-المنتدى يعزز مكانة الدوحة كوجهة استثمارية رائدة للقطاع أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس للإعلان عن تنظيم النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن تنظيم هذه النسخة يُعد امتداداً للنجاحات التي حقّقتها النسخ السابقة، ويأتي تجسيداً للجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية وعقارية رائدة، مشيرا إلى أن نسخة هذا العام ستتميز بشراكة استراتيجية مع المملكة العربية السعودية، التي ستحلّ كضيف شرف رسمي للمنتدى، ممثلةً بجناح يضم عدداً من الجهات الحكومية السعودية المعنية بالقطاع العقاري، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين البلدين. - المحاور الأساسية واستعرض العبيدلي المحاور الأساسية التي ستركز عليها النسخة الثالثة من المنتدى الذي سيقام في الفترة الممتدة ما بين 14 و16 أكتوبر القادم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالتزامن مع معرض سيتي سكيب، موضحاً أنها ستتناول قضايا محورية لتعزيز نموالقطاع، إذ يركز المحور الأول على الدور الحكومي في القطاع، من خلال إلقاء الضوء على التشريعات والسياسات التي تضمن بيئة عقارية آمنة ومحفزة للاستثمار. أما المحور الثاني فسيكون مخصصاً للتكنولوجيا العقارية، لاستعراض أحدث الحلول الرقمية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة، كما سيتناول المحور الثالث رحلة المستثمر، عبر استعراض أهم الإرشادات التي تمكّن المستثمرين من الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة وتسهيل الإجراءات، ويستعرض المنتدى في محوره الرابع أبرز المشاريع الكبرى والواعدة التي تفتح آفاقاً جديدة للتنمية والتقدم في دولة قطر. وبين العبيدلي أن «عقارات» قد وضعت خطة إعلامية شاملة ومتكاملة لهذه النسخة كما تم إنشاء موقع إلكتروني رسمي للمنتدى الذي سيجسد التزام الهيئة بتعزيز دور القطاع العقاري كركيزة أساسية في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024- 2030)، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة قطر، شاكرا جميع الرعاة والشركاء على دعمهم وتعاونهم في الاستعداد لإطلاق النسخة الثالثة من المنتدى، مؤكداً أن إسهاماتهم ستكون ركيزة أساسية في إنجاح هذا الحدث المرتقب، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام على حضورهم، معرباً عن تطلع الهيئة لمشاركتهم الفاعلة في تغطية فعاليات المنتدى، ليكون حدثاً ناجحاً يسهم في تحقيق تطلعات دولة قطر الغالية في بناء مستقبل أكثر استدامةً وازدهاراً. - اتفاقيات الرعاية وشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن توقيع اتفاقيات الرعاية الرسمية لفعاليات المنتدى مع مجموعة من الشركات البارزة لدعم الحدث وإلقاء الضوء على الدور المحوري للقطاع العقاري في الدولة، حيث جاءت الرعايات على النحو التالي: جهاز قطر للاستثمار راعيا رسميا، شركة الديار القطرية راعيا بلاتينيا، وكل من شركة بروة العقارية والشركة المتحدة للتنمية، وشركة قطيفان للمشاريع، بينما ستشارك مدينة الوعب وشركة جي أم جي القابضة كراعٍ ذهبي، وبنك لشا الراعي الإعلامي، وقطر ليفنج وعين الرياض كراعٍ إعلامي. وتجدر الإشارة إلى أن منتدى قطر العقاري هو منصة سنوية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من القيادات وصنّاع القرار والخبراء والمستثمرين والمطورين في القطاع العقاري، ليكون مساحة فعالة للحوار وتبادل الخبرات واستشراف المستقبل. ويسعى المنتدى أيضاً إلى مواكبة أحدث التوجهات العالمية في مجالات مثل الاستدامة، والتكنولوجيا العقارية، وتطوير المدن الذكية، بما يعزز من تنافسية السوق القطرية ويؤكد مكانة قطر كوجهة ريادية للاستثمار العقاري إقليمياً ودولياً. وتدعو الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري كافة المستثمرين والمطورين والخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري في الدولة إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى للاطلاع على تفاصيل التسجيل والمشاركة في هذا الحدث.

شارك جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، في جلسة نقاشية مثمرة خلال منتدى قطر العقاري الثاني، الذي تم تنظيمه تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2024 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. يعتبر منتدى قطر العقاري ومعرض سيتي سكيب قطر من الفعاليات التي يترقبها الجميع، إذ إنهما فرصة يجتمع فيهما نخبة من خبراء القطاع العقاري والمختصين من مختلف أنحاء العالم، وذلك لتبادل الخبرات والآراء حول مستقبل هذا القطاع؛ بالإضافة إلى طرح واستعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية الاستثنائية المتنوعة. وخلال الجلسة النقاشية الثانية بعنوان «سياسات وآليات التمويل في القطاع العقاري» تحدث جوزيف ابراهام عن استراتيجية البنك التجاري الاستباقية في تعزيز نمو القطاع العقاري في قطر، قائلًا: «يُعد البنك التجاري من البنوك الرائدة في مجال التمويل العقاري في قطر، حيث نقدم مجموعة شاملة من القروض العقارية والحلول التمويلية لدعم الاستثمارات في هذا المجال. نحن نؤمن بأن قطر هي الوجهة المثالية والسوق الواعد للمستثمرين العقاريين سواء المقيمين أو الأجانب، الذين يسعون لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل». يتميز السوق العقاري القطري بمزيج من العقارات الفاخرة والبنية التحتية المتطورة وذلك بأسعار تنافسية، مما يجعل قطر الخيار الأفضل للاستثمار العقاري مقارنةً بدبي والمملكة العربية السعودية. يتميز البنك التجاري بكونه أول بنك يقدم عروضًا فريدة للقروض العقارية إلى الأجانب، مع خيارات تمويل مرنة تهدف إلى تعزيز مزايا الإقامة في قطر وتسليط الضوء على فرص تملك العقارات. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك التجاري مجموعة من القروض العقارية للقطريين بما يشمل البرنامج المبتكر للقروض العقارية لتشجيع الشباب القطريين، إلى جانب تقديم قروض طويلة الأجل للمقيمين وقروض خضراء تهدف إلى الحفاظ على استدامة الاستثمارات العقارية. بالإضافة إلى ذلك، تميز البنك التجاري بريادته في التعاون مع الشركة المتحدة للتنمية والتطوير العقاري في قطر للمشاركة في 10 معارض دولية وحملات ترويجية في أنحاء العالم: مثل سنغافورة، وهونغ كونغ، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والهند، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة؛ وذلك لعرض الفرص الاستثمارية الذهبية ومزايا برنامج الإقامة القطرية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وانطلاقًا من التزامه المتواصل بتقديم أفضل العروض وجهوده المستمرة في تعزيز الوعي بين المستثمرين، يحافظ البنك التجاري على ريادته في مجال التمويل العقاري في قطر.

- استقبال أول طلب للبيع على الخريطة اختُتمت فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري 2024 والمعرض المصاحب له، والذي انعقد تحت شعار «عقارات المستقبل» على مدى ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين وأبرز الشركات الوطنية والدولية في المجال العقاري. وأشار سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، إلى نجاح نسخة هذا العام من منتدى قطر العقاري، إلى جانب زيادة عدد المتحدثين وورش العمل والخبراء الدوليين. وأضاف: «جميع المبادرات مثل تفعيل التشريعات، والبيع على الخريطة، وتفعيل الحساب الضامن، والمنصة العقارية، لاقت استحساناً كبيراً من المطورين، وهذا بالتأكيد سيساعد المطور في تسويق منتجاته». وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع «عقارات» إن الهيئة تهدف إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين خلال العام القادم واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأكد أن السوق العقاري القطري سوق قوي وواعد، وسيتم طرح العديد من المشاريع خلال السنوات القليلة القادمة في أكثر من منطقة، ومنها مناطق للتملك الحر يسمح فيها بالاستثمار لغير القطريين، وأوضح أنه سيتم الإعلان عنها في حينها بالتعاون مع المطورين المعنيين. كما نوّه إلى جهود الهيئة لبناء وتطوير قدرات الكوادر القطرية الوطنية في القطاع العقاري، وأشاد بالجناح الحكومي في المعرض، والذي لاقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين للتعرف على كافة الإجراءات والضوابط والبيئة المنظمة لسوق العقارات في دولة قطر. وشهد المنتدى على مدار أيامه الثلاثة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي ركزت على أحدث التوجهات والابتكارات في القطاع العقاري بمشاركة 29 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين. وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات، من بينها خريطة الطريق لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في القطاع العقاري، وأهمية السياحة والتكنولوجيا في تعزيز القطاع العقاري، إلى جانب استعراض آفاق الاستثمار العقاري في قطر المدعوم ببنية تحتية متطورة واقتصاد قوي. يشار إلى أن منتدى قطر العقاري الثاني بالشراكة مع سيتي سكيب 2024 قد شهد مشاركة أكثر من 14 ألف شخص، وتوقيع 16 اتفاقية منها 13 اتفاقية مع الشركات العقارية المحلية، و3 اتفاقيات مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. واستقبلت الهيئة طلباً من شركة «بروة العقارية» للبيع على الخريطة لمشروعها الجديد، وهو أول طلب يقدم من هذا النوع في قطر بعد التشريعات المتعلقة بالتطوير العقاري التي أقرت حديثاً. كما أقيم على هامش المنتدى حفل تكريم للفائزين في مسابقة المهندسون المعماريون المستقبليون التي نظمتها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لطلاب جامعة قطر. وجاء تنظيم المنتدى في إطار رؤية شاملة لتطوير القطاع العقاري، عقب صدور القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في خطوة هامة نحو تنظيم وتحفيز هذا القطاع الحيوي،.

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري 2024 والمعرض المصاحب له، والذي عقد تحت شعار /عقارات المستقبل/ على مدى ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين وأبرز الشركات الوطنية والدولية في المجال العقاري. وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، نجاح نسخة هذا العام من منتدى قطر العقاري، إلى جانب زيادة عدد المتحدثين وورش العمل والخبراء الدوليين. وقال المهندس العبيدلي: جميع المبادرات مثل تفعيل التشريعات، والبيع على الخارطة، وتفعيل الحساب الضامن، والمنصة العقارية، لاقت استحسانا كبيرا من المطورين، وهذا بالتأكيد سيساعد المطور في تسويق منتجاته. وحول تطلعات وأهداف الهيئة المستقبلية، أشار رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع إلى أن الهيئة تهدف إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين خلال العام المقبل واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأوضح أن السوق العقاري القطري قوي وواعد، وسيتم طرح العديد من المشاريع خلال السنوات القليلة المقبلة في أكثر من منطقة، ومنها مناطق للتملك الحر يسمح فيها بالاستثمار لغير القطريين، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنها في حينها بالتعاون مع المطورين المعنيين. كما نوه المهندس العبيدلي إلى جهود الهيئة لبناء وتطوير قدرات الكوادر القطرية الوطنية في القطاع العقاري، مشيدا بالجناح الحكومي في المعرض، والذي لاقى إقبالا كبيرا من المستثمرين للتعرف على كافة الإجراءات والضوابط والبيئة المنظمة لسوق العقارات في دولة قطر. وشهد المنتدى على مدار أيامه الثلاثة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي ركزت على أحدث التوجهات والابتكارات في القطاع العقاري بمشاركة 29 متحدثا من الخبراء والمتخصصين. وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات، من بينها خارطة الطريق لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في القطاع العقاري، وأهمية السياحة والتكنولوجيا في تعزيز القطاع العقاري، إلى جانب استعراض آفاق الاستثمار العقاري في قطر المدعوم ببنية تحتية متطورة واقتصاد قوي. يشار إلى أن منتدى قطر العقاري الثاني الذي أقيم بالشراكة مع /سيتي سكيب/ قد شهد مشاركة أكثر من 14 ألف شخص، وتوقيع 16 اتفاقية منها 13 اتفاقية مع الشركات العقارية المحلية، و3 اتفاقيات مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. واستقبلت الهيئة طلبا من شركة بروة العقارية للبيع على الخارطة لمشروعها الجديد، وهو أول طلب يقدم من هذا النوع في قطر بعد التشريعات المتعلقة بالتطوير العقاري التي أقرت حديثا. كما أقيم على هامش المنتدى حفل تكريم للفائزين في مسابقة /المهندسون المعماريون المستقبليون/ التي نظمتها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لطلاب جامعة قطر. وجاء تنظيم المنتدى في إطار رؤية شاملة لتطوير القطاع العقاري، عقب صدور القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في خطوة هامة نحو تنظيم وتحفيز هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز النمو المستدام وتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية.

خلال مشاركته في حوار نقاشي تحت عنوان استدامة البنية التحتية رؤى وتطلعات ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، كشف سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال» أن 90 % من العمليات التي تنفذها هيئة الأشغال العامة تم رقمنتها بالاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث تعد البنية التحتية في قطر بنية للتحول الرقمي.وأكد المهندي أن «أشغال» تعمل على تنفيذ المشاريع بكفاءة وجودة عالية مع تعزيز وسائل السلامة، ما مكنها من التميز بمبادرات جيدة بخصوص المدن الذكية، التي أعطتنا القدرة على تنفيذ مشاريعنا المطلوبة، مع الحفاظ على مواردنا، مشيرا إلى توفير ما تصل قيمته إلى 80 % من الهدر مقارنة بالأساليب التقليدية، في ظل حرص هيئة الأشغال العامة على استخدام مواد تكنولوجية ومستدامة في ذات التوقيت. وأضاف سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي أن عدد المباني المستدامة التي نفذتها هيئة الأشغال العامة بلغ حسب آخر الأرقام حوالي 340 مبنى مؤهلا وفق معايير منظومة «جي ساس» للاستدامة، التي بدورها تعزز من قيمة العقار وترفع من قدرة المناطق بشكل عام، لافتا في الأخير إلى نجاح الهيئة في تأسيس بنية تحتية تجذب أي مطور عقاري للاستثمار في القطاع العقاري.

قام معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بجولة في المعرض المصاحب لمنتدى قطر العقاري الثاني، زار خلالها الجناح الحكومي وأجنحة عدد من الشركات الوطنية المشاركة في المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ وتتواصل فعالياته على مدى ثلاثة أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ورافق معاليه في الجولة كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية وسعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، حيث تعرف معاليه على الجناح الحكومي الذي يهدف إلى تعريف المشاركين بالإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة، وتوضيح الآليات والإجراءات والقوانين وكافة الضوابط المتبعة والتفاصيل ذات الصلة بما يعزز من شفافية المعاملات ويدعم ثقة المستثمرين. وشملت جولة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عددا من الشركات والعارضين، حيث اطلع معاليه على أبرز جهود ومبادرات الشركات العقارية في قطر، وتعرف على أحدث مشاريعها في هذا المجال، وعلى التنوع والابتكار الذي تتميز به الشركات العقارية المشاركة في المنتدى، تأكيدا لأهمية القطاع الخاص في دعم مسيرة النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد. وحضر معاليه جلسة نقاشية بعنوان قطاع العقارات وآفاقه المستقبلية، حيث استمع إلى مناقشات عدد من الخبراء والمتخصصين حول أبرز التوجهات المستقبلية للسوق العقاري في قطر، والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي. يشار إلى أن منتدى قطر العقاري الثاني، الذي انطلقت فعالياته أمس /الأحد/، يقام تحت شعار /عقارات المستقبل/، وتشارك فيه أبرز الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ويعد ملتقى فريدا للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف السوق القطري والفرص المتاحة فيه، وتعقد نسخة هذا العام بمشاركة 60 عارضا محليا ودوليا، وتضم أجنحة لكبرى الشركات العقارية القطرية لعرض فرص الاستثمار العقاري في دولة قطر.

- توفير تجربة تفاعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي كشف مطورون عقاريون مشاركون بالمعرض في تصريحات لـ الشرق عن قرب إطلاق مشاريع عقارية فخمة تعزز نمو القطاع العقاري وجاذبيته الاستثمارية. وفيما استعرضت الشركة المتحدة للتنمية آخر مشاريع الشركة المتمثل بجزيرة جيوان، كشفت مجموعة JMJ القابضة، عن معروضات الشركة وفي مقدمتها مشروع «ذا جروف» السكني الفاخر في جزيرة قطيفان الشمالية، كما تم استعراض مشروع بروة هيلز. - المتحدة للتنمية تستعرض مشروع جزيرة جيوان أسرت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، الحضور في معرض سيتي سكيب قطر 2024 وذلك عبر جناحها المذهل الذي يعكس روح الابتكار ويعرض أسلوب الحياة الفاخرة في جزيرة جيوان، أحدث مشاريع الشركة. تم تصميم الجناح باستخدام أحدث التقنيات والمؤثرات البصرية المبهرة، مما جذب الانتباه منذ اليوم الأول وأدى إلى ترك انطباع قوي لدى الزوار والمستثمرين. يُعدُّ هذا الجناح تجسيدًا لالتزام الشركة المتحدة للتنمية بالتميز والفخامة والإبداع، حيث يقدم تجربة غامرة وتفاعلية تمنح الزوار لمحة عن مستقبل المعيشة الفاخرة والمستدامة في جزيرة جيوان، مما يجعل جناح الشركة وجهة لا بد من زيارتها في المعرض. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشركة المتحدة للتنمية تُركز في معرض سيتي سكيب قطر هذا العام على تعزيز الاستثمارات في مشروع «كريستال ريزيدنس»، الذي يمثل إحدى أهم الإضافات إلى محفظة الشركة المتنامية من المشاريع المتميزة. ويجمع المشروع بين الفخامة والراحة العصرية، حيث يتضمن مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة، بما في ذلك الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى شقق الدوبلكس المكونة من أربع غرف نوم. كما تتميز الوحدات بإطلالات خلابة على البحر أو المدينة، مع تصميم فاخر يعتمد على مواد عالية الجودة وأجهزة حديثة وأنظمة موفرة للطاقة، مما يضمن أسلوب حياة متميزا. كما تحتوي المباني منخفضة الارتفاع (4- 5 طوابق) على وسائل راحة فاخرة على السطح، مثل برك السباحة والصالات الرياضية، مما يوفر واحة من الراحة والترفيه. مع وجود 15 مبنى و586 وحدة سكنية وموقف سيارات بسعة 1,442 سيارة، يمثل مشروع «كريستال ريزيدنس» مجتمعًا مثاليًا للعائلات، ويحقق توازنًا ممتازًا بين الخصوصية وأسلوب الحياة العصري، مما يجعله استثمارًا جذابًا في المشهد العقاري في قطر. - جبر بن منصور: تسليم «ذا جروف» على مرحلتين آخرهما في 2030 كشف سعادة الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة JMJ القابضة، عن معروضات الشركة خلال هذا المعرض، وفي مقدمتها مشروع «ذا جروف» السكني الفاخر في جزيرة قطيفان الشمالية، والذي يوفر إطلالات خلابة على أفق لوسيل يجسد الفخامة العصرية في التصميم والمرافق، قائلا إن المشروع بالكامل من تصميم شركة الهندسة العالمية زها حديد، ويضم 239 وحدة سكنية، بين غرفتي نوم و3 غرف، عالية الجودة مبنية ومجهزة وفق أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات التأسيس والبناء في السوق العالمي. وأضاف سعادة الشيخ جبر أن الانتهاء من المشروع سيتم عبر مرحلتين الأولى ستكون في 2026، بينما سيتم تسليمه بالكامل عام 2030، مؤكدا أن المشروع سيتم تنفيذه بمعايير الاستدامة البيئية، كما سيتضمن مرافق عديدة رياضية وصحية وترفيهية، مضيفا أن المرحلة الأولى ستشهد طرح 68 وحدة سكنية على أن يكون متوسط سعر المتر للبيع ما بين 17 إلى 18 ألف ريال قطري، مبديا تفاؤله التام بقطاع العقارات في قطر خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى خصائصه العديدة، التي تجعل من قطر واحدة من بين أبرز دول المنطقة في هذا النوع من المشروعات. - عبد اللطيف اليافعي: 80 % البيع والإيجار في شقق جيوان على هامش مشاركة الشركة المتحدة للتنمية في معرض سيتي سكيب قال السيد عبد اللطيف علي اليافعي المدير التنفيذي للخدمات العامة في الشركة المتحدة للتنمية، بأن التواجد في هذا الموعد العقاري المهم جاء من أجل عرض آخر مشاريع الشركة جزيرة جيوان التي تضم منطقتي «الكريستال ريزيدنس» و»البرومينايد ريزيدنس» المكونة من 15 مبنى يضم 586 شقة سكنية، بالإضافة إلى مواقف سيارات وممشى الكريستال بين المباني، والذي من المرتقب أن يحتل مكانة مهمة ضمن قائمة الوجهات السياحية في الدولة، بالنظر إلى مميزاته العديدة، وفي مقدمتها التكييف الشامل، ناهيك عن توفره على أكبر كمية كريستال في مكان واحد، باحتوائه على 10 أطنان من الكريستالات تحاكي خمسة نماذج مختلفة، ومنها 18 شجرة كريستالية، إلى جانب الاعتماد على أحدث الأنظمة الممكنة في الإضاءة. وأشار اليافعي إلى الانتهاء من عمليات البناء في هذا المشروع الذي سيفتتح في الربع الأخير أمام السكان والزوار الذين سيكتشفون جزيرة مستدامة خضراء بالكامل، بفضل اعتماد أسلوب الزراعة في أسطح المباني، وتزيين الممشلى بحوالي 12 ألف نبتة استوائية، مع نشر 2500 شجرة منها 900 نخلة، ناهيك عن تواجد 180 ألفا من الشجيرات والنباتات الموزعة بصورة كاملة، ما يصل بالمساحات الخضراء في الجزيرة إلى تغطية 50 % من إجمالي المساحات، لافتا إلى اعتماد آخر الأنظمة الذكية في إدارة الكهرباء، والمياه، والتكييف، والتخلص من النفايات مع تصفيتها بين القابلة للتدوير والغير خاصة بذلك. وأضاف اليافعي أن نسبة البيع والإيجارات في الشقق الخاصة بالمشروع بلغت لحد الآن 80 % من المعروضات، في حين تم تأجير 11 ألف متر مربع من المحلات المواجهة للمطاعم والمقاهي على الواجهة البحرية لجزيرة الجيوان، ما يجعل من المنطقة وجهة مثالية للزوار. - سعود الدليمي: بروة هيلز يجمع بين الراحة والرفاهية صرح السيد سعود عبد الله الدليمي مدير مشروع بروة هيلز بأن المشروع يضعُ تحسين جودة الحياةِ على رأس أولوياته، وذلِك من خلالِ تقديم تصميم مبتكرٍ ومتوازنٍ يجمعُ بين الراحة والرفاهية، تم اختيار موقع المشروع بعد دراسةٍ طويلة ليكون قريبًا من المرافق الحيويةِ مثل المدارس والمستشفيات والمراكز التجاريّة، مما يسهل على السكان تلبيةَ احتياجاتهم اليوميَة دون الحاجة إلى التنقل الطويل. كما تم تصميم الشقق والمرافق باستخدام أحدث التقنيات التي تقلل من الاعتماد على التكييف وتزيد من استخدام الطاقة الطبيعية، مؤكدا أن المشروع يقدِّم باقةً متكامِلةً مِن الخدماتِ والمرافق التي تهدف إلى تقديم كلّ سبل الراحة والرفاهيّة للمقيمين، ومِن بين هذه الخدمات، يوجد نظامٌ أمنيُّ متكامِل يعمل مِن خلال أنظمة مراقبة ذكيَّة تعمل على مدار الساعة، مما يضمن أمانًا تاما للساكنين، إضافةً إلى أنَّ في المشروع مسابح وصالات رياضيّة ذات معايير عالميَّة، كما أنَّ المشروع يحتوي على مناطِق خضراء ومساحاتٍ ترفيهيّة مصممة للاسترخاء. وتابع الدليمي أن مشروع بروة هيلز يؤمن بأن تلبية احتياجات المشترين الشخصية تساهم بشكل كبير في تحسين تجربتهم السكنية، لذا، يتم التعامل مع جميع طلبات التعديلات الشخصية بشفافية مطلقة، حيث يستمعُ الفريقُ إلى رغبات المشترين ويعمل على تنفيذ التعديلات المطلوبة برحابةٍ ومرونةٍ وتعاون، يعتمد المشروع على حلول مخصصة تلبي التطلعات المختلفة للمشترين، سواء كانت التعديلات تتعلق بتوزيع المساحات داخل الشقق أو اختيار مواد التشطيب.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت امس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات. وتقام نسخة هذا العام، بالشراكة مع «سيتي سكيب»، تحت شعار «عقارات المستقبل»، وتتواصل فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة مجموعة من أبرز الجهات الوطنية والدولية المعنية بالقطاع العقاري. ويهدف المنتدى إلى تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في دولة قطر، باعتباره أكبر نافذة يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين من جميع أنحاء العالم أن يستكشفوا من خلالها فرص الاستثمار العقاري الواعدة في دولة قطر. - أهمية المنتدى وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، على أهمية منتدى قطر العقاري، مشيراً إلى أنه يقدم صورة شاملة عن منظومة القطاع العقاري في دولة قطر، للوقوف على إمكانات القطاع واستكشاف الفرص التي يقدمها، مشيرا إلى ان الاستثمارات الهائلة في مشاريع البنية التحتية كان لها دور كبير في تعزيز جاذبية القطاع العقاري في دولة قطر، وأضاف: «تتصدر قطر دول العالم في الأمن ومستوى الصحة وجودة الحياة ومؤشرات إيجابية كثيرة، وكل ذلك بفضل رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، واستثمارات الدولة الضخمة في مشاريع البنية التحتية وكذلك التشريعات الحديثة، التي أسهمت في تهيئة بيئة جذابة للمستثمرين». وأضاف سعادة وزير البلدية أن قطاع العقارات يعد أحد أبرز القطاعات التي استفادت من هذا التطور الهائل في البنية التحتية والنهضة الاقتصادية، وأضاف: «تعد دولة قطر أحد أسرع اقتصادات المنطقة نمواً، حيث بلغ حجم التداولات العقارية خلال العام 2023 والنصف الأول من 2024 أكثر من 27 مليار ريال قطري»، مسلطا الضوء على دور الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، في بناء منظومة عقارية قوية ومستدامة، مبنية على الشفافية والابتكار، لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية رائدة في المجال العقاري، إلى جانب تسهيل رحلة المستثمر وتوفير كافة المعلومات من بداية دراسة فكرة الاستثمار وصولاً الى تملك العقار. وتابع سعادته: «تعمل الهيئة على العديد من المبادرات التي تسهم في تسهيل رحلة المستثمر، ومنها تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري، وتفعيل التشريعات والقوانين، وإضفاء الطابع المهني على الخدمات لتعزيز الجودة والأداء، وإطلاق حلول رقمية متطورة كالمنصة العقارية». ويوفر منتدى قطر العقاري، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، منبراً فريداً لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار بين جميع المهتمين بالقطاع العقاري، وإتاحة الفرصة لإقامة شراكات بين القطاع العام والخاص وكبرى الشركات العالمية. وأثناء مشاركته في إحدى الجلسات النقاشية ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي أكد المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري « عقارات « أن نظام الضرائب في قطر مميز ومشجع جدا للاستثمار ، بفضل خلوه من العديد من الإجراءات الضريبية كالتحويل الضريبي و ضريبة الدخل المعتمدة في باقي الدول الأخرى. و قال العبيدلي بأن جزئية الضرائب المميزة لحالها، قادرة على لعب دور كبير في الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية باتجاه الدوحة، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وتفعيل دورها في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال. وخلال مشاركته في جلسة ضمن منتدى قطر للعقارات تحت عنوان مساهمة السياحة في القطاع العقاري أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة على الدور الذي يلعبه قطاع العقارات في تعزيز القطاع السياحي الدوحة، معتبرا إياه شريكا رئيسيا في النهوض بالسياحة داخل قطر التي تعد هذا المجال، واحدا من بين أهم الأعمدة التي يجب الارتكاز عليها في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى الحفاظ على مكانة قطر الريادية، و التأسيس لمصادر دخل جديدة قادر على دعم غيرها من المداخيل المالية الناتجة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال العمل على مضاعفة عدد الزوار القادمين إلى الدوحة في غضون الأعوام القليلة المقبلة. وبين الخرجي بأن الهدف هو الوصول إلى 6 ملايين زائر سنويا، وهو الرقم الذي من شأنه تقوية القطاع السياحي وإخراجه بالصورة اللازمة، من خلال تفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى امتلاك قطر لجميع المقومات اللازمة لتحقيق القفزة اللازمة في السياحة، والسير بها نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، وهي التي تتوفر على الخصائص الطبيعية، والبنية التحتية المتطورة، والتصاميم العمرانية المميزة القادرة على لعب حلفة رئيسية في تحويل الدوحة إلى أحد الوجهات السياحية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجسيد الأهداف الرئيسية للخطط الفعالة المرسومة من طرف القادة والمسؤولين على هذا القطاع في البلاد. واستضاف منتدى قطر العقاري سلسلة من حلقات النقاش، كان من أبرز عناوينها «الاقتصاد الوطني: فرص التنمية والاستثمار». حيث أشار المتحدث سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، إلى أن جاذبية سوق العقارات في قطر ترجع إلى قدرتها على منح المستثمرين الاستقرار والثقة لا سيما في الأوقات غير المستقرة. ويُقام معرض سيتي سكيب قطر بالتزامن مع منتدى قطر العقاري وبيج فايف كنستركت قطر وإندكس ديزاين قطر. ويشارك في المنتدى 29 متحدثاً في الجلسات النقاشية و7 متحدثين في ورش العمل، وستتناول النقاشات موضوعات مختلفة من أبرزها تعزيز الشفافية ودور التكنولوجيا المتطورة في تحسين البنية التحتية، والطلب المتزايد على الإسكان الميسور، والالتزام بالممارسات البنائية الخضراء، وإدارة المخاطر المتعلقة بتقلبات الاقتصاد العالمي، وآخر المستجدات المتعلقة باتجاهات السوق العقاري. يشار إلى أن نسخة هذا العام تقام بمشاركة 60 عارضاً بنسبة %56 عارضاً محلياً و%44 عارضاً دولياً، وتضم أجنحة لكبرى الشركات العقارية القطرية لعرض فرص الاستثمار العقاري في دولة قطر، إلى جانب جناح حكومي للجهات المعنية بالاستثمار العقاري لتعريف المستثمرين على الإجراءات والقوانين وكافة الضوابط والتفاصيل المتعلقة بالاستثمار العقاري في دولة قطر. كما ستشهد الإعلان عن عدد من المبادرات والخطط التي تهدف إلى تطوير القطاع العقاري، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمارات. نجاح باهر وعلق أليكس هوف، مدير معرض سيتي سكيب قطر، قائلًا: «افتتح معرض سيتي سكيب قطر 2024 بنجاح باهر. لقد أزاح شركاؤنا الستار عن العديد من المشاريع المميزة، وأعلنوا عن تفاصيل مهمة طوال الحدث. وقد استقطب المعرض عددًا من الوزراء ووسائل الإعلام والمشترين والعارضين الإقليميين والدوليين». - اتفاقيات عدة وشهد اليوم الأول من معرض سيتي سكيب العديد من الاتفاقيات منها إعلان شركة التنمية المتحدة عن روبوت المحادثة الذكي المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي والذي أحدث طفرة في تجربة الزوار باستجابته السريعة. كما تم الإعلان عن كريستال ريزيدنس، أحدث مشاريع الشركة والذي يقع في قلب جزيرة جيوان، ويوفر 586 وحدة سكنية فاخرة وصديقة للبيئة موزعة على 15 مبنى. وأعلنت مجموعة بروة عن أحدث مشاريعها السكنية، تلال بروة، والتي توفر 57 شقة حصرية. ويمكن للزوار التجول في المشروع من خلال تجربة رقمية تفاعلية تهتم بأدق التفاصيل وتسمح للمشترين باستكشاف الوحدة التي اختاروها. بالإضافة إلى ذلك، وقعت مجموعة بروة العقارية مذكرة تعاون مع مصرف قطر الإسلامي لتقديم حلول مالية لمن يرغبون في شراء وحدات سكنية في مشروع تلال بروة. النجاح الهائل الذي شهده يوم الافتتاح، يعكس المعرض ازدهار القطاع العقاري في قطر، حيث يجمع بين الجهات المعنية الرئيسية والمستثمرين والمطورين وخبراء الصناعة والزوار. - فرص الاستكشاف ويقام معرض سيتي سكيب قطر على مساحة واسعة، ويعرض مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية والضيافة من المطورين المحليين والدوليين. ويشارك في المعرض مطورون من قطر ورومانيا والمملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، مما يتيح للزوار فرصة لاستكشاف التصاميم المعمارية المبتكرة، واكتشاف فرص الاستثمار المربحة، والتعرف على الرؤى القيمة حول مستقبل السوق. يمكن للحضور الاستمتاع بتجربة استثنائية غنية بفرص التواصل، وإطلاق المشاريع الحصرية، والمناقشات الثرية حول أحدث الاتجاهات في القطاع.

تشارك وزارة العدل في منتدى قطر العقاري ومعرض /سيتي سكيب قطر 2024/ بجناح يتضمن عرضا لخدمات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق. ويتضمن الجناح الخدمات التي يقدمها طيلة أيام المعرض، وعروضا لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق المتضمنة بالقوانين، التي صدرت مؤخرا والتي استحدثت معاملات جديدة يتم العمل بها لأول مرة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وإنجاز المعاملات إلكترونيا، كما يتضمن الجناح عروضا لمعاملات بيع العقارات، بما في ذلك خدمات نقل ملكية العقارات، وإصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، بشكل فوري، وذلك تماشيا مع الجهود الرامية لدعم القطاع العقاري في الدولة. وستقوم إدارة الوساطة العقارية، لأول مرة بمعرض سيتي سكيب العقاري، بجولات ميدانية على الشركات المشاركة في المعرض، للتعريف بإجراءات الوساطة العقارية والتوعية بأحكام قانون الوساطة العقارية والتأكد من مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات المرخصة. وتشارك وزارة العدل تحت مظلة الجناح الحكومي، الذي يضم الهيئة العامة للتطوير العقاري عقارات ووكالة ترويج الاستثمار، بهدف توفير تجربة عقارية متكاملة لزوار المعرض، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار العقاري، ترسخ مكانة دولة قطر الاستثمارية، وتعزز إمكاناتها لجذب المستثمرين والارتقاء بخدمات القطاع العقاري. ويوفر جناح وزارة العدل، الخدمات والاستشارات القانونية ذات صلة بالمعاملات العدلية الداعمة للقطاع العقاري، بما في ذلك خدمات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.

- سمو الأمير الداعم الرئيسي للنهوض بالقطاع العقاري لأرقى المستويات - المنتدى العقاري منصة مثالية لبناء شراكات إستراتيجية تعزز الاستثمار - إعلان الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري خلال المنتدى غداً - نسخة استثنائية من المنتدى لتعزيز النمو والابتكار في القطاع العقاري - نحرص على دعم القطاع الخاص لأنه الركيزة الأساسية للنهضة العمرانية - دورنا تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية - نقدم كل التسهيلات لمن يرغب في الاستثمار بالقطاع العقاري في قطر - السوق القطري مفتوح للجميع ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب - دورنا تذليل العقبات بشكل تام لجميع المستثمرين والحفاظ على حقوقهم - نساعد المستثمرين على إنجاز سند الملكية والتسجيل وإجراءات الكهرباء وغيرها - نعمل لتطوير التشريعات للارتقاء بالقطاع العقاري بالتعاون معالجهاتالمعنية يشهد القطاع العقاري في قطر نمواً متسارعاً، ويُعد أحد أهم مُحركات الاقتصاد القطري. يحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة وتُساهم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بشكل فاعل في تعزيز هذا الدور من خلال تطوير تشريعات عقارية تُشجع الاستثمار وتحمي حقوق جميع الأطراف، وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات العقارية لجذب المستثمرين، وتوفير معلومات موثوقة وشاملة وشفافة عن سوق العقارات في قطر، ودعم المشاريع العقارية المبتكرة والمستدامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير قطاع عقاري متكامل ومزدهر. وتأتي النسخة الجديدة من منتدى قطر العقاري التي تنطلق اليوم لتشكل محطة مهمة في مسيرة النهضة العقارية، حيث يؤكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في حواره مع الشرق أن المنتدى نافذة لجذب المستثمرين والمطورين العقاريين، ويقول نحن نسعى دائماً إلى جذب المزيد من المطورين العقاريين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري في قطر والسوق القطري مفتوح للجميع، ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، مشيرا الى حزمة مشاريع عقارية جديدة طرحت مؤخرا من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم. ويكشف المهندس خالد العبيدلي ان المنتدى في يومه الثاني سيشهد إعلان إستراتيجية وطنية للقطاع العقاري، مؤكدا أن الداعم الرئيسي للقطاع العقاري هو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى،. وأكبر دليل على ذلك قرار إنشاء هيئة التنظيم العقاري، حيث تعمل الهيئة على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، ولمنع البيروقراطية، ومحاولة تفادي الأخطاء السلبية التي قد تكون موجودة في القطاع. وتطرق الى بعض الإشكاليات التي تؤخر سندات الملكية كاشفا ان الهيئة بصدد عمل دراسة بالتعاون مع وزارة العدل للعمل على إعطاء سند ملكية مبدئي للمستثمرين، وسيتم تطبيقه خلال العام القادم، وسيتم تسليم سند الملكية المبدئي بعد انتهاء البناء والتأكد من المواصفات بناء عليه سيتم إعطاء المستثمر سند الملكية الأصلي. موضحا ان الهيئة عند ترخيص أي مشروع ستقوم بمعالجة كافة الملاحظات منذ بدايتها ثم إعطاء السند المبدئي، وبذلك يمكنه الحصول على مميزات الإقامة واستكمال كافة اجراءاته وأعماله. ويتحدث المهندس خالد العبيدلي بكثير من الثقة عن المستقبل المزدهر للقطاع العقاري في ظل الدور الذي تضطلع به هيئة تنظيم القطاع العقاري حيث ستساهم في تعزيز شفافية السوق العقاري وضمان حقوق المستثمرين والمستأجرين ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، وتعزيز شفافية السوق العقاري ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمطورين العقاريين. في الحوار الشامل الذي خص به جريدة الشرق يؤكد المهندس خالد العبيدلي على مبادرات كثيرة وخطوات جديرة باهتمام المعنيين بالقطاع العقاري حيث العمل في الهيئة تحول الى خلية نحل لا تعرف الهدوء. فالاولوية دائما هي للارتقاء بالقطاع العقاري الى اعلى المستويات حتى يصبح سوق العقار في قطر الاكثر جذبا والأكثر ازدهارا. فيما يلي نص الحوار مع سعادة المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري الذي يعتبر الأول لصحيفة محلية منذ تأسيس الهيئة: فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. -تعزيز النمو والابتكار لقد أعلنتم عن النسخة الاستثنائية لمنتدى قطر العقاري، ما هي الإضافة التي من الممكن أن يراها المطورون والمستثمرون في هذه النسخة؟ هذه ثاني نسخة من منتدى قطر العقاري، إذ يتم تنظيمه من خلال الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لأول مرة، والعام الماضي تم تنظيمه من خلال وزارة البلدية، ولكن هذا العام ارتأينا جمع المنتدى العقاري مع معرض سيتي سكيب، بحيث يكون المعرض المصاحب خاصة أنه معرض كبير وله جمهوره في دولة قطر، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع القائمين على المعرض، وسيكون المنتدى برعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتهدف هذه النسخة الاستثنائية من المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعاً بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية. كما يوفر المنتدى منبراً فريداً لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار، ويتيح منصة مثالية لبناء شراكات من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في دولة قطر والمنطقة. وتركز أجندة هذا العام على تعزيز الشفافية، ورقمنة العمليات، والتوافق مع المعايير الدولية؛ لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل المعاملات العقارية. ودور الهيئة في المنتدى دور رقابي لضمان حقوق المستثمرين، ومراقبة الشركات العارضة، وهذا يعتبر من أهم الادوار التي نرغب في القيام بها، لمعرفة مشاريع الشركات العارضة بحيث عندما يقوم المستثمر القطري أو المقيم بالاستثمار فيها سواء داخل قطر أو خارجها، تكون المشاريع على قدر من الكفاءة ولا يكون فيها أيه مشاكل محتملة. أي أن دور الهيئة يتمثل في تنظيم وتحفيز القطاع العقاري والقطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه لتحقيق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات، كما تهدف الهيئة إلى تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري. - بنى تحتية جاذبة للمستثمرين تقام هذه النسخة بالتعاون مع سيتي سكيب، هناك رسائل محددة ترغبون في توصيلها؟ قطر ولله الحمد، سواء من المواطنين أو المقيمين يعرفون مستوى الأمن والأمان، وجودة الحياة، والبنية التحتية المتكاملة على أعلى المستويات، إلا ان هناك شعوبا أو مستثمرين لم يروها، ولذلك دورنا بالتعاون مع سيتى سكيب إبراز وتوظيف البنية التحتية، خاصة وأن أي مستثمر في القطاع العقاري يهمه معرفة كافة الأمور عن البنى التحتية من مرافق عامة وموانئ ومطارات وشبكة مواصلات واتصالات ومدارس ومستشفيات، ولذلك فإن هدفنا هو إبراز هذا الدور للمستثمر المحلي والأجنبي الذي يمكن استقطابه للاستثمار في القطاع العقاري في دولة قطر. - استقطاب المستثمرين كيف يمكن توظيف البنية التحتية، والإمكانيات الموجودة في الدولة، لاستقطاب المستثمرين للاستثمار في قطر؟ بوجود الهيئة اليوم، والتي تعمل كالنافذة الواحدة للمستثمر، بحيث يمكنه القدوم لجناح الهيئة المخصص في معرض سيتي سكيب، وسيتعرف من خلال المنتدى العقاري عن دور الهيئة ومبادراتها وإستراتيجياتها، خاصة وانه سيتم استقطاب خبراء محليين لتعريفه بمميزات القطاع العقاري والحوافز، ثم يمكنه الذهاب للمعرض لرؤية المنتجات المعروضة وأماكن تملك الأجانب، ويمكن الاختيار على حسب احتياجاته. اليوم يمكن للمستثمر القدوم للهيئة، ليقدم طلبه ورغبته بالاستثمار العقاري في قطر بالمواصفات التي يرغب بها، ونحن نحاول عمل وتسهيل جميع الخطوات من خلال التواصل مع المطورين العقاريين بالهيئة، وكذلك بالتعاون مع الوسطاء المعتمدين من الهيئة، ويعرضون عليه كافة المنتجات، بحيث يكون قراره مبنيا على أساس واضح وليتمكن من اتخاذ القرار المناسب. - تنفيذ التشريعات المستثمر ليس فقط يبحث عن جانب البنى التحتية فقط، وإنما أيضا الجانب التشريعي، فما هو دور الهيئة على صعيد التشريعات؟ تعمل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطوير التشريعات والسياسات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع العقاري وتهيئة بيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين. حيث تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ الكثير من المبادرات في هذا الصدد، منها إنشاء لجنة التراخيص، وتفعيل لجنة فض منازعات التطوير العقاري، إلى جانب مبادرات أخرى تأتي في إطار سعي الهيئة لتفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري. - بدأنا حيث انتهى الآخرون من المؤكد أنكم قمتم بالاطلاع على تجارب بعض الدول التي وقعت في بعض السلبيات والإشكاليات للاستفادة من تجاربها، فكيف عملت الهيئة على تفادي ما وقع به الآخرون؟ إننا نرغب في البدء من حيث انتهى الآخرون، وهناك دول متقدمة فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، وهناك دول معيارية تم زيارتها ومعرفة إلى أين وصلوا فيما يتعلق بالقطاع العقاري، ونحاول دائما توفير بيئة خصبة ذات شفافية وتتضمن منظومة تضم رقمنه للعمليات، بحيث يمكن للمستثمر التقديم عبر الإنترنت والحصول على كل ما يحتاجه بسهولة شديدة عن فكرة أو مشروع الذهاب لجهة موثوقة وبضغطة صغيرة على الماوس يمكنه التقديم أون لاين وطلب كل ما يحتاجه. أي إننا نوفر ضمانا بحيث نعتبر أنفسنا شريكاً مع المستثمر منذ بداية رحلته حتى استلام وحدته أو منزله والانتهاء من المشروع، وحتى مرحلة ما بعد البيع، ونراقب أيضا اتحاد الملاك، وهو كقانون مازال تحت التشريع وتشرف عليه الدولة، والهيئة عليها دور لضمان عمل اتحاد الملاك بصورة صحيحة. - إستراتيجية القطاع العقاري الهيئة لها دور رقابي وتنفيذي من خلال تنفيذ التشريعات والمتابعة، فهل سيكون هناك طرح إستراتيجية أو رؤية ؟ نعم، هناك استراتيجية للهيئة، وسيتم الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري بشكل كامل، خاصة وأن الدولة قامت بدراسة استراتيجية شاملة لقطاع العقارات عام 2021 وتوصلت لمعرفة التحديات، وكان من مخرجات هذه الدراسة إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بالقطاع العقاري على أساس تسهيل رحلة المستثمرين،. ولهذه الأسباب صدر القرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة للتنظيم العقاري عام 2023. والعمل جار على تنفيذ إعداد استراتيجية الهيئة الآن، فهي تحت الموافقات النهائية، وسيتم إطلاقها والإعلان عنها خلال أيام المنتدى العقاري، وذلك خلال جلسة مخصصة خلال في اليوم الثاني للمنتدى للتعريف بتفاصيل عمل الهيئة، ومنها تطبيق المبادرات وإطلاق الاستراتيجية والتي تتعلق في جزء منها بتنفيذ الخطة الوطنية التي تقوم الهيئة على تنفيذها. - التعاون مع المطورين العقاريين لقد قمت بعقد اجتماعات مع المطورين العقاريين وغرفة قطر، فكيف وجدتم أوجه التعاون والمشاركة من قبل هذه الشركات؟ نشهد تعاوناً مثمراً من القطاع الخاص، فنحن في القطاعين العام والخاص نعمل يداً بيد لتحقيق هدف واحد، وهو الارتقاء بالقطاع العقاري. ندرك تماماً أن أي تعثر في القطاع الخاص سينعكس سلباً على القطاع ككل، لذا نحرص على دعمه لأنه الركيزة الأساسية للنهضة العمرانية في البلاد. ويتمثل دورنا في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية، بما يحقق أهداف الهيئة في تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمطورين العقاريين. - التحديات والطموحات من المؤكد ان هناك بعض الإشكاليات في السوق مثل باقي الأسواق الأخرى، فهل يمكن معرفة أبرز الاشكاليات الموجودة والتي من الممكن أن تلعب دورا إيجابيا ؟ ربما يكون المستثمر القطري أو غير القطري قد واجه في السابق بعض التحديات المتعلقة بتعدد الإجراءات والتعامل مع جهات مختلفة، وهذا من التحديات الرئيسية التي جاء إنشاء الهيئة لمعالجتها، حيث أصبح تعامل المستثمر الآن أبسط وأسهل بكثير من خلال الهيئة فقط، وهي تساعده بدورها في رحلته من البداية إلى النهاية، على سبيل المثال تخليص جميع المعاملات والإجراءات، سواء سند الملكية أو التسجيل أو حتى إجراءات الكهرباء وغيرها من الأمور. لدينا الآن موقع إلكتروني ومنصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، وبذلك أصبحت الإجراءات أبسط وأسهل بكثير. - لجنة فض المنازعات هناك بعض المشاريع المتعثرة أو المتأخرة التي لم تنجز حتى هذه اللحظة، وهناك شكاوى من مستثمرين محليين، فما هو دوركم في هذا الشأن، وكيف يمكن حل هذه الإشكاليات؟ نؤكد أننا لم تصلنا حتى الآن أي طلبات تتعلق بهذا الموضوع. ولكن بوجه عام فإن الهيئة إذا جاءها أي طلب ستنظر فيه بالطبع، وستحاول المساعدة. كذلك، لدينا لجنة لفض المنازعات والتطوير العقاري، منشأة تحت مظلة الهيئة، وستقوم بالنظر على وجه الاستعجال في القضايا أو المشاكل التي يمكن أن تحدث في التطوير العقاري. فدورنا هو تذليل العقبات بشكل تام لجميع المستثمرين والحفاظ على حقوقهم. - دعم القطاع الخاص هناك موضوع يتعلق بتوفير الأراضي للقطاع الخاص، والأسعار الحالية، فهل ستلعب الهيئة دورا إيجابيا بتوفير خدمات للأراضي أو تقديم بعض التسهيلات أو إعادة مراجعة ؟ هيئة التنظيم العقاري دورها تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، وإبداء وإعطاء المشورة، لكيفية النهوض بهذا الدور، فإذا كانت الأراضي والأسعار والإيجارات والتخطيط العمراني وغيرها من الاشياء التي تحفز هذا القطاع جزءا منها، بالطبع سنقدم المشورة فيما يتعلق بهذا الموضوع. بعض الدول تمنح امتيازات فيما يتعلق بالأرضي أو تقسيطها على مدى سنوات طويلة، فهل ستكون هذه الامتيازات متوفرة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي؟ بعض المطورين العقاريين بالدولة لديهم بالفعل برامج أقساط في فترة تتراوح ما بين 6 إلى 10 سنوات وبأقساط ميسرة. هذه المميزات موجودة بالفعل، ودورنا هو مراقبتها والنظر فيها والتأكد منها، وسنشرع أيضاً في إطلاق مبادرات جديدة تشمل بعض المزايا لتحفيز القطاع. - شركاء في المشاريع هناك مشاريع عقارية لأطراف متعددة، فهل يكون للهيئة دور سواء كان دورا استشاريا أو رقابيا أو داعما لهذه الجهة؟ بالطبع إننا شركاء مع جميع المشاريع الجديدة التي سوف تطرح في المستقبل، وسيتم أخذ رأي الهيئة في المشاريع المطروحة والاستشارة والاستعانة بها، وكذلك تنظيم ومراقبة جميع المشاريع، وأي مشروع يطرح سننظر فيه ونعطي الرأي والمشورة، وفي نفس الوقت مراقبة تنفيذ هذه المشاريع والمطورين العقاريين العاملين في هذه المشاريع لضمان أن يُؤدى المشروع بالجودة المطلوبة وبالطريقة الصحيحة، ولضمان حقوق جميع أصحاب المصلحة. - مساهمة القطاع العقاري تنويع مصادر الدخل وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، تظهر أهمية مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني فما هو طموحكم في هذا المجال ؟ يشهد القطاع العقاري في قطر نمواً متسارعاً، ويُعد أحد أهم مُحركات الاقتصاد القطري. وفي واقع الأمر، يحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة كأكثر القطاعات نمواً باستقطاب استثمارات تجاوزت 82 مليار ريال خلال عام 2022 وهذا يُؤكد الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في تنويع مصادر الدخل وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتُساهم الهيئة بشكل فاعل في تعزيز هذا الدور من خلال تطوير تشريعات عقارية تُشجع الاستثمار وتحمي حقوق جميع الأطراف، وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات العقارية لجذب المستثمرين، وتوفير معلومات موثوقة وشاملة وشفافة عن سوق العقارات في قطر، ودعم المشاريع العقارية المبتكرة والمستدامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير قطاع عقاري متكامل ومزدهر. - العرض والطلب اليوم في ظل التوسع السكاني، هل توجد خطط لمجمعات سكنية تناسب كافة الشرائح ؟ بالتأكيد، فإن الموضوع يخضع للعرض والطلب، وسنقوم بعمل دراسات وتقديمها لأصحاب القرار، وتقديم المقترحات، لمعرفة الأنواع التي يحتاج إليها السوق، وقد تكون هناك شريحة مفقودة، وقد نقترح حتى على المطورين العقاريين لعمل مشاريع تهم هذه الشريحة. - جذب المطورين العقاريين في الوقت الحالي، يوجد عدد محدود من المطورين في السوق المحلي، هل يمكن الدفع لدخول مطورين جدد؟ بالتأكيد، نحن نسعى دائماً إلى جذب المزيد من المطورين العقاريين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري في قطر، السوق القطري مفتوح للجميع، ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، وقد طرحت الدولة مؤخراً مجموعة من المشاريع العقارية الجديدة التي من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم، كما أن منتدى قطر العقاري في نسخته الثانية يستضيف مجموعة من المطورين والمستثمرين العقاريين الباحثين عن فرص استثمارية جديدة في قطر، ونحن على ثقة بأن هذه الجهود ستُسهم في زيادة عدد المطورين العقاريين في السوق القطري خلال الفترة المقبلة. - سندات الملكية هناك بعض الشكاوى من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، من تأخر سندات الملكية ما الأسباب؟ أعتقد أن هناك سببين لتوضيح هذا الأمر، أولا هناك حالة من عدم وضوح الرؤية بسبب أن هذه البنود ليست مدرجة أو واضحة في عقد البيع والشراء، وبالفعل خلال اجتماعنا مع غرفة قطر تم التطرق لهذا الموضوع، وهنا عند الحديث عن شقة أو مبنى، فإن الاشكالية تكمن في كبر حجم العقد المبرم بين الطرفين والذي قد يصل عدد صفحاته إلى 200 صفحة، والبعض من المستثمرين لا يطلعون بالشكل الكافي على بنود هذا العقد، ولذلك يجب عليهم التدقيق ومعرفة كافة بنود العقد عن طريق اللجوء لأحد مكاتب المحاماة لضمان حقوقه، خاصة وان أحد البنود قد لا يتم وضع تاريخ محدد او اجراءات واضحة لاستلام سند الملكية. أما دور الهيئة في هذا الشأن، فعندما يكون المشروع تحت حساب الضامن أو الشركات المرخصة من الهيئة، ولذلك فإننا بصدد عمل دراسة بالتعاون مع وزارة العدل للعمل على إعطاء سند ملكية مبدئي للمستثمرين، وسيتم تطبيقه خلال العام القادم، وسيتم تسليم سند الملكية المبدئي بعد انتهاء البناء والتأكد من المواصفات بناء عليه سيتم إعطاء المستثمر سند الملكية الأصلي. أي أن الهيئة عند ترخيص أي مشروع ستقوم بمعالجة كافة الملاحظات منذ بدايتها، وعدم انتظار المستثمر انتهاء المبنى وعمل الفرز ثم إعطائه سند الملكية، بل سيحصل على السند المبدئي، وبذلك يمكنه الحصول على مميزات الإقامة واستكمال كافة اجراءاته وأعماله. هل ستنتقل الهيئة إلى مقر جديد ؟ في الوقت الحالي، نعمل على الانتقال إلى مبنى أو مقر جديد للهيئة العقارية في لوسيل بالقرب من منطقة البوليفار، مبنى ذا كيوب تم تخصيصه ليكون مقر الهيئة، وسيتم الانتقال إليه خلال الربع الأول من عام 2025 لتوفير كافة الإدارات والخدمات. - دور الهيئة وأنشطتها منذ صدور القانون حتى هذه اللحظة، وهي فترة وجيزة إلا أننا شهدنا سرعة في العملية، فهل هذا مؤشر على رغبة صانع القرار ان يكون هناك تنظيم فعلي لهذا القطاع؟ بالطبع الرغبة موجودة، فالداعم الرئيسي للقطاع العقاري هو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وأكبر دليل على ذلك أن قرار إنشاء هيئة التنظيم العقاري هو يمثل أكبر دعم لهذا القطاع، حيث تعمل الهيئة على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، ولمنع البيروقراطية، ومحاولة تفادي الأخطاء السلبية التي قد تكون موجودة في القطاع. - الإيجارات والمستثمرون موضوع الإيجارات، هل لديكم دور فيما يتعلق بهذا الشأن، خاصة وأن هناك شكاوى من ارتفاع الإيجارات؟ هناك لجنة مركزية للإيجارات، ونحن نعطي المشورة كذلك، وموضوع الإيجارات يخضع للعرض والطلب خاصة وان السوق مفتوح، ما بين المؤجر والمستأجر يوجد عقود، بينما دور الهيئة رقابي للتأكد من التنظيم أكثر من الدخول في هذه التفاصيل، والتأكد من سلامة العقود والآليات لضمان الحقوق أي التأكد من صحة الإجراءات، إنما الأسعار تخضع للعرض والطلب.

يقف قطاع العقارات بالدولة على أعتاب طفرة جديدة يتوقع أن تقودها مبادرات وتحالفات وشراكات جديدة يجري التخطيط لها، وإطلاق العديد منها بالحدث الكبير الذي يشهده القطاع العقاري اليوم بحضور ومشاركة الفاعلين والمؤثرين بقطاع العقارات. وتحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ينطلق منتدى قطر العقاري ومعرض سيتي سكيب قطر 2024 تحت شعار «عقارات المستقبل»، وسيستمر حتى 15 الجاري بمجموعة متنوعة من الجلسات وبحضور نخبة من المتحدثين البارزين. ويركز المنتدى والمعرض على الشفافية والتنمية المستدامة والتكامل الرقمي ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في قطاع العقارات لتعزيز ثقة المستثمرين. إضافة إلى ذلك، سيتناول الحدث كيفية تعزيز الشراكات الفعالة، وآليات حل النزاعات، وذلك من أجل زيادة الفوائد للمستثمرين والشركات العالمية التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع. ويتزامن مع انطلاق منتدى قطر العقاري افتتاح معرض BIG 5 قطر 2024، وهو الحدث الأكبر من نوعه في البلاد. ويتم افتتاحه بالتزامن مع معرض INDEX قطر للتصميم، ويتوقع أن تستقطب هذه المعارض أكثر من 10000 زائر وأكثر من 250 عارضا من أكثر من 25 دولة.

- م. خالد العبيدلي: المنتدى علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في قطر - ورش عمل متخصصة وجلسات نقاشية وفرص للتواصل مع شخصيات مؤثرة في القطاع العقاري - يستمر 3 أيام بهدف تعزيز النمو والابتكار والتعاون الإستراتيجي في القطاع العقاري تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2024، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويهدف المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الإستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعًا بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية، ويعد المنتدى ملتقى فريداً للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات إستراتيجية من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في قطر والمنطقة. وقال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، إن هذه النسخة الاستثنائية التي ستقام بالشراكة مع سيتي سكيب تحت شعار «عقارات المستقبل»، تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في دولة قطر، وتجسد الطموح الجماعي نحو تعزيز النمو والابتكار والشفافية في هذا القطاع الحيوي. وأشار سعادته، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل المنتدى، أن القطاع العقاري في دولة قطر يعد أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يسهم بشكل فعال في دعم تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وأضاف أن استقرار وازدهار هذا القطاع يلعبان دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. كما أعلن م. العبيدلي عن مشاركة عدد من المتحدثين والقادة وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من المنتدى، والتي ستشمل ورش عمل متخصصة، جلسات نقاشية، وفرصا للتواصل مع أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري. ورداً على سؤال «الشرق»، أكد م. العبيدلي أن هدف المنتدى والشراكات مع سيتي سكيب وشركائهم هو انتعاش سوق العقارات وازدهاره، بحيث نعرض الصورة الحقيقية لهذا السوق للعالم، وتابع قائلا «نؤمن بأن لدينا وجهة عالمية، ولا أعتقد أن هناك وجهة أفضل من قطر، إذ يوجد قوانين تسمح بالاستثمار الأجنبي وتعطي حوافز ومميزات مثل دولة قطر، بالتأكيد هناك دول أخرى، ولكن ليس بجودة الحياة والمنتجات الموجودة هنا».. وأعرب عن أمله بأن يكون مردود المنتدى ونتائجه إيجابية على القطاع العقاري في دولة قطر. - دفع عجلة التطور واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الرّيان فهد بن عبد الله آل خليفة أنه «لمن دواعي فخرنا أن نكون راعيا بلاتينيا من ضمن مجموعة من الرعاة الأساسيين لهذا المنتدى الهام، الذي يساهم في دفع عجلة التطوّر والنمو في قطاع العقارات في دولة قطر. ويأتي دعمنا لهذه المبادرة انطلاقاً من إيماننا العميق بدور القطاع العقاري في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام». - آفاق جديدة من جهته، أعرب المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لـــ «مشيرب العقارية» عن أهمية المنتدى والمشاركة فيه، قائلا: «نفتخر في مشيرب العقارية بالمشاركة في النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، الذي يطرح أساليب وأهدافاً تتماشى مع رؤيتنا في التطوير العقاري المستدام، ويجمع في أعماله كوكبة من صناع القرار والخبراء والمبدعين، الذين يعملون على صياغة مستقبل المدن في دولة قطر، كما هو الحال مع الجهود التي بذلناها في تطوير مشيرب قلب الدوحة، لتكون نموذجاً يحتذى به في كيفية إنشاء بيئات حضرية حديثة وذكية ومستدامة، بينما تبرز التميز الثقافي والتراث القطري الزاخر، كما يمثل المنتدى فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والنقاش البناء والاطلاع على أفضل المعايير العالمية. ومن جانبه قال المهندس علي بن محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: نحن في شركة الديار القطرية فخورون برعايتنا البلاتينية لمنتدى قطر العقاري الثاني، هذا الحدث الذي يمثل منصة هامة لدعم وتعزيز بيئة النمو والابتكار في قطاع الاستثمار العقاري. إن وجود مثل هذه المنتديات يلعب دوراً حيوياً في تطوير البيئة الاستثمارية في الدولة، ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي. وأضاف: «إننا نسعى في شركة الديار القطرية من خلال هذه النسخة الاستثنائية إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي ودعم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، إضافة إلى الاستفادة من التطورات المتسارعة في قطاع البنية التحتية التي تشهدها الدولة، مما يساهم في دفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي، نظراً للدور الهام الذي تلعبه شركة الديار القطرية في تطوير المشهد العقاري للدولة». - دعم الفعاليات العقارية من جهته، قال المهندس أحمد محمد الطيب الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: يسر مجموعة بروة العقارية أن تقدم دعمها كراعٍ بلاتيني للمنتدى. وأضاف: تأتي رعاية المجموعة لهذا الحدث الهام انطلاقا من التزامها بدعم الفعاليات العقارية الوطنية التي تتيح منصة استثنائية لتبادل وجهات النظر بين الجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين لرسم مستقبل هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من مكانة بروة العقارية الرائدة كمطور لأضخم المشاريع العقارية الإستراتيجية في الدولة، ويرسخ مبدأ الشراكة الإستراتيجية للمجموعة مع حكومة دولة قطر. وأوضح الطيب أن مشاركة بروة العقارية في منتدى قطر العقاري ستثري الفكر الإستراتيجي المعماري الذي تتبناه المجموعة من خلال تطوير مشاريع عقارية تتخطى المبدأ التقليدي في تشييد الأبنية إلى بناء مدن ومجتمعات متكاملة ومستدامة تلبي متطلبات التنمية العمرانية في الدولة، وتقدم كافة الحلول لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. - تعزيز التنمية المستدامة بدوره أكد الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم جي القابضة على أهمية هذه الشراكة قائلاً: «يشرفنا أن نكون الراعي الذهبي لمنتدى قطر العقاري، الذي يُعد منصة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة والممارسات المبتكرة في قطاع العقارات. في مجموعة جي إم جي القابضة، نلتزم بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال بناء شراكات تدفع عجلة النمو وترتقي بمعايير الحياة الفاخرة. هذه الشراكة تعكس تفانينا في بناء مستقبل يجمع بين الابتكار والاستدامة». - تطوير بيئة استثمارية من جانبه اعتبر الشيخ جاسم بن نواف بن ناصر آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب أننا «نفخر بأن نكون من الداعمين الرئيسيين للمنتدى العقاري في نسخته الثانية، منوها إلى أن مشاركتهم تأتي تأكيدًا على التزامهم بتعزيز قطاع العقارات في قطر والمساهمة في تطوير بيئة استثمارية تتسم بالابتكار والاستدامة، مشيرا إلى أن مدينة الوعب، كمشروع تطوير عقاري خاص متعدد الاستخدامات، يضم محلات تجارية، مركز تسوق، مكاتب، معارض تجارية، بالإضافة إلى وحدات سكنية متنوعة من فلل وشقق. ومع دخول المرحلة التالية من المشروع، نتطلع للإعلان عن افتتاح هذا الجزء الهام واستقبال الجمهور بحلول العام 2025، مما يعزز من مكانة مدينة الوعب كوجهة رائدة للسكن والمعيشة والأعمال في قطر. - مناقشة التحديات وقال السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال: «يسعدنا رعاية النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري 2024، والذي يشكل منصة رئيسية لمناقشة المواضيع والتحديات المحورية في قطاع العقارات في قطر. وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من إدراكنا لأهمية هذا القطاع الحيوي وإمكاناته الكبيرة في جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي. وبهدف توفير إطار واضح ينظم ملكية العقارات للشركات المسجلة لدينا، قمنا بإصدار لوائح مركز قطر للمال لتنظيم تملك العقارات بما يتوافق مع قوانين ملكية العقارات في الدولة، كما توفر بيئة أعمالنا الدعم اللازم للشركات العقارية للتوسع في السوق القطري. وفي إطار سعينا لتعزيز الاقتصاد الرقمي قمنا بإنشاء وتطوير منظومة الأصول الرقمية التي تقدم حلولا مبتكرة للقطاع العقاري، تشمل عمليات ترميز الأصول بما يعزز من الفرص الاستثمارية ومن تنافسية هذا القطاع. - تقديم ورش عمل وبدوره أوضح الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال قائلًا: «نفخر كوننا الشريك الأكاديمي لمنتدى قطر العقاري للمرة الثانية على التوالي، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا بمساندة جهود الدولة في إطار دعم القطاع العقاري وتطويره، وتشجيع الكوادر الوطنية الشابة على العمل في هذا القطاع، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنوعه على النحو الذي يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030». وأضاف: «يُوفر منتدى قطر العقاري بنسخته الثانية منصة تفاعلية تجمع بين الخبراء والمختصين في القطاع العقاري، وسنعمل في هذا الإطار على تقديم عدد من ورش العمل حول عدد من الموضوعات المتخصصة التي تُعنى بهذا القطاع، فضلًا عن تسليط الضوء على أبرز التحديات ومناقشة أحدث التوجهات والابتكارات في هذا القطاع الحيوي». - توقيع اتفاقيات رعاية وهذا تم خلال المؤتمر الصحفي، توقيع اتفاقيات الرعاية مع عدد من الشركات الرائدة التي ستدعم منتدى قطر العقاري 2024. وقد شملت الرعاة: مصرف الريان ومجموعة بروة العقارية وشركة الديار القطرية الراعي البلاتيني، وجي أم جي القابضة والشركة المتحدة للتنمية ومدينة الوعب وشركة مشيرب العقارية الراعي الذهبي، ومركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال الراعي الأكاديمي، ومنصة مجهر ومنصة أراضي وبزنس كلاس الراعي الإعلامي، وشركة أريدُ شريك الاتصالات الرسمي، وقطيفان للمشاريع راعي الضيافة.

أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ أهمية النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، التي ستعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن هذه النسخة الاستثنائية، التي ستقام بالشراكة مع /سيتي سكيب/ تحت شعار /عقارات المستقبل/، تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في دولة قطر، وتجسد الطموح الجماعي نحو تعزيز النمو والابتكار والشفافية في هذا القطاع الحيوي. وشدد على أن القطاع العقاري في دولة قطر يعد إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يسهم بشكل فعال في دعم تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مضيفا أن استقرار وازدهار هذا القطاع يلعبان دورا حيويا في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. ونوه المهندس خالد بن أحمد العبيدلي بمشاركة عدد من المتحدثين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من المنتدى الذي يشمل ورش عمل متخصصة وجلسات نقاشية، ويشكل فرصة للتواصل مع أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري. وجرى خلال المؤتمر الصحفي توقيع اتفاقيات الرعاية مع عدد من الشركات الرائدة التي ستدعم منتدى قطر العقاري 2024، حيث يعكس هذا التعاون مع الرعاة أهمية المنتدى ودوره في تعزيز قطاع العقارات وتطوير الشراكات الاستراتيجية. ويعد المنتدى ملتقى فريدا للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات استراتيجية من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في قطر والمنطقة، كما تهدف نسخة العام الجاري من المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري، من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعا بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية.

وقعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، مذكرة تفاهم مع سيتي سكيب لإطلاق منتدى قطر العقاري وسيتي سكيب 2024، الذي من المنتظر أن ينعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل بالدوحة، وذلك بمشاركة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، والسيد كريس سبيلر نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة إنفورما ثروات. وبهذه المناسبة كشف المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات عن تحقيق القطاع العقاري في قطر لنمو غير مسبوق في العام الجاري، مدفوعاً بعدد من العوامل، منها تحقيق الموازنة فائضاً قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد بمقدار 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وبنسبة 4%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، بالإضافة إلى تصدر قطر لمؤشرات أكثر الدول أماناً على مستوى العالم لعام 2023، للسنة الخامسة على التوالي، وفقاً لمؤشر قاعدة البيانات العالمية نامبيو للأمن والسلامة. حجم التعاملات وبين العبيدلي أن كل هذه العوامل المذكورة ساهمت في ارتفاع حجم التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8.16 مليار ريال، ما يعزز من مسؤولية عقارات في الحفاظ على هذا الزخم، خاصة وأن الجميع يدرك أن هذا القطاع المزدهر هو عنصر أساسي من مشهد التنمية الاقتصادية في البلاد، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مثل التي نعلن عنها اليوم، نسعى إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي بشكل أكبر، من خلال تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، مما يضع الأسس لمستقبل مستدام ومزدهر. اهتمام كبير وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات إن قطر تولي اهتماماً بالغا بالقطاع العقاري في البلاد، ما تجلى بشكل واضح في تحقيق تطور ملحوظ وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية ضمن هذا المجال، وذلك بفضل التشريعات الرائدة والاستثمار الضخم في مشاريع البنى التحتية، ما أسهم في زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم ونمو الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه وفي ظل الأهمية اللامتناهية للقطاع العقاري، وتماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية رائدة وملائمة لقطاع الأعمال وتحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، جاء توقيع هذه الاتفاقية بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وسيتي سكيب. وأضاف العبيدلي أنه من شأن هذه الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات وسيتي سكيب أن تثمر عن تنظيم نسخة استثنائية من الحدث العقاري هذا العام تحت شعار عقارات المستقبل، مؤكدا أن هذه الشراكة تجسد الالتزام المشترك بتطوير سوق عقاري أكثر نمواً وشفافية، مما يعزز مكانة دولة قطر كمركز استثماري عالمي، قائلا إن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاق تجاري، بل هي دعوة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في بناء مستقبل مشرق ومليء بالفرص، حيث سيتم العمل مع الشركاء في سيتي سكيب على إنشاء منصات تبرز قدرات قطر الفريدة وتتيح للمستثمرين التفاعل مع سوق أكثر ديناميكية وازدهارا، مع الاستفادة من الخبرة المتكاملة لضمان بقاء الدوحة في طليعة الابتكار والتميز في القطاع العقاري. وتابع العبيدلي أن رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري واضحة وتتمحور حول التنظيم الدقيق للقطاع وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وضمان أن تكون جميع المعاملات مبنية على أسس من النزاهة والشفافية، من خلال اللوائح التي تم تطويرها والهادفة إلى حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، مع تعزيز النمو المستدام على المدى البعيد، مشددا على مكانة قطر المرموقة والمعروفة كوجهة استثمارية عالمية في قطاع العقارات، بفضل تقديمها لفرص لا مثيل لها، مبديا طموحات الدولة في تحقيق المزيد مستقبلا، و الاستمرار في تطوير بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وبيئة الأعمال الداعمة، ما يضعنا في وضع مثالي لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، مؤكدا أن التعاون بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وسيتي سكيب سيعزز من جاذبية الدوحة و يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة للقطاع العقاري في البلاد. بيئة مميزة من جانبه صرح السيد كريس سبيلر نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة إنفورما ثروات: إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري يأتي استجابة للطلب الكبير على القطاع العقاري في دولة قطر، حيث تسعى هذه الشراكة إلى تمهيد الطريق للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشاريع العقارية في الدولة، قائلا إن البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها دولة قطر ليست فقط مصدرا للإلهام، بل هي أداة وعنصر رئيسي لتعزيز مكانة الدولة كوجهة رئيسية للمستثمرين. ونوه سبيلر بالنمو الكبير الذي شهده قطاع العقارات في الدوحة، والذي وقفت وراءه العديد من المعطيات الرئيسية، ومن بينها التطور القانوني الذي أعطى ضمانات كبيرة للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدا حرص سيتي سكيب على العمل جنب إلى جنب مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري من أجل تعزيز مكانة قطر كأحد أهم الوجهات الاستثمارية في القطاع العقاري على المستوى العالمي، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، ودعم الناتج المالي القادم من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

أعلن السيد خالد أحمد صالح أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عن موعد تنظيم منتدى قطر العقاري بنسخته الثانية في 13 و 14 أكتوبر المقبل، بمشاركة العديد من الجهات داخل دولة قطر وخارجها. وأوضح العبيدلي، في تصريحات أن المنتدى يهدف إلى التعريف بالفرص العقارية التي تطرحها الأسواق القطرية، مؤكدا أن دولة قطر سوف تبهر الجميع خلال الخمسة عشر عاما المقبلة، بفضل ما ستحققه من تطور عقاري. ولفت إلى أن التطور الكبير الذي شهده القطاع العقاري بالدولة خلال السنوات الماضية، جاء بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، والتشريعات والاستثمارات الحكومية الكبيرة في مشاريع البنية التحتية، والفرص الإضافية ضمن الجهود الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ما أدى إلى انتعاش سوق العقارات في البلاد. وأضاف العبيدلي أنه سيتم خلال المنتدى العقاري التطرق إلى أهمية الاستفادة من البنية التحتية العقارية ذات المستوى العالمي في الدولة من خلال استقطاب الشراكات والكفاءات المناسبة، مشيرا إلى أن آلية حل النزاعات ستساعد المستثمرين والشركات العالمية على الاستفادة من النظام العقاري في قطر. وتابع رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أنه سيتم الإعلان عن معايير وقواعد تنظيمية في أكتوبر خلال المنتدى العقاري، حيث نطمح أن تتيح فعالياتنا المقبلة للأطراف المعنية استكشاف أفضل الفرص العقارية في الدولة. كما سنطلق عددا من المبادرات التي من شأنها الإسهام في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري في قطر. جدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد أنشأت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بموجب القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 بهدف تنظيم وتحفيز القطاع العقاري بالدولة وبحث الأطروحات والقضايا واستعراض أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالقطاع العقاري، ودعم وتحسين عملية خلق مناخ متميز لقطاع الاستثمار العقاري.

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الأولى لمنتدى قطر العقاري 2023، التي استمرت يومين، بمشاركة 1500 من القادة وصناع القرار والخبراء والجهات الفاعلة في القطاع العقاري على الصعيدين المحلي والدولي، والمديرين التنفيذيين في عدد من الشركات العقارية بدولة قطر وخارجها. وناقش المنتدى، الذي عقد تحت شعار التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة وبمشاركة 35 متحدثا، العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالقطاع العقاري وسبل تطويره، حيث شهدت النسخة الأولى للمنتدى تنظيم ثماني جلسات نقاشية وورشتي عمل، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المصاحبة، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، ومثل المنتدى منصة للحوار حول التحديات التي تواجه القطاع العقاري، وتبادل الرؤى والخبرات والتجارب بشأن تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي. وناقشت جلسة القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم الطفرة الكبيرة التي شهدتها القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع العقاري استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بما في ذلك تنفيذ الكثير من المشروعات الضخمة الخاصة بتنمية الطرق والبنية التحتية. وأكد السيد ناصر حسن الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة /جاست ريل استايت/، خلال الجلسة، ضرورة الخروج من نطاق دولة قطر والترويج للمنتجات العقارية لمستثمرين بالخارج، موضحا أن القطاع العقاري في قطر يحتاج إلى دعم من القطاع الخاص، إضافة إلى دعم البنوك والمصارف لتوفير أدوات مالية جديدة لتسهيل التمويل العقاري. واعتبر إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر نقلة نوعية لتطوير هذا القطاع الحيوي، معربا عن تطلعه لإشراف الهيئة على جميع الحقوق الخاصة بالمستثمرين، وتوفير البيانات الصحيحة للمستثمر، ومنحه حوافز عقارية، واستحداث أفكار ريادية تسهم في تحفيز القطاع، وأكد ضرورة بناء علاقة تعاونية بين الهيئة والقطاع العقاري. من جانبه، نوه المهندس جاسم محمد تلفت، مدير شؤون إسكان الموظفين والمباني الحكومية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالمكاسب التي حققها القطاع العقاري من استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ومنها الشراكة بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتوفير وحدات سكنية خلال البطولة، وكيفية إعادة هذه الوحدات بعد انتهاء البطولة للانتفاع بها من قبل موظفي الدولة. بدوره، أكد السيد أحمد محمد الطيب، رئيس قطاع الاستثمار بشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، أنه تمت الاستفادة من المرافق الخدمية لاستاد لوسيل بعد استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مثل البوليفارد والمشاريع المحاذية، التي ساهمت في تنشيط المدينة لتصبح إرثا يتم استغلاله بعد البطولة، كما تم الترويج للمشاريع العالمية باستخدام منصات رقمية للمستثمر، فضلا عن ابتكار حلول لاستقطاب المستثمرين، وتوفير جميع متطلبات السوق. أما السيد عمر الجابر، مدير إدارة الخدمات المشتركة في قطر للسياحة، فقال: إنه كجزء من الخطة المستقبلية للتسويق والاستقطاب تم الإعلان عن الروزنامة والفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لمساعدة السياح، وتم التركيز على الأسواق العالمية، حيث يوجد 14 مكتبا في السوق العالمي يغطي 18 دولة، ويتم الترويج في هذه الأسواق والتعامل مع الشركاء، مثل مطار حمد الدولي، لتسهيل إجراءات الدخول للدولة، واستخدام بطاقة /هيا/ للدخول السياحي. من جانبه، أكد السيد محمد أحمد الأصمخ، المدير الإداري بشركة /كتارا/ للضيافة، أهمية جذب الزوار والسياح للفنادق الضخمة، وتشجيع الاستثمارات بعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عن طريق التسويق العالمي. واقترح المشاركون في جلسة رحلة الاستثمار في القطاع العقاري وأهم التحديات ذات الصلة، التي عقدت ضمن الجلسات النقاشية لمنتدى قطر العقاري 2023، تقديم بعض الحوافز والتسهيلات من أجل تشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع العقاري، الذي يعد أحد أكثر القطاعات الاستثمارية أمانا. وتحدث المهندس إبراهيم جاسم العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، عن بعض التسهيلات العقارية التي تقدمها الدول الخليجية للمستثمرين، منها منح الإقامة وغيرها من التسهيلات، وتقديم حوافز كتقسيط شراء العقارات، وتوقيع اتفاقية مع أحد البنوك التجارية لتقديم تسهيلات لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة، بالإضافة إلى طرح عقارات للإيجار بغرض التملك وإعطاء تسهيلات، وتقديم إعفاءات لضمان تجربة ناجحة للمستثمر. وتطرق إلى أسعار الخدمات، موضحا أن هناك نوعين من الخدمات، الأول خدمات المطور الرئيسي من ناحية توفير الإضاءة والحفاظ على الأمن وتوفير خدمات البنية التحتية والشوارع والخدمات تحت الأرض من صرف صحي، وكلها يتم الإشراف عليها من قبل الشركة المتحدة للتنمية، أما النوع الثاني من الخدمات، فهو تلك التي تسمح بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة ويتم طرحها على شكل مناقصات، حيث إن هناك ممثلا لكل عقار يمثل السكان فيه. وقال إن أسعار هذه الخدمات تتناقص سنويا. من جانبه، أكد السيد فهد الهاشم، رئيس الاستثمار العقاري بوزارة الاستثمار السعودية، أن المستثمر الأجنبي ينظر إلى آلية الوصول للفرص الاستثمارية، وإلى سوق يتوافر فيه التنوع واللوائح المتواكبة مع التغيرات والتمويل السهل، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يعد من أكثر الاستثمارات أمانا بعد النفط والغاز، حيث تعتمد السياحة على القطاع العقاري بشكل رئيسي. ونوه الهاشم بأهمية إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، مشيرا إلى أن المستثمر العقاري يحتاج إلى جهة معينة ليتواصل معها، بحيث تدعم وتنشر المؤشرات في السوق بكل شفافية، وأشار إلى أن السياسات والتشريعات مثل الوساطة العقارية تحتاج إلى حوكمة وإلى تطوير. بدوره، قال السيد طارق التميمي مدير المكتب الفني لسعادة وزير البلدية: إن عوامل جذب المستثمرين تكمن في تكوين استراتيجية ووجود حوكمة وتوافر بيانات ووضع إطار قانوني يحمي التعاملات العقارية، معتبرا ذلك جزءا من خطة التطوير العقاري. ونوه بأهمية إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري من أجل معالجة المشاكل والتحديات، حيث يجب أن تعمل الهيئة مع القطاع الخاص والقطاع العقاري لرفع جودة منتجات القطاع. واستضافت جلسة بعنوان سياسات وآليات التمويل السيد عمر حسين الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان، حيث سلطت الضوء على القطاع المالي والمصارف ومصارف التمويل المختلفة، كإحدى الركائز التي تقوم عليها مختلف القطاعات، خاصة القطاع العقاري، كما أنها الرافعة المالية التي تسهم في رسم السياسات المالية المهمة التي تستخدم في السوق المالي لزيادة ومضاعفة الأصول والأرباح. وتناول المشاركون في الجلسة عدة موضوعات، منها أهمية التمويل العقاري في دعم أنشطة هذا القطاع وصولا لصناعة عقارية متميزة، وما يمكن أن يقدمه التمويل لصاحب المال، إلى جانب ما تواجهه بعض الشركات العقارية من أزمات مالية جراء تأخر سداد القروض العقارية، ودور الوسائل التنظيمية والعقود المتفق عليها بين المصرف والشركات العقارية من أجل إدارة رشيقة للقطاع التمويلي الخاص بالشركات العقارية. وركزت جلسة مدن المستقبل .. لجودة حياة أفضل، التي شاركت بها نخبة من الخبراء في القطاع العقاري، على اهتمام دولة قطر بالتنمية المستدامة كونها أحد الأهداف التي تسعى لتحقيقها من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة، وتحقيق مفهوم رفاهية الحياة بالاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والمتمثلة بالذكاء الاصطناعي في مدن المستقبل، التي تطبق مفاهيم حديثة في تقنين استخدام الطاقة، وتلجأ في كثير من الأحيان إلى الطاقة النظيفة. وتطرقت الجلسة إلى العديد من الموضوعات والمحاور ذات الصلة بما في ذلك، مفهوم أنسنة المدن، والتحديات التي تواجه هذا المشروع الحيوي، وبالإضافة إلى العقبات التي تواجه بناء مدن المستقبل أو المدن الذكية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات في تطوير هذه المدن، وأهمية دعم الدولة لهذا النوع من المشاريع العقارية، كما استعرضت الجلسة المعايير المستدامة للبناء. وضمن فعاليات منتدى قطر العقاري 2023، عقدت ورشة عمل بعنوان التقييم العقاري .. المرجعية الدولية والممارسة المهنية، بحضور 30 مشاركا من كليتي الاقتصاد والهندسة بجامعات قطر وحمد بن خليفة والدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من العاملين في التطوير العقاري والتأمين العقاري. وسلطت الورشة الضوء على مجموعة من الموضوعات الهامة، منها مبادئ التثمين العقاري وأغراضه، والمعارف والمهارات المرتبطة بالتثمين العقاري، وعقود التثمين العقاري ومتطلباته، وتحديد أنواع العقارات وطرق التثمين المختلفة. كما استعرضت الورشة التقارير الهندسية والحالات المختلفة للعقار، بالإضافة إلى الوثائق والمتطلبات الرسمية للتثمين العقاري والعناصر المؤثرة في عملية التثمين العقاري. كما شهد المنتدى تنظيم ورشة عمل بعنوان برامج إدارة مشروعات التنمية العقارية وإدارة المرافق، بمشاركة حوالي 30 مستثمرا من الشركات والأفراد بالإضافة إلى مطورين عقاريين ومجموعة من العاملين في التمويل وفي مجال فض النزاعات وممثلين عن وزارة العدل وشركات الوساطة العقارية. استعرضت الورشة مقدمة حول إدارة المرافق ومبادئ إدارة الأصول والنظم الحديثة ومنهجيات إدارة العقارات، إلى جانب قرارات الإدارة المالية المرتبطة بالعقارات، ومدخل إلى التشغيل والصيانة والحلول التكنولوجية. كما ناقشت أهمية اتباع أسس السلامة والصحة المهنية في إدارة المرافق والنظم الإدارية والفنية في إدارة المرافق ووحدات المباني. وضمن أعمال المنتدى كذلك، كانت هناك جلسة عن الابتكار الرقمي لصناعة عقارية مستدامة، والتي تناولت التطبيقات الخاصة بالقطاع العقاري، والتي شارك فيها كل من السيد عامر سعيد الغافري مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والسيد نايف بن نواف الشريف أمين لجنة البيع على الخارطة بالهيئة العامة للعقار في السعودية، والسيدة ماريا بنت أحمد الدبيخي مدير الشراكات الاستراتيجية بالشركة الوطنية للإسكان بالسعودية والسيد تيسير بن محمد المفرج مدير عام الاتصال الاستراتيجي بالهيئة العامة للعقار بالسعودية. وناقش السيد عامر سعيد الغافري، خلال الجلسة، برنامج صك، الذي حصل في عام 2019 على المركز الأول من البنك الدولي من حيث سرعة إنجاز نقل الملكية والتي تتم خلال 4 دقائق فقط، وتقوم على هذا البرنامج جميع المعاملات في التسجيل العقاري والهدف منه تقليص الإجراءات وتسريعها، مشيرا إلى أن البرنامج أحدث طفرة نوعية في عملية البيع والشراء في قطر. وأضاف أنه تم إطلاق برنامج مثمن بالتوازي مع برنامج صك، حيث يمكن أن يسترشد الشخص من خلاله بشأن العقارات في دولة قطر، حيث يمكن لأي شخص بيع عقاره من أي مكان، وذلك سيساهم في تسهيل عملية البيع والشراء. كما تم خلال الجلسة عرض مقطع مصور حول مشروع وافي السعودي، وهو نظام يربط بين جميع الأطراف، المطور والممول والمستثمر، ويوفر إمكانية فرز الوحدات أثناء تطوير المشروع لتقليص الفترة الزمنية أثناء إنشاء البنية التحتية وإكمال البناء، كما تتم جميع الإجراءات عن طريق وافي أو الأجهزة الذكية دون الحاجة لتدخل بشري.

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية أن مستقبل القطاع العقاري في دولة قطر واعد، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، والأمان الذي تتمتع به الدولة فهي في المرتبة الأولى بقائمة أكثر الدول أمانا للعام الخامس على التوالي ولديها بنية تحتية تعد من بين الأفضل على مستوى العالم بما تضمه من طرق سريعة وشبكة مواصلات متكاملة ومطار على أعلى المستويات. وقال سعادته خلال الجلسة الوزارية التي عقدت اليوم تحت عنوان التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري ضمن فعاليات النسخة الأولى لمنتدى قطر العقاري : إن ما يدعو للتفاؤل بمستقبل قطر العقاري هو ما تتمتع به الدولة من قطاع صحي متقدم للغاية، وقطاع تعليمي ينافس أكبر الأنظمة التعليمية حول العالم، وبها مناطق للتملك الحر ووحدات سكنية وإدارية وتجارية تشكل 25 من المخزون العقاري مع امتلاكها لأحد أكثر الصناديق السيادية مرونة وتكيفا، فضلا عن وجود مؤسسات مالية قوية وأسس لبيئة عمل مشجعة لنمو الأعمال التجارية، وارتفاع مطرد في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى كونها الأولى في إقليم شرق المتوسط التي تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية. ونوه سعادة وزير البلدية بأن الدولة تستهدف الوصول بحجم التداول العقاري إلى 100 مليار ريال خاصة أن التداول العقاري يتضاعف بمعدلات متسارعة .. مشيرا إلى أن هناك مؤشرات عديدة تصب في صالح هذا القطاع، منها العمل على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة وتيسير عمل المستثمرين وتقديم أي خدمات تساعد في تنمية هذا القطاع الذي يرتبط بقطاعات أخرى كثيرة، معربا عن أمله أن تؤدي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري دورها في تنمية هذا القطاع الهام في الدولة. وعن مستقبل قطاع العقار الخليجي أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية أنه مستقبل واعد أيضا بما لديه من تنوع جغرافي وإنتاج عقاري كبير وسهولة الوصول إليه إضافة إلى الاستقرار والأمن الذي تتمتع به دول المجلس، لافتا إلى أن هناك عوامل أخرى محفزة منها الخطط السياحية التي تعد رافدا للتنمية العقارية. وتابع بأن التراث الغني الذي تحفل به المنطقة والتقاليد الأصيلة والتاريخ العريق يجعلها من أهم المناطق السياحية في العالم سواء السياحة الدينية أو الثقافية أو البيئية وكلها تشكل حافزا للقطاع العقاري فضلا عن الابتكار في المنتجات وطرق التمويل واستدامة المباني، مشددا على أن العقار دائما هو الملاذ الآمن ضد التضخم وتقلبات الأسواق والأزمات المالية العالمية. من جانبه استعرض سعادة السيد مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت تنوع الخدمات المقدمة للقطاع العقاري في بلاده مسترجعا تاريخ التطور العقاري منذ ستينات القرن الماضي والتحديات التي تواجهها الدولة لتلبية حاجات المواطنين. وأوضح سعادته أن حاجات الناس في السابق كانت مقتصرة على السكن لكن الأمر تطور بشكل كبير وأصبحت الحاجة ملحة للمناطق السكنية والإدارية والتجارية والاستثمارية، مشيرا إلى دور الدولة في تقديم التسهيلات الجمركية والبنية التحتية والمالية والأمنية والتشريعية لتنظيم هذا القطاع. وتطرق إلى تأثير الطاقة المتجددة على التطور العمراني واستخدام التكنولوجيا الحديثة وكذلك تطور الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة، معربا عن تفاؤله بمستقبل القطاع العقاري ليس في الكويت فحسب بل في دول الخليج كافة بفضل الاستقرار الذي تنعم به وسن التشريعات والقوانين التي تعطي نظرة مستقبلية آمنة لهذا القطاع الحيوي الهام. وفي الإطار ذاته بين سعادة المهندس حمد بن علي بن سليمان النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان بسلطنة عمان علاقة الخطط والاستراتيجيات الحكومية للإسكان وتأثيرها على نمو القطاع العقاري، مشددا على أهمية اعتماد رؤية جاذبة للاستثمارات الخارجية تواكب التطور العمراني وتشكيل البنية العقارية بما يتواكب مع الشفافية والحوكمة والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. واستعرض المهندس حمد النزواني مراحل استراتيجية السلطنة العقارية 2040 والخطوات الكبيرة التي قطعتها في تنفيذها واعتماد العديد من التشريعات والقوانين التي تشكل أساسا قويا لكل ما يخص القطاع العقاري، موضحا دور السياحة في تطور القطاع العقاري في سلطنة عمان وكيف كانت سببا في إنشاء مجمعات متكاملة ومنتجعات تتضمن خيارات سكنية متنوعة. ونبه سعادة وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان بسلطنة عمان إلى ضرورة إنشاء المدن الجديدة بتصميمات مستدامة وإيجاد حلول إسكانية مبتكرة وإتاحة الفرصة للتملك الحر للأجانب مع الابتكار في طرق التمويل مع زيادة الإنفاق على البنية الأساسية وتكامل استراتيجيات جميع دول الخليج للخروج باستراتيجية موحدة تخدم القطاعات كافة وليس القطاع العقاري فحسب.

أكد المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار أن دولة قطر بيئة خصبة للاستثمار العقاري، خاصة وأن أسعار الأراضي فيها قفزت مرات عديدة، كما أنها تعد من بين أكثر الدول أمانا في العالم علاوة على كونها دولة مستقرة سياسيا واقتصاديا. وكشف المهندس عبدالله بن حمد العطية خلال الجلسة الثانية لمنتدى قطر العقاري التي أقيمت تحت عنوان استشراف مستقبل القطاع العقاري أن حجم استثمارات شركة الديار يزيد على 60 مليار دولار في 27 دولة حول العالم.. مشيرا إلى تركيز الشركة عند اختيار المشروعات التي تنفذها على الربحية والتحويلية أي التي تعود بالإيجاب على المكان والبيئة التي تستثمر فيها وتساهم في تغييرها نحو الأفضل. وأكد أن هذا القطاع يعد من أفضل القطاعات الاقتصادية لأي دولة في العالم، وأن دولة قطر وبقية دول العالم بشكل عام تتسابق في جذب الاستثمارات الخارجية فيه لأنه يسهم في تشغيل قطاعات أخرى عديدة ويوفر فرص عمل كثيرة سواء في مراحل الإنشاء أو التشغيل. وأضاف أن دولة قطر شأن بقية دول العالم تحاول استقطاب المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال تقديم التسهيلات المختلفة التشريعية والضريبية والبنية التحتية وضمانات التملك الحر وغيرها.. لافتا إلى أن البنية التحتية في دولة قطر تم تصميمها لاستيعاب خمسة ملايين نسمة بينما العدد الحالي للسكان هو 2.7 مليون بما يعني ضرورة التركيز على المحاور التي تساهم في تحريك عدد السكان ومن بينها قانون التملك العقاري. وأوضح المهندس عبدالله بن حمد العطية أن الاستقرار السياسي وفصل السياسة عن الاقتصاد ووجود نظام غير بيروقراطي من العوامل الهامة لعملية الاستثمار في الخارج لكن هذا لا يعني عدم الاستثمار في الدول التي لا يوجد بها استقرار سياسي لأنها قد تتضمن فرصا ربحيتها لا تعوض، لذلك لا تغلق الشركة الباب أمام الربح المضمون.. مؤكدا أن المستثمر إذا لم يشعر بالحماية في الدولة التي يستثمر فيها فإن هذا يعني أن الاستثمار بالنسبة له سوف يكون أمرا صعبا في هذه الدولة. ونبه الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية إلى أن العقار في نمو مستمر وهو قد يمرض لكنه لا يموت قائلا إذا قارنا أسعار العقارات في قطر فترة الثمانينيات بوضعها الحالي سنجد أنها تضاعفت بنسبة 500 بالمئة، مؤكدا أن استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 كانت صافرة البداية بالنسبة للدولة وليست النهاية، فهذه البطولة كشفت أن دولة قطر مكان عائلي آمن ومثالي للعيش والاستثمار، وأنها كانت تعمل للمستقبل وليس للمونديال فقط. وأضاف أن المونديال كان بمثابة تحد كبير ودافع بالنسبة للشركة لإثبات أن مدينة لوسيل التي نفذتها الشركة أصبحت جاهزة لاستقبال الحدث في وقت قياسي.. منوها إلى أن المدينة مصممة لكي تستوعب 450 ألف نسمة وأن عدد سكانها زاد بأكثر من 5 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي بما يعكس النمو الكبير الذي تشهده خاصة وأنها مدينة تم ربط البنية التحتية فيها بالخدمات العامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، أن دولة قطر حققت ارتفاعا مميزا ونموا سنويا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 بالمئة، خلال الفترة ما بين عامي 2019 و2022، ويتوقع أن ينمو بنسبة 2.4 بالمئة بنهاية عام 2023، وهو ما جعل دولة قطر تحتل المرتبة الأولى ضمن أفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم للعام 2023. وأضاف سعادته خلال كلمته في افتتاح منتدى قطر العقاري 2023 الذي بدأت فعالياته اليوم بفندق شيراتون الدوحة أن القطاع العقاري اليوم أحد أسرع القطاعات نموا في دولة قطر، ويحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة، باستقطاب استثمارات تتجاوز (82) مليار ريال، بما يعادل أكثر من (23) مليار دولار خلال العام 2022، وإطلاق (135) مشروعا عقاريا خلال العام نفسه. وبين سعادة وزير البلدية أن ذلك ليس بالأمر المفاجئ فلدى دولة قطر بنية تحتية تعد من بين الأفضل على مستوى العالم، كما أنها احتلت المرتبة الأولى في قائمة أكثر الدول أمانا للعام الخامس على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك دولة قطر قطاعا صحيا متقدما للغاية، وقطاعا تعليميا ينافس أكبر الأنظمة التعليمية حول العالم، مع امتلاكها لأحد أكثر الصناديق السيادية مرونة وتكيفا، فضلا عن وجود مؤسسات مالية قوية وأسس لبيئة عمل مشجعة لنمو الأعمال التجارية، وارتفاع مطرد في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى كونها الأولى في إقليم شرق المتوسط التي تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية. ولفت سعادة وزير البلدية إلى أن كل ذلك يجسد الجهود الكبيرة لجميع قطاعات الدولة في توفير خيارات مستدامة لتحقيق صحة سكان دولة قطر ورفاههم، وذلك إلى جانب السعي الحثيث لتنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والاستثمار الفعال والموجه لمشاريع البنية التحتية، وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية، والاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية، مما يفرض على الجميع التفكير في كيفية الاستفادة من تلك الإنجازات المشرفة للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تشكل منارة للتطور الشامل للبلاد، اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا خلال العقود المقبلة. ونوه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي إلى أن ما حققته دولة قطر من نجاح غير مسبوق عبر استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كان له الأثر الإيجابي في جذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب، بما يعزز المكانة المتميزة التي تحتلها الدوحة اليوم كمركز مالي وتجاري واقتصادي مزدهر، يقود الحوارات ويتيح إمكانية تبادل الآراء، من أجل تعزيز سبل التآزر ما بين اللاعبين الرئيسيين على الساحة الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأعرب وزير البلدية عن سعادته بافتتاح النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري 2023، الذي يسلط الضوء على اللوائح والتشريعات ودورها في تحقيق صناعة عقارية مستدامة، ويستعرض أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالقطاع العقاري بهدف خلق مناخ متميز لقطاع الاستثمار العقاري، وعن امتنانه للاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لتنمية وتطوير القطاع العقاري، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وتابع سعادته بأن تنظيم هذه النسخة (الأولى) من منتدى قطر العقاري يأتي في أعقاب صدور الأمر الأميري رقم 28 لسنة 2023، يوم 11 أبريل الماضي، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والتي تعتبر خطوة رائدة ومهمة لتعزيز هذا القطاع الحيوي ومواصلة تطويره، من خلال تنظيمه وتحفيزه والمساهمة في النهوض به، تنفيذا لسياسات الدولة وتوجهاتها الطموحة، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مع مراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية العمرانية بشكل متوازن ومتكامل، وبما يحافظ على جودة الحياة والاستدامة. وبين سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي أن هـذا المنتدى يأتي انطلاقا مـن أهمية القطاع العقاري في دولة قطر ودوره المحوري في التنمية الشاملة كونه أحد القطاعات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تعتبر من الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، ويسهم في التطوير العقاري والإسكان المستدام في الدولة، في ظل النهضة العقارية التي تشهدها البلاد والتطور الملحوظ في مجالات التنمية والتنويع الاقتصادي، وذلك بهدف الوصول إلى تصور مستقبلي لصناعة العقارات وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه مستقبل العقار في دولة قطر بما يحقق ازدهارا عقاريا جاذبا وحيويا. وأعرب سعادته عن أمله أن يكون هذا المنتدى فرصة مواتية لوضع خارطة طريق لمسار التنمية العقارية في دولة قطر، بما ينعكس إيجابا على مردود القطاع العقاري على مجمل القطاعات المعززة له. وتنطلق النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري هذا العام، تحت شعار التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة، والتي تسلط الضوء على جهود الدولة والخطوات الكبيرة والملموسة في دعم القطاع العقاري، ليكون وجهة استثمارية، وتعزيز خلق صناعة عقارية مستدامة. ويسهم هذا المنتدى من خلال ما يتضمنه، من جلسات نقاشية وورش عمل تستمر على مدى يومين، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومتخصصين في مجال القطاع العقاري من دولة قطر وخارجها، في خلق مسارات جديدة لدعم صناعة عقارية مستدامة، قادرة على أن تواكب مسيرة النهضة الشاملة، وأن يسهم في دعم استراتيجية تنمية القطاع العقاري ومخرجاتها، وتشجيع الكوادر الوطنية الشابة للانخراط في هذا القطاع.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، أعمال النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري 2023، الذي تنظمه وزارة البلدية، في فندق شيراتون الدوحة تحت شعار التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال. ويسلط المنتدى، الذي يشارك فيه 1500 من القادة وصناع القرار والخبراء والجهات الفاعلة في القطاع العقاري على الصعيدين المحلي والدولي، الضوء على أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية المتعلقة بهذا القطاع.