عقد بنك HSBC منتدى مستقبل الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا، الذي أقيم في فندق فور سيزونز، جميرا، دبي، في نسخته السنوية التاسعة، والذي يعتبر أكبر تجمع خاص للمستثمرين الدوليين والهيئات التنظيمية وأسواق البورصة والأسواق المشاركة في السوق في المنطقة، والذي تميز بحضور قياسي تجاوز 800 مشارك وهي نسبة المشاركة للعام الماضي. وبهذه المناسبة قال سليم كيرفنجيه، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا: «تتكيف المراكز المالية التقليدية مع عالم أصبحت فيه منطقة الشرق الأوسط وآسيا محركات قيادية للنمو بدلاً من لحاقها للتوجهات الاستثمارية العالمية.» وفي تعليقه على وضع السيولة النقدية والاستثمارية الحالية، قال كيرفنجيه: «تعمل الأسواق العامة والخاصة على تشكيل الاستثمار وتدفقات رأس المال مع تحول مناطق الشرق الأوسط وآسيا كمركز ثقل جديد. ولقد أدت الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الجارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط المقرونة بالسياسات المنهجية السريعة، إلى تغيير المنظور الاستثماري في المنطقة بشكل أساسي. ومن شأن الفرص المتزايدة في المنطقتين أن تؤدي إلى خلق أحد أهم التحولات في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بالتحول الاقتصادي الذي يقوده الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وبالثروات المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والحاجة للانتقال إلى اقتصادات مستدامة». وبحسب تقرير فريق الدراسات والأبحاث العالمية لدى مجموعة إتش إس بي سي، فإنه من المرجح أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ارتفاعاً متوسطاً في وتيرة النمو لتصل إلى أكثر من 3.5% هذا العام، أي بزيادة قدرها 1.4 نقطة مئوية عن متوسط العام الماضي. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى ما يقرب من 4 تريليونات دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025، أي بنسبة تزيد على 40% عما كان عليه قبل جائحة كوفيد - 19. وفي حديثه خلال المنتدى، قال نبيل رحيم البلوشي، رئيس الأسواق وخدمات الأوراق المالية في HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «لم يعد السؤال يدور حول ما إذا كان ينبغي الاستثمار في المنطقة، بل أصبح كيف يمكن تحسين الانفتاح لهذا التحول التاريخي» وفي خطوة غير مسبوقة عن السنوات السابقة، جمع بنك إتش إس بي سي قادة كبارا في سوق المنتجات الاستهلاكية الفاخرة لاستكشاف الفرص المتاحة وهو قطاع من المتوقع له أن يولد أكثر من 20 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العقد، أي ما يقرب من ضعف حجمه على مدى 10 سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، خصص المنتدى سلسلة من الجلسات لاستكشاف استراتيجيات صناديق التحوط والاستثمار الكمي وتخصيص الأصول، مع ازدهار قطاع صناديق التحوط في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اختتمت البورصة في العاصمة البريطانية حملة ترويجية تهدف إلى التعريف بالشركات المدرجة فيها، واطلاع المجتمع الاستثماري الدولي على مزايا الاستثمار في أسهم هذه الشركات. وقد أقيمت هذه الحملة الترويجية ضمن إطار منتدى HSBC الاستثماري الذي عقد في لندن وضم لأول مرة جميع البورصات الخليجية. وتأتي هذه الحملة الترويجية في سياق استراتيجية بورصة قطر الهادفة لتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإظهار متانة وإمكانات أسواق رأس المال في دولة قطر. وقد عقد مديرو الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الدولية من خلال هذا المنتدى العديد من اللقاءات مع ممثلي عدد من كبار الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر والتي تشمل QNB والبنك التجاري ومصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك دخان وشركة قطر للتأمين وشركة الخليج للمخازن وشركة مسيعيد القابضة وشركة صناعات قطر وشركة الخليج الدولية للخدمات وشركة قطر لصناعة الألمنيوم وأوريدو وشركة ناقلات وشركة وملاحة وشركة أعمال وشركة بلدنا. ويوفر منتدى البورصات الخليجية الفرصة للمستثمرين الدوليين لتقييم فرص الاستثمار مع الشركات الرائدة في المنطقة، بما في ذلك الشركات القطرية، ما يعكس زيادة توجه المؤسسات الاستثمارية الدولية للاستثمار في أسواق رأس المال الإقليمية والتي تشكل بورصات الخليج جزءا مهما من هذه الأسواق. وبهذه المناسبة أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في بورصة قطر. ولفت إلى أن الجولات الترويجية للتعريف بمزايا الاستثمار في سوق بورصة قطر هي جزء أساسي من استراتيجية البورصة الرامية إلى تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين بما يساهم في تطوير الأسواق المالية في دولة قطر. وأشار السيد العمادي إلى أن هذه المبادرات تأتي في سياق التزام البورصة بتعزيز فرص وصول للشركات القطرية إلى الأسواق المالية العالمية، مضيفا أن هذه المبادرات تشكل أيضا فرصة لتعريف المستثمرين بإنجازات بورصة قطر الهادفة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات القطرية المدرجة. وأن بورصة قطر تسعى إلى الانتقال إلى المرحلة التالية من استراتيجيتها الرامية لتطوير نطاق المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وقد عقد مسؤولو بورصة قطر والشركات المشاركة في الحملة عدة اجتماعات ناجحة على مدى أيام المنتدى مع مديري محافظ ومؤسسات استثمارية تم خلالها إطلاعهم على التطورات التي طرأت على عمل تلك الشركات والنتائج التي حققتها خلال الأعوام القليلة الماضية. وقد تلقت شركات قطر المدرجة خلال يومي المنتدى أكثر من مائة وخمسين طلباً للاجتماع من مديري أكثر من خمسين مؤسسة استثمارية دولية. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن حصة المستثمرين الأجانب من قيم التداول في بورصة قطر قد سجلت ارتفاعات ملحوظة على مدى العامين 2022 و 2023.

انطلقت فعاليات منتدى HSBC الاقتصادي السابع عشر لمنطقة الشرق الأوسط بالدوحة، اليوم الإثنين، بحضور 130 من كبار العملاء والمهتمين للاستماع إلى خبراء HSBC الاقتصاديين وهم يناقشون التوقعات المستقبلية للمنطقة. وستشمل جولة المنتدى خلال شهر ديسمبر المقبل كلاً من السعودية وأبوظبي ودبي والكويت وسلطنة عُمان. أما بالنسبة للمنتدى الذي انطلقت فعالياته في فندق W في الدوحة اليوم، فقال ستيفن كينغ، كبير المحللين الاقتصاديين: "من المرجح أن نشهد حالة استثنائيةً من عدم الوضوح في توجهات كبرى البنوك الرئيسية في العالم المتقدم خلال العام المقبل، حيث يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، بينما يبدو بنك اليابان المركزي متحمساً بالفعل لاتباع سياسة التيسير الكمي وتخفيف القيود الائتمانية، ومن المرجح أيضاً أن يقوم البنك المركزي الأوروبي، الذي يواجه انخفاضاً زائداً في معدل التضخم، باتباع نفس خطى بنك اليابان المركزي في أوائل عام 2015. وبالنسبة للعالم المتقدم، فإننا نتوقع أن يرتفع معدل النمو في الولايات المتحدة بنحو 2.6 في المائة في عام 2015، ولكن اليابان برهن على أنه خيبة أمل كبيرة لذا قمنا بخفض توقعاتنا بشأن معدل النمو إلى 1%.. أما معدل النمو في منطقة اليورو فلا يزال يتراوح أيضاً عند 1 في المائة، إلا أن هناك القليل من المؤشرات الإيجابية الملحوظة بشكل واضح في الاقتصاد العالمي – لاسيما في الأجزاء الأكثر ثراء من منطقة الشرق الأوسط". وقال سايمون وليامز كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة وسط أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: "لا يزال الاقتصاد القطري، الذي يقدر حجمه بـ 200 مليار دولار أمريكي، بعيداً عن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي بفضل ثروتها الكبيرة من النفط والغاز، وبرنامجها الاستثماري العام الواسع الذي صمم بهدف تسريع التنويع الاقتصادي. وتواصل ميزانية الحكومة المركزية تسجيل فوائض كبيرة ولا تزال التوقعات المستقبلية تبدو مشرقة وإيجابية بالنسبة للاقتصاد القطري.. ومن المتوقع أن تحافظ الاستثمارات العامة على تراوح معدل النمو قريباً من 6-7% على المدى المتوسط، مع بقاء معدل النمو في القطاعات غير النفطية عند 10% تقريباً.. ولا تزال قدرة الاستثمارات العامة على تشجيع وتحفيز إنتاجية القطاع الخاص تشكل علامة استفهام أساسية على المدى الطويل". وقال ديفيد بلوم، الرئيس العالمي لإستراتيجية أعمال الصرف الأجنبي: "على ما يبدو أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي يتجه نحو التعاظم، مع بروز ضعف معين في اقتصاد منطقة اليورو. ولقد بدت الأسواق المالية العالمية متوترة جداً بشأن مفاجئ حيال آفاق النمو الاقتصادي.. فهل من الممكن أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي إلى تغيير التوقعات المستقبلية للولايات المتحدة بأن ارتفاع الدولار قد وصل إلى أعلى مستوياته؟ على ما يبدو أن هذا السيناريو غير محتمل، وذلك نظراً لقوة الاقتصاد الأمريكي".