أعلن مصدر مسؤول بميناء رفح البري، أنه تم، اليوم الثلاثاء، إدخال 98 شاحنة محملة بمواد البناء إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري من المنحة القطرية للقطاع. وقال المسؤول إنه تم إدخال 80 شاحنة تحمل 4 آلاف متر مكعب من الحصمة "الزلط الصغير" و18 شاحنة تحمل 1250 طنا من الأسمنت. وأضاف أن هذه الكميات ضمن المنحة القطرية، وتم إدخالها إلى قطاع غزة طبقا للتنسيق بين السلطات المصرية والقطرية على تولي مصر توفير مواد البناء اللازمة لمشروعات إعادة إعمار غزة ليتم إدخالها مباشرة إلى القطاع عن طريق ميناء رفح البري، وسيتم إدخال بقية الكميات تباعا.

أوصى "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء بالخليج واليمن" بضرورة وضع إستراتيجية وخريطة صناعية لمواد البناء لتنظيم وتوجيه الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة مصنعي مواد البناء في دول الخليج العربية واليمن على التوجه لصناعة مواد بناء صديقة للبيئة وتساعد على تطبيق حلول الاستدامة للمباني والمنشآت، إضافة إلى العمل على اعتماد مواصفات ومقاييس خليجية موحدة للبناء والتشييد، وتوعية مصنعي مواد البناء بالتغيرات المتوقعة على مواصفات مواد البناء، وإنشاء مختبرات متخصصة لتحقيق هذه المواصفات.. كما شددت التوصيات على أهمية تعزيز مجالات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مجال صناعة مواد البناء بين المصنعين والمقاولين في دول المجلس واليمن، بما يعزز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي والتجارة الدولية في هذه المواد. التوجه لصناعة مواد بناء صديقة للبيئة.. وتطبيق حلول الإستدامة للمباني والمنشآتوكانت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" قد إختتمت اليوم "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن" الذي أقيم برعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، وذلك في فندق هيلتون الدوحة بمشاركة حشد من الصناعيين والمستثمرين والمقاولين من قطاع مواد البناء. التوصياتوقد ألقى سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة البيان الختامي والتوصيات للملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في الخليج واليمن فأشار العقيل إلى أنه "تكرم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر برعاية وافتتاح أعمال الملتقى، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الأستاذ عبد الرحيم حسن نقي- الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والعديد من رجال الصناعة والتجارة والمقاولات الخليجيين المهتمين بقطاع صناعة مواد البناء". وأضاف "تم على مدى اليومين عقد أربع جلسات عمل نوقش خلالها الوضع الحالي لصناعة مواد البناء والتغيرات المتوقعة للمواصفات والمقاييس الخاصة بهذه الصناعة وكود البناء الخليجي، لما في ذلك من آثار على صناعة واستخدام مواد البناء. العقيل يتلو البيان الختامي والتوصيات كما ناقش المشاركون أهمية تصنيع المواد الصديقة للبيئة وتقديم الحوافز لإنتاجها، كما عرضت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال مواد البناء الخضراء، وشاركت مجموعة من الشركات الصناعية بمجموعة من العروض التي تظهر التحديات والفرص أمام مصنعي مواد البناء بدول الخليج العربية واليمن". وأشار العقيل إلى أنه "في ضوء ما قُدم من أوراق عمل ومحاضرات في مجال صناعة مواد البناء واللقاء التشاوري للمقاولين الذي عقد بالتزامن مع ملتقى مصنعي مواد البناء لمناقشة التغيرات والتطورات المتوقعة في هذا المجال، وعلى ضوء الحوارات بين المصنعين والاستشاريين والمقاولين والمستثمرين والمسؤولين أصحاب القرار والأطراف المعنية، فقد توصل المجتمعون في هذا الملتقى إلى التوصيات التالية: فرص استثمارية في صناعة مواد البناء طرحتها جويك تبلغ قيمتها 20.98 مليون دولار أمريكي1- العمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة مصنعي مواد البناء في دول الخليج العربية واليمن على التوجه لصناعة مواد بناء صديقة للبيئة وتساعد على تطبيق حلول الاستدامة للمباني والمنشآت.2- العمل على اعتماد مواصفات ومقاييس خليجية موحدة للبناء والتشييد، وتوعية مصنعي مواد البناء بالتغيرات المتوقعة على مواصفات مواد البناء، وإنشاء مختبرات متخصصة لتحقيق هذه المواصفات. 3- تعزيز مجالات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مجال صناعة مواد البناء بين المصنعين والمقاولين في دول مجلس التعاون واليمن، بما يعزز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي والتجارة الدولية في هذه المواد.4- الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، وذلك بالعمل على بناء قاعدة تقنية صلبة، والاهتمام بقضايا البحث والتطوير، والمواصفات والمقاييس العالمية.5- الاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً في تعزيز صناعة مواد البناء من خلال تفعيل قرار حكومات دول المجلس بتخصيص نسبة لمنتجات صناعة مواد البناء الخليجية ضمن المناقصات الحكومية.6- الدعوة لإقامة اتحاد لمصنعي مواد البناء وقطاع المقاولات بدول الخليج العربية واليمن لتنظيم السياسات ودعم خطط التطوير للارتقاء بصناعة مواد البناء والتشييد والمقاولات، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها.7- الاستفادة من مؤسسات وهيئات ضمان الصادرات بما يدعم الصادرات الصناعية في قطاع مواد البناء.8- الدعوة لتنظيم هيئة لشركات المقاولات الخليجية تنظم عمل القطاع وتتواصل مع الجهات المتخصصة في دول المجلس، ودراسة تأسيس شركة لتسويق المنتجات الصناعية من مواد البناء.9- العمل على رفع مستوى معرفة القطاع الخاص بالتشريعات والنظم وإجراءات التنفيذ المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة على صناعة واستخدام مواد البناء من خلال إصدار الأدلة الإجرائية التنفيذية لدعم صناعة مواد البناء.10- ضرورة وضع إستراتيجية وطنية وخريطة صناعية لمواد البناء لتنظيم وتوجيه الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية. 11- إعداد دليل شامل ودوري حول المنتجات الصناعية الخليجية لمواد البناء والمواد الخام المتوفرة لصناعة مواد البناء، وأوضاع أسواق التصدير العالمية على مستوى دول مجلس التعاون واليمن.12- العمل على تجميع مصانع وخدمات صناعة مواد البناء في مكان واحد، بهدف توفير الخدمات الأساسية، وتسهيل عملية الإنتاج والنقل والتسويق.13- الاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحاً في صناعة مواد البناء: مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا وغيرها. جلسة النقاش يديرها الزميل أبوعرفاتأعمال الملتقى وقد استهلت أعمال الملتقى في يومه الثاني بجلسات تضمنت استعراض فرص استثمارية في صناعة مواد البناء قدمتها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وهي فرص لمواد بناء حديثة تساعد على الاستدامة أعدّت حديثاً لدول مجلس التعاون. وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه الفرص الصناعية قرابة 20.98 مليون دولار أمريكي، وهي تساهم في تشغيل 153 من اليد العاملة الإدارية والإنتاجية.بداية قدم المهندس سوبان ماندل- الاستشاري الهندسي بالمنظمة- فرصة استثمارية حول "الخرسانة المدعمة بالألياف الزجاجية"، ثم استعرض المهندس سليمان البلوشي- الاستشاري الهندسي في "جويك" فرصة استثمارية حول "ألواح الميلامين المغلفة" المستخدمة بالبناء.. كما قدم المهندس مبارك الكواري الخبير الهندسي في المنظمة فرصة استثمارية حول "تصنيع الألواح العازلة من مادة البولي ستايرين المتمدد"، واستعرض الدكتور عاطف الجزلي الخبير الهندسي فرصة استثمارية لتصنيع "الأنابيب من مادة البولي إيثلين المتشابك عرضياً".. وقد جرت مناقشة هذه الفرص مع الحاضرين. خبراء يتوقعون أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في الخليج خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولاركما قدم السيد فيرجيش ماثيو مدير مصنع قطر لمعالجة الرمال عرضاً حول "معالجة الرمل وأحجار الرصف"، وقدمت ورقة عمل حول "الألومنيوم.. المستقبل والرؤية كمعدن في قطر من منظور شركة التحويلية" قدمها السيد منجونث راو- المدير العام بالإنابة لشركة قطر لسحب الألومنيوم. وأخيراً قدم الأستاذ علي عاصي المدير الفني في شركة أميانتيت قطر للأنابيب ورقة عمل حول "مميزات أنابيب المصنوعة من (GRP) حالات تاريخية".وعقدت جلسة نقاش مفتوحة حول التحديات التي تواجه مصنعي مواد البناء ترأسها الإعلامي الأستاذ حسن أبوعرفات - نائب مدير التحرير في صحيفة "الشرق" القطرية، وتحدث فيها كل من الأستاذ عبد الرحمن الأنصاري- الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، والأستاذ أنطوان عبود المدير التنفيذي لشركة "قطر كونكريت"، والأستاذ أحمد البغدادي- مدير العمليات في شركة الخليج للحديد، والمهندس محمد عبد الله الدبلان أخصائي مقاييس مواد البناء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لجنة المقاولين الخليجيين وعلى هامش ملتقى مصنعي مواد البناء في الخليج واليمن عقد اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات بدول المجلس، الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وغرفة تجارة وصناعة قطر، وشارك فيه ممثلون عن قطاع المقاولات من اللجنة الوطنية للمقاولين بالمملكة العربية السعودية، وجمعية المقاولين في مملكة البحرين، وجمعية المقاولين في سلطنة عمان وعن شركة الأفق الذهبي للتجارة والمقاولات وشركة الفجيرة لصناعات البناء.استهل اللقاء بكلمة سعادة الأستاذ عبد الرحيم حسن نقي- الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أشار فيها إلى أن حجم سوق قطاع المقاولات الخليجي بلغ نحو 137 مليار دولار في عام 2013، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 22 % عن عام 2012، حيث تستند التوقعات الإيجابية كافة لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس بنسب تراوح بين 5 و6 %، إذ يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليونات دولار بحلول 2016 في مقابل 2,4 تريليون خلال عام 2012، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات". العقيل ونقي والمير في اللقاء التشاوريالقطاع الحكومي الخليجي وأضاف "سيظل القطاع الحكومي الخليجي المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50 % من المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية"، لافتاً إلى أن "سوق المقاولات الخليجي، ودور القطاع الخاص فيه يواجه العديد من التحديات، وخاصة المنافسة الشرسة من كبرى شركات المقاولات الأجنبية"، مؤكداً أن "هذه التحديات تتطلب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشاريع أو الدخول في شراكات في المشاريع التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية، وإشراكه مع الشركات العالمية للمشاريع ذات القيمة المضافة كالسكك الحديدية وغيرها التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية غير المتوافرة خليجياً".ونوه نقي بأن "دول مجلس التعاون الخليجي تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية التي تطغى عليها الشريحة الشبابية، ولتحسن منافذها مع دول المنطقة، وتنوع اقتصاداتها المعتمدة على النفط والغاز بشكل كبير"، وأضاف "تدعم فوائض الميزانيات في دول مجلس التعاون الخليجي هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، وهناك عدة شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال". 800 مليار حجم المشروعات في 5 سنواتولفت إلى أن الخبراء يتوقعون أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات، مما يساهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات.. وختم بالدعوة لتعزيز جهود الاتحاد الخليجي للمقاولين من خلال هذا الملتقى لتبني فكرة إعداد دليل موحد وموسع وشامل عالي المهنية للمقاولين الخليجيين وتصنيفاتهم وتفاصيل مشاريعهم من أجل دعم جهود التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص بصورة خاصة والدول الخليجية بصورة عامة في قطاع المقاولات".ثم كانت كلمة سعادة البروفسير ناصر المير عضو غرفة قطر ورئيس لجنة المقاولات في الغرف الخليجية، وتحدث بعدها سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" فأثنى على انعقاد هذا اللقاء الذي سينعكس إيجاباً على قطاع مواد البناء، مؤكداً على حرص المنظمة على التعاون مع لجان المقاولين الوطنية والخليجية لدعم صناعة مواد البناء.ثم جرى استعراض ورقة عمل "آفاق ومستقبل القطاع والتحديات وسبل دعمه وتمكينه"، المقدمة من اتحاد الغرف، وبعدها استعرضت آخر المستجدات حول مشاريع "مونديال كأس العالم 2022"، وقدمت مداخلات وأوراق عمل حول "مرجعية المقاول الخليجي واللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين ومشروع دليل تصنيف شركات المقاولات الخليجية.. ثم جرى عرض لنتائج اللقاء، ومن ثم عقدت لقاءات ثنائية B2B بين المشاركين.

أكد السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس من أكثر دول العالم إستهلاكاً لمواد البناء بالنسبة لعدد السكان، فمنذ العام 2005 صرفت دول مجلس التعاون ما يقارب 570 مليار دولار على مشاريع البناء والتشييد، ويتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها في السنوات القادمة 1.045 تريليون دولار، وهذا ما أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على مواد البناء، إضافة إلى فتح المجال لإقامة العديد من الصناعات التحويلية التي ساعدت على تنويع مصادر الدخل، وخلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية.وأضاف نقي في كلمته التي ألقاها في "ملتقى مصنعي مواد البناء في دول الخليج واليمن".. يلعب قطاع البناء والتشييد دوراً حيوياً هاماً في خلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية، حيث أشارات الإحصاءات التي نشرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" إلى ارتفاع فرص العمل التي وفرتها صناعة مواد البناء للعمالة في الخليج من 148113 في 2008 إلى نحو 204711 عاملاً في 2012. ويرى الخبراء أن تلك المعطيات كلها تشير إلى وجود فرص إستثمارية واعدة في قطاع مواد البناء والإنشاء في دول مجلس التعاون يمكن الاستفادة منها لتنمية هذا القطاع ورفع حجم الاستثمارات فيه، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن تلك الدول توفر الطاقة والمواد الخام لصناعة مواد البناء، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي المميز الذي يكسبها ميزات تنافسية عديدة. ندعو هيئة المواصفات الخليجية إلى إستكمال المواصفات المتعلقة بمواد البناء المستوردةدعم القطاعوأكد نقي أنه بالنظر لأهمية قطاع مواد البناء في مشاريع البنية التحتية بدول المجلس دعوت حكومات دول مجلس التعاون إلى خلق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص الخليجي في مشاريع التنمية بما في ذلك مشاريع البناء والمقاولات هي نموذج "البناء، التشغيل التحويل، BOT" للصناعات مواد البناء وتنفيذ المشاريع التقاولية وتسليم المفتاح والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص أو ما يطلق عليها Public Private Partnership، متمنين قيام حكومات دول المجلس ومن أجل تشجيع صناعة مواد البناء الوطنية من تضمينها ضمن المنح والمساعدات والهبات وأقامت مشاريع البنية التحتية في الدول الفقيرة أو الإفريقية وغيرها.وأضاف.. ندعو هيئة المواصفات الخليجية إلى استكمال المواصفات المتعلقة بمواد البناء المستوردة وجعلها موحدة داعين الجهات الرسمية الجمركية إلى معاملة مواد البناء الخليجية معاملة الدولة المستقبلة وحمايتها من الإغراق الذي تعاني منه من المنتجات المستوردة المماثلة.كما أننا ندعو في ختام هذه الورقة لتنفيذ مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها دعم دور القطاع الخاص في صناعات وأنشطة مواد البناء، وهي مبينة في الورقة التي أعدتها الأمانة العامة للاتحاد بهذه المناسبة وقال نقي في ختام حديثه.. ولا يخفى على أحد الدور الكبير الذي يلعبه قطاع مواد البناء والإنشاءات في نمو الناتج المحلي في الدول النامية، والذي تكون فيه المشاريع العقارية والسياحية والبنية التحتية هي المحركات الأساسية إلى جانب التوسعات الصناعية التي تعتبر هي الأخرى عاملا مؤثرا في زيادة الطلب على مواد البناء. وأضاف.. في دول مجلس التعاون الخليجي، تلعب صناعة مواد البناء دوراً حيوياً في دعم قطاع البناء والتشييد وهو أحد أهم ركائز التنمية الصناعية والاقتصادية في دول المجلس، لذا فهي تعد من الصناعات الواعدة في هذه الدول.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن صناعة مواد البناء من الصناعات الإستراتيجية لدعم التنمية الإقتصادية في قطر ودول الخليج.وأضاف في تصريحات صحفية اليوم عقب إفتتاح "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" أن مشاريع في الخمس سنوات القادمة تعتمد كلياً على مواد البناء باعتبارها مشاريع بنى تحتية، مشيراً إلى صناعة مواد البناء البديلة والحديثة – المباني الخضراء – مطالباً القطاع الخاص في التوسع في الاستثمار في هذا المجال وإستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة حتى لا تستغلها الشركات الأجنبية، وعليه أن يمتلك زمام المبادرة في هذا القطاع الجديد – المباني الخضراء. وأكد أن ملتقى مصنعي مواد البناء فرصة لبحث الإستثمارات المشتركة وتحديد النقص في صناعة مواد البناء ودراسة التحديات التي تواجه هذا القطاع وإمكانات التعاون الخليجي لحلها. وأشار الوزير إلى إقتراح تقدم به أحد المشاركين في الملتقى لبحث إقامة إتحاد خليجي لمصنعي مواد البناء موضحاً أنه على القائمين على صناعة مواد البناء في الخليج دراسة هذا الإقتراح.

طالب عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية بقيام اتحاد خليجي لمصنعي مواد البناء في منطقة الخليج لبحث هذه الصناعة والفرص الاستثمارية التي توفرها والتحديات التي تواجهها. وأضاف في كلمته أمام الملتقي أن صناعة مواد البناء هي المحرك الأساس للاقتصاد في أي دولة. مشيراً إلى أهمية دراسة الأفكار الجديدة لهذه الصناعة وأهمها صناعة المباني الخضراء.وأضاف الأنصاري أنه يجب وضع خريطة صناعية لمواد البناء للتعرف على الفرص الاستثمارية في دول الخليج وتزويد الدول التي تعاني من بعض المواد من الدول التي تتوافر بها. إضافة إلى قيام صناعات تكاملية.وأكد الأنصاري أهمية دعم المنتج المحلي في دول الخليج العربي حتى يكون قادرا على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، في ظل انفتاح اقتصادات الخليج أمام الشركات والاستثمارات الأجنبي. خط جديد في مصنع الألومنيوم يضاف قريباً لزيادة القدرة الإنتاجيةوقال إن47% من استثمارات الشركة في 8 مشاريع خاصة بمواد البناء من أصل 17. وتقدر استثمارات الشركة ككل بنحو 1.2 مليار ريال، منها 640 مليون ريال للبناء.مشيراً إلى أن صناعة مواد البناء تحظى بأهمية كبيرة وتعتبر بمثابة فرصة جيدة للبيئة الاستثمارية في المنطقة. وأن معظم منتجات الشركة يتم استهلاكها محلياً، ويتم تصدير جزء بسيط منها للخارج.حصلنا على الموافقة حول بناء البرج الذي سيقام بمقر الشركة الحالي.لدينا مشروع المدينة اللوجيستية في الصناعية يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولى وسندخل المرحلة الثانية قريباً، وقال هناك خط جديد في مصنع الألومنيوم سيضاف قريباً لزيادة القدرة الإنتاجية.إن حركة الإنشاء والتعمير تحرك الاقتصاد بالكامل وجميع القطاعات، الصناعات الرئيسة متوفرة في المنطقة، الحديد الأسمنت.

أكد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أنه سيتم إستعراض عدد من الفرص الإستثمارية الواعدة في صناعة مواد البناء خلال جلسات "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، والتي تم إعدادها حديثاً لدول مجلس التعاون ومنها تصنيع الألواح العازلة من مادة البولي ستيرين المتمدد، وإنتاج الأنابيب من مادة البولي إيثيلين البلاستكية المتشابكة، وصناعة ألواح الملامين المغلفة المستخدمة بالبناء، والخرسانة المدعمة بالألياف الزجاجية وهي فرص لمواد بناء حديثة تساعد على الاستدامة.ولقد بلغت قيمة الاستثمارات في هذه الفرص الصناعية قرابة 20.98 مليون دولار أمريكي، كما أنها تشغل مجتمعة 153 من اليد العاملة الإدارية والإنتاجية، وبالتالي فهي تسهم في تأمين عمل للمواطنين. نمو الصناعةوأكد عقيل أن نمو صناعة مواد البناء وتطورها المترافق مع التوسع في قطاع البناء والتشييد على مر السنوات الماضية، دفع "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" للتركيز على هذه الصناعة الواعدة لما لها من دور في المنطقة خصوصاً مع وجود العديد من المشاريع الكبرى والتي ستظهر معالمها في السنوات القريبة القادمة. إرتفاع الطلب على مواد البناء.. والمنشآت المحلية غير قادرة على تلبية حجم الطلبوأضاف.. يترافق ذلك كله مع ارتفاع الطلب على مواد البناء في ظل مؤشرات تظهر أن منشآت صناعة مواد البناء في دول المجلس لا تزال غير قادرة على توفير الكثير من إحتياجات سوق البناء مما يتطلب إستيرادها من الخارج، ورغم إرتفاع أعداد المنشآت الصناعية في صناعات المنتجات المعدنية على سبيل المثال والتي تصل إلى 2685 مصنعاً في دول المجلس، إلا أن معظمها يبقى ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا تتعدى قيمة استثماراتها مجتمعة 11.033 مليون دولار أمريكي. لذا قررت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تنظيم هذا الملتقى للبحث في واقع صناعة مواد البناء والتحديات والمشكلات التي تواجهها، والتركيز على الفرص الاستثمارية للتوسع في هذا القطاع وتطويره وزيادة عدد المصانع العاملة فيه للنهوض بالقطاع وبالتالي دفع العجلة الاقتصادية في دول الخليج واليمن. المباني الخضراءوقال العقيل: لا يخفى على أحد التوجه العالمي للمباني الخضراء ولإنتاج واستخدام مواد صديقة للبيئة من حيث المكونات وطريقة الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة داخل المنشآت والتي أدت إلى استحداث الكثير من هذه المواد الجديدة وغير التقليدية، حيث بدأت مواصفات البناء الجديدة تحدد استخدم المواد الصديقة للبيئة وتقدم الحوافز على إنتاجها للوصول إلى أعلى مستوى من الاستدامة. وفي هذا السياق تشهد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من مشاريع المباني الخضراء والتي ستكون مثالاً يحتذى في تطبيق أعلى المواصفات العالمية. وأكد أن القضايا المتعلقة بقطاع تصنيع مواد البناء كثيرة ومتشعبة، لذا فإن "جويك" ستتناول في الملتقى التوجهات في صناعة مواد البناء في الخليج واليمن ومدى تأثيرها على الاقتصاد الكلي لتلك البلدان، كما ستركز الجلسات التي سيستضيفها الملتقى على أبرز القضايا المحورية في هذا القطاع مثل توحيد مقاييس ومعايير مواد البناء في بلدان الخليج، وتصنيع مواد البناء المستدامة الصديقة للبيئة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في الأبنية الخضراء.وأضاف.. نأمل أن يكون إنعقاد هذا الملتقى الخطوة الأولى نحو النهوض بقطاع مواد البناء بدول المجلس واليمن لما فيه خير الصناعة الخليجية.

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" عن انعقاد موعد انعقاد "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن"، خلال الفترة من 15 – 16 أبريل 2014، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني- وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، في فندق هيلتون الدوحة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته "جويك" الخميس الماضي بحضور الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل - الأمين العام للمنظمة، والأستاذ محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية، والأستاذ عبد الرحمن الأنصاري- الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية الشريك الإستراتيجي في الملتقى. وتحدث العقيل في المؤتمر الصحفي، فأشار إلى أن "صناعة مواد البناء تلعب دوراً حيوياً في دعم قطاع البناء والتشييد - أحد أهم ركائز التنمية الصناعية والاقتصادية في دول الخليج العربية والجمهورية اليمنية، لذا فهي تعد من الصناعات الواعدة في هذه الدول". ولفت إلى أن "دول المجلس من أكثر دول العالم استهلاكاً لمواد البناء بالنسبة لعدد السكان، فمنذ العام 2005 صرفت دول مجلس التعاون ما يقارب 570 مليار دولار على مشاريع البناء والتشييد، ويتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها في السنوات القادمة 1.045 تريليون دولار، وهذا ما ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على مواد البناء، إضافة إلى من فتح المجال لإقامة العديد من الصناعات التحويلية التي ساعدت على تنويع مصادر الدخل وخلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية".تنوع صناعات مواد البناءوأعلن العقيل أن قواعد معلومات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تشير إلى تنوع الصناعات في قطاع مواد البناء ونمو الاستثمارات والنمو المضطرد بالطلب على اليد العاملة، ففي عام 2013 بلغ عدد الشركات الصناعية العاملة في صناعة مواد البناء في دول المجلس 6070 شركة بلغت استثماراتها حوالي 45.8 مليار دولار، وبلغ عدد العمالة فيها قرابة 443 ألف شخص في صناعات الأسمنت والرمل والجبس والأحجار والزجاج والألياف الزجاجية المستخدمة في مواد البناء والمواد البلاستيكية المستخدمة بالأنابيب ومواد العزل والصناعات المعدنية من الحديد والألمونيوم المستخدمة لتصنيع مواد البناء.وأضاف "على الرغم من نمو عدد منشآت صناعة مواد البناء في دول المجلس، فهي لا تزال تستورد الكثير من احتياجاتها من الخارج، لذا قررت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تنظيم "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن"، للبحث في الفرص الاقتصادية والبيئة التنظيمية لصناعة مواد البناء، وإلقاء الضوء على الفرص المحلية الكبيرة للاستثمار والتوسع وتطوير هذا القطاع".. وقال "وقعت "جويك" مع "المركز العالمي للجودة والإنتاجية" (أي كيو بي سي)، اتفاقية لتنظيم هذا الملتقى لمناقشة الوضع الحالي لصناعة مواد البناء والتحديات التي تواجه المصنعين، إضافة إلى فرص الاستثمار في القطاع خصوصاً في صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم والخزف والبلاستيك والدهانات.لقاء تشاوريونوه العقيل بأن لقاءً تشاورياً لقطاع المقاولات بدول المجلس سيعقد على هامش ملتقى مصنعي مواد البناء في دول الخليج واليمن، سينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وسيناقش مجموعة مهمة من المشاريع الخليجية منها آخر المستجدات حول مشروع جسر قطر البحرين ومونديال كأس العالم 2022، ومشاريع السكك الحديدة بدول المجلس، وطرق التسجيل في مشاريع شركة "أرامكو" السعودية، ومشروع دليل تصنيف المقاولين الخليجي المعتمد وإطلاق موقع إلكتروني لقطاع المقاولات الخليجية في بوابة الخليج الاقتصادية الإلكترونية التفاعلية". وأشار إلى أن الملتقى سيركز على أهم المواضيع في قطاع تصنيع مواد البناء كتوحيد مقاييس ومعايير مواد البناء في بلدان الخليج، وتصنيع مواد البناء المستدامة، كما سيقام معرض مصاحب للملتقى لعرض آخر التقنيات والتكنولوجيا المختصة بتصنيع مواد البناء.وختم العقيل آملاً أن "يساهم انعقاد هذا الملتقى في النهوض بقطاع مواد البناء وتنمية المشاريع المتعلقة به، إلى جانب تنشيط العلاقات البينية بين دول المجلس واليمن لتحقيق التكامل المنشود، لما فيه خير دولنا الخليجية". الأول من نوعهوتحدث خلال المؤتمر الصحفي الأستاذ عبد الرحمن الأنصاري فلفت إلى أن هذا "الملتقى هو الأول من نوعه المتعلق بمواد البناء، خصوصاً أن الموضوع ذو شجون، إذ أن مواد البناء تأخذ النصيب الأكبر من ميزانيات دول المنطقة، إضافة إلى أنه سيتطرق إلى قضية حيوية هي المواصفات والمقاييس الخليجية في قطاع البناء"، ونوه بأن الشركة القطرية للصناعات التحويلية الشريك الإستراتيجي لديها 17 مشروعاً من بينها 9 مشاريع في مجال مواد البناء، مؤكداً أن الشركة ستستفيد من هذا الملتقى وستخرج بنتائج طيبة، ونحن لدينا قناعة كاملة بأهمية هذا الملتقى في وقت تشهد فيه المنطقة الكثير من المشاريع".وأشار الأنصاري إلى تركيز الملتقى على "موضوع مواد البناء المستدامة، وكذلك على قضايا تتعلق بالصناعات الموجودة حالياً والمشكلات التي تواجهها، خصوصاً تلك التي يفوق فيها الإنتاج الطلب"، وأعرب عن أمله في أن يكون هناك اتحاد لمصنعي مواد البناء مشابه للاتحادات المتخصصة الأخرى. جلسات ومحاور الملتقىثم تحدث الأستاذ محمد بن خميس المخيني- الأمين العام المساعد في المنظمة- عن محاور المؤتمر والمتحدثين، فلفت إلى أن الملتقى سيناقش مواضيع متنوعة متعلقة بقطاع مواد البناء الصديقة للبيئة الحالية والمستقبلية في دول المجلس واليمن، وفرص تصنيع مواد البناء للمشروعات المرتقبة في هذه الدول مع تحديد الطلب الحالي والحاجة المستقبلية لمواد البناء المستدامة، واستكشاف فرص تصنيع مواد البناء بأقل تأثير دون المساس بتكلفة الإنشاء، وابتكار إستراتيجية محكمة تتعامل مع الاستخدام المستدام لمواد البناء، ومقاييس هذه المواد ومعاييرها.وسيكون أبرز المتحدثين راعي الفعالية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، والأستاذ عبد الرحيم حسن نقي- ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ لاﺗﺣﺎﺩ غرﻑ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭة والصناعة لدول ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻲ، والأستاذ عبد الرحمن عبد الله الأنصاري- الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية.ولفت المخيني إلى أن "جويك" ستعرض عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في صناعة مواد البناء والتي تم إعدادها حديثاً لدول مجلس التعاون ومنها إنتاج EPS في ألواح العزل والديكور وإنتاج الأنابيب البلاستكية المتشابكة، وصناعة ألواح الملامين المستخدمة بالبناء ومنتجات الألمونيوم والحديد المستخدمة في مواد البناء.

أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، اليوم الإثنين، أن منع إسرائيل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة تسبب بوقف مشروعات بقيمة 250 مليون دولار،ورفع معدلات البطالة إلى أكثر من 50%. وقال الخضري إن شلل المشروعات في قطاع غزة وتوقف شركات المقاولات والبناء والمهن والحرف المرتبطة بالبناء رفع معدلات البطالة بصورة كبيرة جداً فاقت الـ50%. وذكر أن تقرير البنك الدولي الأخير قال إن نسبة الفقر بين السكان في غزة وصلت إلى 38%، مشيراً إلى أن هذه النسبة ارتفعت مع تعطل آلاف العمال والحرفيين بسبب منع إسرائيل إدخال مواد البناء للقطاع الخاص والمشاريع الدولية وتوقف عشرات المشاريع. ولفت إلى أن إسرائيل تمنع دخول مواد البناء إلى غزة منذ 80 يوماً عبر معبر كرم أبوسالم المفتوح جزئياً ويسمح من خلاله بمرور بعض السلع والمساعدات ويفرض قوائم ممنوعات تضم مواد البناء والمواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة.