أكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أنه يثمن موقف أفريقيا الرافض للاعتراف بسلطة الانقلاب العسكري في مصر. وقال في بيان له مساء، اليوم السبت، لا يزال نظام الانقلاب الدموي يتلقى الصفعة تلو الصفعة حتى لم يعد هناك موضع للمزيد، وكانت آخر هذه الصفعات وأقواها تلك التي وجهها الاتحاد الإفريقي برفضه تغيير موقفه من اعتبار ما حدث في مصر بعد 30/6 انقلابًا مكتمل الأركان، وما جعل الكيان الانقلابي يشعر بمزيد من الإهانة، هو استناد الاتحاد في رفضه قبول طلب الانقلابيين رفع تجميد عضوية مصر إلى دستور 2012؛ حيث تنظم المادة 153 إجراءات خلوَّ منصب الرئيس ومن يخلفه. وهذه رسالة واضحة من الاتحاد ليس برفض الانقلاب فقط، بل وكل ما ترتب عليه من إجراءات باطلة، وعلى رأسها الاستفتاء المزور ودستوره الباطل، ومن ثم باقي مفردات ما يطلقون عليه "خارطة الطريق". وتوجه حزب الحرية والعدالة بالتحية لرجال إفريقيا، ممثلي 53 دولة على موقفهم المبدئي برغم الضغوط الغربية التي مورست عليهم ومحاولات الإغراء بالأموال العربية لمحاولة استعادة شرعية دولية مفقودة ليعلن الاتحاد موقفًا ثابتًا من خطيئة الانقلابات العسكرية التي دمرت فرص التقدم والتنمية في القارة الواعدة؟

قالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن إسرائيل تتابع باهتمام التطورات في مصر. ورتب اللواء أفيف كوخافي رئيس أمان مصر في هذا الأسبوع بمعسكر "الاتجاهات الايجابية"، حينما حصر عنايته في الإغلاق الكامل تقريبا لمحور فيلادلفيا ولأنفاق تهريب السلاح ومحاربة الإرهاب العنيدة في سيناء. وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس الجمعة، إن خبراء محليون يرصدون تعاونا استراتيجيا وثيقا لم يكن موجودا في فترة مبارك وفي سنة ولاية مرسي. فالمبعوثون يهبطون سرا في القاهرة ويحملون من الطائرة مباشرة إلى مقر الاستخبارات لتأدية التقارير والاطلاع على آخر الأحداث ولتقدير الوضع. والسيسي غير غريب عنهم كما يشار إشارة خفية فقد تعلم الإسرائيليون، أن يسموه "الجنرال الصامت"، وهذا دليل على ميل الجنرال إلى الإصغاء في صبر وإلى الهضم والى بت الأمر. وأشارت الصحيفة في مقال بقلم سمدار بيري في الصعيد الرسمي ما زال السيسي يتكتم على العلاقات لأنه لا يوجد سفير مصري في القدس المحتلة منذ ثلاث سنوات "بسبب الرأي العام المعادي لإسرائيل"، يبين محلل كبير. وقالت الصحيفة الإسرائيلية: لا يبدو أن الوضع سيتحسن في المستقبل القريب. "انتبهوا إلى تغيير محدد جدا"، ينبه صحفي قديم من القاهرة.

يهدد تلوث مياه نهر النيل في مصر حياة ملايين المصريين وسط إهمال الدولة ولا مبالاة الحكومة، ما أدى إلى نفوق عشرات الأطنان من الأسماك التي تعد مصدر الرزق الرئيسي لأهالي كثير من المحافظة التي تعتمد على إنتاج الأسماك. وتشير أصابع الاتهام في هذا التلوث الواسع الذي أصاب مياه النيل شمال الدلتا إلى مصرف الرهاوي بالجيزة، الذي يصب مخلفات مصنع سكر الحوامدية، ومصانع كفر الزيات في مجرى النهر من دون أي معالجة، ما يؤدي إلى رفع نسبة التلوث بشدة في هذا الوقت نفسه من كل عام. أزمة تلوث مياه النيل لم يصل ضررها إلى الصيادين فحسب، ولكن يتضرر منها ملايين المصريين بسبب عدم صلاحية مياه الشرب للاستخدام الآدمي. كما أن كميات هائلة من الأسماك النافقة بسبب التلوث قد تسربت إلى الأسواق، الأمر الذي يضاعف من تأثير حالة التلوث على صحة المواطنين، خاصة محدودي الدخل الذين يجدون عادة في الأسماك النيلية مثل البلطي مصدراً رخيصاً للغداء.

أرجأت محكمة مصرية، اليوم السبت، إلى السابع من مايو المقبل محاكمة 3 محامين ينتمون للإخوان المسلمين بمصر متهمين بإهانة المحكمة الدستورية العُليا وقضاتها. وقرَّرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل محاكمة المحامين ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود وحسن صالح، بتهمة إهانة المحكمة الدستورية العُليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، وقضاتها وقذفهم وذلك إلى جلسة تعقدها في السابع من مايو المقبل للاطلاع على أحراز القضية.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بتأجيل النظر في قضية اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين بقتل متظاهرين معارضين له إلى جلسة الثلاثاء المقبل "4 فبراير الجاري". وقالت محكمة جنايات شمال القاهرة، التي تنظر القضية بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، إنها قررت إرجاء الجلسة تمهيدا لانتداب لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون "حكومي" لفحص اسطوانات مدمجة قدمتها النيابة باعتبارها "أدلة إدانة"، وتحديد تاريخ المشاهد ومصادرها وتحديد ما إذا كان قد أجري عليه تعديلات أم لا. وشهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة مرسي قيام المحكمة بفض "الأحراز" في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه. وعرضت المحكمة 13 مشهدا، من أصل 34 مشهدا و50 صورة فوتوغرافية "إجمالي الأحراز" والتي قدمتها النيابة العامة، وحصلت عليها من جهاز الأمن الوطني "جهاز استخبارات داخلي تابع لوزارة الداخلية" وإدارة التوثيق والمعلومات باتحاد الإذاعة ومؤسسة الرئاسة، باعتبارها أدلة "إدانة" ضد مرسي والمتهمين الـ14 الآخرين. وخلال الجلسة الثالثة للمحاكمة في القضية، دفع محمد سليم العوا، محامي مرسي، بعدم اختصاص المحكمة، بنظر قضية اتهامه بقتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه باعتباره "رئيس البلاد". كما شهدت الجلسة قيام المحكمة بفض "الأحراز" ومشاهدة أسطوانات مدمجة قدمتها النيابة العامة، وحصلت عليها من جهاز الأمن الوطني "بمثابة جهاز استخبارات داخلي تابع لوزارة الداخلية" وإدارة التوثيق والمعلومات باتحاد الإذاعة والتلفزيون (حكومي) ومؤسسة الرئاسة، باعتبارها أدلة "إدانة" ضد مرسي والمتهمين الـ14 الآخرين، وهي عبارة عن 34 مقطع فيديو و50 صورة. وشكك العوا في صحة تلك "الأدلة" التي قدمتها النيابة في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه. وقالت المصادر إن العوا شكك، أمام المحكمة، في "الأحراز"، التي قدمتها النيابة، كما عبر عن اعتراضه على وضع موكله في قفص زجاجي، معتبرا أن ذلك "مخالف للأعراف والمواثيق الدولية". فيما رفع المتهمون من داخل القفص إشارات "رابعة العدوية"، وأداروا ظهورهم للمحكمة. واستشهد العوا خلال مرافعته بفقرة قانونية من كتاب لأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تبطل إجراءات القضية، بحسب ما رآه العوا. وقال العوا خلال مرافعته، إن "كتاب سرور الجنائي والذي يتم تدريسه للطلاب في جامعة القاهرة، ذكر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حد الشرعية الإجرائية، وإذا حدث ذلك يكون بمثابة تعد في حال تجاوزه على سلطة المشرع"، في إشارة إلي الإجراءات الباطلة التي تتحدث عنها الهيئة القانونية للمتهمين في وضع موكليهم داخل قفص زجاجي يمنع عنهم الصوت. كما طالب العوا بضم خطاب الرئيس المؤقت عدلي منصور حول طلبه زيادة أعداد الدوائر القضائية المعنية بنظر قضايا "الإرهاب والتخابر" إلى القضية المنظورة حاليا، معتبرا أن ذلك بمثابة تدخل من جانب السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، على حد وصفه. ولم يتحدث مرسي في الجلسة، في الوقت الذي طلب فيه العوا أن يتحدث مرسي، وهو ما وافق عليه القاضي، إلا أنه لم يعطه الكلمة. بينما طلب محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحد المتهمين، من هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة، وقال: "نحن في معزل تام عن هذه المحاكمة أنتم في واد ونحن في واد آخر". وهدد محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بالانسحاب فعليا، "إذا لم تصحح هيئة المحكمة الاجراءات".

دفع محمد سليم العوا، محامي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بعدم اختصاص هيئة محكمة قضية "أحداث الاتحادية" لمحاكمة مرسي باعتباره رئيس جمهورية. كما شكك محمد سليم العوا، أمام المحكمة، اليوم السبت، في صحة "الأدلة" التي قدمتها النيابة لإدانته في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه، بحسب مصادر من داخل جلسة محاكمته الثالثة في القضية. وبحسب المصادر نفسها فقد شهدت الجلسة قيام المحكمة بفض "الأحراز" ومشاهدة أسطوانات مدمجة قدمتها النيابة العامة، وحصلت عليها من جهاز الأمن الوطني "جهاز استخبارات داخلي تابع لوزارة الداخلية"، وإدارة التوثيق والمعلومات واتحاد الإذاعة ومؤسسة الرئاسة، باعتبارها أدلة "إدانة" ضد مرسي والمتهمين الـ14 الآخرين. وقالت المصادر، إن العوا شكك، أمام المحكمة، في "الأحراز"، التي قدمتها النيابة، كما عبر عن اعتراضه على وضع موكله في قفص زجاجي، معتبرا أن ذلك "مخالف للأعراف والمواثيق الدولية". فيما رفع المتهمون من داخل القفص إشارات رابعة العدوية، وأداروا ظهورهم للمحكمة. وطالب العوا، بضم خطاب الرئيس المؤقت عدلي منصور حول طلبه زيادة أعداد الدوائر القضائية المعنية بنظر قضايا "الإرهاب والتخابر" إلى القضية المنظورة حاليا، معتبرا أن ذلك بمثابة تدخل من جانب السلطة التنفيذية في الشأن القضائي.

ظهر الرئيس المصري المعزول، الدكتور محمد مرسي، للمرة الأولى صامتا داخل القفص الزجاجي أثناء محاكمته في قضية أحداث الاتحادية، اليوم السبت، حيث لم يطلب الحديث لهيئة المحكمة طوال الجلسة مديرا ظهره لها رافضا المحاكمة واكتف بأحاديث جانبية مع بعض المتهمين على رأسهم أسعد الشيخة. وقد بدأت المحكمة في فض الأحراز التي تضمنت عدة أسطوانات مدمجة وبعرضها لم يشاهدها جميع المتهمين حيث أداروا ظهورهم لشاشة العرض باستثناء جمال صابر الذي شاهد الفيديوهات. من جانبه، طالب محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين وعضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من رئيس المحكمة إزالة القفص الزجاجي، لأنه يحول بين المتهمين ورئيس المحكمة، وهذا يعتبر بطلان في الإجراءات وطلب من رئيس المحكمة ضم خطاب رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور الخاص بمناشدة رئيس محكمة الاستئناف بإنشاء 9 دوائر جديدة لمحاكمة الإرهاب، وهذا يعتبر تدخل في عمل السلطة القضائية، فقال رئيس المحكمة "لا دخل لي بهذا وأنا أجلت القضية أكثر من 3 شهور".

قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي لصحيفة مصرية، إنه سيجري تعديلا محدودا على حكومته هذا الشهر يشمل وزير الدفاع في أوضح إشارة إلى أن المشير عبد الفتاح السيسي الذي يشغل المنصب يستعد للترشح للرئاسة. ونقلت المصري اليوم، في عددها الصادر اليوم السبت عن الببلاوي قوله "هناك ثلاث وزارات أصبح من المؤكد إجراء تعديل بها وهي الإنتاج الحربي والدفاع والتعاون الدولي". ويشير الببلاوي إلى وزارة الدولة للإنتاج الحربي التي خلت بوفاة الفريق رضا حافظ في ديسمبر. وخلت وزارة التعاون الدولي الأسبوع الماضي باستقالة زياد بهاء الدين الذي كان يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء. وقال الببلاوي للصحيفة، إنه لن يعلن التعديل الوزاري قبل زيارة مقررة للسعودية أواخر الأسبوع الجاري.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، برفض استئناف جماعة الإخوان المسلمين، وتأييد حكم حظر أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت في نهاية سبتمبر الماضي في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة بحظر أنشطة الإخوان في مصر وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذلك الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.

أعلنت الجماعة الجهادية التي تطلق على نفسها "أنصار بيت المقدس"، اليوم السبت، المسؤولية عن هجوم صاروخي شنته على مدينة إيلات الساحلية في جنوب إسرائيل، حسبما أفاد راديو "صوت إسرائيل". وأصدرت الجماعة بيانا رسميا تعلن فيه أن عناصرها أطلقت صاروخين من طراز "جراد" انتقاما من هجمات إسرائيل على قطاع غزة. وكان بيتر ليرنر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ذكر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الجمعة، إن منظومة الدفاع الإسرائيلية "القبة الحديدية" التقطت الصاروخ ودمرته. يذكر أن صاروخين من طراز جراد أطلقا قبل 11 يوما على منطقة بالقرب من مدينة ايلات، وأعلنت نفس الجماعة المتطرفة التي تتخذ من سيناء مركزا لها مسؤوليتها عن ذلك الحادث أيضا.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة مرشد الإخوان وعدد من قيادات الجماعة في أحداث العنف وقطع طريق قليوب لجلسة الغد، وذلك بسبب محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بأكاديمية الشرطة. وكان من المقرر أن تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أولى جلسات محاكمة 48 متهما بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان، وهم كلا من محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، بالإضافة لـ 3 آخرين من القيادات في قضية أحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب، وذلك بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، بعد موافقة الجهات الأمنية، نظرا لصعوبة إجراء المحاكمة بمجمع محاكم شبرا الخيمة لدواعي أمنية.

سجن العقرب.. أصبح المكان الجامع لقيادات الصف الأول من جماعة الإخوان المسلمين ورموز نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو سجن شديد التحصين لدرجة جعلت أحد المسؤولين السابقين عنه يحذر من يقترب منه "بالموت يلدغ". وتردد اسم هذا السجن في وسائل الإعلام المصرية، مؤخرا، مع تزايد شكاوى قيادات الإخوان ورموز نظام مرسي المودعين به من سوء المعاملة، وهو الأمر الذي نفاه مصدر أمني، مؤكدا عدم وجود معاملة استثنائية لهؤلاء السجناء. ويقع سجن 922 شديد الحراسة الشهير بـ "سجن العقرب"، علي بعد 2 كيلو متر من بوابة منطقة سجون طرة الرسمية، جنوبي القاهرة، ويحاط بسور يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار وبوابات مصفحة من الداخل والخارج، كما أن مكاتب الضباط تقع بالكامل خلف الحواجز والقضبان الحديدية، بحسب ما قاله مصدر أمني. تجهيز "سجن العقرب" وأوضح المصدر ذاته، أن فكرة "سجن العقرب"، جاءت من مجموعة من ضباط الشرطة شاركوا في بعثة تدريبية بالولايات المتحدة عام 1991، واعتبرتها وقتها وزارة الداخلية فكرة جيدة، حيث بدأ وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي ومجموعة من مساعديه، من بينهم حبيب العادلي مساعد الوزير لشؤون أمن الدولة، آنذاك، في تجهيز السجن. واستغرق بناء السجن مدة عامين، حيث تم الانتهاء من بناءه في 30 مايو 1993، وأودعت أول مجموعة من المساجين فيه في 26 يونيو من نفس العام، وهم متشددون دينيا اتهموا بتنفيذ هجمات إرهابية في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين. ولا يعرف بالتحديد سبب تسميته بـ"سجن العقرب"، لكن تصريحات وردت على لسان المأمور السابق لهذا السجن، اللواء إبراهيم عبد الغفار، ربما تفسر سر تسميته، حيث قال: "مَن يقترب نحو العقرب يُلدغ فيموت، ولا أحد يستطيع الاقتراب منه"، في إشارة إلى صعوبة اقتحامه. وبحسب المصدر الأمني، تم تجهيز هذا السجن بأبواب تعمل جميعها بدوائر إلكترونية تصعب من عملية اقتحامه وتجعل الهروب منه أمرا مستحيلا.وأضاف المصدر ذاته: "يتكون السجن من 320 زنزانة "غرفة احتجاز" مقسمة علي 4 عنابر أفقية تأخذ شكل الحرف "H" باللغة اللاتينية، في دور أفقي واحد، بكل زنزانة مصباح تتحكم به إدارة السجن، بحيث تستطيع الإدارة قطع المياه والإضاءة وغلق الشبابيك حسب ما تراه مناسبا. وينفصل كل عنبر في هذا السجن بشكل كامل عن باقي العنابر السجن بمجرد غلق بوابته الخارجية المصفحة، فلا يتمكن المعتقلون حتى من التواصل عبر الزنازين "غرف الاحتجاز"، كما يفعل المساجين في السجون العادية، نتيجة الكميات الهائلة من الخرسانة المسلحة التي تمنع وصول الصوت. كما خصص الرسم الهندسي مساحة 25 مترًا في 15 مترًا علي شكل الحرف "L" بغرض التريض، كما تستخدم 20 زنزانة للتأديب، خاصة بالمعتقلين السياسيين يمنع عنهم فيها الإضاءة ومصادر المياه. المتشددون والإخوان وضم سجن العقرب علي مدار سنوات إنشاؤه، المتشددون دينيا، ومن اعتبرتهم السلطات الحالية خطرا علي أمنها القومي، إلا أنه بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، تم نقل أغلب قيادات الصف الأول لجماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء الفريق الرئاسي إلي السجن. وأجرت مصلحة السجون المصرية، التابعة لوزارة الداخلية، الشهر الماضي تجهيزات مشددة للغرف الخاصة بزيارة السجناء في سجن العقرب، حيث تم إنشاء غرفة جديدة يستقبل فيها السجناء زياراتهم على غرار الغرف الأمريكية مكونة من حاجز زجاجي، ودائرة تليفونات مغلقة. وقال مصدر أمني وقتها، إن هذه الغرفة صممت بهذا الشكل لمنع تسريب أي رسائل من قيادات الإخوان السجناء إلى أعضاء الجماعة في الخارج. تكرار الشكاوى وعلي مدار الأسابيع القليلة الماضية، تكررت شكاوى قيادات الإخوان المسلمين المحبوسة في السجن، من سوء المعاملة، والتفتيش الدقيق لعنابرهم وتجريدهم من كل شيء، حيث قال معاذ نجل محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب "البرلمان" السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة، أن "والده أخبرهم خلال الزيارة أن القائمين على السجن يتعاملون معهم بطريقة غير آدمية؛ حيث يمنعون دخول أي طعام من الخارج لهم، كما قاموا بتفتيش الزنازين ومصادرة كل ما لدى السجناء من دواء وغطاء وملابس". الأمر نفسه، ذكره أحمد نجل أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سلطات السجن جردت والدي من كل أغراضه". فيما قالت آسية نجلة محمد إبراهيم عضو مكتب إرشاد الإخوان: أن "والدها أخبرها خلال الزيارة الأخيرة له أن ما يحدث معهم هو قتل على المدى البطيء، فهم ينامون على الأرض الباردة ومعهم بطانية فقط، أخذوا منهم كل ما معهم حتى الأدوية الضرورية لعلاجهم". الأمر نفسه، اشتكى منه محمد البلتاجي القيادي بالجماعة وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وقال في رسالة بعث بها الشهر الماضي: "قامت إدارة السجن بنقلي إلى زنزانة أشبه بالقبر ومصمتة من كل الجوانب لا يدخلها الضوء وليس بها إنارة، وتم منعي من صلاة الجمعة ومن أداء الفروض الدينية في جماعة، وكذلك منعي من الزيارة المستحقة إلا بطريقة غير لائقة من خلف حاجز زجاجي وفصله عن العالم الخارجي"، وهو ما رد عليه البلتاجي بالإضراب عن الطعام. وكانت آخر الشكاوى من إيمان سعفان زوجة أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم الإخوان، التي قالت، إن "إدارة السجون تتعنت بشدة مع المعتقلين الأحرار المحتجزين في أماكن غير آدمية وظروف لا صلةَ بينها وبين حقوق الإنسان". وأوضحت، أن المعتقلين ممنوعون من التريض ومن إدخال أي ملابس أو بطاطين أو أي متعلقات شخصية. نفي المسؤولين لكن مصدر أمني نفى وجود أي معاملة استثنائية لقيادات جماعة الإخوان ورموز نظام مرسي، وقال: "قيادات الإخوان يحفظون لوائح السجون ظهرا عن قلب، خاصة قانون 396 لسنة 56، الذي ينظم وضع السجناء واللوائح الداخلية بالسجن، باعتبارهم قد تكرر حبسهم أكثر من مرة". وأضاف: "كل ما يقولونه من باب المزايدات، وما يعتبروه تجاوزات حول تقليل فترة التريض جاء بسبب دواع أمنية"، مضيفا: "ليس هناك تعامل بينهم وبين الضباط من الأساس لأن أغلب وجودهم داخل الزنازين". واختتم حديثه مؤكدا: "نحن نطبق القانون علي الجميع، ومن لديه شكوى فليقدمها إلي جهات التحقيق الممثلة في النيابة العامة".

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، النظر بالقضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض، والقتل، والشروع في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية خلال المظاهرات الرافضة للإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره مرسي أواخر نوفمبر عام 2012. ويحاكم مرسي للمرة الثانية اليوم في القفص الزجاجي الذي أعدته وزارة الداخلية في "أكاديمية الشرطة"، وذلك للتحكم في أحاديثهم، ومنع الهتاف والتصفيق داخل القاعة، بحسب مصدر أمني. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة أجلت، في الـ 8 من شهر يناير الماضي، وقائع الجلسة الثانية للمحاكمة في هذه القضية إلى الأول من فبراير لإحضار مرسي من محبسه، بعد تعذر حضوره؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية في حينها. وتشهد جلسة اليوم، لأول مرة تقديم سليم العوا، "مرشح رئاسي سابق"، مذكرة قانونية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي، بحسب ما قاله محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن متهمي قضية الاتحادية. ونشرت قوات الأمن، صباح اليوم، العديد من نقاط التفتيش الأمنية على طريق الأوتوستراد بالقاهرة، في الاتجاه المؤدي إلى مقر أكاديمية الشرطة، التي ستعقد بها جلسات المحاكمة. يشار إلى أن مرسي يواجه باتهامات متعددة في ثلاث قضايا أخرى هي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية منها حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى إهانة القضاء.

قالت مصادر، إن الممثلة المصرية زيزي البدراوي توفيت اليوم الجمعة، في القاهرة، عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض. واسم زيزي البدراوي هو الاسم الفني الذي اختاره المخرج المصري الراحل حسن الإمام لفدوى جميل البيطار التي ولدت عام 1944 في القاهرة، وبدأت التمثيل عام 1957 بدور صغير في فيلم "بورسعيد" للمخرج عز الدين ذو الفقار. واختار حسن الإمام الفنانة زيزي البدراوي للمشاركة في عدد من أفلامه منها "حب حتى العبادة" عام 1960 و"شفيقة القبطية" عام 1963 و"امرأة على الهامش" عام 1963. وقدمت الممثلة الراحلة عام 1960 دورا في إحدى ثلاث قصص يضمها فيلم "البنات والصيف" مع سعاد حسني أمام عبد الحليم حافظ. ويرى نقاد أن ذلك الدور أصابها بما يرونه "لعنة عبد الحليم حافظ" حيث ترفض الشخصية التي جسدتها زيزي البدراوي في الفيلم حب عبد الحليم لها نظرا لتطلعاتها الطبقية وهو أمر لم يغفره لها الجمهور المحب للمطرب العاطفي الشهير. تزوجت زيزي البدراوي من المخرج المصري عادل صادق ثم من أحد المحامين وكان آخر أدوارها فيلم "على جنب يا أسطى" عام 2008.

نظمت مجموعة من المصريين المقيمين في العاصمة اليونانية أثينا، تظاهرة اليوم الجمعة، أمام السفارة المصرية، احتجاجا على ما أسموه "الانقلاب العسكري" الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر في يوليو الماضي. وتمت الدعوة لتلك التظاهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي استجاب لها العشرات من المصريين بالعاصمة اليونانية، الذين أكدوا أنهم خرجوا خلال تلك التظاهرة للتأكيد على شرعية الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ورفضا للانقلاب العسكري. وحرص المتظاهرون على حمل صور للرئيس المعزول مرسي، ولافتات كتبوا عليها بالعربية واليونانية عبارات مناهضة للانقلاب العسكري، ولوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، واصفين إياه بقائد الانقلاب "الذي تنبغي محاكمته على ما قام به من خيانة للأمانة". وردد المتظاهرون عددا من الهتافات المناهضة للانقلاب وللعنف الذي أودى بحيات المئات، وذلك من قبيل "لا للانقلاب العسكري"، و"لن يستطيعوا إرهابنا"، و"مرسي أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد"، "لا للعنف وقتل المتظاهرين السلميين".

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون بالرصاص الحي، خلال اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومحتجين داعمين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، غربي القاهرة، بحسب شهود عيان. وقال شهود، إن القتيل تلقى رصاصة في البطن خلال الاشتباكات التي شهدها الطريق الدائري بالطالبية، غربي القاهرة، ما تسبب في مقتله في الحال. كما أصيب 4 آخرون بالرصاص أيضا في مناطق متفرقة من الجسم، أحدهم شقيق القتيل، واضطر الأطباء إلى بتر إحدى ساقيه، بحسب الشهود. وفيما لم يعرف مصدر إطلاق الرصاص، قال مصدر أمني، إن القتيل صاحب مقهى تصادف وجوده قرب من موقع الاشتباكات. وقالت وزارة الصحة، في بيان اليوم، إن إجمالي عدد المصابين جراء الاشتباكات وصلت 26 شخصا في محافظة القاهرة، خرج منهم 8 مصابين وبقي 18 آخرون تحت العلاج، ولا وفيات. وفيما ذكرت الوزارة، أن تلك الحصيلة حتى الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، لم تتطرق إلى حصيلة الاشتباكات في بقية المدن والمحافظات بخلاف القاهرة. وفي وقت سابق اليوم، سادت حالة من الكر والفر بين الأمن المصري ومحتجين داعمين لمرسي خلال تفريق مسيرات احتجاجية حملت شعار "الصمود وفاء للشهداء" بعدة مدن، وفق شهود عيان.

هاجمت قوات الأمن المصرية، مساء اليوم الجمعة، تجمعًا لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بمنطقة النعام بالمطرية، وسط القاهرة، وأزالت المنصة التي كانوا قد نصبوها لإحياء ذكرى شهداء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير. وأطلقت قوات الشرطة المعززة بالمدرعات وابلاً من الغاز المسيل للدموع، وطلقات الخرطوش على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط عشرات الإصابات والإغماءات. ودارت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والأمن، حيث يحاول أنصار مرسي تهريب السيدات والبنات منعًا لتعرضهن لأي اعتداءات من جانب قوات الأمن.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، يوم غد السبت، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان. وتعقد تعقد المحكمة ثالث جلساتها غدا للنظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية قصر الاتحادية"، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا. وأحيل محمد مرسي مؤخرا إلى محكمة الجنايات في 3 قضايا أخرى بخلاف هذه القضية، الأولى تتعلق باتهامه و 35 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بالتخابر لصالح منظمة أجنبية خارج البلاد (التنظيم الدولي للإخوان) وإفشاء أسرار الدفاع المتمثلة في تقارير هيئة الأمن القومي، لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. أما القضية الثانية فهي خاصة بـاقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا باسم قضية وادي النطرون، وتضم 131 متهما من بينهم عدد من قيادات الإخوان و71 فلسطينيا من حركة حماس، وأسندت إليها ارتكاب جرائم القتل والشروع في قتل ضباط الشرطة، واقتحام السجون وإضرام النيران بها، وحمل أسلحة ثقيلة، وارتكاب أعمال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتتعلق القضية الثالثة بإهانة السلطة القضائية ورجالها والإساءة إليهم وسبهم والتطاول عليهم، وهي القضية التي تضم 24 متهما آخرين، بحسب قرارات الإحالة.

قال مصدر عسكري أن العمليات الأمنية التي قامت بها قوات الجيش الثاني الميداني، منذ فجر اليوم الجمعة، بدعم من الطيران المقاتل من طراز "الاباتشى" في شمال سيناء منذ مساء أمس الخميس، في إطار مخطط تتبع وملاحقة العناصر "التكفيرية" التي تهدد امن واستقرار البلاد، أسفرت عن مقتل 7 من العناصر التكفيرية وإصابة 5 آخرين. وقال المصدر أن أعمال الاستهداف لعدد من البؤر "الإرهابية"، على عدد من قرى جنوب الشيخ زويد، أسفرت حتى عن مقتل 5 من هذه العناصر، وجارى استمرار العمليات. وقال المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي، أن طائرات القوات الجوية استهدفت 4منازل خاصة بكل من سلامة أدهبيش وسليمان أدهبيش و سليمان أبو ملحوس، وهم من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بجنوب الشيخ زويد، حيث أكدت أعمال الرصد الأولية لنتائج القصف الجوى مقتل 7 تكفيريين وإصابة 5 آخرين، بجانب تدمير المنازل الأربعة المشار إليهم بملاحقات.

عقد الدكتور رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي جلسة مباحثات ثنائية، بعد ظهر اليوم الجمعة، مع نظيره الليبي الدكتور على زيدان الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة تم خلالها بحث أوجه التعاون المشترك المصري الليبي في مختلف المجالات. وعقب الجلسة الثنائية عقدت جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين وتم خلالها التطرق إلى أوجه التعاون المختلفة والأوضاع السياسية والأمنية في ضوء اختطاف عدد من أعضاء السفارة المصرية بليبيا منذ عدة أيام والجهود المشتركة التي أدت إلى الإفراج عنهم. وقد وصل إلى القاهرة رئيس الوزراء الليبي إلى القاهرة، مساء أمس الخميس، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة قصيرة للبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وجاءت زيارة رئيس الوزراء الليبى عقب أزمة احتجاز عدد من أعضاء السفارة المصرية فى طرابلس، على أيدي ليبيين، انتهت بإخلاء سبيلهم بعد إفراج السلطات المصرية عن رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا أبوعبيدة الزاوي أثناء تواجده بالإسكندرية .