الحر: القطاع المالي الأكثر إستهدافاً من قبل الجرائم الإلكترونية نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع معهد تشارترد للأوراق المالية والإستثمار ورشة عمل مجانية حول الجرائم الإلكترونية، وذلك يوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر 2016 في قاعة الغرافة، الطابق 16 بمقر الأكاديمية، ويأتي ذلك إنطلاقاً من سعيها لتسليح المهنيين والموظفين الفنيين في القطاع المالي بالمعرفة الضرورية عن كيفية تحصين أنفسهم ومؤسساتهم أمنياً ضد تهديدات الهجمات الإلكترونية.وأدار ورشة العمل المكثفة التي استغرقت ساعة كاملة عضو معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار ومدير خدمات المخاطر في شركة "كرو هوروث" السيد ديفيد كافرتي، الذي قام بتزويد المشاركين بأحدث المعلومات التي يحتاجونها عن الجرائم الإلكترونية الخاضعة للقوانين الدولية.وقال السيد ديفيد كافرتي: "بالرغم من ضرورة توفر بنية أمنية قوية خاصة بتكنولوجيا المعلومات لحماية الشركات الكبيرة والصغيرة ضد الهجمات الإلكترونية، إلا أن هذه البنية لا تشكل سوى خط دفاعي واحد في مواجهتها. لذلك، وفي ظل تنامي التهديدات الإلكترونية التي تتربص بجميع الشركات والمؤسسات حول العالم، خاصة في قطاع الخدمات المالية، فإنه يجب على المهنيين والموظفين الفنيين أن يتسلحوا بالدراية، الثقافة واليقظة التامة إلى جانب الممارسات الأمنية الأساسية أكثر من أي وقت مضى للتصدي لمخاطر الجرائم الإلكترونية."وأضاف: "إن التعاون القائم اليوم بين أكاديمية قطر للمال والأعمال ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار من شأنه أن يقدم معلومات في غاية الأهمية لموظفي القطاع المالي في قطر، لمساعدتهم في حماية أعمال شركاتهم ضد إمكانية الخسارة المالية وتحصين البيانات الحساسة لمؤسساتهم والمعلومات السرية للعملاء."وقال السيد كالهين، عضو المعهد الكندي للأوراق المالية والمدير التنفيذي لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار:"عندما يتعلق الأمر بتطبيق الحماية العالمية للإنترنت، لا بد أن نوجه اهتمامنا إلى كادر العمل. إن عدم الفهم أو اللامبالاة بالتهديدات الإلكترونية من قبل الموظفين وإحساسهم بالرضا عن النفس أمر في غاية الخطورة يمكن أن يؤدي إلى التراخي في التعامل مع التهديدات القادمة عبر الإنترنت. لذلك، يجب على جميع الموظفين أن يكونوا في غاية اليقظة وفي كل الأوقات.""يمكن للمؤسسات أن تكافح وتمنع مثل هذه المخاطر من خلال رفع مستوى الوعي وتثقيف الموظفين."وأضاف الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:"منذ إنطلاقتها، حرصت اكاديمية قطر للمال والأعمال على تلبية المتطلبات التعلمية والتجارية لكافة مؤسسات القطاع الخاص والعام في قطر، بالإضافة إلى سعيها الدائم للنهوض بمستوى قطاعات المال والأعمال في الدولة والمنطقة. وفيما يعتبر القطاع المالي الأكثر استهدافاً لناحية الجرائم الإلكترونية، فإن الأكاديمية يهمها اتخاذ خطوات استباقية، بالتعاون مع معهد تشارترد للاوراق المالية والاستثمار، لتعليم المهنيين والموظفين التقنيين في كافة قطاعات المال والأعمال في قطر كيفية سد الفجوات التي يتم استغلالها من قبل المخربين الالكترونيين، بالإضافة إلى كيفية حماية المعلومات المهمة والأصول الرقمية."وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة الأمن الإلكتروني "فورسبوينت" في العام الماضي، فإن نسبة تعرض القطاع المالي للهجمات الإلكترونية تتجاوز أربعة أضعاف ما تتعرض له القطاعات الأخرى. وهذا الأمر يصبح أكثر خطورة عند الأخذ بالاعتبار أن 70% من الهجمات تحتوي على فيروسات، برمجيات تجسس أو برمجيات ضارة، وفق ما تشير إليه أحدث الاستطلاعات الخاصة باختراق الأمن الإلكتروني. علاوة على ذلك، فقد أشارت الاستطلاعات أيضاً إلى أن حوالي 25% من الشركات تعرضت لاختراقات أمنية بمعدل اختراق واحد كل شهر، إضافة إلى أن نصف الشركات فقط تتخذ إجراءات وقائية لتقليص مخاطر التعرض للهجمات. ويأتي تنظيم أكاديمية قطر للمال والأعمال ورشة العمل المكثفة حول الجرائم الإلكترونية للعاملين في القطاع المالي، انطلاقاً من اعتقادها بقدرة الشركات على تحصين نفسها ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية من خلال رفع مستوى الوعي بين موظفيها وتثقيفهم حول كيفية التعامل مع التهديدات الإلكترونية في عالم الأعمال الرقمي المتشابك.كما قامت الورشة بتسليط الضوء على أحدث التغيرات والتطورات المرتقبة في عالم الجرائم الإلكترونية، حيث تم التركيز على معايير وإجراءات محددة أظهرت فعالية كبيرة عند تطبيقها في مواجهة التهديدات الإلكترونية، الأمر الذي يتماشى مع مهمة أكاديمية قطر للمال والأعمال لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأعمال المتنامي في قطر والمنطقة.

نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع معهد تشارترد للأوراق المالية والإستثمار، ورشة عمل حول الجرائم الإلكترونية، تهدف إلى تعريف وتسليح المهنيين والموظفين الفنيين في القطاع المالي بالمعرفة الضرورية عن كيفية تحصين أنفسهم ومؤسساتهم أمنيا ضد تهديدات الهجمات الإلكترونية. وتم خلال الورشة التي عقدت بمقر الأكاديمية، تزويد المشاركين بأحدث المعلومات التي يحتاجونها عن الجرائم الإلكترونية الخاضعة للقوانين الدولية، وتوضيح أنه بالرغم من ضرورة توفر بنية أمنية قوية خاصة بتكنولوجيا المعلومات لحماية الشركات الكبيرة والصغيرة ضد الهجمات الإلكترونية، إلا أن هذه البنية لا تشكل سوى خط دفاعي واحد في مواجهتها، لذلك وفي ظل تنامي التهديدات الإلكترونية التي تتربص بجميع الشركات والمؤسسات حول العالم، خاصة في قطاع الخدمات المالية، فإنه يجب على المهنيين والموظفين الفنيين أن يتسلحوا بالدراية، والثقافة واليقظة التامة، إلى جانب الممارسات الأمنية الأساسية أكثر من أي وقت مضى للتصدي لمخاطر الجرائم الإلكترونية. ومن شأن التعاون القائم بين أكاديمية قطر للمال والأعمال ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار أن يقدم معلومات في غاية الأهمية لموظفي القطاع المالي في قطر، لمساعدتهم في حماية أعمال شركاتهم ضد إمكانية الخسارة المالية وتحصين البيانات الحساسة لمؤسساتهم والمعلومات السرية للعملاء. ويأتي تنظيم أكاديمية قطر للمال والأعمال ورشة العمل المكثفة حول الجرائم الإلكترونية للعاملين في القطاع المالي، انطلاقاً من اعتقادها بقدرة الشركات على تحصين نفسها ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية من خلال رفع مستوى الوعي بين موظفيها وتثقيفهم حول كيفية التعامل مع التهديدات الإلكترونية في عالم الأعمال الرقمي المتشابك. كما قامت الورشة بتسليط الضوء على أحدث التغيرات والتطورات المرتقبة في عالم الجرائم الإلكترونية، حيث تم التركيز على معايير وإجراءات محددة أظهرت فعالية كبيرة عند تطبيقها في مواجهة التهديدات الإلكترونية، الأمر الذي يتماشى مع مهمة أكاديمية قطر للمال والأعمال لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأعمال المتنامي في قطر والمنطقة. وأكد الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أنه منذ انطلاقتها، حرصت الأكاديمية على تلبية المتطلبات التعلمية والتجارية لكافة مؤسسات القطاع الخاص والعام في قطر، بالإضافة إلى سعيها الدائم للنهوض بمستوى قطاعات المال والأعمال في الدولة والمنطقة. وأشار إلى أنه فيما يعتبر القطاع المالي الأكثر استهدافا لناحية الجرائم الإلكترونية، فإن الأكاديمية يهمها اتخاذ خطوات استباقية، بالتعاون مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، لتعليم المهنيين والموظفين التقنيين في كافة قطاعات المال والأعمال في قطر كيفية سد الفجوات التي يتم استغلالها من قبل المخربين الإلكترونيين، بالإضافة إلى كيفية حماية المعلومات المهمة والأصول الرقمية. من جانبه، أوضح السيد كالهين عضو المعهد الكندي للأوراق المالية والمدير التنفيذي لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، أنه عندما يتعلق الأمر بتطبيق الحماية العالمية للإنترنت، لا بد من توجه الاهتمام إلى كادر العمل، لاسيما وأن عدم الفهم أو اللامبالاة بالتهديدات الإلكترونية من قبل الموظفين وإحساسهم بالرضا عن النفس أمر في غاية الخطورة يمكن أن يؤدي إلى التراخي في التعامل مع التهديدات القادمة عبر الإنترنت، ولذلك، يجب على جميع الموظفين أن يكونوا في غاية اليقظة وفي كل الأوقات. وأكد أنه يمكن للمؤسسات أن تكافح وتمنع مثل هذه المخاطر من خلال رفع مستوى الوعي وتثقيف الموظفين. وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة الأمن الإلكتروني "فورسبوينت" في العام الماضي، فإن نسبة تعرض القطاع المالي للهجمات الإلكترونية تتجاوز أربعة أضعاف ما تتعرض له القطاعات الأخرى، وهذا الأمر يصبح أكثر خطورة عند الأخذ بالاعتبار أن 70 بالمائة من الهجمات تحتوي على فيروسات، أو برمجيات تجسس أو برمجيات ضارة، وفق ما تشير إليه أحدث الاستطلاعات الخاصة باختراق الأمن الإلكتروني. علاوة على ذلك، فقد أشارت الاستطلاعات أيضا إلى أن حوالي 25 بالمائة من الشركات تعرضت لاختراقات أمنية بمعدل اختراق واحد كل شهر، إضافة إلى أن نصف الشركات فقط تتخذ إجراءات وقائية لتقليص مخاطر التعرض للهجمات.

أكد معهد تشارترد للأوراق المالية والإستثمار أن قطر اتخذت قطر خطوات كبيرة نحو تأهيل القوى العاملة في قطاع الخدمات المالية، وهو ما اتضح من بيانات معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار "CISI". فقد أنجز المتخصصون في القطاع المالي في قطر أكثر من 205 امتحانات في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بـ 250 طوال عام 2015. وخلال السنة المالية 2015-2016 تم إنجاز 358 امتحانا مقارنة بـ209 في السنة المالية السابقة لها، أي بزيادة نسبتها 71٪ على أساس سنوي. وشملت هذه المؤهلات شهادة التمويل الإسلامي، وأساسيات الخدمات المالية، والمقدمة الدولية للأوراق المالية والاستثمار، والشهادة الدولية في الثروة وإدارة الاستثمار، والقواعد واللوائح المالية في قطر، والمخاطر في مجال الخدمات المالية والأوراق المالية العالمية، وغيرها. ويشير هذا التنوع في المواضيع إلى زيادة أعداد المهنيين المؤهلين في مختلف مجالات القطاع المالي في قطر.ويدل ذلك على التأييد الكبير الذي تحظى به المعايير المهنية والأخلاقية للمعهد في هذا السوق، التي تعمل على تعزيز قطاع الخدمات المالية في قطر ودعم محور "التطوير الإنساني" لرؤية قطر 2030. كوان: خطوات كبيرة لتأهيل القوى العاملة في قطاع الخدمات المالية في هذا السياق قال ماثيو كوان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار:"من الرائع رؤية هذه الزيادة في الطلب على المؤهلات المهنية، ما يدل على أن الصناعة حريصة على تبني أعلى معايير الاحترافية. ولقد شهدنا نموا هائلا في القوى العاملة المؤهلة في مجال الخدمات المالية، وقمنا ببناء شراكات متينة على طول الطريق. وفي عام 2016 وما بعده، سنقوم بإطلاق مؤهلات جديدة، واستضافة ورش عمل مميزة، وتوفير الإطار اللازم لرفع مستوى المهنية في قطاع الخدمات المالية في الدولة".