في إطار مشاريعها الإغاثية، نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مشروعا إغاثيا تضمن توزيع 20 طنا من المواد التموينية على حوالي 3000 شخص من الأيتام والأرامل وكبار السن والفقراء وذوي الإعاقة في ساحل العاج. تم تنفيذ المشروع الذي بلغت تكلفته 300 ألف ريال قطري، تبرع بها محسنون ومحسنات من قطر، بالتعاون مع مكتب التعاون للدعوة والإرشاد شريك راف في ساحل العاج، حيث قام مسؤولو المكتب بإجراء مسح ميداني في مناطق أبيدجان ومان وبواكي لتحديد الأشخاص الأشد حاجة قبل عملية توزيع السلال التموينية عليهم، التي تمت بإشراف الهيئات المحلية، وبحضور ممثلي وزارة الداخلية لتأمين وصول المساعدات في هذه المناطق. وقد تم تحديد 500 أسرة للاستفادة من هذا المشروع، تضم ما يقارب 3000 شخص، من الأسر الأشد حاجة للاستفادة من هذه المساعدات التي اشتملت على: 10 أطنان من الأرز و4 أطنان من السكر و4 أطنان من الزيت و2 طن من الحليب المجفف، وقد تسملت كل أسرة من الأسر المستفيدة كمية من المواد التموينية تكفيها لمدة 3 أشهر. وحرصت مؤسسة "راف" وشريكها الإنساني في ساحل العاج على أن تشمل السلال المواد التموينية الرئيسية مثل الأرز والسكر والزيت والحليب المجفف؛ لأنها تمثل غالب قوت أهل هذه البلاد. وساهمت هذه السلال التموينية في مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة على تجاوز الحالة الاقتصادية المتردية التي تعاني منها، كما أنها تشعرهم بمدى التعاضد والأخوة والمحبة التي تربطهم بإخوانهم في قطر الخير، وأنهم يقفون بجانبهم في محنتهم ولا يدخرون وسعا لمساعدتهم وعونهم. جدير بالذكر أن نسبة المسلمين في ساحل العاج تصل إلى خمسين في المائة، ويقدر عددهم بحوالي 6 ملايين نسمة، غير أن غالبيتهم تعاني من تردي أحوالها الاقتصادية، نتيجة الجفاف الذي ضرب مناطق واسعة في إفريقيا، خاصة مناطق جنوب الصحراء وغرب إفريقيا وللظروف الاقتصادية العامة المتدهورة في هذه المنطقة، الأمر الذي وضع ساحل العاج في خريطة المناطق الأشد احتياجا للخدمات والمساعدات الإنسانية في دول العالم طبقا لمعايير الأمم المتحدة. وتساهم مؤسسة "راف" في تقديم الدعم والمساندة للفئات الفقيرة والمحتاجة في ساحل العاج، عبر تنفيذ بعض المشاريع المتنوعة، سواء كانت مشاريع إغاثية عاجلة أو إنشائية أو طبية أو تعليمية، للتخفيف من حدة هذه الأزمات الإنسانية.

قامت بلدية الدوحة بتوزيع مواد تموينية على العمال في اقسام الحدائق العامة ومكافحة الحشرات والقوارض والنظافة العامة. واحتوت سلة رمضان على انواع متعددة من السلع منها السكر والارز والعدس والزيت والشاي ومعجون الطماطم ومعلبات الفول والحليب. وعبر عدد من العاملين عن شكرهم وتقديرهم لمدير البلدية على هذه اللفتة البارعة وتقديم هذا الدعم خلال الشهر الفضيل.

شهدت المجمعات التجارية والجمعيات الاستهلاكية، اليوم الجمعة، اقبالا غير مسبوق من الجمهور المستهلك، الذي تواجد بصورة كثيفة في مختلف المجمعات التجارية بالبلاد، استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك، وهذا ما كان من تأثير واضح على مختلف الطرق العامة والرئيسية، قبل المجمعات التجارية نفسها. و تسابق المستهلكون في أيام نهاية الاسبوع، وتحديدًا يوم العطلة الرسمية، لتزويد بيوتهم بكافة المنتجات الغذائية على وجه التحديد، وسط الأسعار التنافسية الموجودة بالمجمعات التجارية، مدعومة بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، التي أعلنت عنها بشأن قائمة أسعار رمضان المخفضة لعام 2016، والخاصة بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع أكثر من 400 سلعة استهلاكية، وانطلقت تحت شعار "أقل ـ من ـ الواجب"، التي أتت في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة، التي دأبت خلال السنوات الماضية، على إطلاق مثل هذه المبادرات حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين، لأي تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال شهر رمضان الفضيل.. هذا، وتضمن جدول السلع الأساسية مختلف السلع التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر، مثل (الطحين — السكر — الأرز — المكرونة — الهريس — الزيت — الحليب)، وغيرها من السلع والمواد الغذائية، وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك، والتي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل. إقبال كبير على المجمعات التجارية استعداداً لشهر رمضان 1437 سلعة فضلًا عن إعلان شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، عن إطلاق عرضها الرمضاني الاستثنائي لهذا العام بتقديمها 1437 منتجاً بسعر التكلفة، تيمناً بالسنة الهجرية 1437، وذلك في إطار التزامها المتواصل بتقديم الأفضل للمستهلكين، وتعزيز القيم الاجتماعية في الدولة، وحمل عرض الميرة الرمضاني شعار "ثقتكم تلهمنا العطاء في شهر العطاء: خيرات رمضان 1437هـ تأتيكم بـ1437 منتجًا بسعر التكلفة"، وتعتبر جمعيات الميرة من أكثر المتاجر الاستهلاكية، حيث سيستفيد عملاء الميرة هذا العام من تجربة تسوق فريدة؛ في 35 فرعًا للشركة بالإضافة إلى هايبر ماركت جيان في حياة بلازا، حيث سيتاح لهم فرصة شراء 1437 منتجاً بسعر التكلفة، تم اختيارها بعناية لتلبي مختلف احتياجات المتسوقين، الخاصة بهذا الشهر الفضيل. مبادرة الاقتصاد والتجارة وقد اتجه معظم المستهلكين إلى السلع المدعومة سواء من قِبل وزارة الاقتصاد والتجارة في مختلف المتاجر والمجمعات التجارية، أو من قِبل شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، في 35 فرعاً موزعة في جميع أنحاء الدولة، وهذا نتيجة الاستهلاك المتزايد للسلع الغذائية في شهر رمضان المبارك، حيث تتعدد الأصناف الغذائية التي تقوم بإعدادها العائلات، سواء من الأكلات شعبية أو من الأكلات التقليدية، وقد أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها، في قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة، إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما شددت الوزارة على ضرورة المشاركة المجتمعية، في الإبلاغ عن أية حالات خاصة، بمخالفة أحكام هذا القرار، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحسابات وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً لتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية، المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد. وفرة العرض وتنافسية الأسعار زادت حجم الإقبال حكم الأسعار ورأى عدد من الجمهور المستهلك أن وزارة الاقتصاد والتجارة استطاعت ان تُحكِم قبضتها على أسعار السلع وتوفر الاستقرار لها، ورغم ان البعض كان متخوفاً من ان شهر رمضان يمكن ان تزيد فيه الأسعار، إلا انه اتى بردا وسلاما، ويبدو هذا واضحا في تموين قطر، الذي لم تزد أسعاره في اي سلعة بل ظلت أسعاره ثابتة بصورة واضحة، وحتى الزيادة التي يتحدث عنها البعض هي زيادة غير محسوسة لأنها لم تحدث في هذا الشهر او هذه الفترة تحديداً، فهناك بعض السلع التي ارتفع سعرها منذ فترة طويلة، وهذا الارتفاع مصدره البلد المنتج، ولهذا فإن السوق القطري لا دخل له فيه، ولكن الحمد لله، فإن السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة، والتي تجعلها تلعب دورا مؤثرا في استقرار اسعار السلع، تؤتي دوما ثمارها، والجميع يعلم أن التدافع للشراء يكون كبيراً استعداداً لشهر رمضان الكريم، وكذلك قبل الأعياد.. وهذا الاستقرار والقرار المبكر الذي اصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة جعل القوة الشرائية ترتفع بشكل واضح، وهو الامر المهم بالنسبة للمواطن أو المقيم. وأوضح آخرون أن العروض الخاصة، التي تقوم بها عدد من المجمعات التجارية، بجانب مبادرتي وزارة الاقتصاد والتجارة، وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، أبعدت المستهلك عن أي قلق، فقد قدمت بعضها عروض بيع اكثر من عبوة بنصف السعر الأصلي، وهي عادةً ما تكون عروضا تنافسية بين المجمعات التجارية، والمستفيد الاول منها هو المستهلك بلا شك. تحديد الأسعار مبكراً طمأن الجمهور المستهلك تفاؤل بالإقبال وأكد أحد مديري المجمعات الاستهلاكية أن الإقبال على شراء احتياجات رمضان، زاد هذه السنة عن السنة الماضية، وأرجع عبدالفتاح السبب الى اعلان وزارة الاقتصاد مبكراً عن تحديد اسعار 400 سلعة مهمة، تدخل في احتياجات الشهر الكريم، وقال عبدالفتاح: وزارة الاقتصاد كانت تقوم بتحديد اسعار السلع في ليلة رمضان، او قبلها بيوم، ولكن هذه السنة الامر مختلف، حيث اعلنت مبكرا عن السلع التي تم تحديد اسعارها، وهذا أسهم في زيادة القوة الشرائية، وايضا في توفر كل السلع بشكل كبير، وهذا ما اسهم بشكل واضح في عملية تثبيت اسعار معظم السلع تقريباً؛ مثل الزيوت والأرز والألبان وهي التي تنفد بسرعة من العرض، حيث تجد الإقبال الاكبر، مقارنة بالسلع الاخرى لأنها تدخل في اساسيات مائدة الطعام، معربًا عن تفاؤله بزيادة الإقبال في الفترة القادمة، وقال: الإقبال سيزيد وسيتواصل بشكل جيد، حتى الأسبوع الأول من رمضان.

تمكنت وزارة الإقتصاد والتجارة من ضبط أحد المطاعم بمنطقة معيذر يستخدم مواد تموينية في أغراض تجارية، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون، ذلك لكون المواد التموينية المدعومة من الدولة غير مصرح ببيعها في الأسواق، وهي مخصصة للأفراد القطريين الذين تصرف لهم عبر البطاقات التموينية، حيث إن استخدامها في المحلات التجارية يعتبر مخالف للغرض الذي تم من أجله دعم هذه المواد.جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة مدى تقيد هؤلاء المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تبين خلال أحد الحملات التفتيشية قيام أحد المطاعم بمنطقة معيذر باستخدام الحليب المبخر من تموين قطر في طلبات الزبائن بالمحل الأمر الذي استدعى تحويله للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط أحد المطاعم بمنطقة معيذر يستخدم مواد تموينية في أغراض تجارية، وهو الامر الذي يعد مخالف للقانون، ذلك لكون المواد التموينية المدعومة من الدولة غير مصرح ببيعها في الأسواق، وهي مخصصة للأفراد القطريين الذين تصرف لهم عبر البطاقات التموينية. وأوضح بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن استخدام المواد التموينية في المحلات التجارية يعتبر مخالف للغرض الذي تم من أجله دعم هذه المواد حيث تم ضبط المطعم خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة مدى تقيد هؤلاء المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأضاف أنه تبين خلال أحد الحملات التفتيشية قيام أحد المطاعم بمنطقة معيذر باستخدام الحليب المبخر من تموين قطر في طلبات الزبائن بالمحل الامر الذي استدعى تحويله للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده . وأكدت الوزارة في بيانها بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، موضحة أنها كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل عبر مركز الاتصال الخاص بها وكذلك عبر البريد الالكتروني وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

انطلقت مدارس قطر، للمشاركة في سباق الخير والعطاء، ضمن فعاليات المعرض الطلابي «مدارس شاكرة» للمواد التموينية خلال الفصل الدراسي الثاني، التي أطلقها بيت الطعام القطري التابع لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" بموافقة وزارة التعليم والتعليم العالي. وخلال أسبوعين فقط جمع الطلاب 7.5 طن من المواد التموينية، تسلمها بدوره "بيت الطعام القطري" ليعيد تعبئتها وتوزيعها على الأسر المتعففة والمحتاجة داخل قطر. المشاركون في المرحلة الأولى شارك في المرحلة الأولى من المشروع تسع مدارس، هي مدرسة أم أيمن الثانوية للبنات، مدرسة أم العمد الابتدائية للبنات، مدرسة أبي حنيفة الابتدائية النموذجية للبنين، روضة صفية بنت عبدالمطلب للبنات، مدرسة آمنة بنت وهب الاعدادية للبنات، مدرسة أم القرى النموذجية بنين، مدرسة الرسالة الثانوية للبنات، مدرسة عثمان بن عفان النموذجية بنين، مدرسة روضة راشد الابتدائية الإعدادية للبنات. يقوم بيت الطعام القطري بإقامة معرض داخل المدارس المشاركة للتعريف بالمشروع وكيفية مشاركة الطلاب فيه، وكذلك أنواع المواد التموينية التي يمكن للطلاب المشاركة بها، ثم يقوم بيت الطعام القطري باستلام المواد التموينية بالتنسيق مع إدارة المدارس المشاركة، ثم تصنيفها وتقييمها بإشراف خبير الأغذية ببيت الطعام القطري، ومراجعة تاريخ صلاحية المنتجات وسلامتها ومطابقتها للمواصفات الغذائية. ويتم إحصاء كميات السلع التموينية لكل مدرسة على حدة وتمنح المدارس شهادات مشاركة مجتمعية، ويمنح الطلاب المشاركون شهادات شكر وتقدير، وكذلك المعلمون المهتمون بتنمية روح العطاء لدى الطلاب. كما تنظم مؤسسة "راف" حفلا لتكريم المدارس المشاركة في هذا المشروع الخيري. غرس القيم وتستهدف مؤسسة (راف) من خلال هذا المشروع غرس فضيلة العطاء والرحمة والحفاظ على قيم التكافل والتعاضد الإسلامية المتأصلة داخل المجتمع القطري، وتحقيق هدف تربوي عملي من خلال ممارسة جادة وهادفة للعطاء، وترحب مؤسسة راف بكل من أراد المشاركة في أنشطتها الخدمية الهادفة من الأفراد والمؤسسات والشركات.