هبطت بورصة مصر إلى أدني مستوياتها منذ مطلع الشهر الجاري في نهاية تعاملات اليوم الأحد، مع تصاعد حالة من الجدل بين المتعاملين بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية المطبقة على الأسهم، فيما تراجعت باقي أسواق المنطقة باستثناء بورصتي السعودية ومسقط. ونزل مؤشر مصر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 1.72% إلى 9354.73 نقطة، وسط هبوط جماعي لغالبية الأسهم التي يقيس أدائها، ونزلت أسهم قيادية مثل "طلعت مصطفي" و"حديد عز" و"جلوبال تيليكوم" و"بالم هيلز" و"سوديك" و"هيرميس" بنسب تتراوح بين 1.9 و 3.5% .

قال وزير الموارد المائية والكهرباء بالسودان، معتز موسى، مساء اليوم السبت، إن إعلان المبادئ بشأن سد "النهضة" المنتظر توقيعه بعد غد الإثنين بالخرطوم، سيضع في المقام الأول الإقليم الذي يضم السودان ومصر وإثيوبيا في المسار الصحيح والطبيعي الذي تماشي مع مصالح الشعوب. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن موسى قوله إن "إعلان المبادئ سيوقع عليه كل من الرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين، الإثنين المقبل بالخرطوم"، واصفا الاتفاق بـ"التاريخي". وأوضح أن رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميراديت، ورئيس وزراء أوغندا، روهاكانا روجوندا، سيشاركان في مراسم توقيع إعلان المبادئ بشأن سد النهضة. وأضاف موسى أن أمين الجامعة العربية نبيل العربي، ومفوض الاتحاد الإفريقي، ديلاميني زوما، وأمين منظمة (الهيئة الحكومية لتنمية شرق إفريقيا) الإيجاد، محبوب معلم، أكدوا مشاركتهم مراسم التوقيع. وقال الوزير السوداني إن هذا الاتفاق "سيضع في المقام الأول الإقليم الذي يضم السودان ومصر وإثيوبيا في المسار الصحيح والطبيعي الذي تماشي مع مصالح الشعوب".

كشف المستشار أحمد سليمان وزير العدل المصري الاسبق أن جميع التحريات التى تمت من قبل الاجهزة الامنية عن القضاة مزورة 100 % لما تضمنته من وقائع لم تحدث مطلقا وكذلك تسمية اشخاص لا وجود لهم، وتحديد وقائع لم تحدث ابداً.كما اعتبر سليمان حكم محكمة الامور المستعجلة بشأن حركة حماس غير صحيح نظرا لعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه القضايا.وشدد سليمان على خطورة حكم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان، الامر الذى سيفتح المجال لحاملى الجنسية الاسرائيلية للترشح للبرلمان المصرى وسن التشريعات المخالفة لثوابتنا القومية والعربية. أحد القضاة اتهم بمساندة مرشح الإخوان في انتخابات عام 2008 رغم أن هذا العام لم تكن فيه انتخابات أصلاً.. قضية إعتبار "حماس" منظمة إرهابية نظرتها محكمة الأمور المستعجلة التى تخرج عن اختصاصهاوبشأن تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عام 2012 والتى قال فيها ان الفائز بهذه الانتخابات هو احمد شفيق قال المستشار سليمان إن هذه التصريحات غير مسئولة لانها صدرت من شخص له كثير من المواقف والوقائع تثبت ان لديه توجها، ومغرض فى كثير من تصريحاته..وفند سليمان إدعاء عبدالمعز بان الانتخابات جاءت لصالح احمد شفيق.وإلى نص الحوار.. أحالت المحكمة التأديبية الأسبوع الماضى 41 قاضيا للمعاش بعد اتهامهم بالاشتغال بالسياسة وتأييد الشرعية.. كيف تنظرون الى هذا الحكم، وهل هو مذبحة جديدة للقضاء؟فى العادة النظم الديكتاتورية لا تقبل أبداً بقضاء مستقل ودائما تحاول اختراقه لكى يكون لها تابعون بداخلها. فعبدالناصر عندما قام بمذبحة القضاء كان ظاهراً للعيان ان السلطة التنفيذية تقصى القضاة.لكن اختلف الوضع الان بقيام السلطة التنفيذية بمذبحة جديدة ولكن من خلف الستار فالظاهر امامنا الآن أن قضاة يتقدمون بشكوى ضد قضاة كما حدث سابقاً ايام مبارك مع المستشارين مكى والبسطاويسى بينما السلطة التنفذية هى التى اتخذت قرار الإحالة، وقدمت التحريات المزورة.اللافت للنظر انه فى الوقت الذى تغلق فيه ملفات قضاة كانوا متهمين بتزوير الانتخابات وتغلق ملفات أحمد الزند وعبدالمجيد محمود والتمويل الاجنبى تفتح ملفات هؤلاء القضاة الشرفاء ويحالون للمعاش وهذا يدل على أن السلطة التنفيذية تقف بكل ثقلها خلف قضية إحالة القضاة الـ41 للمعاش.صاحب الدعوىمن الذى تقدم بالشكاوى ضد هؤلاء القضاة؟ تقدم بها أحمد الزند والمعروف بقربه الشديد من السلطة، والذى حوًًل الجمعيات العمومية للقضاة الى مؤتمرات سياسية هتف فيها هو ورفاقه "الشعب يريد اسقاط النظام" وأعلن ارتماءه تحت اقدام النظام، حيث أعلن على الهواء مباشرة "الريس يدينا إشارة ونجيب الإخوان على حمارة" وهذا ما يتنافى مع منصبه ومكانته القضائية، فالقاضى لاينتظر إشارة من احد ولايقبل اشارة من احد حاكما كان او محكوما. برأيك هل السلطة القضائية الان تأتمر بأمر السلطة التنفيذية ام أنها تمارس القمع والاضطهاد بأحكامها القضائية بمعزل عن السلطة التنفيذية؟لاشك أن هناك توجها من قبل السلطة القضائية او ميلا لإرضاء السلطة التنفيذية من خلال إصدار احكام صادمة ومخالفة للقانون مثل اعتبار حماس مثلا منظمة إرهابية فهذه الاحكام وغيرها من الناحية الفنية والقانونية احكام خاطئة لانها احكام موضوعية وبالتالى لا يجوز نظرها امام القضاء المستعجل الذى يختص بالقضايا الوقتية والتى يترتب على تأخيرها ضرر يتعذر تفاديه مثل فرض الحراسة او الحجز مثلا، لكن لا يختص بنظر هذه القضايا لانها مسألة موضوعية، تخرج فنياً عن اختصاص القضاء المستعجل وكذلك قضايا اخرى مثل ما فعلته محكمة جنايات المنيا حيث قامت بإصدار أحكام بإحالة اوراق متهمين الى المفتى فى ظرف 48 ساعة وصادرت حق الدفاع وحق سماع شهادة الشهود وهى حقوق اصيلة كفلها الدستور والقانون، وقد نص الدستور في المادة 99 منه على ان مصادرة حق الدفاع جريمة لاتسقط بالتقادم، ولكنها نصوص غير مفعلة، فرغم نص الدستور فإن جنايات المنيا لم يحقق معها أحد لأن الجريمة وقعت في حق خصوم النظام، وكان الواجب احالتها للصلاحية الفنية مما يجعلنا امام حالة جديدة لم نشهدها منذ سنوات. وهل تم سماع أقوال القضاة أو تقديم دفوعهم قبل الحكم عليهم؟ لم يحدث مطلقا وهذه سابقة لم نعهدها ابداً ولم نعرفها طوال عملنا فى القضاء، وهو مايؤكد اتجاه مجلس الصلاحية للعصف بالقضاة، فلا يمكن تبرير مصادرة حق الدفاع الا بقيام رغبة طاغية في إقصاء القضاة والعصف بهم لمطالبتهم باحترام إرادة الامة واحترام نتائج الانتخابات التي اشرفوا عليها. وهل سبق للقضاء المصرى انه لم يسمع شهادة الشهود؟ كما قلت لك لم يحدث ابداً لكنها على ما يبدو ظاهرة بدأها قاضى محكمة جنايات المنيا واصبحت فيروسا تفشى فى عدد من محاكم مصر وكان آخرها مجلس الصلاحية، ومرور هذه الواقعة دون حساب سيرسخ لهذا الانحراف. اذن قرار إحالة القضاة للتأديب قرار غير قضائي؟ بالطبع فهولاء الـ71 قاضيا لا يمكن بأي حال أن يحيلهم وزير العدل للصلاحية إلا بموافقة السلطة التنفيذية وقيادة البلاد نظرا لضخامة عدد القضاة، وأنهم لم يرتكبوا جريمة، وأنهم يحاكمون على ابداء رأيهم فى شئون وطنهم.تحريات مزورة بصفتك قاضيا هل لك ان تفند لنا الحكم على هؤلاء القضاء؟ أولا التحريات التى قامت بها الاجهزة الامنية عن هؤلاء القضاة كانت مزورة 100 % فقد ذكرت التحريات أن القاضى محمد احمد سليمان له ابن عم يدعى رفعت سعيد سليمان من الجماعة الاسلامية وهذا غير صحيح فالقاضى ليس له ابناء عمومة مطلقا، كذلك القاضى محمد عبداللطيف الخولى اسند اليه انه فى عام 2008 كان يناصر مرشح الاخوان فى الدائرة التى كان يشرف عليها وهى دائرة شبين القناطر ومن المعروف ان عام 2008 لم يكن به انتخابات نهائيا، كما ان القاضى اصلا كان معاراً الى دولة قطر فى هذا التوقيت ايضا، والقاضيان علاء الدين عبدالحافظ وايمن يوسف اسند اليهما انهما كانا ضمن عناصر الاخوان المسلمين وتنظيم الجهاد اثناء دراستهما الجامعية وهذا غير صحيح لانه لو ثبت ذلك ما كانا قد استطاعا ان يدخلا الى القضاء ويعينان فيه لانه معروف ان هناك تحريات جدية تجريها الاجهزة الامنية على كل متقدم للقضاء، كما ان من عجائب التحريات ايضا انها ذكرت ان هناك اتصالات تمت بين الرئيس مرسى وقيادات الاخوان بعد 3 /7 / 2013 لتدارس الموقف واتفقوا على اجراء اتصالات داخلية وخارجية لدعم موقف الرئيس والجماعة، وكان نتيجة لذلك اتصالات قيادات الاخوان بـ 14 قاضيا من اجل ان يصدروا البيان المسمى بيان رابعة ومن المعروف ان الرئيس مرسى فى هذا التوقيت لم يكن يعلم أحد مكان اختفائه. لكن يقال إن البيان الذى صدر عن هؤلاء القضاة تضمن عبارات سياسية ومسيئة لسلطة انقلاب 3 /7؟ غير صحيح على الاطلاق فالبيان تضمن عبارات قانونية صرفة وبدأ بأن القضاة لا يعملون بالسياسة ولا ينحازون لطرف دون الاخر لكنهم يطالبون باحترام ارادة الشعب ونتائج الانتخابات التى أشرفوا عليها ومن المعروف ان نتيجة الانتخابات طالما انها بإشراف القضاة تكون بمثابة حكم ومن ثم وجب على السلطة ان تحترم الحكم اياً كان وألا تهدره وبالتالى ما فعله القضاة من صميم عملهم كما ان بيان القضاة دعا لإجراء مصالحة وطنية واحترام حق التظاهر طبقا للقانون، واحترام الدستور والقانون ونبذ العنف وحقن الدماء فأين هى السياسة فى هذا البيان؟ فلو أن هناك قيادة عاقلة تلقفت البيان وأخذت به لكنا قد تجنبنا كل هذه الدماء التى قال عنها رئيس الوزراء حازم الببلاوى "إننا ارتكبنا مذابح وحشية". السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات سيمكن حاملي الجنسية الإسرائيلية من دخول البرلمان وسن التشريعات.. مصادرة حق الدفاع ظاهرة لم نعهدها أبداً في القضاء وبدأتها جنايات المنيا وانتشرت كالفيروس وماذا عن اتهامهم بالانتماء لتيار سياسى؟ لقد فندت لك التحريات عنهم والتى ثبت انها مزورة 100 % فهؤلاة القضاة تهمتهم الوحيدة انهم من انقى وازكى واشرف وافضل قضاة مصر، فمنهم الزميل عمرو شهير هذا الذى كان وكيل نيابة وكان رؤساؤه يستشيرونه فى الامور الفنية التى كانت تعرض لهم فى العمل، والقاضى محمود محيي الدين الذى اعتبره قاضيا لن تعوضه مصر فى 30 او 40 سنة قادمة، وكذلك محمد ناجى دربالة الذى أسس لمحكمة تمييز رأس الخيمة واحمد صابر ومصطفى ابوزيد واسامة ربيع ومحمد وفيق وهو رئيس محكمة وله مؤلفات فى القضاء واغلبهم حفظة للقرآن وحصلوا على الماجستير والقاضى محسن فضلى وسيد عبد الحكيم ومحمد الطنبولى ويوسف مرسى ومحمد جبال وضياء حسنين وحمدى وفيق وامير عوض وعلاء عبد الحافظ وبهاء عبد الغنى وهانى عبد الواحد وحسام مكاوى وحسن عبد المغنى ومحمد الخولى ومحمد احمد سليمان واسلام علم الدين ومحمد ابوبكر وصفوت حفظى وخالد سعيد والسيد عبد الدايم وسامح جبريل وعمر عبد العزيز وحسن ياسين الذى كان معارا للامارات وانتهت فترة اعارته وحاولت دولة الامارات التمديد له وتوليته منصبا اعلى وهو نائب عام مساعد لامارة ابوظبى براتب ليس له نظير فى الخليج لكنه رفض العرض وقرر العودة لمصر لكى يخدم بلده فكافأته بلده بان لفقت له قضية التنصت على القضاة، بالإضافة لعشرة من قضاة من اجل مصر منهم القاضي حسن النجار وعلاء مرزوق واحمد الخطيب ومحمد عبد الحميد حمدى وبهاء الجندى وهم من اذكر أسماءهم الآن.القضاء ومرسى يقال ايضا انكم فى تيار استقلال القضاء عارضتم الرئيس مرسى فلماذا لم يفعل معكم كما حدث مع هؤلاء القضاة الان؟ نعم عارضنا الرئيس مرسى فى كثير من المسائل وأصدرنا بيانات تعارض قرارات شخصية له مثل الاعلان الدستوري وتعيين عبدالمجيد محمود سفيرا فى الفاتيكان كما اعترضنا على فكرة النيابة المدنية كما اعترضنا بشدة على مشروع تحديد سن القضاة واعتبرناه مذبحة جديدة للقضاء وقد ذهب المستشار ناجى دربالة المغضوب عليه حاليا من السلطة مع وفد من مجلس القضاء الاعلى للرئيس مرسى، وقال له إن هذا القانون لو أقر فإن القضاة لن يشرفوا على الانتخابات القادمة وانه شخصيا سيدعو لذلك ولم يغضب الرئيس واستجاب لاقتراحه بتنظيم مؤتمر للعدالة.وللعلم فإن بيان تيار الاستقلال آنذاك بالاعتراض على الإعلان الدستورى قد تلاه احمد الزند فى الجمعية العمومية التي انعقدت لهذا الغرض، وهو ماينفى الادعاء الكاذب بانحياز القضاة المحالين للمعاش لفصيل سياسي معين.وانا شخصيا قبل ان اتولى منصب الوزارة بايام اصدرنا ومجلس ادارة نادى قضاة المنيا بيانا نستنكر مشروع القانون ومع ذلك لم يمنع تعيينى وزيرا وهذا ما يحسب للرئيس مرسى كما يحسب له ايضا انه طيلة فترته لم يحل قاضيا واحدا للتحقيق. وهل كان السلطة القضائية خاضعة بهذه الصورة الحالية للرئاسة فى عهد محمد مرسى؟ لا ابداً.. فعصر مرسى لم نشهد ابداً ضغوطا من اى نوع من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية او تدخلاً او اعتراضا على الاحكام، حتى الاقتراح الذى تم تقديمه للشورى وتضمن تخفيض سن التقاعد للقضاة واعترضنا عليه انتهى الى ارسال مجلس الشورى للاقتراحات المقدمة لعرضها على القضاة لاستطلاع الرأي بشأنها ولهم حق الإضافة والحذف والالغاء او تقديم مشروع متكامل بل على العكس من ذلك تماما فقد شهدنا تطاولا من قبل بعض القضاة على الرئيس مثلما فعل احمد الزند وشهدنا قضاة يقتحمون مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله لاجباره على التنحى من منصبه، وان كان قد حدث حصار للمحكمة الدستورية وبعض مظاهرات ضد القضاة، وماذا عن مشروع قانون عدم الاخذ بشهادة الشهود فى القضايا؟ هذا مشروع فى غاية الخطورة وهو تدمير رسمى للعدالة فأغلب القضايا قائمة على شهادة الشهود وجاءت فكرة المشروع لتسهيل إصدار الأحكام على معارضى السلطة كما حدث فى حكم جنايات المنيا الذى لم يستمع نهائيا للشهود ولم يستمع لدفاع المتهمين اصلاً. وهل شهادة الشهود لها أهمية فى القضايا؟ قطعا لها اهمية سواء على سبيل النفى او الاثبات فشهادة الشهود لها أهمية كبيرة فى القضايا الجنائية ودعاوى الأحوال الشخصية وتساهم في تكوين عقيدة المحكمة. وهل يحق للمحكمة ان تغير شهادة الشهود؟ هذا لايجوز ابدا ولكن قد يحدث هذا الامر ومثال ذلك ما قالته النيابة فى الطعن على قضية تصدير الغاز المتهم فيها مبارك بأن المحكمة قد غيرت شهادة الشهود لكى تصل لبراءة مبارك.الانتخابات الرئاسية 2012 منذ ايام صرح المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة 2012 انه رفض التوقيع على المحضر النهائي للنتيجة وكان يرى إعادة الانتخابات في بعض الدوائر.. ألا يعنى هذا إدانة للقضاء؟ أعتقد ان تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم تحتاج للايضاح وهذا الكلام من واقع معرفتى به، فاذا كانت الانتخابات مزورة لماذا لم يعلن ذلك فى نفس التوقيت ولماذا لم ينسحب من اللجنة ويعلن ذلك طالما انه رافض التوقيع على المحضر.واذا اتفقنا على صحة ما قال فإنها بلاشك ادانة للقضاء وللجنة العليا المشكلة من قضاة، وإدانة للمجلس العسكرى الذى ادار العملية الانتخابية والذى اعلم تماما انه لم يقبل بالنتيجة ولم يكن راغبا في تولى مرسى الرئاسة. ما المواقف التى تجعلك تصف تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم بانها غير مسئولة؟ما قاله المستشار عصام اليمانى عضو يمين قضية التمويل الاجنبى من أن المستشار عبد المعز قد مارس على الدائرة ضغوطا لإخلاء سبيل المتهمين فى القضية وهذا ما واجه به المستشار رئيس الدائرة والمستشار عصام، المستشار عبدالمعز امامنا ولم ينفه عبدالمعز وعندما رفضت الدائرة إخلاء سبيل المتهمين شكل هو دائرة اخرى لإصدار قرار الاخلاء وهذا دليل على قربه من السلطة فكيف يخالفها فى نتيجة انتخابات الرئاسة.كذلك عندما احتججنا على إخلاء سبيل المتهمين وطالبنا بسحب التفويض من المستشار عبدالمعز وعقدنا جمعية عمومية بحضور 97 قاضيا وحدثت مواجهة واعلن امامنا المستشار عبدالمعز بانه يتنازل عن التفويض ولا يحتاجه واكد على استجابته لطلبنا بسحب هذا التفويض.. وهذا بحضور المستشار الجليل حسام الغريانى والذى ترجاه عبدالمعز لكى يحضر معه الجمعية.. ثم بعد ان خرجنا من عنده نفى للاعلام ان يكون قال ذلك او وعدنا بالتنازل عن التفويض.ما التفويض الذى تقصده؟ التفويض هو يمنح للقاضى من اجل تشكيل الدوائر او إنشاء دوائر جديدة والموافقة على إعارة او ندب القضاة خارج البلاد استعاضة عن تشكيل جمعية عمومية. ما تفسيركم للحكم الصادر مؤخرا بالسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات؟ هذا الحكم وإن كان خطيرا جدا لكنه يتفق مع دستور 2014 الذى ينص على عدم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للرئاسة اوالوزراء اما النواب فلم يمنع الدستور ذلك وهذا فى تقديرى مسألة خطيرة جدا لانها تبيح لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية ان يترشح للبرلمان وأن يساهم فى سن التشريعات. لو طلبت منك ان توصّف لي حال القضاء المصرى الان؟ ليس القضاء المصرى فقط بل كل مصر تمر بأسوأ مراحل تاريخها.قانون الانتخابات وماذا عن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الدوائر والذى ترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية؟ربما يكون هذا الحكم جيدا من الناحية الفنية وخاصة فى هذا الظرف الحرج الذى تمر بها البلاد حيث الاقتصاد لا يتحمل ان تجرى انتخابات برلمانية تكلف موازنة الدولة ثم تأتى بعدها المحكمة الدستورية لتحل البرلمان كما حدث فى انتخابات 2012 والتى كانت السلطة الحاكمة انذاك على علم بالعوار الموجود فى القانون لكنها فضلت عدم تعديله من اجل اتخاذه ورقةً للضغط على الاغلبية فى البرلمان والمتمثلة فى جماعة الاخوان وهذا ما قاله المستشار عبدالمعز ابراهيم بنفسه انه اكتشف عيبا فى القانون وابلغ بذلك اللواء ممدوح شاهين فرد عليه شاهين انا عارف ان فيه عيبا والمشير طنطاوي عارف وكمل شغلك عادى. من كلامك يفهم ان المجلس العسكرى تعمد تمرير قانون انتخابات 2012 برغم عواره حتى يستغله كورقة ضغط على الاخوان؟ نعم هذا صحيح وهذا مفهوم مما قاله اللواء شاهين للمستشار عبدالمعز ويعنى أن المجلس اذا جاء على هوانا ندعه يستمر اما اذا جاء مخالفا لما نريد قمنا بحله عن طريق المحكمة الدستورية وهذا ما حدث بالفعل برغم انه كان من المفترض ان تبطل انتخابات الدوائر التى اجريت فيها الانتخابات بنظام القائمة فقط وهم ثلث البرلمان وليس المستقلين الذين يشكلون ثلثى البرلمان ومع ذلك الدستورية ابطلت البرلمان كله.وهل تعتقد ان السلطة حسنة النية فى إبطال القانون ومن ثم تأجيل الانتخابات؟ السلطة لا تريد ان يكون هناك برلمان يعارضها او يعارض قوانينها التى تصدرها، ومثال ذلك قانون الاستثمار الذى أقر قريبا وعلق عليه الوزير السابق زياد بهاء الدين بان السلطة اقرت القانون حتى لا يعرض على البرلمان ويناقش فيه وهو ما يعنى ان السلطة لا تريد برلمانا يراقبها. بيان القضاة لم يتضمن أية عبارة سياسية بل دعا لاحترام أحكام الدستور والقانون ولمصالحة وطنية تجنب البلاد نزيف الدماء.. تيار الاستقلال اعترض على كثير من قرارات الرئيس مرسي ومع ذلك لم يحل قاضيا واحدا للتحقيق في عصره.. المجلس العسكري كان على علم بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية عام 2011 لكنه فضل تمريرهوهل تعتقد أن السلطة الحالية تستغل غياب السلطة التشريعية من اجل تمرير قوانين تتخلص فيها من خصومها؟ بكل تأكيد فمقال نائب رئيس الوزراء السابق زياد بهاء الدين الذى قال فيه اننا نعيش فى حالة من الفوضى التشريعية وانه يجب مراعاةآليات التشريع التى هى من اختصاص رئيس الجمهورية حاليا، وطالب بان يسند التشريع لمتخصصين وان يبتعد التشريع عن الصراع القائم حاليا فى البلاد.. له دلالة.هل تعرض لنا مثالا لتشريع استغل ضد المعارضين؟ نعم فقانون اطلاق الحد الاقصى للحبس الاحتياطى لا يستهدف الذى شرعه وأقره سوى معارضى النظام من التيار الاسلامى وغيره.منذ ايام نفذ حكم الاعدام بحق احد المعارضين للسلطة برغم ان جميع القرائن تثبت ان هذا المواطن بريء.. فما رأيك فى هذا الحكم؟ حقيقة كى اكون منصفا لا استطيع ان اعلق على حكم بناء على ما يتردد فى وسائل الاعلام فيجب اولا كقاضى ان أقرأ ملف الدعوى ثم بعدها احكم عليه.الشعب والقضاء بصفتك قاضيا محايدًا تحترم مهنتك وتقدرها.. هل لمست غضب واستياء الشارع المصرى من تصرفات القضاء؟ نعم وصلنا لهذه الحال والسبب خروج القضاة على احكام القانون لان لكل محكوم اهلا وجيرانا واصدقاء يعرفون المتهمين عن قرب وعندما يسمعون بالحكم عليهم بالاعدام او المؤبد مثلا فلابد ان يصلوا لقناعة باختلال ميزان العدالة فى مصر.

300 كيلو طماطم، و3 أطنان من الفول، و200 كيلو بصل، و5 آلاف كيس خلطة سحرية "بهارات"، مكونات أكبر طبق فول في العالم أعده عشرات الطهاة المصريين، اليوم السبت، بغية الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية. الحدث الذي جاء بعنوان "مهرجان الفول المصري" نظمته شركة مصرية تنتج مواد غذائية، وشارك به 5 آلاف مصري، بحسب أمنية الزهار، المتحدث الإعلامي باسم المهرجان. الزهار ذكرت خلال حديثها، الشروط التي وضعتها جينيس قبل إرسال طاقم تحكيمها إلى القاهرة، لتقييم طبق الفول، وهي أن "يزيد وزنه عن اثنان طن، ويستوفى كافة شروط النظافة ليكون صالح للاستهلاك الآدمي، وأن يتم التبرع به لصالح الفقراء، والمحتاجين". ومضت قائلة: "حرصنا بشدة على استيفاء كافة هذه الشروط لإحراز اللقب، ودخول الموسوعة، فجاء وزن الطبق 4 ونص طن بمساحة تبلغ 100 متر مربع، وسوف تتولى جمعية رسالة الخيرية (غير حكومية) تقسيم طبق الفول الضخم إلى علب بلاستيكية صغيرة كي تبدأ في توزيعها على 7500 أسرة فقيرة داخل وخارج محافظة القاهرة". ومن المنتظر أن تعلن لجنة موسعة جينيس عن نتيجة المسابقة في وقت لاحق مساء اليوم، وفق الزهار. وفي حديقة الحرية التي استضافت الحدث، بوسط القاهرة، انتشرت عربات الفول الخشبية بشكلها التقليدي والمعهود في مصر، على المساحات الخضراء الواسعة، وتولّى المتطوعون من شباب الجامعات، وضع كميات من الفول المطهو ضمن الطبق الأكبر في العالم داخل هذه العربات ليأكل منه روّاد الحقيقة من المشاركين في المهرجان.

لم تنجح تعديلات قانون المرور بمصر التي أجريت في أعقاب حادث سير نتج عنه تفحم 19 شخصا بمحافظة البحيرة، في وقف نزيف الدماء. ومنذ الحادث الذي وقع في شهر نوفمبر من عام 2014، وأحدث حينها صدمة، لكون ضحاياه من الأطفال، وقعت 12 حادثة كبرى، خلفت 74 ضحية، ليصل إجمالي ضحايا حوادث الطرق منذ تاريخ وقوع حادث البحيرة وحتى الآن إلى 93 قتيلا، بالإضافة إلى 12 ضحية في الحادث الذي وقع اليوم، إثر سقوط حافلة تقل موظفين في مسطح مائي بالمريوطية، بحسب رصد قامت به وكالة الأناضول. ووقع حادث محافظة البحيرة إثر اصطدام حافلتهم المدرسية بسيارة محملة بالبنزين، في محافظة البحيرة، وأسفر الحادث عن مصرع 19 شخصا بينهم 16 طالبا "تفحموا"، بخلاف 18 مصابا، بحسب مسؤول بوزارة الصحة المصرية. وعقب الحادث أجريت تعديلات على قانون المرور بغية السيطرة على نزيف الدماء بسبب حوادث الطرق، واستهدفت تلك التعديلات تغليظ العقوبات على المخالفات التي يرتكبها السائقون، غير أن هذه التعديلات لم تقض على الظاهرة. وكان اللافت وقوع حادثي سير في محافظة المنيا في 30 نوفمبر الماضي بعد سبعة أيام من صدور القانون، ليسفر الحادثان عن مقتل 18 شخصا وإصابة 15. وتنص تعديلات القانون على أنه "يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه". ولم يتوقف نزيف الدماء بعد حادث المنيا، ففي 26 ديسمبر الماضي، لقي 8 أشخاص حتفهم، وأصيب 22، في حادث سير بمحافظة الإسماعيلية، وبعده بيومين وقعت ثلاثة حوادث في محافظات البحيرة والشرقية وسوهاج أسفرت عن مصرع 12 شخصا. وفي أول أيام عام 2015 لقي 12 شخصا مصرعهم في ثلاث محافظات مصرية إثر حوادث طرق، حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم في محافظة القليوبية، و5 في محافظة دمياط، و3 في بني سويف. وبعد 20 يوما، وتحديدا في 21 يناير الماضي، لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 14 آخرون، في حادث سير على طريق سوهاج - البحر الأحمر. وعادت حوادث حافلات المدارس لتتكرر مره أخرى، ولقي 7 أطفال مصرعهم، وأصيب 24 آخرون، جراء حادث تصادم بين قطار وحافلة مدرسية على طريق الإسماعلية الصحراوي يوم 6 مارس الجاري، وهو الحادث الأكبر الذي تتعرض له حافلات المدارس منذ حادث البحيرة في نوفمبر الماضي. وبعد أربعة أيام، لقي 6 شرطيين مصرعهم وأصيب 7 آخرون، خلال حادث تصادم بين سيارة شرطة وسيارة نقل مواد بناء بطريق القاهرة الإسكندرية. واليوم السبت، تسببت السرعة الزائدة في سقوط حافلة سعتها نحو 56 فردا في ترعة غرب القاهرة، حسب وسائل إعلام محلية. واعتمدت وسائل الإعلام في إحصاءاتها على أن الرقم الرسمي وهو 12 قتيلا و15 مصابا، يعني أن الحافلة كان يقلها 27 شخصا. ووفق مراسل الأناضول، تواجه فرق الإنقاذ في موقع الحادث مشكلة تتمثل في عدم وجود إحصاء دقيق بعدد من كانوا داخل الحافلة وقت انقلابها، لتقدير ما إذا كانت هناك حاجة لاستمرار عمليات الإنقاذ من عدمه.

وجهت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية سؤالا صريحا إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن أكبر خطأ ارتكبه الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت إجابته: "ظل بالسلطة لفترة طويلة". وفي حواره مع الصحيفة، الذي نشرته اليوم السبت، أكد السيسي أنه ليس لديه أي نية ليصبح رئيسا مدى الحياة. وحول الاقتصاد المصري، ذكر السيسي أن الدين الداخلي تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية إلى 300 مليار دولار، وأضاف: بلادنا تحتاج إلى إحيائها من جديد، نحن لا نملك ترف القتال والخلاف واتخاذ كل وقتنا لمناقشة جميع القضايا، فمصر تحتاج إلى الأمن والنظام للحفاظ على وجودها، إذا استطاع العالم تقديم الدعم سأترك الناس يتظاهرون في الشوارع ليلا ونهارا. وقالت الصحيفة إن الفلسفة الاقتصادية لدى السيسي تقوم على ضرورة التحرك بسرعة لتشجيع مجتمع الأعمال للمجيء إلى مصر والاستثمار فيها، حيث أوضح السيسي: حجم الجهد اللازم لتأمين احتياجات 90 مليون شخص هو جهد ضخم يتخطى قدرة رجل واحد. وأكدت الصحيفة أن السيسي يعتبر أن مهمته الشخصية هي إنقاذ مصر، مشيرة إلى إصراره على أن ليس لديه أي نية ليصبح رئيسا آخر مدى الحياة.

جاء خروج حبيب العادلي وزير الداخلية المصري، إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، من السجن، ليكون آخر رموز النظام الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، خارج القضبان. وبعد 50 شهرا، من اندلاع ثورة 25 يناير 2011 بمصر، بات كل رموز نظام مبارك خارج السجون، بعد أن قال محمد الجندي، محامي العادلي، أن النيابة أخلت سبيل موكله بعد تبرئته، أمس الأول الخميس، في قضية الكسب غير المشروع، والتأكد من أنه غير مطلوب جنائيا في قضايا أخرى. وأضاف أن الإعلان الرسمي عن إخلاء سبيل العادلي سيكون في وقت لاحق اليوم. والخميس الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة في منطقة القاهرة الجديدة، ببراءة العادلي من الاتهامات بـ"الكسب غير المشروع". كما قضت المحكمة بإلغاء جميع القرارات الصادرة سابقا بالتحفظ على أموال العادلي وزوجته وأولاده، بحسب مراسل الأناضول. وكان العادلي، حتى صباح اليوم، المحبوس الوحيد من رجال نظام مبارك، في السجون، إذ خرج كل رموز النظام الذي ثار ضده المصريون، إما بعد أحكام بالبراءة، أو بقرارات إخلاء سبيل على ذمة قضايا. وكان العادلي حتى ساعات قليلة، وحيدا من رموز مبارك، في السجن، في الوقت الذي اعتبره البعض "كبشا" لثورة 25 يناير 2011، التي خرجت ضد ممارسات وزارته، وكانت أقسام الشرطة ومديريات الأمن أول أهداف المتظاهرين، خاصة عقب قتل العشرات منهم في مواجهات مع الشرطة، ما دفع الأخيرة في النهاية إلى الانسحاب واستدعاء الجيش لتأمين البلاد، في 28 يناير. وتم تبرئة العادلي في قضيتين متعلقتين بـ"الفساد المالي"، الأولى عرفت إعلاميا بـ"الكسب غير المشروع"، والثانية عرفت بـ"اللوحات المعدنية"، بالإضافة إلى تبرئته من قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، في الوقت الذي قضي مدة عقوبته بالسجن 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "سخرة الأمن المركزي". مبارك نفسه، رأس النظام الذي أجبرته الثورة على الرحيل في 11 فبراير 2011، حرا، حيث قال محاميه، فريد الديب، إنه: "يرقد في المستشفى برغبته وليس محبوسا على ذمة أي قضية، بعد أن قضي مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية". وفي 29 نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك، في قضية الفساد المالي بمضي المدة، وبرأته في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، كما قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. فيما قضت محكمة النقض "أعلى محكمة جنايات" في 13 يناير الجاري، بقبول الطعن على حكم بسجن الرئيس الأسبق، لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، مع إعادة محاكمته. كما أخلت محكمة مصرية، في 22 يناير 2015، سبيل علاء وجمال، نجلي مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على المال العام والمعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونًا، وهو ما تم في 26 من الشهر ذاته. أحمد نظيف رئيس الوزراء إبان حكم مبارك، وأحد رموز نظامه، خرج أيضا من محبسه، بعد تبرأته من تهم الكسب غير المشروع، والفساد المالي. كما خرج باقي الوزراء الذين اتهموا في قضايا مختلفة، كسامح فهمي الذي اتهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، وزهير جرانه وفاروق حسني وأحمد المغربي، الذين نالوا البراءة من تهم الكسب غير المشروع، وأنس الفقي الذي تعاد محاكمته في الفساد المالي بعدما أطلق سراحه. لم يقتصر الأمر على وزراء مبارك فحسب، بل امتد إلى باقي أركان نظامه، فقد حصل فتحي سرور رئيس مجلس الشعب خلال العهد السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى حينها، على حكم نهائي بالبراءة في موقعة قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير 2011 "موقعة الجمل"، كما حصلا على البراءة في الاتهامات التي وجهت لهما بالكسب غير المشروع. وخرج زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم مبارك، بعد تبرئته من اتهامات بالكسب غير المشروع. فيما أخلى سبيل أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل "الذي كان يترأسه مبارك وتم حله عقب الثورة"، عقب سداده كفالة مقدرة بـ100 مليون جنيه "14.3 مليون دولار أمريكي تقريبا"، وهي الكفالة الأكبر في تاريخ القضاء المصري، على ذمة قضايا متعلقة بـ"الفساد المالي".

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، المستجدات والاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية التي تتولى مصر رئاستها. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على أهمية إعلاء قيمة التضامن العربي، وتعزيز العمل العربي المشترك والحرص على وحدة الصف، والتواصل إلى توافق وتجاوز أي خلاف في وجهات النظر خلال القمة المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري. وفي هذا الصدد، أشار العربي إلى أن الأمن القومي العربي سيتصدر أولويات جدول أعمال القمة العربية المقبلة، وذلك إدراكاً من الدول العربية لحجم المخاطر والتهديدات، وضرورة توفير الأدوات اللازمة لدحر الإرهاب، والحفاظ على الدول العربية. وأضاف العربي أن تعديل ميثاق الجامعة العربية سيكون أيضاً ضمن البنود المهمة المطروحة على جدول أعمال القمة، وذلك لجعل الميثاق أكثر تطوراً، وبما يعزز من آليات عمل الجامعة العربية، ويجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لمختلف التحديات.

أسفرت الحملات الأمنية التي نفذها الجيش المصري حتى فجر اليوم السبت، عن مقتل 10 من العناصر التكفيرية التابعة لما يسمى بـ "تنظيم بيت المقدس"، وضبط 5 آخرين من المشتبه فيهم. وأضاف مصدر أمني مصري، أن الحملات استهدفت عددا من البؤر الإرهابية لمناطق الشيخ زويد والعريش ورفح، تم خلالها أيضا تدمير 31 من مقار مناطق، وتجمعات هذه الجماعات المسلحة.

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل"، اليوم السبت، بعيد الأم، حيث تحول شعار محرك البحث العالمي إلى وسيلة للتعبير عن أهمية الأم في حياة أبنائها لدى جميع الكائنات الحية. كما تابع هذا المقطع المؤثر- الذي يعبر عن قيمة وأهمية الأمهات- بعض المعلومات التعريفية عن عيد الأم، حيث كان الصحفي الراحل علي أمين مؤسس صحفية أخبار اليوم المصرية، مع أخيه مصطفى أمين، صاحبي فكرة الاحتفال بعيد الأم. وطرح علي أمين في مقاله اليومي "فكرة"، الاحتفال بعيد الأم، قائلا: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة، نطلق عليه يوم الأم، ونجعله عيدا قوميا في بلادنا وبلاد الشرق"، ومن وقتها، تحدد يوم 21 مارس ليكون الاحتفال الرسمي بعيد الأم.

لقي 35 موظفا مصريا بشركة أوراسكوم حتفهم، عقب سقوط حافلة تابع للشركة بهم في ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، بجنوب القاهرة، وسط تقارير تفيد بأن الحافلة كانت تقل أكثر من 50 راكبا. وقال اللواء مجدي الشلقاني، مدير الحماية المدنية المصرية بالجيزة في تصريح صحفي اليوم السبت، إن قوات الإنقاذ تمكنت من انتشال هذا العدد من الجثث، وجاري البحث عن ضحايا محتملين. وأشار إلى أنه تم الدفع برافعة لانتشال الحافلة، والمساعدة في انتشال جثث الضحايا، وتم نقل الجثث التي تم انتشالها إلى مستشفى الهرم القريبة من موقع الحادث. ووقع الحادث اثر اصطدام عدد من السيارات على الطريق الدائري.

قال منظمو رحلات سياحية في مصر، إن قرار الخارجية المصرية بإلزام السائحين الأفراد بالحصول علي تأشيرات مسبقة لدخول البلاد من السفارات المصرية بالخارج، بدلا من الحصول عليها لدي الوصول إلى المطارات والموانئ المصرية، يعد ضربة قاصمة للسياحة، من شأنها التأثير سلبا علي الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة. وقال ناجي عريان، نائب رئيس غرفة المنشآت السياحة المصرية، إن القرار يمثل ضربة قاصمة للسياحة المصرية، ويقلل من فرص انتعاش السياحة التي كان القطاع السياحي في مصر يتطلع إليها عقب المؤتمر الاقتصادي الذي شهدته شرم الشيخ بجنوب سيناء "شرق مصر" منذ أيام. وأضاف عريان، أن السائحين الأفراد يمثلون نحو 15% من حجم السياحة الوافدة إلي مصر، وتتميز هذه النوعية من السائحين بارتفاع معدلات إنفاقها عن القادمين في مجموعات، مشيرا إلي أن الدول المنافسة في المنطقة تعطي تسهيلات لجذب أكبر عدد من السائحين، في الوقت الذي تشدد فيه الجهات المعنية في مصر مثل هذه الإجراءات، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول". وأصدرت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء الماضي، قرارا يوقف منح تأشيرات دخول الأراضي المصرية للسياح الأفراد بمنافذ الوصول اعتبارا من 15 مايو المقبل، قاصرة منح التأشيرات في منافذ الوصول على التأشيرات الجماعية للوفود السياحية. ورفعت مصر أسعار تأشيرة الدخول من 15 إلي 25 دولار للتأشيرة في مايو الماضي، وبلغت إيرادات مصر من السياحة نحو 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 5.9 مليار دولار عام 2013، وفقا لإحصائيات وزارة السياحة المصرية.

هو مشروع لا يقل في طموحه عن أهرامات الجيزة القديمة التي بناها الفراعنة قبل آلاف السنين، فالعاصمة المصرية الجديدة التي يجري التخطيط لبنائها من الصفر هربا من التلوث الخانق في القاهرة، ستضم مطارا أكبر من مطار هيثرو في لندن، ومبنى أعلى من برج إيفل في فرنسا، وشوارع وطرقا تنتشر على جانبيها الأشجار بأطوال تتجاوز عشرة آلاف كيلومتر. وتم الكشف عن مشروع العاصمة الجديدة المستهدف بناؤها خلال سبع سنوات فحسب في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد قبل أيام، وحث فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي المستثمرين الأجانب على مساعدة مصر في الانطلاق بعد ما شهدته من اضطرابات فجرتها انتفاضة عام 2011. لكن الخطة لم تلق ترحيبا مطلقا إذ أبدى بعض سكان القاهرة شكوكا في ضرورة نقل العاصمة التي يزيد عمرها على ألف عام، لتحل محلها مدينة جديدة براقة تعتمد اعتمادا كبيرا في تمويلها على دول عربية خليجية. وقال عمرو كريم الذي يعمل بوابا بإحدى عمارات حي العجوزة في القاهرة "إذا كنا نحتاج نقل بعض المباني وبعض الموظفين الحكوميين فلا بأس، لكن المباني لا تصنع عاصمة، التاريخ هو الذي يصنع عاصمة". وخلال القرن الأخير قام عدد من الدول ببناء عواصم جديدة مثل برازيليا في البرازيل التي تأسست عام 1960، وكانبيرا في أستراليا عام 1913، واستانة التي أصبحت عاصمة إدارية لكازاخستان عام 1997. ويجيء طموح مصر أكبر من كل ذلك، فالخطط تقضي بأن تغطي العاصمة الجديدة مساحة 700 كيلومتر مربع تقريبا، أي ما يعادل مساحة سنغافورة وتضم 1.1 مليون وحدة سكنية وتخلق 1.75 مليون وظيفة حسب ما ورد على موقعها على الإنترنت. وقال محمد العبار قطب العقارات الإماراتي الذي ساعد في إقامة برج خليفة أعلى مبنى في العالم في دبي ويتولى قيادة المشروع المصري الضخم، إن التكلفة الإجمالية تبلغ نحو 300 مليار دولار. وللمقارنة يقول دليل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إن إجمالي الناتج المحلي المصري بلغ 262 مليار دولار في عام 2013. وبعد خلع الإخوان المسلمين من الحكم في عام 2013، وانتخاب السيسي رئيسا للبلاد بعد ذلك بعام، أعلن السيسي سلسلة من الاقتراحات شملت شق قناة جديدة موازية لقناة السويس لتكون بداية لعهد من الرخاء للمصريين الذين يبلغ عددهم نحو 90 مليون نسمة. ونظرا للزحام الشديد الذي تعاني منه شوارع القاهرة وأزمة الإسكان الحادة التي جعلت عشرات الآلاف يعيشون وسط المقابر، فقد بدا إغراء البداية الجديدة من الصفر كبيرا، لكن الفكرة ليست جديدة كما أن السوابق تثير القلق. فقد سبق أن أقيمت "مدن جديدة" على مشارف القاهرة وانتهى الحال بكثير من أحيائها خالية أو أنها أصبحت مساكن للطبقة الثرية، وظل نقص البنية التحتية وغياب وسائل النقل من العوامل التي عرقلت انتقال المواطنين العاديين للإقامة في المدن الجديدة. وقال محمد حسن (27 عاما) ويعمل كهربائيا وهو يجلس في مقهى بأحد الأحياء القديمة في القاهرة إن العاصمة الجديدة "ستكون للأغنياء فقط"، وأضاف "أما نحن فسنواصل أكل سندوتشات الفول والطعمية" مشيرا إلى أهم الأكلات الشعبية عند أغلبية المصريين. ويقول بعض سكان القاهرة إن من الأفضل إنفاق الأموال التي ستنفق على إقامة العاصمة الجديدة على تحسين الخدمات الأساسية، في بلد يعيش أكثر من ربع سكانه تحت خط الفقر أو بالقرب منه وفقا لبيانات الأمم المتحدة. وقال مصعب منصور وهو طالب أثناء أداء التمرينات في صالة رياضية بأحد الأحياء الراقية في القاهرة "لم أسمع بالعاصمة الجديدة، كيف يمكننا أن نتحمل تكلفة عاصمة جديدة ونحن لا نستطيع بناء طرق جديدة ومدارس؟، "من سيدفع تكلفتها؟ الخليج؟ إذا دفعوا التكلفة فستصبح عاصمتهم، ولن نكون سوى مستأجرين". وترسم الصور البراقة على الموقع الالكتروني للمشروع صورة أقرب إلى مدينة دبي منها للقاهرة بما يملؤها من زحام وفوضى، وتنتشر في التصميمات الهندسية للعاصمة الجديدة المساحات الخضراء وحديقة كبيرة ستكون أكبر ست مرات من مساحة ديزني لاند في كاليفورنيا. ويقول مسؤولون مصريون إن المدينة ستقام في منطقة تقع إلى الشرق من القاهرة بعيدا عن نهر النيل، وعلى الطريق المؤدي إلى قناة السويس ومدينة السويس. ومن المقرر أن تقام المرحلة الأولى بتكلفة تبلغ نحو 45 مليار دولار على أن تغطي 135 كيلومترا مربعا. وقد وعدت السلطات ببدء العمل في غضون أسابيع كما أن السيسي - الذي قال إنه يدرك أن الاحتجاجات الشعبية أسقطت رئيسين في غضون أربع سنوات - يحرص على تحقيق نتائج سريعة في بلد يشتهر بالبيروقراطية الشديدة. وقال السيسي للعبار في فيديو انتشر الأسبوع الماضي على الإنترنت إنه لا يريد البناء في عشر سنوات أو حتى سبع سنوات. ويقول خبراء في التخطيط العمراني إن المشروع لم يوضح حتى الآن ما البنية التحتية التي ستربط العاصمة الجديدة بالقاهرة، وهو خطأ رئيسي كان سببا في عدم نجاح "مدن جديدة" أخرى كما يتشككون في عدد المصريين الذين سيبدون استعدادا للانتقال إليها فعليا. وقال يحيى شوكت الباحث في السياسات الحضرية في مركز أبحاث مستقل إن مصر أنفقت بالفعل ثمانية مليارات دولار على 21 مدينة جديدة في السنوات الثلاثين الماضية وجاءت النتائج متباينة، وأضاف متحدثا عن المدن الجديدة "لم يحدث انتقال ملموس للسكان، كما أن معدل الإشغال يبلغ نحو 20 % في المتوسط". غير أن أحمد الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة بلانت للاستثمار اختلف في الرأي مع كثير من المعارضين للمشروع وقال إنه "قضية عظيمة لحشد الشعب من حولها"، خاصة وإنه يهدف لإيجاد عدد كبير من الوظائف في بلد يصل فيه معدل البطالة إلى 13 %. وردا على الانتقادات التي تقول إن نقل العاصمة سينال من المكانة التاريخية التي تتمتع بها القاهرة بما تحويه من عمارة إسلامية قديمة ومساجد وأسواق وكذلك قلعتها التاريخية. قال الحسيني لرويترز "لديك الكثير من المدن العظيمة التي تمكنت من نقل الحركة بعيدا عن المركز ومع ذلك احتفظت بعظمة العاصمة"، وشدد على أن المدينة الجديدة ستكون مركزا إداريا لن يؤثر على مكانة القاهرة. وأبدى رامي الرافعي الذي يمتلك محلا لبيع الملابس تفاؤله أيضا، وأشار إلى خطط سابقة لنقل الوزارات بعيدا عن وسط القاهرة فقال "هذه فكرة قديمة، وهي فكرة عظيمة منذ اقتراحها قبل سنوات وسنوات". وأضاف "الخليج والأوروبيون والصينيون كلهم يعرفون أن مصر مكان جيد للاستثمار، أرجو أن يستخدموا بعضا من هذا الاستثمار ليجلعوا هذه العاصمة الجديدة في جمال دبي بإذن الله".

أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في السوقين، حيث صعد المؤشر السعودي 0.44% إلى 9174.41 نقطة، مدعوما في الأساس بمكاسب البتروكيماويات التي صعد مؤشرها 1.05%. وقاد الارتفاعات سهما سابك والراجحي القياديان بمكاسب 2%، و0.7% على الترتيب، كما زادت أسهم جرير 3.7%، والسعودي الهولندي 3.5%، ودار الأركان 2.4%، وبترورابج 1.5%، وموبايلي 1.4%. وفي القاهرة، أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة التعاملات على مكاسب طفيفة نسبتها 0.4%، عند 9518.3 نقطة. وقفزت أسهم السويدي اليكتريك 3.3 %، وجي.بي أوتو 2.1%، وبالم هيلز 0.5%، والتجاري الدولي 0.05%، وربح سهم هيرميس 0.9%، بعد تحول الشركة للربحية في 2014. في المقابل انخفضت أسهم بايونيرز 5.5%، والقلعة 1.8%، والمصرية للاتصالات 1.5%، وحديد عز 1.2%، وطلعت مصطفى 0.6%.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت" إلى جلسة 25 مارس الجاري. كما أمرت المحكمة بتشكيل لجنة فنية ثلاثية عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون لعرض الأحراز والمواد الفيلمية، ولتوضيح إذا ما كانت تعرضت للتجزئة والمونتاج، وتقديم تقريرًا رسميًا بذلك للمحكمة لاحقًا. كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

تنطلق الاجتماعات التحضيرية للدورة 26 للقمة العربية المقبلة برئاسة مصر، يوم الإثنين المقبل في مصر بشرم الشيخ، باجتماع لكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي سيرفع توصياته لاجتماع وزراء التجارة والاقتصاد العرب الذي سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء القادم. كما يعقد المندوبون الدائمون اجتماعهم يوم الثلاثاء المقبل لتحضير الوثائق ومشروعات القرارات لرفعها لوزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون يوم الخميس القادم بمدينة شرم الشيخ. وقال مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية السفير طارق عادل في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن القمة العربية سوف تعقد يومي 28 و29 مارس في دورتها الـ 26، حيث يتولى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئاسة القمة العربية في دورتها العادية التي تستمر لمدة عام حتى مارس 2016، مشيرا إلى أنه سيسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين وعلى المستوى الوزاري. وأكد السفير عادل أن القمة العربية هذا العام تكتسب أهمية خاصة حيث إنها تعقد في الذكرى الـ 70 لإنشاء جامعة الدول العربية وتحت شعار "سبعون عاما من العمل العربي المشترك"، كما تكتسب أهميتها في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله. وأصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكما اليوم ببراءة العادلي من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه. كانت المحكمة استأنفت، مطلع فبراير الماضي، نظر القضية بعد تأجيلها لحين ورود التقرير الخاص باللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع الدعوى، مع التصريح للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات "قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع". وتعد هذه هي القضية الأخيرة التي يحاكم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حيث حصل على البراءة في قضيتي اللوحات المعدنية وقتل المتظاهرين أبان ثورة يناير 2011، بينما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "سخرة المجندين"، ورفضت الطعن المقدم منه.

أعلن رئيس لجنة الخمسين المكلفة من قِبل العسكر بوضع دستور 2013، عمرو موسى، عدم خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، مهاجما ما اعتبره "العك السياسي"، الذي يحدث في البلاد حاليا، على قوله. وأكد موسى في بيان أصدره أمس الأربعاء اكتفاءه بالمشاركة مواطنا له حق التصويت، في آخر استحقاق في "خارطة الطريق" التي وضعتها القوى السياسية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي. وعلل موسى قراره بعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: "لا أريد أن أكون جزءا من العك السياسي، وسيظل لي دور ورؤية سياسية في مصر، ولمصلحتها"، وفق قوله. وفي تعليقه على القوائم الانتخابية، قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية إن "قائمة الدكتور كمال الجنزوري كان عليها علامات استفهام كثيرة. والرئيس أكد عدم دعمه لقائمة بعينها، وهذا يكفي بالنسبة لي"، لافتا إلى أن قائمة "في حب مصر" تركت انطباعا بقائمة الدولة، وبصرف النظر عن الحقيقة، فإن الانطباع كان كذلك. وانتقد الحديث حول رغبته في تولي منصب رئيس مجلس النواب القادم، قائلا: "هو شيء لم أفكر فيه، وانتقاد الطموح أو المزايدة بالسن دليل على خلل في ثقافة المنتقدين، وكذلك على اتهام البعض للجنة الخمسين بأنها السبب الرئيس في تأخر الانتخابات البرلمانية"، واصفا الحديث بالكلام المرسل، لافتا إلى أن المطالبة بإبطال الدستور يعيدنا إلى نقطه البداية. وأضاف أن اتهام البعض للجنة الخمسين بأنها السبب في تأجيل الانتخابات البرلمانية "كلام مرسل". وتابع بأن "موجهي تلك الاتهامات يسعون إلى إبطال الدستور، وهو أمر يرجعنا إلى نقطة البداية، ويثير الشكوك في نفسي". وقال إن رئيس لجنة الخمسين لا يكتب الدستور، ولكنه يشرف فقط على عملية كتابته التي تتم وفق عمل جماعي، مستطردا أن "الدستور منع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من ازدواج الجنسية، ولكنه لم يفعل هذا لمرشحي البرلمان، وللناس حرية الاختيار في النهاية"، وفق قوله. وهاجم المطالبة باستبعاد بعض القيادات السياسية القديمة وفقا لعامل السن، بقوله: "ليس عيبا أن يعتمد عبد الفتاح السيسي على مستشارين لديهم خبرة مثل رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري". وعن دوره في حزب الوفد، أكد موسى أنه رئيس شرفي للحزب، ويمتنع عن التدخل في شؤونه، لافتا إلى "ضرورة قيام الحزب بإعادة النظر في التحالفات التي حدثت مؤخرا، لأنه لا بد أن يحافظ حزب الوفد على مكانته"، على حد تعبيره. وتابع رئيس لجنة العسكر لوضع الدستور بأن "المصداقية السياسية المصرية لن تكتمل إلا بالتنفيذ الكامل لخارطة الطريق، وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن البرلمان مسألة ضرورية للمصداقية، وإدارة الحكم في مصر بطريقة جديدة، وهي الديمقراطية". وشدد على ضرورة تحديد مواعيد انتخابات المحليات، عقب البرلمانية، التي تمثل 54 ألف كرسي لبناء الدولة، على حد تعبيره.

قتل شخصان، أحدهما شرطي، جراء انفجار عبوة ناسفة، اليوم الخميس، قرب مركز رياضي، وسط العاصمة القاهرة، بحسب مصدر طبي. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار: إن "قتيلين سقطا جراء انفجار جسم غريب قرب مركز شباب ناهيا البلد بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين فيما بعد أنه عبوة ناسفة". وأوضح عبد الغفار أن أحد القتيلين هو "خفير (شرطي)، والآخر مواطن". ولم يصدر حتى الآن، أي بيان رسمي بشأن الانفجار، كما لم تتبناه أي جهة.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن موضوع إنشاء قوة عربية مشتركة سيكون مطروحا على القمة العربية المقبلة للوصول إلى توافق حوله إذا كان ذلك ممكنا. وقال شكري، في حديث لمجلة الأهرام العربي تنشره اليوم الخميس، إن الأمر مطروح للتباحث والنقاش والحوار بين الزعماء حتى يصلوا إلى نقطة توافق بالنسبة لهذا المقترح الذي يصب في خانة الأمن القومي العربي، مضيفا أنه "لابد بالطبع أن يكون هناك توافق وستكون القمة العربية المقررة فى28 و29 مارس الحالي في شرم الشيخ هي أول مناسبة تجمع الزعماء العرب في مكان واحد حتى يتداولون هذا الأمر ويطرحون رؤيتهم ويصلوا إلى نقاط توافق إذا كان ذلك ممكنا". وأضاف أنه "تجرى حاليا الاستعدادات والاتفاق على القضايا والملفات التي سيتم طرحها ومناقشتها على جدول الأعمال خاصة أن ملف الإرهاب من الملفات الهامة التي تمر بها المنطقة العربية ومصر في مرحلة مهمة في مواجهة هذا الملف ومن المهم تكاتف الدول العربية لمواجهة هذا التحدي ومن الضروري والمهم مكافحة الجماعات الإرهابية في العديد من الدول في مقدمتها ليبيا ونيجيريا والصومال".