كشفت الإمارات رسمياً عن تفاصيل مشروعها لضرب قناة السويس المصرية عن ربط ميناء حيفا الإسرائيلي بالموانئ الإماراتية والعراقية، فيما أعلنت إسرائيل عن موعد دخول أول سفينة إماراتية تدخل الدولة العبرية . ونقلت صحيفة كلكليست العبرية عن الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي أن الشركة ستستحوذ على 30% من أسهم ميناء حيفا وذلك لربطه بموانئ الإمارات والعراق.. ويقول الدكتور صالح النعامي الباحث في الشأن الإسرائيلي إن هذا الربط سيمس كثيرا بقناة السويس ومكانة مصر الجيو استراتيجية. ووفق النعامي، على حسابه الرسمي على تويتر، فمن الأفكار التي يطرحها المسؤول الإماراتي لربط ميناء حيفا بالعراق إحياء أنبوب النفط الذي كان يتدفق النفط العراقي من خلاله إلى ميناء حيفا عندما كانت كل من فلسطين والعراق تحت الحكم البريطاني، كما ورد في مقابلته مع كلكليست. أول سفينة إماراتية من جانبه، كشف مدير ميناء حيفا مندي زلتسمان، اليوم الأربعاء، عن قرب وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى إسرائيل، قائلا إنها ستدخل الميناء الأسبوع المقبل. وبحسب قناة كان العبرية، فإن أول سفينة شحن إماراتية، التي تحمل اسم م س سي باريس ستدخل ‫ميناء حيفا يوم الاثنين المقبل. وجاءت تصريحات زلتسمان، خلال لقاء أجراه عبر الفيديو كونفرنس، مع مسؤولين في مجال الموانئ من ‫أبوظبي و‫دبي. وفي وقت سابقوقعتشركتا دوفرتاور الإسرائيلية وموانئ دبي الإماراتية عدة اتفاقات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ، من ضمنها تأسيس خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات. ووفق موقع غلوبس المختص بالاقتصاد الإسرائيلي فإن مسؤولين في تل أبيب أجروا مباحثات في الإمارات، لإقامة خط أنابيب نفط ومشتقات، يمتد إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر. ومن إيلات حتى عسقلان على البحر المتوسط، تملك إسرائيل خط أنابيب نفطيا، قالت الصحيفة إنه سيكون ملائما لنقل الخام نحو الأسواق في أوروبا على وجه الخصوص. تمر ناقلات النفط الخليجية حاليا والمتجهة إلى الغرب، من خلال مضيق هرمز بالخليج ومنها إلى مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر، وصولا إلى قناة السويس ومنا لأسواق أوروبا والأمريكتين. بذلك، ستكون قناة السويس في هذه الحالة، أمام تحديات وجود منافس بري أقل كلفة، بطله الأكبر إسرائيل، وذلك بعد 5 سنوات من إنفاقها مبلغ 8 مليارات دولار على إنشاء تفريعة تزيد فاعلية القناة. وبحسب الاعلام الاسرائيلي: سيساعد تصدير النفط إلى أوروبا عبر خط أنابيب بري يربط إسرائيل ودول الخليج، على تجاوز الطرق الملاحية الخطيرة والمكلفة لمضيق هرمز وقناة السويس.

بدأ العمال في موانئ الحاويات الأربعة التابعة لشركة موانئ دبي العالمية في أستراليا، الاثنين، إضرابا عن العمل يستمر 96 ساعة. ووفق بيان صادر عن الشركة، فإن الإضراب سيؤدي إلى اضطراب كبير بالنسبة للعملاء ولعمليات الإمداد والتموين بصورة أوسع. ويعود الإضراب، بحسب وكالة بلومبرغ، إلى رفض العمال شطب الوظائف وتغيير شروط وظروف العمل الأخرى. ونقلت قناة الجزيرة عن بلومبرغ أن الإضراب بدأ اليوم على أن يستمر يومين في ميناء بريسبان، في حين سيبدأ الإضراب في ميناءي سيدني وفريمانتل يومي الخميس والجمعة المقبلين. ومن المقرر أن يضرب عمال ميناء ملبورن، الأربعاء المقبل وحتى صباح الأحد، بحسب نقابة العمال. في الوقت نفسه، فرض العمال مزيدا من القيود على الشركة مثل حظر العمل لوقت إضافي أو تمديد عدد ساعات وردية العمل، بينما أرجعت الشركة التغييرات في صناعة النقل البحري العالمي والفائض الكبير في طاقتها التشغيلية إلى الظروف المالية الصعبة التي تواجهها. تأتي الإضرابات الجديدة بعد انتهاء المهلة بين النقابة وإدارة الشركة والتي استمرت 3 أشهر دون التوصل إلى اتفاق لتسوية الخلافات بين الجانبين. من ناحيتها قالت الشركة إن التغييرات في صناعة النقل البحري العالمي والفائض الكبير في طاقتها التشغيلية أدت إلى الظروف المالية الصعبة التي تواجهها.

قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان تعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورتسودان الواقع شرقي البلاد، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية لإلغاء العقد، فيما يؤكد تجمع العاملين في الميناء على أن الشركة الفلبينية على صلة بشركة موانئ دبي. ولم يوضح بيان المجلس العسكري أسباب تعليق العقد، إلا أن مئات العمال في الميناء الواقع على البحر الأحمر خاضوا في فبراير الماضي احتجاجا استمر لأيام رفضا للامتياز الذي منح لشركة الخدمات الدولية لمحطات الحاويات الفلبينية، ووقع مع هيئة المواني السودانية في يناير الماضي، ضمن عقد امتياز يستمر 20 عاما مقابل 530 مليون دولار، دفعت منها 410 ملايين، والباقي على أقساط. ويعارض عمال ميناء بورتسودان قرار منح الشركة الفلبينية امتياز إدارة الميناء الجنوبي للحاويات، وهو أهم وأكبر الموانئ في السودان، ويبررون ذلك بالتخوف من الخصخصة وإمكانية إلغاء وظائف، كما يرفضون تولي شركة أجنبية لإدارة الميناء، وهو شريان اقتصادي حيوي للبلاد، بحسب قناة الجزيرة. ويعتقد العمال أن الشركة الفلبينية ليست إلا واجهة لشركة موانئ دبي، وقال تجمع العاملين في الميناء إن الشركة الفلبينية على صلة بالشركة الإماراتية، كما أبدوا شكوكا بشأن وجود علاقة بين الشركتين، وقالوا إن ما يعزز هذه الشكوك أن الشركة الفلبينية ستدير الميناء الجنوبي ببورتسودان من فرعها في مدينة دبي. وبورتسودان ميناء يقع في مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، وينقسم إلى ميناءين شمالي وجنوبي. من جانب آخر قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة السودانية لن تستخدم القوة في وقف المظاهرات بالبلاد.. مؤكدا على أن الجيش أخذ صف الشعب، وقال: أنا لا أقود انقلابا، القوات المسلحة أخذت قرارها بالوقوف إلى جانب الشعب، وهذا كان مطلب الشعب، ونحن نعمل في سبيل الشعب. وعن مصير الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، قال البرهان، إنه سيحاكم في كل القضايا الموجهة إليه في المحاكم السودانية بما فيها الجرائم المرتكبة في دارفور بالإضافة إلى قضايا قتل المتظاهرين.

ضربة جديدة تتلقاها موانئ دبي، بعد سلسلة الضربات التي تهدد وجودها في القارة الإفريقية، بدءا من فسخ جيبوتي عقدها مع شركة لإدارة محطة حاويات مينائها الرئيسي، وحظر عمل الشركة في الصومال، إضافة إلى فشل صفقة ميناء بورتسودان شرق السودان. واليوم الأربعاء، شن عمال ميناء الجزائر الأكبر في البلاد، والذي تديره مجموعة موانئ دبي العالمية، إضرابا عن العمل في إطار حركة احتجاجية ما تسبب في توقف عمليات شحن وتفريغ البواخر، وكان سببها مطالب عمالية برفع الأجور. وكان اتفاقا جرى بين العمال وإدارة الميناء قبل ما يزيد عن عام، لكنه ظل معلقا ولم يطبق، كما أن إدارة ميناء الجزائر، أبلغت العمال، قبل أيام، أن تطبيق الاتفاق المتوصل إليه تأجل إلى أجل غير مسمى، دون توضيح الأسباب. ويعتبر ميناء الجزائر حاليا، أكبر ميناء للحاويات في البلاد، وتفوق طاقة معالجته 1.5 مليون حاوية في العام، وكانت باخرة واحدة تمكنت من إفراغ حمولتها الأربعاء، بينما لا تزال 13 باخرة أخرى راسية بأرصفة الميناء في انتظار التفريغ، بينما يشير موقع ميناء الجزائر، إلى وجود 7 بواخر في عرض البحر، تنتظر دورها للرسو وتفريغ حمولتها. وأفاد مصدر من الشركة الحكومية للنقل البحري للمسافرين، أن الإضراب مسّ مختلف عمليات شحن وتفريغ السلع والبضائع بنهائي الحاويات، بينما لم تتأثر عمليات نقل المسافرين، بالنظر لعدم وجود رحلات مغادرة أو قادمة الثلاثاء والأربعاء. وفي 2009، قررت الحكومة منع شحن وتفريغ السلع والبضائع عبر هذا الميناء ما لم تكن معبأة في حاويات، في إجراء كان يهدف لتخفيف الضغط المروري على الجزائر العاصمة، التي يتواجد الميناء في قلبها، وتولت مجموعة موانئ دبي العالمية، تسيير ميناء الجزائر، في مارس 2009، بموجب اتفاق مع الحكومة الجزائرية لمدة تصل 30 عاما. وفقدت الإمارات نفوذها في القارة الأفريقية، خاصة بعد صفعات متكرّرة تلقّتها بشكل متتابع وفي وقت قصير، وشيئاً فشيئاً فقدت الإمارات السيطرة على عدد من موانئ البحر الأحمر، بدءاً من جيبوتي فالصومال ومن ثم السودان، فضلاً عن خسارة سياسية يرجح أن تحدث في ليبيا. وكانت جيبوتي وجعت ضربة قوية فبراير 2018 للوجود الإماراتي في القرن الأفريقي، بعد أن أعلنت فسخ عقدها مع شركة موانئ دبي العالمية لإدارة محطة حاويات في مينائها الرئيسي. بينما وتواجه موانئ دبي أزمة أخرى في أفريقيا؛ بعد أن صوت البرلمان الصومالي، في مارس 2018، لصالح حظر عمل الشركة في البلاد، ما يشكل تهديدا على مصالحها في ميناء بربرة. وتوالت خسارات الإمارات بعد معركة صامتة دارت نهاية العام 2017، وتحديداً في شهر نوفمبر، للسيطرة على ميناء بورتسودان من قبل شركة موانئ دبي، مع هيئة الموانئ البحرية السودانية، لكنها باءت بالفشل.

تعتزم الإمارات دعم اثيوبيا بثلاثة مليارات دولار في شكل وديعة واستثمارات متنوعة. ويأتي ذلك، فيما يبدو، في اطار خطط أبوظبي للتغلغل في القرن الأفريقي. وأعلنت أثيوبيا أمس أن دولة الإمارات ستودع مليار دولار في البنك المركزي الاثيوبي لتخفيف نقص العملة الأجنبية في البلد الواقع في القرن الأفريقي، كما ستخصص مليارين إضافيين لاستثمارات متنوعة في اثيوبيا. وقال أحمد شيد رئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية في إثيوبيا لرويترز بعد اجتماع إن مليار دولار ستُودع في البنك الوطني (لإثيوبيا) في غضون أيام قليلة لمعالجة نقص العملة الأجنبية. وقال شيد الوديعة سيكون لها تأثير كبير في تخفيف نقص العملة الأجنبية في البلاد. المبلغ سيُستخدم في قطاعات اقتصادية تعطيها الحكومة أولوية. وقال شيد إن الإمارات وافقت أيضاً على تخصيص ملياري دولار إضافيين لاستثمارات مختلفة. وكانت الامارات وأرض الصومال غير المعترف بها، وقعتا في مارس الماضي اتفاقاً مع أثيوبيا تصبح بموجبه شريكاً استراتيجياً في ميناء بريرة بنسبة 19 %، وهو الاتفاق الذي رفضته الحكومة الصومالية. وبموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51 % في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30%. وأشار وزير النقل الإثيوبي إلى أن الاتفاقية ستساعد إثيوبيا على تأمين بوابة لوجيستية إضافية لتجارة الواردات والصادرات المتزايدة، مجددا تمسك بلاده استخدام الموانئ الجيبوتية وسعيها لمزيد من الاستثمارات لتطويرها. وكانت الحكومة الصومالية رفعت إلى الأمانة العامة للجامعة العربية شكوى ضد الإمارات تتهمها بالتدخل السافر في الشأن الصومالي، وبارتكاب اعتداء يقوض وحدة البلاد عبر إبرامها اتفاقية مع إقليم أرض الصومال لاستغلال ميناء بربرة، وتقول الحكومة الصومالية عن الاتفاقية إن من لا يملك أعطى لمن لا يحق له.

اعتبرته إخلالا بالأمن في القرن الإفريقي حذرت كينيا دولة الامارات من تمادي عبثها وتدخلها في شؤون جارتها الصومال. واعتبرت صحيفة كينية مقربة من الحكومة أن العبث الإماراتي في الصومال يؤدي إلى الإخلال بالأمن في القرن الإفريقي بأكمله الذي يتصدر موقعه الصومال. فقد تداول ناشطون صوماليون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لافتتاحية صحيفة “ديلي نيشن” الكينية الواسعة الانتشار، فيها “مانشيت ” رئيسي يوضح رفض كينيا للدور الإماراتي العابث في الصومال. ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد جاء المانشيت الرئيسي بعنوان:” كينيا تبلغ الإمارات بوجوب وقف التدخل في شؤون الصومال”. واعتبرت الصحيفة بأن العبث الإماراتي في الصومال يؤدي إلى الإخلال بالأمن في القرن الإفريقي بأكمله الذي يتصدر موقعه الصومال. يشار إلى أن العلاقات بين الصومال والإمارات شهدت توترا شديداً، حيث أخذت الأزمة السياسية بين مقديشو وأبو ظبي يوما بعد آخر أبعادا جديدة، وذلك بعد سنوات من تناغم سياسي، بلغ حد التعاون والشراكة في مجالات عديدة. وبدأ الخلاف بالظهور إلى العلن بتوقيع اتفاقية بين شركة موانئ دبي ودولة إقليم أرض الصومال المعلنة من جانب واحد وإثيوبيا، مما أغضب الحكومة الصومالية وانتهى بإغلاق الإمارات مستشفى الشيخ زايد في العاصمة الصومالية مقديشو. واشعرت اتفاقية موانئ دبي الحكومة الصومالية بالإهانة لأنها لم تكن طرفا فيها رغم أن ميناء بربرة (موضوع الاتفاقية) يقع ضمن حدود جمهورية الصومال الفدرالية، فرفضت الحكومة الصومالية الاتفاقية ووصفها رئيس الحكومة حسن خيري بالاعتداء السافر على سيادة البلاد وتهديد وحدة أراضيها، ثم ألغاها البرلمان بعد ذلك بأيام.

لغز الأموال الإماراتية المصادرة بمطار مقديشيو يزيدها تعقيداً تفاعلت الأزمة الإماراتية — الصومالية التى تفجرت الشهر الماضى بتعليق الصومال لعمل نشاط شركة موانئ دبي العالمية في البلاد. والتى كانت تقوم بتطوير ميناء في منطقة أرض الصومال شبه المستقلة ‘ثم مصادرة الصومال لنحو 10ملايين دولارنقدا مرسلة على طائرة قادمة من الامارات لصالح بعض الميليشيات. ولاحقا اعلن رئيس البرلمان الصومالي استقالته التى سيتقدم بها رسميا اليوم. فقد استقال محمد عثمان الجواري رئيس البرلمان الصومالي امس الاول بعد خلاف مع الرئيس محمد عبد الله محمد في اشارة على أن أزمة الخليج ربما تكون قد امتدت الى سياسة البلاد.وأعلن الجواري امس أنه سيتقدم باستقالته الرسمية من منصبه اليوم — الأربعاء —. وقال جواري، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو بالقصر الرئاسي، ان استقالته الرسمية من رئاسة مجلس الشعب ستكون اليوم، لافتا الى أنه سيكشف خلال جلسة مقررة للمجلس عن التفاصيل الحقيقية المتعلقة بالاستقالة. بدوره، رحب الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو بـ التنازل الذي قدمه عثمان جواري عبرالاستقالة من منصبه، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في سبيل استمرار وتقدم العملية السياسية في البلاد. ودعا فرماجو رئيس مجلس الشعب المستقيل الى مواصلة جهوده الحثيثة في مجال إعادة صياغة دستور البلاد. وكانت مجموعة من أعضاء البرلمان الصومالي قد تقدمت في منتصف مارس الماضي بمقترح لسحب الثقة من جواري بسبب ما اعتبروهتقصيرا منه في أداء مهامه الدستورية،الأمرالذي رفضه الأخير ونواب آخرون واتهموا السيد حسن علي خيري رئيس الحكومة بالوقوف وراء المقترح. فى غضون ذلك أدانت دولة الامارات مصادرة قوات الأمن الصومالية بضعة ملايين من الدولارات من إحدى طائراتها المدنية بمطار مقديشو الأسبوع الماضى. وزعمت أن هذه الأموال كانت مرسلة للجيش الصومالي لدعم عملياته ضد تنظيم الدولة الاسلامية. وقالت الشرطة الصومالية ومصادر حكومية إن القوات صادرت نحو 10 ملايين دولار نقدا من الطائرة القادمة من الامارات. وقالت وسائل اعلام إن مسؤولين في السفارة الاماراتية بمقديشو، تذرعوا بأن الأموال تابعة للسفارة، ولا يمكن مصادرتها، وأنها مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي في مقديشو، واقليم بونتلاند. وعقب تأكيد مسؤولي السفارة الاماراتية، أصرت سلطات مطار مقديشو على مصادرة الحقيبتين حيث اعتبرت أن التوضيح غير مقنع. وقالت مصادر للجزيرة: إن قادة من الجيش والمخابرات ووزير النقل توسطوا لحل الخلاف، في الوقت الذي تم السماح للطائرة بالمغادرة. وأثارت الواقعة تعليقات واسعة بين النشطاء على تويتر، حيث اعتبر مغردون أن تلك الأموال تم تخصيصها لتخريب الصومال ونشر الفوضى مثلما حدث في مصر واليمن وغيرها. وأكد آخرون أن تلك الأموال أرسلت من أجل إحكام سيطرة الامارات على الموانئ الصومالية، والتحريض ضد الحكومة وتجنيد المرتزقة، بحسب نشطاء. وتمثل مصادرة الأموال أحدث واقعة تشهدها العلاقات المتوترة فيما يبدو بين البلدين. وفي الشهر الماضي صوت الصومال لصالح حظر نشاط شركة موانئ دبي العالمية في البلاد. وتقوم الشركة المملوكة لحكومة دبي بتطويرميناء في منطقة أرض الصومال شبه المستقلة في الصومال. ويقول محللون ان الاستقالات فى الصومال ربما ترتبط بتأييد كل من الرجلين لطرفين مختلفين في أزمة الخليج التى اندلعت العام الماضي. وتقدمت الصومال بشكوى رسمية الى جامعة الدول العربية ضد دولة الامارات بسبب إبرامها اتفاقية لاستغلال ميناء بربرة الصومالي ووصفت الاتفاقية بأنها باطلة، وجاءت الشكوى بعنوان ميناء بربرة الصومالي الاتفاقية الباطلة.. وطالبت الصومال بادراج الشكوى ضمن جدول أعمال مجلس الجامعة العربية، وتأتي هذه الشكوى في اطار الشكاوى المتكررة ضد انتهاكات الامارات التي تعبر عن تزايد القلق من خطورة الدور التخريبي الذي تلعبه الامارات في المنطقة. وقالت المندوبية الدائمة لجمهورية الصومال الفيدرالية: إن وسائل الإعلام الإقليمية والمحلية تناولت إبرام ما يسمى باتفاقية استغلال ميناء بربرة، وابرام اتفاق ثلاثي الأطراف بين شركة موانئ دبي العالمية ومسؤولين محليين وإحدى دول الجوار. وأصدرت الحكومة الصومالية بيانا رسميا تشير فيه الى أنها ليست طرفاً في هذه الاتفاقية ولم تفوض أية جهة أخرى بالنيابة عنها في ذلك. واعتبرت الصومال في بيانها أن هذا الاتفاق يعتبر انتقاصاً للسيادة الوطنية لجمهورية الصومال الفيدرالية، ويمثل اعتداءً وتدخلا سافرا في الشأن الصومالي وتقويض للوحدة الوطنية.

مستعدة لشراء حصة موانئ دبي ولا ترى حاجة للتحكيم الدولي أعلن رئيس هيئة الموانئ في جيبوتي أبو بكر عمر هادي أن حكومة بلاده مستعدة لشراء أسهم شركة موانئ دبي العالمية في ميناء دوراليه للحاويات لتسوية النزاع بين الجانبين، كما أعلن عن عزم بلاده الاستثمار في مشاريع لوجيستية جديدة. وقال هادي نحن مستعدون لأن ندفع لهم ثمن 33% من الأسهم.. لا توجد حاجة للتحكيم الدولي. سنشتري أسهمهم. وألغت جيبوتي عقد الامتياز الممنوح للشركة، الذي يقضي بأن تشغل محطة دوراليه للحاويات لمدة خمسين عاماً، الشهر الماضي مستندة إلى الإخفاق في حل نزاع يرجع إلى عام 2012. وقالت جيبوتي إن الميناء سيبقى تحت إدارتها، وإنها تبحث عن مستثمرين جدد. وافتُتح الميناء عام 2009، وتبلغ طاقته مليوناً وستمائة ألف طن سنويا. وأضاف هادي أن الهيئة تجري مباحثات مع شركة الشحن الفرنسية سي.أم.أي سي.جي.أم لتطوير مرفأ جديد للحاويات بقيمة 660 مليون دولار، وأنها تأمل بإرساء الامتياز خلال يوليو القادم في إطار سعيها لأن تصبح جيبوتي مركزا للنقل البحري والجوي في أفريقيا. ودفع موقع جيبوتي الإستراتيجي الولايات المتحدة والصين واليابان وفرنسا لبناء قواعد عسكرية هناك. ولفعل ذلك قال هادي إن الهيئة تخطط أيضا لبناء مطار يتكلف 350 مليون دولار، وزيادة عدد طائرات الشحن الجوي لخطوط إير جيبوتي.

صوت البرلمان الصومالي اليوم الاثنين بالأغلبية لصالح قرار يمنع شركة موانئ دبي العالمية من إدارة واستغلال الموانئ في الأراضي الصومالية، شاجبا دور الشركة في الصومال واتهمها بالاعتداء بشكل صارخ على السيادة والوحدة الصومالية. وعقد البرلمان الصومالي جلسته لمناقشة قانون حول حرمة سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، والذي تضمن أن إبرام الاتفاقيات الدولية من اختصاصات الحكومة الفيدرالية فقط، ويجب تمريره في البرلمان الفيدرالي للمصادقة عليه. وألغى القرار الذي يحتاج لمصادقة الرئيس لنشره في الجريدة الرسمية، جميع الاتفاقيات التي أبرمتها شركة موانئ دبي العالمية في الموانئ الصومالية وتبليغ دولة الإمارات العربية المتحدة بالقرار. وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو حذر السبت الماضي دولا أجنبية (لم يسمّها) من انتهاك مواثيق القانون الدولي التجاري من خلال استثمارات غير شرعية في بلاده. وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة لبرلمان البلاد، قال فرماجو، إن بلاده بحاجة إلى مشاريع واستثمارات في شتى المجالات، لكن أن تتم بطريقة رسمية وبعلم من الحكومة الفيدرالية. ومن جانب آخر ذكر مكتب رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، أنه تم أنهاء عقدا مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراليه للحاويات. وقال مكتب الرئيس في بيانجاء فيه: أقرت جمهورية جيبوتي السير قدما في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية. ولم يذكر مكتب الرئيس معلومـات أخرى بخصوص طبيعة النزاع، لكنه ذكر إنه اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد. وذكر البيان: ينبغي الإشارة إلى أن محطة حاويات دوراليه ستكون حاليا خاضعة لسلطة شركة حكومة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة. من جانبه أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى أن إنهاء امتياز شركة موانئ دبي العالمية في بلاده لا رجعة عنه. ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة دوراليه للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما.وقال عيسى إن قرار إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية.

ألغت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال اتفاقية الشراكة المبرمة بين شركة موانئ دبي العالمية وجمهورية أرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة. وقالت الوزارة الصومالية في بيان لها أمس إنّ الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحداً لتمثيلها، وتعتبرها تهديداً لوحدة أراضيها. وتقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51 % من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30 % لأرض الصومال، و19 % للحكومة الإثيوبية. ويأتي البيان بعد يوم واحد من إبرام اتفاقية جديدة في دبي بين أرض الصومال وشركة موانئ دبي وإثيوبيا، وتزامنت الاتفاقية الأخيرة بين الأطراف الثلاثة مع وجود رئيس الوزراء الصومالي بأبو ظبي في زيارة رسمية، ولم يكن له علم بهذه الاتفاقية وفق مصادر حكومية. وكانت أبو ظبي قد توصلت في فبراير الماضي إلى اتفاق مع برلمان جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن لمدة 25 عاماً، مع حق الوصول إلى مطار المدينة. غير أن الحكومة الصومالية رفضت الاتفاق المبرم بين الطرفين، واتهم المدقق العام التابع للحكومة الاتحادية في مقديشو نور فرح حينها الإمارات بـ انتهاك القانون الدولي. يشار إلى أن جيبوتي أعلنت قبل أيام إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة دوراليه لمدة خمسين عاماً، وقالت إن القرار لا رجعة عنه. وعلقت وزارة النقل بأنه في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا. ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من إقدام السلطات في جيبوتي إلى اتخاذ قرار بالسيطرة على محطة حاويات دوراليه من شركة مملوكة لموانئ دبي العالمية. وكشفت مصادر أن جيبوتي رفضت طلباً بإنشاء قاعدة إماراتية لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن أبو ظبي حاولت في أعقاب ذلك معاقبة جيبوتي عبر تأجير موانئ مجاورة لموانئها، ثم قدمت عرضاً للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موانئ جيبوتي لتركها واستخدام موانئ أرض الصومال برسوم مخفضة جداً. وأشارت المصادر إلى أن الجيبوتيين غير راضين عموماً عن تحركات الإمارات في عدن لأنها تؤثر سلباً عليهم، علاوة على الغضب العارم بعد تصريحات رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي سلطان أحمد بن سليم قوله في خضم الأزمة حيث قال :نحن جعلنا من الجيبوتيين بشراً، لكننا سنرجعهم كما كانوا.

قرار جيبوتي يشجع اليمنيين ويدفع أرض الصومال للاستعداد لاتخاذ قرار مماثل جيبوتي: إنهاء امتياز موانئ دبي لا رجعة عنه انعكس قرار إنهاء دولة جيبوتي عقدها مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة الحاويات في ميناء (دوراليه كونتينر ترمينال — أس إيه)، في مطالبات مماثلة لدى اليمنيين، الذين طالبوا باتخاذ خطوة مماثلة من حكومة بلادهم لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي. واعقب قرار الحكومة الجيبوتية بإنهاء خدمات شركة دبي العالمية لحماية السيادة الوطنية، انطلاق تظاهرة إلكترونية يمنية، تطالب برحيل الإمارات من اليمن المشاركة ضمن التحالف العربي والتي تمارس دورا تدميريا للبلاد. وأطلق نشطاء وسما بعنوان طرد الامارات من اليمن اصبح ضرورة، أكد يمنيون ضرورة رحيل الإمارات من اليمن حفاظاً على كرامة اليمنيين ووقوفاً مع الشرعية ومؤسسات الدولة ضد المشاريع التدميرية التي تتبناها ابوظبي. ومطلع يناير الماضي اتهمت مؤسسة موانئ عدن في بيان لها الامارات بعرقلة حركة الملاحة البحرية ومنعها من دخول السفن التجارية والاغاثية لميناء عدن والتي وصفت الاجراء بانه يسعى لتعطيل الميناء. ويأتي هذا التفاعل مع ما جرى في جيبوتي بسبب سيطرة الامارات على كثير من الموانئ اليمنية وتعطيلها، وتسخيرها لخدمتها، وهو ما جعل الموضوع محط نقاش وتفاعل واسع من قبل الكثير من الناشطين اليمنيين. وعلقت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على قرار جيبوتي بإنهائها اتفاقية تشغيل ميناء دوراليه مع شركة دبي للموانئ قائلة برر مكتب رئيس جمهورية جيبوتي لقرار انهاء خدمات شركة دبي في ميناء جيبوتي بالقول اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية. وأضافت مخاطبة اليمنيين تعلموا من جيبوتي العظمى يا ابناء سبأ وحمير وحضرموت، وقالت السيادة الوطنية فوق أي اعتبار. وقال رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق، اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد. واضاف بهذه الكلمات اختصر مكتب رئيس الجمهورية بجيبوتي قرار انهاء خدمات شركة دبي العالمية في ميناء جيبوتي الوحيد والهام. وقال لزرق جبيوتي الدولة الضعيفة والفقيرة التي لا يساوي ميناءها 5 % من الأهمية العالمية لميناء عدن تنتفض وتقرر استعادة سيادتها على الميناء. وتابع في عدن بنادق للإيجار باعت الأرض والبحر والجو، بإشارة منه إلى ما يسمى المجلس الانتقالي الذي يتزعمه عيدروس الزبيدي والمدعوم من الإمارات. وأردف تخلت عن كل شيء مقابل الفتات ولو قيل لهم بيعوا رافعات الميناء خردة ما ترددوا ولنفذوا ذلك فورا، وقال في جيبوتي على فقرهم ليس لديهم أبو زعطان يفكر في مصروف جيبه فقط، لقد فكروا بالوطن والاقتصاد وما الذي سيجنونه غدا من مينائهم. واستطرد بالقول ينهض العالم المحيط بعدن بصورة مثيرة للإعجاب والحزن في آن واحد، مضيفا سنوات قليلة فقط وسنرى جيبوتي وهي تصعد بقوة صاروخ صوب مصافات اقتصادية هامة وقد تكون قبلة للآلاف من المغتربين اليمنيين. وختم لزرق منشوره قائلا تنهض الصومال وتتمرد جيبوتي وتحلق اثيوبيا عاليا، وتكبل عدن بالمزيد من القيود والهيمنة والاضطهاد. الى ذلك، أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى أن إنهاء امتياز شركة موانئ دبي العالمية في بلاده لا رجعة عنه. ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة دوراليه للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما. وقال إن قرار إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية. وأبلغ مسؤولون جيبوتيون الجزيرة نت بتفاصيل جديدة عن أسباب إلغاء إدارة الإمارات لمحطة حاويات دوراليه. وقالوا إن ملاحق عقد الامتياز الذي كان ممنوحا لشركة موانئ دبي وتفاصيله تضمنت شروطا مجحفة. كما كشفوا أن أرض الصومال يمكن أن تتخذ قرارا مماثلا في إنهاء اتفاق بينها وبين دبي. ومن الشروط المجحفة — بحسب المسؤولين — منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، كما أن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلا عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية. وأضاف المسؤولون الجيبوتيون انهم اكتشفوا لاحقا أن نسبة 20 % من الأرباح كانت تذهب إلى كل من مدير الموانئ الجيبوتية سابقا (مهندس الصفقة والمقيم بالإمارات حاليا) عبد الرحمن بوري، ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، مما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبوظبي التي أخبرتها أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به. وقال المسؤولون الجيبوتيون أيضا إن شركة موانئ دبي ذهبت إلى إثيوبيا وعرضت عليها نسب تملك في ميناء عصب وميناء أرض الصومال، شريطة التخلي عن التعاون مع ميناء جيبوتي بهدف الإضرار به. وذكروا أنه في لقاء بدبي يوم 15 فبراير الجاري جمع بين وزراء من جيبوتي ومسؤولين إماراتيين، هددهم رئيس شركة جبل علي سلطان بن سليم بأن شركته سوف تعيد ميناء جيبوتي كما كان عام 2005 مجرد مرسى بدائي. وعلى أثر هذا الكلام أعلنت جيبوتي الخميس الماضي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة دوراليه لمدة خمسين عاما. وقالت وزارة النقل الجيبوتية في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا. في المقابل، اعتبرت الشركة الإماراتية القرار استيلاء غير قانوني على المحطة، وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم في لندن لحماية حقوقها. وخاض الجانبان نزاعا قضائيا منذ منتصف عام 2014 في إطار سعي جيبوتي لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة المملوكة لحكومة دبي. وكانت حكومة دبي قالت في فبراير 2017 إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا. وأضافت أنه في 2014 قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية — التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها — بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات.

متهمة بالرشوة للحصول على الامتيازلمدة 50 عاماً قال مكتب رئيس الجمهورية أمس الخميس إن جيبوتي أنهت عقدا مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراليه للحاويات. وقال مكتب الرئيس اسماعيل عمر جوليه في بيان قررت جمهورية جيبوتي السير قدما في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية. وامتنع متحدث باسم موانئ دبي العالمية عن التعقيب. وموانئ دبي العالمية هي إحدى أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم. وقالت حكومة دبي إنه في 2014، قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية، التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها، بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات ومدته 50 عاما. وقال مكتب الرئيس إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012. ولم يذكر مكتب الرئيس تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع، لكنه قال إنه اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد. وقال البيان ينبغي الإشارة إلى أن محطة حاويات دوراليه ستكون حاليا خاضعة لسلطة شركة إدارة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة.