أكدت خدمة المحادثة واتساب أنها رصدت وحظرت هذه السنة نحو سبعة ملايين حساب مُصممة للاحتيال على مستخدميها، وستستحدث أدوات حماية منها. وقالت كلير ديفي، المسؤولة في واتساب التابعة لمجموعة ميتا التي تضم أيضاً فيسبوك وإنستغرام، في إيجاز صحفي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب: لقد رصد فريقنا الحسابات وأوقفها قبل أن تتمكن المنظمات الإجرامية التي أنشأتها من استخدامها، مؤكدة أن هذه الحسابات البالغ عددها 6,8 ملايين والتي حُجبت خلال النصف الأول من السنة الجارية لم تُرسل أي رسائل بعد. وأفادت واتساب بأن رسائل الاحتيال التي تتضمن وعوداً بكسب المال بسهولة من خلال استثمارات في العملات المشفرة أو وظائف وهمية، تأتي غالباً من معسكرات تديرها جماعات إجرامية في جنوب شرق آسيا. وتُرصَد الحسابات المشبوهة من خلال التعاون خصوصاً مع جهات أخرى، إذ تظهر على تطبيقات وشبكات تواصل اجتماعي مختلفة في الوقت نفسه. طريق الاحتيال: وتشير ديفي المسؤولة في واتساب،على سبيل المثال إلى عملية نُفذت من كمبوديا، وأوقفتها ميتا وأوبن إيه آي، مبتكرة تشات جي بي تي. يستخدم المحتالون تشات جي بي تي لإعداد رسالة أولية تحتوي على رابط لمحادثة واتساب. ثم سرعان ما يُعاد توجيه الضحايا إلى خدمة الرسائل المشفرة تلغرام، حيث يُطلب منهم وضع علامة الإعجاب لايك على مقاطع فيديو على تيك توك، على ما شرحت، بحسب وكالة أ ف ب. ويسعى المجرمون إلى بناء الثقة مع ضحاياهم قبل الانتقال إلى المهمة التالية، وهي إيداع الأموال في حسابات بالعملات المشفرة. وأعلنت ميتا من جهة أخرى إضافة ميزة لتنبيه المستخدمين عند إضافتهم إلى مجموعة واتساب تضم أشخاصا لا يعرفونهم وقد تكون تالياً احتيالية، موضحة أن في استطاعة المستخدم المعنيّ مغادرة المجموعة من دون حتى الاطلاع على المحادثة. وتجهد ميتا منذ سنوات لحماية مستخدميها من احتمالات تعرّضهم للتلاعب والاحتيال، وخصوصا منذ فضيحة كامبريدج أناليتيكان حيث جمعت هذه الشركة الاستشارية البريطانية بيانات شخصية لعشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك من دون علمهم ومن دون إذن، واستُخدمت لاحقا للاستهداف السياسي خلال حملة الانتخابات الأمريكية عام 2016. ومكّن صعود الذكاء الاصطناعي فرق الأمن السيبراني من أتمتة الكشف عن التهديدات على نطاق واسع. لكنّ الأدوات المساعِدَة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي بي تي وسواه، باتت تتيح للمحتالين شنّ عمليات احتيال أكثر إقناعاً وتعقيداً.

برأت محكمة الجنايات شخصاً من تهمة ارتكاب تزوير في محرر حكومي رسمي، لخلو ملف القضية من أدلة ثبوتية تدينه بارتكاب الواقعة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي من محررات الجهات الرسمية وهو نموذج طلب الانتقال إلى مستخدم آخر بأن وضع ختماً مزوراً، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وطلبت معاقبته بموجب المواد 204و205و206و210 من قانون العقوبات. وجاء في مدونات التحقيقات أن المتهم تواصل مع شخص لنقل كفالته من شركة لأخرى مقابل راتب أفضل، ودفع له رسوماً قدرها 1900 ريال لإكمال الإجراءات، وكانت وقتها بطاقة المندوب المكلف بنقل البيانات وإكمال الإجراءات منتهية الصلاحية. فقام المندوب وأعطى الأوراق لشخص آخر لتخليص إجراء ختم المطابقة الخاص بالمتهم، وذلك مقابل 100 ريال لإكمال المعاملة، وبعد الختم والتوقيع وإنهاء الإجراءات أعطى كل الأوراق للمتهم وهو لا يعلم أن ختم المطابقة مزور ولا علم له من قام بتزويره. وأفاد المندوب الثاني الذي استلم الأوراق أنه أكمل المعاملة في اليوم التالي، وظن المتهم أن جميع المعاملات التي يكملها المندوب تتم بطريقة رسمية. وتولى المحامي علي حفيض المري الوكيل القانوني للمتهم إعداد مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة الثبوتية، طالباً براءته. وأفاد في مذكرة الدفاع أن المندوب استلم المستندات من المندوب الثاني وأنهى الإجراءات ثم سلمها مرة أخرى للمندوب ذاته، وبعد 3 أيام كانت الأوراق مختومة وجاهزة للتقديم، وأن المتهم لم يعلم أن الختم مزور ولا علم له بالكيفية التي تم بها استكمال الإجراءات. وورد في تقرير المختبر الجنائي أن البصمة المنسوب صدورها من قالب ختم إدارة حكومية وهي ثابتة ببيانات المستقدم الحالي وهي بصمة مزورة. وجاء في التحقيقات أن المتهم يعمل لدى جهة وتم إبلاغه من مندوب الشركة بأنه لا يوجد عمل بالوقت الحالي وعليه البحث عن عمل آخر وطلبوا منه إجراءات النقل من العمل وبعدها سلم المتهم أوراقه للمندوب، وتبين من التحقيقات أن ختم المطابقة مزور وتمت إحالته لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية. وورد في مذكرة المحامي علي المري أن ملف الدعوى خلا من أي دليل قولي أو فني قاطع بثبوت اقتراف المتهم للتهم الموجهة إليه سوى ما ورد في أوراق القضية، وكل تلك الأدلة لا تدل على أن المتهم ارتكب الجرائم المسندة إليه بوصفه فاعلاً أو شريكاً وخلت الأوراق من دليل على علم المتهم بأن المحرر مزور وأن مجرد وجود الختم المزور على ورقة النقل لا يدل قطعاً على أنه هو من قام بالتزوير أو على علم بالتزوير. وقد استقرت مبادئ محكمة التمييز على أن مجرد كون المتهم صاحب مصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكه في التزوير والعلم به كما أنه أنكر التهم الموجهة إليه في جميع مراحل التحقيق. وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال ولعدم وجود دليل فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.

نظمتها إدارة البحث الجنائي بدأت اليوم اعمال الدورة التدريبية حول مكافحة الجرائم المنظمة ومنها مكافحة الجرائم الالكترونية، والتي تقيمها ادارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لعدد من ضباط الشرطة بجمهورية قرغيزيا الصديقة، وذلك خلال الفترة من 25 الى 29 مارس الجاري، وذلك بقاعة التدريب بإدارة البحث الجنائي. واشار النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية ان تلك الدورة تأتي في اطار تفعيل اطر التعاون بين دولة قطر وجمهورية قرغيزيا الصديقة في شتى المجالات الامنية ومن بينها التدريب المتبادل بين الجانبين. واشار الى انها تتضمن ورشة عمل بشأن انواع الجرائم الالكترونية واستخراج الادلة الرقمية، وسوف تشمل اساليب التحقيق القانونية والفحص واستخراج الادلة الرقمية بالإضافة للتطبيقات العملية، وكذلك احدث الاساليب والتقنيات المتبعة في مكافحة الجريمة المنظمة ومن ضمنها الجرائم الالكترونية، والتعريف بدور القانون في الحد من ارتكاب تلك الجرائم واستهداف مرتكبيها. اختراق الأنظمة الإكترونية ومن جانبه اكد الملازم أول مهندس جاسم يوسف الكواري احد المحاضرين بالدورة انه سوف يقدم محاضرة ذات شقين نظري وعملي حول استجابة الجهات الحكومية والاستعداد للجرائم الالكترونية، واذا ما حدث اختراق للأنظمة الالكترونية فما هي الخطوات والاجراءات التي يمكن اتباعها في التحقيق، وكيف يبدأ التحقيق في الجرائم الالكترونية منذ بدايته وكيفية استخلاص الادلة الرقمية، والطرق المتبعة في اجراء تحقيق دولي خاصة فيما اذا كانت عملية الاختراق قد تمت من خارج الدولة، وكذلك تجهيز الادلة الرقمية لتقديمها لجهات التحقيق والجهات القضائية، واخيرا وبعد اجراء التحقيق يتم عمل الخطوات اللازمة لإعادة تأمين الشبكة المخترقة الى حالتها الطبيعية وتأمينها من الاختراق مجددا. ومن جانبه اشار الملازم أول مهندس عويضة عبد الله النعيمي احد المحاضرين بالدورة التدريبية ان محاضرته سوف تركز على اساليب البحث والتحري الالكتروني ومن ضمنها الهندسة الاجتماعية وطرق التصّيد الالكتروني وطرق تحليل الخوادم والسيرفرات وانتحال الشخصية والابتزاز الالكتروني والتعامل مع الحسابات الوهمية. وكذلك طرق تأمين مواقع التواصل الاجتماعي وتأمين الحسابات الشخصية من الاختراقات، وكيفية البحث فيها، والتحقق من الهوية الفعلية لمستخدم الحساب، وكذلك كيفية بناء فرق العمل القادرة على الدخول الى الشبكة العنكبوتية لإعداد التقارير اللازمة والمدعمة بالأدلة لتقديمها الى جهات التحقيق القضائية، وكذلك كيفية اعداد التقارير الفنية الصحيحة واشكالها.

كشف مسؤولان بوزارة الداخلية عن خطط لسن وتطوير قانون جديد رادع لمكافحة الجرائم الالكترونية، يتوقع أن يرى النور فى القريب العاجل، وذلك استكمالاً لخطوات تأسيس مركز متكامل لمكافحة الجرائم الالكترونية. مسؤولي وزارة الداخلية خلال حديثهم في ندوة الشرق وأوضحا أن المسودة تغطي كافة الجوانب في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية، لردع المجرمين والمخالفين، إضافة للأجهزة المتطورة التي وفرتها الوزارة بالمركز مع الكوادر المؤهلة التي دعمته بها. لافتَين خلال ندوة "الرمضانية" إلى أن الجرائم الالكترونية بقطر أغلبها جرائم نصب واحتيال وابتزازوتلاعب في البطاقات الائتمانية المصرفية، استغلالاً للطفرة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها قطر. الملازم جاسم الكوارىوأوضحا أن المركز الذي أنشأته الوزارة لمكافحة الجرائم الالكترونية يبذل جهوداً كبيرة منذ تأسيسه في مجال المكافحة، وتلقى عدد كبير من الشكاوى، وفصل في العديد منها بتقديمها للنيابة العامة، أو بتعهدات من المخالفين، بعدم تكرار تلك الجرائم، التي ارتكبها شباب مراهق ضد اصدقائهم، أو زملائهم في المدرسة. وأكدوا أن الوعي بالجريمة الإلكترونية وأساليبها، مهم، لتحاشي الوقوع فريسة فى حبائل الجرائم الإلكترونية. الملازم عويضه النعيمى**** عناوين تناولتها ندوة الشرق الرمضانية* مسؤولان بوزارة الداخلية يشرحان قضايا الجرائم الإلكترونية وتطورها وآليات المكافحة * خطط لتطوير مسودة قانون جديد رادع لمكافحة الجرائم الإلكترونية استكمالا لخطوات تأسيس مركز متكامل لمكافحة الجرائم الإلكترونية * النصب والإحتيال والإبتزاز وتحويل الأموال أكثر الجرائم انتشاراً.. والوعي هو خط الدفاع الأول لمكافحة الجرائم الإلكترونية* تحذير الشباب من فتيات الجرائم الإلكترونية اللاتي يمارسن الابتزاز الرخيص* قطر الأولى على المستوى العربي في مكافحة الجرائم الإلكترونية* الكواري: مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية في طور التطوير.. والداخلية بصدد سن قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية* تشديد في تعقب الجرائم الإلكترونية التي تسيئ للأديان والبلدان والرموز* أغلب عمليات النصب والاحتيال ترد من خارج قطر* نملك أجهزة حديثة ومتطورة وورشاً للفحص الدقيق تمكن من الوصول للمجرمين* القانون القادم سيكون أكثر ردعا واختصاصا في الجرائم الإلكترونية* قطر في صدارة الدول العربية في مكافحة الجرائم الإلكترونية* خطط إعلامية لمضاعفة مساحة التواصل مع الجمهور وزيادة جرعات التثقيف* بدأنا حملات التوعية بالمدارس وسنتوسع في الفترة القادمة* إفريقيا وشرق آسيا أكثر المناطق التي تأتي منها الجرائم الإلكترونية* أكثر الجرائم الإلكترونية للنساء تشمل المسائل الشخصية كالسب والتشهير والانتقام* التحذير بالحفاظ على البيانات الشخصية وعدم التعامل مع الجهات المجهولة* الاطلاع على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية يفيد في التعريف بالجرائم الإلكترونية* نتطلع للتعاون مع صحيفة الشرق في بث التوعية في الجرائم الإلكترونية* الجرائم الإلكترونية الواردة من الخارج يتم تعقبها بالتنسيق مع الإنتربول* نستدعي المخالف إلكترونيا للتحقق معه في حال تواجده بالداخل* التعرض للناس عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإساءة لهم يعرضهم للمساءلة القانونية* الاستفادة من الاتفاقيات الأمنية بين دول الخليج والإنتربول للتصدي للجرائم الإلكترونية**** تفاصيل الندوة كاملة تجدونها بجريدة الشرق غداً الأربعاء