كرَّم سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، عددا من الرعاة والمشاركين في مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني، في اليوم الختامي للمؤتمر. كما كرم الفائزين بمسابقة إعادة تدوير النفايات مطافئ قطر، التي نظمتها وزارة البلدية مؤخرا ضمن حملة صفر نفايات التي تم إطلاقها بداية العام الجاري. وقد بلغ عدد المكرمين بالمؤتمر 30 مشاركا ومشاركة من الرعاة المشاركين بالمؤتمر والمشاركين بمسابقة إعادة تدوير النفايات مطافئ قطر، وإدارة تدوير ومعالجة النفايات تقديراً لجهودهم المبذولة في إنجاح فعاليات مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني 2022. وقام سعادة وزير البيئة بتكريم الجهات الراعية وهي: شركة كيبل سيجرز للهندسة، وشركة حصاد الغذائية، وشركة أوريدو قطر، ومصنع تدوير الالكترونيات، والخطوط الجوية القطرية، ومجموعة سهيل القابضة، بالإضافة إلى الراعي الإعلامي صحيفة الشرق، واكسبو 2023 – الدوحة، وشركة Boom waste treatment، وشركة avadra

اختتمت أمس أعمال مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني 2022 الذي نظمته وزارة البلدية على مدار يومين وبرعاية إعلامية من الشرق.. وقد شهد اليوم الختامي جملة من المحاضرات والعروض التقديمية التي شارك بها مجموعة من الخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها وتم طرح العديد من المقترحات والأفكار حول إدارة ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها. وخلال الجلسات الصباحية قدم المهندس خليفة سلمان الداغر من وزارة البيئة والتغير المناخي ورقة عمل تحدث فيها عن التشريعات البيئية للنفايات الخطرة حيث أكد أن إدارة النفايات الخطرة في دولة قطر مسؤولية وزارة البيئة والتغيير المناخي، وقال تتولى إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية مسؤولية إدارة وتنظيم النفايات الخطرة في الدولة من خلال تطبيق قانون حماية البيئة رقم ( 30) لسنه 2002 واللائحة التنفيذية التابعة له الفصل الرابع مادة (22) الى مادة (41). وقرار تعليمات إدارة نفايات الرعاية الصحية رقم (8) لسنه 2006 كما تخضع عمليات نقل النفايات الخطرة حسب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والتصنيفات الخاصة بها. لافتا إلى أن التشريعات المتعلقة بالنفايات الخطرة تستند إلى القانون رقم 30 لسنة 2002 الخاص بحماية البيئة ولائحته التنفيذية والتي شرعت النظم والإجراءات المتعلقة بالرقابة على النفايات الخطرة وحظر استيرادها للدولة، كما نظمت تداول النفايات الخطرة ومعالجتها وإعادة تدويرها والتخلص منها بتراخيص من قبل الإدارة المختصة في الوزارة. وأكد ان المادة 32 من اللائحة التنفيذية تضم تطوير نظم مناسبة لإدارة النفايات الخطرة. والتوسع في إعادة استخدام وتدوير النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك وتوصيف النفايات المتولدة كماً ونوعاً وتسجيلها وإنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر. أما المادة 33 تشير إلى تحديد أماكن معينة لتخزين النفايات الخطرة تتوفر بها شروط الأمان التي تحول دون حدوث أي أضرار عامة أو خاصة. وتؤكد على تخزين النفايات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب لا تتسرب منها السوائل ومزودة بغطاء محكم وتناسب سعتها كمية النفايات الخطرة أو حسب أصول تخزين تلك النفايات طبقاً لنوعيتها. إلى جانب وضع علامة واضحة على حاويات تخزين النفايات الخطرة تشير لما تحويه هذه الحاويات وتنبه إلى الأخطار التي قد تنجم عن التعامل معها بطريقة غير سوية. ووضع برنامج زمني لتجميع النفايات الخطرة بحيث لا تترك فترة طويلة في حاويات للتخزين إلى جانب التزام مولد النفايات الخطرة بتوفير الحاويات وعدم وضعها في الأماكن العامة. نقل النفايات الخطرة وقال لقد عرجت المادة 34 على ضرورة حظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخص لها بإدارة النفايات الخطرة، وأضاف يجب أن تتوفر في هذه الوسائل عدد من الاشتراطات وهي أن تكون مجهزة بجميع وسائل الأمان وفي حالة جيدة صالحة للعمل. وأن تكون سعتها وعدد دوراتها مناسبة لكميات النفايات الخطرة. ويجب أن يتولى قيادتها نوعية مدربة من السائقين قادرة على حسن التصرف خاصة في حالة الطوارئ. وأيضا يجب أن توضع عليها علامات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها والأسلوب الأمثل للتصرف في حالة الطوارئ. وضرورة تحديد خطوط سير وسائل نقل النفايات الخطرة وإخطار سلطات الدفاع المدني والمرور فوراً بأي تغيير يطرأ عليها بما يسمح لها بالتصرف السريع والسليم في حالة الطوارئ. وحظر مرور وسائل نقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية والعمرانية خلال ساعات النهار. وإخطار الجهة المسؤولة بعنوان المكان الذي تأوي إليه وسائل نقل النفايات الخطرة ورقم وتاريخ الترخيص ومداومة تطهير وسائل نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام. قانون النفايات الصحية كما استعرض المهندس الداغر قانون نفايات الرعاية الصحية وتحدث عن اتفاقية بازل وهي اتفاقية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والغرض منها خفض حركات نقل النفايات الخطرة بين الدول، وبشكلٍ خاص منع نقل النفايات الخطرة من الدول المتطورة إلى الدول الأقل نمواً. وقد تم التصديق على هذه الاتفاقية في عام 1989، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1992م. وجاءت الاتفاقية كرد فعل للإنتاج العالمي السنوي لمئات الملايين من أطنان النفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة والحاجة الماسة للتدابير الدولية اللازمة للتعامل مع نقل هذه النفايات عبر الحدود ولضمان إدارتها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً. وانضمت دولة قطر لاتفاقية بازل في عام 1995، وصدر المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1996م بالتصديق على اتفاقية (بازل) الدولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. الرقابة والتفتيش ومن جهته قدم المهندس محمد عبد العظيم محمد من إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البيئة والتغير المناخي في قطر عرضا تقديميا تحدث فيه عن الرقابة والتفتيش على إدارة النفايات. وقال إن إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث هي احد أهم الأدوات الرقابية الخاصة بإنفاذ قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية وتقع ضمن نطاق عمليات الإدارة مراقبة مكبات النفايات والتدقيق على أعمالها وتصدر الإدارة تصاريح التشغيل للمنشآت في الدولة وحدود التشغيل للمنشآت وفقا للقانون ويتم التدقيق والتفتيش على المنشآت بشكل دوري لمتابعة الالتزام بتصريح التشغيل والتدقيق على السجلات. وأشار إلى أنواع النفايات وطرق التخلص منها وهي مياه التبريد حيث يتم التأكد من نسبة الكلور الحر المتبقي وفرق درجة الحرارة قبل إعادتها إلى البحر ومياه الصرف الصحي حيث يتم تحليلها ومعالجتها في المنشاة أو إرسالها إلى إحدى محطات معالجة الصرف الصحي ومياه الصرف الصناعي يتم تحليلها ومعالجتها في المنشأة أو التخلص منها كنفايات خطرة عبر إحدى منشآت معالجة النفايات الخطرة. أما النفايات السائلة يتم تجميعها وإرسالها إلى إحدى محطات معالجة النفايات الخطرة المعتمدة أو تصديرها خارج الدولة وفقا لمتطلبات اتفاقية بازل ومياه الصرف المفتوح يتم تجميع الدفقة الأولى من مياه الإمطار وتمريرها على مرافق المعالجة لفصل الزيوت والدهون قبل التخلص منها ويجب أن تكون عملية التخلص من النفايات الخطرة سواء محليا أو خارج الدولة وفقا لخطة معتمدة من إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي.. النفايات الصلبة وتابع أنه يتم الاحتفاظ بجرد للنفايات الصلبة الناتجة عن المنشأة وتصنيفها إلى نفايات خطرة او غير خطرة أو خاملة ويتم التخلص من النفايات الصلبة غير الخطرة عبر مركز معالجة النفايات وتحويلها إلى مصدر لطاقة وتوليد الكهرباء ويتعين التخلص من النفايات محليا او خارج قطر خلال 90 يوما من تاريخ توليد النفايات ويتم التخلص من النفايات محليا عبر مراكز التخلص المتخصصة لكل نوع نفاية فان لم تتوفر فيتم تصديرها خارج الدولة وفقا لمتطلبات اتفاقية بازل. ويجب أن تكون عملية التخلص من النفايات الخطرة سواء محليا أو خارج الدولة وفقا لخطة معتمدة من إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي وبعد اخذ التراخيص المناسبة لهذا الغرض. التدقيق والفتيش وأكد المهندس محمد أنه يتم التفتيش على المنشآت بشكل دوري ومفاجئ للوقوف على حالة الالتزام البيئي بخطة إدارة النفايات الصلبة والسائلة ويتم التدقيق على سجلات المنشأة وفقا للملحق السادس من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة ويتم التدقيق على الرخص الممنوحة للمنشأة للتخزين أو التخلص أو تصدير النفايات الخطرة والمنشأة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها حيث شدد المشرع العقوبة بحقها فقد يعاقب المخالف بالغرامة التي لا تزيد عن 500 ألف ريال قطري أو السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات..

شهد جناح الشرق الراعي الإعلامي لمؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني 2022 الذي نظمته وزارة البلدية على مدار يومين إقبالاً من قبل المشاركين والجمهور حيث استقطبت الشرق وصحف الدار الأخرى زوار المؤتمر من داخل الدولة وخارجها وأبدى المشاركون إعجابا كبيرا بالقضايا التي تطرحها الصحيفة واللمسات الإبداعية المضافة على الأخبار والموضوعات. وأشاد المشاركون بالتغطية الإعلامية المتميزة التي قامت بها (الشرق) لفعاليات المؤتمر حيث غطت بشكل شامل كافة المحاور والجلسات والعروض التقديمية واستعرضت أبرز القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر. وتأتي مشاركة دار الشرق في هذه الفعالية إيمانا منها بدورها الإعلامي ومسؤوليتها المجتمعية تجاه كافة القطاعات في الدولة ولدعم الجهود البارزة التي تبذل في العديد من القضايا الحيوية التي تناقش في المؤتمرات والمحافل المحلية والدولية..

تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، تطلق وزارة البلدية اليوم، فعاليات مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني 2022، والذي تنظمه الوزارة خلال يومي 13-14 يونيو الجاري بفندق شيراتون الدوحة. يحضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء من دولة قطر ومن الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، ورؤساء وممثلي عدد من المنظمات الدولية المعنية، وبعض المسؤولين والمتخصصين المحليين والدوليين في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير. تنظِّم وزارةُ البلدية هذا المؤتمر، تنفيذًا للخطة الاستراتيجية المُستدامة للوزارة ووفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، ودعماً لحملة صفر نفايات التي أطلقتها الوزارة خلال فبراير من العام الجاري وتستمر لمدة عام كامل تحت شعار (نفايات أقل.. مدينة أجمل). تهدف الوزارة من خلال هذا المؤتمرِ إلى تطوير نظام إدارة النفايات ورفع مستوى الوعي، وإبراز أحدث الطرق في إدارة المخلفات وإنتاج الطاقة والسماد والمواد القابلة للتدوير، ودعم فكرة المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، حيث يستقطبُ المؤتمرُ العديد من الجهات، ومن بينها المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الدولية والإقليمية للاطِّلاع والتعرُّف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال إدارة ومعالجة النفايات والتخلُّص منها. إستراتيجية معالجة النفايات وعلى مدى يومين، سيجمع الحدث نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والاقليميين والدوليين لمناقشة الاقتصاد الدائري، وسوف يشارك 20 متحدثاً في فعاليات المؤتمر، بالإضافة الى 15 حلقة نقاشية متنوعة، سيتم التطرق من خلالها إلى الاستراتيجية القطرية لمعالجة النفايات، القوانين الحديثة في إدارة النفايات وإعادة التدوير في قطر. هذا بالإضافة الى التعريف بالتشريعات والقوانين البيئية ذات العلاقة بالنفايات. بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة لجمع وفرز المخلفات من المصدر، ومعالجة مدافن النفايات، وتقليص ومعالجة النفايات الغذائية، وغيرها من المواضيع المهمة والدراسات المتنوعة والتكنولوجيات المتطورة والتجارب الدولية الناجحة. وسيشكل المؤتمر منصة لاستقطاب المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمصانع المحلية للتواصل وتبادل الأفكار والمعرفة حول إدارة ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها. كما سيتم تنظيم معرض مصاحب للمؤتمر، ستشارك فيه العديد من الإدارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في مجال إدارة النفايات بالإضافة إلى الشركات والمصانع المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال. وكان المهندس حمد البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية قد أعرب عن تطلعه لمشاركات متميزة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص في مختلف فعاليات برنامج المؤتمر والمعرض المصاحب، للاستفادة من الفرص العديدة التي يتيحها الحدث للمشاركة في صناعة مستقبل إدارة النفايات وإعادة تدويرها. خطة شاملة لإدارة النفايات وتتبنى دولة قطر خطة شاملة لإدارة هذه النفايات وإعادة تدويرها من خلال إنشاء مركز إدارة ومعالجة النفايات بمدينة مسيعيد والذي يعد من أكبر المراكز بالمنطقة، ويلبي متطلبات السلامة البيئية من حيث معالجة المخلفات بطريقة حديثة وآمنة، إيمانا بأن هناك علاقة مباشرة لجهود إدارة وتدوير النفايات في الحفاظ على سلامة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما توليه دولة قطر جل اهتمامها، حيث وضعت التنمية البيئية، واحدة من الركائز الرئيسية لرؤيتها الوطنية 2030. كما تحرص دولة قطر على تنظيم هذا المؤتمر للمرة الثانية تأكيداً للاهتمام الكبير الذي توليه بلادنا لقضية إعادة تدوير النفايات وتقليل كمياتها وإعادة استخدامها في إنتاج السماد وتوليد الطاقة، وفقا لاستراتيجية وزارة البلدية، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022)، وذلك من خلال خطة متكاملة لإدارة النفايات، تستهدف تحسين عملية جمع النفايات، وإنشاء مصانع لإعادة تدوير النفايات العضوية والبلاستيكية والإلكترونية، وكذلك إنشاء محطات معالجة لتحويل النفايات إلى طاقة ومحطات لحرق النفايات، بالإضافة إلى وضع السياسات والتشريعات التي تدعم أنشطة الحد من النفايات، وحملات وبرامج التوعية الوطنية لتشجيع الأفراد والشركات على التقليل من النفايات واستخدام المواد المعاد تدويرها. إعادة التدوير وتبنت الوزارة قضية إعادة تدوير النفايات كإحدى القضايا الحيوية التي اهتمت بها، ووضعت لها الكثير من التسهيلات، إدراكا منها لأهمية التنمية والبيئة، وحرصا على إيجاد أفضل الحلول والتقنيات الهادفة للتأثيرات الناجمة عن النمو السكاني والتطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده قطر، حيث تسهم عملية إعادة التدوير في المحافظة على البيئة، وتقليل نسبة التلوث، والحفاظ على الموارد والطاقة، وتقليل الاستهلاك، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، فضلا عن حماية الأراضي من المواد الضارة. أكبر مركز لمعالجة النفايات يذكر أن وزارة البلدية أنشأت عام 2011، أكبر مركز لمعالجة النفايات في منطقة الشرق الأوسط، والذي يعالج 2300 طن من النفايات المنزلية وينتج 50 ميغا واط من الطاقة الكهربائية، وخلال عام 2020 أنتج المركز أكثر من 30 ألف طن سماد عضوي، وقام بتوليد حوالي 269 ألف ميغا واط/ ساعة من الطاقة الكهربائية، وأكثر من 33 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي، بالإضافة إلى معالجة أكثر من 30 ألف طن من إطارات السيارات في كل من مطمر أم الأفاعي ومطمر روضة راشد، وإعادة تدوير حوالي 420 ألف طن من مخلفات البناء، كما أطلقت الوزارة ممثلة بإدارة النظافة العامة في عام 2019 برنامجا متكاملا لفرز وإعادة تدوير المخلفات في دولة قطر يستهدف تقليل كمية النفايات، والاستفادة الاقتصادية من إعادة تدوير النفايات وتحقيق التنمية المستدامة. ويقوم مركز معالجة النفايات التابع للوزارة، بإنتاج السماد والكهرباء والغاز الحيوي والمواد القابلة لإعادة التدوير، حيث بلغ إنتاجه خلال عام 2021م أكثر من (36) ألف طن من السماد يتم توزيعه على البلديات والمشاتل وجميع الجهات العامة بالدولة، و(264) ألف ميغاواط/ ساعة من الكهرباء، و(38) متر مكعب من الغاز الحيوي، بالإضافة إلى منتجات أخرى من الحديد والبلاستيك وغيرها كما تم إنشاء منطقة مخصصة للمصانع العاملة في مجال إعادة التدوير، كان له دور مهم في تشجيع الصناعات التدويرية، حيث بلغ عدد المصانع المخصص لها أراضِ في منطقة العفجة ( 50 ) مصنعا تشمل أنشطة عديدة منها: تدوير الإطارات، المعادن، النفايات الطبية، الإلكترونيات، الأسمدة، الزجاج، المخلفات الإنشائية، الخشب، الزيوت، البلاستيك، البطاريات، الورق، الألومنيوم، أو أي نشاطات أخرى لها علاقة بإعادة التدوير. الحفاظ على البيئة والمجتمع وتختص وزارة البلدية بإعداد السياسات والاستراتيجيات اللازمة لإدارة النفايات بالدولة، ووضع الخطط الإدارية لمعالجة النفايات الصلبة بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة البيئة والمجتمع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وكانت الوزارة قد أطلقت في بداية هذا العام حملة صفر نفايات والتي تأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضية إعادة تدوير النفايات. وفي إطار التشريعات والقوانين فإن وزارة البيئة والتغير المناخي تدعم جهود جميع الوزارات بما فيها وزارة البلدية في سبيل حماية البيئة، وتقوم الوزارة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون والتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة والجهات الحكومية للتأكيد على التعامل مع الجهات المرخصة والمعتمدة من الوزارة في التعامل مع النفايات الخطرة. صفر نفايات ودشنت وزارة البلدية خلال العام الجاري، حملة صفر نفايات تحت شعا نفايات أقل.. مدينة أجمل. وتهدف الحملة الى الوصول لمستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد، ولتحقيق العديد من الأهداف الرامية إلى تحسين إدارة النفايات، بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة، تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية أن إطلاق هذه الحملة الوطنية يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضية إعادة تدوير النفايات، تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله- بضرورة مواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة والعمل على إعادة تدوير المخلفات والنفايات. وأضاف أن أهم ما يميز حملة صفر نفايات، انها حملة مجتمعية، يشارك فيها ويدعمها مختلف جهات ومؤسسات الدولة، من جهات حكومية، وشبه حكومية، وخاصة، ومؤسسات تعليمية، وخيرية، ومبادرات المجتمع المدني، كما انها تستهدف تشجيع الشركات والمؤسسات والأفراد للتقليل من استخدام المواد المنتجة للنفايات، وزيادة استخدام المواد المُعاد تدويرها، والعمل على تطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات وأهميتها. مشروع فرز المخلفات كما أطلقت وزارة البلدية قبل عامين المرحلة الثانية من برنامج فصل وفرز المخلفات من المصدر، والذي يتم تنفيذه على خطة متكاملة خلال أربع مراحل حتى عام 2022. حيث تم تخصيص 2000 من الحاويات القابلة لتدوير النفايات موزعة على البنوك والمجمعات التجارية، بالإضافة لتخصيص عدد (24) سيارة تقوم بعملية نقل المواد القابلة للتدوير. فيما استهدفت المرحلة الثالثة في عام 2021 الجامعات والجهات الحكومية وشبه الحكومية ومواقف باصات كروة والفنادق والحدائق العامة ومنطقة الكورنيش ومدينة الدوحة، في حين ان المرحلة الرابعة تبدأ في 2022 وسيتم خلالها تدشين خدمة إلكترونية لتجميع المواد القابلة للتدوير من جميع المنازل بالدولة، وستشمل جميع مرافق ومباني ومنشآت وملاعب بطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر.