سجلت الحاويات المناولة عبر موانئ قطر بوابة قطر للتجارة خلال اكتوبر 2020 نموا بنسبة 17% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019 لتصل الى نحو 128.500 حاوية نمطية وعلى غرار الحاويات ارتفعت احجام مواد البناء المناولة بنسبة 29% مقارنة بأكتوبر 2019 وقد استقبلت موانئ قطر 330 سفينة في شهر اكتوبر 2020 حاملة على متنها 128.498 حاوية نمطية، إضافة إلى 36.625 طنا من البضائع العامة و5.822 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 33.163 رأسا من المواشي، فضلا عن 37.558 طنا من مواد البناء والإنشاءات. وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما فى ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحرى وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

** المنصوري: فرص استثمارية متعددة في سوق مواد البناء ** الكبيسي: الدوحة تشهد نقلة نوعية في قطاعات التصنيع ** سلطان: الحكومة تنتهج سياسة حكيمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي قال مستهلكون لـ الشرق ان قطر تمكنت من تصنيع العديد من مواد البناء والانشاء لسد الطلب في حاجة السوق المحلي، خاصة مع المشاريع العملاقة التي انتظمت البلاد في اطار خطط وبرامج التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030، اضافة للمشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لمونديال كرة القدم قطر 2022، واوضحوا ان المشاريع المختلفة في مجال البناء والانشاء مثل منتجات الاسمنت والحديد الصلب والادوات والاليات والمنتجات البلاستيكية في قطر انها تشهد تطورا يوتوقع ان يتواصل. وقالوا انها تحدث فرصا استثمارية كبيرة للشركات والمؤسسات المحلية والخارجية، خاصة وان قطر تمثل سوقا جاذبة للاستثمارات، في ظل اتساع المشاريع وتوفير المناخ والبيئة الاستثمارية لرؤوس الأموال الاجنبية، من خلال التشريعات والقوانين المسهلة لدخول السوق القطري والاستثمار فيه مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لعام 2018. وقالوا ان سوق مواد البناء في قطر شهد نقلة نوعية من خلال التوسع في التصنيع الداخلي، اضافة للاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية في عمليات الانشاء والتشيد. ووصفوا السياسة التي تنتهجها قطر في مجال التنمية ودعم الاقتصاد الوطني بأنها سياسة حكيمة تهدف الى اقامة بنية تحتية راسخة وتنويع المصادر نحو اقتصاد المعرفة، حيث يعد قطاع الانشاءات والعقارات من القطاعات الاساسية في تنويع المصادر. مؤكدين على اسهام سوق مواد البناء في نمو قطاع الخدمات المختلفة وتوفير فرص عمل ومشاريع جديدة. ولفتوا للاستثمارات المشتركة التي اقامتها قطر من خلال رجال الاعمال القطريين بالشراكة مع مستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة في مجال مواد البناء والانشاءات سواء داخل قطر او خارجها، مما يعزز الاتجاه نحو التصيع الذاتي ودعم السوق بمنتجات ومواد قطرية الصنع. واكد خميس جمعة المنصوري على النمو الكبير في قطاع الانشاءات والتشييد بقطر، انطلاقا من الخطط والبرامج التنموية الاستراتيجية او تلك المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022. وقال ان تلك المشاريع المختلفة تحدث فرصا استثمارية كبيرة للشركات والمؤسسات المحلية او تلك الاجنبية التي تبحث عن الفرص الاستثمارية في قطر كسوق جاذبة للاستثمارات، خاصة مع اتساع المشاريع وتوفير المناخ والبيئة الاستثمارية لرؤوس الاموال الاجنبية، من خلال التشريعات والقوانين المسهلة لدخول السوق القطري والاستثمار فيه مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لعام 2018 والذي سيكون له اثر كبير في تنشيط سوق مواد البناء من خلال المشاريع المختلفة التي يجري تنفيذها. واضاف ان تلك المشاريع الانشائية الكبيرة ستحدث فرصا كبيرة في الشركات المنتجة لمواد البناء، والتي بدورها ستساهم في تحرك قطاع شركات الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر، الامر الذي يعزيز من نمو القطاع العقاري ومن ثم دعم الاقتصاد الذي يشهد نموا قياسيا يحظى بتقدير المؤسسات الدولية. واوضح ان هناك الى جانب مشاريع كأس العالم مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية تتعلق بخطط التنمية، حيث يتوقع ان تصرف قطر ما يقارب من 200 مليار دولار على مشاريع ضخمة تشمل ملاعب المونديال ومشروع المترو الذي قطع شوطا كبيرا في التنفيذ. وقال ان التصنيع القطري في مجال مواد البناء يشهد تطورا وتوسعا ويتجه نحو التصدير مثل العديد من المنتجات الاخرى التي وصلت الى دول مجاورة. ولفت للنمو في سوق المنتجات البلاستيكية في قطر حتى الان. وقال ان الانابيب البلاستيكية بمختلف انواعها اكثر طلبا، ويتوقع مواصلة التطور لأنها من بين المواد الرئيسية في الاستخدام النهائي في الكثير من المشاريع. وقال صلهوم محمد الكبيسي ان سوق مواد البناء في قطر شهد نقلة نوعية من خلال التوسع في التصنيع الداخلي، اضافة للاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية في عمليات الانشاء والتشييد التي انتظمت البلاد منذ وقت مبكر في اطار تحقيق مشاريع التنمية المستدامة وغيرها من المشاريع مثل مشاريع مونديال 2022 الذي ستستضيفه قطر عرسا عربيا مبهرا لكل العالم. واوضح ان عمليات التصنيع القطرية في مجال مواد البناء خطت خطوات واسعة، يتوقع ان يصل مساهمتها في الناتج المحلي وفقا لدراسات محلية ودولية ثمانية في المائة، مشيرا لصناعة الاسمنت في قطر كواحدة من العوامل الاساسية في عمليات الانشاء والبناء، حيث يتواصل الانتاج الى جانب خطوط انتاج اضافية توسعية تخطط لها الشركة. وقال ان الشركة الوطنية لصناعة الاسمنت تنتج كميات كبيرة من الاسمنت لمقابلة احتياجات السوق المحلي مع المشاريع الانشائية المختلفة التي يجري تنفيذها، ومن خلال النظر في تقارير سابقة نستطيع ان نرى حجم الجهد الذي يجري، حيث تشير التقارير الى ان المصنع يسهم بشكل جدي في توفير احتياجات السوق القطرية، مما يؤكد على دعم استراتيجية الدولة العمرانية، وفي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما ان هناك العديد من الشركات الاخرى مثل شركة الخليج للاسمنت، وشركة قطر ستيل التابعة لشركة صناعات قطر، حيث انتاج الحديد الصلب احدى المواد الاساسية في البناء فضلا عن المواد الاخرى من مواسير وادوات واليات مختلفة تقدمها بعض المصانع القطرية. وقال ان قطر تسعى الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال مواد الانشاء وهناك صناعات يتم تصديرها للخارج. ووصف عبد الخالق محمد سلطان السياسة التي تنتهجها قطر في مجال التنمية ودعم الاقتصاد الوطني بانها سياسة حكيمة تهدف الى اقامة بنية تحتية راسخة وتنويع المصادر نحو اقتصاد المعرفة، حيث يعد قطاع الانشاءات والعقارات من القطاعات الاساسية في تنويع المصادر. وقال ان سوق مواد البناء يسهم بشكل كبير في نمو قطاع الخدمات المختلفة ويوفر فرصا جديدة من العمل والمشاريع. وقال ان قطر كانت تستورد مواد بناء لسد الطلب في المشاريع البناء والانشاء الضخمة التي يجري تنفيذها في اطار خطط وبرامج التنمية ورؤية قطر 2030، اضافة لتلك المرتبطة باستضافة البلاد لمونديال 2022، الا انها استطاعت ان تقيم عددا من الصناعات التي تسهم في التحول نحو تحقيق الاكتفاء في الكثير من المواد والسلع سواء الغذائية او مواد البناء، مشيرا للصناعات التي انتظمت في مجال الاسمنت والحديد والزجاج والالومنيوم والكيماويات والالوان والاصباغ والادوات والاليات وغيرها من الصناعات المرتبطة بالبناء. وتوقع ان تشهد الصناعات القطرية في مجال البناء والانشاء توسعا واكتفاء في العديد منها والتحول نحو التصدير، خاصة وان هناك مواد تم تصديرها بالفعل الى بعض الدول المجاورة. واشار للاستثمارات المشتركة التي اقامتها قطر من خلال رجال الاعمال القطريين بالشراكة مع مستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة في مجال الانشاءات سواء داخل قطر او خارجها مما يعزز الاتجاه نحو التصنيع الذاتي ودعم السوق بمنتجات ومواد قطرية الصنع، خاصة وان قطر تمتلك المال والرؤية السليمة والتخطيط وبعض المواد الاولية التي يمكن ان تحدث تكاملا مع بعض الدول او الجهات في مجال التصنيع. وقال ان قوة الاقتصاد القطري والعلاقات الواسعة التي تتمتع بها قطر على الصعيد الاقليمي والدولي تتيح المجال واسعا لاقامة صناعات قطرية تتمتع بالجودة والاسعار التنافسية.

شهدت مناولة الحاويات عبر موانئ قطر ارتفاعا بلغ نحو 2% خلال التسعة اشهر الاولى من العام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل الى اكثر من مليون حاوية بينما سجلت مواد البناء والسيارات نموا بلغ 23% و7% على التوالي وقد استقبلت موانئ قطر 2995 سفينة من شهر يناير الى سبتمبر الماضي حاملة على متنها 1.002.908 حاوية نمطية، إضافة إلى 556.780 طنا من البضائع العامة و54.555 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 582.598 رأسا من المواشي، فضلا عن 307.511 طنا من مواد البناء والإنشاءات. وحققت موانئ قطر منذ عام 2009 العديد من الانجازات ليس فقط في ادارتها الفعالة للموانئ التجارية والسياحية ولكن ايضا على الصعيد الاقتصادي والإنساني والاجتماعي والبيئي وقد اثبتت شركة موانئ قطر نفسها كلاعب رئيسي في مجال الشحن عن طريق اظهار كفاءتها من خلال العمليات الناجحة في ميناء حمد وميناء الدوحة وميناء الرويس. يذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، التي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي. ويعد ميناء حمد أكبر مشروع صديق للبيئة في المنطقة. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين.

اختتم معرض مواد البناء في قطر The Big 5 Construct Qatar، اليوم، نسخته الثانية بعد ثلاثة أيام من المعرض وورش العمل ولقاءات الأعمال بهدف تعزيز قطاع البناء والإنشاءات في قطر. وكان سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة قد افتتح المعرض في يوم 23 سبتمبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وحظي المعرض بدعم الشريك الاستراتيجي المجلس الوطني للسياحة بمشاركة أكثر من 150 عارضاً من 20 بلداً وشهد تنظيم أكثر من 40 ندوة وورشة عمل مجانية للعاملين في قطاع البناء في قطر. وقالت لبنى أغزافي، مدير دي أم جي إيفنتس الدوحة، الجهة المنظمة للمعرض: بالنيابة عن دي أم جي إيفنتس الدوحة، أتقدم بجزيل الشكر لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية في قطر وإلى مجتمع الاعمال بشكل عام على دعمهم لهذا المعرض المهم. فمعرض مواد البناء في قطر يواصل تعزيز مكانته كمنصة رائدة ورئيسية لقطاع البناء في ظل استضافة الدوحة لفعاليات رياضية عالمية وتزايد الطلب على هذا القطاع لتلبية متطلبات وركائز الرؤية الوطنية 2030. وأضافت أغزافي: بمناسبة نجاح المعرض، يسرني أن أثني على جهود ودعم جميع الشركاء والرعاة الذين كان لهم دور أساسي في تقديم هذه النسخة وتعزيز دور المعرض كمنصة رائدة في السوق القطري. بالإضافة إلى دعم المجلس الوطني للسياحة، حظي معرض مواد البناء في قطر The Big 5 Construct Qatar برعاية العديد من الجهات والمؤسسات، هي هيئة المناطق الحرة الراعي الرسمي للمناطق الحرة، هندسة الدرويش راعي شريط البطاقة التعريفية، شركة الادخار راعي المناطق الحضرية، فوسو الراعي الرسمي للنقل، CPD شريك الشهادات الرسمي، ستاليون راعي الإعلانات الترويجية، ماريوت ماركيز سيتي سنتر الشريك الفندقي ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويهدف معرض مواد البناء في قطر The Big 5 Construct Qatar إلى توفير منصة لقطاع البناء المحلي للقاء والتواصل المباشر مع الشركات الدولية وإنجاز صفقات الأعمال واكتساب معارف ورؤى حول هذا القطاع من خلال الندوات وورش العمل. وبهدف التعريف بالفرص المتعددة التي توفرها قطر لرجال الاعمال الزوار، نظم معرض مواد البناء في قطر The Big 5 Construct Qatar بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة برنامج المشترين الضيوف وجولة للصحافة الدولية خلال أيام المعرض بهدف اطلاعهم على القدرات التي توفرها قطر.

نشر موقع global construction review خبرا أعلن فيه عن بدء الشركة السويسرية العملاقة sika في إنتاج مواد البناء والسلع الكيماوية داخل الدوحة وذلك بهدف تسهيل مهامها في عملية تمويل أعمال البنية التحتية داخل الدوحة، مستندا الى تصريحات إيفو شادلر المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة sika التي أكد فيها أن المشروع يأتي في إطار تحسين سلسلة التوريد الخاصة بالشركة في قطر ولعب دور أكبر في مشاريع البناء الكبرى المحلية، مبينا ان إنتاج المواد المطلوبة محليا ستمكن الشركة من عرض سلعها بأسعار أقل في ظل نجاحها في تخفيض تكاليف النقل من مقر الشركة الأم في سويسرا إلى الدوحة. وأضاف شادلر ان المشروع سيزيد من كفاءة قطر للتحضير لكأس العالم 2022، عن طريق توفير الكميات المطلوبة من المواد الرئيسية لعملية تقوية البنية التحتية التي توليها قطر أهمية كبرى من خلال أعمال توسعة الموانئ والمطارات، وكذا تشييد الطرق والسكك الحديدية، ناهيك عن مترو الدوحة الذي يعد من أكبر المشاريع التي أطلقتها الحكومة القطرية في الفترة الماضية، الذي من المنتظر أن يزيد من يسر عملية التنقل بين المناطق داخل الدوحة وخارجها. وتابع المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة sika أن عملية بناء ملاعب مونديال 2022، ومحطات الطاقة الخاصة بها، دون نسيان قطاع الغاز الذي تعتزم قطر الرفع من كميات إنتاجه في السنوات القادمة سيرفع من المواد الرئيسية في اشغال البنية التحتية، الأمر الذي ستوفره الشركة من خلال إنتاج كل هذا البضائع في الدوحة، متوقعا أن تبلغ نسبة النمو 9 % سنويا في صناعة البناء والتشييد في قطر حتى عام 2023، وهي الحركة التي تسعى سيكا إلى المساهمة فيها بقسط كبير. الجدير بالذكر أن شركة sika التي يقع مقرها في مدينة بار السويسرية التي تمكنت مؤخرا من الاستحواذ بالكامل على شركة parex تعد من بين الشركات الرائدة في قطاع إنتاج مواد البنية التحتية والسلع الكيماوية، وكانت أطلقت فرعا خاصا بها في الدوحة سنة 2012 لكن لاستيراد البضائع من الشركة الأم إلى الدوحة، قبل أن تقرر مؤخرا خوض تجربة جديدة لإنتاج بضائعها محليا في ظل توافر كل الإمكانيات للنجاح في القيام بذلك. ويعكس دخول الشركة السويسرية العملاقة مجال الانتاج بالدوحة جانبا مهما من نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما في ذلك التدفقات النقدية. وخلال مؤتمر توقعات الأسواق المالية 2019 الذي استضافه معهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين في الدوحة بشراكة استراتيجية من مركز قطر للمال، كشفت البيانات الاقتصادية عن أنه بفضل الفرص الغنية التي تتيحها الأسواق القطرية فقد شهدنا نموا بنسبة 27% في نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين عامي 2016 و2017. وتدل هذه المؤشرات على استمرار هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2019، على الرغم من الانخفاض العام في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. ووفقا لتقرير نشرته شبكة بلومبرغ الاقتصادية مؤخرا، اشترت مؤسسات استثمارية في الخارج أسهما تصل قيمتها الصافية إلى نحو 2.3 مليار دولار أمريكي، لتداولها في بورصة قطر هذا العام، وهو ما يوازي ثلاثة أضعاف التدفقات الأجنبية لبعض الدول المجاورة. ولدى مركز قطر للمال اليوم أكثر من 590 شركة مسجلة ضمن منصته، وهو ما يتجاوز نسبة 50 % من هدفه الاستراتيجي لتسجيل 1000 شركة بحلول عام 2022. وتستقطب سوق مواد البناء القطرية العديد من الشركات العالمية العاملة في القطاع تزامنا مع قرب اكتمال المشاريع الكبرى ذات الصلة بتجهيزات كأس العالم 2022 .

** توفير شبكات متكاملة ومتطورة للبنى التحتية والصرف الصحي ** بناء 6 مشاريع للرعاية الصحية بقيمة مليار ريال ** أشغال أضافت 97 مصنعاً بنجاح في ديسمبر 2018 ** فحص صارم لجميع مشاريع الهيئة لضمان الجودة قال المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال إن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد يهدف إلى اجتذاب تدفقات رأس المال الأجنبي، والإسراع بالتنمية والأنشطة التجارية، وتحقيق التنويع الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وقال في حوار خاص مع oxford business group إن أقسام أشغال المتخصصة وشركاءها تقوم بتدقيق ومراقبة جميع المسائل الإنشائية لضمان استمرارها في الالتزام بأعلى المعايير في كل ما نقوم ببنائه، لا سيما على الهياكل الخرسانية وأرصفة الاسفلت والأعمال الميكانيكية والكهربائية، ويضمن مركز الأشغال للبحث والتطوير، المعتمد من قبل مركز الاعتماد في المملكة المتحدة، اجتياز مشاريعنا بعد فحص صارم لضمان الجودة، كما تحدث الهندي عن تطوير أشغال للبنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية، حيث وقعت عقودا تبلغ قيمتها حوالي مليار ريال لبناء 6 مشاريع في جميع المناطق ستخدم حوالي 3500 زائر يوميا، وفيما يلي تفاصيل الحوار: ما هي أهم القطاعات التي يتم الإنفاق على بنيتها التحتية في 2019؟ تواصل هيئة أشغال إعطاء الأولوية لتطوير القطاعات الرئيسية، مثل البنية التحتية لمناطق التقسيم والرعاية الصحية والتعليم، حيث إن تطوير البنية التحتية لخدمة المناطق السكنية والتقسيمات الفرعية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد وفتحها في الموعد المحدد ووفقًا لمتطلبات الجودة نقاط تركيزنا الرئيسية لهذا العام، تشمل خطة مشاريع التقسيمات الفرعية للمواطنين منح 20 عقدا في جميع أنحاء الدوحة، والتي ستبدأ قريبا وستخدم حوالي 13000 قطعة أرض. تنتقل أشغال تدريجياً من سلطة تُكلف بمنح وتنفيذ مشاريع بنية تحتية مستدامة تتسم بالكفاءة إلى كيان يركز على تشغيل وصيانة شبكات الطرق والصرف الصحي وتقديم خدمات وحلول عالية الجودة، مع اقترابنا من عام 2022، سنعمل على تطوير هذه المناطق على نطاق واسع، في حين أن خطتنا التالية لعام 2030 هي توفير شبكات متكاملة للبنى التحتية والصرف الصحي في أنحاء البلاد، ولمزيد من التطوير في قطاع الرعاية الصحية، وقعت أشغال مؤخراً عقوداً تبلغ قيمتها حوالي مليار ريال لبناء ستة مشاريع في جميع المناطق ستخدم حوالي 3500 زائر يوميا، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. كيف يمكن لمتطلبات الجودة العالية أن تقلل من التكاليف الطويلة الأجل لصيانة البنية التحتية للطرق؟ تقوم أقسام أشغال المتخصصة وشركاؤها بتدقيق ومراقبة جميع المسائل الإنشائية لضمان استمرارنا في الالتزام بأعلى المعايير في كل ما نقوم ببنائه، لا سيما على الهياكل الخرسانية وأرصفة الاسفلت والأعمال الميكانيكية والكهربائية، ويضمن مركز الأشغال للبحث والتطوير، المعتمد من قبل مركز الاعتماد في المملكة المتحدة، اجتياز مشاريعنا لفحص صارم لضمان الجودة. وتغطي معدات المختبرات التابعة للمركز جميع أنواع الاختبارات الهندسية البيئية والمدنية على الطرق والخرسانة والمباني ومشاريع الصرف الصحي، وهناك أيضًا ورش عمل لتدريب المقاولين التقنيين من شركة أشغال على أحدث معدات الطرق وأهم الآليات المستخدمة في طحن الأسفلت ورصفه. وفي عام 2018، بدأنا أيضا مبادرة بناء التميز، والتي تهدف إلى تعزيز أفضل الممارسات وتشجيع الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتحسين القطاع وخلق إرث المعرفة الذي يمكن استخدامه وتطويره على المدى الطويل. ما هي الفوائد المتوقع أن يحققها القانون الجديد للاستثمار الأجنبي المباشر؟ يهدف قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد إلى اجتذاب تدفقات رأس المال الأجنبي، والإسراع بالتنمية وزيادة الأنشطة التجارية، وتحقيق التنويع الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتشارك أشغال بالفعل مع كبرى الشركات العالمية والمحلية لتنفيذ بعض من أكبر بنيتها التحتية للمشاريع، نحن ندير عملية مناقصة مفتوحة وشفافة وتنافسية، ومع الأعمال الرئيسية، نعقد جلسات إحاطة قبل المناقصة للتأكد من أن الشركات تدرك متطلبات كل مرحلة من مراحل المشروع. كيف يمكن دعم البناءين والموردين المحليين؟ بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، أطلقنا مبادرة تأهيل في عام 2017 لإعادة تأهيل المصانع الوطنية القائمة واعتمادها؛ والسماح للمصنعين القطريين بتنفيذ برامج أشغال للبناء والهندسة؛ وضم الشركات الوطنية في سلسلة التوريد المعتمدة من أشغال، الى جانب تشجيع المستثمرين المحليين والجدد على الاستثمار في إنشاء المصانع التي تساهم في المشاريع التي تعمل عليها أشغال وغيرها من الهيئات. وأضافت أشغال 97 مصنعا بنجاح بحلول منتصف ديسمبر 2018، وزاد عدد مواد البناء المصنوعة محليا والتي تستخدم في مشاريع البنية التحتية، ساعدت هذه المبادرات أشغال على جذب العديد من الكفاءات الوطنية لتنفيذ ودعم المشاريع المحلية.

رست بميناء حمد خلال شهر ديسمبر الماضى 349 سفينة تحمل على متنها 119.187 حاوية نمطية و54.783 طنا من البضائع العامة اضافة الى 5.800 وحدة من السيارات والمعدات علاوة على 80.036 رأسا من الماشية و36.832 طنا من مواد البناء والإنشاءات. يذكر ان ميناء حمد الدولى يعد من أهم مشاريع البنية التحتية لدولة قطر وقد تعدت أهمية الميناء لتشمل دعم النمو والتنمية فى المنطقة. كما ان ميناء حمد يقدم فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطرى ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء فى مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة فى استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعنى أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة للتجار القطريين. كما يسهم ميناء حمد بدور كبير فى تعزيز التجارة البحرية لدولة قطر من خلال زيادة حجم الصادرات والواردات وتعظيم التبادل التجارى بين دولة قطر وبقية دول العالم، فضلا عن دوره الحيوى فى تحفيز النمو وتنويع مصادر الاقتصاد القطرى بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتدير موانئ قطر المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى.

* ورش لحث المقاولين للاستثمار في مجال تدوير المخلفات * تبني حلول هندسية لخفض تكلفة المشاريع وتقليل كميات المواد المستوردة * إعادة تدوير المواد واستخدامها يحقق فوائد اقتصادية وبيئية كشف الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال، عن تبني عدد من المبادرات الرامية إلى إعادة استخدام مواد البناء في تنفيذ مشاريع أشغال. وأوضح رئيس هيئة الأشغال العامة، أن الهيئة تستعد إلى عقد عدد من ورش العمل تستهدف المقاولين والجهات ذات العلاقة لحثهم على الاستثمار في مجال تدوير المواد التي يمكن إعادة استخدامها في تنفيذ مشاريع الهيئة. وبين الدكتور المهندي أن أشغال تعمل فعليا على تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى تدوير وإعادة استخدام المواد الإسفلتية في تنفيذ مشاريع الطرق، منوها بنجاح المبادرة والتي تم تنفيذها على سبيل التجربة العملية في منطقتي ازغوى والوكرة. ونبه إلى أن هيئة الأشغال تبنت هذا المشروع بهدف تقليل تكلفة تنفيذ مشاريع الطرق إضافة إلى تقليل كميات المواد المطلوبة لإنجاز المشاريع والتي يتم استيرادها من الخارج، منوها بأن للمشروع فوائد اقتصادية إضافة إلى الفوائد البيئية والاستدامة، بالموافقة على مشروع إعادة استخدام وتدوير المواد الإسفلتية المستخدمة في رصف الشوارع، مشيرا إلى اجتياز المواد الإسفلتية المستخدمة في رصف طرق منطقتي ازغوى والوكرة اختبارات الجودة التي حددتها الهيئة. وتستهدف هيئة الأشغال من تنفيذ مبادرات إعادة تدوير واستخدام المواد الإسفلتية في تنفيذ مشاريعها إلى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشاريع بما يوازي 30 % من تكلفة المشاريع الأكثر استخداما مثل الطرق السريعة. وينطوي المشروع على العديد من الفوائد البيئية التي تتمثل في تقليل الانبعاث وتحقيق معايير الاستدامة وزيادة فعالية إنشاء الطرق، حيث يمكن استخدامها في جميع أنواع الطرق في قطر. وتسعى هيئة الأشغال إلى تنفيذ رؤية قطر 2030 من خلال تبني مبادرات ومشاريع تحقيق الاستدامة في جميع الموارد من خلال إعادة تدوير المواد المستخدمة، وتؤكد حرصها الدائم على إيجاد مبادرات خلاقة لتنفيذ كافة المشاريع ضمن هذه الرؤية. * إطارات السيارات وتعمل الهيئة إلى جانب إعادة استخدام المواد الإسفلتية على تدوير وإعادة استخدام مخلفات المباني وإطارات السيارات القديمة وإعادة استخدامها في تنفيذ المشاريع. وقد أوضحت هيئة الأشغال العمل على استخدام 20 % من حجم الطبقات الإسفلتية في الطرق خصوصا مشاريع صيانة الطرق من المواد التي يتم إعادة تدويرها. ولفتت أشغال إلى أن خطتها المستقبلية تستهدف استخدام 50 % من مواد تم إعادة تدويرها والاعتماد على المواد والخامات المحلية في تنفيذ المشاريع بنسبة 100 %، مبينة أن المشاريع جارية للوصول إلى تلك الأهداف.