أكد جيم باريجون المستشار السابق والأكاديمي بكلية الحرب الوطنية في وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون وعضو برنامج الأبحاث الأمنية بمركز السياسة الدولية بجامعة فيلادلافيا، والزميل غير المقيم بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، والخبير بالشؤون العسكرية والإستراتيجية بمركز الدراسات والأمن، أن الاتصالات المتبادلة بين سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تستعرض الآمال والتطلعات القطرية من أجل العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بتأكيد قطر على تطلعها للوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الجهات، باعتبار أن ذلك الاتجاه يصبُ في مصلحة أمن واستقرار المنطقة، كما تسعى قطر بقوة منذ فترة طويلة إلى تدعيم جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني كأولوية في أجندتها السياسية الدولية حتى إنها وجهت جولات دبلوماسية رفيعة من أعلى المستويات ورؤوس مؤسساتها الدبلوماسية في هذه الغايات بالانضمام إلى الحوار الدولي والخط المباشر للتواصل بقضايا ومقترحات تحقيق صفقة الاتفاق عبر أكثر من مستوى اقتصادي وسياسي شامل. ◄ دبلوماسية قطر يقول جيم باريجون المستشار السابق والأكاديمي بكلية الحرب الوطنية في وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون وعضو برنامج الأبحاث الأمنية بمركز السياسة الدولية بجامعة فيلادلافيا، والزميل غير المقيم بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، والخبير بالشؤون العسكرية والإستراتيجية بمركز الدراسات والأمن: إنه وعلى الرغم إلى ما انتهت عليه المقترحات الأخيرة لاجتماعات فيينا والتواصل غير المباشر بين الجانبيين عبر الوساطة الأوروبية، لوحظ كون قطر من الأكثر نشاطاً في المحاولات الجادة لإعادة القضايا المهمة والحيوية على مائدة الأولويات مرة أخرى ودفع إيران في ضوء ما تجمعها معها من علاقات مهمة من العودة الإيجابية للتفاوض تجاه استعادة الاتفاق النووي، وصحيح أن هناك تقبلاً سلبياً للموقف الإيراني الذي رفض المقترح التفاوضي الأخير الذي ارتبط بعدد من الخطوات الاقتصادية لرفع العقوبات وكثير من الامتيازات الأخرى في الوضع العالمي المتدهور بما يرجح لإيران زيادة صادراتها من موارد الطاقة بالصورة التي تساهم في تحقيق تقدماً اقتصاديا ملحوظاً بجانب رفع العقوبات عن البنوك والمؤسسات الدولية الإيرانية ما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وسياسات مالية مهمة تضيف بكل تأكيد للأرصدة السياسية الإيرانية، كما أن الموقف الإيراني عبر وزارة الخارجية لا يجد غضاضة في التصريح بعلاقتها المتميزة مع قطر باعتبارها وسيطا قريبا ذا مصداقية في تمرير المقترحات بين طهران وواشنطن وتقريب وجهات النظر التفاوضية كما أن أمريكا أيضاً ترتكن في علاقتها إلى قطر والرسائل التي تملكها عبر قنواتها المفتوحة مع إيران إلى الآمال المرجوة في العودة للاتفاق النووي، والدوحة تدرك الموقف الإيراني المرتبط بحاجز الثقة والاعتبارات الداخلية والبحث عن اتفاق يتسم بالقوة والاستدامة ومراعاة المعايير المختلفة، والانفتاح الإيراني على مفاوضات تجمعها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل العودة إلى الطريق الصحيح، ويمكن القول إن ما تقوم به قطر في مستوى يشبه محاولات إنقاذ وإحياء الأمل لمخرجات فيينا التي شهدت مرحلة محبطة وحرجة للغاية بعد الرد الإيراني على المقترح الأوروبي المدعوم أمريكياً، ورغم أن الحديث الآن يتوجه نحو الموقف الإيراني تجاه تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطتها النووية، إلا أن الطموح القطري المتجدد عبر تلك المبادرات والاتصالات المكثفة بإبقاء طريق التفاوض قائم حتى لو انتهت بعض المقترحات من العملية التفاوضية إلى طريق مسدود، وتكثيف الجهد الدبلوماسي النشط من أجل تحقيق تلك الغاية وسط إيمان بكونها ما ترغبه إيران وأمريكا معاً في النهاية. ◄ محددات مهمة ويتابع جيم باريجونن عضو برنامج الأبحاث الأمنية بمركز السياسة الدولية بجامعة فيلادلافيا، في تصريحاته لـ الشرق: هناك اعتبارات داخلية واضحة بكل تأكيد بأهمية الظهور في موقف قوة وتحقيق المكاسب الأكبر لدى طهران وواشنطن معاً، فإيران رغم معاناتها الاقتصادية لفترات من العقوبات الأمريكية إلى أنها لم تظهر خنوعاً في خطواتها النووية بل توسعت في عمليات تخصيب اليورانيوم عقب الانسحاب الأمريكي الأحادي من اتفاقية العمل المشتركة الشاملة 2015، والأمر لا يخلو من تحديات عديدة أيضاً في الجانب الأمريكي خاصة في الكونغرس بغرفتيه الشيوخ والنواب والذين بات لديهم إمكانية منع عقد الاتفاقية الدولية المحسنة للاتفاق النووي مع إيران عقب التعديلات التي جرت في الكونغرس الأمريكي بشأن الموقف من الاتفاقية ولكن أيضاً بالرغم من الضغوط الإسرائيلية القوية التي تحركت بالكونغرس فكلا المجلسين بمن فيهم الجمهوريون الرافضون للاتفاقية وبعض الديمقراطيين الذين يوجهون خياراتهم التصويتية للصالح الإسرائيلي في هذا الملف، إلا أن لا يوجد عدد كافٍ من الأعضاء بكلا المجلسين بإمكانه منع هذه الاتفاقية الجديدة ولكن الأمر لا يخلو من تحديات واعتبارات سياسية مختلفة أيضاً في الواقع السياسي الأمريكي الداخلي، كما أن مجلس وفريق الأمن القومي للرئيس بايدن والرئيس نفسه في تعهداته الانتخابية المتجددة أكد على أهمية العودة للاتفاق النووي بصورة قاطعة، خاصة إن أغلب المناقشات في السنوات الأخيرة تجاه سبل التعامل مع الملف الإيراني بالأروقة الدبلوماسية والسياسية والأمنية الأمريكية تقر بحقيقة أنه لا يوجد خيار أفضل في المواجهة سوى هذا المسار التفاوضي المهم لأن البديل بكل تأكيد يحمل فوضى لا يتطلع لها أحد وغير مؤتمنة في مساراتها على خطورتها القصوى في كل المستويات، كما ترصد أيضاً أن الاتفاق النووي الإيراني يحظى بشعبية حالية تفوق حتى تلك التي كانت قائمة وقت توقيعه في 2015، ورغم تلك المؤشرات الإيجابية إلا أن تحديات عديدة أيضاً تواجهها إدارة بايدن ارتبطت بالرغبة في تقديم شيء إيجابي مهم في فترة انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس والعديد من الحسابات السياسية الأخرى، وهناك أيضاً الانتخابات الإسرائيلية والتي وجدنا آثارها في الموقف الحاد الذي اتخذته الإدارة الإسرائيلية بكل قوة ضد المقترح الأخير في الفترة التمهيدية والتي شهدت جولة للرئيس بايدن بالمنطقة بدأها بإسرائيل وحضر فيها قمة لمجلس التعاون الخليجي والتقى مع قادة عدد من الدول الخليجية، وعقد بعدها تقديم مقترحاً من مفاوضات فيينا ولكن الرد الإيراني لم يسر كما كان مأمولاً، ومن ثم تحركت قطر وما زالت على أكثر من صعيد في ضوء إيمانها بأهمية الاتفاق في تحقيق السلام ودعم الاستقرار الإقليمي وتأمين توريدات وشحن الطاقة واحتواء التصعيد والتوتر في المنطقة وعدم إغراق العالم في فوضى التهديدات النووية والكثير من الملفات الأخرى التي تحرص عليها قطر وتحاول أن توجه دبلوماسيتها التي تمتلك علاقات متميزة مع إيران، وشراكات أكثر تأصلاً وتطوراً مع أمريكا، للسعي الحثيث من أجل استعادة الاتفاق النووي ودعم الجهود الدبلوماسية في الوصول إليه وتحقيق آلية من الاستقرار المرجو بقوة في منطقة سريعة التحولات وكثيرة التحديات وفي مشهد عالمي مليء بالسيناريوهات شديدة التعقيد والخسائر.

أكد السيد حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، أن مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي ما زالت مستمرة، عبر تبادل رسائل مكتوبة بين الطرفين الإيراني والأمريكي من خلال الوسيط الأوروبي. وقال عبداللهيان، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/ اليوم: إن المفاوضات لم تتوقف، وما زالت مستمرة، وإن هدف طهران منها هو الحصول على اتفاق قوي ودائم، مضيفا: طالبنا الجانب الأمريكي بأن تتسم نظرته بالواقعية إذ إن إلغاء الحظر في مختلف المجالات والحصول على ضمانات اقتصادية من أهم النقاط التي جاءت في جدول أعمال هذه المفاوضات، التي تتم بوساطة ممثل الاتحاد الأوروبي. كما أعرب عن اعتقاده بأن الجانب الأمريكي قد تفهم الخطوط الحمراء لإيران. وسبق أن حملت وزارة الخارجية الأمريكية إيران المسؤولية عن توقف المفاوضات النووية في فيينا، مشيرة إلى وجود عدد قليل من المسائل العالقة تقع مسؤولية اتخاذ قرارات بشأنها على عاتق طهران. وتريد إيران من الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، إلغاء تصنيف /الحرس الثوري/ الإيراني على أنه منظمة إرهابية، والحصول على ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أمريكي مستقبلي من الاتفاقية. واستضافت العاصمة النمساوية فيينا 8 جولات من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) بهدف التوصل إلى اتفاق جديد أو إعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى بشأن برنامجها النووي. وتؤكد الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشارك في المفاوضات بشكل غير مباشر، أن الهدف من هذه المفاوضات هو امتثال إيران الكامل للاتفاق النووي، بينما تريد إيران رفع جميع العقوبات التي فرضتها عليها واشنطن غداة انسحابها من الاتفاق. وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران لدفعها إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.. وردا على الخطوة الأمريكية، قلصت إيران التزاماتها بموجب الاتفاق، واستأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة /فوردو/.

يبدو أن طهران هي الرابط بين أغلب المشاكل في المنطقة ففي سوريا تقف طهران موقف معاكس لأغلب دول المنطقة وتواصل دعم الأسد بشكل قوي، كما أنها تلعب دورًا بارزا في دعم الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى دورها الذي يمكن إهماله في العراق. وتمارس إيران هوايتها في عرقلة المباحثات الإيجابية، حيث تقف عثرة أمام المباحثات الجارية في فيينا الهادفة إلى إيجاد مخرج سياسي للأزمة المتفاقمة في سوريا من مارس 2011، فما زال دعم طهران للرئيس السوري بشار الأسد بمثابة حجر يقف أمام أي توافق محتمل لإخراج البلاد من نفق الحرب. تهديد وإصرار فمع بداية المفاوضات في فيينا جاء تهديد إيراني بالانسحاب من المفاوضات، ليصب الزيت على النار، وذلك بعد 3 أيام فقط من المؤتمر، الذي تحضره طهران للمرة الأولى بمشاركة قوى عالمية كبرى، إذ ترك البيان الختامي للمؤتمر الباب مواربا أمام بقاء الأسد في السلطة من عدمه. من جانبها تصر المملكة العربية السعودية على رحيل الأسد عن سدة الحكم ضمن أي مرحلة سياسية انتقالية يتم التوافق عليها، تصطف روسيا وإيران إلى جانب بقاء الرجل، في حين يلف الغموض موقف الولايات المتحدة بهذا الخصوص. كان قد شارك في مباحثات فيينا، الجمعة الماضية، وزراء خارجية وممثلون عن روسيا والسعودية وتركيا والولايات المتحدة والصين ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيران والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان وعمان وقطر والإمارات والمملكة المتحدة والأمم المتحدة. عقدة الأسد لا شك أن الأسد قد أصبح هو العقدة الرئيسية في الأزمة بشكل عام فبالرغم من أن مصير الأسد كان مطروحا بقوة من جميع أطراف المباحثات قبيل مؤتمر فيينا، فإن البيان المشترك لم يؤكد سوى على "جمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات". لكن هذه النتيجة أيضا لم تروق لطهران، حليفة الأسد القوي في المنطقة، إذ قال نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "إيران لن تشارك في المحادثات إن لم تكن مثمرة"، الأمر الذي يشير إلى تملص طهران من المشاركة في مباحثات فيينا، والالتزام بمقرراتها، التصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني حسن روحاني التي أبدى فيها استعدادا "مشروطا" للدخول في مفاوضات بشأن سوريا، بحيث تضمن نتائجها "إرساء الاستقرار والأمن في بلدان المنطقة". ماذا تريد طهران؟! التهديد الإيراني بالانسحاب يدل بقوة على موقفها من المفاوضات حيث أنها تريد مباحثات لا يكون الأسد هو موضعها، لكن على ما يبدو فإن طهران فهمت إشراك المعارضة في عملية سياسية انتقالية على أنه تمهيد لسحب البساط من تحت أرجل حليفها الأسد، وبالتالي هددت بالانسحاب من المفاوضات مبكرا دون أي يكون هناك بوادر ترجمة لما تم التوافق عليه في فيينا من وقف لإطلاق النار وعدم التدخل في شؤون الغير عبر إرسال قوات لها إلى سوريا. وتصر طهران على أن لا يكون الرئيس السوري جزءا من المباحثات، ما ينذر بانهيار مخرجات مباحثات فيينا على غرار ما حدث بعد محادثات مماثلة في جنيف خلال الأعوام الماضية، وتواصل إيران إتباع سياسة العرقلة ولكن إلى متى؟!.