ظل معدل التضخم منخفضاً نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من ارتفاع المتوسط عن تقديرات العام 2022، عند 3.3% مقارنةً بـالتقديرات السنوية البالغة 3.1%؛ وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العامين المقبلين؛ ليصل في المتوسط إلى 2.9% في عام 2023 و2.3% في عام 2024. وحسب تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار امس، يُعزى تراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية إلى بعض العوامل التي تتضمن التدخل الحكومي، بما في ذلك تحديد سقف أسعار لبعض المنتجات. يأتي ذلك إلى جانب دعم المنتجات أو المرافق الرئيسية، وارتفاع الدولار الأمريكي الذي قامت كافة دول مجلس التعاون الخليجي بربط عملاتها به، باستثناء الكويت التي ربطت الدينار الكويتي بسلة عملات رئيسية من ضمنها الدولار الأمريكي.

اتجهت تعاملات الذهب إلى التراجع في الأسواق العالمية، بعد مكاسب كبيرة حققها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، وتراجعت العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.5 بالمائة لتفقد 9.20 دولار، وتستقر عند مستوى 2026 دولارا للأوقية، وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة، ليفقد 11.27 دولار، عند مستوى 2009.16 دولار للأوقية. وتراجع أداء الذهب مع تباين أداء الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، ولكن أسعار المعدن الأصفر لا تزال في طريقها لتحقيق ارتفاع أسبوعي، بدعم البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة ومخاوف من حدوث تباطؤ وارتفاع معدل التضخم.

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ الاقتصاد العالمي في العام الحالي، قبل أن ينتعش في العام المقبل 2024، فيما سيظل النمو ضعيفا بالمعايير التاريخية، حيث تؤثر مكافحة التضخم والحرب في أوكرانيا على النشاط الاقتصادي في العالم. ورفع الصندوق توقعات النمو لعامي 2022 و2023 بشكل طفيف .. محذرا من أنه سيتباطأ من 3.4 بالمئة في 2022 إلى 2.9 بالمئة في 2023، ثم ينتعش إلى 3.1 بالمئة في 2024. وأشار الصندوق في تقريره الجديد الصادر أمس، إلى أنه على الرغم من هذه الرياح المعاكسة، فإن التوقعات أقل تشاؤما مما كانت عليه في توقعات شهر أكتوبر، ويمكن أن تمثل نقطة تحول، مع وصول النمو إلى أدنى مستوياته وانخفاض التضخم. وبحسب التقرير، أثبت النمو الاقتصادي مرونة مدهشة في الربع الثالث من العام الماضي، مع أسواق عمل قوية، واستهلاك قوي للأسر واستثمارات تجارية، وتكيفات أفضل من المتوقع مع أزمة الطاقة في أوروبا. كما أظهر التضخم أيضا تحسنا، إذ تتناقص المقاييس الإجمالية الآن في معظم البلدان، حتى وإن كان التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا لم يبلغ ذروته بعد في العديد من البلدان. وأوضح الصندوق أن إعادة فتح الصين المفاجئة تمهد الطريق لانتعاش سريع في النشاط. وتحسنت الأوضاع المالية العالمية مع بدء انحسار الضغوط التضخمية. وقد وفر هذا، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في نوفمبر، بعض الارتياح للبلدان الناشئة والنامية. وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، سيكون التباطؤ أكثر وضوحا، مع انخفاض من 2.7 بالمئة في العام الماضي، إلى 1.2 بالمئة و1.4 بالمئة العام الحالي والعام المقبل، ومن المرجح أن تتباطأ تسعة من أصل 10 اقتصادات متقدمة. كما أظهر التقرير أن النمو في الولايات المتحدة سيتباطأ إلى 1.4 في المائة في عام 2023، مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في طريقه عبر الاقتصاد. وتزداد ظروف منطقة اليورو صعوبة على الرغم من علامات الصمود في مواجهة أزمة الطاقة والشتاء المعتدل والدعم المالي السخي، ومع تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية وحدوث صدمة سلبية في معدلات التبادل التجاري - بسبب الزيادة في أسعار الطاقة المستوردة - توقع أن يصل النمو إلى أدنى مستوياته عند 0.7 بالمئة في العام الحالي. وقد وصلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بالفعل إلى أدنى مستوياتها كمجموعة، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو بشكل متواضع إلى 4 بالمئة و4.2 بالمئة في العام الحالي والعام المقبل. وبين التقرير أن القيود وتفشي /كوفيد-19/ في الصين أديا إلى إضعاف النشاط في العام الماضي، ومع إعادة فتح الاقتصاد الآن، يتوقع انتعاش النمو إلى 5.2 بالمئة في العام الحالي مع تعافي النشاط والتنقل. ولا تزال الهند نقطة مضيئة وإلى جانب الصين سوف تمثل نصف النمو العالمي هذا العام، مقابل عشرة فقط في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي هذا العام، ولكن حتى بحلول عام 2024، سيظل متوسط التضخم السنوي المتوقع والتضخم الأساسي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في أكثر من 80 بالمئة من البلدان. ولا تزال المخاطر على التوقعات تميل إلى الجانب السلبي، حتى لو كانت المخاطر السلبية قد تراجعت منذ أكتوبر واكتسبت بعض العوامل الإيجابية أهمية. وأشار التقرير إلى أن تعافي الصين قد يتوقف وسط اضطرابات اقتصادية أكبر من المتوقع من الموجات الحالية أو المستقبلية من عدوى /كوفيد-19/ أو تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في قطاع العقارات. وبين الصندوق أن التضخم سيظل مرتفعا وسط استمرار ضيق سوق العمل وتزايد ضغوط الأجور، مما يتطلب سياسات نقدية أكثر تشددا، وما ينتج عنه من تباطؤ أكثر حدة في النشاط... معتبرا أن تصعيد الحرب في أوكرانيا سيظل يشكل تهديدا كبيرا للاستقرار العالمي يمكن أن يزعزع استقرار أسواق الطاقة أو الغذاء ويزيد من تفتيت الاقتصاد العالمي. وقال الصندوق، يمكن أن تؤدي إعادة التسعير المفاجئة في الأسواق المالية، على سبيل المثال استجابة لمفاجآت التضخم المعاكسة، إلى تشديد الأوضاع المالية، لا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. واعتبر أن أخبار التضخم مشجعة، لكن المعركة بعيدة كل البعد عن الفوز. بدأت السياسة النقدية في التأثير، مع تباطؤ في بناء المساكن الجديدة في العديد من البلدان. ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم منخفضة أو حتى سلبية في منطقة اليورو والاقتصادات الأخرى، وهناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن سرعة وفعالية التشديد النقدي في العديد من البلدان. وحث صندوق النقد الدولي البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة الحقيقية فوق المعدل المحايد، وأن تبقيها عند هذا الحد إلى أن يسير التضخم الأساسي على مسار هبوطي حاسم... معتبرا أن التخفيف المبكر يهدد بالتراجع عن جميع المكاسب التي تحققت حتى الآن. وبين أن البيئة المالية لا تزال هشة، وخاصة مع شروع البنوك المركزية في مسار مجهول نحو تقليص ميزانياتها العمومية. وسيكون من المهم رصد تراكم المخاطر ومعالجة مواطن الضعف، لا سيما في قطاع الإسكان أو في القطاع المالي غير المصرفي الأقل تنظيما، وينبغي لاقتصادات الأسواق الصاعدة أن تسمح لعملاتها بالتعديل قدر الإمكان استجابة لتشديد الأوضاع النقدية العالمية عند الاقتضاء، يمكن أن تساعد تدخلات الصرف الأجنبي أو تدابير تدفق رأس المال في تخفيف حدة التقلبات المفرطة أو غير المرتبطة بالأساسيات الاقتصادية. ورأى التقرير أن العديد من البلدان استجابوا لأزمة تكلفة المعيشة من خلال دعم الأفراد والشركات بسياسات واسعة وغير مستهدفة ساعدت في تخفيف الصدمة. وقد ثبت أن العديد من هذه التدابير مكلفة وغير مستدامة على نحو متزايد. وبدلا من ذلك، ينبغي للبلدان أن تتبنى تدابير هادفة تحافظ على الحيز المالي، وتسمح لأسعار الطاقة المرتفعة بخفض الطلب على الطاقة، وتجنب الإفراط في تحفيز الاقتصاد.

أكد عدد من الخبراء الحاجة لسياسة نقدية بأدوات جديدة تواكب سياسة رفع أسعار الفائدة التي تتجه إليها البنوك المركزية ضمن جهودها لكبح جماح التضخم. ونوه الخبراء بإيجابية الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، والوصول بها إلى 4.50 % مستويات الإيداع التي زاد مقدارها بـ 75 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، وكذا زيادة سعر إعادة الشراء بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 %، وهو ما أدى بشكل مباشر في التحكم في معدلات التضخم على المستوى المحلي، وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة، بفضل سحب السيولة المالية وتوجيهها إلى البنوك والمصارف المالية. إلا أنهم وبالرغم من ذلك أشاروا إلى مجموعة من الأضرار والسلبيات التي ستخلفها هذه الخطوة على الاقتصاد الوطني، وأهمها تعطيل عجلة الاستثمار في الدولة، وتثبيط عمليات الاقتراض الخاصة بالمستثمرين، الذين سيفكرون كثيرا قبل إقرار اعتماد القرض البنكي بسبب الفوائد المفروضة عليهم، دون نسيان دور ذلك في تخفيض أسهم البورصة والتقليل في الأداء، بسبب توجه المستثمرين إلى عمليات الإيداع التي تضمن لهم أرباحا معتبرة على عكس البورصة المبنية على مبدأ الصعود والتراجع. وفي حديثه لـ الشرق أكد الدكتور عبد الله الخاطر أن قرار رفع الفائدة من الصادر من طرف مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي، والقاضي برفع سعر فائدة المصرف بشكل طفيف على كل من مستويات الإيداع التي زاد مقدارها بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 %، يرجع في الأساس إلى ارتباط الريال بالدولار والمصرف بالبنك الفيدرالي، الذي أقر زيادات في الفترة الماضية، سار على خطاها مصرف قطر المركزي بشكل متحفظ بنية تحصين العملة في الدرجة الأولى، وكذا تقليص الأضرار التي من شأن هذه القرارات العودة بها على الاقتصاد الوطني في إطار العمل على التقليل من نسب التضخم التي شهدها العالم خلال الأعوام القليلة الماضية. وبين الخاطر أن أحد أهم الأهداف وراء اتخاذ هذا الأسلوب يرجع في الأساس إلى كبح جماح التضخم التي ارتفعت نسبه بشكل واضح في جميع الأسواق العالمية خلال المرحلة الأخيرة، بما فيها سوقنا المحلي الذي شهد مجرى مشابها لعمليات التضخم، ما استدعى المصرف المركزي إلى إقرار رفع أسعار الفائدة بغرض إدارة معدلات التضخم، وإعادتها تدريجيا إلى ما كانت عليه في المرحلة السابقة، عن طريق العمل على سحب السيولة من الأسواق وإعادتها للبنوك، مشيرا إلى إمكانية إعادة دراسة هذا القرار في المرحلة المقبلة في ظل عدم تضرر الاقتصاد المحلي بمعدلات التضخم الوطنية المقبولة، والتي من الممكن معالجتها بطرق أخرى. معدلات التضخم من جانبه قال الدكتور رجب الإسماعيل إن اتباع البنك الفيدرالي والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي إلى حدود 4.50 على مستوى الإيداع بزيادة تصل إلى 50 نقطة، وإلى 4.75 % في سعر إعادة الشراء بزيادة 75 نقطة، وكذا رفع فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، يهدف في الأساس إلى إضعاف موجة التضخم التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية الدولية، عبر الاعتماد على استرجاع السيولة الموجودة. وبين الإسماعيل كلامه بالتأكيد على التقليل من حجم السيولة المالية الموجودة خارج المصارف والبنوك، هو الحل الأنسب للقضاء على مشكلة التضخم التي استفحلت في الفترة الأخيرة في جميع دول العالم، بما فيها قطر التي قد تعد واحدة من بين الدول القلائل التي تصل فيها معدلات التضخم إلى مستويات عالية، وذلك بفضل قوتها الاقتصادية الكبيرة، التي ارتكزت فيها الدوحة على صادراتها من الطاقة، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الفترة الماضية، بحكم الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد تستفيد منه أكثر في المستقبل مع التوقعات التي تشير إلى تضاعف الطلب على الطاقة في المرحلة القادمة، وبالذات النظيفة منها والتي تعتبر قطر أحد أبرز محاورها في الوقت الراهن، بالذات مع إطلاقها لمشروع توسعة حقل الشمال الذي سنصل من خلاله إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، بحلول عام 2027 بدلا من 77 مليون طن سنويا قدرتنا الحالية. مرحلة مؤقتة بدوره أكد المهندس علي عبدالله بهزاد متانة الاقتصاد المالي القطري وبعده عن أي اهتزازات مقلقة نظراً للتقلبات التي نشهدها في أسواق المال العالمية، بفضل الرؤى بعيدة المدى التي تتخذها الدولة لتفادي التأثر بالمحيط الخارجي ولتجنيب الاقتصاد الوطني أيّ أثر سلبي، حيث رسم القائمون على الاقتصاد المحلي خططا طموحة لزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصناعة والسياحة والخدمات، وهي القطاعات التي لن تعمل بعيدا عن الملاءة المالية التي هيأتها الدولة والمؤسسات المالية لتحافظ على نهضتها واستمراريتها في السوق، حيث تابعنا افتتاح العديد من المشاريع النفطية وغير النفطية والمدن الحديثة صديقة البيئة والمدن التجارية التي تلبي طموحات الاقتصاد المحلي، وبالتالي سيكون مجال الاستثمار واعداً ولن تتأثر قطاعات الدولة بمجريات التذبذب المالي العالمي. وصرح بهزاد بأن رفع سعر الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي سيكون لمرحلة مؤقتة بهدف القضاء على التضخم والتقليل من تبعاته دون المساس بالمشاريع التنموية، بعد أن تسببت الأحداث العالمية الجارية في اضطرابات سياسية ومالية فاقمت من حجم ظاهرة التضخم، وعطلت شركات الإنتاج والتوريد عن ممارسة دورها الاقتصادي على المستوى العالمي وليس المحلي وفقط، ما دفع البنوك إلى اتخاذ اجراءات فاعلة للتخفيف من حدتها. وأشار بهزاد إلى أن التقديرات المالية والتحليلات الاقتصادية العالمية تؤكد أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك وامتصاص السيولة النقدية من الأفراد والأسواق وهبوط مستويات الإنفاق المجتمعي وتأثر الأسواق المالية، وهو ما تبحث عنه البنوك من خلال مثل هذه التدابير الوقائية المؤقتة، الهادفة أيضا إلى توجيه الاستثمارات نحو اقتناص الفرص وخاصة ً الوحدات العقارية والسياحية باعتبارها من المجالات الواعدة التي لا تتأثر بالهبوط والصعود وتحافظ على قيمتها. الضرر الاقتصادي من ناحيته رأى الدكتور حيدر اللواتي بأن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر الفائدة القروض المصرفية سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد، وأيضا على مستوى الاستدانة من قبل بعض الحكومات التي تعاني من الشح في العملات الأجنبية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على وضع الأسواق والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة والقديمة أيضا. وهذا ما نلاحظه اليوم في عدد من دول العالم نتيجة قرارات البنوك المركزية برفع نسب الفوائد على القروض لمواجهة آثار التضخم الذي تنتج عن فعل العوامل الجيوسياسية والتوترات العسكرية والحروب وتعطل سلاسل التوريد العالمية التي تحصل في بعض أنحاء العالم، بجانب الاثار التي تتركها بعض الامراض المتفشية في العالم. وتابع اللواتي أنه وبالرغم من معرفة الجميع بالإيجابيات التي ستعود بها عملية رفع سعر الفائدة من حيث كبح جماح التضخم، إلا أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الأضرار التي تخلفها على الاقتصاد المحلي، عن طريق التقليل من عمليات الاستثمار والإنفاق، خاصة إذا بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى على الافراد والمؤسسات واصحاب الاستثمارات الذين يحاولون الدخول في تأسيس مشاريع مجدية. وهذا الأمر يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة وقف زيادة أسعار الفائدة على الدائنين بحيث يمكن لهم الاستمرار في المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية دون تحمل أعباء مالية جديدة وأعباء الإقراض الذي سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين. تراجع البورصة وعن رؤيته للآثار الإيجابية والسلبية التي تخلفها عملية رفع أسعار الفائدة، قال حمد صمعان الهاجري إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، من خلال عمليات إيداع الأموال في البنوك وتوجيه السيولة من البورصة إلى الجهات المالية التي تضمن لهم فوائد مادية مضمونة، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم. وتابع الهاجري بأن رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي يعد واحدا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسهم بورصة قطر في الفترة الأخيرة، وتراجع الأداء ونسب التداولات، في ظل توجه العديد من ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ما سيضر بكل تأكيد في وضع البورصة المحلية خلال المرحلة المقبلة، داعيا القائمين على القطاع الاقتصادي في الدولة إلى إعادة التفكير في هذه الخطوة، وترك السوق لطبيعته المبنية في الأساس على العرض والطلب، الأمر الذي سيسهم حتى في زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق القطري، ويدفع إلى العمل على زيادة حجم استثماراته في الدوحة. فرص استثمارية وفيما يتعلق بنوعية الفرص الاستثمارية التي تطرحها عملية زيادة أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي قال محمد البلم إنه وبعيدا عن السلبيات التي أصابت البورصة بناء على هذه التغيرات، فإن هذه المرحلة تعد فرصة مناسبة للمستثمرين في البورصة من أجل بناء مراكز مالية جديدة، من خلال الاستفادة من الوضع الراهن الذي اتجه في الكثير من المستثمرين إلى إخراج السيولة الخاصة بهم والسير نحو الإيداع من أجل جني الأرباح المترتبة عن رفع مستويات الإيداع بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، واضعا الوضع بالمميز لصنع مراكز مالية جديدة في بورصة قطر. وأكد البلم على أن بورصة قطر لن تتأثر أكثر في المرحلة المقبلة، التي قد تشهد انتعاشا مع تراجع نسب التضخم على المستويين الدولي والمحلي، وكذا النمو الاقتصادي الذي ستشهده الدولة مع تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمي للطاقة، مشيرا إلى أن الفرص الكثيرة التي أنتجتها عملية زيادة أسعار الفائدة، بالذات بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن الربح البسيط من خلال عمليات الإيداع المالي التي زادت نسبتها بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، والتي تلت قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة، والوصول بها إلى نسب غير مسبوقة ما نتج عنه التحكم في معدلات التضخم وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي. تعطيل الاستثمار وفي حديثهم لـ الشرق أجمع غالبية المتحدثين على أنه وبالرغم من النجاح الذي حققته عملية رفع أسعار الفائدة في التحكم في معدلات التضخم على المستوى المحلي، وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي، إلا أنها أثرت سلبا على الواقع الاستثماراتي في الدوحة، مفسرين ذلك بالقول إنه وبالرغم من أن رفع سعر الفائدة خدم البنوك التجارية وشركات التمويل نتيجة زيادة الودائع المصرفية لديها،وبالتالي توفير عوائد للمستثمرين أو المودعين بالبنوك المحلية، إلا أن ذلك قد يؤدي أيضا إلى رفع تكلفة الإقراض للبنوك والشركات على الأموال من جانب آخر، خاصة على المستثمرين الداخلين في تنفيذ المشاريع الجديدة. وبين المتحدثون أن هذا الإجراء يسهم أيضا في تراجع الطلب على الاقتراض، وينتج عنه انعكاس سلبي على النمو الاقتصادي وإبطاؤه مع حصول تراجع في وتيرة الاستثمار وضعف الإنفاق لافتين إلى أن الأمر الوحيد القادر على معالجة هذه الوضعية هو قيام البنوك المركزية المحلية بمخاطبة البنوك التجارية بعدم رفع الفائدة على العملاء والمستثمرين وخاصة الأفراد منهم، ووضع حد أعلى للاقراض دون القفز على النسبة المحددة للاقراض بالنسبة للافراد في صورة ما يحدث في المصارف الإسلامية، خاصة وأن هناك سيولة متوفرة لدى المؤسسات المصرفية المحلية، ولكن مثل هذا الأمر لا يمكن تجنبه واستمراره والضمان عليه أحياناً في سوق يتسم بالعرض والطلب على المال في ضوء الاستمرار في رفع سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في العالم، حيث إن ذلك يؤثر بشكل مباشر على العملاء والمستثمرين ويقلل من تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الدول، ويحد من عمليات إطلاق الاستثمارات الجديد وتوسعة المشاريع الحديثة وبالتالي يقلل ذلك من توفير فرص العمل للراغبين، ويؤدي إلى تباطؤ تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم قدرتها على تحمل تكاليف الاقراض الكبيرة، ويؤثر بشكل مباشر على القطاعات الإنتاجية وسوق العمل، بجانب خلق مشاكل في الأسواق المالية أيضا، وهذا ما يؤدي إلى حصول تراجع ومن ثم كساد.

اختتم المؤشر العام لبورصة قطر الأسبوع الثاني من يناير الجاري، متراجعا بنسبة 1.39 بالمئة ليغلق تعاملاته عند 10990.21 نقطة، ليخسر بواقع 155.10 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الأول من الشهر ذاته، بضغط من ترقب لبيانات التضخم الأمريكية التي من المقرر أن تعلن في وقت لاحق اليوم، وتلميحات بعض المسؤولين من الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنسبة أعلى من التوقعات للجم التضخم، إضافة إلى تراجع أسعار النفط لمستويات دون 80 دولارا للبرميل. وقال المحلل المالي وليد الفقهاء في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤشر العام لبورصة قطر استهل تداولات بداية الأسبوع على ارتفاع لنحو جلستين متتاليتين ليصل إلى مستويات 11466.70 نقطة، ولكن تراجع خلال آخر 3 جلسات ليختتم الأسبوع متراجعا بواقع 155.10 نقطة، عازيا أسباب التراجع لحزمة من العوامل أبرزها، توقعات إعلانات بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، مشيرا إلى أن هذه البيانات سيتوقف عليها قرار مسؤولي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بتحديد وتيرة إبطاء رفع الفائدة من عدمها، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط لمستويات دون الـ80 دولارا للبرميل. وفي هذا السياق صرح عضو الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان مؤخرا، بأنه ينبغي على الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمحاربة نسب التضخم المرتفعة، بينما قالت عضو الفيدرالي سوزان كولينز، أمس في بوسطن، إنها تدعم إبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى رفع أسعار الفائدة بقوة في 2022، مما جعلها تتراوح بين 4.25% و4.5%، وتوقعت أن يتخذ صانعو السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي قرارا بشأن وتيرة رفع الفائدة في اجتماع فبراير المقبل، وتشير التوقعات إلى أن معدلات رفع الفائدة ستتراوح بين 25 و50 نقطة. وأوضح المحلل المالي، لـ/قنا/، أن المؤشر العام ورغم النتائج الجيدة التي حققتها مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ في العام 2022 بتسجيلها نموا في الأرباح بنسبة 9 بالمئة، إلى 14 مليارا و348 مليونا و860 ألف ريال، وتوقعات أن تحقق معظم الشركات نتائج مماثلة إلا أن العوامل الخارجية شكلت ضغطا على المؤشر قياسا بالعوامل المحلية المبشرة خاصة وأن مصرف قطر المركزي سجل نموا في الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية في ديسمبر الماضي، بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 230.026 مليار ريال، كما نما الاقتصاد القطري بنسبة 4.3 بالمئة خلال الربع الثالث من العام 2022 على أساس سنوي. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن انخفاض القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 621.204 مليار ريال قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 631.930 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.766 مليار ريال من خلال بيع 802,416,420 سهما، نتيجة تنفيذ 97,079 صفقة في جميع القطاعات. وقد حقق سجل بنك قطر الوطني /QNB/ نموا في الأرباح بنسبة 9 بالمئة، ليصل صافي الربح إلى 14 مليارا و348 مليونا و860 ألف ريال، بنهاية 2022، مدعوما بنمو إجمالي الموجودات من القروض والسلف، التي نمت 6 بالمئة، لتصل إلى 808 مليارات ريال، فضلا عن ارتفاع ودائع العملاء بواقع 7 بالمئة، إلى 842 مليار ريال. وبحسب بيانات البنك فإن ربحية السهم بلغت 1.44 ريال، مقارنة بـ1.32 ريال للفترة نفسها من 2021، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذه السنة، بنسبة 60 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.60 ريال لكل سهم، بعد موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية، وأعلنت مجموعة /QNB/ عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2022، وذلك يوم 16 يناير الجاري.

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك /التضخم/ بالأردن خلال الأشهر الثمانية الماضية بنسبة 3.85 بالمئة، ليبلغ 106.07 نقطة مقابل 102.14 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي. وقالت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، في تقريرها الشهري الذي نشرته اليوم، إن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 20.97 بالمئة، والنقل بنسبة 5.80 بالمئة، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 10.15 بالمئة، والإيجارات بنسبة 1.59 بالمئة، والثقافة والترفيه بنسبة 8.14 بالمئة. وأشارت إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أغسطس الماضي بنسبة 5.36 بالمئة، ليصل إلى 108.18 نقطة، مقابل 102.68 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي. كما أوضح التقرير مساهمة مجموعة الوقود والإنارة بشكل رئيسي في هذا الارتفاع، بنسبة 31.59 بالمئة، إلى جانب مساهمة قطاع النقل بنسبة 6.89 بالمئة، والإيجارات بنسبة 4.48 بالمئة، والثقافة والترفيه بنسبة 14.2 بالمئة، والصحة بنسبة 6.97 بالمئة. وتأثر الاقتصاد الأردني، كغيره من اقتصادات الدول النامية، بتداعيات جائحة كورونا، وبالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والصعود المستمر في أسعار النفط بالأسواق العالمية.

قال الجهاز المركزي المصري للتعبة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 5.6 بالمئة في يونيو من 4.7 بالمئة في مايو، ومقارنة مع الشهر السابق، بلغ معدل التضخم الرئيسي واحدا بالمئة في يونيو، مقارنة مع صفر بالمئة في مايو، حسبما ذكر الجهاز. وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية، تراجع إلى واحد بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 1.5 بالمئة في مايو، وقالت المذكرة إن أنماط الاستهلاك اتسمت بالضعف في 2020 على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد .

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33 بالمائة في يوليو من 29.8 بالمائة في يونيو الماضي، مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة. وهذا هو أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35.1 بالمائة وفقا لحسابات رويترز، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958. وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.2 بالمائة في يوليو من 0.8 بالمائة في يونيو. وقال البنك المركزي المصري أمس إن معدل التضخم السنوي الأساسي قفز إلى 35.26 بالمائة في يوليو من 31.95 بالمائة في يونيو، مسجلا أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك في تسجيل بيانات التضخم في 2005 . لا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها. وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز "الزيادة هذا الشهر بسبب زيادة التكاليف على الشركات بعد ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة أسعار الوقود". وتأتي الزيادة في مستويات التضخم بمدن مصر بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو بنسب تصل إلى 50 بالمائة في ثاني زيادة خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء في يوليو بنحو 40 بالمائة. وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن "التضخم (في مصر) بلغ ذروته حاليا بفعل عدد من العوامل غير المتكررة التي ستتلاشى تدريجيا خلال الستة إلى التسعة أشهر القادمة.

أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الاثنين، أن معدل التضخم في الأردن ارتفع إلى 0.06 بالمئة في مايو أيار الماضي مقارنة مع 0.02 بالمئة في الشهر السابق. وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.9 بالمئة.

انخفض معدل التضخم السعودي إلى 3.8% في يوليو من 4.1% في يونيو.

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا بوتيرة تفوق التوقعات في يونيو، ولامس واحدا من أعلى المعدلات على مدى الأشهر الـ18 الماضية بفعل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران مع تدفق مشجعي كرة القدم على فرنسا لحضور بطولة أوروبا. وذكرت مكتب الإحصاءات الوطنية أن أسعار المستهلكين -المتوقع أن تتسارع وتيرة ارتفاعها قريبا بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي- زادت 0.5% مقارنة بها قبل عام. ويقل معدل التضخم في بريطانيا عن النسبة التي يستهدفها بنك انجلترا المركزي والبالغة 2% منذ عامين ونصف العام. وبلغ معدل التضخم صفرا في العام الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات عام 1950. وبلغ معدل التضخم السنوي 0.5% من قبل في مارس من العام الحالي وديسمبر 2014. وكانت أخر مرة تجاوز فيها التضخم هذا المستوى في نوفمبر 2014. وارتفع مؤشر مكتب الإحصاءات الوطنية للتضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 1.4% في حين كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى ارتفاعه قليلا إلى 1.3%.

سجل معدل التضخم الخليجي العام ارتفاعاً وصل إلى 2.1% في أبريل الماضي مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، حسبما أظهرت إحصاءات رسمية، اليوم الخميس. وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً في السعودية بنسبة 4.2% خلال أبريل الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق عليه، والبحرين 3.8%، وقطر 3.4%، والكويت 2.9% والإمارات 1.6% وعمان 1.1%. ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويستثني مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس. وبحسب أرقام المركز الإحصائي، بلغت مساهمة السعودية 1.6% من التضخم الخليجي العام، تلتها قطر 0.13%، والكويت 0.12%، والإمارات ومملكة البحرين بنسبة 0.11% لكل منهما، وسلطنة عمان 0.06%. وحسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي، ساهمت كل من مجموعة "الأغذية والمشروبات" و"النقل" بنسبة 0.5% من إجمالي التضخم الخليجي العام خلال أبريل، تلتها مساهمة مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، ومجموعة "التعليم" و"التجهيزات المنزلية" بنسبة مساهمة بلغت 0.2% من إجمالي التضخم العام. وأظهرت الإحصاءات، أن مجموعة التبغ سجلت أعلى تضخم على مستوى المجموعات بلغ 14.5%، في المقابل انخفضت الأسعار لمجموعة المطاعم والفنادق في أبريل الماضي بنسبة 0.7%.

كشف الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 12.85% في إبريل، من 11.70% في مارس. وارتفعت الأسعار في السودان بعد أن انفصل الجنوب في 2011 آخذا معه 75% من إنتاج النفط المصدر الأساسي للعملات الأجنبية التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني، وسداد تكلفة الغذاء وغيره من الواردات. وقال متعاملون، إن سعر الجنيه السوداني انخفض في ديسمبر إلى 11.6 جنيه مقابل الدولار، مسجلا أدنى مستوى له بالسوق الموازية منذ 2011.

تراجع معدل التضخم في تونس إلى مستوى 4.1% خلال يوليو الجاري، وذلك لأول مرة منذ 14 شهرا. وأفاد متحدث باسم مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أحمد زروق، أن معدل التضخم سجل تراجعا للشهر الثالث على التوالي إلى 4.1% مقابل 5% في الشهر الماضي، مضيفا أن المعدل تراجع بمقدار 1.6 % منذ تولي الحكومة الحالية السلطة. ويرجع هذا التطور الإيجابي أساسا إلى التحكم في نسبة التطور الشهري للأسعار ومساهمة المهنيين عبر إقرار تخفيضات توافقية فضلا عن دور فرق المراقبة. كان صندوق النقد الدولي قد أمهل تونس حتى نهاية العام الجاري للبدء في إصلاحات هيكلية مقابل الاستمرار في ضخ قروض لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

شهد معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في دولة قطر، انخفاضاً خلال الأشهر الأخيرة، حيث أن أحدث معدل يتم تسجيله للتضخم كان هو 1,4% في شهر يونيو 2015، أي بانخفاض من الذروة 3,8% التي بلغها في شهر أغسطس 2014. وقد شمل هذا التراجع جميع مكونات مؤشر أسعار المستهلك، غير أن انخفاض أسعار المواد الغذائية كان له الدور الأبرز في الاتجاه التنازلي الأخير. ويعود التراجع في معدل تضخم أسعار المواد الغذائية على المستوى المحلي إلى الانخفاض المستمر في أسعار الغذاء العالمية منذ عام 2012. لكن من المتوقع لهذا الانخفاض في أسعار المواد الغذائية العالمية أن يصل إلى أدنى مستوى له في عام 2015 بسبب ارتفاع النمو العالمي وانتعاش أسعار النفط. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية في قطر بشكل طفيف في عام ،2015 وأن ترتفع بقوة خلال العامين القادمين بحوالي 2,0 إلى 2,6%.لقد شهدت أسعار المواد الغذائية العالمية اتجاها نزولياً منذ الذروة التي وصلتها في صيف عام 2012. وقد انخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار المواد الغذائية، الذي تم تصميمه على مقاس الدوال الناشئة، بنسبة 27,6% منذ أغسطس 2012 الذي بلغت فيه هذه الأسعار أعلى مستوى لها. وقد ساهمت ثلاثة عوامل في هذا التراجع. العامل الأول هو تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الذي تراجع إلى معدل سنوي بلغ 3,4% منذ عام 2012، بانخفاض من معدل 5,4% في عام 2010 و4,2% في عام 2011. ويكمن العامل الثاني في تراكم المخزون من المواد الغذائية الذي فاق الطلب حيث أن نسبة المخزون إلى الاستهلاك لا تزال آخذة في الارتفاع بالنسبة للقمح والذرة، ورغم أن هذه النسبة تشهد انخفاضاً بالنسبة للأرز فإنها تظل أعلى بكثير من المستويات المنخفضة للسنتين 2006 و2007. كما أن الظروف الجوية المواتية ساهمت في ارتفاع العرض بصورة إيجابية. العامل الثالث مرتبط بالانخفاض الأخير في أسعار النفط الذي ساعد على خفض أسعار المواد الغذائية بالنظر إلى اعتماد القطاع الزراعي على الطاقة بشكل كبير.ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل الثلاثة في لعب دور هام فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية الدولية مستقبلاً. فالنمو العالمي يتوقع له أن يرتفع إلى حوالي 3,8% خلال العامين 2016-2017، وفقا لأحدث تقييم لصندوق النقد الدولي. كما يُتوقع لأسعار النفط أن تصل إلى أدنى مستوى لها في عام 2015 قبل أن تنتعش في وقت لاحق مع بدء تأثر المعروض بتقلص الاستثمار فيالنفط الصخري في الولايات المتحدة. وبناءً على ذلك، يتوقع البنك الدولي أن تنخفض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9,8% في عام 2015 قبل أن ترتفع ارتفاعاً طفيفاً (0,8%) خلال 2016-2017. ويتوقع مع المخزون الحالي الكبير من المواد الغذائية أن يجيء الارتفاع الأوليّ في الأسعار معتدلاً.ومما لا شك فيه أن لأسعار المواد الغذائية الدولية آثارها على دولة قطر التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج. وهذا يعني أن العنصر الغذائي من مؤشر أسعار المستهلك في قطر، الذي يشكّل 12,6% من سلة المؤشر، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر أسعار الغذاء للبنك الدولي، كما يوضّح الرسم البياني أدناه. وإذا استمرت العلاقة التاريخية بين الأسعار المحلية والدولية، فإننا نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية المحلية ارتفاعاً طفيفاً فقط في عام 2015 (0,2%) قبل أن ترتفع أكثر في عام 2016 (2,1%) و 2017 (2,6%).وفي حين أن أسعار المواد الغذائية في قطر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسعار العالمية، إلا أن هناك عوامل تحول دون ظهور تأثير الأسعار العالمية بالكامل في الاقتصاد المحلي. وتشمل هذه العوامل النقل والتصنيع وتكاليف البيع بالتجزئة وكذلك السياسات الداخلية التي تحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. وقد تم إدراج هذه العوامل في توقعاتنا. وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون توقعاتنا بشأن أسعار المواد الغذائية في قطر عرضة للمفاجآت. وتتمثل أبرز هذه المفاجآت في الطقس الذي يعتبر أكبر مصدر لعدم اليقين ويمكنه أن يؤدي إلى انحراف كبير عن توقعات البنك الدولي لأسعار الغذاء العالمية.في الختام، يُتوقع أن تنخفض أسعار الغذاء العالمية في عام 2015 للسنة الثالثة على التوالي قبل أن تتعافى إلى حد ما في الفترة 2016-2017. ومن المفترض أن يؤدي انتقال تأثير هذا الانخفاض إلى الاقتصاد القطري إلى تضخم في أسعار الغذاء المحلية تبلغ نسبته 0,2٪ في عام 2015 و2,1٪ في عام 2016 و2,6٪ في عام 2017. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن تشكل أسعار المواد الغذائية ضغوطاً تصاعدية متدرجة على معدلات التضخم في قطر. ومع ذلك، فإن مخاطر خروج معدلات التضخم في قطر عن السيطرة تبقى منخفضة نظراً للضغوط الكبيرة الكابحة للتضخم في المكونات المحلية لمؤشر أسعار المستهلك، خاصة مكون السكن. لذلك ينبغي أن تظل معدلات التضخم في قطر معتدلة على المدى المتوسط.

سجل معدل التضخم في البرازيل أعلى مستوى على أساس سنوي في الشهر الماضي منذ عام 2003، حيث بلغ %8.4، وفقا للأرقام الرسمية. وقال المعهد البرازيلي العام للجغرافيا والإحصاء في ريو دي جانيرو اليوم الخميس، إن التضخم في عام 2015 يتسارع بوتيرة تفوق عام 2014، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، بلغ معدل التضخم التراكمي 5.34 %، بما في ذلك زيادة بنسبة 0.74% في أسعار الشهر الماضي . وكان البنك المركزي البرازيلي قد وضع معدلا مستهدفا للتضخم خلال العام الحالي بنسبة 4.5%، مع هامش نقطتين مئويتين في أي من الاتجاهين الموجب أو السالب.

أصدرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مايو، والتي تظهر ارتفاعا طفيفا لمعدل التضخم عن الرقم المسجل في الشهر السابق، والذي كان أدنى مستوى على الأقل منذ بدء سلسلة البيانات الحالية في سبتمبر أيلول 2012. تضخم أسعار المستهلكين "%" مايو 2015 ابريل 2015 مايو 2014 التغير الشهري 0.2 0.3 0.1 التغير السنوي 2.1 2.0 2.7 وزادت أسعار الإسكان والمرافق 3.1 % على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.4%.

أعلن مكتب إحصاءات العمل الاتحادي في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار المستهلك خلال أبريل الماضي، حيث وصل معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء، الأشد تقلبا إلى 0.3% خلال الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ عامين. في الوقت نفسه، بلغ مؤشر أسعار المستهلك العام 0.1% مع استقرار أسعار المواد الغذائية، وتراجع أسعار الطاقة. يذكر أن بيانات كل من المؤشر العام والمؤشر الأساسي لأسعار المستهلك تضع التغيرات الموسمية في الحساب، كما أن معدل التضخم الأساسي وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2013. في الوقت نفسه، فإن مؤشر أسعار المستهلك سجل خلال الـ12 شهرا الماضية تراجعا نسبته 0.2% بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وتراجعت أسعار النفط خلال الفترة نفسها بنسبة 19.4%، بما في ذلك أسعار البنزين التي تراجعت بنسبة 23% تقريبا. كان المؤشر قد تراجع في مارس الماضي بنسبة 0.1%، وبلغ معدل التضخم الأساسي خلال 12 شهرا 1.8%.

انخفض معدل التضخم في بريطانيا خلال شهر إبريل الماضي ليسجل 0.1-%، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها قيما بالسالب منذ بدء قياسه، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها معدل التضخم تراجعا لأقل من الصفر% منذ عام 1960، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية التي نشرت اليوم الثلاثاء. وأرجع الخبراء الاقتصاديون التراجع الكبير في معدل التضخم إلى الانخفاض في أسعار تذاكر السفر عبر الجو والبحر، نظرا للانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية. وسجلت أسعار تذاكر السفر تراجعا بمقدار 0.5 % خلال إبريل هذا العام عن نفس الفترة من العام الماضي, وكذلك شهدت أسعار الغذاء انخفاضا مقداره 0.32 % خلال نفس الفترة، وهو ما ساعد على تراجع معدل التضخم بشكل عام. وتوقع محافظ بنك انجلترا مارك كارني، أن يبقى معدل التضخم عند أدنى مستوياته في الأشهر القليلة المقبلة، غير أنه أكد في مؤتمر صحفي قائلا إنه "على مدار العام سيعاود معدل التضخم الزيادة ليبلغ 2 %، وهي النسبة التي يحاول البنك ألا يتخطاها".