أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الأحد، أن معدل التضخم في الأردن انخفض إلى 0.25% في أبريل، مقارنة مع 0.9 % في مارس. ويتوقع صندوق النقد أن ترتفع نسبة التضخم في المملكة العام الحالي 1.2%، مقارنة مع 2014 .

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لدي أعضائها استقر عند 0.6% على أساس سنوي في مارس الماضي. وأضافت المنظمة الدولية، أن استقرار معدل التضخم يعود إلي تراجع أسعار الطاقة بنسبة 10.8% في مارس الماضي، مقابل 11.6% في الشهر السابق عليه، كما تراجع تضخم أسعار الغذاء إلى 1.9% مقابل 2.3%. وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، استقر معدل التضخم السنوي على نطاق واسع لدي الدول الأعضاء عند 1.7% في مارس 2015. وتباين معدل التضخم في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد تراجع بشكل هامشي إلى سالب 0.1 % في الولايات المتحدة، وظل مستقرا عند سالب 0.1 % في إيطاليا، وصفر % في بريطانيا، وزاد إلى 1.2% في كندا، و سالب 0.1 % في فرنسا، و0.3 % في ألمانيا، و2.3 % في اليابان، وذلك وفقا للبيان. وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1961، وتضم في عضويتها 34 دولة من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ويوجد مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، وتلتزم بدعم النمو المستدام والتوظيف، ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.

خفض بنك اليابان المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي, الذي بدأ مطلع الشهر الحالي في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي، بعد زيادة ضريبة المبيعات من "5 إلى 8%" في بداية العام المالي الماضي. وتوقع بيان البنك الياباني اليوم الخميس, نمو الاقتصاد بمعدل "2%" من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، وليس بمعدل "2.1%"، بحسب تقديراته السابقة المعلنة في يناير الماضي. كما يتوقع البنك , ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8% خلال العام الحالي، وهو ما يقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعات يناير الماضي، ومازال معدل التضخم الذي يتم حسابه وفقا لمؤشر أسعار المستهلك أقل كثيرا من الرقم الذي أعلن البنك المركزي استهدافه في أبريل 2013 وهو 2% سنويا.

أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم في الصين خلال يناير الماضي إلى أقل من 1% وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات. وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك في الصين وهو المقياس الرئيسي لمعدل التضخم ارتفع بنسبة 0.8% سنويا، مشيرا إلى أن أسعار السلع الغذائية التي تمثل حوالي ثلث حجم سلة مؤشر أسعار المستهلك زادت بنسبة 1.1% خلال الشهر نفسه. وقال مكتب الإحصاء، إن ضعف معدل التضخم يعود إلى "تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الطقس الدافئ خلال هذه الفترة"، مضيفا أن انخفاض أسعار النفط ساهم أيضا في تراجع معدل التضخم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا". وفي الوقت نفسه انخفض مؤشر أسعار المنتج وهو مقياس تضخم أسعار الجملة بنسبة 4.3% سنويا ليواصل التراجع للشهر 35 على التوالي. يذكر أن معدل التضخم المنخفض هو أحدث حلقة في سلسلة البيانات التي تشير إلى تراجع أداء الاقتصاد الصيني.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، العدد العاشر من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الإقتصادية لدولة قطر،حيث يعتبر الفصل الثالث لسنة 2014 هو الفصل المرجعي لهذا العدد الجديد. ويحتوي الجزء الأول من المنشور على لوحة معلومات تقارن الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومؤشر معدل التضخم قياساً على مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتظهر هذه المؤشرات الثلاثة الأداء الاقتصادي لدولة قطر بشكل إيجابي مقارنة مع البلدان والأقاليم الأخرى، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 6.3%، ويعتبر بذلك من أعلى مستويات الأداء خلال عام 2013 ويتشابه في ذلك مع معدلات النمو في الدول الآسيوية النامية في حين أن تقديرات النمو على مستوى العالم أجمع بلغت 3.3%، أما الاقتصادات المتقدمة فقد بلغت معدلات نموها 1.4%. ويتضح من خلال مؤشر أسعار المستهلك التي أوردها المنشور،أن معدل التضخم في دولة قطر بلغ 3.1% خلال عام 2013، وبالتالي فهو منخفض قليلاً عن المستوى العالمي 3.9% ولكنه منخفض كثيراً عن مستوى 9.2% المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك مستوى 5.9% المسجل في الاقتصادات الناشئة والنامية. وتعتبر دولة قطر من بين الدول القليلة التي لديها ميزان حساب جارٍ إيجابي يشكل 30.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم الجزء الثاني تحليلاً لأحدث الإحصاءات الاقتصادية التي قامت بنشرها إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الوزارة والمتعلقة بالبيانات الفصلية لكل من الناتج المحلي الإجمالي،ومؤشر أسعار المستهلك،ومؤشر أسعار المنتجين،والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الفصل الثالث لسنة 2014 مع الفصل المقابل سنة 2013،وكذلك الفصل السابق (الفصل الثاني2014). أما الجزء الثالث فيتضمن مقالاً حول موضوع مختار، وجاء موضوع هذا العدد بعنوان (تغيير سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك من 2007 إلى 2013). ووفقاً للإصدار، فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 193.08 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الثالث لسنة 2013 البالغة 185.43 مليار ريال محققاً بذلك زيادة نسبتها 4.1%. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة — لسنة الأساس 2004 — 97.51 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الثالث لسنة 2013 البالغة 91.98 مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ 6.0% على أساس سنوي. الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الثالث من سنة 2014 ما قيمته 97.82 مليار ريال، بزيادة بلغت 13.9% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 85.90 مليار ريال. مؤشر أسعار المستهلك يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الثالث 2014 زيادة قدرها 0.9% مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 3.5% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2013. وتُعزى تلك الزيادة السنوية 3.5% للأثر المشترك للزيادة بنسبة 7.9% في مجموعة الإيجار والوقود والطاقة وبنسبة 5.2% في مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية وبنسبة 2.3% في مجموعة النقل والمواصلات، وكذلك الزيادات الحاصلة بنسب متفاوتة ما بين 0.4% و1.3% في المجموعات الرئيسية الاخرى. وتُعد الزيادة المقدرة بـ 0.9% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاع الذي حصل في جميع المجموعات الرئيسية، فكانت أكثرها ارتفاعاً هي مجموعة الإيجار والطاقة والوقود 1.6%، تليها مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 1.1%، ثم مجموعة الأثاث والمنسوجات والاجهزة المنزلية بنسبة 0.9%، ومجموهة الملابس والأحذية بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت باقي المجموعات بنسبة بين 0.2% و0.3%. مؤشر أسعار المنتج أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الثالث 2014، انخفاضاً قدره 4.3.% مقارنة مع الربع الثاني2014، و3.3%، مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2013. يُعزى ذلك الانخفاض البالغ قدره 4.3% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض الكبير في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.2%. كما انخفضت أسعار نشاط الكهرباء والماء والصناعة التحولية بنسبة 0.4% و0.5% على التوالي. ميزان التجارة الخارجية السلعية حقق الميزان التجاري للسلع، الذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضاً مقداره 91.8 مليار ريال قطري خلال الربع الثالث من عام 2014، فيما حقق انخفاضاً مقداره 6.8 مليار ريال تقريباً (6.9%) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2013. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية 119.1 مليار ريال، وحققت الواردات السلعية زيادة قدرها 2.0 مليار ريال (7.8%) لتصل قيمتها في نهاية الربع 27.2 مليار ريال.

قال التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك "كيو إن بي" (QNB) إن معدلات التضخم في دولة قطر ظلت معتدلة خلال العام 2014، وإن الفضل في ذلك يعود جزئياً إلى انخفاض أسعار الغذاء العالمية". وأظهر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ظل مستقراً تقريباً في عام 2014، حيث بلغت نسبته 3,0%، بعد أن كانت 3,1% في عام 2013 وفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأضاف أن ارتفاع أسعار الإيجار الذي أحدث توازناً في مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، كان من بين العوامل الرئيسية الدافعة للتضخم خلال عام 2014، متوقعا أن يرتفع التضخم المحلي بسرعة، الأمر الذي سيرفع معدلات التضخم إلى نسب تتجاوز 3,5% في عام 2015 و 4,4% في عام 2016. وأوضح أن التأثير المشترك للنمو السكاني السريع (يقدر أن عدد السكان قد زاد بنسبة 1ر10% في عام 2014) وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أديا إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار الأراضي، حيث زادت أسعار الأراضي بنسبة 92,7% على أساس سنوي في ديسمبر 2014 وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل. وأشار إلى أن أصحاب المباني ومطوري العقارات كنتيجة لذلك، رفعوا أسعار الإيجارات لمواكبة الارتفاع في أسعار الأراضي، وبناءً عليه ارتفع التضخم في أسعار الإيجار إلى نسبة بلغت في المتوسط 7,0% في عام 2014، ما أدى إلى تضخم محلي كلي نسبته 3,%. ورجّح أن يستمر ذلك خلال السنوات المقبلة بما يتماشى مع التوقعات المواتية للاقتصاد القطري، متوقعاً أن يرتفع التضخم المحلي إلى 5,0% في عام 2015 وإلى 5,3% في عام 2016. وذكر أنه بموازاة ذلك، انخفض معدل التضخم الأجنبي مستقراً عند 2,1% في عام 2014، حيث انخفضت أسعار الغذاء العالمية على خلفية الانتاج القياسي للمحاصيل عالمياً، والمخزونات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعف الطلب. وبالنظر إلى أن الإنتاج الغذائي المحلي في قطر محدود، رجح أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في تخفيض التضخم في أسعار الغذاء في قطر إلى مستويات أقل من ذلك، ولو بتأخر، مبينا أن مكونات التضخم الأجنبي الأخرى (الملابس والأحذية، والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية)، جاءت أقوى من المتوقع، ولذلك لم ينخفض التضخم الأجنبي بالقدر الذي توقعه QNB في عام 2014. ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تنخفض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 10,8% في عام 2015، ما يدفع QNB للتوقع بأن يتحول التضخم الأجنبي إلى نسبة سلبية (-0,5%) في عام 2015 قبل أن ينتعش بشكل طفيف 1,8% في عام 2016.

أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، تراجع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.4%، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وذلك بعد أن سجلت 0.3%، خلال نوفمبر الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع أسعار البنزين. وسجلت أسعار منتجات الطاقة، بما في ذلك البنزين أسرع تراجع لها في شهر واحد منذ 2008 خلال الشهر الماضي، حيث بلغت نسبة التراجع أكثر من 4%، إلى جانب التراجع الكبير لها في الشهور السابقة. وانخفضت أسعار البنزين خلال الشهر الماضي بأكثر من 9%، في الوقت نفسه ظل معدل التضخم الرئيسي الذي لا يشمل السلع الغذائية والطاقة الأشد تقلبا عند مستواه في نوفمبر الماضي دون تغيير. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لكل المستهلكين في المناطق الحضرية، وهو مقياس التضخم الرئيسي بالنسبة للحكومة الأمريكية بنسبة0.8%، خلال عام مضى. وبلغ معدل التضخم الأساسي خلال 12 شهرا بحسب المؤشر 0.3%، ومازال معدل البطالة أقل من الحد المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي، وهو 2% سنويا، مما يثير الشكوك في احتمالات إقدام المجلس على زيادة سعر الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك لأول مرة منذ 2006.

سجل مؤشر التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في أكتوبر 2014 معدلات تراوحت ما بين 1.02% في سلطنة عمان، و3.11% في الإمارات، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2013. وكشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تسجيل أعلى نسبة تضخم في الإمارات مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى، حيث بلغ معدل التضخم فيها 3.11%، تلتها قطر والكويت بنسبة 3.0% لكل منهما، والسعودية بنسبة 2.6%، والبحرين بنسبة 2.5%، بينما سجلت عمان 1.02%، وهو المعدل الأقل بين دول المجلس. وعند مقارنة مؤشر الرقم القياسي العام لـ"أكتوبر 2014" مع سبتمبر الماضي، يلاحظ أن التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً، حيث ارتفع في السعودية بنسبة 0.2%، والإمارات بنسبة 0.11%، وقطر وعمان بنسبة ارتفاع 0.1% لكل منهما، بينما استقر الرقم القياسي العام عند مستوياته السابقة في كل من البحرين والكويت. وقد سجلت مجموعة الأغذية والمشروبات في أكتوبر 2014 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ارتفاعاً في معظم دول مجلس التعاون ، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة % في الإمارات، ثم السعودية بنسبة 3.5%، والبحرين بنسبة 2.9%، والكويت بنسبة 2.58%، وعمان بنسبة 1.04%، بينما انخفضت في قطر بنسبة 0.6%. وشهدت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ارتفاعاً في جميع دول المجلس في أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت قطر ارتفاعاً قدره 8.2%، تلتها البحرين بنسبة 5.2%، ثم الكويت بنسبة 4.44%. وارتفعت الأسعار كذلك بنسبة 4.17% في الإمارات، وبنسبة 2.8% في السعودية، بينما سجلت عمان ارتفاعاً طفيفا بلغ 0.24% وهو المعدل الأقل بين دول المجلس. كذلك شهدت مجموعة النقل ارتفاعاً في جميع دول المجلس في أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت الكويت ارتفاعاً قدره 2.04%، وقطر بنسبة 1.7%، ثم الإمارات بنسبة 1.5%، والسعودية بنسبة 1.3%، والبحرين بنسبة 2.1%، وعمان بنسبة 0.51%.

نزل الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى أمام اليورو في 3 أسابيع، بعدما أظهرت بيانات هبوط معدل التضخم في بريطانيا لأقل مستوى في 12 عاما في نوفمبر، ما يرفع عن كاهل بنك انجلترا المركزي عبء رفع أسعار الفائدة. وفي انعكاس لتهاوي أسعار النفط العالمية ذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بواقع 1% في نوفمبر مقارنة مع 1.3% في أكتوبر. وتوقع الاقتصاديون أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين 1.2%. وارتفع اليورو مقابل الإسترليني إلى 80.075 بنس من نحو 79.84 بنس قبل بيانات التضخم وقلص فيما بعد مكاسبه إلى 0.3% عند 79.78 بنس. ومقابل العملة الأمريكية نزل الإسترليني إلى 1.5610 دولار ثم عكس الاتجاه صعودا 0.3% إلى 1.5692 دولار.

تراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية إلى 2.6% خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.7% في يونيو 2014، وفقا لسنة الأساس 2007. وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، في تقرير منشور على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس، إن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري إلى 130.2 نقطة في يوليو، مقابل نحو 129.8 نقطة في يونيو، ومقابل 126.9 قبل عام. ويعد التضخم في يوليو هو الأقل منذ مارس من نفس العام عندما سجل نفس المعدل. وكان معدل التضخم قد سجل مستوى 2.9% في يناير، و2.8% في فبراير من العام الجاري، و2.7% خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، فيما بلغ 3.5% في عام 2013 كاملا. وتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم 3% خلال العام الجاري في السعودية. وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%.

أظهرت الأرقام الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن معدل التضخم لم يتغير في يونيو حيث بلغ 0.5% وسط مخاوف أن تكتل العملة الموحدة يمكن أن ينزلق إلى انكماش. وكان المحللون توقعوا زيادة بنسبة 0.1% على أساس شهري في تكاليف المعيشة السنوية، بعد أسابيع من خفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة إلى نسبة متدنية تاريخية في محاولة للتصدي للتضخم المنخفض. وأفادت تقديرات يوروستات، بأن انخفاض أسعار الغذاء والكحول والتبغ عوضت زيادة بنسبة 0.1% في تكاليف الطاقة وزيادة بنسبة 1.3% في تكلفة الخدمات. وكان رئيس البنك المركزي ماريو دراجي، قد ترك الباب مفتوحا أمام إجراءات التحفيز النقدي الأخرى لتعزيز التضخم إذا تطلب الأمر، حيث أعلن في أوائل يونيو الجاري، أن البنك مستعد لاستخدام "أدوات غير تقليدية".

أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، أن معدل التضخم في البلاد ارتفع في أبريل الماضي، بعد حساب المتغيرات الموسمية بمعدل 0.3%، فيما تعد أعلى زيادة منذ يوليو الماضي. وقال مكتب إحصاءات العمل، إن السبب في الزيادة هو ارتفاع أسعار النفط والإسكان والغذاء. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال الـ12 شهرا الماضية بمعدل 2%ليتماشى معدل التضخم مع هدف بنك الاحتياط الأمريكي. وباستبعاد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2%الشهر الماضي، ليبلغ ذلك معدل التضخم 1.8% بالنسبة للـ 12 شهرا الماضية.

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الأربعاء، أن معدلات التضخم في منطقة اليورو تجاوز التوقعات، في أبريل الجاري ، ليزيد بذلك الضغوط على البنك المركزي الأوروبي، لاتخاذ إجراء لمواجهة الخطر، الذي يفرضه تراجع أسعار المستهلكين. وقال "يوروستات" إن تكلفة المعيشة السنوية في المنطقة ارتفعت إلى 0.7% في أبريل الجارى، بعد أن تراجعت إلى 0.5% في مارس. ومن المرجح أن يزيد معدل التضخم الضعيف التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي، قد يضطر لخفض معدلات الفائدة بحلول الأسبوع المقبل. ورغم ارتفاع معدلات التضخم تظل أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، التي تضم 18 دولة، دون المعدل الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، قرب 2%.

قرر بنك اليابان المركزي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سياسته النقدية فائقة المرونة بهدف تحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ومكافحة الكساد الذي تعاني منه اليابان منذ أكثر من 10 سنوات. وقرر البنك بالإجماع، في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي استمرت يومين مواصلة زيادة القاعدة النقدية بما يتراوح بين 60 و70 تريليون ين "585 و684 مليار دولار" سنويا. كان البنك، قرر منذ نحو عام تبني سياسة نقدية فائقة المرونة بهدف رفع معدل التضخم في البلاد إلى 2% خلال عامين. وأعلنت الحكومة اليابانية يوم الجمعة الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك وهو مقياس التضخم بنسبة 1.3% في مارس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي حيث يواصل المؤشر ارتفاعه للشهر العاشر على التوالي.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل تضخم أسعار التجزئة في الهند خلال مارس الماضي بنسبة 8.31% سنويا في حين بلغ المعدل في المناطق الريفية خلال مارس الماضي 8.89% سنويا مقابل 8.43% في الشهر السابق. في الوقت نفسه تراجع معدل التضخم في المناطق الحضرية بنسبة طفيفة إلى 7.51% مقابل 7.55% خلال فبراير الماضي. وذكر مكتب الإحصاء المركزي الهندي أن معدل تضخم أسعار الأغذية والمشروبات خلال مارس الماضي بلغ 9.1% سنويا في حين بلغ معدل تضخم أسعار الخضروات 16.8% ومعدل تضخم أسعار الفاكهة 17.19% خلال الشهر نفسه.

أفاد مكتب إحصاءات العمل، اليوم الثلاثاء، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت في مارس الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية وبنسبة 0.2% بعد حساب المتغيرات الموسمية. وبلغ معدل التضخم 0.1% في فبراير الماضي، وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين 1.5% خلال الـ12 شهرا الماضية. ويراقب بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي تكلفة المعيشة، حيث أنه مستمر في إلغاء برنامج شراء السندات الذي يطلق عليه "التخفيف الكمي"، هو يمثل سياسة استثنائية تم تطبيقها لتعزيز النمو الاقتصادي الأمريكي والعمل على خفض معدل التضخم إلى نسبة 2% وهي النسبة التي حددها البنك لتحقيقها على المدى الطويل. وسجل معدل التضخم الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتغيرة 0.2% الشهر الماضي و1.7% بالنسبة للـ12 شهرا الماضية.

أظهرت بيانات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا، اليوم الجمعة، تراجع أسعار المستهلك في إسبانيا، إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2009 وهو ما يعزز المخاوف من موجة كساد أوسع تشمل منطقة اليورو. بلغ معدل التضخم في إسبانيا خلال مارس الحالي سالب 0.2% بعد أن واصل تراجعه منذ الصيف الماضي. ويعود تراجع الأسعار بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية. وكان متوسط معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 18 دولة منها إسبانيا خلال فبراير الماضي 0.7% وهو ما يقل بشدة عن المعدل المرغوب بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2%. وتثير بيانات اليوم المخاوف من الكساد، فإذا امتنع المستهلكون عن الإنفاق انتظارا لمزيد من انخفاض الأسعار فإن ذلك يؤدي إلى انتشار الأزمة المالية.

أظهرت بيانات معدلة، لمعهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي، يوروستات، اليوم الإثنين، أن معدل التضخم في منطقة اليورو تباطأ إلى 0.7% في فبراير، من 0.8% في يناير. وبذلك، ينزل المعدل مرة أخرى، إلى أبطأ وتيرة سنوية ويسجل نفس المستوى الذي دفع البنك المركزي الأوروبي من قبل، لأخذ قرار مفاجئ بخفض أسعار الفائدة. كان تضخم أسعار المستهلكين تراجع إلى 0.7% - وهو أقل مستوى منذ إطلاق اليورو في 1999 - للمرة الأولى في أكتوبر، مما دفع البنك الأوروبي لخفض أسعار الفائدة لمستوى غير مسبوق عند 0.25% في نوفمبر. وبلغ معدل التضخم الشهري 0.3% في فبراير بفعل زيادة أسعار الخدمات 0.5% وتكلفة السلع الصناعية 0.4%. وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ 0.1% وارتفعت تكلفة الطاقة بنفس النسبة.

قالت الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت، اليوم الأحد، إن معدل التضخم في الكويت، ارتفع بنسبة 2.89%، في شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2013، وذلك وفقا للتحليل الإحصائي للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عن يناير الماضي. وأضافت الإدارة المركزية للإحصاء، في بيان لها، اليوم الأحد، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.15%، في يناير الماضي مقارنة بديسمبر الماضي. ووفقا للتحليل الإحصائي للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، شهد الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين، في يناير الماضي ارتفاعا على أساس سنوي في تسع من مجموعاته الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية وانخفاضا في ثلاث أخرى. وارتفع الرقم القياسي للأغذية والمشروبات، في يناير الماضي بنسبة 4.17%، مقارنة بالشهر ذاته من 2013، وبنسبة 0.84%، مقارنة بديسمبر الماضي، فيما ارتفعت السجائر والتبغ في يناير الماضي بنسبة4.01%، على أساس سنوي في حين ارتفعت بنسبة 0.45%، على أساس شهري، وذلك وفقا للإدارة المركزية للإحصاء بالكويت.

ذكر تقرير رسمي مصري، اليوم الإثنين، أن معدل التضخم في البلاد ارتفع في يناير 2014 بنسبة 12.2% ليسجل 145 نقطة. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في بيان، إن "معدل التضخم ارتفع خلال شهر يناير الماضي بنسبة 1.6% مقارنة بشهر ديسمبر ليسجل 145 نقطة، كما ارتفع معدل التضخم ليصل إلى 12.2% مقارنة بشهر يناير2013". وأضاف البيان، أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال شهر يناير الماضي بنسبة 3.6% مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 169.5 نقطة، كما ارتفع معدلها على أساس سنوي بنسبة 19.1% مقارنة بشهر يناير 2013. وأشار إلى زيادة أسعار المستهلكين التضخم في الحضر خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بنسبة 1.4% ليسجل 142.4 نقطة، في حين صعد المعدل مقارنة بالشهر ذاته من العام 2013 ليسجل 11.4%، وفي الريف زاد معدل التضخم خلال شهر يناير الماضي بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر السابق عليه ليصل إلى 148 نقطة، بينما صعد معدل التضخم السنوي ليسجل 19.7% مقارنة بشهر يناير 2013.