قررت دائرة المنازعات الاستثمارية والتجارية والأسرة والتركات بمحكمة التمييز، عدم قبول الطعن المقدم من شركة بصفتها المقاول الرئيسي لمشروع، لإخلاله بالتزاماتها التعاقدية تجاه الشركة الثانية، وانشغال ذمتها بباقي المستحقات المالية المطالب بها، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به، وأن أسباب الطعن المقدم لا يعدو كونه جدلاً تستقل به محكمة الموضوع بتقديره، ولا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير أسباب مقنعة، وقررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصاريف. وكانت محكمة الاستثمار والتجارة قد قضت بإلزام الشركة الأولى المقاول الرئيسي أن تؤدي للمدعية 16 مليوناً و510 آلاف ريال، ورفض الدعوى بحالتها في حق المدعى عليها الثانية، وألزمت الشركة الأولى بالمصاريف. تفيد مدونات القضية أن شركة تقدمت بدعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالبة إلزام شركتين بالتضامن أن يؤديا للمستأنف ضدها مبلغاً قدره 20 مليونا و259 ألف ريال قيمة المديونية، وتعويضاً قدره 4 آلاف ريال جابراً عن الأضرار المادية والرسوم. تحكي التفاصيل أنه بموجب عقد مقاولة من الباطن بين شركتين، تم الاتفاق على أن تقوم الشركة المستأنف ضدها بتوريد وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بمشروع أبراج شاهقة، وتبين أن المبالغ غير المسددة من قبل الشركة تقدر بمبلغ قدره 20 مليونا و259 ألف ريال، وامتنعت عن السداد مما ألحق الضرر بالشركة الثانية. اعتراض الشركة المتضررة ونظرت المحكمة في الدعوى، ثم ندبت خبيراً هندسياً وأودع تقريره لهيئة المحكمة، وقد اعترضت الشركة المتضررة على التقرير لما شابه من عوار ولم تلق بالاً للاعتراضات على النتيجة، وأن المستأنف ضدها لم تنجز أعمال التركيب سوى نسبة 3% من العقد بقيمة 950 ألف ريال، كما أن إنهاء العقد من جانب واحد يعود لخطأ المستأنف ضدها التي تراخت في التنفيذ، ولم تحترم الآجال التعاقدية، وتولت توريد المواد بتاريخ لاحق لإنهاء العقد بسنة كاملة. كما لم تسدد قيمة ضمان الدفعة المقدمة وهي الضمان البنكي ولم يحتسب غرامة التأخير في التنفيذ بما لا يجاوز 10% من قيمة العقد مقابل احترام الشركة الأولى لالتزامها بسداد الدفعات في الأجل، وهذا خلافاً لما أورده الخبير وهي جميعها دفوع جوهرية يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. وانتهيا في طلبهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وإعادة المأمورية للنظر فيها من جديد. المذكرة الدفاعية وقدم المحامي الشيخ محمد آل ثاني الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد، وورد فيها أن جميع المواد موردة وموجودة بالمشروع بإقرار الخبرة الهندسية، وتم تركيب بعضها والآخر لم يتم تركيبه لإنهاء العقد من جانب الشركة الأولى بعد إنهاء عقد المقاولة الأصلي المبرم بين الطرفين ولا شأن للشركة الثانية به. ومن المقرر أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه، يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث الأمر ولو من تلقاء نفسها، ومفاده أن المادة 155 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى الحق فيه إنما كون الحكم المستأنف قد أضر بها حين قضى برفض الطلبات، وتقضي المحكمة بعدم جواز الاستئناف. وفي موضوع الاستئناف أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينهما، وأن تقدير أعمال الخبير والأخذ بما تطمئن إليه لاقتناعها بصحة أسبابه ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في كافة أقوالهم. وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الأولى المقاول الرئيسي بالأداء، وخاصة تقرير الخبرة الذي يبين غياب أي خطأ ينسب للمستأنف ضدها المقاول من الباطن، وثبوت تأخر المستأنفة في سداد مستحقات الشركة الثانية، وقضى حكم التمييز برفض الطعن المقدم من الشركة الأولى.

رفضت محكمة التمييز قبول الطعن المقدم من الطاعن بصفته مقاولاً ، ارتكب مخالفة هدم عقار بدون ترخيص من الجهة المختصة ، لأنه قدمه بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في القانون. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية ، بتهمة القيام عمداً بإتلاف عقار المجني عليه ، وقام بصفته مقاولاً بهدم بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة ، مخالفاً بذلك قانون تنظيم المباني . وكانت محكمة الجنح قضت غيابياً بحبس المتهم لمدة شهرين ، ثم قدم معارضة على الحكم الصادر بحقه. وقدم الوكيل القانوني للمتهم مذكرة لمحكمة التمييز ، موضحاً فيها أسباب الطعن. وقضى الحكم من محكمة التمييز بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بالمادة 297 من القانون ، ولأنه تجاوز الميعاد المنصوص عليه في القانون ، ولم يقدم الأسباب التي رفعها للطعن على الحكم .

البلدية لم تحدد موقعا جديدا للاستخراج منذ شهر ونصف.. الهيل:الاسعار تضاعفت وقل المعروض لانعدام الشفافية المري: تنفيذ الاقتراحات المكلفة أفضل من لا شيء التميمي: يجب توفير أكثر من موقع للقضاء على الازمة نور: السيارات متوقفة والسائقين بلا عمل والخسائر تتصاعد رغم إعلان شركة قطر للمواد الأولية، عن تطبيق نظام آلي لمحاربة ارتفاع اسعار الرمل مع مطلع شهر فبراير الماضي ، والقضاء على العشوائية والسوق السوداء، إلا أنه قد أكد عدد من أصحاب شركات المقاولات أن أزمة الرمل لا زالت قائمة، الأمر الذي خلق سوق سوداء لبيع الرمل، حيث تضاعفت أسعار الحمولات، خلال الآونة الأخيرة عما كان سابقًا، حيث تراوحت ما بين الـ 2000 والـ 3000 ريال، حسب موقع البناء ولايتوفر بالكميات المطلوبة. وأوضح المقاولون ان موقع الرمل كان يتم إغلاقه وإعادة فتحه بشكل متواصل، أما الآن فلم يتم فتح الموقع منذ أكثر من شهر ونصف، الأمر الذي تسبب في توقف العديد من المشاريع القائمة، لافتين إلى ان الكثير من المقاولين، وفق العقود الموقعة بينهم وبين العملاء، يدفعون على كل يوم تأخير مبلغ يتراوح مابين 500 إلى 1500 ريال،وفعليا هناك العديد من الحالات تنظر حاليا فى المحاكم، وانتقد مقاولون عدم تحديد وزارة البلدية والبيئة موقع جديد لاستخراج الرمل، ليوفره المصنع للمواطنين بأسعار عادلة، وعدم تركهم فريسة للسوق السوداء، متسائلين عن المسؤول عن تفاقم هذه الأزمة ، وطالبوا الوزارة فى الوقت نفسه باعتماد الشفافية وعرض الحقائق على الرأي العام، فضلاعن سرعة توفير الرمل بشكل سريع وعاجل للمصانع والمواطنين، واقترح المقاولون عدة حلول للقضاء على الأزمة، أبرزها تحديد أكثر من موقع لاستخراج رمل البلاستر ، وعدم الاكتفاء بموقع واحد، خاصةً وأن الدولة تعيش نهضة عمرانية واسعة . تقاعس البلدية بداية انتقد علي الهيل - صاحب شركة مقاولات، تقاعس وزارة البلدية والبيئة عن تحديد موقع جديد للرمل، مشيرًا إلى أن أزمة الرمل بدأت تتفاقم منذ ما يقرب من شهرين، فقد وصلت حمولة الشاحنة إلى ما يزيد عن الـ 2000 ريال، وليست متوفرا ، ففي السابق رغم ارتفاع الأسعار كان بالامكان تدبير بعض الحمولات، أما الآن فقد تضاعفت الأسعار وقل المعروض ، متسائلًا عن المسؤول عن هذه الأزمة، التي خلقت سوق سوداء أقوى مما كانت عليه. وأشار إلى ان المواطنين لا يعلمون لمن يلجئون، مطالبًا وزارة البلدية والبيئة، بالشفافية وعرض حقيقة هذا الأمر للرأي العام، فالعديد من مواقع العمل أصبحت متوقفة، بمختلف مناطق بالبلاد، وأشار الهيل إلى أن بعض المصانع المتخصصة في إنتاج المواد الأولية اللازمة لتركيب البلاط والسيراميك، أصبحت هي الأخرى متوقفة تمامًا، حيث أنها تعتمد على الرمل اعتمادًا كبيرًا في عملية التصنيع، وطالب الهيل سرعة توفير الرمل لشركات المقاولات، التي تعاني كثيرًا في إنجاز مشاريعها المتعاقد عليها. اقتراحات من جهته اقترح جابر المري- صاحب شركة مقاولات، أن تبحث مصانع الرمل عن أراضي محاذية لها، لتنقل إليها الرمل، من المواقع التي تحددها وزارة البلدية والبيئة، ليكون من السهل بيعه للمواطنين أثناء فصل الشتاء، موضحًا ان اختلاف الظروف المناخية وهطول الأمطار فى الشتاء ، يشكل صعوبة حقيقية لدخول الشاحنات إلى مواقع الرمل، لتكون الأمطار بذلك إحدى الاسباب الرئيسية في شح الرمل بموسم الشتاء. عبد الله التميمي بجانب أن الفترة المحددة لاستخراج الرمل تكون محدودة ، واستخراج الرمل نفسه يكون بكميات معينة، ولكن يمكن حل ذلك الأمر بعدة طرق، واقترح المري أيضًا تحديد موقع الرمل الجديد قبل العمل فيه بفترة، أي قبل انتهاء العمل في الموقع القديم ، حتى ترصف المصانع الاسفلت إلى موقع استخراج الرمل، ليتم الاستفادة من الموقع تحت أي ظروف، واضاف المرى : هذه الاقتراحات قد تكون مكلفة، ولكنها أفضل من لا شيء، خاصةً وان الدولة تعيش نهضة عمرانية ضخمة ، تتمثل فى انشاء مشاريع كبرى حتى عام 2030. غرامات مالية من جانبه قال عبد الله التميمي، احد المتضررين من عدم توافر رمل البلاستر، نظرا لتوقف المقاول المسئول عن تشطيب المنزل الخاص به، ان الموقع الوحيد الخاص بوزارة البلدية والبيئة والموجود بمنطقة مسيعيد مغلق منذ اكثر من شهر ونص، ولم يعلن حتى الآن عن موعد افتتاحه، الامر الذي تسبب في تعطيل مصالح الملاك الذين لا يستطيعون استلام منازلهم في المواعيد المتفق عليها مع المقاولين، مما يترتب عليه غرامات مالية. جابر المري وطالب الجهات المختصة، بضرورة توفير أكثر من موقع لتحميل الرمل البلاستر، للقضاء على الازمة التي تواجه المواطنين وأصحاب الشركات، الذين تعطلت مصالحهم وتضررت اعمالهم، خاصة وانه يوجد الكثير من الاماكن التي يمكن من خلالها استغلال الرمال المنتشرة في البلاد، بالإضافة إلي فتح اكثر من موقع لبيع الرمل البلاستر وبذلك سيتم القضاء على السوق السوداء، حيث يقوم بعض التجار بتخزين حمولات من الرمل، وعندما يصبح الرمل شحيحا فى السوق، يرفعون الاسعار اضعافا مضاعفة ،حتى يصل سعر الحمولة الواحدة إلي اكثر من 2500 ريال، بعد ان كانت ب 100 ريال فقط. تكبد الخسائر أما محمد نور مسؤول النقليات بأحد شركات المقاولات، فقال : أن مصنع الرمل بمنطقة مسيعيد، هو الموقع الوحيد لشراء الرمل البلاستر ، لذلك يضطر السائقين للمبيت والانتظار يومين او ثلاثة حتى يأتي دورهم ويحصلوا على حمولة واحدة، نتيجة الزحام الشديد على هذا الموقع، حيث يتم شراء الكوبون للحمولة الواحدة ب 100 ريال ، مشيرا إلي انه نتيجة إغلاق الموقع لفترة تجاوزت الشهر، ظهرت الكثير من المشاكل والأعباء على أصحاب الشركات والمقاولين، حيث توقفت السيارات عن العمل، والسائقين أصبحوا بدون عمل، وأصحاب الشركة يتحملون رواتبهم، ويتكبدون الخسائر ، نتيجة الدخول في غرامات لعدم تسليم وإنجاز المشاريع، وأوضح ان الكثير من الاعمال مرتبطة بالرمل البلاستر، لذلك فإن السيارات توقفت عن العمل نهائيا، وبعد ان كان سعر شراء السيارة الكبيرة في السوق ب 120 ألف ريال، اصبحت تباع حاليا بمبالغ تتراوح ما بين 50 إلي 60 ألف ريال، لافتا إلى أن البعض من المقاولين اصبحوا يتلاعبون في مواد البناء والخامات الشبيهة بالبلاستر، لإنجاز اعمالهم، وحتى لا يتم تغريمهم نتيجة تأخرهم عن مواعيد التسليم المحددة. قطر للمواد الأولية: نمتلك نظام آلى لمحاربة السوق السوداء للرملقال مصدر من شركة قطر للمواد الأولية ان مشروع النظام الآلي لمحاربة ظاهرة ارتفاع أسعار الرمل بالسوق المحلي والقضاء على السوق السوداء في هذا المجال تم ايقافه ، بعد اتخاذ وزارة البلدية والبيئة قرارًا بإغلاق موقع استخراج الرمل مما تسبب في ارتفاع أسعار الرمل وظهور السوق السوداء الذى اثر بدوره على سير المشاريع الانشائية ، هذا وقد أكد المصدر بأن النظام مكتمل وجاهز وسيتم تطبيقه في حال إعادة فتح موقع استخراج الرمل، من قبل وزارة البلدية والبيئة وخاصة أن النظام يعمل على محاربة ارتفاع الأسعار التي ازدادت في الآونة الأخيرة ، ويعمل النظام على تنظيم عملية دخول وخروج السيارات في منطقة النقيان، ويقضي هذا النظام على العشوائية، كما يقضي على ظاهرة السوق السوداء بنسبة 85% ، وذلك من خلال تطبيق نظام لا يسمح بدخول أي سيارة محملة بالرمل إلا بوجوب تسجيلها باسم صاحبها ويشترط ان يكون السائق على كفالته، ويتم أخذ رقم الشاسيه للسيارة وترخيصها والسجل التجاري للشركة المحملة ، وعند البوابة يتم الدخول عن طريق البطاقة الائتمانية التي لا تعمل إلا إذا كانت تخص الشخص صاحب السيارة، وبالتالي سيتم القضاء على عمليات التحايل . وتعتبر شركة قطر للمواد الأولية منظما لعملية بيع الرمل بمنطقة النقيان، وتتسلم تصاريح من وزارة البلدية والبيئة لاستغلال أي طعس في منطقة النقيان، أو الكثبان الرملية في منطقة السلين ومنطقة الخرار، وهي الأماكن التي تتواجد بها الطعوس. وبعد الحصول على تصاريح باستخراج الرمل تضع الشركة بوابات لتنظيم عملية دخول وخروج السيارات، وتحميل المواد في السيارات، وتبيع الشركة الكوبونات بـ100 ريال للكوبون لأكثر من 18 سنة، في حين أن حمولة السيارة الواحدة ما بين 25 طنا إلى 28 طنا، وهي الحمولة المسموح بها في الدولة، وتبيع الشركة ألف كوبون في اليوم من الرمل الناعم أي حوالي 25 ألف طن، وتملك الشركة موقعان بمنطقة النقيان تم تحديدهما من وزارة البلدية والبيئة، موقع للمشاريع الخاصة وموقع لمشاريع الدولة.

اعلنت بلدية الريان ضبط مقاول يحرق المخلفات حتى لا ينقلها لمكانها المخصص، في مخالفة للقانون، وفق ما نشرته صفحة وزارة البلدية والتخطيط العمراني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".ويحدد دليل الاشتراطات الخاصة باعمال البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل عدة اشتراطات من بينها ان على اﻟﻤﻘﺎوﻝ إزاﻟﺔ اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت ﻤن اﻟﻤوﻗﻊ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻨﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤدة وارﺴﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻔرﻴﻎ اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ. كما ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻝ اﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺒﻠدﻴﺔ ووزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﺄن اﻟﺘﺨﻠص ﻤن اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت، اضافة الى أن على اﻟﻤﻘﺎوﻝ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺴﺠﻼت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻤﻴﻝ وﺘﻔرﻴﻎ اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت وﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴه اﻟﻠواﺌﺢ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻟﻘرارات اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟذﻟك.

رحلة طويلة من المعاناة عاشها سكان المنطقة 66 لقطيفية منذ بدء العمل فى مشروع تطوير منطقتهم فى منتصف ديسمبر 2012م، حيث توقفت أعمال المشروع البالغة قيمته 66 مليون ريال بسبب رحيل الشركة المنفذة للمشروع عن المنطقة، وذلك بعد حصول المقاول على الدفعة الأولى التي تقدر بما يقرب من 6 ملايين ريال، وقيامه بإزالة الانترلوك والأشجار أمام البيوت وترك أكوام من مخلفات الحفر والانترلوك، لتشوه شوارع المنطقة التي تضم الحي الدبلوماسي الجديد. من جانبها تابعت "الشرق" قضية مشروع لقطيفية واستعرضت كل ما يتعلق بمطالبات السكان وشكواهم، إضافة إلى كل ما يتعلق بتوقف المشروع والأسباب التي أدت إلى رحيل المقاول والمتعلقة بإحداث تعديلات على التصاميم من قبل أشغال، إلى جانب استعراض التفاصيل المتعلقة بإعادة التصاميم إلى إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. والجديد فى مشروع لقطيفية تستعرضه "الشرق" حيث الانتهاء من المفاوضات بين إدارة الحدائق العامة والمقاول، وتأكيد الأخير التزامه بالعودة إلى شوارع لقطيفية للبدء فى تنفيذ عملية التطوير، وأوضح كل من محمد الخورى، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والدكتور محمد المسلمانى، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة، أوضحا أن المقاول يعمل حالياً على توفير المعدات وآليات العمل بالمنطقة، مشيرين إلى أن مشكلة لقطيفية المتعلقة بتوقف الأعمال انتهت ومن المقرر البدء فيها من جديد، بداية الأسبوع المقبل على أن تنتهي فى منتصف 2015م. رحلة معاناة وأوضح الدكتور المسلمانى أن مشروع المنطقة 66 لقطيفية من المشاريع التي تعطلت بشكل كبير أدى إلى انزعاج سكان الحي الدبلوماسي الجديد وكبار الموظفين وكل المواطنين سكان المنطقة، حيث إن المشروع واجه بعض المشكلات بسبب رغبة هيئة الأشغال العامة فى إحداث تعديلات على التصاميم، وهو ما استدعى توقف المقاول بعد البدء فى الأعمال وتشويه المنطقة بإزالة الزراعات والأشجار والانترلوك من الشوارع وأمام البيوت بهدف تحديثها وتطويرها، حيث رحل المقاول دون ذنب أو قصور منه عن المنطقة تاركاً وراءه مخلفات من أعمال الحفر وأكواما من الانترلوك الذي أزيل من أماكنه، مشيراً إلى أن رحلة طويلة ومعاناة حقيقية عاشها سكان لقطيفية طوال فترة التوقف وتشويه شوارعهم والمنظر العام أمام بيوتهم. إزالة المخلفات وأضاف المسلماني: إن عودة المقاول جاءت بالتنسيق الكامل بين إدارة الحدائق العامة وأشغال والمقاول، منوهاً بأنه كعضو بالمجلس البلدي دأب على متابعة الأمر مع كل الأطراف طوال فترة التوقف، مشيراً إلى أنه كان قد شارك فى حضور اجتماع فى وقت سابق، جمع ممثلين من أشغال وإدارة الحدائق العامة وتجميل المدن بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، لبحث كافة الأمور المتعلقة بالمشروع، موضحاً أن التنسيق الكامل بين كافة الأطراف أدى فى النهاية إلى عودة المقاول للبدء من جديد فى تنفيذ المشروع بتكلفة 66 مليون ريال، مؤكداً أن السكان يأملون عودة قوية للمقاول والعمل بسرعة على إنجاز أعمال التطوير، مع إزالة جميع أكوام المخلفات والقضاء على كافة صور التشويه المنتشرة فى شوارع المنطقة. العودة للعمل من جانبه أكد محمد الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن المقاول يستعد حالياً للبدء من جديد فى تنفيذ أعمال التطوير، موضحاً أنه قد تم الاتفاق مع المقاول على تنفيذ المشروع وفقاً للعقد المبرم مع شركته وهى شركة وطنية بنسبة 100 %، على أن يتقدم بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع للجنة التعويضات للمطالبة بما يراه حقاً له بسبب التوقف عن العمل طوال الفترة الماضية بسبب تعديلات على التصاميم. مشيراً إلى أن مساحة ممرات المشاة فى المشروع تقدر بـ 393534 م 2، أما مواقف السيارات فتقدر مساحتها بـ 90007 م 2، موضحاً أن الممرات ستغطى بانترلوك بمواصفات عالية الجودة وسماكة قدرها 6 سم، بينما تغطى مواقف السيارات بإنترلوك على أعلى المواصفات وبسماكة قدرها 8 سم، وسيتم تشكيلها بلونين فقط. حجر الرصف ومنتجات وطنية وأوضح مدير إدارة الحدائق العامة أن المشروع يشمل أيضاً حجر الرصف " كيربستون" بطول 29979م طولي، وكيربستون زراعي بطول 19212م طولي، وآخر مسطح للمواقف وقدره 30015م طولي، منوهاً بأن الإدارة حريصة على تجميل كافة الشوارع والمواقع، أمام السفارات والبيوت والمدارس الخاصة والعامة والمحلية وكافة المرافق العامة، إضافة إلى ممرات المشاة التي تم إقرارها سابقاً، مشيراً إلى أن كافة المواد المستعملة هي منتجات وطنية وأن الشركة المنفذة للمشروع وطنية محلية بنسبة 100 %، متمنياً إنجاز المقاول أعمال التطوير بالمنطقة فى الموعد المحدد فى منتصف 2015م، مؤكداً أن الإدارة حريصة على استمرار العلاقة البناءة بينها وبين كافة الشركات المتعاملة معها لتحقيق المصلحة العامة وإنجاز المشاريع بدون تأخير أو إخلال من قبل الشركات المنفذة.