انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته الـ 105 في لاهاي بمملكة هولندا، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، وممثل دولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نائبا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة وذلك للفترة (2024 / 2025).

الزمان: السابع من أبريل 2018 المكان: مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، على بعد 10 كليومترات من العاصمة دمشق، سوريا الحدث: قوات النظام السوري ترتكب مجزرة بالأسحلة الكيماوية المحرمة دولياً ضد المدنيين في دوما. الوصف بحسب الناجين: أشبه بيوم القيامة لا يزال ضحايا مجزرة الكيماوي التي قامت بها قوات النظام السوري في دوما، ينتظرون تحقيق العدالة والقصاص ومحاسبة المسؤولين. فبالرغم من بشاعة الجريمة ووضوحها، إلا أنه وإلى اليوم لم يحاسب الفاعلُ على فعلته. * عودة بالذاكرة لتفاصيل مجزرة دوما 48 مدنياً، راحوا ضحية الهجوم المحرم، أطفال، ونساء، ورجال، ومسنين، اختنقوا حتى الموت. عمر نعسان، أحد الشهود على المجزرة، قال لشبكة الأناضول: كان كيوم القيامة، نزلنا إلى الملاجئ تحت بيوتنا عندما استهدف النظام المدينة بالسلاح الكيماوي، وكان طوال السنوات الخمس السابقة يستهدفنا بقصف جوي وبري بلا هوادة. وأكمل: مع زيادة خوفنا، صرنا نلف أجسادنا بالمناشف المبتلة، ولم يكن هناك ريح، فبقيت الروائح تحاصرنا لمدة طويلة، من دون أن ندرك ماذا يحدث تحديداً. ويضيف النعسان: حفرنا أنفاقاً للاختباء من قصف الطائرات، إلا أنها لا تحمي مع هذا السلاح... فالجثث في كل مكان، والناس تختنق من حولنا. وقد كانت دوما وبقية مدن الغوطة الشرقية تحت الحصار لمدة خمس سنوات، قبل الهجوم الكيماوي، وتتعرض كل يوم لوابل من مختلف أساليب القصف الجوي، والقذائف، وإسقاط البراميل المتفجرة العشوائية من قبل قوات النظام السوري وحليفه العسكري روسيا. تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW وفي 27 يناير 2023 صدر تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتحقيقٍ استمر لمدة عامين حول قضية مجزرة دوما. وخلص التحقيق إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية سورية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبان سكنية في مدينة دوما السورية التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في 2018. وكان هجوم السابع من أبريل 2018 على مشارف دمشق جزءا من هجوم عسكري كبير أعاد المنطقة إلى سيطرة قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد حصار طويل مدعوم من روسيا على معقل المعارضة. قراءة في أهم تفاصيل التقرير قام الصحفي السوري عبدالله الموسى بالإشارة إلى أهم النقاط في التقرير المفصل ذو الـ140 صفحة الذي تم نشره، مشيراً إلى هذه الصفحات على أنها 140 صفحة من التفاصيل تحسم القضية دون ذرة شك، لكن للأسف لا جهة تنفيذية بعد هذه المحاكمة للنظام. 1- هجوم دوما كان بإسطوانتين حيث أن الأسطوانة الأولى أسقطت خلف دوار الشهداء ثم اصطدمت بسطح مبنى سكني ولم تخترقه بالكامل، وأطلقت غاز الكلور السام بتركيزات عالية جداً، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً. (الصورة 1) والثانية، على بعد 400م خلف الجامع الكبير اصطدمت ايضاً بسقف مبنى سكني (غير مأهول حينها)، إلا انها اخترقته كاملاً، فلم تنثقب الأسطوانه إلا جزئياً، وأدت لانبعاث غاز الكلور ببطئ. (الصورة 2) 2- التقرير جزم بإسقاط الأسطوانات من طائرة أقلعت من مطار الضمير يقول الموسى إنه – وبحسب تقرير المنظمة - فإن الأجنحة المصنعة حول الأسطوانتين يعدّ دليلاً حاسماً بأنهما ألقيتا من مروحية هلكوبتر، وكذلك حجم الضرر بالأسطوانتين والفتحتان في السقف مكان السقوط، وتضرر السقف. كما نفا التحقيق نفياً قاطعاً احتمالية أن تكون الأسطوانات قد تم إلقائها من مبانٍ مجاورة أو تم إطلاقهما من مدافع، وجزم بذلك من خلال عمليات محاكاة دقيقة قام بها فريق التحقيق. 3- يدا روسيا ملطخة بدماء مجزرة دوما على عكس التقريرين السابقين اللذين صدرا قديماً حول مجزرة دوما الكيماوية ، فإن هذا التقرير يشير إلى الدور الروسي في هذه المجزرة، بحسب تلفزيون سوريا نقلاً عن تقرير المنظمة نفسه. وأثبت التقرير أن القوات الروسية كانت مع النمر في مطار الضمير الذي أقلعت منه المروحية لتنفيذ الهجوم الكيماوي. وقوات النمر هي قوات النخبة السورية التي تستخدم بشكل عام في العمليات الهجومية في الحرب. إلا أن إثبات المسؤول من خلال تقرير المنظمة لا يعني قدرتها على بدء المحاسبة، وفي ذلك يقول المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس العالم يعرف الحقائق الآن. الأمر متروك للمجتمع الدولي كي يتخذ إجراءات، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها. يذكر أن سوريا وحليفتها العسكرية روسيا عارضوا مراراً وبشدة عمل فريق التحقيق وتحديد المسؤولية وتقولان إنه غير قانوني، ولم تتعاون دمشق وموسكو مع المسؤولين عن التحقيق الأخير، بحسب رويترز. وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، فإن النظام السوري استخدم السلاح الكيماوي 217 مرة ضد مناطق سيطرة المعارضة منذ بدء الأزمة في سوريا منتصف مارس 2011.

حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوات نظام بشار الأسد المسؤولية عن الهجوم بالكيماوي على مدينة دوما في 2018، والذي أسفر عن مقتل 43 شخصا. وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية امس إن تحقيقا استمر قرابة عامين خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية سورية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبان سكنية في مدينة دوما السورية التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في 2018. وكان هجوم السابع من أبريل 2018 على مشارف دمشق جزءا من هجوم عسكري كبير أعاد المنطقة إلى سيطرة قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد حصار طويل مدعوم من روسيا على معقل المعارضة. وفي مارس 2019، خلص بالفعل تحقيق سابق أجرته المنظمة إلى وقوع هجوم كيماوي في دوما لكن هذا التحقيق لم يكن مفوضا بتوجيه اتهامات. وشكلت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في نوفمبر 2018 لتحديد مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تشكيل بعثة مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيماوية لكن تحقيقا مشتركا سابقا للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة وجد أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) في هجوم وقع في أبريل 2017 كما استخدمت غاز الكلور مرارا كسلاح، واتهمت تنظيم الدولة الإسلامية باستخدام غاز الخردل. وأشار أحدث تحقيق إلى أن أربعة أشخاص في وحدة واحدة تابعة للقوات الجوية السورية هم المسؤولون لكن لم يُعلن عن أسمائهم. وقالت المنظمة إن النتائج تستند إلى تحليل فني لنحو 70 عينة بيولوجية وبيئية ولصور من الأقمار الصناعية و66 مقابلة مع شهود واختبارات للصواريخ الباليستية والذخيرة. وجاء في ملخص للتقرير «طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل تابعة لوحدة القوات السورية الخاصة المعروفة باسم النمر أسقطت اسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على مبنيين سكنيين في منطقة مدنية مأهولة بالسكان في دوما مما أسفر عن مقتل 43 شخصا وإلحاق أضرار بعشرات آخرين». وقوات النمر هي قوات النخبة السورية التي تستخدم بشكل عام في العمليات الهجومية في الحرب. وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس «العالم يعرف الحقائق الآن. الأمر متروك للمجتمع الدولي كي يتخذ إجراءات، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها». وتأتي النتائج في أعقاب تحقيق أجري بين يناير 2021 وديسمبر 2022. وقالت المنظمة إن النتائج «تم التوصل إليها على أساس «أسباب معقولة» وهي معيار الأدلة الذي تتبعه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق». وتعارض سوريا وحليفتها العسكرية روسيا بشدة عمل فريق التحقيق وتحديد المسؤولية وتقولان إنه غير قانوني. ولم تتعاون دمشق وموسكو مع المسؤولين عن التحقيق الأخير. ونفى البلدان استخدام الذخائر السامة المحظورة وقالا إن الهجوم في دوما كان مدبرا. وحقق الفريق في عدة نظريات مدعومة من روسيا بشأن الهجوم لكن لم يستطع إثباتها. ومن بين هذه النظريات أن اسطوانات غاز الكلور والجثث زرعتها قوات المعارضة في مكان الواقعة وأن الغاز السام جاء من مستودع قريب تستخدمه قوات المعارضة. وجاء في ملخص للتقرير أنه في أحد المواقع التي تم تسجيل أكبر عدد من الضحايا فيها «اصطدمت الاسطوانة بسطح مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق دون أن تخترقه بالكامل، فتحطمت وسرعان ما أطلقت غاز الكلور السام بتركيزات عالية للغاية لينتشر بسرعة داخل المبنى ويخلف 43 قتيلا تم تحديد هويتهم». واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي صدقت عليها سوريا عام 2013. ودفع هجوم بالأسلحة الكيميائية في دوما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى شن ضربات صاروخية على أهداف للحكومة السورية بعد ذلك بأسبوع في أكبر عمل عسكري غربي ضد دمشق خلال الحرب الأهلية التي بدأت في 2011.

أعلنت دولة قطر عن مساهمتها بمبلغ 100 ألف يورو، لصالح الصندوق الاستئماني الخاص لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، وذلك لدعم بناء وتشغيل مركز الكيمياء والتكنولوجيا التابع للمنظمة، والذي يجري بناؤه حالياً في مدينة نوتدورب الهولندية. وأعرب سعادة السيد ناصر بن إبراهيم اللنقاوي سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، -خلال حفل توقيع عقد المساهمة مع سعادة السيد فرناندو أرياس المدير العام للمنظمة- عن سعادته بتقديم هذه المساهمة الطوعية التي تهدف إلى تحقيق أحد أهداف المنظمة، وتعزيز قدراتها. من جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن امتنانه لمساهمة دولة قطر في مشروع مركز الكيمياء والتكنولوجيا.

انتخبت دولة قطر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك خلال أعمال الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف بالمنظمة، المنعقد في لاهاي حاليا. وتعكس هذه الخطوة ثقة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالدور البناء الذي تضطلع به دولة قطر في تنفيذ مهام المنظمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها. جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي، المؤلف من 41 عضوا، يقوم باتخاذ وتنفيذ القرارات، والإشراف على أنشطة الأمانة الفنية للمنظمة، فضلا عن مسؤوليته في تعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية والامتثال لها.

شاركت دولة قطر في اجتماع سفراء دول المجموعة الآسيوية الأعضاء لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي اليوم. وترأست وفد دولة قطر في الاجتماع، السيدة هنادي الشافعي ممثل دولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى مملكة هولندا.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الافتراضي الدوري لسفراء الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية /OPCW/ . مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد عبد الله حسين الجابر سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. تم خلال الاجتماع بحث المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماعات القادمة للمنظمة.

شاركت دولة قطر في الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي عقدت في لاهاي. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيد عبدالله بن حسين الجابر سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الافتراضي لسفراء دول المجموعة الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. مثّل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن حسين الجابر سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. تم خلال الاجتماع تنسيق مواقف دول المجموعة حيال المواضيع التي سيتم تناولها خلال مؤتمر الدول الأطراف في المنظمة والذي سيعقد نهاية الشهر الجاري.

حصلت 4 صحف عالمية على نسخة حصرية من تقرير لمنظمتين غير حكوميتين يكشف الحيل التي استخدمها النظام السوري للالتفاف على اتفاق تفكيك ترسانته الكيميائية والاحتفاظ بـقدرة هجومية. وقالت صحيفة لوموند، التي حصلت على نسخة من التقرير بالإضافة إلى واشنطن بوست وفايننشال تايمز وسودويتشي تسايتونغ، اليوم الثلاثاء إن منظمتين غير حكوميتين معروفتين لمكافحة الافلات من العقاب في النزاع السوري هما أوبن سوسايتي جاستس انيشاتيف وسيريان أركايف سلمتا عدة هيئات تحقيق وطنية ودولية تقريراً مفصلاً ودقيقاً حول سير هذا البرنامج لانتاج الأسلحة الكيميائية الذي تسبب بمقتل مئات المدنيين منذ 2011، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وجاء التقرير في 90 صفحة بعد عمل استغرق ثلاث سنوات ويكشف كيف سخرت سلطات دمشق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الهيئة التي يفترض أن تفكك الترسانة الكيميائية السورية. ويستند التقرير إلى تحليل مصادر والاستفادة من معلومات مصدرها سجل للأمم المتحدة وشهادات حوالى 50 موظفاً سورياً انشقوا في السنوات الماضية. وأضافت الصحيفة أن معظم هؤلاء كانوا موظفين في مركز الدراسات والأبحاث العلمية، الهيئة الرسمية المكلفة تطوير الاسلحة السورية التقليدية وغير التقليدية. وتكشف مصادر التقرير الحيل التي يلجأ إليها النظام السوري لتضليل محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحفاظ على قدرة دفاعية في المجال الكيميائي عبر عمليات مطاردة واعتقال وفي بعض الحالات تصفية موظفين مشبوهين وإنشاء شبكة سرية لاستيراد منتجات تدخل في تركيب غازات أعصاب بحسب الصحيفة الفرنسية. وفي أغسطس 2013 تسبب هجوم بالأسلحة الكيميائية نُسب إلى النظام السوري على مناطق المعارضة قرب دمشق بمقتل أكثر من 1400 شخص وفقاً للولايات المتحدة. واعتبر الرئيس السابق باراك أوباما هذا الهجوم تجاوزاً للخط الأحمر، لكنه تراجع عن توجيه ضربات عقابية وأبرم مع روسيا اتفاقاً لتفكيك الترسانة السورية الكيميائية. ووقع هجوم كيميائي ثان بغاز السارين نُسب إلى النظام السوري في 4 أبريل 2017 في خان شيخون بين دمشق وحلب وأسفر عن مقتل ثمانين مدنياً. وصرح ستيف كوستاس من أوبن سوسايتي جاستس انيشاتيف تثبت أبحاثنا أن سوريا لا تزال تملك برنامج أسلحة كيميائية متيناً، مضيفاً على الدول الأعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية محاسبة سوريا لانتهاكاتها المستمرة لمعاهدة الاسلحة الكيميائية وعليها الدعوة إلى تعزيز الجهود لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم. ويقول التقرير: تبين للمحققين بين عامي 2014 و2018، أن 69 فئة من سلع خاضعة للعقوبات تم تصديرها إلى سوريا ومصدرها 39 بلداً مختلفاً منها 15 بلداً أوروبياً. وليل 25 سبتمبر 2013 قبل 5 أيام من وصول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا، نقل مخزون الأسلحة الكيميائية من مركز البحوث في جمرايا في ضواحي دمشق الشمالية إلى مستودعات في قاعدة تابعة للفرقة 105 في الحرس الجمهوري على بعد بضعة كيلومترات كما قالت الصحيفة. وتابعت لوموند أنه بعد نقل مخزون الأسلحة الكيميائية من مستودعات مركز البحوث (...) إلى الحرس الجمهوري فقد أثره (...) ووفقاً للتقرير جرت عمليات تنظيف أخرى من هذا النوع في الفترة نفسها. وتعرض مركز البحوث المذكور لسلسلة غارات أمريكية وفرنسية وإسرائيلية بعد الهجوم على خان شيخون ثم دوما في 2018 بحسب الصحيفة الفرنسية التي قالت إن النظام السوري تمكن من مقاومة هذه الضربات، ناقلة عن المحققين ان برنامج الأسلحة الكيميائية السوري لا يزال عملانياً. وفي 14 أبريل 2018 شنت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا هجوماً عسكرياً استهدف مواقع سورية في دمشق وحمص، دام أقل من ساعة، رداً على هجوم كيميائي اتهم نظام بشار الأسد بتنفيذه في دوما بالغوطة الشرقية في 7 أبريل 2018. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد في ذلك الوقت أمام الإعلام الأمريكي إن الضربة على سوريا استهدفت 3 منشآت رئيسية للأسلحة الكيميائية هي: 1 ـ مركز للأبحاث العلمية في حي برزة الدمشقي (شمال شرق)، وصفته واشنطن بأنه مركز لبحوث الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وتطويرها وإنتاجها واختبارها. 2ـ منشأة تخزين للأسلحة الكيميائية غربي مدينة حمص، أكد البنتاغون أنها الموقع الأساسي لغاز السارين السوري ومعدات الإنتاج الأساسية. 3 ـ منشأة تخزين لمعدات الأسلحة الكيميائية ومركز قيادة قرب حمص.

تسلم سعادة السيد فيرناندو أرياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية /OPCW/، أوراق اعتماد سعادة السيد عبدالله بن حسين الجابر، مندوبا دائما لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأثنى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الاجتماع، على الدور المهم الذي تلعبه دولة قطر في دعم اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتعاونها مع المنظمة في مجالات متعددة منها استضافة الدورات التدريبية، وتقديم الدعم لأنشطتها، وكذلك الدور الذي يقوم به مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. من جهته، أكد المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التزام دولة قطر بدعمها المطلق لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقال إن دولة قطر تدين استخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف وفي جميع الأحوال، مشيرا إلى استعداد دولة قطر الدائم للتعاون ودعم أنشطة المنظمة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب الكيميائي، سعيا لتحقيق السلم والأمن العالمي.

انطلقت هنا اليوم، الدورة التدريبية الدولية حول الإدارة الطبية للإصابات الكيميائية في مكان الحدث، والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتستمر لأربعة أيام. حضر فعاليات الافتتاح السيد شهريان خاطري، كبير مسؤولي البرامج بقسم التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعدد من المسؤولين باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بجانب ممثلي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقد ألقى العميد /جو/ حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كلمة اللجنة، رحب فيها بالحضور، مشيراً إلى أن هذه الدورة التي تعقد للمرة الأولى في دولة قطر، تأتي في إطار التعاون الوثيق بين دولة قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. بدوره، ألقى السيد شهريان خاطري كلمة المنظمة التي أعرب من خلالها عن سعادته بمشاركته في هذه الدورة نيابة عن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما أشاد بالدعم القيم الذي تقدمه حكومة دولة قطر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للنهوض بأهداف الاتفاقية. وقد تناولت جلسات اليوم الأول عدداً من المحاور، حيث تضمنت الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور سلوان كمال عبود من اللجنة الوطنية، تعريف المشاركين بجهات عملهم واختصاصاتهم، وتقديم لمحة عن الدورة التدريبية وبرنامجها وتقييم ما قبل الدورة التدريبية. كما تم خلال الجلسات إلقاء محاضرة عن اتفاقية الأسلحة الكيميائية المساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة، قدمها السيد شهريار خاطري. وقد قام خاطري خلال المحاضرة بشرح المادة العاشرة ومناقشة الحضور في تفاصيل التسمم والإصابة بالمواد الكيميائية وسلسلة التعامل مع الحالات من الإنقاذ ونقل الضحايا من المناطق الساخنة والتطهير والفرز، والعلاج والمتابعة ما قبل المستشفى والإخلاء والعلاج بالمستشفى. كما تناولت الدورة مبادئ الاستجابة الطبية لحادث كيميائي، وصعوبات عمل الطواقم الطبية في مكان الحادث بسبب الملابس التي يرتديها فريق الإنقاذ، وتوزيع الفرق بين المنطقة الساخنة والدافئة والباردة، بجانب عدد من المحاور والمحاضرات المتعلقة بالإصابة الكيميائية في مكان الحدث وطرق التعامل معها والوقاية منها.

أكد السيد روهان بيريرا كبير مسؤولي البرامج فرع التعاون الدولي قسم المساعدة والتعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن قطر صارت قيادة ونموذجاً في مجال السلامة الكيميائية في منطقة آسيا، مبينا أن الجهات المختصة في الدوحة تعمل باستمرار على نشر ثقافة السلام الكيميائي ومحاربة الإرهاب الكيميائي. وأكد أن الدوحة تعاونت مع المنظمة من أجل تحقيق نزع السلاح الكيميائي ومنع انتشاره وعززت الجهود الرامية إلى الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية، مشيراً إلى أن الورشة الدولية المتعلقة بالتعامل مع اتفاقيات الأسلحة الكيميائية تعقد للسنة التاسعة على التوالي بتمويل من دولة قطر إذ تعقد سنويا 3 دورات تدريبية يشارك فيها العشرات من المتدربين والمختصين والخبراء من الدول الآسيوية، مضيفاً: نتوقع المزيد من التعاون من دولة قطر لأنه لا يزال هناك احتمال لاستخدام السلاح الكيميائي في أعمال إرهابية. وثمن التعاون الوثيق والدعم السخي الذي توليه دولة قطر واللجنة الوطنية من أجل تعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار وتعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء والتنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية وبصفة خاصة المادة 11 من الاتفاقية والإسهام في إنجاح اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وجدد روهان التأكيد على أن تعاون دولة قطر كان أساس نجاح العديد من الأنشطة الرئيسية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث ساهمت في تطبيق الاتفاقية وبناء الثروات من خلال الورش والندوات وغيرها، والتي جميعها تؤكد على تنفيذ الاتفاقية. وأشار إلى أهمية الاستخدام السلمي للكيمياء للأغراض السلمية باعتباره جزءا لا يتجرأ، من الأنشطة العملية للأمانة الفنية للمنظمة، التي تتصل بالمادة الحادية عشرة، ولفت في هذه الأثناء إلى أن الاتفاقية حققت على مدى الـ 22 عاماً المنصرم تقدماً كبيراً مما جعلها وثيقة هامة متعددة الأطراف. وقال إن ما حققته المنظمة الدولية من تقدم هام في تنفيذ المهام الموكلة لها في شتى النواحي، حيث أوشكت على الحصول على الالتزام العالمي بعضوية بلغت 193 دولة ووصفها بأنها من أنجح الاتفاقيات في تاريخ البشرية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار. ونوه روهان بأهمية الورشة في الدوحة إذ تركز على بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي الذي يركز على المواضيع ذات الصلة بالصناعة وتنفيذ الاتفاقية. وثمن جهود قطر التي أدت لنجاح الندوة، مبيناً أنها كانت فرصة للنظر بشمولية أكثر لتطبيق الكيمياء للأغراض السلمية، وأهمية الدور الحيوي للصناعة في هذا الأمر حيث اعتمدت الكثير من الدول الأعضاء ذات الصناعات الناشئة أفضل التدابير والممارسات التي تتعلق بالسلامة الكيميائية. فاطمة الرئيسي تستعرض نجاحات قطر على صعيد التعامل مع الكيماويات استعرضت المهندسة فاطمة عبدالله الرئيسي ممثلة لدولة قطر منسق الأنظمة البيئية في شركة قطر للأسمدة الكيميائية (قافكو) ورقة دولة قطر وكانت بعنوان: مداولة وإدارة المواد الخطرة في المناطق الصناعية وفقاً لنظام ADR الاتفاق الأوروبي بشأن النقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق البر.. وتضمنت المحاضرة تطبيقات قافكو للاتفاق الأوروبي بشأن نقل البضائع الخطرة عن طريق البر وشرحت المواد التي تم بحثها وتطبيقها كما استعرضت الدروس المستفادة وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية بجانب العمل المشترك ما بين قافكو والجهات المعنية لتحقيق تطبيق ملزمات الدليل على ارض الواقع كما يجب وكان تطبيق وبحث كل ما ورد هو مساعي قافكو لتبني أفضل الممارسات الصناعية.

بدأت هنا اليوم، أعمال ندوة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تعقدها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مدى ثلاثة أيام. وأشار العميد جو حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة، إلى ما حققته دولة قطر من خطوات واسعة على طريق تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيدا بتلك الجهود التي تأتي انسجاما مع الطريق الذي تنتهجه دولة قطر في سبيل تعزيز السلم والأمن الدوليين. وأكد أن تنظيم هذه الندوة للسنة التاسعة على التوالي بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، يأتي بمثابة تأكيد وإعلاء للصناعات الكيميائية بوصفها إحدى الدعائم المهمة التي يقوم عليها التطور التكنولوجي في العالم، وما يترافق مع ذلك من زيادة في استخدام المواد الكيميائية، بما فيها المواد المدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية، ما يتطلب ضرورة الرقابة على استخدام تلك المواد لمنع الانحراف بها لتصنيع أسلحة كيميائية. وتابع نأمل أن تسهم الندوة في تعميق المعرفة بأهمية عنصري السلامة والأمن الكيميائيين ليصبحا جزءا من نظام وسلوك الإنسان، وللحد من الانحراف باستخدامات المواد الكيميائية إلى الاتجاهات المحظورة بموجب الاتفاقية، وأن تنجح الندوة في تعزيز التعامل الآمن مع المواد الكيميائية على المستوى الوطني. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بأنه وتحقيقا لمتطلبات المادة الحادية عشرة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فقد استصدرت دولة قطر منظومة تشريعية من لوائح وقوانين لإدارة السلامة والأمن الكيميائيين في المرافق الصناعية والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى تشجيع التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية حول المواد الكيميائية، ونقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية بغرض رفع معدلات نموها، ولتعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأطراف. وفي كلمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها الدكتور روهان بيريرا كبير مسؤولي البرامج بفرع التعاون الدولي قسم المساعدة والتعاون الدولي بالمنظمة، عبر فيها عن سعادة المنظمة بالتعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتنظيم هذه الندوة، مشيدا بدعم دولة قطر لجهود المنظمة لتحقيق أهداف نزع السلاح الكيميائي ومنع انتشاره، وضمان الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية. وأوضح الدكتور بيريرا أن دعم دولة قطر لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان تطبيق القرار المتعلق ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حول الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية، عزز من جهود المنظمة لتحقيق أهدافها وبناء القدرات، مؤكدا الاستفادة الكبيرة لكافة أصحاب المصلحة من الندوات والورش التي تنظمها دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه دولة قطر من خلال تلك الجهود. وقد شملت أعمال اليوم الأول للندوة محاضرة للجنة الوطنية لحظر الأسلحة ألقاها النقيب عبدالعزيز حمدان الأحمد، كما تطرقت الجلسات لعدة محاور متعلقة بتطبيقات السلامة الكيميائية، كالتخطيط والعوامل البشرية، وإدارة السلامة والأمن وذلك بتقديم دراسات نموذجية، كما استعرضت الجلسات عملية إدارة مراجعة الحسابات الخاصة بالصناعات الكيميائية، بجانب عدد من الموضوعات المنوعة كمداولة وإدارة المواد الخطرة في المناطق الصناعية. وعلى هامش الندوة ، أكد العميد جو حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه الندوة تعقد بشكل مستمر وبشكل سنوي بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كما أنها تحظى بمشاركة الدول الآسيوية وعدة دول أخرى، بجانب ممثلين محليين عن القطاع الصناعي وممثلين من الجهات المتعاملة مع المواد الكيميائية من القطاع العام، وهي تهدف، عبر إشراك تلك الجهات المحلية، إلى إبقائهم على اطلاع ودراية بكافة التطورات المتعلقة بالأمن والسلامة الكيميائيين. وأشار العميد النصف إلى أن الندوة عبر شقيها النظري والعملي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى عبر التعاون وتبادل الخبرات مع ممثلين من القطاع الصناعي بجانب القيام بزيارات عملية للمصانع للوقوف على تطبيق المعايير والإجراءات الخاصة بالأمن الكيميائي وتحقيق الاستفادة للمشاركين عبر الاطلاع عن كثب على الإجراءات والتطبيقات المتعلقة بتحقيق الأمن في التعامل مع المواد الكيميائية. وحول الدور الهام الذي تقوم به اللجنة الوطنية لتوعية المجتمع والطلاب بمخاطر الأسلحة الكيميائية والاستخدام الخاطئ للمواد الكيميائية، أوضح النصف أن اللجنة ومنذ العام 2004 تقوم بهذا الدور عبر سلسلة من المحاضرات والورش والندوات والزيارات الميدانية التي تنظمها للمختصين من كافة القطاعات، بجانب الندوات والورش التي تقيمها لطلبة المدارس والكليات والجامعات والكليات العسكرية، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في تلك المساعي نظرا لأهميتها في خلق وعي متزايد بماهية اتفاقيات نزع السلاح والتعرف على أنواع تلك الأسلحة ومدى خطورتها. يذكر أن هذه الندوة تعقد بحضور 23 متدربا يمثلون 11 دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول العربية والآسيوية والأوربية، إضافة لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومتخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة. وقد كانت الدورات التدريبية المتعلقة ببرنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين تعقد منذ عام 2011 وشاركت فيها 40 دولة ومنظمة دولية ولعدة مرات بمشاركة 215 متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول قارة آسيا. وقد نظمت دولة قطر 35 برنامجا بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتدريب على المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية، بمشاركة أكثر من 87 دولة ومنظمة دولية و725 متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ودول القارات الخمس، بالإضافة لتدريب العديد من كوادر الدولة، مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافا واسعا باعتباره مركزا للتميز في مجال اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل، بما يعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة، وصولا لعالم خال من الأسلحة الكيميائية. وضمن برنامجها السنوي للتدريب والتوعية تقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بعقد ورش توعية سنوية لطلبة وطالبات المدارس الثانوية، والجامعات والكليات الخاصة، والكليات العسكرية، وموظفي مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بنزع السلاح وعدم الانتشار وشرح الالتزامات المطلوبة من الدولة نتيجة تصديقها على تلك الاتفاقيات.

أعربت السيدة تشيزو ماتسوسيتا كبيرة ضباط التنسيق والتخطيط في قسم التعاون الدولي من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن ارتياحها لمشاركة (47) مشاركاً دولياً من (24) دولة طرف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في اجتماع الدوحة.. وتوجهت في هذه الاثناء بالشكر لحكومة قطر ومركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.. وأكدت السيدة تشيزو ماتسوسيتا أن ما تقدمه حكومة قطر من دعم ومساهمات كريمة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل مستمر، مما مكن المنظمة من تنظيم عدد من فعاليات بناء القدرات. وأضافت الخبيرة الدولية، خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي السادس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية، أن اجتماعنا اليوم يأتي للاحتفاء بمرور ست سنوات على تنفيذ هذه المبادرة الهامة التي تمثل محفلاً هاماً للتفاعل المباشر بين اللجان الوطنية في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وقطاع الصناعة الكيميائية. وقالت إن العالم اليوم يواجه تحديات جديدة بما في ذلك خطر الإرهاب الكيميائي على جميع الصناعات الكيميائية بصرف النظر عن حجمها أو نطاق عملها أن تتفاعل مع المعاهدة.. ورحبت بمشاركة ممثلي الدول الأطراف في المعاهدة التي بدأ العمل فيها على تنفيذ نظام التحقق بموجب المادة الحادية عشر من المعاهدة والعمل في ذلك ما زال في مرحلة التطوير. وإننا على ثقة أن كل الدول الأطراف ستستفيد من المشاركة في هذا الاجتماع وخاصة عن طريق تبادل الخبرات ما بين الدول المختلفة. وأوضحت أن الهدف الرئيسي من اجتماع الدوحة هو تشجيع التعاون بين اللجان الوطنية وقطاع الصناعة لتحقيق تنفيذا فعالاً لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، ليس فقط لتعزيز التعاون القائم حالياً بل علينا أيضاً تشجيع أنواعاً جديدة من التعاون وذلك باشراك المزيد من أصحاب العلاقة والقطاع الصناعي الذي لم يصبحوا لحد الآن شركاء فعالين في نظام التحقق

انطلقت هنا اليوم، أعمال الندوة التدريبية بشأن اتفاقية الأسلحة الكيميائية والموانئ وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين البحريين، والتي تعقدها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتستمر أعمالها على مدى ثلاثة أيام. وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة، أكد العقيد الركن بحريخالد محمد العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، على أهمية انعقاد هذه الندوة لتزامنها مع التحديات التي يشهدها العالم عموماً وتشهدها المنطقة بشكل خاص، ولعلاقتها بمتطلبات تنفيذ المادة الحادية عشرة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة لدعمها لبرنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في الموانئ البحرية للدول الأطراف بالمنظمة، وكونها أحد برامج التعاون الدولي الحيوية للاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية لأغراض التنمية الصناعية. وقال العقيد العلي إن الصناعات الكيميائية تعد واحدة من أهم دعائم التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.. مضيفا وفقاً للإحصاءات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، فإن صناعة المواد الكيميائية العالمية تشكل جزءاً مهماً من اقتصاد العالم، حيث تقدر مبيعاتها في عام 2018 بـ7 بالمائة من الدخل العالمي، و9 بالمائة من التجارة الدولية، ويتم نقل المواد الكيميائية الخطرة فيما بين الدول عن طريق أنظمة النقل البحري، حيث تلعب الموانئ دورا رئيسيا في نقل وتخزين المواد الكيميائية الخطرة. وأشاد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالخطوات الهامة التي حققتها دولة قطر على طريق تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، منها افتتاح مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل عام 2012، والذي تعقد اللجنة من خلاله ندوات وورش ومؤتمرات ومنتديات نزع السلاح وحظر الانتشار سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الآسيوي والدولي. وأضاف أن الفعاليات التي ينظمها مركز الدوحة الإقليمي اكتسبت اعترافاً واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة الى أنه يعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة. بدوره، أكد الدكتور روهان بيريرا كبير موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في كلمته على أهمية عقد مثل هذه الندوات والورش والبرامج التدريبية، نظراً لأهمية القضية التي تتناولها وهي إدارة السلامة والأمن الكيميائيين البحريين، بالإضافة الى أنها تعزز التعاون من أجل المضي قدماً في الجهود المبذولة لنزع الأسلحة وتطبيق بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأعرب الدكتور روهان عن شكر وتقدير المنظمة للدعم والجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل تطبيق بنود الاتفاقية.. مشيداً بهذه الندوة التي تعد الأولى من نوعها والتي تلقي الضوء على التعاون في قطاع النقل البحري ونقل المواد الخطرة، والتي قد تشكل علامة فارقة نحو تطبيق شامل لتنفيذ بنود الاتفاقية والتعاون وبناء القدرات. وتابع أن النجاح الذي حققناه على مدى 22 عاما هو دليل على قبول عالمي للجهود التي تبذلها المنظمة للتخلص من أسلحة الدمار الشامل والكيميائية منها، ونحن نعمل على نشر شبكة للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مجال السلامة والأمن الكيميائيين البحريين. من جانبه، أوضح النقيب عبد العزيز حمدان الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تصريح له على هامش الندوة، أن الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريبي تتلخص في تقديم التوجيه والتدريب لموظفي أمن الموانئ بشأن المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج، وكيفية التعامل معها ونقلها وتخزينها، والآليات التي تمنع جهات فاعلة غير حكومية من الحصول عليها واستخدامها في الأنشطة غير المشروعة. ولفت النقيب الأحمد الى أن هذه الندوة تعقد بحضور 17 مشاركا يمثلون 10 دول أطراف، في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول العربية والآسيوية والأوروبية، بالإضافة لـ 60 مشاركا من دولة قطر يمثلون الجهات ذات الصلة بالتعامل مع المواد الكيميائية وقطاع أمن الموانئ والجمارك والجامعات ووزارات الدولة، بجانب مشاركة خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتتناول الندوة خلال جلساتها عددا من الموضوعات والمحاضرات المتعلقة بالموانئ وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين البحريين وتقييم أمان مرفق الميناء وخطط الأمان، والتدقيق الأمني لمرفق الميناء، وتقييم المخاطر في الموانئ والإدارة الأمنية وخطة الطوارئ للموانئ، والخطط والإستراتيجيات لحماية الموانئ من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية.

أكد السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيش انقساماً فعلياً، وأن موسكو مهتمة بتخطي الأزمة التي تعيشها المنظمة. وقال لافروف خلال لقائه مع السيد فرناندو أرياس غونزاليس الأمين العام للمنظمة، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيش انقساما حقيقيا، والوضع فيها لا يرضي في ظل محاولات تسييس مختلف جوانب أنشطتها. وأكد أن موسكو قلقة حيال تشكيل آلية توجيه التهم في المنظمة، الأمر الذي يعتبر انتهاكا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في صلبها، مشددا على أن روسيا مهتمة بتخطي الأزمة الحالية. وأضاف نحن على ثقة تامة بأنه لا يمكن دون حشد الجهود المشتركة وتعاون جميع الدول التي تدرك عمق المشكلة، إنعاش المنظمة وإعادتها إلى مسار العمل التوافقي بلا أي وجه من التسييس. يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد اكتسبت في نهاية شهر يونيو الماضي، صلاحيات جديدة، تتيح لها تحديد المسؤول عن الهجمات بذخائر سامة محظورة. ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوضع بأنه غير طبيعي حول منح الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهام إضافية لتحديد المسؤولين عن الهجوم الكيميائي.

أشاد ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر لمساندة المنظمة كما أشاد المشاركون في الندوة الدولية التي تناولت قضايا أمن وسلامة الأسلحة الكيمائية والتي استمرت ثلاثة أيام شارك فيها ممثلون لـ 16 دولة عربية وآسيوية. وفي ختام فعالية نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للدفاع، وجه العقيد الركن (بحري) خالد محمد العلي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الشكر لممثلي المنظمة ولكافة المشاركين والمحاضرين بالندوة من وزارات ومؤسسات الدولة ومن الدول الأطراف وثمن دور ممثلي الدول في الندوة والذين قدموا تجارب دولهم في التعامل مع الأسلحة الكيميائية. من جهته وجه السيد شون ديكالوي الشكر لدولة قطر على دعمها المتواصل لبرامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما وجه الشكر للجنة الوطنية ‏لحظر الأسلحة على تنظيمها المتميز للندوة وعلى تعاونها ‏مع الأمانة العامة للمنظمة، ثم قام العقيد خالد العلي بتكريم ممثلي المنظمة والمحاضرين والمتحدثين بالندوة بتسليمهم درع اللجنة. وتضمنت الندوة محاضرات في اليوم الختامي حيث القى السيد جاسم الخياط، اخصائي التدريب بمركز الدراسات البيئية بوزارة البلدية والبيئة محاضرة عن استخدامات الكيمياء المدنية واشار لبعض الاستخدامات العسكرية التي تؤثر على المجتمع والبيئة، كما شرح سيناريو واجراءات لحالات الطوارئ باستخدام الاسلحة الكيميائية وتحديد الاستخدام الفعلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، واستخدام التقنيات الحديثة مثل اجهزة الانذار المبكر كوسيلة للتنبيه عن الاخطار مما يقلل من آثار الهجوم الكيميائي. ومن ناحيتها قدمت السيدة بريسيلا اليس لازار من الفلبين محاضرة عن ادارة السلامة والأمن الكيميائيين في الفلبين حيث أوضحت أن لديهم قوانين عديدة ولا تتعارض مع قانون التعامل مع المواد الكيميائية المجدولة لأن الفلبين تتكون من 7100 جزيرة ويجب حجب اي كارثة تحصل على ارضها وعرضت بعض الحوادث الكيميائية التي حصلت مثل حريق مصنع الالعاب بسبب رمي سيجارة في المعمل ولذلك منع استخدام التدخين في الفلبين. واستمع الحضور إلى تجربة في إدارة الأمن الكيميائي في فيتنام شرحها السيد شي ها نغوين وقال: تحاول ادارة المعامل الكيميائية في الامن والسلامة واصدرنا قانونا مهما في هذا المجال، وهناك ثلاثة احداث أثرت على الامن الاوروبي تم الاستفادة منها وضمنت في قوانيننا، وحاولنا تصنيف المواد الكيميائية حسب خطورتها واصدرنا قوائم خاصة بنا ولعمل مايلزم لتفادي اي حوادث كيميائية، واستمع الحضور إلى تجربة حول التقييم الكيميائي للمخاطر ألقاها السيد هاه جي كيم، حيث تحدث عن تسريبات غاز الكلور.

ثمن السيد شون ديكالوي رئيس قسم المساعدة والحماية ورئيس فرع التعاون الدولي بالإنابة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التعاون الكبير من جانب قطر مع المنظمة.. وقال إن الدعم الكبير الذي قدمته قطر من خلال هذه الفعالية يمثل دليلاً على التعاون القوي بين المنظمة وحكومة قطر في تعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار وتعزيز الاستخدامات السلمية للكيمياء والتنفيذ الكامل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. وأَضاف إن التعاون والدعم الذي تلقته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحدث تقدما في العديد من مجالات عمل المنظمة بما في ذلك بناء القدرات الوطنية التي تتجاوز الإحصاءات بكثير وقال في هذه الأثناء ان المنظمة استفادت بشكل كبير من مساهمة قطر في تنظيم ورش عمل اقليمية وندوات وتدريبات داخلية وغيرها من الفعاليات التي تهدف الى ضمان تنفيذ وتعزيز الاتفاقية. جاء ذلك خلال ندوة دولية انطلقت أمس بالدوحة، تناقش قضايا سلامة وأمن المواد الكيميائية يشارك فيها خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وبمشاركة مختصين في قطاع الصناعات في 16 بلدا عربيا وآسيويا، وتنظم الفعالية اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وتستمر ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.