شهدت العديد من المواقع الإلكترونية والمنصات في العالم، خللا في خدمة Cloudflare، ما أدى إلى مشاكل في الوصول إلى بعض هذه المواقع من قبل المستخدمين. وقال لموقع Downdetector المتخصص في كشف أعطال المواقع، إن منصة إكس من أبرز المنصات المتأثرة، حيث أبلغ المستخدمون عن صعوبة في استخدامها. وتعد خدمة Cloudflare من أبرز الخدمات التي تعمل على حماية وتسريع المواقع والتطبيقات على الإنترنت.

أكد قانونيون في لقاءات لـ الشرق أهمية الثقافة القانونية للمجتمع، لحمايته من مروجي الخدمات الوهمية ومنتهكي الفضاء الإلكتروني، والتي ستحميهم من الوقوع ضحايا في فخ الاحتيال والنصب والسرقة من خلال الإنترنت، منوهين إلى أنّ اللجوء لمواقع حكومية موثوق فيها يضمن حقوقهم القانونية. وأشاروا إلى أن مخالفي القانون يستغلون حاجة المجتمع ومؤسساته لتعاملات مالية وخدمية، ويعمدون إلى استدراج ضحاياه عن طريق دعايات وإعلانات مغرضة وجوائز وتخفيضات وهمية، ثم يسرقون بيانات مالية وشخصية خاصة للدخول من خلالها للحسابات البنكية. وحذروا من الانجرار وراء أوهام المكاسب الزائفة التي تقدم بضائع مخفضة أو سلع متنوعة أو مسابقات غير حقيقية أو روابط خدمية تقتنص الأرقام السرية للعملاء بمجرد فتحها. ونوهوا أن الجرائم الإلكترونية ليست محلية إنما باتت قضية عالمية مقلقة، بسبب التطور السريع للإنترنت، والاستخدام الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تختفي عصابات وراء مجموعات رسائل نصية واتساب أو دعايات مالية أو رسائل توعية زائفة. وكانت الجهات الأمنية قد ألقت الشهر الماضي القبض على تشكيل عصابي متخصص في عمليات الاحتيال الإلكتروني، وسرقة أموال عملاء البنوك، وتنفيذ عمليات شراء وهمية عبر الإنترنت بعد الاستيلاء على بيانات عملاء، وإرسال رسائل نصية لأشخاص تفيد بإيقاف بطاقاتهم البنكية أو الفوز في مسابقة أو الحصول على تخفيض مميز أو دفع فواتير مخفضة. المحامي جذنان الهاجري: عقوبات مشددة لمنتهكي الفضاء الإلكتروني حذر المحامي جذنان الهاجري من استخدام المواقع الإلكترونية غير الفعالة أو الوهمية التي تعرض خدماتها بأسعار مغرية، وأنه لابد من توخي الحذر وأخذ الحيطة أثناء التفاعل معها. وأكد أنّ القوانين المحلية منها العقوبات والجرائم الإلكترونية تشدد العقوبات والضوابط بحق منتهكي الفضاء التقني أو التي تستدرج الآخرين تحت مسميات عدة، وعدم الوثوق في أيّ شخص يقدم خدماته من خلال هواتف ومواقع إنترنت غير معلومة المصدر. وقال إنّ الجرائم الإلكترونية تفاقمت مع تطور التكنولوجيا، وأصبحت قضية عالمية وليست محلية، منوهاً إلى أن المشرع القطري تصدى لها وأصدر قانون الجرائم الإلكترونية الذي يحوي مواد مغلظة. وأضاف أن الضحايا من صغار السن ممن لا يعرفون التعامل السليم مع التقنية المحمولة، داعياً مستخدمي الإنترنت إلى عدم الانسياق وراء ادعاءات وهمية، كما نأمل من الجهات المختصة تضييق الخناق على العصابات الرقمية لينالوا عقوبات مشددة. وأوضح أن البعض من مخالفي القانون يرتكبون جرائم عديدة منها السرقة وانتحال صفات وظيفية أو تقديم خدمة غير حقيقية وجميعها تعتبر جرائم إلكترونية لأنها تمت بواسطة الإنترنت. وأكد أهمية التوعية والثقافة القانونية، والحرص على الأجهزة الإلكترونية الشخصية وعدم تسليمها أو استخدامها من قبل آخرين وعدم تركها في أماكن عامة وعدم التعامل مع هذه النوعية من المخالفين وإبلاغ الجهات المختصة عنهم. المحامي أحمد السبيعي: الإبلاغ عن أي شبهة مخالفة إلكترونية قال المحامي أحمد السبيعي إن جرائم الاحتيال تقوم على استغلال أي ظرف في المجتمع المحلي سواء أزمة صحية مثل كورونا أو غيرها في محاولة للحصول على أموال بصرف النظر عن شكل الخدمة أو الهدف من ورائها إنما السعي للاحتيال والنصب الإلكتروني. وحث المواطن على التأكد من المواقع الإلكترونية والمبادرة بالإبلاغ عن أي شبهة مخالفة سواء عن طريق رسائل نصية ماسجات أو مجموعات واتساب والتأكد من حصول تلك الجهة التي تقدم خدماتها أو الأشخاص المخولين بذلك من حصولهم على ترخيص من الجهة المعنية. وأوضح أن مرتكبي تلك الأفعال يستغلون الأزمات سواء صحية أو اجتماعية أو اقتصادية لسرقة الآخرين أو الحصول على أموال غير مشروعة، منوهاً أن هؤلاء يسعون إلى استدراج الأشخاص غير العارفين بالتقنية والقانون. وطلب من الجمهور توخي الحذر، والتأكد من الجهات المختصة قبل الدخول في أي موقع إلكتروني. المحامي عبدالله الهاجري: المواقع الموثوق فيها تضمن للمستهلك حقوقه قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري إن التكنولوجيا هيأت للمستهلكين خدمات عديدة في حال استخدمت بشكل جيد، وأن اللجوء لمواقع عالمية أو محلية معروفة ولديها سمعتها في السوق ستضمن للمستهلك حقه القانوني، منوهاً أنه توجد جهات مختصة مسؤولة عن متابعة البيع والشراء وتقوم بالتدقيق المباشر عليها. وحث الشركات والمحلات التي تعرض إنتاجها عبر الإنترنت التعامل بصدق مع زبائنها وعملائها، والالتزام بالإجراءات والقوانين التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة، واتباع القوانين الملزمة والضوابط المحددة من قبل الجهة المعنية، وعدم تجاوز تلك الاشتراطات وجذب الزبائن من خلال تخفيضات وهمية أو خدمات غير واقعية مثلاً. وحث الجمهور على قراءة القوانين المحلية والاطلاع عليها والتعرف على آليات التطبيق في جميع الجهات وكذلك الضوابط التي تحددها الجهات الخدمية حتى لا يقعوا ضحايا لمخالفات قانونية. المحامي عبدالكريم الإبراهيم: المراكز الحكومية تحمي الجمهور من الخدمات الوهمية أوضح المحامي عبد الكريم الإبراهيم أن الرجوع إلى مراكز الجهات الحكومية الموثوق فيها يحمي الشخص من الوقوع ضحية في خدمات وهمية يدعيها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت أو مجموعات الرسائل النصية الواتساب. وقال إن البعض يروج لخدمات وأعمال يقومون بإنجازها في وقت وجيز، في حين أن المواقع الخدمية المعتمدة معروفة وتحرص الجهات الحكومية وغير الحكومية الإعلان عنها في وسائل الإعلام المعروفة. وحذر الجمهور من الانقياد وراء الخدمات الإلكترونية الغامضة التي تروج لأعمال غير واضحة وغير ملموسة مثل العقارات وبيع وشراء السلع والخدمات المالية مثلاً، لأنها تعرض الشخص العادي للوقوع في أيدي أسماء أشخاص وهميين أو مجموعات مشبوهة تستدرج البعض تحت غطاء الدعاية والإعلان. وطلب من الجمهور التأكد من كل منتج أو خدمة تعرض على الإنترنت قبل الدخول في تفاصيلها، محذراً من إنفاق المال في طرق غير قانونية، وأنه لابد من الرجوع للجهات المختصة والقانونيين وأهل الثقة للتأكد من أي عمل ينوون القيام به. المحامي عمر عبد العزيز: القانون نظم التعاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضح المحامي عمر عبد العزيز أن القانون رقم 14لسنة 2014 بخصوص الجرائم الإلكترونية نظم كل التعاملات الإلكترونية التي تتم عن طريق أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي منها تزوير البطاقات البنكية أو المواقع الوهمية، ووضع عقوبات مشددة بشأنها. وقال إن المشرع ذكر في المواد القانونية أن الجريمة الإلكترونية هي أي جريمة تتم عن طريق وسائل الكترونية أو عبر الإنترنت أو الفضاء الرقمي ووسائل الاتصال الجديدة وهي تواكب العصر. وأضاف أن هذا النوع من الجرائم زاد بازدياد انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة، منوهاً أن الثقافة القانونية والتوعية للشخص العادي ضرورية جداً.

مواطنون للشرق: ضرورة تحديث المواقع والارتقاء بمستوى الخدمات كشفت المواقع الالكترونية وحسابات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن بعض الصفحات لم يتم تحديث الاخبار والمعلومات عليها منذ عدة أيام، والبعض الآخر من صفحات الوزارات يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، من خلال إعادة نشر الاخبار والفعاليات والأنشطة الخاصة بها، والتي تم نشرها في الصحافة والجرائد المحلية، الامر الذي يعد خاطئا، حسبما أكد بعض المختصين والمواطنين، خاصة ان الكتابة للجرائد تختلف عن وضع اخبار شيقة وصور جاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي. فيما يرى عدد من المواطنين، أن حسابات وصفحات بعض الوزارات، مازالت لا تتفاعل بالشكل المطلوب مع المواطنين، أما البعض الآخر منها، فيرد على استفسارات الجمهور بشكل عشوائي، وليس لديهم استراتيجية في الرد، وتتبع سياسة التركيز على الفعاليات الخاصة بها، وتفقد شرح الرسالة والرؤية الخاصة بها واهم انجازاتها للجمهور، بعكس بعض الوزارات الاخرى التي تتفاعل مع المواطنين، وتقدم خدماتها وتعزز التفاعل معهم، وجاءت وزارة الداخلية والبلدية والبيئة وأرصاد قطر في مقدمتها. وأكد مواطنون للشرق على اهمية تحديث المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، الخاصة بالوزارات والمؤسسات بالدولة، للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها، خاصة أننا نعيش في عالم متسارع ومتطور، مشيرين إلى انه لمواكبة هذا التطور، لابد من إسناد التخطيط لتطوير المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، لكوادر مؤهلة ومتخصصة. الشرق رصدت المواقع الالكترونية، لعدد من الوزارات، ووجدنا عدم تجديد محتوى بعض تلك المواقع، وخاصة فيما يتعلق بالملكية والحقوق المحفوظة، حتى إن بعضها لم يحدث منذ 6 سنوات، الامر الذي يدل على عدم وجود متابعة دورية للمحتوى الموجود بها، وأبرزها على سبيل المثال وزارة التعليم والتعليم العالي لم تحدث الحقوق المحفوظة منذ عام 2012، ووزارة المالية منذ عام 2013، ثم تأتي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية منذ 2014، وتأتي وزارة الاقتصاد والتجارة منذ عام 2015، إضافة إلى عدد من الوزارات لم تحدث الملكية والحقوق منذ عام 2017 . وأظهر الرصد أن هناك تفاعلا لصفحات الكثير من الوزارات على تويتر، والتي تم تجديدها بأخبار يومية أولا بأول، مثل وزارة الداخلية وكهرماء وأشغال ووزارة الاقتصاد والتجارة، والبلدية والبيئة، في المقابل بعض الصفحات لم تحدث معلوماتها منذ عدة أيام، مثل وزارة المالية وهيئة التقاعد ووزارة الطاقة والصناعة وزارة الصحة العامة. مواقع لم تجدد محتواها منذ شهور وقال عمار محمد خبير التسويق الرقمي والاعلام الاجتماعي ان هناك جهودا واضحة لبوابة حكومي في تطوير بعض مواقع الوزارات والهيئات، والتي لها دور محوري بتقريب الخدمات الحكومية إلى الجمهور، الامر الذي اعطى قطر مكانة استراتيجية في حوكمة المعلومات، مشيرا إلى ان بعض الوزارات قد حصدت جوائز محلية، مما يدل على المكانة التي وصلت لها تلك الوزارات في تطوير مواقعها. وأشار إلى ان وزارتي الداخلية، والمواصلات والاتصالات، من اهم الوزارات تفاعلا مع المواطنين، إضافة إلى تطوير خدماتهما وتحديث مواقعهما الالكترونية، موضحا انه عند عمل مقارنة مع الوزارات الأخرى، سنجد البعض منها بالفعل تحدث محتواها، والبعض الآخر لم تتجدد محتواها منذ شهر رمضان الماضي، والبعض الاخر لا يوجد مراقبة للحقوق المحفوظة منذ عام 2014، والتي من المفترض ان تتجدد كل عام. وتابع قائلا: أيضا لوحظ ان بعض مواقع المؤسسات تستخدم شعارات لمواقع التواصل الاجتماعي، لم تبدلها منذ أكثر من 3 سنوات، ومازالت تتمسك بالهوية القديمة، وليس لديها متابعة للهوية الجديدة، كل هذا بالإضافة إلى ان بعض المواقع لم تهتم بموضوع سهولة الوصول للمعلومات، أي وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم انها شريحة كبيرة في المجتمع . ولفت إلى ان الوزارات يقتصر وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إعادة نشر الاخبار الخاصة بها في الصحافة والجرائد، الامر الذي يعد خاطئا، خاصة وانه يجب كتابة الأخبار بشكل مختلف للجمهور، وفيما يتعلق بأهمية الرد على استفسارات الجمهور فأوضح خبير التسويق الرقمي، ان هناك اهمية كبيرة للرد على استفسارات الجمهور، الامر الذي يساهم في تعزيز الثقة بين المؤسسة ومراجعيها، إلا ان البعض من الوازارت يرد على الجمهور بشكل عشوائي. وأكد على أن الكثير من الوزارات لا تتقبل النقد البناء، رغم انه يصب في المصلحة العامة، خاصة وانه احيانا الأشخاص يطلعون على تجارب ودراسات، ويحاولون إدخال افضل ممارسة في المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى انه للأسف البعض لا يتقبل تلك الملاحظات، ويأخذها على محمل شخصي، بدلا من تبني الآراء لتطوير الهوية الالكترونية. واستطرد قائلا: تتميز قطر بأن لها استراتيجية وطنية في مجال الاتصالات، تتجدد كل 4 سنوات عن طريق وزارة المواصلات والاتصالات، والتي تحتوي على كل الجهود والخطوات المطلوبة لترقية وتحسين المواقع الالكترونية، إلا انه للأسف السبب هو الانشغال بالأنشطة والفعاليات . وتطرق عمار محمد، إلى أهمية وجود فريق عمل يستطيع إدارة تلك المواقع، إضافة إلى تطوير الكوادر وحضور المؤتمرات العالمية، في هذا المجال، مما يسهم في تطوير الخدمات وتبادل الخبرات. وتابع قائلا: اعتقد اننا بحاجة لمدراء علاقات عامة وتطوير، للاهتمام بالنتائج والمخرجات، خاصة وان هناك ارقاما ودراسات تبني عليها تقييم تلك المواقع، لذلك يجب على كل مؤسسة أن تدرس مستواها، وتضع خططها المستقبلية لتطوير موقعها الالكتروني. نوره الكعبي: المواقع الإلكترونية المرآة لخدمات الوزارات من جهتها قالت الإعلامية نوره الكعبي إن موقعي وزارة الداخلية وحكومي، من اهم المواقع المفعلة، ويقدمان خدمات ومعلومات تدل على تجديدهما وتحديثهما أولا بأول، مشيرة إلى انه يوجد بعض الوزارات التي لم تشهد أي تحديث للمعلومات فيها باستثناء قسم التوظيف فقط، والبعض الآخر الموقع كاملا لا يشهد أي تحديث حتى الصور والمعلومات تكاد تكون قديمة في مجملها. وتابعت قائلة: هناك مواقع مؤسسات حكومية مازال نظامها قديما، وتحتاج للتطوير، والعكس هناك مواقع تعمل على تحديث الموقع والصور، إلا ان المعلومات الموجودة بها قديمة، لذلك يجب أن يكون في كل وزارة قسم متخصص لمتابعة صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، على ان يكونوا على كفاءة وخبرة، وخريجي تكنولوجيا، حتى يعملوا على تطوير المواقع، وليس مجرد موظفين عاديين أو من مشاهير السوشيال ميديا. وأشارت إلى ان الإشكالية تكمن في عدم فهم الموضوع، وبالتالي عدم وجود شخص متخصص ليدير تلك المواقع، خاصة وان الكتابة للجرائد تختلف عن الكتابة لمواقع التواصل، والتي تحتاج إلى المحتوى الجذاب والصورة المناسبة، موضحة ان اسناد تلك المهمة لأى موظف لن يفيد الجهة بل إنه يعد هدرا في طاقات الموظفين، والاولى تنمية الطاقات في مجالها وتخصصها، وأضافت أن المواقع الالكترونية او صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، هي المرآة لكل وزارة او مؤسسة، سواء من حيث البحث عن المعلومات والخدمات، وإذا كانت هذه المواقع يتم تفعيلها وتحديثها فإنه يعني ان المؤسسة تقدم خدماتها على اكمل وجه. عبدالله الغانم: مواقع بعض المؤسسات بدائية ويرى المواطن عبد الله الغانم ان هناك العديد من الوزارات والمؤسسات، التي شهدت بالفعل نقلة نوعية، في تطوير خدماتها وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تأتي في المقدمة، والتي تعد نموذجا يجب أن يحتذى في كل مؤسسات الدولة، وأيضا وزارتا الاقتصاد والتجارة والعدل، واللتان أيضا تحاولان الارتقاء بخدماتهما، عن طريق تطبيقات الهواتف وتحديث مواقعهما، والرد السريع على شكاوى واستفسارات المراجعين. وتابع قائلا: من المعروف، الموقع الالكتروني او صفحات التواصل الاجتماعي للوزارات والمؤسسات، هي الواجهة للتعريف بخدماتها، وتقديمها للجمهور، إلا انه مازال هناك البعض من الجهات التي مازالت مواقعها بدائية، وخاصة عندما يسافر المواطن خارج البلاد، لا يستطيع الوصول لتلك الجهة او الاستفسار عن طريق موقعها الالكتروني او صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي . وأكد على اهمية تحديث مواقع الوزارات بالدولة، لتواكب التطور التكنولوجي المتسارع، لافتا إلى ان الحل يكمن من وجهه نظره في ضرورة وجود فريق عمل وكوادر مؤهلة على قدر من الاحترافية، لتدير تلك المواقع، وتقوم بعد التحديث اللازم لها، وسهولة توصيل خدماتها للجمهور والمراجعين. نايف الجابر: بعض مواقع الوزارات لم تحدث معلوماتها منذ إنشائها وقال المواطن نايف الجابر، انه مع زيادة التطور التكنولوجي، اتجهت جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة، لإنشاء صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، للوصول للجمهور والمراجعين إضافة إلى عمل تطبيقات على الجوالات والأجهزة الذكية، لافتا إلى أن هذه الحسابات في الغالب ما تحمل معلومات عن هذه الجهة او المؤسسة، او تنشر اخبارا ونشاطات وفعاليات تلك الجهات، الامر الذي يعد مفيدا في ظل الطفرة الالكترونية . وأشار إلى أن الاشكالية تكمن في عدم تحديث أو تجديد محتوى بعض المواقع الالكترونية للمؤسسات بالدولة، وأحيانا تكون المواقع والصفحات على حالها منذ انشائها، مما يدل على عدم اهتمام بعض الوزارات بتحديث مواقعها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا لا تحقق تلك المواقع الفائدة الأساسية التي انشئت من اجلها، وهي تعزيز التفاعل مع المراجعين، مشددا على أهمية قيام هذه الوزارات بإعادة النظر في مواقعها الالكترونية وتقييمها، وإجراء التحديث اللازم لها، ومعرفة المشكلات التي تحول بين الوزارة والجمهور، والاهتمام بإدراج جميع أنشطتها، وتوضيح خدماتها والرد على استفسارات الجمهور من خلال هذه المواقع والصفحات. خلود الخوري:وزارات تفتقر لوجود كوادر مؤهلة لإدارة صفحاتها وقالت المواطنة خلود الخوري، انه رغم التحديث المستمر الذي تشهده مواقع عدد من الوزارات الهامة والخدمية بالدولة، مثل وزارة الداخلية والبلدية والبيئة، وغيرهما من الوزارات التي تهتم بتحديث مواقعها، وتقدم خدمات افضل للجمهور، إلا انه مازال هناك الافضل الذي يمكن تقديمه، مشيرة إلى ان الدولة لم تقصر في تقديم كافة أوجه الدعم للوزارات والمؤسسات بالدولة، لتستطيع مواكبة التطور التكنولوجي الذي نشهده . وتطرقت إلى اهمية قيام جميع الوزارات بالدولة، بالاهتمام بمواقعها الالكترونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتمكن المواطنون والمراجعون من التعرف على مستوى الخدمات التي تقدمها، خاصة وإنها في هذه الحالة ستكون أقرب للجمهور وأكثر تفاعلا، الامر الذي يزيد من التواصل والثقة بين الوزارة والجمهور، مشيرة إلى انه مازالت بعض الوزارات تفتقر لكوادر او موظفين مؤهلين، لإدارة تلك المواقع بالشكل المرجو، لذلك فإنها بحاجة إلى زيادة التدريب المتواصل وورش العمل، للوصول للفئات المستهدفة، مع ضرورة تعيين موظفين، من أجل سرعة التجاوب مع المواطنين والرد على استفساراتهم المختلفة. محمد المري: وزارات أنشأت حسابات وتمسكت بالوسائل التقليدية ويرى محمد سلعان المري، ان تواجد الوزارات على مواقع التاوصل الاجتماعي، خطوة إيجابية، لكن عليهم إدراك ان تواجدهم يختلف عن المواقع الالكترونية والعلاقات العامة، مشيرا إلى اهمية أن يكون لهم آلية واضحة للرد والتفاعل، وخاصة في حالة الشائعات، من خلال الرد او النفي وعدم تجاهل استفسارات الجمهور، كما يجب على الوزارات التواصل مع المجتمع وإشعارهم بأنها حية وليست مجرد أداة جامدة لا روح فيها. وأشار إلى أن بعض الوزارات بالفعل اثبتت خبراتها، من خلال نشاطها وتفاعلها على مواقع التواصل، إلا ان البعض قد انشأ مواقع مع العقول القديمة، والوسائل التقليدية، فهم يعتقدون ان هذه الصفحات لمجرد إعادة نشر اخبارهم في الجرائد، مشددا على ضرورة الاطلاع على سياسة النشر لكل تطبيق او برنامج الكتروني، وعمل كافة الدراسات قبل انشاء الحساب. وتابع قائلا: هناك وزراء نشطاء مع مواقعهم وحساباتهم الالكترونية، ويقدمون الدعم من خلال الرد على شكاوى واستفسارات الجمهور مثل وزير التعليم، وأرى ان موقعي وزارة الداخلية والتنمية الإدارية هما الاكثر تفاعلا ونشاطا.

لم تستطع عدة شركات ومؤسسات إعلامية، اليوم الأربعاء، أن تشارك منشورات على صفحاتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دون أن تعلم سبب تعذر الأمر. وتلقى مسيرو عدد من الصفحات رسالة تخبرهم بأن ثمة صعوبات في نشر تدويناتهم، ناصحة إياهم بمعاودة المحاولة في غضون دقائق. وبحسب موقع "إندبندنت"، فقد شملت الصعوبات إدارة صفحات في الولايات المتحدة وأوروبا وسنغافورة وأستراليا. وتعتمد الصحف العالمية على صفحاتها في فيسبوك لإيصال الأخبار ومشاركة محتواها، كما تلجأ الشركات إلى "المارد الأزرق" كي تروج منتجاتها. فضلا عن ذلك، تعتمد مواقع إلكترونية كثيرة على موقع فيسبوك للرفع من عدد زوارها، كما تراهن عليه لأجل الوصول السريع إلى مستخدمي الإنترنت.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن خطتها لإطلاق نطاق الإنترنت (.doha) ضمن نطاقات المستوى الأعلى، وإتاحته للهيئات والمؤسسات العاملة بالدوحة المستوفية شروط التسجيل. وقالت الهيئة إن إطلاق النطاق الجديد يأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم تطوير مجال نطاقات الإنترنت في قطر بوصفها أحد الموارد العامة الرئيسية، وذلك من خلال تقديم خدمة تسجيل أسماء نطاقات مستقرة وآمنة وموثوق بها، مما يساعد في تعزيز دور دولة قطر في الاقتصاد الرقمي. وقال السيد فيصل علي الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة "لقد نجحت مبادرة هيئة تنظيم الاتصالات لإدارة نطاقات الإنترنت، في تسجيل 21.601 نطاق منذ تأسيسها في عام 2011"، موضحا أنه بعد النجاح في تحقيق نمو مطرد في حجم تسجيل النطاقات، تسعى الهيئة حاليا وبخطى حثيثة لإطلاق نطاق (.doha) ليكون بمثابة العاصمة الرقمية لدولة قطر على خريطة الإنترنت العالمية. ولفت إلى أن النطاق الجديد سيتيح للمبادرات الاستراتيجية بدولة قطر تسجيل مواقع إلكترونية تنتهي بالنطاق (doha) كبديل مميز عن النطاق التقليدي (qa)". وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس، أن إدارة نطاقات الإنترنت توفر حاليا مجموعة من النطاقات القطرية المتنوعة للجمهور، من بينها (qa.)، و(com.qa.)، و(net.qa.)، والنطاق العربي لدولة قطر (قطر) بالإضافة إلى أسماء النطاقات من المستوى الثاني للعنوان (qa.) . وأشارت إلى أن إدارة نطاقات الإنترنت قد اعتمدت عددا من الشركات لتسهيل عملية تسجيل النطاقات، فضلا عن تسجيل النطاقات المغلقة للعديد من الهيئات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، بما فيها (gov.qa.) و(mil.qa.) و(org.qa.) و(edu.qa.) و(sch.qa.)، علما بأن كل نطاق له مجموعة من الشروط. جدير بالذكر أن هذه النطاقات تسهم في تعزيز السوق القطرية، الذي يبدو أنه متكيف بصورة طبيعية مع استخدام هذه النطاقات ذات المستوى الأعلى بصورة عامة. وحسب البيان، فقد تلقت إدارة نطاقات الإنترنت في مارس 2015، خبر تخصيص نطاق المستوى الأعلى الجغرافي (.doha) بواسطة هيئة الإنترنت الدولية للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) بترحاب كبير، كون هذا القرار سيعزز الوعي بجميع النطاقات ذات المستوى الأعلى، مشيرا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت هيئة الإنترنت الدولية للأسماء والأرقام المخصصة لطرح نطاقات جديدة ذات مستوى أعلى هو إتاحة مجموعة أكبر من الخيارات للمسجلين. وأوضح البيان أنه مع إطلاق نطاقات جديدة ذات مستويات عليا في السوق، ظهرت تحديات جديدة لمشغلي سجل النطاقات والمسجلين حول العالم، ونبه في سياق ذي صلة، إلى أن كل تحد جديد يحمل في طياته المزيد من الفرص الواعدة، وهو ما قال إنه يتجلى في الزيادة المستمرة في عدد المسجلين لدى إدارة نطاقات الإنترنت الذين يرغبون في توسيع العروض التي يقدمونها لقاعدة عملائهم المتنوعة. وأشار إلى أن هناك حاليا خمسة مسجلين يعملون داخل قطر من أصل 17 مسجلا معتمدا من إدارة نطاقات الإنترنت، بالإضافة إلى تلقي الإدارة مزيدا من طلبات المسجلين ليتم اعتمادهم لتقديم عروض النطاقات ذات المستويات العليا الجغرافية. وأوضح أن المسجلين الدوليين يعملون في الوقت نفسه على الاستفادة من قاعدة عملائهم لتسجيل النطاقات للعملاء الذين يرغبون في تأمين علاماتهم وأسمائهم التجارية باستخدام النطاقات الجديدة، مؤكدا حرص هيئة تنظيم الاتصالات على مراقبة المشهد بصورة متواصلة لاتخاذ التدابير والتعديلات اللازمة وفقا للحاجة . يذكر أن نطاقات قطر توفر للمستخدمين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أعمال، وسيلة فعالة تعكس تميزهم بالهوية القطرية على الإنترنت، كما تساعدهم على الظهور والتميز عبر محركات البحث والسجلات الخاصة بالدولة، وهو ما يسهم بدوره في الوصول إلى الشرائح المستهدفة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويتيح النطاق الجديد كذلك مجموعة جديدة من الفرص أمام الكفاءات المحلية المبتكرة من خلال توفير مساحة إلكترونية فريدة من نوعها ترتبط بصورة رئيسية بمدينة الدوحة. وفي هذا السياق، دعت هيئة تنظيم الاتصالات الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل مواقعها الإلكترونية عبر إدارة نطاقات الإنترنت.

وجود لغات أخرى غير اللغة الأساسية قد يساعد في كسب المزيد من الزبائن المحتملين للمواقع الإلكترونية، حيث يسعىأصحاب المواقع الإلكترونية في كثيرٍ من الأحيان إلى توفير مواقعهم بلغات عديدة، ولكن تحويل الموقع للغة ثانية يتطلب الكثير من الجهد والوقت والمتكلفة. وتتيح خدمة Bablic للمستخدم عمل كل ذلك بثلاث خطوات بسيطة وواضحة، فهي تسمح بإمكانية إضافة لغات مختلفة لموقع الويب الخاص بالمستخدم عن طريق ترجمة المحتوى إما بشكلٍ آلي أو الاعتماد على ترجمة بشرية أو ترجمة النص بشكلٍ يدوي بالاعتماد على محرر سهل الاستخدام. وبعد أن يقوم المستخدم بترجمة الموقع ومحتواه وتنسيق هذا المحتوى من حيث المحاذاة وما إلى ذلك، يمكن له الحصول على كود صغير يحتاج إلى وضعه أعلى الأكواد الخاصة بموقع الويب دون الحاجة لأي خبرات برمجية كبيرة، ومن ثم سيصبح بإمكانه التحكم بنشر أو إلغاء نشر اللغات من لوحة تحكم الخدمة الخاصة به.

أعلن مسؤول حكومي إندونيسي، اليوم الثلاثاء، أن إندونيسيا تسعى لغلق 22 موقعا إلكترونيا لاتهامها بنشر التطرف الديني والتعاطف مع الإرهاب. وقال إسماعيل كاويدو، المتحدث باسم وزارة الاتصالات والمعلومات إن هذه الخطوة تمت بناء على طلب من الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب. مضيفا، "بالفعل نحن نغلق المواقع الإلكترونية التي تروج للتطرف". ورفض بعض الإندونيسيين والمواقع الإلكترونية الإسلامية، المدرجة في القائمة السوداء، هذه الخطوة ووصفوها بأنها تمثل تحديا لحرية التعبير. وكتب الواعظ الإسلامي الشهير عبد الله جيمناستيار، على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، "ما بال الحكومة الحالية؟"، مضيفا، "يجب أن يكون هناك تفسير مقبول حتى لا يتم وصف الحكومة بأنها معادية للإسلام". ويشار إلى أن مدير وكالة الاستخبارات الوطنية مارسيانو نورمان يسعى لتحجيم انتشار الأفكار الراديكالية بين الإندونيسيين.

أصبحت المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية من اكبر المنافسين لمعارض السيارات التقليدية، ففي ظل تطور التكنولوجيا، واجهزة الاتصال، والهواتف الذكية، والتطبيقات والبرامج المستخدمة على هذه الهواتف، صار من الممكن وبكل سهولة البحث عن سيارة مستعملة من خلالها، دون تكبد عناء الذهاب إلى المعارض التقليدية للبحث عن سيارة مستعملة. فمن التطبيقات التي حققت شهرة كبيرة في الاعلان والبيع في مختلف السلع وفي مقدمتها السيارات ، "مزاد قطر" وهو تطبيق خاص بالهواتف الذكية ويتميز بتوفر كافة الإعلانات التي تتعلق بالعقارات وكذلك أرقام الهواتف وأرقام السيارات، ، فهو يسهل على المستخدم الحصول على ما يبحث عنه في موقع واحد وبكل سهولة ودون أية رسوم ، كما أن هناك عمليات بيع وشراء كثيرة تتم عبر هذا الموقع الواسع، والذي يصل عدد المشتركين فيه إلى نحو 600 ألف من مختلف الجنسيات. مواقع قطرية كما أن هناك مواقع الكترونية حققت انتشارا كبيرا وتخصصت في عرض وبيع السلع وخاصة السيارات فهناك موقع "قطر ليفنج" وهو موقع عام يقدم العديد من الخدمات ومن ضمنها بيع السيارات، ومن المواقع الأخرى "قطر سيل" وغيرها من المواقع التي باتت تنافس المعارض التقليدية في جذب زبائن السيارات المستعملة. وأصبحت المواقع الإلكترونية المتخصصة في إعلانات بيع السيارات محط اهتمام الزبائن، حيث يفضلونها على المعارض التقليدية لكثرة مميزاتها، فهي تتميز بطابع بسيط وسهل في التعامل مع البائع والمشتري مباشرة ودون أي وسطاء، هذا بالإضافة إلى أنها أثبتت جدارتها خلال الفترة الأخيرة وحققت أعلى نسبة مشاهدة بحسب إحصائيات صادرة عن تلك المواقع. ورغم أن المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات الجديدة والمستعملة لها دور كبير في سوق السيارات المستعملة في الوقت الحالي، ولكن لا زال هناك بعض الزبائن الذين يفضلون الطريقة التقليدية في البحث عن السيارات المستعملة من خلال معارض السيارات، حيث تعود الزبائن على معارض معينة للتعامل معها و ومشاهدة السيارات على أرض الواقع، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار شراء السيارة، فهناك زبائن. مميزات ..الوقت والمجهود ولمواقع الإنترنت مميزات عديدة تجعلها تتفوق على المعارض التقلدية فهي أسهل بكثير من حيث الأسلوب والتعامل من المعارض كما أن المواقع سهّلت الوقت والمجهود فيمكن للزبون أن يتنقل بين العديد من المواقع والسيارات وهو جالس في مكانه دون الحاجة للذهاب إلى موقع المعرض. ومن أبرز نقاط المنافسة الرسوم حيث أن بعض المواقع مجانية وهناك مواقع تفرض رسوما بسيطة على البائعين مقارنة برسوم معارض السيارات التي قد تصل إلى 10 آلاف ريال فوق ثمن السيارة في حال وضع السيارة بالمعرض. وساهمت المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات الجديدة والمستعملة في تحريك السوق وتنشيط سوق السيارات المستعملة ،فالمواقع سهّلت من عملية التواصل مع المالك مباشرة كما أن مالك السيارة يمكنه مقارنة سيارته على الإنترنت ومعرفة سعرها الحالي وما يمكن تحصيله من وراء عملية بيع المركبة خاصته دون أي مجهود، فكثير من الزبائن يفضلون البيع المباشر دون وسيط وهذا ما تقدمه المواقع الإلكترونية بدلا من معارض السيارات التي يجب أن تبحث لها عن حل لهذه الظاهرة حتى تتمكن من الاستمرار في المنافسة وجذب الزبائن الذين انصرفوا الى المواقع والتطبيقات.