أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور قد تمكنت بفضل الله وبمساندة أهل دارفور والأطراف والمجتمع الدولي من الصمود أمام التحديات والصعاب.وعزا سعادة السيد آل محمود في الكلمة التي افتتح بها أعمال الاجتماع العاشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اليوم بفندق الفورسيزونز- الدوحة، صمود الوثيقة لقناعة الجميع بأنها كانت شاملة واعترفت بالحقوق ووضعت نهاية للحرب وعالجت القضايا الانسانية وقضايا التهميش بجانب بعض القضايا الوطنية الأخرى وأصبحت المرجعية والإطار الذي يؤسس للسلام المستدام في دارفور.ونوه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء إلى أنه ورغم وجود بعض المتغيرات التي لا تزال تعترض طريق إنفاذ الوثيقة، إلا أن الوضع الإنساني والأمني في دارفور يشهد تحسنا ملحوظا في ظل انحسار العمليات العسكرية الكبيرة خلال الفترة الماضية، إلا من بعض العمليات المحدودة والمتباعدة "على حسب ما نطلع عليه من تقارير وأخبار".كما لفت إلى أن هناك تقدماً ملموسا في سير عمليات إعادة الإعمار والتنمية، وأهاب في هذا الصدد بأطراف الوثيقة للإسراع في جهودهم نحو مخاطبة القضايا العالقة، وذكّرهم بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أكد دعمه للوثيقة ، باعتبارها إطارا متينا لعملية السلام في دارفور، ومناشدته الإسراع في تنفيذها.وأهاب سعادته كذلك بأطراف الوثيقة أن يأخذوا في عين الاعتبار ما يصدر من بعض اللجان الشعبية من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة تنفيذ الوثيقة من آراء وملاحظات والتشاور معها حول أفضل السبل للسير قدماً في عملية التنفيذ.وأضاف قائلا "يظل شغلنا الشاغل في مسيرة تنفيذ هذه الوثيقة هو عرقلة بعض الحركات المسلحة غير الموقعة لعملية السلام، واستمرارها في اللجوء إلى العنف، ومعاناتها من الانشقاقات التي تضرب صفوفها، مما يؤجل كثيراً من عملية التحاقها بركب السلام".ولفت سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود إلى أنه مثلما حدث في الحركات غير الموقعة، فإن الحركات التي انضمت لوثيقة الدوحة للأسف سارت على نفس الدرب، وضربتها الانقسامات، وبدلاً من التعاون والتنسيق تحول نشاط هذه الحركات إلى منافسة شرسة، كل منها يسعى لتأكيد أحقيته بتطبيق الاتفاقية، والسيطرة على السلطة التي هي أصلاً ملك لأهل دارفور. وقال إن ما حدث أثناء حفل تدشين المرحلة الثانية من مشروعات تنمية دارفور في الخرطوم أواخر الشهر الماضي دليل على ذلك.وأكد سعادته أن هذه الانقسامات لن تؤثر بأي حال على مسار تنفيذ الوثيقة، أو جـر أهل دارفور إلى الانقسام بين هذه الأطراف، مشددا على أنها لن توقف بأي حال إجراءات اختيار الشركات المتنافسة للفوز بعطاءات تنفيذ المشروعات التنموية.وأشار إلى أن قضايا التنمية في دارفور ينبغي أن تشكل الهم الأول لجميع الأطراف المتنازعة، "وأن لا يصرفونا نحو قضايا ثانوية إجرائية يمكن حلها بالطرق الإدارية والقضائية المتاحة". وعلى صعيد الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ناشد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كلمته، "الإخوة" في تلك الحركات إلى النظر برؤية استراتيجية وموضوعية إلى خيار السلام، ومقارنته بمآلات الحرب والاعتبار بعواقبها.وثمن سعادته في هذا السياق المشاورات التي أجراها الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مع قادة الحركات المسلحة غير الموقعة في باريس في منتصف الشهر الماضي، للعمل معهم من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع، طالما أن ذلك سيتم على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.وأكد أن الجو بات مواتياً الآن لذلك، في ظل الإعلان الذي صدر من الحكومة السودانية بالتزامها بإعلان وقف إطلاق النار لمدة شهرين من طرف واحد في مناطق الحرب المختلفة، لبناء الثقة وتمكين الجميع من المشاركة في الحوار الوطني.وتوقع سعادته ردود أفعال إيجابية من جانب الحركات المسلحة حيال هذا الإعلان لتأكيد التزامها بالتفاوض للتوصل إلى حل سلمي.وفيما يتعلق بقضية بعض الأسرى التابعين للحركات المنضمة لوثيقة الدوحة لسلام دارفور لدى الحركات المسلحة غير الموقعة، طالب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإفراج فوراً عن أعضاء حركة /العدل والمساواة/ (حركة محمد بشر سابقاً)، الذين أسرتهم حركة العدل والمساواة (جناح جبريل)، لا سيما في ظل المعلومات التي أدلى بها بعض الذين حرروا أنفسهم من الأسر مؤخراً بأن هناك عمليات تعذيب وإساءة معاملة للأسرى والرهائن تجري في تلك السجون، وليس لهم ذنب سوى أنهم أداروا ظهرهم للعنف واختاروا درب السلام.وأشار سعادته إلى أن قرار الحكومة السودانية القاضي بتمديد أجل السلطة الاقليمية لدارفور لمدة عام ابتداءً من يوليو الماضي بعد انتهاء أجل السلطة، يؤكد العزم في المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الدوحة، وإصرار الأطراف على الإيفاء بالالتزامات. وقال إن هذا القرار سينعكس إيجاباً على الاستقرار الداخلي في السودان ومحيطه الاقليمي والدفع نحو تسريع تنفيذ المتبقي من اتفاق سلام الدوحة، خاصة فيما يتعلق ببرامج السلطة المعلنة في مجالات إعادة الإعمار والتنمية، وتوطين السلام في جميع ولايات دارفور.وأضاف سعادته أنه "في ظل هذه المستجدات لابد لنا أن نتحدث بلغة الأولويات في المرحلة المقبلة، وهي مرحلة تختلف عن سابقاتها من حيث التحديات والفرص".. موضحا في هذا الخصوص أن تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية يعد مسألة في غاية الأهمية، مبينا أنه ما زال هناك بعض القلق من عدم تسريع هذه الترتيبات، وخاصة فيما يتعلق ببطء تنفيذ عمليات الدمج والتسريح.وناشد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في هذا السياق جميع الأطراف بالعمل الدؤوب من أجل إكمال تنفيذ هذه البنود بأسرع فرصة لما لها من تأثير قوي على استتباب الأمن والاستقرار.وأضاف "أن من أهم أولوياتنا كذلك متابعة تنفيذ ملف العودة الطوعية للنازحين واللاجئين"، معربا في هذا الخصوص عن عدم الرضا على الوتيرة التي تسير بها عمليات العودة الطوعية في ظل المطالبات المتكررة من بعض شيوخ المعسكرات والنازحين بتوفر الأمن الكافي لعودتهم إلى مناطقهم نهائياً دون انتظار برامج الإعمار.وناشد سعادته الأطراف المعنية أن يتدارسوا كافة العقبات التي تقف في هذا الطريق، وتكثيف الجهود من أجل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية وتقديم الخدمات الأساسية لهم.كما أشار إلى أن مسألة استدامة الأمن والسلم الاجتماعي تأتي أيضا في سلم أولوياتنا، لافتا إلى ما دار في محليتي عديله وأبو كارنكا من صراع قبلي عنيف راح ضحيته مئات القتلى والمصابين من قبيلتي الرزيقات والمعاليا بسبب الصراع حول الأراضي (الحواكير).وشدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود من هذا المنطلق على ضرورة البحث عن كافة السبل المتاحة لوقف هذه الصراعات الدامية، والالتزام بمقررات الصلح وتسوية الخلافات الصادرة عن مؤتمرات الصلح، وفرض هيبة الدولة، وتوفير الخدمات الضرورية كافة. كما طالب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهل دارفور بمختلف قبائلهم بالوحدة والتكاتف ومحاربة كل أشكال الفرقة والشتات، وذكّرهم بوشائج القربى والجوار والمصاهرة، باعتبارها أهم مرتكزات تحقيق العفو والصلح بين القبائل، موضحا أن هذه القبائل مؤسسات مدنية وأهلية واجتماعية فعّالة ويجب أن تكون جزءا من منظومة الحكم والإدارة في دارفور، وعنصرا مهما في آليات حل النزاعات.واستطرد قائلا "من صميم أولوياتنا في المرحلة المقبلة الاستمرار في التركيز على ملف إعادة الإعمار والتنمية باعتبارها الوجه الآخر المكمّل لعملية السلام. وقد ناقشنا بالأمس هنا في اجتماع مجلس إعادة الإعمار المشروعات المقترحة وما تم تنفيذه والأسباب التي أدت إلى بطء التنفيذ في البعض الآخر".وتابع "ونحن لا نقول بأننا راضون تماماً عن ما تم إنفاذه، وكان يمكن أن يكون الوضع أفضل لولا التحديات الكثيرة التي واجهت التنفيذ، وقد أكدنا على ضرورة المضي قدماً في عمليات التنفيذ، وإيفاء المانحين بالتزاماتهم حتى يتوفر التمويل اللازم للمشاريع وحتى نستطيع أن ننتقل بأهل دارفور من مرحلة الطوارئ والإعاشة إلى مضمار التنمية".وعد سعادته من أولويات المرحلة المقبلة المضي قدماً في استكمال الحوار الدارفوري- الدارفوري، الذي انطلق في يناير الماضي باعتباره ركيزة أساسية في تنفيذ وثيقة الدوحة.. مؤكدا أن هذا الحوار يهدف إلى ترسيخ السلم في دارفور، وتعزيز بناء الثقة، والتشجيع على تحقيق المصالحة، والوحدة بين أهل دارفور والسودان بشكل عام.وأشار إلى أنه ولقناعة دولة قطر بأهمية هذا الحوار فقد دعت مراراً وتكراراً إلى السير فيه والوصول به إلى مبتغاه، وقدمت الدعم المالي الممكن للمساعدة في تسييره.. مشددا على أن هذا الحوار لا يحتاج في نظرنا إلى المال وحده، ولكن يحتاج إلى رؤية واضحة، وكفاءات وطنية قادرة على إدارته، وعزيمة قوية على جمع أهل دارفور، وإفشاء السلام بينهم، وليس ذلك على أهل دارفور ببعيد.ولفت سعادته إلى تمديد مجلس الأمن ولاية (اليوناميد) لمدة عام تنتهي بنهاية يونيو 2016، في ظل حديث يدور حول خروج البعثة من دارفور. وفي هذا الصدد دعا الأطراف المعنية بالاستمرار في مشاورات الفريق المشترك لتطوير استراتيجية ملائمة لخروج البعثة، وأن يتم تقييم موضوعي للأوضاع الأمنية والإنسانية، خصوصاً وأن هناك اتفاقا بين الجميع على الانسحاب التدريجي من المناطق الآمنة.وعبر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود عن إدانة لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بشدة لكافة الأعمال العدائية والهجمات على أفراد اليوناميد وممتلكاتها، والاعتداء على المنظمات الإنسانية وموظفيها ، وطالب بضرورة بذل كافة الجهود للقبض على منفذي هذه الأفعال الجنائية وتقديمهم للعدالة، وتكوين لجان تحقيق متخصصة في هذا المجال.وأعرب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ختام كلمته عن الشكر والتقدير لقيادة (اليوناميد)، ولاسيما الممثل الخاص المشترك، وقائد القوات، وقائد الشرطة، وموظفي البعثة على ما يقدمونه من مساهمات في تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في ربوع دارفور.. كما شكر البعثة على القيام بدور السكرتارية لهذه اللجنة.ويتضمن جدول اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي يستمر يوما واحدا كلمات ومداخلات لممثلي الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وملاحظات وتعليقات كل من الحكومة السودانية وحزب التحرير والعدالة القومي وحزب التحرير والعدالة وحركة "العدل والمساواة" السودانية الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور حول سير تنفيذ الوثيقة وعملية السلام، بالإضافة إلى نقاش عام حول هذا الموضوع.ومن المنتظر أن يصدر في ختام الاجتماع بيان صحفي حول ما دار في الاجتماع.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم ، مع سعادة السيد مايكل ايرون سفير المملكة المتحدة لدى السودان وممثلها في اجتماع مجلس إدارة إعمار دارفور الذي انعقد اليوم بالدوحة ، والاجتماع العاشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي ينعقد بالدوحة غدا.تم خلال الاجتماع استعراض القضايا المطروحة على الاجتماعين وجهود المملكة المتحدة لدعم عملية السلام والتنمية في دارفور.

قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر عازمة في المضي قدما للوفاء بالتزاماتها تجاه اهلنا وإخواننا في دارفور. وأكد سعادته أمام مجلس إدارة إعادة إعمار دارفور، بأن قطر وبفضل دعم الشركاء في الوصول إلى وثيقة سلام تمكن من خلالها من وضع الأسس اللازمة لدارفور آمنة ومستقرة، منوها بأن قطر حرصت أن تشمل الوثيقة على أسس تمهيد لوضع استراتيجية تنمية شاملة لدارفور، بالإضافة للدعم المالي لاحتياجات الانعاش والتنمية في دارفور على المدى الطويل من خلال المؤتمر الدولي للمانحين، وغيره من المؤسسات . وقال سعادته ان دولة قطر قد تعهدت خلال المؤتمر بمبلع 500 مليون دولار امريكي، وتم خصم مبلغ 88 مليون دولار منها لمشاريع الإنعاش المبكر والمشاريع التأسيسية الواردة في استراتيجية تنمية دارفور، مشيرا بأن ذلك كان وفقا لمذكرة تفاهم تم توقيعها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الماضية، وتمثل هذه المساهمة 50% من جملة ميزانية هذه المشاريع . وقد تم بالفعل تحويل مبلغ 10مليون دولار منها للبرنامج الإنمائي، كما اشار سعادتة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جميعية قطر الخيرية لحفر 300 بئر على مدى ثلاث سنوات بقيمة 3 مليون دولار امريكي. واضاف السيد احمد بن عبدالله بأن سعي قطر لتوسيع دائرة الشركاء في التنمية قد تم خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى للملكة المتحدة في شهر نوفمبر من العام المنصرم ، والاتفاق مع وزارة التنمية في الدولة البريطانية للمساهمة معها في مشروع كبير للمياه غي دارفور . وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن قطر أنجزت المرحلة الأولى من مبادراتها التنموية لدارفور ببناء خمس قرى خدمية نموزجية في عدد من المحليات في مختلف ولايات دارفور، في رونقتاس وارارا وبلبل تمباسكو وام ضى، من أجل تشجيع العودة الطوعية للأهالي ، واشار إلى افتتاح ثلاث منها في شهر يونيو الماضي وسيتم افتتاح الباقي خلال الشهر الجاري ، منوها بأن تكلفة هذه القرى بلغ ما يقارب واحد وثلاثين مليون دولار وستشمل المرحلة الثانية من دولة قطر إنشاء عشر قرى مماثلة بمبلغ سبعين مليون دولار يتم تنفيذها خلال العام القادم. وسيتم خلال العام القادم ايضا البدء في تنفيذ مشروع للبدو الرحل بمبلغ خمسين مليون دولار لما لهذه المشاريع من آثار طيبة على عودة الأهالي واستقرار تعويضهم عن سنين النزوح واامعناة والحرمان. كما أشار سعادته الى الترتيبات الخاصة بتأسيس بنك تنمية دارفور الذي اعلن عنه صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تسير على قدم وساق ، بعد أن جرى استكمال وضع الشكل النهائي للبنك، بعد الحصول على الدراسات اللازمة من بيوت الخبرة المحلية والاقليمية حول احتياجات دارفور والجوانب الهيكلية وارتباطه باعتبارات التنمية الدولية والاستفادة من تجارب بعض البنوك التي كانت قد انشئت لأغراض مماثلة. وذكر سعادته بأن مؤتمر للأطراف المساهمة في رأسمال البنك سيعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن نشاط البنك سينحصرفي دارفور وسيقدم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة التي تعين أهالي دارفور على تأمين لقمة العيش وتعزز فرص السلام.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وفد دولة قطر في أعمال مؤتمر القمة الآسيوي الأفريقي 2015 الذي افتتحه فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، وذلك بمشاركة عدد كبير من قادة الدول الآسيوية والأفريقية. وأكد سعادته، في كلمة له خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة، أن المؤتمر شكّل نقطة تحول في العلاقات الدولية، وبداية مرحلة تاريخية أكدت فيها القارتان الآسيوية والأفريقية التزامهما بأهمية إيجاد بيئة دولية متوازنة. وقال سعادته "إنه على الرغم من مرور ما يقارب ستة عقود من مؤتمر "باندونغ"، وحرص الجميع على التمسك بمبادئه وأهدافه، فإن المشاكل والتحديات التي أصبحت تواجهنا قد تعاظمت، وأصبحنا نواجه أزمات غير مسبوقة لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال العمل الجماعي والتعاون والتنسيق والعمل المشترك مع شركائنا في الأسرة الدولية". وأضاف "إن المؤتمر يركز على إظهار الدعم المعنوي للشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت قبضة الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "التجارب السابقة أكدت أن دول الجنوب مؤهلة للقيام بدور فاعل في مواجهة التحديات.. لذلك فإنه يتحتم علينا العمل بكافة الوسائل المتاحة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب، وتنفيذ الآليات التي تم اعتمادها، ومنها الشراكة الإستراتيجية الآسيوية / الأفريقية التي تم التوقيع عليها قبل عشر سنوات، والتي آلينا على أنفسنا بأن نبذل كل ما نستطيع من أجل ضمان حياة أفضل لشعوبنا وللأجيال القادمة.. لذلك لا بد من مواصلة جهودنا في عملية الإصلاح الشامل للنظام العالمي والاقتصادي، لكي يكون أكثر إنصافا وقدرة على خدمة احتياجات شعوبنا عبر التعاون مع الشركاء في الأسرة الدولية من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة". وتابع قائلاً "إن مجموعتنا استطاعت أن تلعب أدواراً مهمة وتاريخية في الدفاع عن حقوق الشعوب خلال العقود الماضية، واحتلت في هذا الشأن مكانة هامة على المستوى الدولي، وتمكنت من كسب التأييد لقضايا دول المجموعة.. وهذا يدعونا جميعاً لمواصلة هذا الموقف، وهذا التضامن". وأشاد سعادته بموقف المجموعة من القضية الفلسطينية التي دعمت طيلة العقود الستة المنصرمة كفاح الشعب الفلسطيني وحقه في تأسيس دولته المستقلة على أرضه استناداً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.. وقال "لا يساورنا الشك بتجديد مؤتمرنا موقفه التاريخي العادل من دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية ضده والاعتراف بالدولة الفلسطينية التي بلغ عدد الدول التي اعترفت بها (135) دولة". وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في كلمته، "إن منطقتنا الآسيوية المجاورة للمنطقة الأفريقية تشهد توترات محلية خطيرة تؤثر على استقرار وأمن المنطقة بأسرها"، مشيراً إلى انتهاء عملية "عاصفة الحزم" بحمد الله وذلك بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته بعد أن حققت أهدافها وبدأت، والحمد لله عملية "إعادة الأمل" والتي رحب بها ودعي جميع الأطراف اليمنية لدعمها وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2216/ والذي جاء بموجب الفصل السابع لدعم الشرعية وإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق واستئناف العملية السياسية وتغليب مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه للعيش في وطن آمن ومستقر. وفيما يتعلق بالملف السوري، قال سعادته "أما في سوريا فمعاناة الشعب السوري مستمرة جراء استمرار الانتهاكات الصارخة ضده، والتي تشكل خرقاً للمواثيق الدولية كافة، إضافة إلى تراخي المجتمع الدولي عن القيام بواجباته لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية.. وهذا ما يستدعي منا كمجموعة السعي للتوصل عاجلاً إلى حل سياسي للأزمة بناء على تنفيذ إعلان جنيف بتاريخ 30 يونيو 2012". وتوجه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للحضور قائلا "لعلكم تتفقون معي بأن تحقيق التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار لشعوبنا هو الهدف الذي نسعى له، وعليه فإن شعوبنا تنتظر منا أن ننهض بالقيم والمبادئ التي أمرنا الله بها، وفي مقدمتها احترام وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعلان مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد والمخدرات ومنع الجريمة، واستغلال الموارد التي حبانا الله بها لمصلحة شعوبنا، فهذه المبادئ تُشكل الأساس في عملية التنمية واستقرار مجتمعاتنا والعالم بأسره، بهدف القضاء على الفقر والجهل والأمية.. ولقد استضفنا في دولة قطر في الأسبوع الماضي المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية واعتُمد خلاله إعلان الدوحة المشتمل على الأسس والمبادئ لتحقيق ذلك". وأكد أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف لابد من إيلاء قضايا الشباب الاهتمام الكافي، لكونهم يشكلون غالبية مجتمعاتنا، وهم الضحية الأولى للبطالة وفقدان الأمل بالمستقبل، ما يجعلهم وقوداً للتطرف والاستغلال، ولا بد أن يحظى التعليم بأولوية خاصة لكي تنهض مجتمعاتنا وتساهم بالدور المأمول في التقدم الحضاري والإنساني، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة التي نسعى لها جميعاً. ونوه سعادته بأن تعاظم مشكلة الإرهاب الدولي تتطلب المزيد من التعاون في مجموعتنا، وبينها وبين المجموعات الأخرى على الساحة الدولية، من أجل دحر هذه الآفة ومواجهتها ضمن إطار الشرعية الدولية، وعدم السماح باستغلال هذا الموضوع لتحقيق أهداف خاصة. وفي ختام كلمته، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء "إنه ومواصلة لحرص دولة قطر على التعاون مع دول المجموعة، فإن بلادي لم تتوان عن تقديم الدعم الاقتصادي للعديد من دول الجنوب لدعم خططها التنموية ومساعدتها في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة من خلال إقامة علاقات تستند إلى الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصير المشترك، كما كانت دولة قطر شريكاً فاعلاً لدعم جهود المجتمع الدولي لإيجاد الحلول للتحديات المشتركة التي تواجه البشرية كافة وفض المنازعات، حيث توسطت دولة قطر في حل عدد من الخلافات بين الدول وضمن الدول في كل من القارتين الآسيوية والأفريقية". وأضاف سعادته "وإيماناً منا بأهمية التعاون بين دول الجنوب، وتأكيداً لالتزامنا بالمسؤولية التشاركية، فإننا نؤيد الوثائق التي سيعتمدها هذا المؤتمر، وهي رسالة "باندونغ 2015" بشأن تعزيز التعاون بين دول الجنوب من أجل دعم السلام والازدهار العالمي، وإعلان تنشيط الشراكة الإستراتيجية الآسيوية - الأفريقية الجديدة و إعلان دعم الدول الآسيوية والأفريقية لدولة فلسطين".

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،اليوم مع العميد بخيت عبدالكريم عبد الله جمعة (دبجو) مستشار المجلس الأعلى للحكم اللامركزي بجمهورية السودان، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية عضو اللجنة السودانية العليا لمتابعة سلام دارفور ،والوفد المرافق له.تم خلال الاجتماع بحث تطورات عملية السلام في دارفور وسير تنفيذ اتفاق الدوحة الموقع بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، كما تم استعراض الخطوات الجارية حاليا لتحول الحركة إلى حزب سياسي وفقاً لما نصت عليه وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والوفد المرافق له إلى الدوحة مساء اليوم بعد زيارة للعاصمة البوليفية لاباز، شارك خلالها سعادته في حفل تنصيب فخامة الرئيس إيفو موراليس رئيسا لجمهورية بوليفيا. وكان سعادته والوفد المرافق له قد غادر العاصمة لاباز في وقت سابق، وقد جرى لسعادته مراسم توديع رسمية. كما كان في وداع سعادته لدى مغادرته مطار لاباز الدولي سعادة آناليا لوبيز مدير المراسم وسعادة السيد جمال ناصر البدر سفير دولة قطر لدى جمهورية البيرو.

غادر الدوحة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والوفد المرافق له ظهر اليوم متوجها إلى العاصمة البوليفية لاباز لتمثيل دولة قطر في حفل تنصيب فخامة الرئيس ايفو موراليس رئيسا لجمهورية بوليفيا والمقرر له يومي 21 و22 من الشهر الجاري.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيد ثابو أمبيكي رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى وسعادة السيد عبدالسلام أبوبكر عضو الآلية بحضور سعادة السيد أبيدون باشوا الممثل الخاص المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ورئيس بعثة (اليوناميد) بالوكالة.تم خلال الاجتماع بحث تعزيز مسيرة السلام في دارفور وجهود الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لإلحاق حركات دارفور المسلحة غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بعملية السلام في دارفور على أساس وثيقة الدوحة ، وإشراكها في الحوار الوطني في السودان .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيدة دانا شل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.جرى خلال الإجتماع بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم إستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قال قائد عسكري كاميروني، إن متشددين من جماعة بوكو حرام النيجيرية، هاجموا بلدة في منطقة بأقصى شمال الكاميرون بالقرب من الحدود مع نيجيريا، اليوم الأحد، واختطفوا عدة أشخاص بينهم زوجة نائب رئيس الوزراء أمادو علي. وقال الكولونيل فليكس نجي فورميكونج القائد بالمنطقة العسكرية الثالثة في الكاميرون والذي يتمركز في المقر الإقليمي في ماروا "الموقف خطير جدا هنا الآن وبينما أتحدث إليكم لا تزال عناصر بوكو حرام تشتبك مع جنودنا في بلدة كولوفاتا". وأضاف "بعضهم اقتاد بالفعل زوجة نائب رئيس الوزراء أمادو علي ومدبرة منزلها بينما نجح حراس نائب رئيس الوزراء في إخراجه من البلدة".

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد متعب صالح فهد المطوطح سفير دولة الكويت لدى الدولة وسعادة السيد شينغو تسودا سفير اليابان لدى الدولة كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من دولة الكويت واليابان وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماعين عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وصفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، عزل نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية قدري جميل بصورة مفاجئة أمس بأنه "ضربة جديدة لجهود عقد مؤتمر جنيف 2 للسلام الخاص بسوريا. وأوضحت الصحيفة اليوم الأربعاء، أن الإقالة جاءت إثر لقاء جميل مع السفير الأمريكي لدى سوريا (غير المقيم) روبرت فورد في جنيف السبت الماضي. وأرجعت دمشق قرار إعفاء جميل أمس إلى "تغيبه عن مقر عمله وقيامه بلقاءات في الخارج من دون التنسيق مع الحكومة السورية". وقال أحمد رمضان، القيادي في الائتلاف السوري المعارض، للصحيفة إن "الأمريكيين سبق أن أبلغوا معارضين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بأن جميل التقى مسؤولين أمريكيين، بناء على طلبه، وأبدى أمامهم الاستعداد للقبول بمرحلة انتقالية لا يكون الرئيس بشار الأسد جزءا منها". وحسب مصادر مطلعة فإن جميل طلب من فورد المشاركة في "جنيف 2" كجزء من وفد المعارضة، إلا أن الدبلوماسي الأمريكي رفض طلبه، شارحا أنه من الصعوبة بمكان أن يكون المرء في الحكومة والمعارضة في الوقت نفسه. وفسر محللون الخطوة التي أثارت تساؤلات عديدة بأن جميل إما أن يكون حاول تسويق نفسه كبديل مقبول أو استنفد الغرض المطلوب منه بعد أن بدأت الريح تتجه لصالح الأسد، أو أنه قد يكون تخطى الدور المرسوم له الذي كان يقوم خلاله بإطلاق بالونات اختبار.