محليات

2288

استعراض قوانين وتشريعات التخلص من النفايات الخطرة

اختتمت أمس أعمال مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني 2022 الذي نظمته وزارة البلدية على مدار يومين وبرعاية إعلامية من "الشرق".. وقد شهد اليوم الختامي جملة من المحاضرات والعروض التقديمية التي شارك بها مجموعة من الخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها وتم طرح العديد من المقترحات والأفكار حول إدارة ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها.

وخلال الجلسات الصباحية قدم المهندس خليفة سلمان الداغر من وزارة البيئة والتغير المناخي ورقة عمل تحدث فيها عن التشريعات البيئية للنفايات الخطرة حيث أكد أن إدارة النفايات الخطرة في دولة قطر مسؤولية وزارة البيئة والتغيير المناخي، وقال تتولى إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية مسؤولية إدارة وتنظيم النفايات الخطرة في الدولة من خلال تطبيق قانون حماية البيئة رقم ( 30) لسنه 2002 واللائحة التنفيذية التابعة له الفصل الرابع مادة (22) الى مادة (41). وقرار تعليمات إدارة نفايات الرعاية الصحية رقم (8) لسنه 2006 كما تخضع عمليات نقل النفايات الخطرة حسب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والتصنيفات الخاصة بها.

لافتا إلى أن التشريعات المتعلقة بالنفايات الخطرة تستند إلى القانون رقم 30 لسنة 2002 الخاص بحماية البيئة ولائحته التنفيذية والتي شرعت النظم والإجراءات المتعلقة بالرقابة على النفايات الخطرة وحظر استيرادها للدولة، كما نظمت تداول النفايات الخطرة ومعالجتها وإعادة تدويرها والتخلص منها بتراخيص من قبل الإدارة المختصة في الوزارة.

وأكد ان المادة 32 من اللائحة التنفيذية تضم تطوير نظم مناسبة لإدارة النفايات الخطرة. والتوسع في إعادة استخدام وتدوير النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك وتوصيف النفايات المتولدة كماً ونوعاً وتسجيلها وإنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر. أما المادة 33 تشير إلى تحديد أماكن معينة لتخزين النفايات الخطرة تتوفر بها شروط الأمان التي تحول دون حدوث أي أضرار عامة أو خاصة. وتؤكد على تخزين النفايات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب لا تتسرب منها السوائل ومزودة بغطاء محكم وتناسب سعتها كمية النفايات الخطرة أو حسب أصول تخزين تلك النفايات طبقاً لنوعيتها. إلى جانب وضع علامة واضحة على حاويات تخزين النفايات الخطرة تشير لما تحويه هذه الحاويات وتنبه إلى الأخطار التي قد تنجم عن التعامل معها بطريقة غير سوية. ووضع برنامج زمني لتجميع النفايات الخطرة بحيث لا تترك فترة طويلة في حاويات للتخزين إلى جانب التزام مولد النفايات الخطرة بتوفير الحاويات وعدم وضعها في الأماكن العامة.

نقل النفايات الخطرة

وقال لقد عرجت المادة 34 على ضرورة حظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخص لها بإدارة النفايات الخطرة، وأضاف يجب أن تتوفر في هذه الوسائل عدد من الاشتراطات وهي أن تكون مجهزة بجميع وسائل الأمان وفي حالة جيدة صالحة للعمل. وأن تكون سعتها وعدد دوراتها مناسبة لكميات النفايات الخطرة. ويجب أن يتولى قيادتها نوعية مدربة من السائقين قادرة على حسن التصرف خاصة في حالة الطوارئ. وأيضا يجب أن توضع عليها علامات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها والأسلوب الأمثل للتصرف في حالة الطوارئ. وضرورة تحديد خطوط سير وسائل نقل النفايات الخطرة وإخطار سلطات الدفاع المدني والمرور فوراً بأي تغيير يطرأ عليها بما يسمح لها بالتصرف السريع والسليم في حالة الطوارئ. وحظر مرور وسائل نقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية والعمرانية خلال ساعات النهار. وإخطار الجهة المسؤولة بعنوان المكان الذي تأوي إليه وسائل نقل النفايات الخطرة ورقم وتاريخ الترخيص ومداومة تطهير وسائل نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام.

قانون النفايات الصحية

كما استعرض المهندس الداغر قانون نفايات الرعاية الصحية وتحدث عن اتفاقية بازل وهي اتفاقية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والغرض منها خفض حركات نقل النفايات الخطرة بين الدول، وبشكلٍ خاص منع نقل النفايات الخطرة من الدول المتطورة إلى الدول الأقل نمواً. وقد تم التصديق على هذه الاتفاقية في عام 1989، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1992م. وجاءت الاتفاقية كرد فعل للإنتاج العالمي السنوي لمئات الملايين من أطنان النفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة والحاجة الماسة للتدابير الدولية اللازمة للتعامل مع نقل هذه النفايات عبر الحدود ولضمان إدارتها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً. وانضمت دولة قطر لاتفاقية بازل في عام 1995، وصدر المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1996م بالتصديق على اتفاقية (بازل) الدولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

الرقابة والتفتيش

ومن جهته قدم المهندس محمد عبد العظيم محمد من إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البيئة والتغير المناخي في قطر عرضا تقديميا تحدث فيه عن الرقابة والتفتيش على إدارة النفايات. وقال إن إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث هي احد أهم الأدوات الرقابية الخاصة بإنفاذ قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية وتقع ضمن نطاق عمليات الإدارة مراقبة مكبات النفايات والتدقيق على أعمالها وتصدر الإدارة تصاريح التشغيل للمنشآت في الدولة وحدود التشغيل للمنشآت وفقا للقانون ويتم التدقيق والتفتيش على المنشآت بشكل دوري لمتابعة الالتزام بتصريح التشغيل والتدقيق على السجلات.

وأشار إلى أنواع النفايات وطرق التخلص منها وهي مياه التبريد حيث يتم التأكد من نسبة الكلور الحر المتبقي وفرق درجة الحرارة قبل إعادتها إلى البحر ومياه الصرف الصحي حيث يتم تحليلها ومعالجتها في المنشاة أو إرسالها إلى إحدى محطات معالجة الصرف الصحي ومياه الصرف الصناعي يتم تحليلها ومعالجتها في المنشأة أو التخلص منها كنفايات خطرة عبر إحدى منشآت معالجة النفايات الخطرة.

أما النفايات السائلة يتم تجميعها وإرسالها إلى إحدى محطات معالجة النفايات الخطرة المعتمدة أو تصديرها خارج الدولة وفقا لمتطلبات اتفاقية بازل ومياه الصرف المفتوح يتم تجميع الدفقة الأولى من مياه الإمطار وتمريرها على مرافق المعالجة لفصل الزيوت والدهون قبل التخلص منها ويجب أن تكون عملية التخلص من النفايات الخطرة سواء محليا أو خارج الدولة وفقا لخطة معتمدة من إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي..

النفايات الصلبة

وتابع أنه يتم الاحتفاظ بجرد للنفايات الصلبة الناتجة عن المنشأة وتصنيفها إلى نفايات خطرة او غير خطرة أو خاملة ويتم التخلص من النفايات الصلبة غير الخطرة عبر مركز معالجة النفايات وتحويلها إلى مصدر لطاقة وتوليد الكهرباء ويتعين التخلص من النفايات محليا او خارج قطر خلال 90 يوما من تاريخ توليد النفايات ويتم التخلص من النفايات محليا عبر مراكز التخلص المتخصصة لكل نوع نفاية فان لم تتوفر فيتم تصديرها خارج الدولة وفقا لمتطلبات اتفاقية بازل. ويجب أن تكون عملية التخلص من النفايات الخطرة سواء محليا أو خارج الدولة وفقا لخطة معتمدة من إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي وبعد اخذ التراخيص المناسبة لهذا الغرض.

التدقيق والفتيش

وأكد المهندس محمد أنه يتم التفتيش على المنشآت بشكل دوري ومفاجئ للوقوف على حالة الالتزام البيئي بخطة إدارة النفايات الصلبة والسائلة ويتم التدقيق على سجلات المنشأة وفقا للملحق السادس من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة ويتم التدقيق على الرخص الممنوحة للمنشأة للتخزين أو التخلص أو تصدير النفايات الخطرة والمنشأة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها حيث شدد المشرع العقوبة بحقها فقد يعاقب المخالف بالغرامة التي لا تزيد عن 500 ألف ريال قطري أو السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات..

اقرأ أيضاً

قطر الخيرية تؤمن الرعاية الصحية لأكثر من 14 ألف مستفيد في رواندا

 مركز قطر للقيادات يستعرض تفاصيل النسخة الثالثة من منتدى الابتكار القيادي 2026

د. ماجد الأنصاري يجتمع مع وزير الدولة بالخارجية الألمانية

أخبار ذات صلة

البديوي يبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تداعيات التحديات الإقليمية على العمليات الإنسانية والإغاثية

سمو نائب الأمير يهنئ بابا الفاتيكان بنجاح العملية الجراحية