تحت سيطرة الانفصاليين على مقربة من الموقع الذي سقط فيه حطام طائرة البوينج الماليزية والذي أصبح جزئيا تحت سيطرتها وتعذر على الخبراء الهولنديين والاستراليين الوصول إليه بسبب المعارك. جريمة حرب وأعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إن إسقاط الطائرة الماليزية في الرحلة رقم "أم إتش 17" الذي أوقع 298 قتيلا يمكن تشبيهه "بجريمة حرب". وأضافت، "من الضروري جدا إجراء تحقيق سريع ودقيق وفعال ومستقل حول هذا الحادث"، بحسب ما جاء في بيان نشر اليوم. وتكثيف المعارك على مقربة من الموقع يجعل من وصول الخبراء الأجانب إلى مكان حصول الكارثة الجوية والذي يسيطر عليه الانفصاليون الموالون لروسيا، أكثر صعوبة، ولا يزال هناك بعض حطام الطائرة إضافة إلى أشلاء جثث بعد 11 يوما على وقوع المأساة. وكان خبراء الطب الشرعي زاروا المكان مرارا، لكن الخبراء المكلفين التحقيق حول أسباب هذه المأساة لم يتمكنوا من الوصول إليه لأسباب أمنية. انفجارات بالقرب من المراقبين وقد غادر موكب يضم نحو 20 سيارة بما فيها سيارات الصحفيين الذي يرافقهم الانفصاليون، صباح اليوم دونيتسك في اتجاه هذه المنطقة الواقعة على بعد نحو 60 كلم إلى الشرق، وقد أوقف الانفصاليون الصحفيين في شارختارسك على بعد حوالي 10 كلم من الموقع. واضطر الشرطيون وخبراء الطب الشرعي أخيرا للعودة إدراجهم لأن دوي الانفجارات سمع على مقربة من موكبهم، بحسب الحكومة الهولندية، وأمس، رفض الخبراء التوجه إلى المكان. من جهته، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم، أن مراقبين تابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سيتوجهون إلى نقطتي مراقبة على الحدود بين أوكرانيا وروسيا "في الأيام المقبلة"، وطلب من الولايات المتحدة عدم عرقلة مهمتهم. وصرح لافروف في مؤتمر صحفي، "نتوقع وصول مراقبي منظمة الأمن والتعاون إلى نقطتي المراقبة في دونيتسك وجوكوفو في الأيام المقبلة". وأضاف، "طلبت في اتصال هاتفي أمس مع (وزير الخارجية الأمريكي) جون كيري أن يطلب من معاونيه في منظمة الأمن والتعاون عدم التدخل في تطبيق الاتفاق". وقال لافروف، "خسرنا أسبوعين في مباحثات مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولم يستفد منهما أحد عندما حاول الدبلوماسيون الأمريكيون والبريطانيون والأوكرانيون منع المنظمة من قبول مبادرة روسيا". وأضاف، "اقترحنا وجود مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على الحدود تحت إشكال مختلفة والوقت الذي لزم للاتفاق على أمر بهذه البساطة لا يمكن تفسيره إلا بطريقة واحدة وهي، أن الغرب يحاول تأخير هذه العملية". تقدم الجيش الأوكراني وكان الجيش الأوكراني، أعلن اليوم، أنه دخل إلى العديد من المدن التي كانت خاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد والقريبة من موقع تحطم الطائرة الماليزية. ودخل الجنود إلى مدينتي شاختارسك وتوريز (شرق دونيتسك) واستعادوا السيطرة على تلة سافور-موغيلا، بحسب بيان للقوات الأوكرانية، وأضاف البيان، أن المعارك لا تزال مستمرة في سنيجي وبيرفومايسك القريبتين من المكان. وتشكل تلة سافور-موغويلا "مرتفعا استراتيجيا على حدود منطقتي دونيتسك ولوجانسك ومنطقة روستوف (على الدون) في روسيا والتي كان يطلق منها الإرهابيون النار على الجنود الأوكرانيين"، كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، والأربعاء الماضي، أسقطت طائرتان حربيتان أوكرانيتان فوق تلك التلة. واعترف فلاديمير أنتيوفيف الرجل الثاني في الحكومة الانفصالية في جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد، أن "الأوكرانيين استولوا على جزء من المنطقة التي سقطت فيها الطائرة الماليزية". واليوم الاثنين يزور وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس ووزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب كييف للتباحث مع السلطات في إمكانية توسيع المهمة الأمنية والسماح للشرطيين بحمل السلاح. ويتطلب نشر مثل هذه المهمة ضوءا أخضر من البرلمان الأوكراني الذي سيبحث في هذه المسالة الخميس في جلسة مغلقة.

حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، كل أطراف الصراع في أوكرانيا على إلقاء أسلحتهم والانخراط في الحوار والابتعاد عن المسار المدمر الذي يقودون إليه شرقي أوكرانيا. وذكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في تصريح لها اليوم الجمعة، أن على الحكومة الأوكرانية التزاما يتطلب منها التحقيق في جميع ادعاءات القتل خارج نطاق القضاء وتقديم الجناة إلى العدالة. وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوضية إن مكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى عددا كبيرا من التقارير التي تفيد بمقتل مدنيين والاستهداف المتعمد للمدارس ومحطات المياه والكهرباء في مناطق بشرقي أوكرانيا بعد انتهاء وقف إطلاق النار في 30 يونيو. وأضافت شامداساني أن الجماعات المسلحة تستخدم أسقف المباني السكنية لوضع أنظمة مضادة للطائرات، وتقوم باحتلال الشقق الخاصة لنشر القناصة بما يعرض حياة السكان للخطر.

دعت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، اليوم الخميس، إيران إلى تعليق الإعدام "الوشيك" لشابة أدينت بارتكاب جريمة قتل عندما كانت قاصرا. وحكم على راضية إبراهيمي "21 سنة" بالإعدام لقتلها زوجها ودفن جثته في 2009 عندما كانت في الـ17. وراضية كانت ضحية عنف اسري وفقا لمحاميها وتم تزويجها في سن الـ17 وأنجبت طفلة في الـ15. ووفقا لوكالة أنباء مهر طلب محامي راضية في 17 يونيو من رئيس الهيئة القضائية الإيرانية تأجيل تنفيذ العقوبة بانتظار اتخاذ القضاء لقرار "حول بلوغها سن الرشد" أي القدرة على الإدراك لدى وقوع الجريمة. وقالت الوكالة، أنه كان يفترض أن تشنق نهاية أبريل لكن بمساعدة النيابة العامة في الأهواز "غرب" لم تنفذ العقوبة. وفي بيان نشر في جنيف، دانت بيلاي، "الاستخدام غير المقبول لعقوبة الإعدام بحق مجرمين قاصرين في إيران" حيث ينتظر 160 منهم إعدامهم وفقا للأمم المتحدة. وأضافت، "دون أخذ ظروف الجريمة في الاعتبار، يحظر إعدام المجرمين القاصرين بوضوح في القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان". وتابعت أن تنفيذ عقوبة الإعدام على القاصرين، "لا يتماشى مع الالتزامات الدولية لإيران" وذكرت بالميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ومعاهدة حقوق الطفل التي وقعتها طهران. ووفقا للبيان نفذت عقوبة الإعدام بمجرم قاصر في أبريل في أصفهان "وسط" يدعى جنات مير مع 5 محكومين آخرين في قضية مخدرات.

انتقدت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، اليوم الإثنين، المحاكمات الجماعية التي تجري في مصر والتي أدت إلى إصدار أحكام الإعدام بحق 220 شخصا على الأقل، ووصفتها بأنها "فظيعة ومهزلة مطلقة للعدالة". وقالت بيلاي، أنها تشعر بـ"الصدمة والقلق" من إصدار محكمة مصرية اليوم أحكاما بالإعدام على 3 من صحفيي الجزيرة، من بينهم الصحفي الأسترالي بيتر جريست، ومحاكمة 11 شخصا آخرين غيابيا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي، اليوم الإثنين، إنه من شبه المؤكد أن القوات المتحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ارتكبت جرائم حرب بإعدام مئات الرجال من غير المقاتلين في العراق على مدى الايام الخمسة الماضية. وأضافت في بيان، أن تقارير متواترة تظهر أن عمليات إعدام دون محاكمة جرت لعسكريين ومجندين وأفراد شرطة وغيرهم ممن استسلموا أو أسروا. وتابعت "رغم أنه لم يمكن بعد التأكد من الأعداد إلا أن هذا المسلسل المنهجي فيما يبدو لعمليات الإعدام الوحشية التي نفذت في الغالب في مواقع مختلفة بمنطقة تكريت.. من شبه المؤكد أن يصل إلى كونه جرائم حرب".

أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، اليوم الخميس، أن المغرب حقق "تقدما كبيرا" في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، لكن لا يزال "عمل كثير يجب انجازه". وأنهت بيلاي زيارة استغرقت أربعة أيام إلى الرباط، وهي الأولى التي يقوم بها مفوض حقوق الإنسان في ظرف 13 سنة، وتباحثت خصوصا مع الملك محمد السادس وكبار ممثلي المجتمع المدني. وصرحت المسؤولة الأممية للصحافة أن "المغرب حقق تقدما كبيرا نحو حماية أفضل لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة في 2004، المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات السابقة. وأعربت نافي بيلاي عن ارتياحها لان المملكة المغربية صادقت في 2011 في خضم الربيع العربي، على دستور جديد "يكرس سمو الاتفاقيات الدولية" على القانون الوطني. لكنها دعت إلى "تطبيق الأسس التي تضمن الحماية الموعودة للحقوق"، وأضافت أن "عملا كثيرا ما زال يجب انجازه لتعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان في جميع مؤسسات الدولة في المغرب والصحراء الغربية".

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، اليوم الجمعة، إن مراقبي المنظمة الدولية رصدوا تدهورا خطيرا لحقوق الإنسان في شرق أوكرانيا ومشاكل خطيرة ناشئة في منطقة القرم. وقالت بيلاي، في بيان صدر بالتزامن مع تقرير المراقبين الذي وقع في 37 صفحة، "من لهم نفوذ على الجماعات المسلحة المسؤولة عن الكثير من أعمال العنف في شرق أوكرانيا (يجب) أن يبذلوا أقصى جهدهم لكبح جماح هؤلاء الرجال الذين يبدو أنهم عازمون على تمزيق البلاد".

أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، بشّدة، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبة الإعدام على 683 من جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس، ووصفتها بأنها صادمة. وقالت بيلاي، في بيان وزّعه مكتب الأمم المتحدة في بيروت، إنّ تلك الأحكام تخرق بوضوح القانون الدولي لحقوق الإنسان. واعتبرت أنه لأمر مشين أن تفرض الغرفة السادسة لمحكمة الجنايات في المنيا، وللمرّة الثانية خلال شهرين، عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدّعى عليهم بعد محاكمات صورية متسرّعة، وفي تحدٍّ لنداءات وُجّهت من جميع أطياف العالم إلى مصر لوجوب احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بعد إصدارها حكماً بالإعدام على 529 شخصاً في مارس الماضي من قِبل نفس المحكمة. وأضافت "يواجه اليوم المئات مصيراً مماثلاً على يد نظام قضائي يظهر أنّه يدوس على الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة". من جهتها، حذرت إيران من أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية على المئات من جماعة الإخوان المسلمين، أمس الإثنين، قد يكون لها تداعيات سياسية واجتماعية . وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجیة الإیرانیة مرضیة أفخم، اليوم، تعليقا على أحكام الإعدام بحق الإخوان المسلمین في مصر أن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ترصد بدقة التطورات في مصر. وأضافت أن إصدار هذه الأحكام يمكن أن تكون لها تداعیات اجتماعیة وسیاسیة کبیرة، وتشجع أعداء مصر على تأزیم الأوضاع الحالیة في هذا البلد.

تتوجه المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، إلى جنوب السودان المضطرب، الاثنين المقبل، بعد موجة المجازر ضد المدنيين هناك، بحسب ما أعلن مكتبها اليوم الجمعة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية التابعة للأمم المتحدة سيسيل بويي، للصحفيين، إنه "في أعقاب عمليات القتل التي جرت أخيرا في بنتيو وبور في جنوب السودان، فإن المفوضة العليا ستتوجه إلى جوبا" وستصل إليها الاثنين المقبل. وستقوم بيلاي بمهمة مشتركة مع أداما دينج، المبعوثة الدولية الخاصة لمنع عمليات الإبادة. وأسفرت المعارك التي اندلعت في 15 ديسمبر في جوبا قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى، عن مقتل آلاف الأشخاص، كما أجبرت عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم للبحث عن ملاجئ لهم في قواعد الأمم المتحدة. وأمس الخميس، دعا مجلس الأمن الدولي كلا من الرئيس سلفا كير وريك مشار، إلى التصريح علنا برفضهما لأي اعتداء ضد المدنيين، والتعهد بمعاقبة المسؤولين عن العنف والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وصف المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي بـ"المجنونة". وبعد أن قدمت بيلاي مطالعتها أمام مجلس الأمن الدولي حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، مؤكدة أن انتهاكات قوات النظام لحقوق الإنسان تفوق بكثير خروقات المعارضة المسلحة، رد الجعفري بأنها "تتصرف بانعدام المسؤولية مثل شخص معتوه"، واصفاً اتهاماتها بأنها "كاذبة تفتقر إلى المصداقية". وقال الجعفري إن المفوضة السامية "أصبحت مجنونة في عملها، وتتصرف بشكل غير مسؤول". واتهم بيلاي، بأنها لم تذكر في إحاطتها "الجرائم التي يرتكبها التكفيريون- بحسب تعبيره- في سوريا بما فيها ما حصل في مدينة كسب على الحدود التركية".

قالت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن انتهاكات قوات الحكومة السورية لحقوق الإنسان "تفوق بكثير" خروقات المعارضة المسلحة، وهو ما دفع مبعوث سوريا بالمنظمة الدولية لاتهامها بالتصرف مثل "معتوه" غير مسؤول. وأطلعت "بيلاي"، مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على أوضاع حقوق الإنسان في سوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان ومالي وليبيا، وطالبت مجددا بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تدهور بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقالت بيلاي، إن مراقبين في مكتبها ومحققين بلجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا برئاسة باولو بنهيرو اتهموا باستمرار جانبي الصراع في سوريا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان "ولكن لا يمكن المقارنة بين الاثنين. وصرحت بيلاي للصحفيين: "من الواضح أن أفعال قوات الحكومة تفوق بكثير انتهاكات (المعارضة المسلحة)". وأضافت: "تتحمل الحكومة المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات ويجب تحديد هوية مرتكبيها والنظر في إحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية". وقالت بعد إفادتها لمجلس الأمن "يجب أن تكون هناك عدالة ومحاسبة ويتعين عدم السماح بخروج الوضع في سوريا عن السيطرة".

تقوم نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان يوم غد الثلاثاء، بزيارة لجمهورية إفريقيا الوسطى، تستغرق يومين وذلك لبحث الوضع المتدهور لحقوق الإنسان هناك مع الحكومة المؤقتة والمؤسسات الدولية الرئيسية وقوات حفظ السلام. . وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف في بيان لها اليوم الإثنين، إلى أن بيلاي تعتزم خلال الزيارة لقاء كل من الرئيسة الانتقالية كاثرين سامبا - بانزا، ورئيس الوزراء، ووزراء العدل والمصالحة والاتصالات، كما ستلتقي أيضا ممثلين من الاتحاد الإفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والاتحاد الأوروبي. كما ستجري المفوضة السامية مناقشات مع ممثل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيس بعثة الدعم الدولية بقيادة إفريقية (ميسكا) وكذلك مع قادة القوات العسكرية الفرنسية. وستلتقي بيلاي أيضا مع وكالات الأمم المتحدة العاملة على الأرض وستزور مواقع المخيمات، حيث ستلتقي بممثلي نحو 650 ألف نازح في جمهورية إفريقيا الوسطى.

جددت المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان، نافي بيلاي، اليوم الثلاثاء، دعوتها لإرسال ملف الصراع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية. وأشارت "بيلاي" في كلمة وجهتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة إلى تزايد المؤشرات على ارتكاب جرائم حرب على نطاق واسع في سوريا. وذكرت "بيلاي" أن عشرات الآلاف من الأشخاص تم إيداعهم على مدار أعوام داخل سجون رسمية أو غير رسمية، مضيفة أن بعضهم يتعرض للتعذيب بصورة ممنهجة. وتابعت "بيلاي" حديثها قائلة، إن الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2011 تطورت لتصبح واحدة من "أكثر الأزمات الإنسانية مأساوية في عصرنا". من جانبه، قال أنطونيو جوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن نحو 2.5 مليون سوري نصفهم من الأطفال نزحوا رسميا إلى الدول المجاورة، وأضاف أن "السوريين حلوا في الوقت الراهن محل الأفارقة كأكبر تجمع للاجئين في العالم". وذكر "جوتيريس" أن نحو ثلثي الأطفال الفارين من سوريا لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة، كما أن آلافا منهم انفصلوا عن عائلاتهم وهم في طريقهم إلى خارج سوريا. وطالب "جوتيريس" بتوفير المزيد من الدعم ولا سيما الدعم المالي للدول المجاورة لسوريا التي "تحملت أعباء ضخمة".

حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي، القوى العالمية، اليوم الثلاثاء، على إحالة كوريا الشمالية إلى جهاز الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، بعد تقرير للأمم المتحدة يوثق جرائم ضد الإنسانية. وقال محققون مستقلون من الأمم المتحدة، أمس الإثنين، إن قادة الأمن في كوريا الشمالية وربما زعيم البلاد كيم جونج اون نفسه، ينبغي أن يواجهوا العدالة الدولية بسبب إصدار أوامر بتعذيب ممنهج وتجويع وقتل فيما يشبه فظائع النازي. وقالت بيلاي، في بيان صدر في جنيف "نحتاج الآن قيادة دولية قوية لمتابعة النتائج الخطيرة للجنة التحقيق، لذلك أدعو المجتمع الدولي تماشيا مع توصيات التقرير لاستخدام كل الآليات المتاحة تحت تصرفه لضمان المحاسبة بما في ذلك الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية".

طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، اليوم الجمعة، بإنهاء تقييد حرية التعبير والتجمع وعمل منظمات المجتمع المدني الذي صدر به قانون في 16 يناير. وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، في إفادة صحفية في جنيف، "روعتنا تقارير عن سقوط قتلى في الآونة الأخيرة في كييف، والتي يجب التحقيق فيها بشكل مستفيض ومستقل، كما ندعو أيضا إلى التحقيق في تقارير عن عمليات خطف وتعذيب".