تحت رعاية الأستاذ الدكتور إبراهيم الكعبي، نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، نظم مكتب التعلم الرقمي والتعليم الإلكتروني في الجامعة المنتدى السنوي الثاني تحت عنوان: «مستقبل المحتوى التعليمي الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين. افتتح المنتدى الأستاذ الدكتور أيمن أربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، مشيدًا بأهمية هذا الحدث في تعزيز رؤية الجامعة للتحول الرقمي تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030،. . تضمن برنامج المنتدى محاضرات تفاعلية وجلسات حوارية دارت حول ثلاثة محاور رئيسية: الرؤى والاستراتيجيات والحوكمة: تناول هذا المحور السياسات الوطنية والأكاديمية التي تدعم تطوير المحتوى الرقمي، وسبل الحوكمة الفعالة لضمان الجودة والابتكار في التعليم الإلكتروني. التحديات التي تواجه تطوير المحتوى التعليمي الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي: ناقش المشاركون آليات تطوير المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتحديات القانونية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، وأطر الاستخدام الأخلاقي للتقنيات الحديثة في التعليم والتعلم. الابتكارات والتطبيقات والتمكين في المحتوى التعليمي الرقمي: استعرض المشاركون أحدث التقنيات والتجارب العالمية في إنتاج وتوزيع المحتوى الرقمي، كما تم عرض نماذج تطبيقية من مؤسسات رائدة مثل شركة غوغل. قدمت المتحدثة الرئيسة رؤية اليونسكو حول الموارد التعليمية المفتوحة (OER)، . من جانبه، استعرض مدير مكتب التعلم الرقمي بجامعة قطر، د. محمد الصمادي، أهم المبادرات الرقمية التي تنفذها الجامعة حالياً . وقدم د. عزالدين المحجوب المتحدث الرئيس من كلية القانون بجامعة قطر نموذجاً لبحوثه مع جامعة ستانفورد في إمكانيات وتحديات توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل نصوص التشريع الإسلامي.

■ لولوة الخاطر: اعتراف عالمي بأصالة التراث القطري وتكريم لجهود الدولة ■ د. ناصر الحنزاب: يعزز مكانة قطر عالمياً من خلال تراثها الثقافي والطبيعي ■ د. فاطمة السليطي: إنجاز نفخر به ويعكس روح التعاون والالتزام بالموروث الثقافي أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» قصر الشيخ عبدالله بن جاسم ومتحف قطر الوطني ضمن القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي للمنظمة، ما يعزز تراث وثقافة دولة قطر عالمياً. ومن جانبها، أعربت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، ونائب رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، عن شعورها بالفخر والاعتزاز بإدراج قصر الشيخ عبدالله بن جاسم «القصر القديم» والمتحف الوطني لدولة قطر على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي لدى منظمة اليونسكو. وقالت سعادتها عبر منشور بحسابها الرسمي في منصة «إكس»: إن «هذا اعتراف عالمي بأصالة التراث القطري وتكريم لجهود الدولة الحثيثة من أجل الحفاظ على الموروثات الثقافية للدولة». ووجهت سعادتها الشكر إلى الدكتورة فاطمة بنت حسن السليطي، التي أشرفت على هذا الملف، فقد «بذلت قصارى جهدها من أجل تسليط الضوء على التراث القطري على الساحة العالمية، كما أن الشكر موصول لمندوبية قطر في اليونسكو على دبلوماسيتها النشطة وجهودها الجمّة ول اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وأتمنى مواصلة الجهود في هذا الملف المهم». وقالت سعادة الوزيرة: تراثنا جزء أصيل من هويتنا، ومصدر فخرنا وإلهامنا، ويتوجب علينا جميعًا العمل من أجل الحفاظ عليه للأجيال القادمة. وبدوره، قال سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، عبر منشور له بحسابه الرسمي في منصة «إكس»: بفضل الله، وبجهود الجهات الوطنية التي عملت على إعداد الملف بكل مهنية، تم إدراج قصر الشيخ عبدالله بن جاسم والمتحف الوطني في دولة قطر في القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. وأضاف سعادته: تعمل دولة قطر على تعزيز تراثها وثقافتها على المستوى الدولي، والحفاظ عليه للأجيال القادمة، وتعزيز مكانة دولة قطر في الخريطة العالمية للتراث العالمي من خلال تراثها الثقافي والطبيعي. ومن جانبها، ردت الدكتورة فاطمة بنت حسن السليطي ، مدير إدارة التعاون الدولي والشؤون الحكومية في متاحف قطر ، على منشور سعادته. قائلة: شكراً دكتور ناصر على دعمكم وجهودكم في إيصال الملف. سعدت بالإشراف على إعداد هذا الملف، وبأن أكون جزءًا من هذا العمل الذي يبرز تراث قطر العريق على الساحة الدولية. إنجاز نفخر به جميعًا ويعكس روح التعاون والالتزام بالموروث الثقافي». - القصر القديم ويقع قصر الشيخ عبدالله بن جاسم «القصر القديم» ، الذي سبق ترميمه، في قلب متحف قطر الوطني، وبُني في أوائل القرن العشرين بأمر من الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني، وفي عام 1975 تحول القصر إلى متحف قطر الوطني، الذي أصبح يضم متحفاً للدولة وبحيرة وحوض أسماك، وفي عام 1980 نال المبنى جائزة آغا خان للعمارة. وتم ترميم القصر القديم ليكون القلب النابض للمتحف الوطني ، الذي صممه المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل، وساهمت عملية الترميم في وضع معايير جديدة في التعامل مع المباني التاريخية وفي الحفظ المعماري في قطر والمنطقة. - درة ثقافية أما المتحف الوطني، فيمثل درة تاج الثقافة القطرية، ويعكس تصميمه الهوية القطرية؛ إذ تتداخل فيه ملامح الأصالة والمعاصرة حيث أراد مصممه المعماري أن تأخذ هذه التحفة المعمارية البديعة شكل الأقراص المتشابكة المستلهَمة من وردة الصحراء، والتي تستحضر نمط حياة الشعب القطري بين البحر والصحراء. وتم تشييد المتحف، الذي انتهى بناؤه عام 2019، حول القصر القديم للشيخ عبد اللّه بن جاسم آل ثاني، والذي كان منزل عائلته ومقر الحكومة لمدة 25 عاماً، وتم ترميم المبنى الذي يعد رمزاً وطنياً بارزاً ليكون معلماً متميزاً في قلب المتحف يستمتع الزوار والأجيال القادمة بزيارته. ويمكن للزوار الاستفادة من قاعة تتسع لنحو 220 مقعداً، وذلك بالإضافة إلى الهندسة المعمارية الفريدة ومساحات العرض الرائعة، فيما يقدم المتحف للباحثين والطلاب، مركز أبحاث ومختبرات بحثية حديثة ومتخصصة بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الأرشيف الرقمي. كما تحيط بالمتحف حديقة ذات مناظر طبيعية خلابة، تتيح للزوار فرصة استكشاف ومعرفة النباتات المحلية في قطر ودورها في الثقافة القطرية.

■ ترشيح مبنى الدار كصرح ثقافي للتسجيل في «اليونسكو» ■المبنى يعكس جماليات معمارية مميزة ■ برنامج ثقافي متنوع يصاحب التدشين يستمر حتى السبت ■ البرنامج يضم معرضاً للكتاب بمشاركة دور النشر القطرية ■ ورش فنية تتناول ترميم الكتب والمخطوطات ُتدشن مساء اليوم، دار الكتب القطرية، والتي تعدأقدم دار وطنية في دول الخليج العربية، وذلك بعد تطويرها، وصيانتها، بإعادتها إلى سابق عهدها، مع إدخال بعض التقنيات الحديثة، التي تحافظ على هـذا الـصـرح الثقافي الـعـريـق، الــذي أصـبـح يضيء سماء الدوحة فكرًا وإبداعًا. ومن جانبه، أعرب السيد إبراهيم البوهاشم السيد، المدير العام لدار الكتب القطرية، عن سعادته بتدشين الدار، والتي تعد انعكاساً للتراكم المعرفي والثقافي الكبير الذي تزخر به دولة قطر، ما جعله نواة لإنشاء دار الكتب القطرية في 29 ديسمبر عام 1962، لتكون أول دار للكتب ليس في قطر وحدها، ولكن في منطقة الخليج العربي. وقال السيد إبراهيم السيد في تصريحات خاصة لـ الشرق: إن التدشين يأتي في أعقاب ترميم وتجديد مبنى الدار، والذي سيتم ترشيحه للتسجيل في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، كمبنى ثقافي، يعكس جماليات معمارية مميزة، فضلاً عما يضمه من كتب ومخطوطات نادرة، بالإضافة إلى الأعداد الأولى من الدوريات المختلفة، ما يجعلها مجموعة ثمينة لدار الكتب القطرية، فضلاً عن كتب أخرى في مختلف مجالات المعرفة. - زيارات الجمهور وأضاف المدير العام لدار الكتب القطرية أن الدار ستكون متاحة بعد الافتتاح لزيارات الجمهور، من المهتمين والباحثين، بغرض الاطلاع على مقتنياتها، فضلاً عن إتاحة الإعارة للراغبين من الباحثين والمهتمين، انطلاقاً من الحرص على نشر المعرفة، وخدمة الباحثين والمهتمين، وذلك بتخصيص أهم المراجع والمصادر لهم، بما يثري أعمالهم ومشاريعهم البحثية. وأشار السيد إبراهيم البوهاشم السيد إلى أن دار الكتب القطرية في حُلتها الجديدة، ستضم قاعتين، الأولى تحمل اسم الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، حاكم قطر الأسبق، رحمه الله، والذي وجه بإنشاء دار الكتب القطرية، بينما ستحمل القاعة الأخرى اسم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، أول وزير للتربية والتعليم في قطر. وقال: إنه سيعقب حفل التدشين، إقامة برنامج ثقافي في اليوم التالي (الثلاثاء)، سيتواصل حتى يوم السبت المقبل، ويتضمن هذا البرنامح المصاحب للافتتاح معرضا للكتاب، تشارك فيه دور النشر القطرية، والتي ستعرض أحدث إصداراتها في مجالات المعرفة المختلفة، وسيقام في حديقة «اقرأ»، المحيطة بمبنى الدار، ما يعكس حرص الدار على أن تكون مصدر إشعاع ثقافي وفكري في المجتمع. - مسيرة تاريخية وأضاف المدير العام لدار الكتب القطرية أن البرنامج الثقافي المصاحب لتدشين الدار، سيتضمن ورشاً، تتناول رسم أغلفة الكتب، بجانب تناول أساليب ترميم الكتب والمخطوطات، علاوة على إبراز جماليات الخط العربي، ويقدم هذه الورش عدد من الخطاطين والفنانين التشكيليين، بالإضافة إلى ما سيتضمنه البرنامج الثقافي من ندوات، تتناول مسيرة دار الكتب القطرية على مدى أكثر من نصف قرن، بجانب ندوة حول رحلة المكتبة القطرية في الأحساء، علاوة على ندوة أخرى حول جهود دار الكتب القطرية في دعم التعليم. وقال السيد إبراهيم البوهاشم السيد، المدير العام لدار الكتب القطرية، إن الندوات التي سيقدمها البرنامج المصاحب لتدشين الدار، سوف يتضمن ندوة حول قراءة في كتاب «الطريق الحكمية في السياسة الشرعية»، والذي طبع على نفقة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، رحمه الله. - مشاركات ثقافية ويشارك في ندوات البرنامج الثقافي المصاحب لتدشين دار الكتب القطرية، نخبة من المثقفين والباحثين في قطر ودول الخليج العربية، حيث يشاركم في ندوة «دارالكتب القطرية مسيرة أكثر من نصف قرن»، السيد إبراهيم البوهاشم السيد، والمهندس إبراهيم الجيدة، بينما يشارك في ندوة «رحلتي مع المكتبة القطرية في الأحساء»، د. عبدالله الخضير، رئيس سفراء جمعية الأدب المهنية في الأحساء، وستشهد الندوة تدشين كتاب «المكتبة القطرية في الأحساء». وسيشارك في ندوة «دار الكتب القطرية وجهودها في دعم التعليم»، كل من سعادة د. محمد عبدالرحيم كافود، وزير التربية والتعليم الأسبق، وسعادة د. محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة السابق، وسعادة د. إبراهيم النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. أما ندوة «قراءة في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»، فيشارك فيها كل من السيد سالم القحطاني، والسيد حسن الرميحي. أما الورش، التي سيشملها البرنامج المصاحب للافتتاح، فستقدم المدربة عائشة المهندي، ورشة «رسم غلاف الكتب»، بينما يقدم السيد محمد رشاد، والسيدة هدير محمد علي ورشة «ترميم الكتب والمخطوطات»، فيما يقدم الخطاطة بشاير البدر، ورشة الخط العربي»، بينما تقدم المدربة عائشة المهندي، ورشة «رسم غلاف الكتاب». - حراك ثقافي يعيد إقامة معرض للكتاب، في دار الكتب القطرية الذاكرة إلى أول نسخة من معرض الدوحة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر 1972، عندما أقيمت في مقر الدار، ودعي إليها شخصيات ثقافية رائدة في العالم العربي، فكانت مناقشاتها تثير حراكاً ثقافياً، وتجعل معارض الكتب تفوق الدور الذي تضطلع به في عرض عناوين الإصدارات المختلفة إلى ساحة من النقاش والحوار وتبادل الأفكار والآراء الثقافية. - «ساحة القراءة» روعى في تجديد دار الكتب القطرية، تهيئة الساحة المحيطة بها، لتسمى «ساحة القراءة»، لتعكس الحرص على تحقيق الاستدامة في مشروع صيانة الدار، وتم الاعتماد في تصميمها على الأبواب القطرية التراثية، وذلك بإضافتها للمسار الرئيسي، تحت مسمى «أبواب إلى المعرفة». - بواكير النشأة تعتبر دا رالكتب القطرية منارة ثقافية رائدة تشع علماً وثقافة ومعرفة، منذ أن أسسها الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني عام 1962، لتكون صرحًا شاهقًا يبث من خلال أقسامه نبض قطر وتراثها والوعي الفكري والحضاري للعلوم بأنواعها، وجذب الباحثين والمطلعين. والمبنى تأسس في بدايته من دور واحد، أضيف له فيما بعد طابق ثان في مطلع الثمانينيات ليستوعب المقتنيات النادرة من المخطوطات والخرائط (أكثر من 1200 مخطوط) في الفلك والحساب والكيمياء والطب ومئات الآلاف من الكتب، أي أكثر من 300 ألف كتاب عربي وأجنبي، وكذلك الصحف والمجلات والدوريات والمصادر والمراجع القيمة. وتعد الدار من أقدم المكتبات الوطنية الخليجية والعربية، إذ ساهمت في جمع الإنتاج الفكري القطري وتوفيره للأفراد والهيئات، حيث تضم الكتب العديدة التي تتحدث عن قطر في جميع المجالات وقسماً للرسائل العلمية للباحثين، بالإضافة إلى كنوز أخرى.

ينظم مكتب التعلم الرقمي والتعليم عبر الإنترنت بجامعة قطر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، المنتدى الثاني للتعلم الرقمي والتعليم الإلكتروني 21 أبريل المقبل، وهو حدث سنوي يتم تنظيمه من قبل الجامعة.. ويشارك في الحدث عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر.. حيث ستتم مناقشة توصيات اليونسكو بشأن الموارد التعليمية المفتوحة وفوائدها للتعلم الرقمي في التعليم العالي. ووفقا للموقع الرسمي لجامعة قطر على الإنترنت تتضمن محاور المنتدى فهم أهمية الموارد التعليمية المفتوحة، واستكشاف السياسات الداعمة والنماذج المستدامة لتعزيز التعلم الرقمي. وسيناقش المشاركون في الحدث أهمية التعاون الدولي لإنشاء مجموعة شاملة من الموارد التعليمية التي يمكن الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر الحدث رؤى حول بناء قدرات المعلمين والمتعلمين لاستخدام الموارد التعليمية المفتوحة والمساهمة فيها بشكل فعال، مما يجعل التعليم أكثر شمولاً ومساواة للجميع. وتعقد جامعة قطر في نفس اليوم 21 أبريل مؤتمر الطب التكميلي في الحضارة الإسلامية 2025، حيث تنظمه شبكة الباحثين في مجال الطب التكميلي والتكاملي في كلية الصحة، ومؤتمر الطب التكميلي في الحضارة الإسلامية 2025 هو حدث رائد يستكشف التراث الغني للطب التكميلي في الحضارة الإسلامية ويعزز دوره في الأنظمة الصحية الحديثة.

■ قطر صاحبة دور ريادي لحفظ الإرث الوثائقي العربي ■ توثيق الضاد ركيزة أساسية لضمان استدامتها ونقلها للأجيال ■ الحفاظ على اللغة العربية مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الثقافية والتعليمية ■ «ذاكرة العالم» تعمل على حماية المخطوطات والوثائق التاريخية احتفل العالم بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لليوم الدولي للغة الأم، والذي يصادف 21 فبراير من كل عام، وهى المناسبة التي تحتفي بها سنوياً منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، منذ عام 1999 بهدف تعزيز التنوع اللغوي والثقافي، والتوعية بأهمية حماية اللغات باعتبارها جزءاً أساسياً من التراث الإنساني. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور أحمد عبدالله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية ورئيس لجنة «ذاكرة العالم» للمنطقة العربية، في تصريحات خاصة لـ الشرق أهمية الدور المحوري للغة العربية كحافظة للهوية والتراث الوثائقي. - قانون حماية العربية ونوه بجهود دولة قطر في حماية اللغة العربية، على نحو ما يبدو من قانون حماية اللغة العربية، والذي يعد تجسيداً لالتزام دولة قطر بحماية اللغة العربية، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، وأن هذا القانون يلزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستخدام اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة، وغير ذلك من المعاملات. وشدد د. البوعينين على أن توثيق اللغة العربية يعد ركيزة أساسية لضمان استدامتها ونقلها للأجيال القادمة، كما أن اللغة العربية ليست مجرد أداة تواصل، بل هي وعاء حضاري يعكس تراكم المعرفة الإنسانية عبر العصور، ويحتضن إرثاً غنياً من العلوم والفنون والآداب. وقال د. أحمد البوعينين إن الحفاظ على اللغة العربية مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الثقافية والتعليمية، تتطلب جهودًا متواصلة لتوثيقها وحمايتها، مشيراً إلى دور دولة قطر الريادي في حفظ الإرث الوثائقي العربي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية التراث الوثائقي العربي. - توثيق الضاد وأكد د.أحمد البوعينين أن الحفاظ على اللغة العربية يتطلب ما هو أبعد من استخدامها اليومي، إذ يستلزم توثيقها وإدراجها ضمن السجلات الوثائقية المعترف بها عالميًا، وأن دولة قطر، من خلال رئاستها للجنة»ذاكرة العالم» للمنطقة العربية، تساهم في وضع أطر استراتيجية لحماية هذا الإرث اللغوي، وتعزيز مكانة اللغة العربية عالمياً، وضمان وصولها للأجيال القادمة كجزء أصيل من الهوية الثقافية العربية. - حفظ التراث الوثائقي وأضاف د.البوعينين أن لجنة «ذاكرة العالم» للمنطقة العربية، تلعب دوراً محورياً في تنسيق الجهود الإقليمية لحفظ التراث الوثائقي، مؤكداً أن اللجنة تعمل على حماية المخطوطات والوثائق التاريخية التي توثق تطور اللغة العربية عبر الزمن. وتابع: أن اللجنة، التي ترأسها دولة قطر، تسعى إلى تطوير مشاريع رقمنة المخطوطات، وتعزيز الترشيحات العربية لسجل «ذاكرة العالم»، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع منظمة «اليونسكو»، بهدف رفع كفاءة العاملين في هذا المجال. تجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس لجنة «ذاكرة العالم» للمنطقة العربية برئاسة دولة قطر في يناير الماضي، في أعقاب المؤتمر الإقليمي «الذاكرة في التراث: تعزيز التعاون بشأن التراث الوثائقي في المنطقة العربية»، الذي نظمته دار الوثائق القطرية بالتعاون مع منظمة «اليونسكو»، وتم خلال المؤتمر وضع رؤية واضحة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال حفظ واستدامة التراث الوثائقي.

■ التوصية بتعزيز التعاون الإقليمي لحفظ التراث ■ دعم مشاريع الرقمنة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة ■ تعزيز الترشيحات العربية للسجل الدولي لذاكرة العالم ■د. أحمد البوعينين: قطر تقود ريادة جديدة في مجال التراث الوثائقي ■ اللجنة جسر ثقافي يربط بين الماضي والحاضر ■علينا وضع آليات لمجابهة تحديات التراث ■ اللجنة تساهم في زيادة تسجيل التراث العربي عالميا اختُتمت أمس فعاليات المؤتمر الإقليمي «الذاكرة في التراث: تعزيز التعاون بشأن التراث الوثائقي في المنطقة العربية»، الذي نظمته دار الوثائق القطرية بالتعاون مع منظمة «اليونسكو». وقد تم انتخاب الدكتور أحمد عبدالله البوعينين، أمين عام دار الوثائق القطرية، رئيسًا للجنة «ذاكرة العالم» للمنطقة العربية، بعد حصول قطر على 15 صوتًا من أصل 17، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها العالم العربي في دولة قطر لقيادة هذه المبادرة المهمة. وفي هذا السياق، أعرب د. أحمد البوعينين عن فخره واعتزازه بتكليفه برئاسة لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية. وقال: إن هذه خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها العالم العربي لدولة قطر ودورها المتميز في صون التراث الوثائقي.وأضاف: ندرك أهمية هذا الدور والمسؤوليات التي يحملها في بناء منظومة إقليمية قوية تُعنى بحفظ إرثنا الوثائقي الغني وترسيخ مكانته على المستويين الإقليمي والدولي. مؤكداً «سنواصل العمل بجد وإخلاص لضمان أن تصبح اللجنة منصة فعّالة تعزز التعاون بين الدول العربية وتوحد الجهود نحو تمكين التراث الوثائقي من تحقيق حضور عالمي مميز».وتابع د. أحمد البوعينين: إن هذا التكليف يمثل فرصة استثنائية لترسيخ مكانة قطر كرائدة في هذا المجال، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق رؤية مستقبلية تضمن استدامة إرثنا للأجيال القادمة. - أهمية الحوار وقد شهد اليوم الثاني من المؤتمر استمرار النقاشات المكثفة حول القضايا الرئيسية المتعلقة بحفظ التراث الوثائقي في العالم العربي. وافتُتحت الفعاليات بكلمة ترحيبية من الدكتور أحمد البوعينين، الذي أكد على أهمية الحوار المشترك بين الدول العربية وتعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الإقليمية المشتركة. وناقش المشاركون التحديات التي تواجه المنطقة العربية في تعزيز تمثيلها بالسجل الدولي لذاكرة العالم، حيث سلط مينغ كوك ليم من مكتب اليونسكو في الرباط الضوء على الخطوات المطلوبة لتقديم مقترحات ناجحة تعكس التنوع الثقافي العربي. كما تم استعراض تجارب دولية ناجحة لتشكيل لجان إقليمية مشابهة، قدمت فيها لين آنه مورو من مكتب اليونسكو في بانكوك رؤية متكاملة حول الممارسات الأفضل التي يمكن تبنيها لصياغة آليات عمل فعالة ومستدامة للجنة العربية. وقد أسهمت هذه النقاشات في وضع أسس واضحة لهيكل اللجنة المزمع تشكيلها، حيث عمل المشاركون على صياغة لوائح تنظيمية تضمن كفاءة واستدامة عمل اللجنة على المدى الطويل. وتخلل اليوم الأخير للمؤتمر عرض شامل قدمته هايدي ميرزا من مكتب اليونسكو لمصر والسودان، استعرضت فيه أبرز الإنجازات السابقة مع تحديد أهداف اليوم الختامي. وجاء المؤتمر ليؤكد التزام دولة قطر بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال حفظ التراث الوثائقي. - ذاكرة الأمم وفي ختام فعاليات المؤتمر، شدد الدكتور أحمد عبدالله البوعينين على أن التراث الوثائقي يمثل ذاكرة الأمم وأداة حيوية لبناء مستقبل مستدام يُعزز الهوية الثقافية للأجيال القادمة. وعبّر د. البوعينين عن شكره العميق لمنظمة اليونسكو على دعمها المستمر لهذه المبادرة، وأثنى على المشاركين من مختلف الدول العربية لدورهم الفعال في إنجاح المؤتمر وإثراء النقاشات. وأكد أن دور اللجنة لا يقتصر على حفظ الوثائق فحسب، بل يمتد ليكون جسرًا ثقافيًا يربط بين الماضي والحاضر. على هامش جلسات المؤتمر.. مسؤولون عرب لـ الشرق: اللجنة العربية تعزز الوعي بأهمية التراث الوثائقي شهد المؤتمر إعلاناً تاريخياً عن تأسيس لجنة «ذاكرة العالم» للمنطقة العربية، التي تهدف إلى توحيد الجهود الإقليمية لحماية التراث الوثائقي وتعزيز مكانته على الساحة الدولية. وفي هذا السياق، أكد مشاركون لـ أهمية هذه اللجنة في تعزيز التعاون المشترك لحماية التراث الوثائقي، وزيادة تسجيله على الصعيد العالمي. وقال د. شريف كامل شاهين، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لذاكرة العالم، إن إنشاء هذه اللجنة ستساهم في تعزيز التعاون العربي المشترك على مستوى ذاكرة العالم، في ظل العدد القليل للغاية من المسجل منها على الصعيد العالمي. وأضاف أن هذا التسجيل سيساهم في زيادة عدد المواد التراثية العربية عالمياً، كما ستعمل اللجنة على تنمية تدريب مكتبات وأرشيفات ومتاحف المعنية بذاكرة العالم في الدول العربية. أما الأستاذة شيخة الخرسان، مسؤول قسم الترميم والحفظ في مركز البحوث والدراسات بالكويت، فأكدت أهمية هذه اللجنة في تعزيز التعاون العربي المشترك، لحماية التراث الوثائقي من الاندثار أو الضياع بفعل التحديات التي تواجهه، علاوة على زيادة تسجيله عالمياً. وشددت على ضرورة تكامل الجهود العربية لصون هذا التراث وهو ما عمل عليه المشاركون في المؤتمر على مناقشته، بجانب رقمنته، والعمل على حمايته، سواء كان تراثاً مادياً أو غير مادي، خاصة وأنه يضم العديد من الكنوز التي تحفظ الماضي العريق للعرب. ومن جانبه، أكد د. فؤاد مهداوي، رئيس اللجنة الوطنية لذاكرة العالم بالمغرب، أن هذه اللجنة ستسمح بإعداد ملفات عربية مشتركة للتعريف بالتراث الوثائقي، وما يضمه من نفائس، مشيداً بتنظيم دار الوثائق القطرية للمؤتمر، بالتعاون مع «اليونسكو»، وما أسفر عنه من توصيات ومناقشات، تصب جميعها في تعزيز الوعي بأهمية التراث الوثائقي. وشدد على أهمية تأهيل القائمين على المؤسسات المعنية بالتراث، وتعزيز القدرات العربية في هذا المجال، في ظل ما يواجهه من تحديات، تستدعي أهمية التدخل من جانب القائمين على هذه المؤسسات، بغية الاعتناء بالتراث الوثائقي. - توصيات المؤتمر اختُتم المؤتمر بسلسلة من التوصيات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حفظ التراث الوثائقي، وتضمنت تطوير برامج تدريبية مشتركة تسهم في بناء القدرات المحلية وتعزز تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال حفظ التراث الوثائقي. وشددت التوصيات على أهمية دعم مشاريع الرقمنة كأداة محورية لحفظ الوثائق وضمان سهولة الوصول إليها، والتركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق هذا الهدف الحيوي. وأكدت ضرورة تعزيز الترشيحات العربية للسجل الدولي لذاكرة العالم من خلال تقديم ملفات قوية تعكس التنوع الثقافي للمنطقة، بما يضمن تمثيلًا مميزًا للتراث العربي على المستوى العالمي. ودعت التوصيات إلى إنشاء سجل إقليمي يوثق التراث الوثائقي العربي، ليعكس غنى وتنوع الثقافات في المنطقة، ويكون منصة تعزز التعاون الإقليمي وتدعم الحضور العالمي للتراث العربي. وأكد المشاركون أهمية صياغة أنظمة موحدة ولوائح تنظيمية تضمن استدامة الجهود الإقليمية وتعزز التكامل بين مختلف الدول، لافتين إلى أن هذه التوصيات تعد خريطة طريق لتعزيز الجهود المشتركة بين الدول العربية، بما يضمن حماية التراث الوثائقي واستدامته للأجيال القادمة.

■ د. أحمد البوعينين: التراث الوثائقي العربي ذاكرة الأمم ومسؤوليتنا تعزيزه ■ علي المعرفي: الحدث يعكس التزام قطر بدعم الجهود الثقافية إقليمياً ودولياً ■ صلاح الدين خالد: المنطقة العربية تزخر بتراث وثائقي فريد انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الإقليمي الذاكرة في التراث: تعزيز التعاون بشأن التراث الوثائقي في المنطقة العربية، الذي تنظمه دار الوثائق القطرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. حضر الافتتاح كل من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، وعدد من كبار الشخصيات، وعدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، بالإضافة إلى جمع من الخبراء الإقليميين والدوليين وصناع القرار وممثلي المكتبات الوطنية والمتاحف والأرشيفات من مختلف الدول العربية. - أداة معرفية وأكد الدكتور أحمد عبدالله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أهمية هذا الحدث كمنصة لتعزيز التعاون العربي والدولي في حماية التراث الوثائقي، الذي يعد سجلاً حياً لهويتنا وتاريخنا. وقال: إن مسؤوليتنا اليوم ليست فقط الحفاظ عليه، بل تحويله إلى أداة معرفية تسهم في مواجهة تحديات العصر، مع ضمان استدامته للأجيال القادمة. مؤكداً التزام دار الوثائق القطرية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، لتحسين عمليات الأرشفة وحماية الوثائق من التلف، كما نسعى لأن نكون مركزًا رياديًا في التحول الرقمي للأرشيفات الوطنية والعربية، بالتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين. وأشار د. البوعينين إلى التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم، والتي تهدد استدامة التراث الوثائقي، بما في ذلك التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ، والنزاعات الإقليمية التي قد تهدد التراث الثقافي.مؤكداً أن هذه التحديات تفتح فرصًا للتحول والابتكار. وشدد على أهمية الشراكات مع المنظمات العالمية مثل اليونسكو وبرنامج ذاكرة العالم، مؤكدًا أن دورنا ليس فقط الحفاظ على ما ورثناه، بل نحن نسعى لإعادة بناء ذاكرة الشعوب بما يتناسب مع التحديات المعاصرة. إننا نعمل على صياغة سياسات وأطر عمل إقليمية ودولية توحد الجهود وتزيد من قدرتنا على مواجهة هذه التحديات. وقال: إن المؤتمر دعوة للجميع للعمل كفريق واحد من أجل الحفاظ على ماضينا ومواكبة المستقبل، فالتعاون بين الدول والمؤسسات هو السبيل الأوحد لتفعيل هذه الجهود وضمان بقاء هذا التراث للأجيال القادمة. - حماية التراث ومن جانبه، عبر سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة اليونسكو لدول الخليج العربي واليمن ومدير مكتب اليونسكو في الدوحة، عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث البارز الذي يجمع ممثلي مؤسسات التراث الوثائقي في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتعزيز الجهود المشتركة لحماية التراث الوثائقي وتثمينه على الصعيد الإقليمي والدولي. وأشاد بدور دار الوثائق القطرية وفريقها في تنظيم هذا الحدث المهم، مؤكدًا أن المنطقة العربية تزخر بتراث وثائقي فريد يشكل شاهدًا على الحضارات الإنسانية التي نشأت وتطورت في هذه المنطقة. وأكد سعادته أن حماية التراث الوثائقي العربي تمثل مهمة أساسية ليس فقط لتوثيق الماضي، بل أيضًا لبناء جسور تواصل بين الأجيال وتعزيز الحوار الثقافي العالمي، لافتاً إلى ضعف تمثيل التراث الوثائقي العربي في سجل ذاكرة العالم الدولي، حيث يشكل 5% فقط من إجمالي السجل، مما يستدعي ضرورة التحرك العاجل لتعزيز الجهود التعاونية وزيادة الوعي بأهمية هذا التراث. - تعزيز التعاون وبدوره أكد السيد علي عبد الرزاق المعرفي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، خلال كلمته، أن المؤتمر يشكل منصة مهمة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون الإقليمي للحفاظ على التراث الوثائقي، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية والتاريخية للشعوب العربية. وأوضح أن هذا الحدث يعكس التزام دولة قطر بدعم الجهود الثقافية والتعليمية، إقليميًا ودوليًا، بما يسهم في توطيد الروابط بين شعوب المنطقة. وأضاف أن التحديات المعقدة التي تواجه التراث الوثائقي تتطلب نهجًا متكاملًا يقوم على تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات مبتكرة لضمان حماية هذا الإرث واستدامته. كما نوّه بدور اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في دعم هذه الجهود، مؤكدًا أن الحفاظ على التراث الوثائقي يقع في صلب اهتماماتها، وأنها ملتزمة بتعزيز الشراكات مع الهيئات الإقليمية والدولية لضمان حماية هذا الإرث للأجيال القادمة. وعبر المعرفي عن ثقته بأن مناقشات المؤتمر ستثمر عن آليات إقليمية مستدامة لحماية التراث الوثائقي، مشيرًا إلى دراسة إنشاء لجنة إقليمية للوطن العربي كمنصة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال. ووجه الشكر والتقدير لدار الوثائق القطرية على استضافة المؤتمر ولجهودها البارزة في الحفاظ على التراث الثقافي، كما شكر مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة وكل المساهمين في إنجاح هذا الحدث، متمنيًا أن تكون مناقشات المؤتمر مثمرة ومؤثرة. ويناقش المشاركون خلال جلسات المؤتمر، أبرز التحديات التي تهدد هذا التراث، بما في ذلك التغير المناخي، النزاعات الإقليمية، والتحديات التقنية، مع طرح حلول مبتكرة لتعزيز الجهود المشتركة. - تحديات التراث شهد اليوم الأول جلسات حوارية تناولت قضايا محورية في مجال حماية التراث الوثائقي، وركزت على أبرز التحديات التي تواجهه والحلول الممكنة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. ودارت الجلسة الأولى حول “حالة التراث الوثائقي في المنطقة العربية”، قدم خلالها السيد فاكسون باندا، رئيس وحدة التراث الوثائقي في اليونسكو، عرضًا عن التحديات التي تواجه التراث الوثائقي العربي. أما الجلسة الثانية فتناولت “مخاطر تغير المناخ على التراث الوثائقي”، بمشاركة كل من محمد المختار، المدير العام للأرشيف الوطني الموريتاني، وأحمد بن زليخة، رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية لذاكرة العالم، وعلي عمر الهزل، رئيس قسم بمركز ليبيا للأرشيف والدراسات التاريخية. وركزت الجلسة الثالثة على “حماية التراث الوثائقي في مناطق النزاع”. شارك فيها متحدثون من فلسطين ولبنان والسودان والعراق، حيث عرضوا تجاربهم في توثيق وحماية الوثائق التاريخية خلال النزاعات. واختتم اليوم الأول بجلسة حول “أهمية الرقمنة في حماية التراث الوثائقي”، استعرض فيها د. الوليد خالد الكعجة من مكتبة قطر الوطنية تجارب المكتبة في رقمنة الوثائق وضمان الوصول إليها. كما ناقش المتحدثون تحديات الرقمنة، مثل نقص الموارد والخبرات التقنية. - معرض وثائقي ورافق المؤتمر معرض متميز يعكس جمال وغنى التراث الوثائقي العربي. ضم المعرض مجموعة من المخطوطات والصور والوثائق التي تسلط الضوء على تاريخ المنطقة، وأتاح للحضور فرصة لاستكشاف مراحل تاريخية مهمة من خلال هذه الكنوز الثقافية. أكدوا أهميته لحفظ الذاكرة التاريخية.. مشاركون في المؤتمر لـ الشرق: قطر تتمتع بدور رائد في صون التراث الوثائقي ثمن مشاركون في المؤتمر دور قطر الرائد في صون التراث الثقافي، مؤكدين في تصريحات لـ أهمية المؤتمر في حماية التراث. وثمنوا تنظيم دار الوثائق القطرية للمؤتمر، لما يكتسبه من أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الإقليمي لحماية التراث الوثائقي وضمان استدامته، مع تسليط الضوء على أهميته كذاكرة حية للأمم وهويتها الثقافية. ومن جانبه، أكد السيد محمد سعيد البلوشي الخبير في التراث بوزارة الثقافة، أن قطر لديها العديد من الاتفاقيات الثقافية مع دول العالم، بهدف تبادل الخبرات، بما يصب في صالح التعاون الثقافي المشترك، ومنه صون التراث الثقافي، والعمل على حمايته، مؤكداً أن المؤتمر فرصة مهمة لعرض تجارب الدول المشاركة، بهدف تبادل الخبرات فيما بينها، سواء فيما يتعلق التحديات المناخية، او غيرها. أما د. عبدالقادر حمود القحطاني، الباحث في التاريخ والأستاذ في جامعة قطر، فأكد أن الوثائق تعد من أهم المصادر التاريخية، وأنه لابد من الحفاظ عليها، لذلك فإن بحث أثر المناخ على الوثائق، يعد من الأهمية بالفعل، خاصة وأن هناك العديد من الوثائق في العالم العربي تتعرض للتلف، نتيجة تعرضها للتغيرات المناخ، مما يتطلب من الدول دعم بعضها البعض للحفاظ على هذه الوثائق، كونها السجل الذي يوثق تاريخ الأمم والشعوب عبر التاريخ. وقال د.عبدالقادر القحطاني: إن دولة قطر رائدة في اختيار الموضوعات المهمة في تاريخ العالم العربي والإسلامي، ولذلك تأتي أهمية هذا المؤتمر. أما السيد محمد عبدالله صادق، باحث آثار في متاحف قطر، فقال: إن المؤتمر يحظى بأهمية بالغة، كونه بستهدف حماية التراث، بالتعاون مع اليونسكو، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التراث والمتاحف، وغيرها مما يدعم صون التراث وحمايته. ومن جهته، أكد د. علي عفيفي علي غازي، باحث في التاريخ والآثار، أن التراث الوثائقي مهم لحفظ الذاكرة التاريخية، إذ يستند إليه المؤرخون في كتابة التاريخ، فلا تاريخ من دون وثائق، والحفاظ على هذا التراث مسؤولية كل أبناء الأمة أو الوطن. وقال: إنه من هنا، تأتي أهمية المؤتمر لتحريك الوعي بأهمية التراث الوثائقي، والحفاظ عليه وصونه للاجيال المستقبلة، لأنه سيكون الجذر الذي سيثبتهم أمام تيار العولمة الاجتياحية المذيبة للهويات الوطنية، وتنظيم دار الوثائق القطرية لهذا المؤتمر يؤكد على وعي القائمين عليها بأهمية هذا التراث ودوره كمصدر تاريخي، سواء كان مخطوطًا أو مطبوعًا أو مسموعًا أو مرئيًا أو إلكترونيًا، فهو يعزز الهوية الثقافية، ويبين الدور الذي قام به العرب والمسلمون في الحضارة الإنسانية. وبدوره، أكد الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث بالإمارات، أن المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة، خاصة وأنه ينظم برعاية دار الوثائق القطرية، التي أتاحت كنوزها للباحثين وغيرهم، لما تحويه الكثير من الوثائق المهمة، مؤكداً أن دولة قطر سبقت الكثيرين في إتاحة الوثائق للباحثين والمهتمين، سواء من خلال دار الوثائق القطرية، أو عن طريق مكتبة قطر الوطنية، داعياً الجميع إلى الاقتداء بهذا التوجه القطري، للدفع بعجلة البحث العربي إلى الأمام. وأعرب عن تفاؤله بإنشاء لجنة إقليمية لذاكرة العالم العربي، لما ستحققه من أهداف فاعلة، بما يحقق أهدافها، وبما يحقق الحفاظ على التراث الوثائقي، لافتاً إلى دعم مركز التراث العربي في مركز الشارقة للتراث، للجهود العاملة في مجال الكنوز البشرية الحية، والتراث والتاريخ الشفهي. وشدد على أهمية المؤتمر، ليكون منصة يجمع العاملين والمهتمين والمشتغلين بالأرشيف والوثائق في العالم العربي، لتبادل الخبرات، وتجاوز أي عقبات من أجل إتاحة الوثائق للباحثين والمهتمين. - اليوم.. المؤتمر يواصل مناقشاته بتأسيس ذاكرة العالم يواصل المؤتمر جلساته اليوم، بالتركيز على تأسيس لجنة إقليمية لبرنامج “ذاكرة العالم” بهدف تعزيز التمثيل العربي في السجل الدولي. كما ستُطرح توصيات عملية لدعم الجهود المشتركة بين الدول والمؤسسات العربية في مجال حماية التراث الوثائقي. ويختتم المؤتمر باعتماد التوصيات النهائية التي تسعى إلى وضع رؤية مستقبلية لضمان استدامة التراث الوثائقي وحمايته من التحديات، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

■ د.أحمد البوعينين: استضافة قطر للحدث يعكس التزامها بحماية التراث ■ صلاح خالد: مناقشة إنشاء لجنة إقليمية لذاكرة العالم تنطلق غداً فعاليات المؤتمر الإقليمي «الذاكرة في التراث: تعزيز التعاون بشأن التراث الوثائقي في المنطقة العربية»، الذي تنظمه دار الوثائق القطرية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). يستمر المؤتمر على مدى يومين، ويجمع نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين وصناع القرار وممثلي المكتبات الوطنية والمتاحف والأرشيفات من مختلف الدول العربية. ويعكس هذا الحدث الاستراتيجي التزام دولة قطر بريادتها في تعزيز التعاون الثقافي وحماية التراث الوثائقي العربي، مع التركيز على إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الكبرى التي تهدد هذا الإرث الثقافي. ومن بين هذه التحديات تأثير التغير المناخي، النزاعات الإقليمية، ونقص الموارد الفنية. يهدف المؤتمر إلى وضع آليات تضمن استدامة التراث الوثائقي العربي، وتعزز مكانته كمصدر للهوية الثقافية ودوره المحوري في الحوار الثقافي العالمي. وقال د.أحمد عبد الله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية: إن استضافة قطر لهذا المؤتمر الإقليمي تعكس التزامها الراسخ بقيادة الجهود العربية لحماية التراث الوثائقي. دار الوثائق القطرية تواصل دورها كمركز يجمع الخبراء وصناع القرار لمناقشة التحديات الراهنة ووضع استراتيجيات مبتكرة تُعزز من استدامة هذا الإرث الثقافي. لافتا إلى أن هذا الحدث يمثل محطة مهمة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون الدولي لضمان بقاء التراث الوثائقي العربي جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية ومصدراً للإلهام العالمي». ومن جانبه، قال سعادة السيد صلاح خالد، ممثل اليونسكو لدول الخليج واليمن ومدير مكتب اليونسكو في الدوحة: «سيعمل المؤتمر على استكشاف حلول للتحديات التي تواجه التراث الوثائقي من خلال تعزيز التعاون الإقليمي. ومن بين المبادرات المهمة التي سيتم مناقشتها، إنشاء لجنة إقليمية لذاكرة العالم تهدف إلى تعزيز تمثيل التراث الوثائقي العربي على الساحة الدولية. مؤكداً أن هذا السجل الإقليمي يُعد خطوة أساسية لتعزيز التعاون بين اللجان الوطنية والمؤسسات الثقافية، كما سيسلط الضوء على الإسهامات الغنية للمنطقة العربية في مجالات العلوم والثقافة والتعليم، مما يعزز تمثيلها الدولي». - قضايا متنوعة ويتناول المؤتمر قضايا متنوعة مثل تأثير التغير المناخي على الوثائق التاريخية، حيث تُستعرض دراسات حالة من دول مثل ليبيا وموريتانيا والمغرب. يقدم محمد المختار، المدير العام للأرشيف الوطني الموريتاني، عرضاً حول التحديات التي واجهتها بلاده بسبب الكوارث الطبيعية، بينما يقدم علي عمر الهزل، رئيس قسم بمركز ليبيا للأرشيف والدراسات التاريخية، رؤية حول الجهود المبذولة لحماية الوثائق في ظل الأزمات. وفي محور آخر، يناقش المؤتمر دور المكتبات الخاصة والمحفوظات العائلية في الحفاظ على الهوية الثقافية العربية. يقدم السيد فؤاد مهداوي، رئيس اللجنة الوطنية المغربية لذاكرة العالم، عرضاً حول أهمية دعم هذه المكتبات لضمان استدامتها كجزء أساسي من التراث الثقافي. وتُخصص إحدى الجلسات لموضوع الرقمنة، حيث يقدم د.وليد خالد الكعجة من مكتبة قطر الوطنية عرضاً تفصيلياً عن جهود الرقمنة الرائدة في قطر، مع استعراض أمثلة ناجحة من فلسطين ومصر، توضح كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تسهم في استدامة التراث الوثائقي وضمان وصوله للأجيال القادمة. في اليوم الثاني، يتمحور النقاش حول التعاون الإقليمي لإنشاء لجنة إقليمية لبرنامج «ذاكرة العالم». يشارك في هذه المناقشات السيد مينغ كوك ليم من مكتب اليونسكو في الرباط، إلى جانب خبراء من مصر والمغرب وتونس، حيث سيتم طرح رؤية استراتيجية لتعزيز التنسيق بين الدول العربية وتوحيد الجهود لضمان حضور أقوى للتراث العربي في المحافل الدولية. - جلسة ختامية وستختتم فعاليات المؤتمر بجلسة ختامية يتم خلالها اعتماد خطة العمل لإنشاء اللجنة الإقليمية. تتضمن الخطة تعزيز الدعم الفني والتقني للمؤسسات الثقافية في المنطقة، مع تطوير سياسات مستدامة تُعزز من مكانة التراث الوثائقي العربي. كما سيتم الإعلان عن توصيات شاملة تهدف إلى توسيع نطاق التعاون بين الدول العربية، وضمان حماية هذا الإرث الثقافي في مواجهة التحديات المستقبلية. وأشاد د.أحمد عبد الله البوعينين بمبادرة انشاء لجنة ذاكرة العالم العربي. قائلا: «يمثل إنشاء لجنة ذاكرة العالم العربي خطوة استراتيجية لتسليط الضوء على أهمية تعزيز مكانة التراث الوثائقي العربي على المستوى الدولي. إن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان تمثيل مستدام وفاعل لهذا الإرث الثقافي في المحافل العالمية، مع توحيد الجهود الإقليمية لحماية هذا التراث الغني وضمان استمراريته للأجيال القادمة. دار الوثائق القطرية فخورة بقيادة هذه الجهود وتحويلها إلى واقع يعكس قوة التراث العربي ودوره في بناء مستقبل أفضل».

نظم مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، أمس، فعالية ثقافية حول اللغة العربية تحت شعار «بناء جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم (بلدان أمريكا اللاتينية خاصة) من خلال اللغة العربية». وتأتي هذه الفعالية التي نظمت بالشراكة مع وزارة الثقافة واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومؤسسة «المنطقة الخضراء»، ضمن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، ويمتد لعدة أسابيع. وقال سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لدى دول الخليج واليمن ومدير مكتب اليونسكو بالدوحة، في كلمته الافتتاحية، إن الاحتفاء باللغة الغربية في يومها العالمي الذي يصادف الذكرى الحادية والخمسين لاعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة، يأتي نظرا لكونها اللغة الرسمية في حوالي 25 دولة، وأحد أهم أركان التنوع الثقافي للبشرية، ولغة الحضارة العربية الإسلامية. وأكد أن «الاحتفال دعوة للتأكيد على الدور التاريخي للغة العربية في إنتاج ونشر المعرفة، فضلا عن تعزيز الحوار وإرساء السلام، وهذا هو الغرض من حرص منظمة اليونسكو على تعزيز التنوع الثقافي بشكل عام، واللغة العربية بشكل خاص». من جانبه، قال السيد جمال فايز مستشار ثقافي بوزارة الثقافة - إدارة الثقافة والفنون، إن اللغة العربية تعد بناء مهما لجسر التواصل، فهي لغة القرآن الكريم ولغة العلوم والاكتشافات، ولفت إلى أن شعار الفعالية تجلى بحضور ممثلين لبلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث إن هذه البلدان ارتبطت تاريخيا ووجدانيا باللغة العربية من خلال الهجرات العربية. وأكد أنه بحكم المسؤولية الثقافية لوزارة الثقافة، فإن الاهتمام باللغة العربية وتعزيز مكانتها يعد مرتكزا مهما في عمل الوزارة من خلال أذرعها المختلفة والتي تعمل كمنظومة متكاملة ليكون نتاج ذلك العديد من البرامج والفعاليات والمبادرات النوعية، منوها بأن اللغة العربية هي جزء أصيل في الهوية القطرية. من جهته، قال سعادة السيد جان ماري فرانسوا جونيور غويلوم، عميد سفراء أمريكا اللاتينية والكاريبي، وسفير جمهورية هايتي لدى الدولة، إن نسبة العرب في أمريكا اللاتينية كبيرة، لكن الجيل الثالث والرابع فقدوا اللغة، ونسبة ضئيلة منهم من تتكلم بالعربية. بدورها قالت السيدة مها الشيباني من مؤسسة «المنطقة الخضراء»، إنه في ظل التطورات العالمية المتسارعة والتحديات التي تواجه اللغة العربية، كان لزاما على المؤسسة أن تتخذ خطوات جادة لنشر اللغة العربية والحفاظ عليها وتطوير وسائل تعلمها لتكون مواكبة للعصر ومتطلباته.

شاركت وزارة الثقافة أمس في فعاليات البرنامج الدولي لبرنامج ذاكرة العالم والمؤتمر الرابع للسياسات العالمية، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» والذي أقيم بمقر المنظمة في باريس، تحت شعار «ذاكرة العالم: عند مفترق طرق التفاهم والتعاون الدولي». ويتضمن المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين عدة جلسات، حيث انطلق بجلسة «تأثير الكوارث الطبيعية والبشرية على التراث الوثائقي»، وذلك بمشاركة نخبة من صناع السياسات والخبراء لمناقشة كيف يعمل التراث الوثائقي كأصل معرفي قيم لتعميق التفاهم والتعاون الدوليين. وأكد الحضور أهمية الدور الحاسم للتراث الوثائقي في تعزيز التعاون العالمي، وخاصة في أثناء الأزمات، فيما يتزامن المؤتمر مع اليوم العالمي للتراث السمعي البصري - الذي يُحْتَفَل به في 27 أكتوبر من كل عام. وتركز النسخة الرابعة من المؤتمر على الأساليب العملية لحماية التراث الوثائقي. وتحدث في المؤتمر ممثلون عن اللجان الوطنية والإقليمية ولجان ذاكرة العالم في اليونسكو والمؤسسات الرئيسية والمنظمات الدولية، حيث يشكل المؤتمر مساحة لتبادل الأدوات والموارد والأفكار بشأن الاستخدام الفعال للتراث الوثائقي للحوار الاجتماعي والمشاركة في أثناء الأزمات. وتناولت الجلسة الثانية، دور المنظمات الدولية وغير الحكومية في تعزيز استخدام التراث الوثائقي للبحث والتعليم والحوار بين الثقافات، فيما تطرقت الجلسة الثالثة إلى التراث الوثائقي كوسيلة للحوار بين الثقافات رؤى من المنطقة العربية وأثرها العالمي تطور اللغة العربية وتفسيراتها المعاصرة وأهميتها العالمية، بينما تناولت الجلسة الرابعة التقنية والمنصات الرقمية كوسيلة للحوار بين الثقافات، إلى جانب الجلسة الحكومية الخاصة حول التراث الوثائقي كوسيلة للحوار بين الثقافات نحو سياسة محورية. وسينطلق المؤتمر في يومه الثاني بالجلسة الأولى، والتي تناقش الممارسات الجيدة للعمل على الأرض، بينما تبحث الجلسة الثانية في آليات ومنهجيات التعاون. وقد التقت على هامش المؤتمر سعادة السيدة فيرا لاكويه رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، بسعادة الدكتور غانم بن مبارك العلي الوكيل المساعد للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة، وذلك في مكتبها بمقر اليونسكو. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين دولة قطر ومنظمة اليونسكو في قطاع الثقافة، وذلك لتعزيز أهداف منظمة اليونسكو التنموية في قطاع الثقافة التي يقرها المجلس التنفيذي لليونسكو.

- الشيخة نجلاء بنت فيصل: الاجتماع يعزز النهوض بالتراث الثقافي غير المادي للدول العربية - علي المعرفي: السنبوك رمز لعلاقة متجذرة بين أهلنا والبحر - د. حميد النوفلي: الدوحة توفر ظروف العمل لإدراج الملف على قائمة اليونسكو انطلق أمس الاجتماع التنسيقي العربي الأول لملف السنبوك، وترشيحه للتسجيل ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى منظمة اليونسكو. وتنظم الاجتماع الذي يستمر 5 أيام وزارة الثقافة بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو، ويشارك فيه ممثلو 15 دولة عربية، بجانب خبراء ومهتمين، ويستهدف الإعداد والتحضير لجمع المعلومات والبيانات حسب استمارة التسجيل، تمهيداً لإدراج السنبوك على قائمة اليونسكو. وشددت الشيخة نجلاء بنت فيصل آل ثاني مدير إدارة التراث والهوية بوزارة الثقافة، على أهمية الاجتماع، حيث يمكن للمشاركين استعراض ما لديهم من علاقة بالسنبوك، حتى تكون هناك فرصة لتعبئة الاستمارة بالصورة التي تبرز الملف العربي المشترك. وقالت إن الاجتماع يأتي إيماناً بأهمية العمل العربي المشترك في النهوض بالتراث الثقافي غير المادي للدول العربية وتدعيم مؤسساتنا والارتقاء بأدائها بما يتناسب مع ما يفرضه الواقع من تحديات للحفاظ على التراث العربي المشترك، وصونه، ويأتي في مقدمة ذلك تعزيز الدور المشترك لتسجيل ملف السنبوك. وبدوره، قال السيد علي عبدالرزاق المعرفي أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إن نجاح دولة قطر في الإعداد والتحضير لملف البشت يعزز من قدرتنا على تقديم ملف السنبوك بنفس القدر من التميز والتأثير، وتسليط الضوء على جزء حيوي من تاريخنا الثقافي المشترك، لافتاً إلى أن الاجتماع يشكل نقطة انطلاقة مهمة، وفرصة لتعميق التعاون والتنسيق بين دولنا العربية للحفاظ على هويتنا الثقافية للأجيال القادمة. ووصف السنبوك بأنه أحد القوارب التقليدية المهمة في التراث القطري، حيث يعكس تاريخ وثقافة دولة قطر خاصة ودول الخليج بشكل عام، ويتميز بتصميمه الفريد الذي يجعله مناسبا للإبحار في المياه الضحلة، كما شكل وسيلة رئيسية للنقل والصيد، حيث اُستخدم في صيد الأسماك والغوص لاستخراج اللؤلؤ، كما أنه رمز لعلاقة متجذرة بين أهلنا والبحر وشاهد على مواجهة التحديات الطبيعية. وثمن المشاركون في الاجتماع جهود دولة قطر في الحفاظ على الموروث الوطني والعربي، وإحياء الإرث الثقافي، وتعزيز التواصل بين الشعوب العربية، مشددين على أهمية تضافر الجهود العربية للعمل على ترشيح ملف السنبوك على القائمة الأممية. ووجه د. حميد بن سيف النوفلي مدير إدارة الثقافة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو الشكر لدولة قطر لمبادرتها باقتراح ملف السنبوك للتسجيل ضمن القائمة الأممية، وحرصها على توفير ظروف العمل له. وقال إن ملفات الترشيح العربية المشتركة للتسجيل لدى اليونسكو في مجال التراث الثقافي غير المادي أمست تقليدا طيباً نعتز به ونعمل على المحافظة عليه، مشيراً إلى أنه بعد ملفات النخلة والخط العربي والنقش على المعادن والحناء والعود والسعفيات والعمارة الطينية والزفة والكحل العربي، يأتي ملف جديد، وهو السنبوك، الذي يحيلنا إلى عالم البحر ويثير فينا جمّا من الذكريات والخيالات والأحلام. وتخلل الاجتماع، عرض مصور تم خلاله استعراض دور الحرفيين في صناعة السفن الخشبية، وتناول أهمية هذه الصناعة في التنقل قديما، ونوع الأخشاب المستخدمة فيها. فيما يتناول المشاركون تحديد عنصر السنبوك، وصياغة عنوان الملف، وعرض التدابير المتخذة من أجل استدامة العنصر وتعزيزه.

أطلقت الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة في المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حملة على الإنترنت بعنوان «من النقرات إلى التقدم: المسارات الرقمية للشباب من أجل التنمية المستدامة» بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب 2024. وتهدف الحملة التي تستمر حتى نهاية أغسطس الجاري إلى توعية الشباب بالبرامج المتاحة لهم وتحفيزهم على الاستفادة من هذه الفرص.وقال السيد صلاح خالد، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو لدول الخليج واليمن: من خلال الشراكة مع الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة وكتارا يمكننا أن نكثف جهودنا لإشراك الشباب بشكل حقيقي وإتاحة الفرص لهم لكي يصبحوا قادة ومبتكرين». ”يدفع الشباب عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ومع ذلك فإنهم كثيرا ما يواجهون حواجز تعوق إمكاناتهم. ومن خلال هذه الحملة المشتركة لوسائط التواصل الاجتماعي، نهدف إلى إشراك الشباب بطرق مجدية وتثقيفهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للإسهام إسهاما كبيرا في مجتمعاتهم وفي العالم، والعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في جدول أعمال عام 2030“. وبدورها، أشادت السيدة مريم ماجد ال سعد، الأمين العام للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة والرئيس التنفيذي لمركز كتارا للدبلوماسية العامة، بأهمية هذه المبادرة، كونها جزءا من المبادرات الأساسية للشبكة. وقالت: إنَّ هذه الحملة الإلكترونية تؤكد التزامنا بإشراك الشباب في الدبلوماسية العامة. ونعتقد أن الشباب لديهم القدرة على أن يكونوا دعاة قويين للتغيير الإيجابي، ومن خلال هذه المبادرة، نهدف إلى جذبهم وتمكينهم من التعلم والمشاركة والقيادة.

نظم المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، ندوة بعنوان «التحديات التي تواجه التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي»، لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه التعليم في دول الخليج، وإيجاد الحلول الممكنة بما يتوافق مع متطلبات العصر، وكذلك مناقشة الممارسات الحديثة لكيفية تجاوز هذه التحديات، وتعميم مخرجات الندوة للاستفادة منها وتطبيقها في الواقع العملي. شارك في الندوة الدكتور شاكر الأشول المدير التنفيذي للمعهد العالمي للدراسات، والسيد خليفة اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيد ريتشارد إنجرام مستشار التعليم الشامل بمنظمة اليونسكو. أدارت الندوة الدكتورة فاطمة المعاضيد مدير المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج. تحديات مجال التعليم وبهذه المناسبة قالت الدكتورة فاطمة المعاضيد، إن دول الخليج تشهد في مجال التعليم تحديات وتحولات مستمرة بسبب المتغيرات العالمية وكذلك لعوامل أخرى، أدت بدورها إلى تغيرات في مجال التعليم. وهذه التحديات تواجه قطاعاً حيوياً ومتطوراً يتطلب التكيف والابتكار لضمان تحقيق أهداف التعليم بكفاءة وجودة. ويتطلب جهدًا متواصلاً وشاملاً من جميع الأطراف المعنية لتحقيق تطلعات القطاع العمومي. وتابعت: «ومن ضمن الجهود المبذولة في إطار هذه الندوة، قامت فعاليات المركز العربي للتدريب بدول الخليج العربي بتقديم أوراق عمل تناولت التحديات والاحتياجات العملية لسوق العمل. ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والسير قدمًا لتطوير المسيرة التربوية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتمكينها لخريجات قطاع التعليم من المنافسة العلمية والتقنية إقليميًا وعالميًا». واختتمت بالقول: «نسعى في ختام هذا الملتقى بأن يتم تعميم مخرجات هذه الندوة، والدعوة إلى تطبيقها على مستوى الواقع التعليمي، حتى لا تبقى حبيسة الأدراج والمكاتب». التجربة القطرية وناقش المتحدثون التحديات التي تواجه التعليم في دول الخليج. وتجارب عدد من الدول التي استطاعت أن تواجه بعض من هذه التحديات، في ذلك مثل دولة الإمارات التي كانت لها جهود كبيرة في تطوير المنظومة التعليمية من خلال اعتماد تقنيات التعليم الذكي والابتكار. وكذلك دولة قطر التي قامت بإعداد مناهج تعليمية، واعتمدت تقنيات التعليم الذكي وتطوير البرامج التدريبية، وبوكلها الاستراتيجية التعليمية الوطنية لعام 2030. كما تناول المتحدثون مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بمستقبل التعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج مثل الجامعات الذكية والذكاء الاصطناعي وجودة التعليم، وتأهيل المعلمين ودمج شؤون الإعاقة، والتعليم العالي وربط المؤهلات بسوق العمل، خاصة في ضوء تصنيف (Ranking) الجامعات الخليجية والعالمية. الذكاء الاصطناعي ونظم التعليم وتحدث الدكتور شاكر الأشول، عن كيفية الاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم، لتعزيز تجربة التعلم من خلال توفير موارد تعليمية تفاعلية ومتنوعة مثل الفيديوهات التعليمية، والبرمجيات التعليمية، والمحاكاة الافتراضية. وكيفية جعل هذه الأدوات مفيدة للطلاب والمعلمين، مشيراً إلى مدى جاهزية أنظمة التعليم في دول الخليج لدمج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم، وقدرة نظم التعليم في دول الخليج على الاستيعاب وتنفيذ التطبيقات الحديثة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في بيئة التعليم. ومدى جودة النتائج والمخرجات التعليمية المتنية على هذا الدمج. المخرجات وسوق العمل كما تطرق خليفة اليافعي إلى أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي فيما يتعلق بربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، والتي تشمل عدم وجود تحليل دقيق لاحتياجات سوق العمل، وضعف الشراكات بين الجامعات والصناعة، وعدم مواكبة المناهج الدراسية لمتطلبات العصر. ولمعالجة هذه التحديات، شدد على ضرورة تحليل احتياجات سوق العمل بشكل دوري، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والصناعة من خلال برامج التدريب والتبادل والبحث المشترك، ومراجعة وتطوير المناهج الدراسية بشكل مستمر.

يستخدم أكثر من 400 مليون شخص اللغة العربية يوميًا، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن منظمة اليونسكو، وعلى الرغم من هذه الأرقام، ترتفع المخاوف المتعلقة بتراجع الكفاءة اللغوية، وخاصة بين أوساط الشباب، بشكل ملحوظ. وبسبب العولمة، يُفضل العديد من الناطقين باللغة العربية التواصل باللغات المفهومة على نطاق أوسع في المجتمعات الأخرى. وقد استدعى هذا التحول الاجتماعي بذل جهود جديدة لضمان الحفاظ على اللغة العربية. ويظل تطوير اللغة العربية من بين أهم الأولويات لدى دولة قطر. وبموجب القانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، كلفت الدولة جميع المؤسسات العامة والخاصة بالالتزام باستخدام اللغة العربية في أنشطتها. وتدعم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، الجهود الوطنية الرامية لتعزيز مكانة اللغة العربية من خلال برامجها وآليات التمويل المختلفة، مثل صندوق تمويل المشاريع التقنية. ويعمل مشروع كم كلمة «Kamkalima»، وهو أحد أحدث المستفيدين من صندوق تمويل المشاريع التقنية، على إحداث تغيير جذري في المشهد التعليمي من خلال حل مبتكر لجعل تعلم اللغة العربية وتدريسها أكثر جدوى. ويتناول المشروع، الذي أطلقه المؤسسان المشاركان نسرين المكوك وسيرون شاميجيان في عام 2017، عدم التوافق بين متطلبات التعلم الحديثة والأساليب التقليدية لتدريس اللغة العربية الفصحى الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحدثت نسرين المكوك عن الفكرة التي استدعتها لإطلاق مشروعها فقالت: «لاحظنا أن العديد من الشباب كانوا متفوقين أكاديميًا ولكنهم يعانون من صعوبات في اللغة العربية. وكان هناك غياب للمحتوى التعليمي الرقمي عالي الجودة. نعم، كانت هناك كتب ومراجع أخرى، ولكن فيما يتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة في اللغة الأم للأطفال اليوم، لم تكن هناك الكثير من الأعمال بالفعل». وتدعم المنصة المتعلمين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا في أربع مهارات أساسية وهي: القراءة والكتابة والاستماع والتحدث، وتتميز بتشكيلة متنوعة من المحتوى التعليمي مثل كلاسيكيات الأدب العربي بالإضافة إلى محتوى مخصص مصدره البودكاست والأفلام والجداريات وغيرها من المصادر التعليمية. وتوفر المنصة كذلك دعمًا للمعلمين في إعداد الفصل الدراسي وتقييمات القراءة والكتابة والإدارة. ومنذ إطلاقها، دعمت المنصة أكثر من 126,000 طالب ومعلم متميز. وقد وسعت من تواجدها وانتشرت في 11 دولة بالمنطقة بما في ذلك لبنان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن وقطر. وبعيدًا عن قطاع التعليم وفي مجال السفر والسياحة، تستخدم شركة فيافي، منصتها الرقمية لمساعدة الزوار على الاستمتاع بالتعرف على الثقافة والتراث المحلي. ورغم أن المنصة متاحة بلغات أخرى، فقد أولت اهتمامًا خاصًا لتشمل اللغة العربية، قالت رولا فياض، الرئيس التنفيذي لشركة فيافي: «تصدر معظم المنصات الشهيرة لحجز رحلات السفر باللغات الأجنبية، وهو ما يعني أن المضيفين في منطقة الشرق الأوسط ذوي الكفاءة المحدودة أو المعدومة في تلك اللغات سيكونون غير قادرين على التواصل مع العملاء المحتملين، ولهذا السبب تعمل شركة فيافي على سد هذا الفراغ». وتدرب شركة فيافي، التي يستخدم تطبيقها أكثر من 500 مضيف محلي في قطر والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن ولبنان، وتحرص على تمكين نخبة متميزة من المضيفين العرب، الذين يعملون كسفراء لثقافتهم المحلية، ونظرًا لالتزامها بتعزيز الرحلات السياحية الجماعية، تعد فيافي واحدة من الشركات الناشئة القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أصبحت عضوًا منتسبًا في منظمة الأمم المتحدة للسياحة بصفة رسمية، كما حصلت الشركة على جائزة الحل الذكي المتميز من هيئة السياحة القطرية. وقد سرّعت شركة كناري للذكاء الاصطناعي، العرض التكنولوجي المرخص من معهد قطر لبحوث الحوسبة حيث أحدثت ضجة كبرى من خلال حلول تكنولوجيا الكلام والصوت التي طرحتها. وسلط السيد رايان كارمايكل، الرئيس التنفيذي لشركة كناري للذكاء الاصطناعي، الضوء على شراكة شركته الناشئة مع منظمة الأمم المتحدة، فقال: لقد ساعدنا في تطوير منصة رصد إعلامي تدعم جهود الأمم المتحدة لصنع السلام في الشرق الأوسط. ولا يتحدث العديد من أعضاء الأمم المتحدة اللغة العربية ولكنهم يضطلعون بدور أساسي في حل النزاعات.

نظمت وزارة الثقافة بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في فرنسا احتفالا خاصا بالذكرى الـ 20 لاتفاقية 2003 والخاصة بصون وحماية التراث الثقافي غير المادي، وذلك بحضور عدد من السفراء والمسؤولين في اليونسكو الى جانب السيدة سيمونا ميريلا ميكوليسي، رئيسة المؤتمر العام لليونسكو، والسيدة فيرا الخوري رئيسة المجلس التنفيذي لليونسكو، والسيد لازار إيلوندو أسومو مدير التراث العالمي في اليونسكو. واستهدفت المناسبة إبراز جهود دولة قطر في حماية وصون التراث الثقافي غير المادي، حيث أقرت الاتفاقية الحاجة إلى حماية التراث الحي وتعزيز الحوار بين الشعوب والتنوع الثقافي، والإبداع البشري. الحفاظ على الهوية وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية: إن اهتمام دولة قطر العميق والتزامها الثابت بالمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية ليس مجرد اهتمام رمزي؛ فهو جزء لا يتجزأ من رؤيتنا وتطلعاتنا الوطنية. مؤكدا حرص «حكومتنا الرشيدة على الحفاظ على الهوية الوطنية لدولة قطر، وتحقيقًا لهذه الغاية، تعتبر رؤية قطر الوطنية 2030 بمثابة منارة لامعة تنير طريقنا نحو التنمية المستدامة والحفاظ على الثقافة وتعزيزه عالمياً، ويكمن في صميم رؤية قطر الوطنية تقدير عميق لأهمية الحفاظ على تراثنا الثقافي غير المادي، أي التقاليد والعادات والممارسات التي تناقلتها الأجيال، مما يثري مجتمعنا ويشكل هويتنا الجماعية، وباعتبارنا أوصياء على هذا التراث الذي لا يقدر بثمن، فإننا ندرك مسؤوليتنا في الحفاظ عليه وتعزيزه لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية». وتابع سعادته: من خلال المبادرات ومثل هذا المعرض الثقافي، تسعى قطر إلى الاحتفال ومشاركة أشكال التعبير الثقافي المتنوعة التي تجسد روح أمتنا، وهكذا، فمن العادات التقليدية إلى تقاليد الطهي والحرف اليدوية، يُعد تراثنا الثقافي غير المادي مصدرًا للفخر والمثابرة ووحدة المجتمع، وفي هذا الصدد، سيكون من الضروري الاعتراف بالجوانب الأخرى من التراث غير المادي الغني لدولة قطر وحمايته، وتحقيقًا لهذه الغاية، فقد اقترحت دولة قطر مؤخراً سمات أخرى من تراثها ليتم صونها، بما في ذلك الحناء، وهي ممارسة تراثية قديمة نعتز بأهميتها الجمالية والاجتماعية، كما تم اقتراح اعطاء الأولوية للحفاظ على التراث والمهارات والممارسات العريقة المرتبطة بالزي التقليدي المعروف باسم «البشت». ولا نغفل الأهمية الثقافية للرقص التقليدي القطري «العرضة» كمرشح لضمه للقائمة، بالإضافة إلى ذلك، فقد اقترحنا إضافة ثوب «النشل « إلى قائمة الترشيحات، وهو زي نسائي قطري تقليدي، فضلا عن الخط العربي، وهو تراث مشترك بين الدول العربية، ومن خلال توسيع تركيزنا ليشمل هذه الجوانب التي لا تقدر بثمن من تراثنا غير المادي، فإننا نتطلع إلى دعم منظمة اليونسكو لضم هذه الجوانب إلى قائمة التراث غير المادي لدولة قطر ضماناً لنهج شامل يكفل حماية تراثنا الثقافي للأجيال القادمة، علاوة على ذلك، فإن التزام قطر بالاتفاقية يعكس التزامنا بالتعاون والتضامن الدوليين في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، ومن خلال المشاركة النشطة في جهود اليونسكو الرامية إلى حماية التراث الثقافي غير المادي، فإننا نساهم في حوار عالمي يتجاوز الحدود ويعزز التفاهم والتسامح والاحترام المتبادل بين الأمم». الاحتفاء بالموروث ومن جانبه، قال سعادة الدكتور غانم بن مبارك العلي الوكيل المساعد للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة: إنه يسعدنا افتتاح المعرض التراثي والثقافي للاحتفاء بالموروث القطري في مقر اليونسكو بباريس. موضحا أن المعرض الذي تنظمه الوزارة بهذه المناسبة يعزز الحوار بين الشعوب والتنوع الثقافي والإبداع البشري، ويهدف إلى زيادة الوعي بأهميته، والذي يحتوي على جزء مهم من العناصر التراثية القطرية من حرف وصناعات وعادات وتقاليد. وأكد أن المعرض يعبر عن المكانة المميزة التي توليها دولة قطر للتراث الثقافي غير المادي، ولعملها الدؤوب في المحافظة على تراثها، حيث عملت دولة قطر على أن تصون تراثها غير المادي، فسارعت إلى تسجيل الملفات في القائمة التمثيلية للتراث الإنساني العالمي لليونسكو، ومنها سجلت ملف « المجلس «والقهوة العربية»، مضيفا أن وزارة الثقافة تعمل مع مجموعة من الدول منذ أشهر على إعداد ملف « البشت» لتسجيله ضمن القائمة أيضا، ويمثل «البشت «والصقارة «والمجلس «والقهوة « عناصر ثراء لثقافتنا، وتعكس إرثا توارثته الأجيال ليبقى منيعا أمام خطر التلاشي وليكون معبرا عن إبداعاتنا المستمرة، ومتفاعلا مع بيئتنا وتاريخنا، ولا تتوقف قيمة هذه العناصر التراثية المسجلة وغيرها من العناصر التي يقدمها هذا المعرض عند حدود نفعها لهويتنا، وإنما تعزز من حضور تراثنا ضمن المقومات التراثية الإنسانية، وتساهم بشكل ثقاقي في إثراء التنوع الثقافي في العالم. وأضاف أن التراث الثقافي غير المادي يحتل مكانة مميزة في عمل منظمة اليونسكو، والتي أرست من خلال اتفاقية عام 2003 الأطر التشريعية لصونه، وتؤمن دولة قطر بأن هذا التراث الذي تناقلته الشعوب منذ القدم، ويشكل إرثا حضاريا متنوعا للإنسانية جمعاء، ويساعد صونه في بناء هوية ذاتية للمجتمع مما يمكنه من تعزيز الحوار بينه وبين مجتمعات أخرى، لأن التراث الثقافي والحوار متلازمان ويينهما صلة عضوية. التعايش مع الثقافات وبدوره، قال سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»: إن دولة قطر عملت منذ انضمامها لمنظمة اليونسكو، وبإيمانها العميق بالأهداف النبيلة، لتعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال مجالات اختصاصاتها، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مفاهيم التعايش مع الثقافات المختلفة، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الثقافة، في وقتٍ لا يخفى عليكم، حيث نواجه جميعنا تحديات عصرية، بالغة الأهمية والأثر على حاضرنا ومستقبلنا، فنحن نعيش عصر التواصل السريع. وأكد سعادته أن دولة قطر تسعى من خلال تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الوطني، تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في نطاق تحقيق أهداف رؤيتها 2030 الوطنية، إلا أن المحافظة على تراثها الثقافي، ركيزة أساسية لتعزيز ثقافتها كأحد الأركان الأساسية للتنمية على المستوى الوطني والدولي، وتعزيز قيمها التي تجسد عناصر هويتها القطرية والعربية والإسلامية بالإنفتاح على الآخر. ولفت إلى ان المحافظة على الثقافة والحرف التقليدية هي من أهم التحديات التي تواجه العديد من المجتمعات في عالم يتسم بالتحول نحو العولمة وزيادة التواصل بين الشعوب، مضيفا انه لمواكبة التحديات المتعلقة بالتراث الثقافي لاتفاقية 2003، المتعلقة بحمايته وتعزيز القيم الإنسانية، قامت دولة قطر بتعزيز دور التراث الإنساني من خلال وضعها كأحد المستهدفات في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لعام (2024 - 2030)، لتمكين الإنسان القطري لإطلاق طاقته في الإبداع وتمكينهم بالمهارات العالية، من خلال المشاركة المباشرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وأوضح أنه حرصاً على تعزيز التراث غير المادي، بدأت دولة قطر باستكمال عدد من الملفات الوطنية والمشتركة لتسجيلها في قائمة التراث غير المادي، وذلك لتعريف العالم بتراثنا العريق، ودور المجتمع القطري في إحياءه للأجيال القادمة، لذلك نسقت دولة قطر للمرة الأولى منذ انضمامها للاتفاقية حماية التراث غير المادي، بقيادة ملف «البشت» كملف عربي مشترك، اضافة إلى عدد من الملفات الوطنية، التي سوف تتم مناقشتها خلال اجتماع لجنة التراث غير المادي في ديسمبر المقبل. يذكر أن المعرض التراثي لوزارة الثقافة يحتوي على المجلس والحرف والصناعات التقليدية ، والصقار الذي تم تسجيله في القائمة عام 2015، وكذلك الفنون الشعبيّة، لإبراز ثراء وتنوع الثقافة القطرية، إلى جانب تقديم فنون الطهي الشعبي القطري، ويضم المعرض أيضًا جناحًا للصور التي تبرز إنجازات دولة قطر في صون التراث غير المادي.

حققت وزارة البلدية بالتعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة باللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم إنجازا جديدا، تمثل في انضمام مدينة أم صلال إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم، التابعة لمعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة بمنظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ليرتفع بذلك عدد المدن القطرية الأعضاء بهذه الشبكة إلى سبع مدن بعد انضمام ست مدن خلال السنوات الأخيرة وهي: الوكرة والشمال والشيحانية والدوحة والريان والظعاين، اعترافًا بجهودها في تطبيق المعايير وتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة على أرض الواقع. وقال الشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني مدير عام بلدية أم صلال، «إن انضمام مدينة أم صلال لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، يأتي كثمرة للجهود التي بذلتها البلدية خلال السنوات الأخيرة من خلال تبنيها إستراتيجية نشر مفاهيم الاستدامة والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030»، ونجاحها في تحقيق كافة المعايير المطلوبة لشغل هذه العضوية. وأكد أن هذا الإنجاز الجديد يأتي في إطار حرص دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية على الانضمام لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، بهدف تعزيز التعلُّم الشامل ضمن المنظومة التعليمية، وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن اتباع أفضل الممارسات وتبادل الخبرات مع المدن العالمية الأخرى. وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تعاون بين وزارة البلدية وعدد من وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة، الرامية إلى رفع مستوى جودة حياة السكان تحقيقاً لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، وأشاد بالتعاون والجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومنظمة اليونسكو العالمية». وقال السيد علي عبد الرزاق المعرفي القائم بمهام الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، «نفخر في اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بانضمام مدينة أم صلال إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم الذي يعكس رؤيتنا المستقبلية لتعزيز التعليم والتعلم كأداة أساسية للتنمية المستدامة في دولة قطر، حيث تشكل هذه الخطوة الحافز لتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الرابع الذي يسعى إلى ضمان التعليم الجيد والمتاح للجميع والهدف الحادي عشر الذي يهدف إلى جعل المدن والمستوطنات المستدامة على النحو البيئي والاقتصادي والاجتماعي». تعزيز الابتكار في التعليم وأضاف: «تعتبر مدينة أم صلال، مع باقي المدن القطرية الحاصلة على هذه العضوية، جزءًا لا يتجزأ من جهودنا المشتركة لتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في مجال التعليم، وتؤكد هذه الخطوة التزامنا المستمر بتحقيق التميز التعليمي وبناء مجتمع معرفي ديناميكي». وأعرب عن التطلع إلى العمل الوثيق مع مدينة أم صلال وباقي مدن التعلم القطرية بالتعاون مع مؤسسات دولة قطر ذات الصلة، لتعزيز قدراتنا في تحقيق أهداف التعليم المستدام وتطوير برامج تعليمية مبتكرة تخدم المجتمع. ويُعد انضمام المدن القطرية لشبكة مدن التعلم تتويجا لجهود وزارة البلدية، ممثلة بالبلديات، في تبني إستراتيجية نشر مفاهيم الاستدامة، وإدماج المجتمع بها من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات بالتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وتوفير البيئة الملائمة للأجيال الناشئة والقادمة، والمساهمة في تطوير المجتمع، ونشر الوعي بالاستدامة والمباني الخضراء.

دشنت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيت الأمم المتحدة، لوحة «لتعارفوا» وهي إحدى لوحات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، كما كرمت سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب «اليونسكو» بالدوحة وجميع العاملين مع الأمم المتحدة في الدوحة ووكالاتها وهيئاتها ومكاتبها المتخصصة. وخلال اجتماعها رحبت سعادة السيدة مريم العطية بالعمل والتعاون المشترك بين الطرفين، مؤكدةً أن وجود بيت الأمم المتحدة داخل قطر يشكل فرصة كبيرة يجب استثمارها بعقد مزيد من الشراكات. وثمنت سعادتها الدور الذي يقوم به بيت الأمم المتحدة، وسعيهم للوصول إلى أفضل فرص التعاون. ورداً على السؤال المتعلق بمواصلة اللجنة حفاظها على التصنيف «أ» لثلاث مرات متتالية، قالت العطية إن اللجنة تنهض بدور دولي في المنطقة بحث الدول على إنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان، وهي من الأمور التي تلعب اللجنة الوطنية فيه دوراً كبيراً، ويضيف لتصنيفها وتقييمها. وأضافت أن استمرارية اللجان في المحافظة على التصنيف «أ» هو نتيجة الالتزام بمعايير باريس. وأكدت أن اللجنة تفتح أبوابها للمواطنين والمقيمين، لاستقبال شكواهم، ومتابعتها وإيجاد الحلول لها، كما تقوم لجنة الرصد والزيارات بزيارة أماكن الاحتجاز بالدولة وأماكن الرعاية الصحية، وكتابة تقارير حول هذه الزيارات، بالإضافة إلى زيارات بناءً على الشكاوى المقدمة عبر الحضور لمقر اللجنة، أو المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، أو عبر الخطوط الساخنة التي تعمل على مدار 24 ساعة بأربع لغات، مؤكدة أن اللجنة تأخذ جميع الشكاوى التي تردها على محمل الجد، وتتواصل مع الجهات المختصة لحل هذه المشاكلات. ولفتت إلى أن من أهم النقاط التي تتبعها اللجان للحفاظ على تصنيفها هو متابعة التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة ومدى توافقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، ورداً على طلب المنظمة، رحبت سعادتها بمشاركة الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفتح مجالات التعاون والاستفادة من مجالات التدريب وتطوير الكادر المهني لدى اللجنة، مضيفةً أن الفترة القصيرة المقبلة ستشهد إصدار اللجنة لخطة 2024. تعاون قطر مع المنظمات الأممية وقال سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد، إن الاجتماع يعد الأول من نوعه، حيث يتيح لوزارة الخارجية في دولة قطر، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة في الدوحة للالتقاء ومناقشة مجالات التعاون، والموضوعات ذات التعاون المشترك. وأكد أنه يتطلع من خلال الاجتماع إلى حوار تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم المبادئ العالمية، وتبادل الأفكار والرؤى، واستكشاف سبل جديدة للتعاون. ونوه بجهود دولة قطر لحرصها الدؤوب على تعزيز التعاون والشراكة مع منظمات الأمم المتحدة كافة، موجهاً الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إهداء اللوحة الفنية القيمة لبيت الأمم المتحدة في الدوحة. ودعا إلى مشاركة مسودة إستراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2028، وذلك لفتح الباب لشراكات أوسع مع منظمات الأمم المتحدة في المستقبل. خطة إستراتيجية حتى 2028 قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تدشين إحدى لوحات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، في بيت الأمم المتحدة يأتي باعتبار أن الأمم المتحدة هي الحاضنة التي تنطوي تحت مظلتها كافة ثقافات وأعراف الشعوب. وكشف الجمالي عن أن اللجنة ستقوم خلال الأيام المقبلة بتدشين الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2028م، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لديها العديد من الأساليب والآليات المتخصصة لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية. دور قطر رائد في المنطقة ثمَّن السيد أنتوني ماكدونالد رئيس مكتب اليونيسف في قطر، الدور الذي تقوم به دولة قطر على صعيد حقوق الإنسان، والتزامها بإنجاز التقارير ومناقشتها، بالإضافة لتميزها في مؤشرات رعاية الطفولة. وقال أنتوني خلال كلمته إن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي أنجزت تقريرين، وستقوم بمناقشة التقرير الثاني وبحث نتائجه في ورقة عمل في فبراير المقبل. وهنأ دولة قطر بمناسبة إطلاق خطة التنمية الوطنية، مؤكداً أن مؤشرات رعاية الطفولة المتميزة ستسهم في مساعدة الدولة والمضي قدماً في تحقيق تقدماً ملحوظاً في حقوق الإنسان. برامج تدريبية لجهات إنفاذ القانون استعرضت الدكتورة عبير الخريشة، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، تاريخ مركز الأمم المتحدة وامتداده الجغرافي، الذي يتضمن 25 دولة منها 22 دولة عربية بالإضافة إلى أفغانستان وإيران وباكستان. وفيما يتعلق بالولاية المواضيعية قالت عبير إن المركز يختص بتعزيز والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. ونوهت بتعاون المركز مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنفيذ بعض البرامج التثقيفية، مضيفةً أن المركز بصدد تطوير برامج تدريبية أخرى منها موجهة لجهات إنفاذ القانون.

اعتمدت اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» مقترحات دولة قطر المتعلقة بتنظيم ورش حول تسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي على القائمة التمثيلية لدى منظمة «اليونسكو»، وعقد ورشة حول الثقافة والاستدامة بالتزامن مع معرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة». جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة في مقر المنظمة بتونس، بمشاركة دولة قطر، ممثلة في السيدة مريم ياسين الحمادي مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة وبحضور د. محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وسعادة د. حياة القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية بتونس وممثلي الدول العربية الأعضاء بالألكسو. ويأتي الاجتماع في سياق التحضير للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الذي تستضيفه المغرب أواخر هذا العام. وتم مناقشة عدة ملفات منها مرئيات تطوير العمل الثقافي المشترك وتحديث مساراته، ومقترحات تتصل بآليات تصنيف المؤسسات الثقافية العربية، وآليات اختيار عواصم الثقافة العربية. وأكد المشاركون أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الدائمة للثقافة العربية في تعزيز العمل العربي الثقافي المشترك.

يعد اعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مقترح دولة قطر للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسينية لإنشاء متحف قطر الوطني إنجازا تاريخيا يضاف الى سجل الإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع المتحفي، كما يعكس الرؤية والأهداف الكامنة وراء تطور متاحف قطر. وأكد السيد سالم بن حمد الشاوي المري رئيس قسم التنمية الدولية في متاحف قطر في لقاء لـ الشرق أن الإنجاز الأخير دليل واضح على الجهود التي تبذلها هيئة متاحف قطر بقيادة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، منوها الى أنه يجري العمل حاليا على وضع خطة للبرامج الاحتفالية لسنة 2024/2025، كما تناول اللقاء مجموعة من المواضيع، في الحوار التالي.. ما الأهمية التي يكتسيها اعتراف اليونسكو بالذكرى الخمسين لإنشاء المتحف الوطني، خاصة وأنه جاء خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين لمؤتمرها العام لعام 2023؟ يأتي اعتراف منظمة اليونسكو للاحتفال بالذكرى الـ 50 لإنشاء متحف قطر الوطني الذي تأسس عام 1975، وهذا دليل على أهمية متحف قطر الوطني على المستوى الدولي والمحلي في توثيق تاريخ دولة قطر ليس فقط كمؤسسة متحفية تعرض مقتنيات تاريخية وتروي قصة تاريخ الدولة؛ وإنما أيضا باعتباره مبنى تاريخيا؛ حيث كان قصر الحاكم عبدالله بن جاسم آل ثاني والديوان آنذاك ومن ثم أصبح المتحف الوطني عام 1975. وتكمن أهمية الإعلان عن هذا الاعتراف بالذكرى الـ 50 خلال الدورة الثانية والأربعين بأن الإعلان عن مصادقة الملف تم في الاجتماع العام لليونسكو وهو أهم اجتماع لهذه المنظمة حيث تتواجد فيه جميع دول العالم لتقديم أهم ملفاتها. ما العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، وأبرز النقاط التي تضمنها ملف دولة قطر في هذا الموضوع؟ أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز الملف الذي قدمته إدارة التعاون الدولي والشؤون الحكومية في متاحف قطر هو البعد التاريخي للمتحف فقد كان قصر الحاكم سابقاً، بالإضافة الى وجوده في منطقة تاريخية وهي من أوائل المناطق التي سكنتها القبائل القطرية، والبعد الآخر هو أن المتحف الوطني منذ تأسيسه كان له صدى قوي من خلال محتواه وطريقة روايته لقصة هذا الوطن منذ نشأته الى اليوم؛ وقد استمرت هذه الرواية باختلاف طريقة العرض في المبنى الجديد لمتحف قطر الوطني. ماهي الخطوات والمراحل التي قطعها مشروع اعتماد مقترح دولة قطر المقدم من متاحف قطر، والجهات الداعمة لهذا المقترح؟ احتوى ملف التقديم على العديد من المعايير الدولية للتصديق، وكان ملف متحف قطر الوطني مطابقا لهذه المعايير منها كما قلت سابقاً أهمية التاريخ للمجتمع المحلي في تعزيز وتوثيق تراث دولة قطر ونحن بدورنا نشكر اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم لمساهماتهم في دعم الملف والتواصل مع اللجان في عدة دول لدعم هذا الملف. إلى أي مدى سينعكس هذا الاعتراف الدولي على برامجكم القادمة في تعزيز القيمة التاريخية والثقافية لمتحف قطر الوطني؟ مما لاشك فيه أن الاعتراف الدولي سوف يعزز القيمة التراثية والثقافية للمتحف، وهو دليل واضح على الجهود التي تبذلها هيئة متاحف قطر بقيادة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، ونعمل حاليا على وضع خطة للبرامج الاحتفالية لسنة 2024/2025 دولياً ومحلياً. تقوم متاحف قطر بدور كبير في المحافظة على التراث الوطني ووضعه على الخريطة العالمية للتراث الثقافي للأمم. ماهي أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا الجانب؟ قدمت متاحف قطر أخيرا العديد من الإنجازات العالمية على صعيد التراث الثقافي من أهمها: حصول دولة قطر على عضوية لجنة التراث العالمي، الى جانب عضوية اتفاقية البروتوكول الثاني لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح. كما تم تسجيل مدينة الدوحة على لائحة اليونسكو للمدن الإبداعية كمدينة مبدعة للتصميم. وخلال أعمال الدورة الـ42 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تمت المصادقة على اتفاقية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي اعتمدتها المنظمة عام 2001، وكذلك ترأست دولة قطر المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي. وهناك عدة ملفات دولية من شأنها أن تعزز مكانة دولة قطر على الساحة الثقافية الدولية.

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أعمال الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس يومي 13 و14 نوفمبر، بمشاركة وفود الدول الأعضاء بالمنظمة، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني. وشمل جدول أعمال المؤتمر ندوات ناقشت فيها المنظمة إستراتيجية تنظيم المنصات الرقمية بهدف تطوير وسائل الإعلام، وتمكين أصحاب المصلحة من مسايرة تطوّر المشهد الرقمي. وعرضت الوزارة تقريرًا موحّدًا عن تنفيذ الدول الأعضاء لتوصية عام 2015 بشأن صون التراث الوثائقي، بما في ذلك التراث الرقمي، وإتاحة الانتفاع به. وأعدت المنظمة تقريرًا موحدًا عن تنفيذ الدول الأعضاء لتوصية عام 2003 بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه والوصول الشامل إلى الفضاء السيبراني. كما أعدت المنظمة تقريرًا حول تنفيذ نتائج منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS). وركزت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء مشاركتها في هذا المؤتمر على ربط إنجازاتها في مجالات التحوّل الرقمي بالمبادرات والأهداف الرئيسية التي تمت مناقشتها في جلسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وإبراز دورها داخل اليونسكو، وذلك من خلال عرض مشاريعها ومبادراتها الرقميّة الناجحة وإستراتيجياتها نحو تعزيز المستقبل الرقمي لدولة قطر، مثل إستراتيجية الشمولية الرقمية لقطر الذكية، وإستراتيجية تطوير المهارات الرقمية، وإستراتيجية مختبر تسمو للابتكار، وبرنامج استوديو 5، وبقيّة البرامج الأخرى الفاعلة في تمكين الابتكار الرقمي والنهوض بالقطاعات الحكومية نحو التحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم استشراف مستقبلها ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال هذا الحدث، أجرى وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقشات محورية مع لجنة الاتصال والمعلومات (CI)، مؤكدًا من جديد التزامه بتعزيز الوصول الشامل إلى المعلومات والمعرفة. وكان المؤتمر بمثابة منصة حيويّة لتبادل الأفكار والخبرات الفعّالة في تشكيل السياسات والإستراتيجيات الرامية إلى سدّ الفجوات الرقمية ومواجهة التحديات والتقليل من التفاوت الرقمي وجعل القطاع أكثر كفاءة وشفافية والاستجابة لاحتياجات المواطنين وتوسيع نطاق الابتكارات التي تزيد من الاتصال على المستوى الوطني والدولي.