أكد الدكتور أيمن نور زعيم ومؤسس حزب غد الثورة في مصر أن تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر غدا يتوج المشهد الانقلابي القبيح الذي أفرزته أحداث 3 يوليو الماضي التي انحرفت بثورة 30 يونيو وبثورة 25 يناير عن مسارها. وقال في حوار لـ "الشرق" انه كان من مؤيدي 30 يونيو بعدما تأكد له أن الاخوان غير جادين في بناء شراكة وطنية وتعاملوا مع الناس بقدر من التعالي لكنه بعد 3 يوليو وما حدث من فض لاعتصام رابعة والنهضة بالقوة تبين له أن ما حدث هو انقلاب مكتمل الأركان حيث أصبح الفريق مشيرا ثم رئيسا. وأكد أن القوى المناهضة للانقلاب بصدد إنشاء كيان سياسي جديد في 3 يوليو المقبل موضحا انه كيان شامل لكل الأطراف والفئات المشاركة في ثورة يناير يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية كمطلب ثورة يناير وتم اختيار توقيت 3 يوليو بعد أن افرز المسار الانقلابي مشهدا قبيحا زاد قبحه ترشح المشير السيسي للرئاسة وفوزه بها. المزيد من التفاصيل على "الشرق" غدا الأحد

ألغت محكمة مصرية، اليوم السبت، أحكام بحق 4 ضباط شرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيارة ترحيلات أبو زعبل"، والتي توفي فيها 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في أغسطس الماضي، كما أمرت بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق مرة أخرى. وفور النطق بقرار إلغاء الحكم، هلل المتهمون وذويهم وعدد من الضباط الذين حضروا للتضامن مع زملائهم المتهمون. وكانت محكمة جنح الخانكة، التي عقدت جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قضت في مارس الماضي، بالسجن 10 سنوات، بحق ضابط شرطة، وعام مع إيقاف التنفيذ (عدم تنفيذ العقوبة) بحق 3 ضباط آخرين، في القضية. وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت قبلها أمرًا بإحالة 4 ضباط بقسم مصر الجديدة، شرقي القاهرة، للمحاكمة العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من أنصار مرسي، كانوا متهمين في قضايا عنف، ومرحلين بسيارة الترحيلات (سيارة لنقل المتهمين) من القسم إلى سجن أبو زعبل التابع لوزارة الداخلية بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، وإصابة آخرين كانوا في نفس السيارة. وأسندت النيابة العامة المصرية، في التحقيقات الأولى إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم. ترجع وقائع الحادثة إلى 18 أغسطس الماضي، والتي تعرف إعلاميًا بقضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل" بعد 4 أيام من فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقاهرة، حيث تم القبض على عشرات من المتظاهرين، وخلال قيام الشرطة بترحيلهم من قسم مصر الجديدة إلى سجن "أبو زعبل"، توفي 37 منهم. وقالت وزارة الداخلية، إنهم ماتوا اختناقًا بعد إلقاء الشرطة، قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولة هروبهم، فيما حملت جماعة الإخوان المسلمين، الشرطة المسؤولية عن وفاتهم.

دعا حزب بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم السبت، إلي "تشكيل مجلس رئاسي مدني ضمن مبادرة سياسية شاملة لحل أزمة البلاد". وفكرة المجلس الرئاسي المدني طرحت من جانب قوي شبابية مصرية إبان حكم المجلس العسكري (فبراير 2011، يونيو 2012)، وتكررت أكثر من مرة في وقت لاحق. المبادرة الجديدة التي طرحها مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعارض، خلال مؤتمر صحفي بمقره في وسط القاهرة، تضمنت عددا من الخطوط العريضة "استجابة لإرادة الشعب في رفض الانقلاب وكضرورة حتمية لخروج مصر من أزمتها". وتشمل "تشكيل مجلس رئاسي مدني له كافة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 2012 برئاسة الرئيس محمد مرسى وعضوية ستة أشخاص، على نحو يطمئن كل الاتجاهات السياسية والفكرية والقوات المسلحة (الجيش)". وحددت المبادرة، وفق بيان أصدره حزب الاستقلال، شخصيات المجلس الرئاسي المدني الستة بأربع شخصيات تمثل كافة التيارات السياسية (الليبرالي - الإسلامي - القومي - اليساري)، وتحظى بموافقة الجميع بجانب عضو واحد يمثل المؤسسة العسكرية وشخصية مستقلة لها خبرة دستورية وتحظى بموافقة الجميع. ويتخذ المجلس الرئاسي المدني، حسب المبادرة المطروحة للنقاش مع القوى السياسية، القرارات الضرورية لتوفيق أوضاع البلاد، والعودة إلى المسار الديمقراطي، بأغلبية الأصوات. وأناطت المبادرة الحزبية سبعة أمور رئيسية لهذا المجلس الرئاسي هي: ترتيب عملية إعادة تسليم السلطة، حسم مسألة عودة الجيش إلى ثكناته وانسحابه من العمل السياسي والحزبي، الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 الديمقراطية، وإلغاء فكرة أن طرفا قد انتصر على طرف، واستكمال الرئيس مرسى لفترته الرئاسية في ظل هذا المجلس الانتقالي لتجنب انتخابات رئاسية جديدة. كما يقوم المجلس الرئاسي بـ"توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري ووقف حالة الاحتقان وحملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام، ووقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية وتصفية أوضاع المسجونين والمعتقلين بعد ثورة 25 يناير وانقلاب 3 يوليو2013"، وفق البيان ذاته. ولفت البيان إلى أن المبادرة تتضمن "تحصين قرارات المجلس الرئاسي من الطعون القضائية لحين انعقاد البرلمان الجديد لأن هذه اللعبة هي التي أوقفت حال البلد، وتجميد عمل المحكمة الدستورية لحين استكمال بناء المؤسسات وتعديل الدستور". وبخلاف المجلس الرئاسي، طرحت المبادرة خطوات أخري هي: "عودة الجيش إلي ثكناته وإلغاء انتخابات الرئاسة وكل ما ترتب عليها من آثار وعودة المسار الديمقراطي الذي انقطع في الثاني من يوليو2013 بإعادة دستور 2012 مع استمرار عملية إجراء التعديلات المطلوبة عليه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. وانتخاب مجلس النواب وانعقاده خلال ثلاثة شهور وأن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة". وقال الحزب إن المبادرة "مجرد رؤية مبدئية قابلة للحوار والنقاش، وربما تصلح مع غيرها كبداية للحوار حول مستقبل مصر بعد هذا الانتصار الكبير الذي حققه شعبنا البطل بمقاطعة الانتخابات". وكان مجدى قرقر، أمين حزب الاستقلال والمتحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن المبادرة تأتي "للحفاظ علي الشرعية ولكن وفق شكل متطور". ويؤدي عبد الفتاح السيسي، غدا الأحد، اليمين الدستورية كرئيس جديد للبلاد، بحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد حصوله على 96.91% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 47.45%، وهي النسبة التي شككت بصحتها المعارضة والمرشح الخاسر حمدين صباحي.

تقدم المحامى شعبان سعيد، بصفته وكيلا عن الصحفي عبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة الإخبارية المحبوس منذ فض اعتصام رابعة العدوية، اليوم السبت، بتظلم جديد إلى النائب العام المصري المستشار هشام بركات، يطالب فيه بالإفراج عن "الشامى"، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي بسبب تردى حالته الصحية. يذكر أن محامى عبد الله الشامي، سبق وتقدم بثلاث تظلمات للنائب العام للإفراج عنه.

خصص الإعلامي الساخر جون ستيوارت، فقرة خاصة في برنامجه الشهير"ذي ديلي شو مع جون ستيوارات" حملت عنوان "وداعا للسخرية في مصر"، تناول فيها إيقاف عرض برنامج زميله باسم يوسف "البرنامج"، كما يبدو في تسجيل فيديو منتشر. ووصف ستيوارت حظر برنامج باسم يوسف بـ "مفهوم الأولويات" الذي أراد المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي أن يثبت لشعبه من خلاله أنه "الرجل القوي والشجاع". كما تطرق الإعلامي الأمريكي إلى نسبة الأصوات التي حصل عليها السيسي والتي بلغت 96,9%، مشيرا إلى أنها تضاهي 98%، نسبة التصويت على رحيل اليهود (الخروج) من مصر حسب قوله. ويرى جون أن الهدف من منع "البرنامج" هو عدم إتاحة الفرصة لباسم يوسف كي يتحدث عن "العنف الطائفي ونسبة البطالة التي وصلت إلى 14% وارتفاع أسعار المواد الغذائية". في نهاية الفقرة أشاد ستيوارت بالفكاهي المصري باسم يوسف، مشيرا إلى أنه نجح مع فريق العمل في تقديم "برنامج هائل ورائع في ظروف مروعة".

بينما تستعد مصر لتولي رابع رئيس للبلاد منذ 2011 مهامه، تبقى شريحة كبيرة من المساعدات الأمريكية تبلغ قيمتها 1,5 مليار دولار مجمدة وسط مخاوف من العودة إلى الاستبداد من جديد. ويفترض أن يتولى القائد السابق للجيش المشير عبد الفتاح السيسي الرئاسة غداً الأحد بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية منذ تنحي الرئيس حسني مبارك. لكن بمعزل عن الترحيب بتولي السيسي الرئاسة كخطوة على طريق الاستقرار، يدعو محللون واشنطن إلى إعادة النظر في برنامج المساعدة العسكرية المطبق منذ عقود بسبب مخاوف من انتهاكات لحقوق الإنسان والحد من الحريات المدنية. وفي مؤشر على شعور واشنطن بعدم الارتياح، لن يحضر أي مسؤول كبير مراسم أداء القسم إذ أن الوفد الأمريكي سيكون برئاسة المستشار في وزارة الخارجية توماس شانون. حقوق الإنسان وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا في إبريل أنهم يخططون لاستئناف بعض المساعدات العسكرية لمصر التي علقت العام الماضي بما في ذلك تسليمها عشر مروحيات أباتشي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء. لكن المروحيات ما زالت متمركزة في الولايات المتحدة بينما علق السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي يترأس لجنة فرعية متخصصة طلبا قدم إلى الكونغرس للإفراج عن 650 مليون دولار من المساعدات المجمدة. وقال ليهي أنه يشعر "بقلق كبير" بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" في مصر وأنه لن يوافق على تسليم المساعدة "ما لم يتم التوصل إلى فهم أفضل لكيفية استخدام هذه المساعدة". وليس هناك أيضا خطط لتحريك الأموال المعلقة في 2014 بما في ذلك بعض البرامج العسكرية مثل صواريخ هاربون وقطع لدبابات ابرامز. جدول زمني وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماري هارف "لا جدول زمنيا لاتخاذ قرارات إضافية حول المساعدة التي لم نوافق عليها بعد لمصر"، مؤكدة أن "هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به" وأن الإدارة الأمريكية "ليست راضية" عن مسار تقدم الديمقراطية في هذا البلد. وبينما تؤكد الولايات المتحدة أنها مستعدة للعمل مع مصر من اجل إجراء إصلاحات اقتصادية تحتاج إليها البلاد، لم تؤكد هارف ما إذا كانت واشنطن ستشارك في مؤتمر للدول المانحة دعت إليه السعودية هذا الأسبوع. مساعدات مادية وتعهدت السعودية بتقديم مساعدة بقيمة خمسة مليارات دولار لمصر بينما قدمت الإمارات العربية المتحدة والكويت معا ما قيمته سبعة مليارات دولار. وقالت الخبيرة في معهد كارنيغي للسلام الدولي ميشال ديون أنه على الولايات المتحدة الآن "التركيز في دبلوماسيتها على دعم الشعب المصري واقتصار علاقاتها مع السيسي وحكومته بالمصالح الأمنية". وأضافت الخبيرة نفسها أن "التركيز على التعاون مع الدولة حصرا لم يعد له معنى في وقت لم تستمر الحكومات ولا سيما الحكومات الثلاث الأخيرة، أكثر من بضعة أشهر". الانتخابات الرئاسية ودافع مسؤول مصري كبير عن الحكومة من الاتهامات بارتكاب انتهاكات وبحدوث تزوير في الانتخابات. ودان المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "الضجة في وسائل الإعلام الغربية" عندما مددت الانتخابات الرئاسية ليوم ثالث. وقال: "إذا كان إي أحد لديه أوهام بأنه يستطيع أن يعلمنا كيف يجب أن تسير الأمور حسب معاييرهم الخاصة، فهو مخطئ تماما"، وأضاف " سنفعل ما نعتقد أنه صحيح وما يعتقد الشعب المصري أنه صحيح".

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة 10 متهمين هاربين في قضية التحريض على العنف وقطع الطريق السريع بين قليوب (شمال القاهرة) والعاصمة المصرية إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي. وحددت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة الخامس من يوليو المقبل للحكم على باقي المتهمين بعد ورود رد المفتي. وسمح رئيس المحكمة لجميع وسائل الإعلام من الصحفيين والقنوات الفضائية بتغطية الجلسة وتصوير وقائعها. ومن بين المتهمين المحال أوراقهم إلى المفتي محمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر(مفتي جماعة الإخوان) وجمال عبد الهادي وعبد الله بركات. ويحاكم في هذه القضية 48 متهما بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين منهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحسن راضي وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في يوم 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قليوب (شمال القاهرة) اشتركوا في تجمهر كان من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر. وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا وآخرون مجهولون القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموها ضد المجني عليهم، وكان ذلك بأن تجمع المتهمون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم، في مسيرات عدة متوجهين إلى أماكن تواجد المجني عليهم محال أعمالهم بمنطقتي "ميت حلفا وميت نما" وقرية أبو سنة، وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

نفى وزير الدفاع في جنوب السودان، كوال ميانق، طلب أي دعم من مصر أو غيرها. قائلا: "نسعى لشراء أسلحة بأموالنا". وقال ميانق: "إنه كان بصدد شراء ناقلات جنود من السودان قبل شهرين، لكن وزير الدفاع السوداني، عبد الرحيم محمد حسين، اعتذر بأن المصانع توقفت عن إنتاج حاملات الجنود للظروف الاقتصادية التي تمر بها بلاده". وأضاف كوال: "الشيء ذاته أردته خلال زيارتي إلى القاهرة، أن نشتري منها حاملات الجنود، وهي أيضا اعتذرت ولكن عندما يجري إنتاجها سنقوم بشرائها". متابعا: إنه لم يعد إلى القاهرة مرة أخرى للنظر في طلب شراء المعدات العسكرية وحاملات الجنود. وأكد وزير الدفاع في جنوب السودان: "لم نطلب أي دعم عسكري من مصر أو غيرها، ونحن نريد أن نشتري بأموالنا ما نريده من معدات عسكرية، وما يردده مشار ومجموعته غير صحيح على الإطلاق".

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و130 آخرين لاستكمال سماع الشهود في قضية الهروب من سجن وادي النطرون. وتنظر المحكمة قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والمعروفة إعلاميًّا بـ "الهروب الكبير" والمتهم فيها مرسي بالإضافة إلى 130 آخرين على رأسهم رشاد البيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي، وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني.

طلبت عائلة مدرس فرنسي تعرض للضرب حتى الموت في مقر للشرطة في القاهرة في خريف العام 2013 من القضاء الفرنسي تسلم هذا الملف والتحقيق في تصرفات الشرطة المصرية. وقالت ماري دوزيه محامية عائلة المدرس إريك لانغ، الذي توفي في 13 سبتمبر 2013، وهو في 49 من العمر، إن 6 أشخاص كانوا محتجزين معه سيمثلون للمرة الأولى الثلاثاء أمام محكمة مصرية للاشتباه بقيامهم بضرب هذا المدرس والتسبب بوفاته. إلا أن أقرباء إريك لانغ يعتبرون أن هؤلاء الـ6 ليسوا وحدهم المسؤولين عن قتله، ويحملون الشرطة أيضا مسؤولية في هذا الإطار. وطلبت المحامية، في 29 مايو من القضاء الفرنسي الذي يحقق في "أعمال عنف متعمدة أدت إلى القتل من دون النية بالتسبب به"، توسيع التحقيق القضائي في مدينة نانت التي يتحدر منها الضحية، ليشمل تهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وسوء استخدام السلطة. وقال محام آخر، يلاحق هذه القضية أيضا ويدعى رافاييل كمف، إن "القضاء المصري لا يريد على ما يبدو إلقاء الضوء على هذه القضية، ومن الضروري أن يتمكن القضاء الفرنسي من التحقيق في مسؤولية عناصر الشرطة المصريين، وخصوصا التحقيق في وقائع خطيرة جدا تتعلق باعتقاله وسوء استخدام السلطة وعدم تقديم مساعدة إلى شخص معرض للخطر".

لقي 7 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 3 آخرون، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق العلمين وادي النطرون الدولي بمصر. تلقى اللواء العناني حمودة، مدير أمن مطروح، إخطارًا أنه أثناء سير سيارة عقيد سابق بالقوات المسلحة، ومدير قرية مينا 2، في اتجاه محافظة مطروح على البحر المتوسط وبمكان الحادث اصطدم بسيارة نقل كبيرة الحجم من الخلف. وأسفرت الحادثة عن مصرع قائد السيارة الأولى و7 من مرافقيه، وإصابة 3 آخرين.

يعقد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شـؤون البيئة، دورة استثنائية له خلال الفترة من 14 وحتى 17 يونيو الجاري بمدينة الغردقة، وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة في مصر، وبحضور وزراء وسفراء الدول العربية.وذكر بيان للجامعة العربية اليوم الجمعة، أن المجلس الوزاري سيبحث في دورته الاستثنائية الترتيبات اللازمة للاحتفال بيوم البيئة العالمي والذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام. وتشمل الفعاليات عقد مؤتمر ومعرض الاستثمار البيئي بمشاركة العديد من دول العالم والجـهات الأجنبية المانحة ومؤسسات المجتمع المدني وبحضور خـبراء البيئة من كافة دول العالم.كما يناقش المشاركون التحضير العربي للاجتماع الأول للجمعية العامة البيئية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة .

لقي 10 أشخاص حتفهم، وأصيب 3 آخرون، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي أمام مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة. وبحسب بيان لمديرية أمن البحيرة، فإنه خلال سير إحدى السيارات أمام قرية على الطريق الزراعي، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها وتخطت الجزيرة الوسطى للاتجاه المقابل، وتصادف قدوم سيارتين أخريين مسرعتين فاصطدمتا بها. وبحسب ذات المصدر، أسفر الحادث عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين حالة أحدهم حرجة. وترتفع معدلات حوادث الطرق في مصر لأسباب عدة بينها سوء حالة الطرق وتهالكها، فضلا عن رعونة القيادة في حالات أخرى. ووفقا لآخر إحصائية معلنة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) عام 2011، فإن مصر هي أعلى دولة في منطقة الشرق الأوسط في نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، حيث بلغ عدد الوفيات في ذلك العام 7115 حالة، بمعدل 8.8 حالة لكل 100 ألف نسمة، وبمعدل 19.5 حالة وفاة يوميًا.

نظّم أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، فعاليات احتجاجية صباح اليوم الجمعة بعدة مدن، تنوعّت بين سلاسل بشرية ومسيرات. وتأتي الاحتجاجات استجابة لدعوة التحالف المؤيد لمرسي للتظاهر تحت عنوان "العسكر فاكرينها تكية"، رفضًا لتنصيب وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، حيث وصفوا العملية الانتخابية بـ"الباطلة". ففي الجيزة نظّم مؤيدون لمرسي مسيرة صباحية في منطقة الدقي، تنديدًا بما يصفونه بـ"حكم العسكر"، ورفضًا للانتخابات الرئاسية. وانطلقت المسيرة من ميدان الدقي، وطافت بعض شوارع الدقي والمهندسين، ورفع المتظاهرون شارات رابعة العدوية، والأعلام المصرية، وصورًا لمرسي. وفي الإسكندرية نظّم مؤيدون لمرسي مسيرة صباحية بمنطقة برج العرب، وفي المنيا خرجت مسيرتان بكل من مدينة سمالوط وقرية دلجا، وسلسلة بشرية بقرية "أبا الوقف" بمدينة مغاغة نددوا خلالها بـ"تنصيب السيسي رئيسا لمصر" و"الفوز الزائف من خلال انتخابات هزلية"، بحسب ما قال بعضهم. وفي الإسماعيلية نظّم أنصار لمرسي سلاسل بشرية أمام قرى مركز التل الكبير على طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي، كما شهدت كل من السويس ومدينتي أبو المطامير والنوبارية بمحافظة البحيرة، ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومدينة أجهور بمحافظة القليوبية، وحي المعادي بالقاهرة تظاهرات مماثلة. وكانت الرئاسة المصرية وجهت الدعوة لقادة نحو 22 دولة لحضور حفل تنصيب السيسي، يوم الأحد المقبل، عقب أداء الأخير اليمين الدستورية، أكدت 16 منها بالفعل حضورها، حسب مصادر مصرية مطلعة.

أصدرت مصر، اليوم الخميس، قانونا لمعاقبة التحرش الجنسي هو الأول من نوعه في تاريخها، وذلك بعد اتساع ظاهرة التحرش خصوصا في شوارع القاهرة وتزايد الضغوط من اجل مكافحتها. وحتى الآن لم يكن القانون المصري يحوي تعريفا لجريمة التحرش رغم أن 99% من المصريات تعرضن لشكل من إشكال التحرش الجنسي، بحسب دراسة اجرتها الامم المتحدة في العام 2013. وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي ينهي مهامه رسميا الأحد المقبل بعد أداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية، قرارا بقانون يفضي بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم التحرش. ووفق التعديلات، فإن "كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وبحسب التعديلات، فإن العقوبة تشدد، "إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه"، لتكون "الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

أجلت محكمة مصرية، محاكمة 20 متهماً، بينهم 4 من مراسلي شبكة، متهمين بـ"التحريض ضد مصر" إلى 16 يونيو الجاري، مع استمرار حبسهم. وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة "جنوبي القاهرة"، تأجيل جلسة اليوم الخميس، في قضية "خلية ماريوت"، بينهم 4 أجانب "أسترالي، هولندية، بريطانيان"، إلي جلسة 16 من يونيو الجاري. وواصلت المحكمة، خلال جلسة اليوم الاستماع إلى هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث أكد الموكل للدفاع عن الصحفي الأسترالي بيتر جريستي، أحد المتهمين في القضية، خلال مرافعته أن استمرار حبس المتهمين واستمرار محاكمتهم بتهمة "الإساءة لمصر"، هو ما يمثل إساءة بالفعل للبلاد خاصة إذا ما حكمت المحكمة بإدانة المتهمين . وتابع عضو هيئة الدفاع بالقول، بأن إذا ما كان لدينا اعتراض على أداء قناة الجزيرة، مشيراً إلى أنه من ضمن هؤلاء المعترضين، فإنه يجب أن تكون المواجهة بطرق مختلفة عما يتم في هذه القضية. كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الخامس محمد فاضل فهمي مراسل فضائية الجزيرة الإنجليزية.

منعت قوات الشرطة المصرية، اليوم الخميس، نشطاء من المنتمين لحركة "7 الصبح" المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، من التظاهر أمام نقابة الصحفيين، بوسط القاهرة. وقامت قوات الأمن بمطاردة عدد من أعضاء الحركة، أمام نقابة الصحفيين، والشوارع المحيطة بها، قبل بدء المظاهرة، التي دعت إليها أمس الحركة وعدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم من زملائهم، ولإعلان رفضهم لتولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد. وحاولت قوات الأمن إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين بعد مطاردتهم في عدد من الشوارع الجانبية في محيط مقر نقابة الصحفيين، إلا أنهم لاذوا بالفرار. وأشار مصدر أمني مطلع، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إلى أن قوات الأمن لن تسمح بتنظيم أي مظاهرة إلا بعد صدور تصريح رسمي وقرار بذلك من وزارة الداخلية. وشهدت مصر أول أمس الثلاثاء، تظاهرات حاشدة في عدة ميادين في أكثر من محافظة مصرية، قالت وسائل الإعلام المحلية إنها خرجت بشكل عفوي، وأن الشرطة تقوم بتأمينها، وذلك للاحتفال بالإعلان رسميا عن فوز عبد الفتاح السيسي، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011.

أكدت جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر، إن "النكسة" التي هزم فيها العرب أمام الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 وتمر ذكراها هذا الشهر، "كانت نتيجة طبيعية لانشغال الجيش بالسياسة"، في إشارة ناقدة إلى انشغال الجيش المصري حاليا بأمور السياسة. وقال بيان صدر عن الجماعة، اليوم الخميس، إن "لجنة انتخابات رئاسة الدم أعلنت نتيجة مسرحيتها الهزلية، والتي كانت مثار سخرية العالم الذي شاهد وتابع المقاطعة الإيجابية من شعب مصر العظيم لتلك المسرحية". وفي أول ردة فعل لـ"الإخوان المسلمين" على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح العسكري المشير عبدالفتاح السيسي، أضاف البيان "إن هذه النتيجة لن تغير من حقيقة الانقلاب شيئاً، ومعلوم أن ما بني على باطل فهو باطل، وشعبنا العظيم ومن بعده العالم يعلمون أن الحاكم الحقيقي الذي يحكم مصر من بعد الانقلاب". ووصف البيان الرئيس الرابح في سباق الرئاسة عبد الفتاح السيسي بأنه "سفاح .. مسؤول عما أصاب البلاد من خراب سياسي واقتصادي واجتماعي، وأنه هو أيضاً المسئول الأول عن جرائم الإبادة الجماعية التي مارستها قواته من الجيش والشرطة والقضاء، وهي كلها جرائم لا تسقط بالتقادم، وقريباً جداً سيحاكمه شعبنا عليها، مع جميع أدواته السياسية والعسكرية والقضائية"، وفق تعبير البيان.

قال متحدث باسم لجنة تقصى حقائق 30 يونيو الماضي في مصر، اليوم الخميس، إن الحالة الصحية لمراسل قناة "الجزيرة" عبد الله الشامي المحبوس بسجن العقرب جيدة، وإن إضرابه عن الطعام جزئي، ولم يتعرض للتعذيب داخل محبسه. في الوقت الذي نفت والدة الشامي، أن يكون إضراب نجلها عن الطعام جزئي، وقالت إنه يعاني من انتهاكات صارخة داخل محبسه. وأوضح عمر مروان الأمين العام للجنة تقصى حقائق 30 يونيو التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور، أنهم زاروا الشامي، في محبسه أمس الأربعاء، وتبين وجود بعض المشروبات والمأكولات داخل زنزانته، وأنه وقع على محضر رسمي بتاريخ 14 مايو الماضي، بفض إضرابه عن الطعام. وفي مؤتمر صحفي اليوم، قال مروان إن الشامي محبوس بتهمة "التجمهر والاعتداء على رجال الشرطة"، وليس على ذمة قضية نشر، بحد قوله. وبحسب مروان، فإن الشامي نفى الاعتداء عليه داخل السجن، وإنه فقط تعرض فقط للعنف على يد مجموعة من الجنود في أثناء القبض عليه خلال أحداث فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس الماضي.

طلبت النيابة العامة المصرية في مرافعتها في قضية صحفيي قناة الجزيرة، اليوم الخميس، العقوبة القصوى للمتهمين التي تصل إلى السجن 15 عاما للأجانب و25 عاما للمصريين، بحسب ما قال محامي الصحفي المصري محمد فاضل فهمي. ويحاكم في هذه القضية 9 متهمين حضوريا من بينهم 3 صحفيين؛ هم الأسترالي بيتر جرست، والمصريان باهر محمد وفاضل فهمي، بينما يحاكم 11 آخرون غيابيا بينهم 3 أجانب.