كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، عن حدوث عمليات نزوح جديدة لآلاف الأشخاص من المناطق الواقعة شرق مدينة غزة. وأفاد المكتب اليوم، نقلا عن شركاء في المجال الإنساني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرت السكان الذين يعيشون في 28 مجمعا سكنيا في المناطق الواقعة شرق مدينة غزة بالإخلاء الفوري، لافتا إلى أن ما لا يقل عن 60 ألف شخص قد نزحوا من هذه المنطقة، التي تمتد على مساحة سبعة كيلومترات مربعة. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، بحسب إفادة شركاءه في غزة، أن عملية عسكرية في منطقة /المواصي/ أمس /الخميس/ أوقعت عشرات الضحايا الذين تم نقلهم إلى مستشفى ميداني قريب، كما أسفرت عن نزوح ما لا يقل عن 5 آلاف شخص. وأكد أن القيود المفروضة على الوصول، إلى جانب انعدام الأمن والأعمال العدائية المستمرة، لا تزال تعيق بشكل كبير تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية الأساسية في جميع أنحاء غزة. ويشمل ذلك المساعدات الغذائية والتغذوية الضرورية والرعاية الطبية ودعم المأوى وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لمئات الآلاف من الأشخاص المحتاجين. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الـ 266 على التوالي، عبر القصف جوا وبرا وبحرا، مرتكبا مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

شدد عدد من مسؤولي الجهات الداعمة في قطر لمشاريع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على ضرورة التحرك الإنساني العاجل لتجنب العواقب الوخيمة التي تخلفها الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والتغير المناخي وما ينتج عنها من موجات نزوح ولجوء وتهجير، وذلك خلال الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي عقد اليوم بالدوحة. وفي هذا الصدد ، نبه السيد سلطان أحمد العسيري، نائب المدير العام للمشاريع التنموية في صندوق قطر للتنمية إلى أن هذا الحوار يعد لحظة حاسمة وأساسية، نظرا للحاجة الماسة إلى التحرك الإنساني، خاصة وأن وضع الشؤون الإنسانية يعاني الأمرين بسبب الأزمات الإنسانية الناتجة عن النزاعات والكوارث الطبيعية والتغير المناخي، وما يستتبعه ذلك من موجات التهجير واللجوء التي تقوض استقرار دول كثيرة في الشرق الأوسط، ودول مجاورة، وبما يزيد الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية، ويضغط على منظومة التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، مؤكدا أن كل هذه التغييرات الأساسية والتحديات العظيمة بحاجة إلى تنسيق الجهود من أجل الاستمرار في إنقاذ الناس والتخفيف من المعاناة الإنسانية. وأضاف أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة، كونه خطوة أساسية في مسار طويل بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة انطلق في 2011، ومنذ ذلك الحين، بقيت قطر ملتزمة بهذه الجهود الإنسانية من خلال صندوق قطر للتنمية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة مع مكتب (أوتشا) تعاظمت أكثر من مجرد جمع الأموال، بل تعدته إلى وضع إطار عمل للاستجابة الإنسانية وتنظيم التعامل مع الطوارئ من خلال نافذة الـ72 ساعة. وأوضح أنه بواسطة هذه النافذة الزمنية التي تحددت من خلال التنسيق المكثف مع الشركاء، طور صندوق قطر للتنمية عددا من الموارد تعنى بالمساكن، والملاجئ، والمرافق الصحية، والمدارس النقالة للاستجابة الطارئة والسريعة.. معربا عن أمله أن تتم الاستجابة ليس فقط للأزمات، بل للوقاية منها، وأن يؤسس هذا الحوار لأمن وسلم، مستدامين وإحداث فرق كبير في حياة الملايين. في السياق نفسه، أعرب السيد يوسف بن أحمد الكواري المدير التنفيذي لقطر الخيرية عن سعادته بالمشاركة في هذا الحوار الذي يبحث سبل التعاون في العمل الإنساني المشترك ومواجهة التحديات الإنسانية غير المسبوقة، التي ألقت بظلالها على حياة الملايين من البشر.. مشيرا إلى أن الفترة الماضية كانت استثنائية بتحدياتها الجسيمة في كافة أنحاء العالم وعلى المنطقة العربية خاصة، حيث واجهت أوضاعا إنسانية مؤسفة بسبب الصراعات والكوارث الطبيعية، وفقدت مجتمعات بين ليلة وضحاها المأوى وسبل العيش، وحرمت من حقها في الغذاء والمياه والحصول على الرعاية الصحية والتعليم. وأضاف أن عام 2023 شهد أكبر عدد من ضحايا الأزمات الإنسانية وأنه في ظل هذه الظروف واجه العمل الإنساني تحديات كبيرة، حيث ارتفعت معدلات استهداف العاملين الإنسانيين في مناطق النزاع، كما تعاني المنظمات الإنسانية من تقييد إمكانية الوصول إلى المجتمعات المحتاجة ووضع المعوقات والعراقيل أمام إيصالها المساعدات الإنسانية، وهو ما ظهر جليا في الاستجابة للأزمة للإنسانية في غزة والتي مازالت مستمرة، والمشهد المؤلم لعجز قوافل المساعدات عن الدخول إلى غزة من خلال معبر رفح لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة أكثر من مليوني إنسان نصفهم من الأطفال. وأشار السيد يوسف بن أحمد الكواري إلى أن قطر الخيرية، ترتبط بشراكة إستراتيجية ممتدة، لأكثر من عقد من الزمن. مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تشمل التمويل، وتنفيذ المشاريع، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق التدخلات الإنسانية. وقد أثبتت هذه الشراكة أهمية العمل المشترك والتعاون لتحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة، كما أثمرت هذه الشراكة مع (أوتشا) التوقيع في شهر ديسمبر العام الماضي على خطاب نوايا للتعاون بين الطرفين لدعم تنفيذ مشاريع نوعية في مناطق الأزمات الإنسانية الأكثر حاجة. وأضاف أنه تم التوقيع اليوم على اتفاقية المساهمة في برنامج التمويل الإستراتيجي عام 2024، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لدعم عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمساهمة في الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ سيرف وهو ثمرة لهذا التعاون المشترك. من جهته، دعا السيد فهد بن حمد السليطي المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع إلى ضرورة وضع رؤية مبتكرة والتحرك بطريقة استراتيجية من أجل ردم الهوة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة، مسلطا الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا والبيانات التي يمكن من خلالها فهم المشكلة، والاستجابة لها بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية. ولفت إلى أهمية الابتكار في توفير التمويل، والبيانات الدقيقة من أجل تنفيذ المشاريع التي تهدف إلى حماية التعليم بعناصره المختلفة: المدارس والمعلمين والطلاب، مبينا أن مؤسسة التعليم فوق الجميع تعمل مع مركز البيانات المركزي ومع اليونسكو من أجل تتبع وتوفير البيانات الحيوية والميدانية لفهم وتسريع الاستجابة لكل الهجمات الموجهة للتعليم، والتعامل مع الحالات الطارئة، مساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات المستنيرة. وفيما يتعلق بالتمويل، قال السليطي نحن نؤمن بأن هذا موضوع في غاية الأهمية ونعمل عليه، وعلى مبادرات جديدة على مستوى الجامعات بالشراكة مع البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي ومع القطاع الخاص وغيرها من الوكالات الأممية من أجل استدامة التعليم والمساعدات الإنسانية والتعامل مع هذه التحديات. واستعرض السليطي جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع في البرازيل وأفغانستان وفلسطين، مشيرا إلى أن المؤسسة قامت على مدار سنين طويلة ببناء أكثر من 100 مؤسسة ومنشأة تعليمية، ولكن لسوء الحظ تم تدميرها، ومشاريع مهمة لدعم الشعب الفلسطيني تضم مراحل التعليم المختلفة وتقديم مساعدات غذائية وعينية. في الإطار نفسه، أوضح السيد فيصل بن محمد العمادي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر أن التعاون بين الهلال الأحمر والـ/أوتشا/ حقق تقدما ملموسا في العديد من المجالات الإنسانية، خصوصا في تسريع وتيرة الاستجابة للأزمات وتعزيز القدرات المحلية في المناطق المتأثرة بالصراع والكوارث، مسلطا الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه صندوق الاستثمارات المركزي للطوارئ والصناديق القطرية المشتركة للأزمات، حيث تمثل ركائز أساسية في النظام التمويلي الإنساني، وذلك بفضل قدرتها على توفير تمويل سريع يلبي الحاجات الطارئة بفعالية، حيث تعد هذه الصناديق أدوات حيوية لتمكين العمل الإسلامي الفعال والقائم على المبادئ، وتطوير الجهود المشتركة، بين مختلف الشراكات الإنسانية. وأضاف أن مثل هذه الصناديق لعبت دورا مهما في تسريع الاستجابة الإنسانية المحلية، حيث أتاحت لنا ولمختلف المنظمات الإنسانية الوصول إلى الموارد الضرورية لتنفيذ المشاريع بفعالية وإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المتأثرين بالأزمات، الأمر الذي يعزز موقفنا كشركاء فاعلين في النظام الإنساني العالمي، لافتا إلى أن دعم الحكومة لهذه المبادرات كان حاسما في نجاحها، وتحقيق الاستقرار في المناطق المتأثرة. بدوره، أكد سعادة الشيخ جاسم بن فهد آل ثاني المدير الإقليمي في الخطوط الجوية القطرية أن هذا الحوار الاستراتيجي يعد لحظة حاسمة في التأكيد على الالتزام المشترك بالتصدي للتحديات الإنسانية التي يشهدها العالم، والعمل على إحداث فرق في حياة المتأثرين بالكوارث، والصراعات. وتابع بأن توقيع مذكرة تفاهم بين الخطوط الجوية القطرية و(أوتشا) يدشن لفصل جديد في علاقات الطرفين وشراكتهما، وبما يعزز الجهود المشتركة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية ويعكس مستوى التعاطف والتعاضد والتآزر كمجتمع إنساني واحد، مؤكدا التزام الخطوط الجوية القطرية بالعمل من أجل استمرار الدعم والتعاون مع الأمم المتحدة بما يمكن من تجاوز التحديات المعقدة وبناء مستقبل أكثر مرونة. يذكر أن الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) شهد عددا من الجلسات التي ناقشت مجالات التعاون الاستراتيجي والشراكة بين دولة قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانيةوالأساليب المبتكرة لتمويل المساعدات الإنسانية والمناطق الخاصة بكل بلد: أفغانستان والسودان وقطاع غزة والمجالات المواضيعية: التعليم والمعلومات في حالات الطوارئ والمشاركة في منتدى الدوحة وINSARAG ونظرة عامة على النظام القانوني في قطر والإطار الذي يحكم الاتفاقيات مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

أشاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بجهود دولة قطر في مبادرات معالجة الأضرار في الدول العربية جراء الكوارث الطبيعية التي وقعت في كل من ليبيا والمغرب وما قامت به مؤسساتها الخيرية في تقديم مساعداتها الإغاثية العاجلة للمتضررين من كارثة الفيضانات والسيول والعواصف في شرق ليبيا في إطار حملتها «أغيثوا ليبيا» من أجل مساعدة المتضررين والتخفيف من معاناتهم وتوفير الاحتياجات الأساسية والعاجلة لهم في مجالات الغذاء والإيواء والصحة والتي جاءت نظراً لحجم الكارثة التي أصابت شرق ليبيا وخاصة مدينة درنة بسبب الإعصار والفيضانات وقياما بواجبها الإنساني الذي تمليه روابط الأخوة والتكافل من أجل التضامن مع الشعب الليبي الشقيق ومد يد العون للمتضررين منهم حيث تضمنت المساعدات التي تم إرسالها عبر الجسر الجوي القطري 3000 شحنة توريد غذائية لصالح 15000 شخص و2000 حقيبة إسعافات أولية لصالح 10000 شخص بالإضافة إلى 3000 حقيبة مستلزمات شخصية لصالح 15000 شخص و5000 بطانية لنحو 5000 شخص في إطار حملتها من أجل توفير خيام لإيواء النازحين ومستلزمات العلاج للجرحى بالإضافة إلى المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية والعاجلة للعائلات المنكوبة. وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية أهمية المساعدات القطرية خلال الأزمة الليبية.

حذرت الأمم المتحدة من أن النقص في تمويل عمليات الإغاثة يبلغ نحو 34 مليار دولار. ولفتت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ ،في بيان، إلى أنه في غضون ذلك، وصلت الاحتياجات العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع وجود 303 ملايين شخص في أزمة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يُعتبر رقما قياسيا. وأشار البيان إلى أن تكلفة مشاريع الإغاثة التي تنسقها الأمم المتحدة هذا العام تقترب من 50 مليار دولار وأنه على الرغم من أن تعهدات التمويل وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ مجموعها أكثر من 15 مليار دولار إلا أن الاحتياجات تفوق الأموال. وقال المتحدث باسم أوتشا، ينس لاركيه، إن نداءات الأمم المتحدة تهدف إلى الوصول إلى 204 ملايين شخص من الفئات الأكثر ضعفا، لافتا إلى أنه لم يسبق أن دُعي العاملون في المجال الإنساني للاستجابة لهذا المستوى من الحاجة .

وقعت قطر الخيرية اتفاقيتي تعاون جديدتين مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ لدعم مشروع سلسلة القيمة لمحصول القمح في الشمال السوري للعام الثالث على التوالي لموسم 2021-2022 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 2.2 مليون دولار ، وينتظر أن يستفيد منها 92000 شخص. وتأتي الاتفاقيتان ضمن مشروع دعم سلسلة القيمة للقمح الذي بدأ في العام 2019 بالشراكة مع /أوتشا/ . ويهدف المشروع للمساهمة في تحسين الأمن الغذائي وسبل العيش في الشمال السوري لأن القمح يعتبر من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في سوريا، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي لاسيما في ظل الأزمة المتواصلة منذ عشر سنوات. ويسعى المشروع لشراء 5,000 طن من القمح من الفلاحين في الداخل السوري وتوزيع 4.6 مليون ربطة خبز لصالح أكثر من 60 ألف مستفيد لمدة 10 أشهر ، إضافة لترميم 12 صومعة من صوامع الحبوب بقدرة تخزينية 1,000 طن لكل منها لزيادة السعة التخزينية للقمح المنتج محليا، كما يعمل المشروع على إعادة تأهيل مخبز في مدينة مارع لإنتاج الخبز. كما يسعى إلى إنشاء مخبز جديد في مدينة الراعي بطاقة انتاجية 5,000 رغيف خبز في الساعة، علاوة على انتاج أكثر من 30 طنا من بذور القمح المحلي المحسن بجودة ودرجة نقاوة عالية من خلال زراعة محطة إكثار للبذار بمساحة 10 هكتارات وتوزيعها على المزارعين لزيادة إنتاج القمح المحسن، ودعم زراعة القمح من خلال توفير المدخلات الزراعية بجودة عالية لـ 550 مزارعا لزراعة 550 هكتارا بالإضافة إلى توفير الدعم الفني حول أفضل الممارسات الزراعية لزيادة انتاج مزارعي القمح. وقال المهندس زكريا المطير مسؤول برنامج الأمن الغذائي في مكتب قطر الخيرية بتركيا، إن توقيع الاتفاقيتين يؤكد الثقة بقدرات قطر الخيرية على تنفيذ المشروع على أكمل وجه، نتيجة النجاح الذي تحقق في تنفيذ المشروع منذ العام 2019 فقد بدأ في سنته الأولى بدعم المزارعين ،ودعم تسويق القمح، وتأهيل الصوامع ، ليستمر في السنة الثانية من خلال إدخال نشاط جديد وهو إكثار بذار القمح من أصناف موثوقة بجودة عالية واسعار معقولة. وأكد أنه سيكون لهذا المشروع دور كبير في استعادة وحماية سبل المعيشة الزراعية والاعتماد على الذات والاستمرار في دعم زراعة القمح وتشجيع المزارعين على العودة لزراعة القمح.

عقد صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الورشة التشاورية الثانية حول إطار المساعدة الإنسانية. وتهدف هذه الورشة التي تستمر يومين، إلى تقديم الدعم الفني من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لصندوق قطر للتنمية، وذلك بغية تطوير إطار للمساعدة الإنسانية، كما تسعى إلى زيادة الفهم والقدرات والتعاون للوصول لحلول عالمية يمكنها إنقاذ الأرواح وتخفيف المخاطر والكوارث غير المتوقعة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. شارك في الورشة العديد من الشركاء الإستراتيجيين المحليين والعالميين، ووفود من الدول الشقيقة والصديقة من المانحين من سويسرا، وأستراليا، وألمانيا، والسويد، والاتحاد الأوروبي، وأيرلندا، وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث في البلدان الأعضاء وتحسين قدرات الاستجابة للكوارث الطبيعية وتقييم مخاطرها. وتعد هذه الشراكة بين دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية متجذرة وراسخة، خصوصاً أن دولة قطر تلعب دوراً مهماً في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كعضو في مجموعة دعم المانحين ومساهم في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. وقد تمكن صندوق قطر للتنمية من خلال مساعداته الإنسانية، من رفع سقف الإعانات من 24 مليون دولار في عام 2012 إلى 207 ملايين دولار في عام 2018. كما تلعب هذه الفعاليات والأنشطة دورا فعالا في هذا الجانب، إذ إنها تبني القدرات من خلال مشاركة الخبرات، بالإضافة إلى أنها تعد فرصة لتطوير حلول مبتكرة لوصول مساعدات ذات كفاءة وسرعة في مجال الإغاثة الإنسانية. وفي ورشة العمل الأولى التي عقدت في مايو الماضي، أتيحت الفرصة أمام كافة الأطراف لتحديد المشاكل، لا سيما في مجال الاستجابة السريعة، وتحسين المجالات الاستراتيجية الأخرى لتقديم المساعدة الإنسانية بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

أهلّت مئات الآلاف من متضرري الفيضانات والأعاصير أوتشا تصنف قطر الخيرية ثاني أكبر منظمة إنسانية في مجال إغاثة الشعب الصومالي مئات الآلاف استفادوا من مخرجات مشاريع الإنعاش المبكر في إقليم شبيلى الوسطى وولاية بونت لاند لعبت قطر الخيرية دوراً كبيراً في إغاثة شعوب القرن الأفريقي وقدمت برامج إغاثية نوعية شملت الجوانب الغذائية والصحية والخدماتية، ومع أنها قد تدخلت في المنطقة منذ 1996م عبر شركائها المحليين إلا أن اعتمادها لسياسة التواجد الميداني منذ عام 2007م من خلال مكتبها الذي أنشأته هناك ، جعلها تلعب دورا مؤثرا وبارزا، وصنف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قطر الخيرية في بداية كارثة 2011 بأنها ثاني أكبر منظمة إنسانية في مجال إغاثة الشعب الصومالي. مراحل التدخل ووفقا لمنهجية وآليات المنظمات الأممية والإنسانية ومقاربتها في التعامل مع الكوارث فإن التدخل فيها يكون على مراحل متتالية، مرحلة الإغاثة العاجلة؛ ثم مرحلة الانعاش المبكر؛ وأخيرا مرحلة التنمية المستدامة. وتعتبر عملية الإنعاش المبكر هي الجسر الرابط بين مرحلتي الإغاثة العاجلة؛ والتنمية المستدامة، وتسعى إلى تحفيز فرص التنمية المستدامة، واستعادة الخدمات الأساسية، وسبل العيش، والمأوى، البيئية والاجتماعية، بما في ذلك إعادة إدماج السكان المشردين. وفيما يلي تفاصيل عن مخرجات مشاريع الإنعاش المبكر التي نفذتها قطر الخيرية إقليم شبيلى الوسطى وولاية بونت لاند ودورها في تأهيل ودعم ومساعدة النازحين المتضررين من كوارث الفيضانات والإعصار الذين بلغ عددهم مئات الآلاف. في إقليم شبيلى الوسطى تعرضت محافظة شبيلي الوسطى في جنوب الصومال لكارثة الفيضانات في عامي 2013 و2014م، حيث إن أغلب قنوات الري ومحاضن تحكم الفيضانات على طول نهر شبيلي أصبحت منظومة غير فاعلة، واجتاحت مياه الفيضانات أكثر من 45 قرية تابعة لمدينتي جوهر وبلعد، مما خلف أزمة نزوح غير مسبوقة في هذه المناطق، حيث غمرت الفيضانات مناطق واسعة في هذه المحافظة التي تشكل أحد أهم المحافظات من حيث الانتاج الزراعي، وأدى ذلك إلى ضرر كبير في المرافق الخدمية من المدارس والعيادات الصحية المحدودة أصلا. وقد أدى انهيار المرافق التعليمية إلى حرمان الأطفال فرصة التعلم في الصومال، وتأثر المدرسون لتوقفهم عن العمل، كما تأثر القطاع الصحي بشكل كبير إثر هذه الفيضانات. التعليم والصحة ومن خلال تدخلها في مرحلة الإنعاش المبكر، استطاعت قطر الخيرية من إعادة إعمار كثير من المرافق وتأهيل المتضررين، ووصل عدد المستفيدين من تلك المشاريع إلى 92,776 شخصا، ويمكن تلخيص مخرجات المشروع على النحو التالي: ففي مجال التعليم، تم تأهيل 3 مدارس، وتزويدها بالأدوات الدراسية، وإعادة إعمار 4 مراكز صحية ودعمها بالمعدات الصحية اللازمة. المجال الزراعي وحرصا على تمكين الأسر الزراعية من الاستفادة من مياه النهر الجاري بشكل دائم وفرت قطر الخيرية للمزارعين 10 مولدات كهربائية للريَ تم توزيعها على أساس التعاونيات الزراعية التي تمثل صغار المزارعين في المنطقة، حيث تتكون كل تعاونية من 10 أسر، بالإضافة إلى ذلك تم إعادة تأهيل 10 كيلومترات من قنوات الريّ. وفي سياق متصل تم تأهيل 250 أسرة زراعية في المحافظة، حيث تم استصلاح أراض زراعية تقدر بـ 250 هكتارا بالإضافة الى تزويدهم بالبذور الزراعية وأدوات الحرث اليدوية. التمكين الاقتصادي تم توزيع 150 بقرة حلوب لـ 150 أسرة رعوية زراعية، وكذلك توزيع 750 رأس غنم لـ 150 أسرة رعوية (بمعدل 5 رؤوس أغنام للأسرة الواحدة) لبدء حياة كريمة من جديد، وتوفير مشاريع مدرة للدخل لـ 58 أسرة (20 دكان وقف خيري، 20 عربة لنقل البضائع والمياه و 18 معصرة سمسم). أما في مجال المياه، تم تأهيل 7 آبار ارتوازية في المحافظة، حيث قام المكتب بتوسيع عمق الآبار وإصلاح المرافق المصاحبة لها كأنابيب توصيل المياه وتجهيزها بالمعدات اللازمة كالمولدات الكهربائية والمضخات الكهربائية إلى جانب بناء وتأهيل الخزانات والأحواض المخصصة لسقي الحيوانات. في ولاية بونت لاند ضرب إعصار مصحوب بعاصفة استوائية الساحل الشمالي الشرقي للصومال في بداية عام 2014، مما تسبب في سيول وهطول أمطار غزيرة ضربت عدة مناطق ، مما تسبب في فقدان مئات الأرواح. بالإضافة إلى ذلك، فقد تهدمت أعداد كبيرة من المنازل ومراكز الخدمة وغيرها من البنى التحتية مثل الطرق والمدارس والمراكز الصحية، وقد قدرت وزارة الثروة الحيوانية أن ما بين 4,000-5,000 أسرة فقدت ما بين 60 و 70% من مواشيهم، فيما تقدر منظمة الأغذية والزراعة (FAO) أن حوالي 300,000 من المواشي فقدت في المناطق المتضررة. وبعد إجراء دراسة شاملة عن نتائج الإعصار قامت قطر الخيرية بالشروع في تنفيذ مشروع إنعاش مبكر لمتضرري الإعصار في بونت لاند والذي ترك أثراً ملموسا للمتضررين، حيث وصل عدد المستفيدين من تلك المشاريع إلى 86,275 شخصا. مخرجات مهمة ويمكن تلخيص مخرجات المشروع على النحو التالي: ففي قطاع تأهيل الاقتصاد، فقد تم توفير 6,000 من المواشي لـ 300 أسرة، حيث حصلت كل أسرة على 20 رأس من الغنم، كما تم تأهيل 100 أسرة محترفة بالصيد من خلال تمليكها 25 قاربا للصيد. وبالنسبة لمجال الصحة، فقد تم تشغيل 4 عيادات صحية متنقلة لمدة 5 شهور أمدت الأسرالمتضررة بالخدمات الصحية الأساسية وعززت الوعي الصحي للمجتمعات الريفية، وتم إعادة تأهيل عيادتين تضررتا بسبب الإعصار. أما فيما يخص مجال المياه، فقد تم تأهيل 10 آبار ارتوازية لصالح الأسر الرعوية والبدوية، وفيما يتعلق بالتعليم، فقد تم إعادة تأهيل مدرستين.

دفعت المعارك الجارية بين جماعات مسلحة منذ السابع والعشرين من ديسمبر الماضي وحتى اليوم، على تخوم مدينة باوا الواقعة شمال غربي جمهورية أفريقيا الوسطى ما بين 25 و30 ألف شخص على الفرار من المنطقة، والسكن في مخيمات مؤقتة. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان اليوم، أنه جرى استقبال هؤلاء النازحين في منازل أسر مضيفة بمدينة باوا، مضيفاً أن العاملين في المجال الإنساني يعملون على توفير مكان جديد لإيواء النازحين على اعتبار أن القدرة الاستيعابية للعائلات المضيفة بلغت أقصاها. إلى ذلك، أشارت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان لها، إلى أن كل أسرة مضيفة تستقبل أزيد من 40 نازحاً، الأمر الذي سيترتب عنه لا محالة مشاكل في إمدادات المياه والغذاء، مضيفة أن زهاء 30 ألف شخص لجأوا إلى مدينة باوا فراراً من المواجهات الدائرة في شمال غربي البلاد. وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام دولية بأن عدد النازحين ربما يزيد عن ثلاثين ألف شخص، متوقعة أن يرتفع العدد في ظل احتدام القتال بين الجماعات المسلحة. وكانت اشتباكات قد اندلعت بين الحركة المسلحة لتحرير جمهورية أفريقيا الوسطى التي أنشئت في أكتوبر الماضي على يد الجنرال أحمد بحر، وجماعة مسلحة أخرى أعلنت عن نفسها تحت اسم الثورة والعدالة.