قالت السفارة الأمريكية في عمَّان، اليوم الخميس، إنها سلمت القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام 12 جهازا يدويا للكشف عن المواد الكيميائية في إطار التعاون لمواجهة "خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل". وقالت السفارة في بيان إنها سلمت "12 جهازا يدويا لكشف المواد الكيميائية قيمتها أكثر من 660 ألف دولار لكل من وحدة الدعم الكيميائي وقوات البحرية الملكية التابعة للقوات المسلحة الأردنية، ولمديرية الأمن العام". وأضافت أن هذه الأجهزة "ستمكن مسؤولي الجهات الأمنية الأردنية من تحديد المواد الكيميائية السائلة والصلبة وغير المعروفة بسرعة وبدقة وذلك خلال عملهم في الميدان"، موضحة أن تلك الأجهزة مقدمة من برنامج مراقبة الصادرات ودعم أمن الحدود المشترك مع وزارة الخارجية الأمريكية. وأشار البيان إلى أن هذا البرنامج "يهدف إلى دعم الدول الشريكة من خلال تقديم الخبرات والمعدات وبرامج تدريبية وبرمجيات لمساعدتها على تحسين أنظمتها الرقابية على الصادرات ومنع عمليات النقل غير المشروعة والتهريب ومواجهة خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل". عززت السلطات الأردنية الرقابة على الحدود الشمالية مع سوريا والتي تمتد لأكثر من 370 كلم مع بلد يشهد نزاعا دمويا منذ مارس 2011 تحدثت تقارير دولية عن استخدام عناصر كيميائية سامة خلاله. وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الأربعاء، الاستخدام المنهجي للكلور كسلاح في سوريا، فيما قالت واشنطن إنها "قلقة جدا" حيال تقرير المنظمة الأخير.

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها، والمكلفة بالتحقيق في مزاعم استخدام غاز الكلور في سوريا، توصلت إلى "أدلة دامغة" على أن هذه المادة الكيميائية السامة استخدمت بشكل "منتظم ومتكرر" في قرى بشمالي سوريا، في وقت سابق من العام الجاري. وأضافت المنظمة، في بيان، أن "التقرير الثاني الذي أصدرته البعثة تضمن النتائج الرئيسية للتحقيقات حول المادة المستخدمة من حيث الوصف، والخصائص الفيزيائية، والعلامات والأعراض الناجمة عن التعرض، فضلا عن استجابة المرضى للعلاج، يقود إلى درجة عالية من الثقة "في" أنها "مادة" الكلور، واستخدمت إما نقية أو في خليط، وهو يعتبر مادة كيميائية سامة". ومضت المنظمة، ومقرها لاهاي في هولندا، قائلة إن تقرير البعثة أثبت أنه تم استخدام الكلور في قرى وبلدات تلمنس والتمانعة "في محافظة إدلب" وكفر زيتا في ريف محافظة حماة شمالي سوريا. وتابعت أن البعثة كانت تعتزم جمع الأدلة في موقع كفر زيتا في مايو الماضي في أعقاب الاستخدام المزعوم هناك لمواد كيميائية، إلا أن هجوماً على القافلة حال دون ذلك، ما اضطر البعثة إلى إجراء مقابلات مع الشهود في مكان آمن خارج سوريا، لم تحدده. ولم تتهم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طرفا محددا باستخدام غاز الكلور السام.

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، إتلاف كل المواد التي تدخل في تركيب غاز السارين القاتل التي سلمتها سوريا على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في البحر المتوسط. وقالت المنظمة ومقرها لاهاي "تم إتلاف 581 طنا من المواد الكيميائية التي تدخل في إنتاج غاز السارين ونقلت من سوريا وتم تحميلها على سفينة كايب راي الأمريكية، بفضل تكنولوجيا تؤدي إلى إبطال مفعولها على متن السفينة"، مؤكدة بذلك تقريرا صدر سابقا عن وزارة الدفاع الأمريكية.

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الخميس، أنه تم تدمير ثلاثة أرباع مخزون سوريا الكامل من الأسلحة بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة. وأكدت المنظمة أن 74.2٪ من مخزون سوريا الكامل من الأسلحة الكيمائية قد تم تدميره. وأعلنت وزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة "أن 190 طناً مترياً من المواد الكيميائية للجمهورية العربية السورية قد دمرت في منشأة تجارية بميناء السمير". وقد وافقت المملكة المتحدة على "تحمل مسؤولية تدمير المواد الكيميائية كجزء من البعثة الدولية للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية". بحسب الموقع. ونقل عن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير أحمد أوزومشو، "تقديره لمساهمات المملكة المتحدة إلى البعثة الدولية للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، والعمل على استكمال تدميره بطريقة آمنة ونظيفة بيئيا".

قالت مصادر إن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تشرف على عملية تدمير المخزون السوري من هذه الأسلحة، يدرس إرسال بعثة تقصي حقائق، للتحقيق في تقارير عن وقوع هجوم بغاز الكلور في سوريا. وأصبحت سوريا عضوا في المنظمة العام الماضي، في إطار اتفاق مع روسيا والولايات المتحدة، يقضي بأن تدمر دمشق برنامجها للأسلحة الكيماوية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر اليوم الخميس، أن أحمد أوزوموجو مدير المنظمة، يملك سلطة فتح تحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية، في أي من الدول الأعضاء بما فيها سوريا، دون الحاجة لطلب رسمي من الدول الأعضاء. وقال أحد المصادر: "يدرس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية -بمبادرة منه- إرسال بعثة تقصي حقائق". وأضاف المصدر "لا تزال هناك عدة أسئلة بحاجة لأجوبة : الموافقة السورية.. تفويض البعثة.. مشاركة منظمات أخرى مثل منظمة الصحة العالمية".

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الثلاثاء، أن سوريا سلمت 86 % من ترسانتها الكيميائية، في الوقت الذي يشتبه في أن النظام السوري استخدم مواد كيميائية صناعية في هجمات حصلت مطلع الشهر الحالي. وكانت سوريا تعهدت بتسليم كل ترسانتها الكيميائية بحلول 27 أبريل الجاري على أن تدمر بشكل كامل بحلول 30 يونيو الجاري. وجاء في بيان صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن شحنة جديدة سلمت، اليوم، في مرفأ اللاذقية ما يرفع إلى "86,5 %" مجموع ما سلم حتى الآن من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الإثنين، أن سوريا سلمت ثلثي ترسانتها الكيميائية تقريبا، مؤكدة أنه على دمشق "زيادة" وتيرة وحجم عمليات التسليم. وأعلنت المنظمة في بيان أن "الحكومة السورية قامت بعملية التسليم الثالثة عشر لمواد كيميائية شحنت على متن سفن شحن لنقلها خارج سوريا"، وأن "بعملية التسليم هذه ترتفع إلى 65.1% نسبة المواد الكيميائية التي نقلت من سوريا". والتزمت سوريا في إطار الاتفاق الروسي الأمريكي المبرم في سبتمبر 2013، الذي أتاح تفادي غارات عسكرية أمريكية على سوريا التي تعاني من حرب أهلية منذ 3 سنوات، بتدمير ترسانتها الكيميائية بحلول 30 يونيو.

أفادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أنها تمكنت من نقل 29% من أسلحة سوريا الكيميائية إلى خارج البلاد. وطلبت المنظمة تمديد الفترة المحدد لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية المقرر أن تنتهي في 30 يونيو 2014, كاشفا عن وجود أسباب أدت لتأخير عملها في نقل الأسلحة الكيميائية خارج البلاد. يذكر أنه بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص تدمير الترسانة الكيميائية السورية، تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 15 نوفمبر الماضي في "لاهاي"، خارطة طريق حول تفكيك الترسانة بحلول منتصف 2014. وتشتمل الخارطة على خطة مفصلة حول الوسائل الممكنة لتدمير الأسلحة المذكورة خارج سوريا في البر أو البحر.

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الثلاثاء، إن سوريا نقلت إلى الخارج نحو ثلث أسلحتها الكيماوية ومن بينها غاز الخردل ليتم تدميرها. وذكرت المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أن سوريا سلمت حتى الآن 6 شحنات من المواد السامة التي أخطرت المنظمة بها في إطار الاتفاق الروسي الأمريكي.

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، عن مغادرة شحنة من مخزون غاز الخردل الأراضي السورية، مرحّبة بهذه الخطوة المهمّة في إطار القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري. وقالت المنسقة الخاصة للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا سيجريد كاج، في بيان، إن شحنة من مخزون الجمهورية العربية السورية لخردل الكبريت المتعارف عليه باسم غاز الخردل غادرت اليوم الأراضي السورية. وأضافت كاج: أرحّب بهذه الخطوة المهمة في إطار القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية. وذكرت أن البعثة المشتركة تتطلع إلى مواصلة سوريا بذل الجهود لإتمام عملية إزالة ما تبقى من المواد الكيميائية بطريقة آمنة وسالمة وفي الوقت الملائم وذلك عبر نقل كميات كبيرة بشكل منتظم ومنهجي. وقالت إن البعثة تشجّع سوريا على الحفاظ على الزخم في إطار تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2118 وقرارات المجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذات الصلة.

خصص الاتحاد الأوروبي 12 مليون يورو لصندوق خاص أنشأته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك من أجل المساهمة في إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية. وقال بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إن المفوض الأوروبي للتنمية، أندريس بيبالجس، وقّع اتفاقاً بهذا الشأن، بعد أن تعهدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، في ديسمبر الماضي بتقديم المساعدة لتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقال بيبالجس إن تدمير الأسلحة السورية هي سابقة، من حيث النطاق والفترة الزمنية، مؤكدًا تطلع المفوضية الأوروبية لإقامة تعاون مثمر مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بهذا الشأن. كما أعرب المسؤول الأوروبي عن أمله بأن يكون إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية خطوة باتجاه وضع حد للنزاع في سوريا.

تسلم سعادة السيد أحمد أوزومكو المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أوراق اعتماد سعادة السيد خالد فهد الخاطر سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا مندوبا دائما لدولة قطر لدى المنظمة. وأثنى المدير العام للمنظمة خلال اجتماعه مع سعادة السفير على الدور الهام الذي تلعبه دولة قطر في دعم المنظمة، سواء من خلال الإشراف على الدورات التدريبية أو تقديم الدعم المادي لأنشطة المنظمة. من جانبه أكد سعادة السفير الخاطر على التزام دولة قطر بدعمها المطلق لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها الدائم للتعاون ودعم أنشطة المنظمة.

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الانتهاء من عملية تدمير المخزون الليبي من الأسلحة الكيميائية. وأفاد رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزومجو، في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، اليوم الأربعاء، أن الأسلحة الكيميائية، التي كان يمتلكها نظام القذافي، تم تدميرها تحت إشراف المؤتمر الوطني العام. وأوضح أوزومجو، أن المنظمة أتمت عملية تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية، التي كان يحتفظ بها نظام القذافي في قاعدة "الرواغي" العسكرية، التابعة للجيش الليبي، في العاصمة طرابلس، إبان فترة حكم الرئيس معمر القذافي. ولفت أوزومجو إلى أن العملية استمرت على مدار عامين، وأن الولايات المتحدة الأمريكية موّلت عملية تدريب موظفين ليبيين في أوروبا، بكلفة 45 مليون دولار أمريكي، من أجل إتمام العملية.

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الجمعة، ضرورة تسريع وتيرة إخراج الأسلحة الكيميائية من سوريا، بينما لم يتم نقل سوى اقل من 5 % من الأسلحة الأكثر خطورة حتى الآن. وأعلن المدير العام للمنظمة، أحمد أوجومجو، خلال اجتماع لمجلسها التنفيذي الخميس بحسب بيان صدر اليوم، أنه "من المؤكد أنه يجب تسريع وتيرة العملية". وقال، "يجب إيجاد سبل لضمان استمرارية عمليات النقل وإمكانية التخطيط لها مسبقا". وغادرت شحنتان فقط من العناصر الكيميائية سوريا، في 7 وفي 27 من يناير عبر مرفأ اللاذقية بهدف تدميرها في البحر، وهو ما يمثل بحسب واشنطن حوالي 4% مما كان ينبغي نقله بحلول 31 ديسمبر. وبحسب خطة ائتلاف الأسلحة الكيميائية السورية التي أقرتها الأمم المتحدة، كان يتعين على سوريا أن تنقل إلى خارج أراضيها في 31 ديسمبر السبعمئة طن من العناصر الكيميائية الأكثر خطورة التي أعلنت عنها دمشق وخصوصا العناصر التي تدخل في تركيب غاز الخردل وغاز السارين.

أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الإثنين، عن نقل الدفعة الثانية من الترسانة الكيميائية السورية إلى المياه الدولية. وقالت البعثة المشتركة في بيان، إنه تمّ اليوم شحن كمية إضافية من مواد الأسلحة الكيميائية خارج الجمهورية العربية السورية. وأضاف: "فريق البعثة المشتركة تحقق من المواد الكيميائية قبل تحميلها في ميناء اللاذقية على متن سفينتي شحن دنماركية ونرويجية لنقلها إلى الوجهة التالية". وأشار إلى أن قطعًا بحرية قدّمتها كل من الصين والدنمارك والنرويج وروسيا رافقت السفينتين، لتوفير الحماية البحرية أثناء عملية النقل. ودعت البعثة في البيان سوريا إلى مواصلة جهودها لإتمام عملية إزالة المواد الكيميائية بطريقة أمنة وسالمة وفي الوقت الملائم، بما يتوافق مع قرارات المجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن الدولي. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت في السابع من يناير الجاري، عن نقل الدفعة الأولى من الترسانة الكيميائية السورية إلى المياه الدولية.

بناءً على جهود دولة قطر ومشاركتها الفعالة في أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن خلال عضويتها في المجلس التنفيذي التابع للمنظمة ، قام مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي عقد في مدينة لاهاي الهولندية مؤخراً، بتجديد عضوية دولة قطر في المجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفترة ولاية جديدة 2014 – 2016 . ويعتبر المجلس التنفيذي الجهاز التنفيذي للمنظمة ، وينظر في أي قضية أو مسألة تقع ضمن اختصاصه وتؤثر على تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك أوجه القلق المتعلقة بالامتثال ، وحالات عدم الامتثال ، ويقوم حسب الاقتضاء بإبلاغ الدول الأطراف وعرض القضية أو المسألة على مؤتمر الدول الأطراف والذي بدوره يعرضها على مجلس الأمن الدولي. ومن أبرز القضايا الحيوية المطروحة حالياً على المجلس التنفيذي هي مسألة نزع وتدمير الأسلحة الكيمائية السورية .

عيّن، أحمد أوزومكو، اليوم الأربعاء، مديراً عاماً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لولاية ثانية في الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف. وأعرب أوزومكو، في بيان عن شكره لكافة الدول الأطراف على الثقة التي أظهرتها، عبر إعادة تعييني في منصب المدير العام. وكان أوزومكو، عين في يوليو عام 2010، مديراً للمنظمة للمرة الأولى، بعد أن شغل منصب سفير تركيا في الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وكان دور المنظمة قد برز بشكل لافت هذه السنة مع توليها الإشراف على التخلص من الترسانة الكيميائية السورية، كما فازت المنظمة بجائزة نوبل للسلام هذا العام.

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة عرضت تدمير المواد الكيماوية السورية الأكثر خطورة. وأضافت، أن العمليات ستنفذ على متن سفينة أمريكية في البحر باستخدام التحليل المائي، مشيرة إلى أن سفينة تابعة للبحرية تجري تعديلات لدعم هذه العمليات. وقالت أيضا، أنها تلقت عروضا من 35 شركة تبدي اهتماما بتدمير مخزون الأسلحة الكيماوية السورية. وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان "عرضت الولايات المتحدة المساهمة في تقديم تكنولوجيا تدمير ودعم كامل، وتمويل لعملية التخلص من المواد الكيماوية السورية الأكثر خطورة".