أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أهدافإنشاء دور الحضانة في أماكن العمل. وقالت السيدة غادة سلطان لرم، مدير إدارة دور الحضانة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في مداخلة هاتفية مع تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، إنإنشاء دور الحضانة في أماكن العمل بشكل عام سواء كانت جهات حكومية أو شبه حكوميةيهدف إلى عدد من الأهداف منها: - توفير خدمة حضانة نموذجية وعالية الجودة في بيئة العمل تُمكّن الأمهات القطريات من أداء مهامهن الوظيفية بكفاءة. - تحقيق التوازن بين متطلبات الأسرة والعمل وتعزيز الانتماء المؤسسي. دعم الموظفات القطريات وتعزيز جودة خدمات التعليم المبكر في الدولة. وأضافت أن كل هذه الجهود في النهاية تصب في حماية الأسرة القطرية بما يحققركيزة التنمية الاجتماعية إحدى أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. واحتضنت وزارة التربية والتعليم الإعلان عن مشروعٍ وطني لتشجيع الجهات الحكومية وشبه الحكومية على إنشاء دور حضانة للرعاية اليومية في مقارّ العمل. ويأتي هذا المشروع، بحسب وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني، استجابةً لمطالبات مجتمعية متكررة منذ عام 2012، عبّرت عنها العديد من الأمهات العاملات عبر الصحف المحلية والمنصّات المجتمعية، بضرورة توفير دور حضانة داخل مواقع العمل، لما لذلك من أثر مباشر في توفير بيئة آمنة وداعمة لرعاية الأطفال وتنشئتهم من عمر شهرين إلى سنتين، وبما يتيح للأمهات أداء مهامهن بكفاءة، ويسهم في تحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل.

اشتكت مجموعة من موظفات الموارد البشرية في مؤسسة حمد الطبية «قسم الإسكان وقسم الاستقالات» من إجراءات إدارية تعرضن لها من قبل جهة عملهن، حيث إن بعض الموظفات يعانين من سوء المعاملة وعدم حصولهن على أبسط حقوقهن الوظيفية، ولفتن إلى ان البعض منهن لديها عذر طبي نتيجة اجراء عمليات «الديسك» وبالرغم من ذلك يتم الزامهن بالحضور اليومي وعدم الجلوس على المقاعد «الكراسي» الخاصة بهن إذ يلزمن بالجلوس على مقاعد المكتب بالإضافة إلى إلزامهن على عدم الحصول على بدل راحات. وأضفن خلال شكواهن لـ «الشرق»: أنهن لا يحصلن على كافة حقوقهن الوظيفية بالإضافة إلى نقلهن من قسم إلى آخر ومن إدارة إلى أخرى بشكل مفاجئ دون الرجوع إليهن في حال مطالبتهن بحقوقهن الوظيفية، وطالبن الجهات المعنية انصافهن واتاحة الفرصة لهن في الحصول على حقوقهن الوظيفية أسوة بجهات العمل الاخرى في الدولة. واكدن في حديثهن، أنهن يعانين من إجراءات غير سليمة من قبل المسؤول المباشر،علاوة على تدني مستوى التقييم السنوي دون أي أسباب تذكر بالرغم من انهن يعملن بكل جد واجتهاد طيلة ساعات العمل. وقالت الموظفات: انهن في حال حصولهن على اجازات بموافقة مسبقة من جهات الاختصاص في عملهن يتعرضن للعقوبات من قبل المدير المباشر في العمل إما بالنقل من العمل إلى قسم آخر او موقع آخر يبعد عن منازلهن، أو بالحرمان من أي إجازات أخرى مستقبلا مهما كانت الظروف . وأوضحن انهن يعانين من ضغط العمل بسبب قلة الموظفات بعد ان تم نقلهن من القسم إلى أقسام أخرى، مما جعل العمل يتضاعف على الموظفات المتواجدات حاليا، وفي حال تقديم شكوى بسبب الأوضاع في القسم والضغط عليهن تتم محاسبة الموظفات بطريقة أو اخرى حتى يتم إبعادهن من القسم كما حدث مع بعض الموظفات الأخريات. وقالت احدى الموظفات انه يتم منحها مهام غير مسماها الوظيفي وغير اختصاصها بالرغم من وجود موظفات أخريات، بالإضافة إلى ان مكتبها يقع في مكان غير مناسب مما يجعلها لا تجد حريتها خلال تواجدها في العمل . حرمان من الإجازات وأكدن أنهن يحرمن من الاجازات من قبل المدير بعد الموافقة عليها مسبقا مما يجعلهن في احباط مستمر ويتعرضن للخسارة بعد الانتهاء من كافة اجراءات السفر، إذ أن الاجازات ورضا المدير والقوانين الداخلية في الإدارة لا تسير وفق القوانين . وأشرن إلى ان احدى الموظفات اللاتي يجلسن على كرسي خاص نتيجة عملية ديسك قد أجرتها منعت من الجلوس على ذلك الكرسي الذي يتناسب مع حالتها المرضية من قبل المدير بالرغم من وجود تقارير طبية تثبت حالتها المرضة، وإلزامها الجلوس على كرسي الدوام الذي لا يتناسب مع حالتها ويتسبب لها بآلام في مكان العملية التي اجرتها. ولفتن إلى انهن يعانين من وضعهن في بيئة عمل غير مناسبة من حيث المكان الذي تنتشر فيه الروائح الكريهة مما يؤثر على انتاجهن الوظيفي. وأفدن انهن عندما يتقدمن بشكوى إلى الموارد البشرية بسب الإجراءات الإدارية لا يتم النظر في طلباتهن بل على العكس تتم معاقبتهن من قبل الموارد البشرية لما تقدمن به. وقالت موظفة إنه تم نقلها من مكتب إلى آخر تنتشر به الروائح الكريهة وعند طلبها نقلها من المكتب لم تتم الاستجابة لطلبها، إضافة إلى انها على الدرجة الخامسة وخلال الفترة القادمة ستتم ترقيتها إلى الرابعة ولا تزال على وضعها حتى الآن دون أن تتم ترقية مسماها الوظيفي من موظفة إلى مسؤولة أو غيره.

احتفلت موظفات اللجنة العليا للمشاريع والارث بيوم المرأة العالمي، وأكدن على دور المرأة في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022. وقد التقطت الموظفات بهذه المناسبة صورة جماعية تعبيرا عن المشاركة فى هذه المناسبة التى يحتفل بها العالم يوم 8 مارس كل عام.

أطلقت مجموعة من الأمهات والموظفات، حملة تطوعية ما لهم بديل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تطوير ظروف العمل لمصلحة الاسرة في قطر، ولتنشئة جيل متماسك مترابط أسريا، متزن عاطفيا، وسليم جسديا. وقالت مريم العمادي، احد مؤسسي الحملة، إن حملة مالهم بديل، جاءت فكرتها من واقعنا، خاصة واننا كموظفات أمهات وزوجات، لدينا العديد من التجارب في العمل في جهات مختلفة في الدولة، مشيرة إلى مواجهتهن بعض الصعوبات في تأدية وظائفهن على أكمل وجه، إضافة إلى حرصهن على عدم التقصير في ادوارهن في محيط الاسرة ومتطلبات الابناء. وأشارت إلى ان الحملة تستهدف جميع افراد المجتمع، بهدف حثهم وتحريكهم للتعاون مع جهات عملهم وصناع القرار لتغيير الوضع الحالي إلى الأفضل، لافتة إلى ان الحملة ايضاً موجهة لصناع القرار، لإيصال اصوات المجتمع إليهم، واتخاذ القرارات المناسبة لصالحهم، موضحة ان هذه المطالب تشمل موظفي القطاع الخاص والحكومي. وتهدف الحملة إلى تأكيد أهمية تواجد الوالدين، مع الأطفال في تحقيق التوازن الأسري والصحة النفسية والسلوكية للطفل، وإلى التعاون مع صناع القرار لإعادة صياغة بعض القوانين، وذلك لإتاحة المجال للأم والأب للقيام بدورهما في الأسرة (المنزل)، وتقديم الرعاية المثلى للطفل.. كما تهدف إلى توفير الظروف لاستمرار الأم العاملة أو الطالبة في الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين لما لها من دور كبير في تحقيق الصحة الجسدية والنفسية للطفل، مما يؤدي لزيادة عدد الموظفات في الوظائف الحكومية والخاصة، خاصة وان هناك نسبة عزوف للكثير من النساء عن العمل، لعدم توفر ظروف عمل تساعدهن على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، كما تهدف الحملة للتقليل من نسبة الغياب والاستئذان، وذلك عن طريق توفير بيئة عمل مرنة لا تضطر الأمهات للاختيار بين أداء وظيفتهن وواجباتهن الأسرية. وتطالب الحملة، بضرورة وجود بعض المرونة في ساعات العمل للوالدين، وتوفير خيار العمل من المنزل، او العمل الجزئي مع التعديلات اللازمة على الراتب، كما تدعو الحملة لمنح أحد الوالدين إجازة مرافق في حال مرض أحد أطفالهما حتى يتسنى لهما تقديم الرعاية المثلى للطفل المريض، إضافة إلى منح إجازة أمومة لا تقل عن ثلاثة أشهر بكامل الراتب، وثلاثة شهور تختار الام فيها اجازة بنصف الراتب، او الدوام الجزئي بكامل الراتب. وأوصت الحملة بضرورة منح إجازة أبوة لمدة أسبوع للزوج، عند ولادة زوجته، وذلك لأهمية دور الأب في رعاية الأطفال الآخرين، وقت غياب الأم ومد يد العون لها، كل هذا بالإضافة إلى اهمية توفير دور حضانة في أماكن العمل والجامعة أو بالقرب منها، الامر الذي يعد وسيلة فعالة لتشجيع الأم العاملة والطالبة، وزيادة الطاقة الإنتاجية والراحة النفسية أو توفير بدل حضانة في حال تعذر ذلك، كما تطالب الحملة بمنح طالبات الجامعة إجازة وضع منفصلة عن الإجازة المرضية على ألا يتم احتسابها ضمن أيام الغياب المسموحة للطالبات، مع توفير غرف خاصة في أماكن العمل للأم العاملة لشفط وتخزين الحليب الطبيعي، لتتمكن من العمل وتوفير الغذاء لرضيعها في نفس الوقت، وهو الأمر الذي اوصى به الله.

* مديرات مدارس: لم يصدر تعميم رسمي بأحقية المعلمة للتمديد عام إضافي * الموافقة على التمديد كان لفترة محدودة وللقطريات فقط * لا يمكن للمدارس الاعتماد على تغريدة للوزارة عبر تويتر * مطالبات بتعديل لائحة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس أثير مؤخراً جدل بين المعلمات، بسبب رفض بعض المدارس الموافقة على حصول المعلمة على ساعتي رضاعة لمدة عامين متتاليين، وإبلاغهم بأن ساعات الرضاعة سيتم تطبيقها لمدة عام واحد فقط بالإضافة إلى إجازة الوضع لمدة 60 يوماً. وقالت بعض المعلمات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مديرات مدارسهن أبلغنهن أن إدارة الموارد البشرية أبلغتهن أن قانون المدارس لا يتبع قانون الوزارات، حيث يتم العمل بلائحة خاصة، وتمنح المعلمات ساعتين للرضاعة لمدة عام واحد فقط. معترضين على هذا القرار، ومعتبرين أنه قرار مخالف لقانون الموارد البشرية الخاص بالدولة، والذي يكفل للموظفة الحصول على ساعتين رضاعة لمدة عامين متتاليين. ونفت وزارة التعليم والتعليم العالي تغيير نظام ساعات الرضاعة، قائلة: نود التوضيح فيما يتعلق بالاستفسارات التي تردنا بشأن ساعات الرضاعة لموظفات المدارس.. وبناء على ذلك نفيدكم علماً أن من حق الموظفة الحصول على ساعتي رضاعة لمدة عامين طبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الصدد وفيما تم العمل به مؤخراً. وأن ما صدر من خلاف ذلك لم يكن دقيقاً ومطابقاً للواقع. * ساعات الرضاعة بقانون الموارد البشرية وتنص المادة 83 من قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية، على أن تمنح الموظفة ساعتي رضاعة يومياً لمدة سنتين، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة، ويترك للموظفة تحديد وقت الرضاعة. إلا أن موظفي المدارس لا ينطبق عليهم قانون الموارد البشرية، وإنما يتبعون للائحة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس الحكومية. * تعميم الوزارة يناقض التغريدة وأكدت مديرات مدارس لـالشرق، أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي من إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم والتعليم العالي، يفيد بحق المعلمة بالحصول على ساعتي رضاعة لمدة عامين، وأنه حتى الآن يسري العمل باللائحة التي تنص على منح الموظفة بالمدارس إجازة وضع لمدة شهرين وساعتين رضاعة لمدة سنة واحدة فقط، وأن الموافقة على تمديد المدة لم يستمر سوى لبضع أسابيع للمعلمات القطريات فقط، ثم صدر تعميم آخر بعدم الموافقة على تمديد فترة ساعات الرضاعة والعودة للعمل بالنظام المتبع. وأضفن أن الموظفات بالمدارس الآن في حيرة بسبب التغريدة التي أطلقتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، والتي تخالف تعليمات إدارة الموارد البشرية للمدارس. * لائحة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس جدير بالذكر أن لائحة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس المستقلة تنص على منح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً لا تحتسب من إجازتها الأخرى، عدا الدورية (الصيفية)، على أن تقدم الموظفة ما يثبت الوضع بتقرير طبي أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل. وتمنح الموظفة ساعتي رضاعة يومياً لمدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة. * مطالب المعلمات وأكدت المعلمات أن الموارد البشرية لدى وزارة التعليم أرسلت بريدا رسميا إلى المدارس يفي بإلغاء التعميم، ورفض أي طلب للتمديد بعد تاريخ 22 يناير الجاري، مطالبين بالمساواة مع موظفات الدولة، وقيام الوزارة بإصدار تعميم رسمي إلى المدارس بإمكانية تمديد فترة ساعات الرضاعة لسنة أخرى، لإنهاء حالة التخبط لدى المعلمات، مع أحقية التمديد للمعلمة غير القطرية أيضاً. مطالبين بتعديل اللائحة الخاصة بشؤون المعلمين، لتكفل لهم حقوقهم الوظيفية بشكل متساو مع باقي موظفي الدولة، وبشكل يليق بمكانة المهنة وأهميتها.

رغم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمرأة، وتقلدها كافة المناصب القيادية، من منطلق أهمية الدور الذي تقوم به في المجتمع، فهي الزوجة والأم والأخت والبنت، إلا ان البعض من المواطنات اللاتي يعملن في بعض المهن، والتي تتطلب منهن العمل بنظام المناوبات (الشفتات) مما يجعلها تقوم بالعمل في الفترات المسائية، وأحيانا يضطرها العمل في الأجازات الأسبوعية، الامر الذي يشكل ضغطا نفسيا عليهن، ويؤثر على حياتهن الأسرية، وقد يتسبب في عزوفها عن هذا العمل او تركه، لعدم تمكنها من التوفيق بين متطلبات العمل وحياتها الأسرية. حيث اشتكت بعض السيدات الذين يعملن في احدى المؤسسات الحكومية للشرق من الآثار السلبية للعمل بنظام المناوبات، مطالبات الجهات المختصة بضرورة تنظيمه من خلال القانون، بما يحقق استمرار المرأة على رأس عملها، وفي الوقت نفسه يساعدها على اداء مهامها الأسرية، كزوجة وأم، وما يتطلبه ذلك من أهمية تواجد الأم في المنزل معظم الوقت. وأشرن أنهن على استعداد لخدمة بلدهن، فداء الوطن الغالي بروحهن، من خلال التفاني والاخلاص في العمل، إلا ان العمل في دوام مسائي، على حد قولهن، يشكل صعوبة كبيرة، خاصة وأنهن لا يستطعن متابعة الأبناء او رؤيتهم، كل هذا بجانب قيام البعض منهم بالدراسة الجامعية، فكيف يستطعن إيجاد الوقت والتوفيق بين العمل والدراسة والأسرة . وأوضح البعض منهن، انهن أصبحن يعانين من الضغوط النفسية، الامر الذي يشكل انعكاسا سيئا عليها وعلى أسرتها، خاصة وأنهن بحاجة للعمل كمصدر رزق ودخل يعينهن على الحياة، وطالبن بضرورة إعادة النظر في عمل المرأة أيام العطلة الاسبوعية والأجازات مثل الأعياد وغيرها، الامر الذي يؤثر على تواجدها في المنزل، وحاجة الابناء لها، كما طالبن بضرورة إيجاد حلول لتلك المشكلة التي قد تؤدي لعزوفهن عن العمل .

في إطار حرص "الشرق" على الشفافية والموضوعية والحيادية، فقد تم التواصل مع شركة Ooredoo متمثلة في السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية، والتي قالت لـ "الشرق" إن Ooredoo شركة عالمية، تعمل في 7 دول، وتخطط للعمل قريبا في 3 دول أخرى، وهذا يتطلب الارتقاء دائمًا وأبدًا بأداء جميع الموظفين، لافتة إلى أن الهدف الأساسي هو خدمة العميل بأفضل صورة، ولهذا ارتأينا أن نسلم جزءاً من خدماتنا لشركة "ستار لينك"، والتي استحوذت عليها Ooredoo وجاء ذلك بعد دراسة مستفضية، وهذا أمر معمول به في كبرى الشركات العالمية لرفع مستوى الخدمة للعميل. بدائل وظيفية وأكدت أنهم في Ooredoo يعتبرون حقوق الموظفين عامة والقطريين خاصة أولوية قصوى لديهم في الشركة وهي إستراتيجية يتم العمل بها، وتابعت فيما يخص تلك الحالات التي تم تحويلها إلى "ستار لينك"، فقد عقدنا اجتماعًا مع الموظفين الذين شملهم القرار بتاريخ 18-1-2015 و 20-1-2015 لإطلاعهم على القرار والذي تمت الموافقة عليه من قبل الشؤون القانونية للشركة، واللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة، وراعينا أن يطلعوا على جميع بنود العقد بكل شفافية، ومنها احتفاظ الموظفين القطريين الذين شملهم القرار بكل حقوقهم المالية من زيادة سنوية وتقييم للأداء والمكافأة السنوية، وأيضا إنضوائهم تحت مظلة الموارد البشرية الخاضعة لـ Ooredoo بما فيها التقاعد، كما أنه في حال عدم موافقة الموظف على تقييمه السنوي، فإنه بإمكانه الرجوع إلى Ooredoo وإلى لجنة التظلمات وقد تم إبلاغ الموظفين بذلك، كما تم منح الموظفين مهلة لمدة 3 أشهر كما تم عرض بدائل وظيفية أخرى لهم ولكن لم يقبلوا بها. التطور العملي وأوضحت أنه فيما يتعلق بعقد الإعارة لمدة سنتين فهذا إجراء اعتيادي في عقود الإعارة، وهو قابل للتجديد وحتى في حال أن شركة ستار لينك حدث لها شيء ما مستقبلا، فإن هؤلاء الموظفين بعقود الإعارة فإنهم تحت مظلة الموارد البشرية لـ Ooredoo، وهنا نؤكد أن جميع حقوقهم محفوظة وليس هناك أي إجحاف، كما أننا حرصًا منا على الموظفين القطريين فقد تمت معاملتهم بشكل خاص يحفظ حقوقهم، من خلال تحويلهم لشركة "ستار لينك"، كما أن الشركات التي تقوم بإعادة هيكلة للوظائف، فإنها تقوم بإنهاء خدمات الموظفين، ولكن هذا لم يحدث معهم بل نعتبر الموظف القطري عنصرا مهما وثروة، وهو مطالب أيضًا بتطوير مهاراته وكفاءته ليواكب التطور العملي، إلى جانب أنه اتفقنا مع "ستار لينك" على أن يكون عدد أيام العمل للموظفات خمسة أيام مع العلم أن ستار لينك عدد الأيام بها 6 أيام، حتى لا يشعرن بأي تغيير ينعكس على عملهن. سياسة الباب المفتوح وأضافت الكواري أنه فيما يتعلق بإسناد الكول سنتر لـ "ستار لينك" فهو إجراء طبيعي وتقوم به العديد من الشركات العالمية، بإسناد مراكز الاتصال لجهات خارجية أحيانًا، ولكن إذا كان الموظف غير قادر على أداء عمله فهذه مشكلة يجب أن يعمل الموظف على حلها لأنها مشكلة تخصه، كما أن جميع المسئولين في الشركة سواء كانت الإدارة العليا أو الموارد البشرية دائمًا أبوابهم مفتوحة، وهذا ما يميز بيئة العمل في Ooredoo، وهي سياسة الباب المفتوح، ولذا نؤكد أن العقود واضحة تمامًا وحقوق جميع الموظفات محفوظة، ووفقًا لسياسة Ooredoo في الموارد البشرية ولم تتضرر أي منهن من عقود الإعارة، بل لديهن كل الامتيازات المالية والحقوق الوظيفية وتبقى كما هي دون تغيير، أما عملية التقييم فهي تخضع للموظف نفسه، والذي عليه أن يطور من عمله ويجتهد وهذا أمر لا يختلف عليه أحد.

شكا عدد من الموظفات القطريات، بشركة "أوريدو" من حالة التعسف التي يتبعها مسئولو الشركة معهن على حد وصفهن، وأسلوب التهديد المتبع معهن الخاص بإجبارهن على إمضاء عقد إعارة لإحدى شركات الاتصالات الصغيرة التابعة للشركة، أو فصلهن نهائياً من الخدمة في حال رفض تنفيذ قرار الإعارة، وتتضمن الواقعة حسب ما سردتها الموظفات القطريات وعددهن 10 من العاملات في "الكول سنتر" أنهن فوجئن بإبلاغهن بصدور قرار إعارتهن، وترك مقر عملهن بالكول سنتر في أوريدو وإعارتهن إلى شركة "ستار لينك"، حيث أشارت الموظفات إلى أنه في حال إعارتهن إلى المكان الجديد، سوف يتم حرمانهن من الحوافز والامتيازات والترقيات والدرجات الوظيفية الخاصة بهن، فضلًا عن أن العقد مدته سنتان فقط، مما يُعد بمثابة كابوس بالنسبة لهن، مضيفين أنه لم يتم وضع خيارات أمامهن، فإما إمضاء العقد وإما إنهاء خدماتهن. وأوضحت الموظفات أنه عندما اعترضن على قرار الإعارة، لأنه لم يعد في مصلحتهن فوجئن ببعض التهديدات المباشرة وغير المباشرة بالفصل من العمل وإنهاء خدماتهن، أو تنفيذ قرار الإعارة وتحويلهن للعمل بالمكان الجديد دون أي مستقبل واضح لهن، خاصة وأنهن مشهود لهن بالكفاءة والانتظام في العمل والالتزام بمواعيده، فضلًا عن حصولهن على درجات مرتفعة بالتقييم الداخلي، متسائلات عن السبب الحقيقي وراء هذا القرار المفاجئ، حيث إن عددهن كقطريات قليل جدًا، مقارنة بالجنسيات الأخرى العاملة بالشركة، لافتين إلى أن أحد المسئولين بالشركة أخبرهن، بأن الشركة من حقها إنهاء خدمات أي موظف في حال عدم توافر مكان شاغر له، مما يعنى أن مستقبلهن غير واضح المعالم في حال إمضاء هذا العقد، وخاصة أنهن لديهن سنوات من الخبرة أمضينها في العمل بالشركة وعليهن التزامات مالية، وقروض بمبالغ هائلة يتم خصمها من الراتب الذي يتقاضونه، فكيف يواجهن غلاء المعيشة والمسؤوليات التي تقع على عاتقهن في حالة إنهاء خدماتهن ؟ وناشدن الموظفات كبار المسؤولين بشركة أوريدو بالتدخل الفوري، وحل مشاكلهن والنظر لهن بعين الرحمة، ومراعاة حقوقهن كموظفات قطريات، متسائلات عن كيفية إنهاء خدمات موظفات قطريات مشهود لهن بالكفاءة، والحرص على مصلحة العمل، دون أي أسباب واضحة. رد أوريدو في إطار حرص "الشرق" على الشفافية والموضوعية والحيادية، فقد تم التواصل مع شركة Ooredoo متمثلة في السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية، والتي قالت لـ "الشرق" إن Ooredoo شركة عالمية، تعمل في 7 دول، وتخطط للعمل قريبا في 3 دول أخرى، وهذا يتطلب الارتقاء دائمًا وأبدًا بأداء جميع الموظفين، لافتة إلى أن الهدف الأساسي هو خدمة العميل بأفضل صورة، ولهذا ارتأينا أن نسلم جزءاً من خدماتنا لشركة "ستار لينك"، والتي استحوذت عليها Ooredoo وجاء ذلك بعد دراسة مستفضية، وهذا أمر معمول به في كبرى الشركات العالمية لرفع مستوى الخدمة للعميل. بدائل وظيفية وأكدت أنهم في Ooredoo يعتبرون حقوق الموظفين عامة والقطريين خاصة أولوية قصوى لديهم في الشركة وهي إستراتيجية يتم العمل بها، وتابعت فيما يخص تلك الحالات التي تم تحويلها إلى "ستار لينك"، فقد عقدنا اجتماعًا مع الموظفين الذين شملهم القرار بتاريخ 18-1-2015 و 20-1-2015 لإطلاعهم على القرار والذي تمت الموافقة عليه من قبل الشؤون القانونية للشركة، واللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة، وراعينا أن يطلعوا على جميع بنود العقد بكل شفافية، ومنها احتفاظ الموظفين القطريين الذين شملهم القرار بكل حقوقهم المالية من زيادة سنوية وتقييم للأداء والمكافأة السنوية، وأيضا إنضوائهم تحت مظلة الموارد البشرية الخاضعة لـ Ooredoo بما فيها التقاعد، كما أنه في حال عدم موافقة الموظف على تقييمه السنوي، فإنه بإمكانه الرجوع إلى Ooredoo وإلى لجنة التظلمات وقد تم إبلاغ الموظفين بذلك، كما تم منح الموظفين مهلة لمدة 3 أشهر كما تم عرض بدائل وظيفية أخرى لهم ولكن لم يقبلوا بها. التطور العملي وأوضحت أنه فيما يتعلق بعقد الإعارة لمدة سنتين فهذا إجراء اعتيادي في عقود الإعارة، وهو قابل للتجديد وحتى في حال أن شركة ستار لينك حدث لها شيء ما مستقبلا، فإن هؤلاء الموظفين بعقود الإعارة فإنهم تحت مظلة الموارد البشرية لـ Ooredoo، وهنا نؤكد أن جميع حقوقهم محفوظة وليس هناك أي إجحاف، كما أننا حرصًا منا على الموظفين القطريين فقد تمت معاملتهم بشكل خاص يحفظ حقوقهم، من خلال تحويلهم لشركة "ستار لينك"، كما أن الشركات التي تقوم بإعادة هيكلة للوظائف، فإنها تقوم بإنهاء خدمات الموظفين، ولكن هذا لم يحدث معهم بل نعتبر الموظف القطري عنصرا مهما وثروة، وهو مطالب أيضًا بتطوير مهاراته وكفاءته ليواكب التطور العملي، إلى جانب أنه اتفقنا مع "ستار لينك" على أن يكون عدد أيام العمل للموظفات خمسة أيام مع العلم أن ستار لينك عدد الأيام بها 6 أيام، حتى لا يشعرن بأي تغيير ينعكس على عملهن. سياسة الباب المفتوح وأضافت الكواري أنه فيما يتعلق بإسناد الكول سنتر لـ "ستار لينك" فهو إجراء طبيعي وتقوم به العديد من الشركات العالمية، بإسناد مراكز الاتصال لجهات خارجية أحيانًا، ولكن إذا كان الموظف غير قادر على أداء عمله فهذه مشكلة يجب أن يعمل الموظف على حلها لأنها مشكلة تخصه، كما أن جميع المسئولين في الشركة سواء كانت الإدارة العليا أو الموارد البشرية دائمًا أبوابهم مفتوحة، وهذا ما يميز بيئة العمل في Ooredoo، وهي سياسة الباب المفتوح، ولذا نؤكد أن العقود واضحة تمامًا وحقوق جميع الموظفات محفوظة، ووفقًا لسياسة Ooredoo في الموارد البشرية ولم تتضرر أي منهن من عقود الإعارة، بل لديهن كل الامتيازات المالية والحقوق الوظيفية وتبقى كما هي دون تغيير، أما عملية التقييم فهي تخضع للموظف نفسه، والذي عليه أن يطور من عمله ويجتهد وهذا أمر لا يختلف عليه أحد.

علمت " الشرق " أن مركز الشفلح أعاد موظفات كان قد أنهى خدماتهن بشكل مفاجئ الى العمل مرة أخرى، وكانت الموظفات قد تم اخطارهن بإنهاء خدماتهن الشهر الماضي، وحسب المعلومات التى حصلت عليها " الشرق " أن سبب انهاء خدمات الموظفات هو عدم استكمال الاجراءات الوظيفية الخاصة بهن من قبل الجهات المختصة واستخراج شهادات حسن السير والسلوك، وهو ما دفع ادارة مركز الشفلح لاتخاذ قرارها بانهاء خدمات مجموعة من الموظفات من بينهن مواطنات، قضت بعضهن 14 عاماً فى الوظيفة، وبعد أن تم استكمال الأوراق الخاصة بالموظفات من قبل مركز الشفلح وتحويلها الى الجهات المختصة حصلن على شهادة حسن السير والسلوك التى بموجبها عادت الموظفات الى رأس عملهن مرة أخرى بنفس الدرجة الوظيفية وعلى ذات المسمى الوظيفي. عدم إستكمال الإجراءات وكانت " الشرق " قد انفردت بنشر تفاصيل حول انهاء خدمات مجموعة من موظفات مركز الشفلح من بينهن مواطنات، وحصلت " الشرق " على نسخة من كتاب انهاء الخدمات الذى تم توجيهه للموظفات، حيث تم اخطارهن بتاريخ 22 أغسطس الماضى بانهاء خدماتهن وعليهن تسليم العهد فى اليوم التالى بتاريخ 23 من ذات الشهر، وكان من ضمن أسباب انهاء الخدمات عدم استكمال الاجراءات الوظيفية المتبقية من الجهات المعنية، ولكن طيلة سنوات عمل الموظفات فى مركز الشفلح لم يتم الطلب منهن بتعديل أوضاعهن الوظيفية واستكمال اجراءاتهن، وفوجئن بقرار انهاء الخدمات دون أى انذار مسبق، رغم أن ادارة مركز الشفلح تتحمل عبئا من المسؤولية فى عدم استكمال الأوراق والاجراءات الوظيفية الخاصة بالموظفات طيلة فترة عملهن بالمركز، خاصة أن المركز معنى باعطاء أوراق وكتب رسمية تتوجه بها الموظفات الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات المتبقية والمعنية باستخراج شهادات حسن السير والسلوك. كما أن بعض الموظفات اللواتى تم انهاء خدماتهن قضين سنوات طويلة فى العمل، ولم تطلب منهن ادارة مركز الشفلح السابقة تعديل أوضاعهن الوظيفية، فضلا عن أن البعض منهن لا يعلمن أن كانت كافة أوراقهن الوظيفية مستوفاة أم لا بسبب طيلة المدة التى قضينها فى مركز الشفلح، وتم عقد عدة اجتماعات مع الموظفات المواطنات بعد أن تم انهاء خدماتهن للاتفاق على استيفاء كافة الاشتراطات والاجراءات الوظيفية القانونية. وكان مدير عام مركز الشفلح، محمد بدر السادة قد صرح " للشرق " فى وقت لا حق أنه سيعمل على اعادة كافة الموظفات المواطنات اللواتى تم انهاء خدماتهن شريطة استكمال اجراءاتهن الوظيفية، وهو ما حدث بالفعل الآن" .

كرمت شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" 108 موظفين وموظفات من ذوي الخدمة الطويلة، الذين أكملوا خمس وعشر سنوات، وخمس عشرة سنة في الشركة، وذلك خلال الحفل السنوي الذي تنظمه الشركة لتكريم قدامى الموظفين تقديراً لولائهم وإسهامهم في استمرار نجاح وتنامي الشركة.وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال السيد ناصر جهام الكواري الرئيس التنفيذي لـ"كفاك": "إن احتفالنا بذوي الخدمة الطويلة هو تعبير عن تكريم كفاك للأشخاص الذين بذلوا طاقتهم وخبراتهم ومعرفتهم على مر الأيام والسنين لخدمة مؤسستهم، مما أتاح لها قدرة الالتزام بالتنمية المستمرة في قطاع النفط والغاز في قطر".وأضاف الكواري: "لكل منا دور يؤديه لتحقيق رؤية وإستراتيجية الشركة، وإنني على ثقة أنكم جميعا ستساهمون بشكل فعال في تحقيق رؤيتنا من خلال إخلاصكم للعمل واحترافيتكم والتزامكم التام بالتميز".وأكد أن هذا المستوى من الالتزام من قبل عدد كبير من الموظفين، يعني الكثير للشركة، وهو ليس مجرد دليل على مكانة وأهمية المؤسسة كرب عمل فقط، بل هو مؤشر أيضا على مستوى إخلاص وولاء موظفيها.وأشار الرئيس التنفيذي لـ"كفاك" إلى أن سنوات الخدمة الطويلة في "كفاك" تعتبر بمثابة تأكيد على المساهمات الإيجابية لهؤلاء الموظفين في مسيرة النمو المستمر للشركة، إذ يمثل هؤلاء الموظفون عاملاً هاماً في دعم التطور المتواصل في الشركة.وقام السيد ناصر جهام الكواري الرئيس التنفيذي لـ"كفاك" بتكريم الموظفين، حيث سلم كل موظف وموظفة من المكرمين في الحفل، شهادة تقدير وهدية تذكارية، عرفاناً بخدمتهم الطويلة في الشركة.ويهدف الحفل، الذي حضره مديرو الإدارات والموظفون في الشركة، بشكل رئيسي إلى تكريم موظفي "كفاك"، الذين تميزوا بإخلاصهم وتفانيهم في خدمة الشركة لسنوات طويلة، وتقديرا لمساهمتهم الفعالة في تطورها.وتحرص "كفاك" من خلال الشؤون الإدارية على تقديم خدمات نوعية لدعم مجال إدارة الموارد البشرية والتدريب والخدمات العامة وإدارة النظم.ولدى الشركة خطط إستراتيجية للتقطير، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من القطريين والقطريات الشباب للانخراط في الوظائف المتاحة بهذا القطاع.

تواجه قرابة 14 عاملة من المواطنات القطريات العاملات بالقومسيون الطبي أزمة مادية ومعيشية سيئة بسبب الدوام المسائي الذي فرض عليهن قبل فترة مع إلغاء العمل الإضافي والاقتصار على منحهن مكافأة يومية ثابتة نظير العمل في الدوام المسائي الذي يبدأ في الثانية بعد الظهر حتى السابعة والنصف مساء، بواقع زيادة ساعتين ونصف مواعيد الأوفر تايم. إلغاء الأوفر تايم وتتمثل أزمة العاملات في الحرمان من الأوفر تايم الذي كان يبدأ في الثانية بعد الظهر حتى الخامسة مساء، وإجبارهن على العمل في الدوام المسائي بمواعيده الجديدة نظير حصولهن على 25 ريالاً عن كل يوم، في الوقت الذي يؤكدن فيه على حصول زميلات لهن في العمل على "الأوفر تايم" . إجراءات تأديبية وأمام تعدد مشكلاتهن وتأثر بيوتهن بالعمل في الدوام المسائي، وشعورهن بالاستياء الشديد جراء استمرار بعضهن على الدرجة التاسعة رغم وجودهن على رأس العمل من 22 سنة، أمام كل هذا قررت العاملات الامتناع عن العمل في الدوام المسائي لعدة أشهر، وهو ما عرضهن لمواجهة أزمة مادية بالغة في الأشهر الماضية، حيث حرمن من راتب شهر كامل واقتطاع جزء من رواتب أشهر أخرى، وبلغت قيمة الخصم من رواتبهن ما يقرب من 30 ألف ريال، وذلك كله تأديباً لهن على رفضهن العمل في الدوام المسائي، وهو ما أدى إلى قيام ثلاث منهن بالتقدم باستقالتهن اعتراضاً على هذا التأديب "حسب وصفهن". مواعيد جديدة تقول إحدى العاملات لـ "الشرق" كنا في السابق نعمل بنظام الأوفر تايم في ساعات محددة ويسمح لنا برعاية عائلاتنا، حيث كنا نعمل من الثانية بعد الظهر حتى الخامسة مساء، ثم ألغي نظام الأوفر تايم، وتم تحديد دوام مسائي يبدأ في الثانية بعد الظهر حتى السابعة والنصف مساء، وهو ما أدى إلى حرماننا من فرصة خدمة عائلاتنا وأثر سلباً على حياتنا. وأضافت: حرمونا من الأوفر تايم وحددوا لنا 25 ريالاً في اليوم في الدوام المسائي الجديد "بدل شفت"، وأمام هذا فقد قررت ما يقرب من 14 عاملة بالقسم الامتناع عن العمل في الدوام المسائي لعدة أشهر تقريباً وصلت لما يقرب من خمسة أشهر، وعليه تقرر تأديبنا بخصم راتب كامل عنا واقتطاع مبالغ قدرت بواقع 5 آلاف ثم 4 آلاف ثم 2500 ريال وهكذا إلى أن بلغت قيمة ما تم خصمه من رواتبنا قرابة 30 ألف ريال. ضغط نفسي ومشكلة مادية وأوضحت عاملة أن الخصم من رواتبهن عرضهن لمشكلات كبيرة في ظل كثرة التزاماتهن الشهرية، وقالت: مشكلتنا مع الدوام المسائي ما زالت قائمة، والعجيب أن بعض زملائنا يحصلن على الأوفر تايم فى حين نحصل نحن على 25 ريالا عن كل يوم عمل في الدوام المسائي، وأضافت: إننا نعمل تحت ضغط نفسي في الدوام المسائي الإجباري، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في هذا الدوام وترك العمل فيه اختيارياً، موضحة أن هذا الدوام حرمنا من التواجد ولو لعدة ساعات بين أفراد عائلاتنا، منوهة بأن تأديبهن على رفض العمل في الدوام المسائي كان يجب أن يكون بالتحقيق والبحث الدقيق لأسباب رفضنا وليس فقط بتأديبنا بالخصم من رواتبنا وتعريض ميزانية الأسرة للخلل. خصم 15 ألفا دفعة واحدة وأشارت العاملة إلى أن مشكلة العاملات لا تقتصر على التأديب واستمرار العمل بنظام الدوام المسائي فقط، إنما تشمل أيضاً شعورهن بالحرمان من حقوقهن في الترقيات، حيث تم وقف ترقياتهن، مشيرة إلى أن الترقيات في الأساس بعيدة عنهن، وقالت: بعضنا عمل لقرابة 22 سنة واقترب من ربع قرن وما زلنا على الدرجة التاسعة، موضحة أنهن تعرضن للخصم مرة واحدة بواقع ما يقرب من 15 ألف ريال دفعة واحدة، منوهة بأن أزمة عاملات "قسم الخادمات" بالقومسيون الطبي تحتاج إلى اجتماع كبار المسؤولين للتخفيف من معاناتهن وعدم تركهن يعملن تحت ضغط نفسي وعصبي في ظل الدوام المسائي الذي يهدد بمواجهتهن معاناة معيشية يومية بسبب الحرمان من فرصة خدمة عائلاتهن، مطالبة بمنحهن فرصة لقاء كبار المسؤولين لعرض كافة تفاصيل مشكلاتهن.