- م. خالد العبيدلي: المنتدى علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في قطر - ورش عمل متخصصة وجلسات نقاشية وفرص للتواصل مع شخصيات مؤثرة في القطاع العقاري - يستمر 3 أيام بهدف تعزيز النمو والابتكار والتعاون الإستراتيجي في القطاع العقاري تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2024، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويهدف المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الإستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعًا بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية، ويعد المنتدى ملتقى فريداً للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات إستراتيجية من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في قطر والمنطقة. وقال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، إن هذه النسخة الاستثنائية التي ستقام بالشراكة مع سيتي سكيب تحت شعار «عقارات المستقبل»، تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في دولة قطر، وتجسد الطموح الجماعي نحو تعزيز النمو والابتكار والشفافية في هذا القطاع الحيوي. وأشار سعادته، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل المنتدى، أن القطاع العقاري في دولة قطر يعد أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يسهم بشكل فعال في دعم تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وأضاف أن استقرار وازدهار هذا القطاع يلعبان دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. كما أعلن م. العبيدلي عن مشاركة عدد من المتحدثين والقادة وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من المنتدى، والتي ستشمل ورش عمل متخصصة، جلسات نقاشية، وفرصا للتواصل مع أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري. ورداً على سؤال «الشرق»، أكد م. العبيدلي أن هدف المنتدى والشراكات مع سيتي سكيب وشركائهم هو انتعاش سوق العقارات وازدهاره، بحيث نعرض الصورة الحقيقية لهذا السوق للعالم، وتابع قائلا «نؤمن بأن لدينا وجهة عالمية، ولا أعتقد أن هناك وجهة أفضل من قطر، إذ يوجد قوانين تسمح بالاستثمار الأجنبي وتعطي حوافز ومميزات مثل دولة قطر، بالتأكيد هناك دول أخرى، ولكن ليس بجودة الحياة والمنتجات الموجودة هنا».. وأعرب عن أمله بأن يكون مردود المنتدى ونتائجه إيجابية على القطاع العقاري في دولة قطر. - دفع عجلة التطور واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الرّيان فهد بن عبد الله آل خليفة أنه «لمن دواعي فخرنا أن نكون راعيا بلاتينيا من ضمن مجموعة من الرعاة الأساسيين لهذا المنتدى الهام، الذي يساهم في دفع عجلة التطوّر والنمو في قطاع العقارات في دولة قطر. ويأتي دعمنا لهذه المبادرة انطلاقاً من إيماننا العميق بدور القطاع العقاري في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام». - آفاق جديدة من جهته، أعرب المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لـــ «مشيرب العقارية» عن أهمية المنتدى والمشاركة فيه، قائلا: «نفتخر في مشيرب العقارية بالمشاركة في النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، الذي يطرح أساليب وأهدافاً تتماشى مع رؤيتنا في التطوير العقاري المستدام، ويجمع في أعماله كوكبة من صناع القرار والخبراء والمبدعين، الذين يعملون على صياغة مستقبل المدن في دولة قطر، كما هو الحال مع الجهود التي بذلناها في تطوير مشيرب قلب الدوحة، لتكون نموذجاً يحتذى به في كيفية إنشاء بيئات حضرية حديثة وذكية ومستدامة، بينما تبرز التميز الثقافي والتراث القطري الزاخر، كما يمثل المنتدى فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والنقاش البناء والاطلاع على أفضل المعايير العالمية. ومن جانبه قال المهندس علي بن محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: نحن في شركة الديار القطرية فخورون برعايتنا البلاتينية لمنتدى قطر العقاري الثاني، هذا الحدث الذي يمثل منصة هامة لدعم وتعزيز بيئة النمو والابتكار في قطاع الاستثمار العقاري. إن وجود مثل هذه المنتديات يلعب دوراً حيوياً في تطوير البيئة الاستثمارية في الدولة، ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي. وأضاف: «إننا نسعى في شركة الديار القطرية من خلال هذه النسخة الاستثنائية إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي ودعم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، إضافة إلى الاستفادة من التطورات المتسارعة في قطاع البنية التحتية التي تشهدها الدولة، مما يساهم في دفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي، نظراً للدور الهام الذي تلعبه شركة الديار القطرية في تطوير المشهد العقاري للدولة». - دعم الفعاليات العقارية من جهته، قال المهندس أحمد محمد الطيب الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: يسر مجموعة بروة العقارية أن تقدم دعمها كراعٍ بلاتيني للمنتدى. وأضاف: تأتي رعاية المجموعة لهذا الحدث الهام انطلاقا من التزامها بدعم الفعاليات العقارية الوطنية التي تتيح منصة استثنائية لتبادل وجهات النظر بين الجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين لرسم مستقبل هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من مكانة بروة العقارية الرائدة كمطور لأضخم المشاريع العقارية الإستراتيجية في الدولة، ويرسخ مبدأ الشراكة الإستراتيجية للمجموعة مع حكومة دولة قطر. وأوضح الطيب أن مشاركة بروة العقارية في منتدى قطر العقاري ستثري الفكر الإستراتيجي المعماري الذي تتبناه المجموعة من خلال تطوير مشاريع عقارية تتخطى المبدأ التقليدي في تشييد الأبنية إلى بناء مدن ومجتمعات متكاملة ومستدامة تلبي متطلبات التنمية العمرانية في الدولة، وتقدم كافة الحلول لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. - تعزيز التنمية المستدامة بدوره أكد الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم جي القابضة على أهمية هذه الشراكة قائلاً: «يشرفنا أن نكون الراعي الذهبي لمنتدى قطر العقاري، الذي يُعد منصة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة والممارسات المبتكرة في قطاع العقارات. في مجموعة جي إم جي القابضة، نلتزم بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال بناء شراكات تدفع عجلة النمو وترتقي بمعايير الحياة الفاخرة. هذه الشراكة تعكس تفانينا في بناء مستقبل يجمع بين الابتكار والاستدامة». - تطوير بيئة استثمارية من جانبه اعتبر الشيخ جاسم بن نواف بن ناصر آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب أننا «نفخر بأن نكون من الداعمين الرئيسيين للمنتدى العقاري في نسخته الثانية، منوها إلى أن مشاركتهم تأتي تأكيدًا على التزامهم بتعزيز قطاع العقارات في قطر والمساهمة في تطوير بيئة استثمارية تتسم بالابتكار والاستدامة، مشيرا إلى أن مدينة الوعب، كمشروع تطوير عقاري خاص متعدد الاستخدامات، يضم محلات تجارية، مركز تسوق، مكاتب، معارض تجارية، بالإضافة إلى وحدات سكنية متنوعة من فلل وشقق. ومع دخول المرحلة التالية من المشروع، نتطلع للإعلان عن افتتاح هذا الجزء الهام واستقبال الجمهور بحلول العام 2025، مما يعزز من مكانة مدينة الوعب كوجهة رائدة للسكن والمعيشة والأعمال في قطر. - مناقشة التحديات وقال السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال: «يسعدنا رعاية النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري 2024، والذي يشكل منصة رئيسية لمناقشة المواضيع والتحديات المحورية في قطاع العقارات في قطر. وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من إدراكنا لأهمية هذا القطاع الحيوي وإمكاناته الكبيرة في جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي. وبهدف توفير إطار واضح ينظم ملكية العقارات للشركات المسجلة لدينا، قمنا بإصدار لوائح مركز قطر للمال لتنظيم تملك العقارات بما يتوافق مع قوانين ملكية العقارات في الدولة، كما توفر بيئة أعمالنا الدعم اللازم للشركات العقارية للتوسع في السوق القطري. وفي إطار سعينا لتعزيز الاقتصاد الرقمي قمنا بإنشاء وتطوير منظومة الأصول الرقمية التي تقدم حلولا مبتكرة للقطاع العقاري، تشمل عمليات ترميز الأصول بما يعزز من الفرص الاستثمارية ومن تنافسية هذا القطاع. - تقديم ورش عمل وبدوره أوضح الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال قائلًا: «نفخر كوننا الشريك الأكاديمي لمنتدى قطر العقاري للمرة الثانية على التوالي، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا بمساندة جهود الدولة في إطار دعم القطاع العقاري وتطويره، وتشجيع الكوادر الوطنية الشابة على العمل في هذا القطاع، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنوعه على النحو الذي يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030». وأضاف: «يُوفر منتدى قطر العقاري بنسخته الثانية منصة تفاعلية تجمع بين الخبراء والمختصين في القطاع العقاري، وسنعمل في هذا الإطار على تقديم عدد من ورش العمل حول عدد من الموضوعات المتخصصة التي تُعنى بهذا القطاع، فضلًا عن تسليط الضوء على أبرز التحديات ومناقشة أحدث التوجهات والابتكارات في هذا القطاع الحيوي». - توقيع اتفاقيات رعاية وهذا تم خلال المؤتمر الصحفي، توقيع اتفاقيات الرعاية مع عدد من الشركات الرائدة التي ستدعم منتدى قطر العقاري 2024. وقد شملت الرعاة: مصرف الريان ومجموعة بروة العقارية وشركة الديار القطرية الراعي البلاتيني، وجي أم جي القابضة والشركة المتحدة للتنمية ومدينة الوعب وشركة مشيرب العقارية الراعي الذهبي، ومركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال الراعي الأكاديمي، ومنصة مجهر ومنصة أراضي وبزنس كلاس الراعي الإعلامي، وشركة أريدُ شريك الاتصالات الرسمي، وقطيفان للمشاريع راعي الضيافة.

أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ أهمية النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، التي ستعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن هذه النسخة الاستثنائية، التي ستقام بالشراكة مع /سيتي سكيب/ تحت شعار /عقارات المستقبل/، تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في دولة قطر، وتجسد الطموح الجماعي نحو تعزيز النمو والابتكار والشفافية في هذا القطاع الحيوي. وشدد على أن القطاع العقاري في دولة قطر يعد إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يسهم بشكل فعال في دعم تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مضيفا أن استقرار وازدهار هذا القطاع يلعبان دورا حيويا في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. ونوه المهندس خالد بن أحمد العبيدلي بمشاركة عدد من المتحدثين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من المنتدى الذي يشمل ورش عمل متخصصة وجلسات نقاشية، ويشكل فرصة للتواصل مع أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري. وجرى خلال المؤتمر الصحفي توقيع اتفاقيات الرعاية مع عدد من الشركات الرائدة التي ستدعم منتدى قطر العقاري 2024، حيث يعكس هذا التعاون مع الرعاة أهمية المنتدى ودوره في تعزيز قطاع العقارات وتطوير الشراكات الاستراتيجية. ويعد المنتدى ملتقى فريدا للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات استراتيجية من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في قطر والمنطقة، كما تهدف نسخة العام الجاري من المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري، من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعا بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية.

وقعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، مذكرة تفاهم مع سيتي سكيب لإطلاق منتدى قطر العقاري وسيتي سكيب 2024، الذي من المنتظر أن ينعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل بالدوحة، وذلك بمشاركة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، والسيد كريس سبيلر نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة إنفورما ثروات. وبهذه المناسبة كشف المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات عن تحقيق القطاع العقاري في قطر لنمو غير مسبوق في العام الجاري، مدفوعاً بعدد من العوامل، منها تحقيق الموازنة فائضاً قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد بمقدار 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وبنسبة 4%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، بالإضافة إلى تصدر قطر لمؤشرات أكثر الدول أماناً على مستوى العالم لعام 2023، للسنة الخامسة على التوالي، وفقاً لمؤشر قاعدة البيانات العالمية نامبيو للأمن والسلامة. حجم التعاملات وبين العبيدلي أن كل هذه العوامل المذكورة ساهمت في ارتفاع حجم التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8.16 مليار ريال، ما يعزز من مسؤولية عقارات في الحفاظ على هذا الزخم، خاصة وأن الجميع يدرك أن هذا القطاع المزدهر هو عنصر أساسي من مشهد التنمية الاقتصادية في البلاد، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مثل التي نعلن عنها اليوم، نسعى إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي بشكل أكبر، من خلال تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، مما يضع الأسس لمستقبل مستدام ومزدهر. اهتمام كبير وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات إن قطر تولي اهتماماً بالغا بالقطاع العقاري في البلاد، ما تجلى بشكل واضح في تحقيق تطور ملحوظ وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية ضمن هذا المجال، وذلك بفضل التشريعات الرائدة والاستثمار الضخم في مشاريع البنى التحتية، ما أسهم في زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم ونمو الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه وفي ظل الأهمية اللامتناهية للقطاع العقاري، وتماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية رائدة وملائمة لقطاع الأعمال وتحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، جاء توقيع هذه الاتفاقية بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وسيتي سكيب. وأضاف العبيدلي أنه من شأن هذه الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات وسيتي سكيب أن تثمر عن تنظيم نسخة استثنائية من الحدث العقاري هذا العام تحت شعار عقارات المستقبل، مؤكدا أن هذه الشراكة تجسد الالتزام المشترك بتطوير سوق عقاري أكثر نمواً وشفافية، مما يعزز مكانة دولة قطر كمركز استثماري عالمي، قائلا إن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاق تجاري، بل هي دعوة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في بناء مستقبل مشرق ومليء بالفرص، حيث سيتم العمل مع الشركاء في سيتي سكيب على إنشاء منصات تبرز قدرات قطر الفريدة وتتيح للمستثمرين التفاعل مع سوق أكثر ديناميكية وازدهارا، مع الاستفادة من الخبرة المتكاملة لضمان بقاء الدوحة في طليعة الابتكار والتميز في القطاع العقاري. وتابع العبيدلي أن رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري واضحة وتتمحور حول التنظيم الدقيق للقطاع وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وضمان أن تكون جميع المعاملات مبنية على أسس من النزاهة والشفافية، من خلال اللوائح التي تم تطويرها والهادفة إلى حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، مع تعزيز النمو المستدام على المدى البعيد، مشددا على مكانة قطر المرموقة والمعروفة كوجهة استثمارية عالمية في قطاع العقارات، بفضل تقديمها لفرص لا مثيل لها، مبديا طموحات الدولة في تحقيق المزيد مستقبلا، و الاستمرار في تطوير بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وبيئة الأعمال الداعمة، ما يضعنا في وضع مثالي لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، مؤكدا أن التعاون بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وسيتي سكيب سيعزز من جاذبية الدوحة و يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة للقطاع العقاري في البلاد. بيئة مميزة من جانبه صرح السيد كريس سبيلر نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة إنفورما ثروات: إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري يأتي استجابة للطلب الكبير على القطاع العقاري في دولة قطر، حيث تسعى هذه الشراكة إلى تمهيد الطريق للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشاريع العقارية في الدولة، قائلا إن البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها دولة قطر ليست فقط مصدرا للإلهام، بل هي أداة وعنصر رئيسي لتعزيز مكانة الدولة كوجهة رئيسية للمستثمرين. ونوه سبيلر بالنمو الكبير الذي شهده قطاع العقارات في الدوحة، والذي وقفت وراءه العديد من المعطيات الرئيسية، ومن بينها التطور القانوني الذي أعطى ضمانات كبيرة للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدا حرص سيتي سكيب على العمل جنب إلى جنب مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري من أجل تعزيز مكانة قطر كأحد أهم الوجهات الاستثمارية في القطاع العقاري على المستوى العالمي، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، ودعم الناتج المالي القادم من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

أعلن السيد خالد أحمد صالح أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عن موعد تنظيم منتدى قطر العقاري بنسخته الثانية في 13 و 14 أكتوبر المقبل، بمشاركة العديد من الجهات داخل دولة قطر وخارجها. وأوضح العبيدلي، في تصريحات أن المنتدى يهدف إلى التعريف بالفرص العقارية التي تطرحها الأسواق القطرية، مؤكدا أن دولة قطر سوف تبهر الجميع خلال الخمسة عشر عاما المقبلة، بفضل ما ستحققه من تطور عقاري. ولفت إلى أن التطور الكبير الذي شهده القطاع العقاري بالدولة خلال السنوات الماضية، جاء بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، والتشريعات والاستثمارات الحكومية الكبيرة في مشاريع البنية التحتية، والفرص الإضافية ضمن الجهود الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ما أدى إلى انتعاش سوق العقارات في البلاد. وأضاف العبيدلي أنه سيتم خلال المنتدى العقاري التطرق إلى أهمية الاستفادة من البنية التحتية العقارية ذات المستوى العالمي في الدولة من خلال استقطاب الشراكات والكفاءات المناسبة، مشيرا إلى أن آلية حل النزاعات ستساعد المستثمرين والشركات العالمية على الاستفادة من النظام العقاري في قطر. وتابع رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أنه سيتم الإعلان عن معايير وقواعد تنظيمية في أكتوبر خلال المنتدى العقاري، حيث نطمح أن تتيح فعالياتنا المقبلة للأطراف المعنية استكشاف أفضل الفرص العقارية في الدولة. كما سنطلق عددا من المبادرات التي من شأنها الإسهام في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري في قطر. جدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد أنشأت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بموجب القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 بهدف تنظيم وتحفيز القطاع العقاري بالدولة وبحث الأطروحات والقضايا واستعراض أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالقطاع العقاري، ودعم وتحسين عملية خلق مناخ متميز لقطاع الاستثمار العقاري.

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الأولى لمنتدى قطر العقاري 2023، التي استمرت يومين، بمشاركة 1500 من القادة وصناع القرار والخبراء والجهات الفاعلة في القطاع العقاري على الصعيدين المحلي والدولي، والمديرين التنفيذيين في عدد من الشركات العقارية بدولة قطر وخارجها. وناقش المنتدى، الذي عقد تحت شعار التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة وبمشاركة 35 متحدثا، العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالقطاع العقاري وسبل تطويره، حيث شهدت النسخة الأولى للمنتدى تنظيم ثماني جلسات نقاشية وورشتي عمل، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المصاحبة، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، ومثل المنتدى منصة للحوار حول التحديات التي تواجه القطاع العقاري، وتبادل الرؤى والخبرات والتجارب بشأن تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي. وناقشت جلسة القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم الطفرة الكبيرة التي شهدتها القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع العقاري استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بما في ذلك تنفيذ الكثير من المشروعات الضخمة الخاصة بتنمية الطرق والبنية التحتية. وأكد السيد ناصر حسن الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة /جاست ريل استايت/، خلال الجلسة، ضرورة الخروج من نطاق دولة قطر والترويج للمنتجات العقارية لمستثمرين بالخارج، موضحا أن القطاع العقاري في قطر يحتاج إلى دعم من القطاع الخاص، إضافة إلى دعم البنوك والمصارف لتوفير أدوات مالية جديدة لتسهيل التمويل العقاري. واعتبر إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر نقلة نوعية لتطوير هذا القطاع الحيوي، معربا عن تطلعه لإشراف الهيئة على جميع الحقوق الخاصة بالمستثمرين، وتوفير البيانات الصحيحة للمستثمر، ومنحه حوافز عقارية، واستحداث أفكار ريادية تسهم في تحفيز القطاع، وأكد ضرورة بناء علاقة تعاونية بين الهيئة والقطاع العقاري. من جانبه، نوه المهندس جاسم محمد تلفت، مدير شؤون إسكان الموظفين والمباني الحكومية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالمكاسب التي حققها القطاع العقاري من استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ومنها الشراكة بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتوفير وحدات سكنية خلال البطولة، وكيفية إعادة هذه الوحدات بعد انتهاء البطولة للانتفاع بها من قبل موظفي الدولة. بدوره، أكد السيد أحمد محمد الطيب، رئيس قطاع الاستثمار بشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، أنه تمت الاستفادة من المرافق الخدمية لاستاد لوسيل بعد استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مثل البوليفارد والمشاريع المحاذية، التي ساهمت في تنشيط المدينة لتصبح إرثا يتم استغلاله بعد البطولة، كما تم الترويج للمشاريع العالمية باستخدام منصات رقمية للمستثمر، فضلا عن ابتكار حلول لاستقطاب المستثمرين، وتوفير جميع متطلبات السوق. أما السيد عمر الجابر، مدير إدارة الخدمات المشتركة في قطر للسياحة، فقال: إنه كجزء من الخطة المستقبلية للتسويق والاستقطاب تم الإعلان عن الروزنامة والفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لمساعدة السياح، وتم التركيز على الأسواق العالمية، حيث يوجد 14 مكتبا في السوق العالمي يغطي 18 دولة، ويتم الترويج في هذه الأسواق والتعامل مع الشركاء، مثل مطار حمد الدولي، لتسهيل إجراءات الدخول للدولة، واستخدام بطاقة /هيا/ للدخول السياحي. من جانبه، أكد السيد محمد أحمد الأصمخ، المدير الإداري بشركة /كتارا/ للضيافة، أهمية جذب الزوار والسياح للفنادق الضخمة، وتشجيع الاستثمارات بعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عن طريق التسويق العالمي. واقترح المشاركون في جلسة رحلة الاستثمار في القطاع العقاري وأهم التحديات ذات الصلة، التي عقدت ضمن الجلسات النقاشية لمنتدى قطر العقاري 2023، تقديم بعض الحوافز والتسهيلات من أجل تشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع العقاري، الذي يعد أحد أكثر القطاعات الاستثمارية أمانا. وتحدث المهندس إبراهيم جاسم العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، عن بعض التسهيلات العقارية التي تقدمها الدول الخليجية للمستثمرين، منها منح الإقامة وغيرها من التسهيلات، وتقديم حوافز كتقسيط شراء العقارات، وتوقيع اتفاقية مع أحد البنوك التجارية لتقديم تسهيلات لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة، بالإضافة إلى طرح عقارات للإيجار بغرض التملك وإعطاء تسهيلات، وتقديم إعفاءات لضمان تجربة ناجحة للمستثمر. وتطرق إلى أسعار الخدمات، موضحا أن هناك نوعين من الخدمات، الأول خدمات المطور الرئيسي من ناحية توفير الإضاءة والحفاظ على الأمن وتوفير خدمات البنية التحتية والشوارع والخدمات تحت الأرض من صرف صحي، وكلها يتم الإشراف عليها من قبل الشركة المتحدة للتنمية، أما النوع الثاني من الخدمات، فهو تلك التي تسمح بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة ويتم طرحها على شكل مناقصات، حيث إن هناك ممثلا لكل عقار يمثل السكان فيه. وقال إن أسعار هذه الخدمات تتناقص سنويا. من جانبه، أكد السيد فهد الهاشم، رئيس الاستثمار العقاري بوزارة الاستثمار السعودية، أن المستثمر الأجنبي ينظر إلى آلية الوصول للفرص الاستثمارية، وإلى سوق يتوافر فيه التنوع واللوائح المتواكبة مع التغيرات والتمويل السهل، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يعد من أكثر الاستثمارات أمانا بعد النفط والغاز، حيث تعتمد السياحة على القطاع العقاري بشكل رئيسي. ونوه الهاشم بأهمية إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، مشيرا إلى أن المستثمر العقاري يحتاج إلى جهة معينة ليتواصل معها، بحيث تدعم وتنشر المؤشرات في السوق بكل شفافية، وأشار إلى أن السياسات والتشريعات مثل الوساطة العقارية تحتاج إلى حوكمة وإلى تطوير. بدوره، قال السيد طارق التميمي مدير المكتب الفني لسعادة وزير البلدية: إن عوامل جذب المستثمرين تكمن في تكوين استراتيجية ووجود حوكمة وتوافر بيانات ووضع إطار قانوني يحمي التعاملات العقارية، معتبرا ذلك جزءا من خطة التطوير العقاري. ونوه بأهمية إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري من أجل معالجة المشاكل والتحديات، حيث يجب أن تعمل الهيئة مع القطاع الخاص والقطاع العقاري لرفع جودة منتجات القطاع. واستضافت جلسة بعنوان سياسات وآليات التمويل السيد عمر حسين الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان، حيث سلطت الضوء على القطاع المالي والمصارف ومصارف التمويل المختلفة، كإحدى الركائز التي تقوم عليها مختلف القطاعات، خاصة القطاع العقاري، كما أنها الرافعة المالية التي تسهم في رسم السياسات المالية المهمة التي تستخدم في السوق المالي لزيادة ومضاعفة الأصول والأرباح. وتناول المشاركون في الجلسة عدة موضوعات، منها أهمية التمويل العقاري في دعم أنشطة هذا القطاع وصولا لصناعة عقارية متميزة، وما يمكن أن يقدمه التمويل لصاحب المال، إلى جانب ما تواجهه بعض الشركات العقارية من أزمات مالية جراء تأخر سداد القروض العقارية، ودور الوسائل التنظيمية والعقود المتفق عليها بين المصرف والشركات العقارية من أجل إدارة رشيقة للقطاع التمويلي الخاص بالشركات العقارية. وركزت جلسة مدن المستقبل .. لجودة حياة أفضل، التي شاركت بها نخبة من الخبراء في القطاع العقاري، على اهتمام دولة قطر بالتنمية المستدامة كونها أحد الأهداف التي تسعى لتحقيقها من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة، وتحقيق مفهوم رفاهية الحياة بالاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والمتمثلة بالذكاء الاصطناعي في مدن المستقبل، التي تطبق مفاهيم حديثة في تقنين استخدام الطاقة، وتلجأ في كثير من الأحيان إلى الطاقة النظيفة. وتطرقت الجلسة إلى العديد من الموضوعات والمحاور ذات الصلة بما في ذلك، مفهوم أنسنة المدن، والتحديات التي تواجه هذا المشروع الحيوي، وبالإضافة إلى العقبات التي تواجه بناء مدن المستقبل أو المدن الذكية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات في تطوير هذه المدن، وأهمية دعم الدولة لهذا النوع من المشاريع العقارية، كما استعرضت الجلسة المعايير المستدامة للبناء. وضمن فعاليات منتدى قطر العقاري 2023، عقدت ورشة عمل بعنوان التقييم العقاري .. المرجعية الدولية والممارسة المهنية، بحضور 30 مشاركا من كليتي الاقتصاد والهندسة بجامعات قطر وحمد بن خليفة والدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من العاملين في التطوير العقاري والتأمين العقاري. وسلطت الورشة الضوء على مجموعة من الموضوعات الهامة، منها مبادئ التثمين العقاري وأغراضه، والمعارف والمهارات المرتبطة بالتثمين العقاري، وعقود التثمين العقاري ومتطلباته، وتحديد أنواع العقارات وطرق التثمين المختلفة. كما استعرضت الورشة التقارير الهندسية والحالات المختلفة للعقار، بالإضافة إلى الوثائق والمتطلبات الرسمية للتثمين العقاري والعناصر المؤثرة في عملية التثمين العقاري. كما شهد المنتدى تنظيم ورشة عمل بعنوان برامج إدارة مشروعات التنمية العقارية وإدارة المرافق، بمشاركة حوالي 30 مستثمرا من الشركات والأفراد بالإضافة إلى مطورين عقاريين ومجموعة من العاملين في التمويل وفي مجال فض النزاعات وممثلين عن وزارة العدل وشركات الوساطة العقارية. استعرضت الورشة مقدمة حول إدارة المرافق ومبادئ إدارة الأصول والنظم الحديثة ومنهجيات إدارة العقارات، إلى جانب قرارات الإدارة المالية المرتبطة بالعقارات، ومدخل إلى التشغيل والصيانة والحلول التكنولوجية. كما ناقشت أهمية اتباع أسس السلامة والصحة المهنية في إدارة المرافق والنظم الإدارية والفنية في إدارة المرافق ووحدات المباني. وضمن أعمال المنتدى كذلك، كانت هناك جلسة عن الابتكار الرقمي لصناعة عقارية مستدامة، والتي تناولت التطبيقات الخاصة بالقطاع العقاري، والتي شارك فيها كل من السيد عامر سعيد الغافري مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والسيد نايف بن نواف الشريف أمين لجنة البيع على الخارطة بالهيئة العامة للعقار في السعودية، والسيدة ماريا بنت أحمد الدبيخي مدير الشراكات الاستراتيجية بالشركة الوطنية للإسكان بالسعودية والسيد تيسير بن محمد المفرج مدير عام الاتصال الاستراتيجي بالهيئة العامة للعقار بالسعودية. وناقش السيد عامر سعيد الغافري، خلال الجلسة، برنامج صك، الذي حصل في عام 2019 على المركز الأول من البنك الدولي من حيث سرعة إنجاز نقل الملكية والتي تتم خلال 4 دقائق فقط، وتقوم على هذا البرنامج جميع المعاملات في التسجيل العقاري والهدف منه تقليص الإجراءات وتسريعها، مشيرا إلى أن البرنامج أحدث طفرة نوعية في عملية البيع والشراء في قطر. وأضاف أنه تم إطلاق برنامج مثمن بالتوازي مع برنامج صك، حيث يمكن أن يسترشد الشخص من خلاله بشأن العقارات في دولة قطر، حيث يمكن لأي شخص بيع عقاره من أي مكان، وذلك سيساهم في تسهيل عملية البيع والشراء. كما تم خلال الجلسة عرض مقطع مصور حول مشروع وافي السعودي، وهو نظام يربط بين جميع الأطراف، المطور والممول والمستثمر، ويوفر إمكانية فرز الوحدات أثناء تطوير المشروع لتقليص الفترة الزمنية أثناء إنشاء البنية التحتية وإكمال البناء، كما تتم جميع الإجراءات عن طريق وافي أو الأجهزة الذكية دون الحاجة لتدخل بشري.

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية أن مستقبل القطاع العقاري في دولة قطر واعد، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، والأمان الذي تتمتع به الدولة فهي في المرتبة الأولى بقائمة أكثر الدول أمانا للعام الخامس على التوالي ولديها بنية تحتية تعد من بين الأفضل على مستوى العالم بما تضمه من طرق سريعة وشبكة مواصلات متكاملة ومطار على أعلى المستويات. وقال سعادته خلال الجلسة الوزارية التي عقدت اليوم تحت عنوان التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري ضمن فعاليات النسخة الأولى لمنتدى قطر العقاري : إن ما يدعو للتفاؤل بمستقبل قطر العقاري هو ما تتمتع به الدولة من قطاع صحي متقدم للغاية، وقطاع تعليمي ينافس أكبر الأنظمة التعليمية حول العالم، وبها مناطق للتملك الحر ووحدات سكنية وإدارية وتجارية تشكل 25 من المخزون العقاري مع امتلاكها لأحد أكثر الصناديق السيادية مرونة وتكيفا، فضلا عن وجود مؤسسات مالية قوية وأسس لبيئة عمل مشجعة لنمو الأعمال التجارية، وارتفاع مطرد في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى كونها الأولى في إقليم شرق المتوسط التي تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية. ونوه سعادة وزير البلدية بأن الدولة تستهدف الوصول بحجم التداول العقاري إلى 100 مليار ريال خاصة أن التداول العقاري يتضاعف بمعدلات متسارعة .. مشيرا إلى أن هناك مؤشرات عديدة تصب في صالح هذا القطاع، منها العمل على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة وتيسير عمل المستثمرين وتقديم أي خدمات تساعد في تنمية هذا القطاع الذي يرتبط بقطاعات أخرى كثيرة، معربا عن أمله أن تؤدي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري دورها في تنمية هذا القطاع الهام في الدولة. وعن مستقبل قطاع العقار الخليجي أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية أنه مستقبل واعد أيضا بما لديه من تنوع جغرافي وإنتاج عقاري كبير وسهولة الوصول إليه إضافة إلى الاستقرار والأمن الذي تتمتع به دول المجلس، لافتا إلى أن هناك عوامل أخرى محفزة منها الخطط السياحية التي تعد رافدا للتنمية العقارية. وتابع بأن التراث الغني الذي تحفل به المنطقة والتقاليد الأصيلة والتاريخ العريق يجعلها من أهم المناطق السياحية في العالم سواء السياحة الدينية أو الثقافية أو البيئية وكلها تشكل حافزا للقطاع العقاري فضلا عن الابتكار في المنتجات وطرق التمويل واستدامة المباني، مشددا على أن العقار دائما هو الملاذ الآمن ضد التضخم وتقلبات الأسواق والأزمات المالية العالمية. من جانبه استعرض سعادة السيد مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت تنوع الخدمات المقدمة للقطاع العقاري في بلاده مسترجعا تاريخ التطور العقاري منذ ستينات القرن الماضي والتحديات التي تواجهها الدولة لتلبية حاجات المواطنين. وأوضح سعادته أن حاجات الناس في السابق كانت مقتصرة على السكن لكن الأمر تطور بشكل كبير وأصبحت الحاجة ملحة للمناطق السكنية والإدارية والتجارية والاستثمارية، مشيرا إلى دور الدولة في تقديم التسهيلات الجمركية والبنية التحتية والمالية والأمنية والتشريعية لتنظيم هذا القطاع. وتطرق إلى تأثير الطاقة المتجددة على التطور العمراني واستخدام التكنولوجيا الحديثة وكذلك تطور الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة، معربا عن تفاؤله بمستقبل القطاع العقاري ليس في الكويت فحسب بل في دول الخليج كافة بفضل الاستقرار الذي تنعم به وسن التشريعات والقوانين التي تعطي نظرة مستقبلية آمنة لهذا القطاع الحيوي الهام. وفي الإطار ذاته بين سعادة المهندس حمد بن علي بن سليمان النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان بسلطنة عمان علاقة الخطط والاستراتيجيات الحكومية للإسكان وتأثيرها على نمو القطاع العقاري، مشددا على أهمية اعتماد رؤية جاذبة للاستثمارات الخارجية تواكب التطور العمراني وتشكيل البنية العقارية بما يتواكب مع الشفافية والحوكمة والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. واستعرض المهندس حمد النزواني مراحل استراتيجية السلطنة العقارية 2040 والخطوات الكبيرة التي قطعتها في تنفيذها واعتماد العديد من التشريعات والقوانين التي تشكل أساسا قويا لكل ما يخص القطاع العقاري، موضحا دور السياحة في تطور القطاع العقاري في سلطنة عمان وكيف كانت سببا في إنشاء مجمعات متكاملة ومنتجعات تتضمن خيارات سكنية متنوعة. ونبه سعادة وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان بسلطنة عمان إلى ضرورة إنشاء المدن الجديدة بتصميمات مستدامة وإيجاد حلول إسكانية مبتكرة وإتاحة الفرصة للتملك الحر للأجانب مع الابتكار في طرق التمويل مع زيادة الإنفاق على البنية الأساسية وتكامل استراتيجيات جميع دول الخليج للخروج باستراتيجية موحدة تخدم القطاعات كافة وليس القطاع العقاري فحسب.

أكد المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار أن دولة قطر بيئة خصبة للاستثمار العقاري، خاصة وأن أسعار الأراضي فيها قفزت مرات عديدة، كما أنها تعد من بين أكثر الدول أمانا في العالم علاوة على كونها دولة مستقرة سياسيا واقتصاديا. وكشف المهندس عبدالله بن حمد العطية خلال الجلسة الثانية لمنتدى قطر العقاري التي أقيمت تحت عنوان استشراف مستقبل القطاع العقاري أن حجم استثمارات شركة الديار يزيد على 60 مليار دولار في 27 دولة حول العالم.. مشيرا إلى تركيز الشركة عند اختيار المشروعات التي تنفذها على الربحية والتحويلية أي التي تعود بالإيجاب على المكان والبيئة التي تستثمر فيها وتساهم في تغييرها نحو الأفضل. وأكد أن هذا القطاع يعد من أفضل القطاعات الاقتصادية لأي دولة في العالم، وأن دولة قطر وبقية دول العالم بشكل عام تتسابق في جذب الاستثمارات الخارجية فيه لأنه يسهم في تشغيل قطاعات أخرى عديدة ويوفر فرص عمل كثيرة سواء في مراحل الإنشاء أو التشغيل. وأضاف أن دولة قطر شأن بقية دول العالم تحاول استقطاب المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال تقديم التسهيلات المختلفة التشريعية والضريبية والبنية التحتية وضمانات التملك الحر وغيرها.. لافتا إلى أن البنية التحتية في دولة قطر تم تصميمها لاستيعاب خمسة ملايين نسمة بينما العدد الحالي للسكان هو 2.7 مليون بما يعني ضرورة التركيز على المحاور التي تساهم في تحريك عدد السكان ومن بينها قانون التملك العقاري. وأوضح المهندس عبدالله بن حمد العطية أن الاستقرار السياسي وفصل السياسة عن الاقتصاد ووجود نظام غير بيروقراطي من العوامل الهامة لعملية الاستثمار في الخارج لكن هذا لا يعني عدم الاستثمار في الدول التي لا يوجد بها استقرار سياسي لأنها قد تتضمن فرصا ربحيتها لا تعوض، لذلك لا تغلق الشركة الباب أمام الربح المضمون.. مؤكدا أن المستثمر إذا لم يشعر بالحماية في الدولة التي يستثمر فيها فإن هذا يعني أن الاستثمار بالنسبة له سوف يكون أمرا صعبا في هذه الدولة. ونبه الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية إلى أن العقار في نمو مستمر وهو قد يمرض لكنه لا يموت قائلا إذا قارنا أسعار العقارات في قطر فترة الثمانينيات بوضعها الحالي سنجد أنها تضاعفت بنسبة 500 بالمئة، مؤكدا أن استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 كانت صافرة البداية بالنسبة للدولة وليست النهاية، فهذه البطولة كشفت أن دولة قطر مكان عائلي آمن ومثالي للعيش والاستثمار، وأنها كانت تعمل للمستقبل وليس للمونديال فقط. وأضاف أن المونديال كان بمثابة تحد كبير ودافع بالنسبة للشركة لإثبات أن مدينة لوسيل التي نفذتها الشركة أصبحت جاهزة لاستقبال الحدث في وقت قياسي.. منوها إلى أن المدينة مصممة لكي تستوعب 450 ألف نسمة وأن عدد سكانها زاد بأكثر من 5 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي بما يعكس النمو الكبير الذي تشهده خاصة وأنها مدينة تم ربط البنية التحتية فيها بالخدمات العامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، أن دولة قطر حققت ارتفاعا مميزا ونموا سنويا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 بالمئة، خلال الفترة ما بين عامي 2019 و2022، ويتوقع أن ينمو بنسبة 2.4 بالمئة بنهاية عام 2023، وهو ما جعل دولة قطر تحتل المرتبة الأولى ضمن أفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم للعام 2023. وأضاف سعادته خلال كلمته في افتتاح منتدى قطر العقاري 2023 الذي بدأت فعالياته اليوم بفندق شيراتون الدوحة أن القطاع العقاري اليوم أحد أسرع القطاعات نموا في دولة قطر، ويحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة، باستقطاب استثمارات تتجاوز (82) مليار ريال، بما يعادل أكثر من (23) مليار دولار خلال العام 2022، وإطلاق (135) مشروعا عقاريا خلال العام نفسه. وبين سعادة وزير البلدية أن ذلك ليس بالأمر المفاجئ فلدى دولة قطر بنية تحتية تعد من بين الأفضل على مستوى العالم، كما أنها احتلت المرتبة الأولى في قائمة أكثر الدول أمانا للعام الخامس على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك دولة قطر قطاعا صحيا متقدما للغاية، وقطاعا تعليميا ينافس أكبر الأنظمة التعليمية حول العالم، مع امتلاكها لأحد أكثر الصناديق السيادية مرونة وتكيفا، فضلا عن وجود مؤسسات مالية قوية وأسس لبيئة عمل مشجعة لنمو الأعمال التجارية، وارتفاع مطرد في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى كونها الأولى في إقليم شرق المتوسط التي تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية. ولفت سعادة وزير البلدية إلى أن كل ذلك يجسد الجهود الكبيرة لجميع قطاعات الدولة في توفير خيارات مستدامة لتحقيق صحة سكان دولة قطر ورفاههم، وذلك إلى جانب السعي الحثيث لتنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والاستثمار الفعال والموجه لمشاريع البنية التحتية، وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية، والاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية، مما يفرض على الجميع التفكير في كيفية الاستفادة من تلك الإنجازات المشرفة للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تشكل منارة للتطور الشامل للبلاد، اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا خلال العقود المقبلة. ونوه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي إلى أن ما حققته دولة قطر من نجاح غير مسبوق عبر استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كان له الأثر الإيجابي في جذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب، بما يعزز المكانة المتميزة التي تحتلها الدوحة اليوم كمركز مالي وتجاري واقتصادي مزدهر، يقود الحوارات ويتيح إمكانية تبادل الآراء، من أجل تعزيز سبل التآزر ما بين اللاعبين الرئيسيين على الساحة الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأعرب وزير البلدية عن سعادته بافتتاح النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري 2023، الذي يسلط الضوء على اللوائح والتشريعات ودورها في تحقيق صناعة عقارية مستدامة، ويستعرض أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالقطاع العقاري بهدف خلق مناخ متميز لقطاع الاستثمار العقاري، وعن امتنانه للاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لتنمية وتطوير القطاع العقاري، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وتابع سعادته بأن تنظيم هذه النسخة (الأولى) من منتدى قطر العقاري يأتي في أعقاب صدور الأمر الأميري رقم 28 لسنة 2023، يوم 11 أبريل الماضي، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والتي تعتبر خطوة رائدة ومهمة لتعزيز هذا القطاع الحيوي ومواصلة تطويره، من خلال تنظيمه وتحفيزه والمساهمة في النهوض به، تنفيذا لسياسات الدولة وتوجهاتها الطموحة، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مع مراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية العمرانية بشكل متوازن ومتكامل، وبما يحافظ على جودة الحياة والاستدامة. وبين سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي أن هـذا المنتدى يأتي انطلاقا مـن أهمية القطاع العقاري في دولة قطر ودوره المحوري في التنمية الشاملة كونه أحد القطاعات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تعتبر من الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، ويسهم في التطوير العقاري والإسكان المستدام في الدولة، في ظل النهضة العقارية التي تشهدها البلاد والتطور الملحوظ في مجالات التنمية والتنويع الاقتصادي، وذلك بهدف الوصول إلى تصور مستقبلي لصناعة العقارات وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه مستقبل العقار في دولة قطر بما يحقق ازدهارا عقاريا جاذبا وحيويا. وأعرب سعادته عن أمله أن يكون هذا المنتدى فرصة مواتية لوضع خارطة طريق لمسار التنمية العقارية في دولة قطر، بما ينعكس إيجابا على مردود القطاع العقاري على مجمل القطاعات المعززة له. وتنطلق النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري هذا العام، تحت شعار التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة، والتي تسلط الضوء على جهود الدولة والخطوات الكبيرة والملموسة في دعم القطاع العقاري، ليكون وجهة استثمارية، وتعزيز خلق صناعة عقارية مستدامة. ويسهم هذا المنتدى من خلال ما يتضمنه، من جلسات نقاشية وورش عمل تستمر على مدى يومين، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومتخصصين في مجال القطاع العقاري من دولة قطر وخارجها، في خلق مسارات جديدة لدعم صناعة عقارية مستدامة، قادرة على أن تواكب مسيرة النهضة الشاملة، وأن يسهم في دعم استراتيجية تنمية القطاع العقاري ومخرجاتها، وتشجيع الكوادر الوطنية الشابة للانخراط في هذا القطاع.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، أعمال النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري 2023، الذي تنظمه وزارة البلدية، في فندق شيراتون الدوحة تحت شعار التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال. ويسلط المنتدى، الذي يشارك فيه 1500 من القادة وصناع القرار والخبراء والجهات الفاعلة في القطاع العقاري على الصعيدين المحلي والدولي، الضوء على أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية المتعلقة بهذا القطاع.

تنطلق غداً فعاليات منتدى قطر العقاري 2023، والذي يستمر يومي 4 و5 يونيو 2023، تحت عنوان: اللوائح والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة، وذلك بفندق شيراتون الدوحة. سيتضمن منتدى قطر العقاري 2023 عدداً من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية وورش العمل تندرج ضمن المحاور التالية، بحسب وزارة البلدية عبر تويتر: سياسات وآليات التمويل حوكمة القطاع العقاري استشراف مستقبل القطاع العقاري التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري الابتكار الرقمي لصناعة عقارية مستدامة رحلة المستثمر العقاري بين الواقع والمأمول القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم مدن المستقبل لجودة حياة أفضل ويمثل القطاع العقاري في العالم قاطرة تقود أكثر 160 قطاعاً ومهنة وهو ما يجعله قطاعاً تنافسياً قادراً على أن يصنع الفارق في مسيرة التنمية ويعزز الناتج الوطني، ومن هنا تأتي أهمية إقامة منتدى قطر العقاري الأول الذي يسعى إلى تعزيز هذا القطاع وصولاً إلى صناعة عقارية مستدامة قادرة على أن تكون شريكاً في النهضة وصولاً لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2023. القطاع العقاري في دولة قطر هو ثاني أسرع القطاعات نمواً بعد قطاع النفط والغاز ومن المتوقع أن يكون أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة ما بعد كأس العالم بما يتماشى مع الأهداف بعيدة المدى في سبيل التطوير الحضري والتنوع الاقتصادي وزيادة جاذبية قطر كمركز اقتصادي ما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الفرص للتوسع والنمو في السوق العقارية على المدى المتوسط والبعيد. وتقول وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني إن منتدى قطر العقاري الأول يسعى إلى أن يكون منصة تجتمع فيها مختلف الفعاليات المعززة والداعمة لهذا القطاع لتبادل أفضل التجارب العالمية والاستفادة من أهم الخبرات في هذا المجال وسيكون فرصة كبيرة للمستثمرين والمطورين العقاريين وكل الجهات العاملة في هذا القطاع والمعززة له من أجل تبادل الخبرات وعرض الفرص وتنويع الخيارات الاستثمارية والتعرف على أهم مقومات السوق العقاري في دولة قطر. أهداف المنتدى خلق بيئة شفافة جاذبة للمستثمر الأجنبي. إيجاد منصة واعدة لطرح ومناقشة القضايا ذات الصلة بالقطاع العقاري. عرض وتبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالقطاع العقاري. خطوة في سبيل رفع الوعي المهني والمجتمعي بشأن التنمية العقارية. دعم تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري لدولة قطر ومخرجاتها. التوجيه السليم والتشجيع للكوادر الوطنية الشابة العاملة في القطاع. صياغة مجموعة من النتائج لتكون خارطة طريق لمسيرة التنمية العقارية. أصحاب المصلحة المشتركة المؤسسات والإدارات الحكومية الرسمية المؤسسات الاستثمارية والتمويلية البنوك والشركات المصرفية شركات التأمين بأنواعها شركات البناء والتطوير العقاري الشركات الاستشارية المختصة بالقطاع العقاري الشركات العقارية والوكلاء المحليين والعالميين إدارات المدن الذكية والمستدامة الوسطاء العقاريون (أفراد أو شركات) المحامون والخبراء (أفراد وشركات) التقييم العقاري (أفراد وشركات) الشركات المتخصصة في توفير خدمات للقطاع العقاري الشركات التكنولوجية المرتبطة بالقطاع العقاري