قدَّم مواطن قطري شكوى ضد مضيفة بالخطوط الجوية القطرية بعد تعرضه وأسرته لموقف محرج أثناء محاولتهم صعود الطائرة، حيث تعرض أحد أفراد أسرته لعارض صحي في الحافلة المتجهة إلى الطائرة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وعند العودة للصعود إلى الطائرة رفضت المضيفة بشكل قاطع صعود الراكب وأسرته. وفي تفاصيل الشكوى، أكد المواطن أنه بعد استكمال جميع إجراءات السفر قبل الوقت المحدد، تعرضت أسرته لتأخير في موعد الرحلة، بسبب تعرض أحد أفراد الأسرة لعارض صحي بسبب الإجهاد والحرارة داخل الحافلة.وعلى الرغم من تدخل الإسعاف واستقرار حالة المصاب، إلا أن مضيفة الطائرة رفضت السماح للمسافر بالصعود مع عائلته، الأمر الذي أثار غضب المواطن واستياءه من سوء المعاملة. كما أعرب عن أسفه لعدم إظهار أي تعاون من جانب موظفي الخطوط الجوية القطرية، مما أثار الانزعاج والإحساس بالاستهانة بحالة الأسرة، قائلاً: «يجب أن أتوجه للقاء أحد المسؤولين لمناقشة الواقعة التي تعرضنا لها كعائلة. وكان بالإمكان لنا السفر على الرحلة كما هو مخطط لها، بدون تدخل غير مبرر من الموظفين، خاصة مع استقرار حالة المسافر (الابنة) وتأكيد الفحوصات الطبية سلامتها.وأضاف المواطن أن الخطوط الجوية القطرية رفضوا استرجاع قيمة التذاكر بالكامل، مما دفعه للتوجه إلى مكتب الشركة للمطالبة بحقه، مشيرًا إلى أنهم لم يتلقوا أي اعتذار عن الحادثة التي تعرضوا لها ولم تتخذ الشركة أي إجراء لاستعادة حقوقه .وختم المواطن شكواه معربًا عن تضررهم النفسي والمادي جراء هذه التجربة السلبية، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة وتعويضه عما لحق به من خسائر جراء إلغاء السفر وما ترتب عليه من ارتباطات ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. اقرأ أيــضــاً: للسفر حتى 10 ديسمبر.. القطرية تعلن عن عروض الصيف للمسافرين

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة مضيفة جوية ارتكبت جريمة سرقة من راكبة على متن رحلة بالطائرة، بالحبس لمدة سنة، وبالغرامة وقدرها 10آلاف ريال، وبالإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة لمدة 3 سنوات. وكانت النيابة العامة قد أحالت مضيفة جوية إلى المحكمة الابتدائية، بتهمتي ارتكاب جريمة سرقة بطاقة ائتمانية صادرة عن بنك محلي تخص المجني عليها من داخل حقيبتها، وهي على متن وسيلة نقل جوي . كما استولت بغير حق على مبلغ مالي للمجني عليها، عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة بها، والصادرة عن بنك محلي كما ورد بالتحقيقات. وحازت بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمها بذلك، واستعملت البطاقة مع علمها بأنها مسروقة . كشفت التحقيقات أنّ المجني عليها تقدمت ببلاغ مفاده قيام مجهول بسرقة بطاقة بنكية خاصة بها، وقام بإجراء 3 سحوبات نقدية، ووردت رسائل نصية على هاتفها المحمول، وبعدما تفحصت حقيبتها للبحث عن بطاقتها اكتشفت فقدانها، فأبلغت الشرطة بعد إيقاف البطاقة البنكية. وأفادت المجني عليها بمحاضر التحقيقات أنه أثناء تواجدها في عاصمة أوروبية ذهبت برفقة مضيفة جوية، وقد التقت بها لأول مرة، ويبدو أنه أثناء وقوفها معها للتسوق، التقطت الرقم السري للبطاقة، ونفذت عملية السرقة لدى عودتهما معاً على نفس الرحلة الجوية . وقد خاطبت الشرطة البنك الذي قدم مجموعة صور للصراف الآلي محل الواقعة، وتعرفت المجني عليها على السارقة من خلال كاميرات المراقبة. جاء في مدونات القضية أنّ المتهمة اعترفت بواقعة سرقة البطاقة البنكية من حقيبة راكبة على متن طائرة، وأنها رمت البطاقة بعد تنفيذ عدد من السحوبات البنكية. وقد توافر القصد الجنائي للمتهمة، مما يتعين إدانتها بالتهم المنسوبة إليها . وبما أنّ الجرائم وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لتلك الجرائم، بناءً على نص المادة 85 من قانون العقوبات. وترى المحكمة أنّ الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأنّ المتهمة لن تعود لارتكاب جريمة أخرى، فالمحكمة تقضي إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة بناءً على نص المادة 79 من قانون العقوبات.