علي العريض، رئيس الحكومة التونسية المستقيل، الاسم الأبرز والأكثر جدلا في الساحة التونسية، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، حمادي الجبالي، بسبب حادث اغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد، في السادس من فبراير، والذي أثار موجة غضب في الشارع التونسي. سجين سياسي حيث مرت حكومة العريض "بمصاعب سياسية" بعد سلسلة أحداث عصفت بالبلاد، وظهور تنظيمات متطرفة استهدفت الجيش التونسي في جبل الشعانبي. رشحت حركة النهضة رسمياً العريض في 22 فبراير 2013، لرئاسة الحكومة خلفاً للوزير الأول المستقيل حمادي الجبالي، حيث كان علي العريض وزير الداخلية في حكومته. والعريض، مهندس في الشحن البحري وصاحب خبرة في مجال النقل، ورئيس الهيئة التأسيسية، وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، وشغل كل الوظائف القيادية بالحركة، وكان سجيناً سياسياً في عهد زين العابدين بن علي، حيث أمضى 15 عاما في السجن، منهم 10 سنوات في السجن الانفرادي. أعطى المجلس الوطني التأسيسي الثقة، لحكومة المجلس الوطني التأسيسي، ووافق على حكومته 139 نائب، و عارض عليها 45، بينما أحتفظ 13 نائب بصوته، ليكون المجموع 197 نائب من جملة 217. قام العريض، بدور قيادي بعد محاكمة قيادة الحركة في منتصف عام 1981، ثم في عام 1987 حكم عليه بالإعدام غيابيا، وألقي عليه القبض بعد استحواذ زين العابدين بن علي على السلطة في 7 نوفمبر 1987، ليصدر عليه نفس الحكم بالإعدام. لكنه لم ينفذ فيه ثم صدر عليه عفو فيما بعد، تولى بعد ذلك الأمانة العامة لحركة النهضة حتى ألقي عليه القبض في ديسمبر 1990، وحوكم ضمن قيادات الحركة في صيف 1992، بـ 15 عاما سجنا قضى منها 10 أعوام في عزلة تامة. وبعد خروجه من السجن، عاد إلى الظهور والمشاركة باسم حركته في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي جمعت إسلاميين ويساريين وليبراليين وقوميين. هزات عنيفة تعرضت حكومة العريض لهزات عنيفة، ففي نهاية شهر يوليو 2013، قتل 9 عسكريين، خلال تبادل لإطلاق النار مع مجموعة متطرفة في جبل الشعانبي، من ولاية القصرين، على الحدود مع الجزائر، بحيث أنه تم التنكيل بجثث الجنود، ووصل الأمر إلى حد الذبح. وبعد أقل من شهر على مقتل الجنود، اغتيل المعارض "الناصري"، محمد البراهمي، مؤسس التيار الشعبي في تونس. وقالت الداخلية في ذلك الوقت، أنه تم العثور على جثة البراهمي داخل منزله، مصابا بما لا يقل عن 11 رصاصة. وفي 25 من أكتوبر الماضي، تعهد العريض كتابياً بالاستقالة، تنفيذا لما ورد في وثيقة خارطة الطريق، التي نصت أيضا على ضرورة اختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة الجديدة. واختارت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني برعاية 4 منظمات وطنية في الـ 15 من الشهر الماضي، وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة، رئيسا للحكومة الجديدة خلفا للعريض. ويُنتظر أن يُعلن مهدي جمعة، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن تشكيلة حكومته لإدارة شؤون البلاد خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية،علما وأن الأحزاب السياسية تُصر على ضرورة أن تكون الحكومة المرتقبة قليلة العدد، وغير متحزبة.