تعددت ردود فعل الحقوقيين والإعلاميين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب النطق بالحكم على الرئيس المصري محمد مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بالإضافة إلى 5 أعوام أخرى يخضع فيها لمراقبة الشرطة، بتهمتي استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز والتعذيب، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية"، كما تباينت ردود أفعال أهالي ضحايا الأحداث، بين من يقول أن الحكم "ليس كافي" ومن يقول إنه "باطل". وقال رئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور، تعليقا على الحكم الصادر على الرئيس مرسي بالسجن المشدد 20 عاما: "في ظل سيادة القانون؛ تصدر الأحكام باسم الشعب، ولا أحد يتوقعها، وفي ظل سيادة الديكتاتور؛ تصدر الأحكام باسم الحاكم، والكل يتوقعها". وأضاف: "طبعا لا ننسى أن مبارك والعادلي ومساعديه نالوا البراءة من تهمة قتل 846 مصريا في أثناء ثورة يناير، عدا عن فساد حكم لـ30 سنة". وعلق الكاتب الصحفي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، على الحكم، قائلا إن "القضاء المصري حكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي (بمنتهى الاستعراض للقوة)". وأضاف "يوسف"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن "بمنتهی الاستعراض للقوة.. النظام يسجن مرسي ورفاقه 20 عاما بتهمة استعراض القوة!!!". موقعة الجمل وقال الإعلامي زين العابدين توفيق "يعني مرسي بريء من التحريض على القتل في الاتحادية، لكن خذ 20 سنة سجنا مشددا بتهمة استعراض القوة!". وغرد الكاتب الصحفي وائل قنديل "منطوق هذا الحكم يبرئ الدكتور مرسي والإخوان من القتل أو حتى حيازة السلاح.. القاتل عند الاتحادية هو القاتل في موقعة الجمل". احتلال وقال الحقوقي هيثم أبو خليل "الرئيس محمد مرسي تتم إدانته، والمجرم مبارك براءة.. ثورة دي ولا احتلال؟". وقال نائب رئيس حزب "الوسط" محمد محسوب "عقاب على وهم استعراض القوة، بينما لم نشهد إرهابا بالقوة إلا من سلطة القمع، عدا عن التستر على ملفات القتل؛ لأن القتلة بحماية الانقلاب سيسقطون بعارهم". ودوّن الكاتب الصحفي قطب العربي قائلا "رغم فقدان الثقة في أحكام القضاء الانقلابي؛ إلا أن محكمة الاتحادية برّأت الرئيس مرسي ومن معه من دماء شهداء الاتحادية، ومن بينهم زميلنا الحسيني أبو ضيف.. يا سادة! ابحثوا عن القاتل الحقيقي للحسيني و9 آخرين معه". وأردف العربي: "الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم بالسجن 20 عاما للرئيس مرسي ومن معه في قضية الاتحادية؛ هو حكم هزلي جديد، يضاف إلى سلسلة الأحكام الهزلية التي أصدرها قضاء الانقلاب على مدار عامين تقريبا.. ومن هزلية الحكم؛ أنه حوّل الضحايا المجني عليهم إلى متهمين، ثم عاقبهم بهذه العقوبة الظالمة". صمود وثبات وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أسامة رشدي "سيبقى الرئيس مرسي هو عقدة هذا الانقلاب، الذي لم ينجح -رغم جبروته وإرهابه - في كسر صموده". وأضاف: "تستطيعون قتل محمد مرسي، ولكنه سيهزمكم في النهاية بثباته". وتابع: "لم تكن محاكمة، بل مهزلة توثق حالة البلطجة القانونية التي تدنى إليها الانقلابيون لانتزاع الشرعية التي قال الرئيس الشرعي إن ثمنها حياته". وقال عضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي: "من الواضح أن قاضي قضية الاتحادية من الإخوان؛ لأنه لم يحكم بالإعدام على مرسي والمتهمين"، واصفا الأحكام بأنها "مسيسة، ولا تمت للقانون بصلة". وزاد "أجل؛ مرسي يستحق 20 سنه؛ لأنه استعرض قوته، واقف، صامد، يضحك، يحيي الشعب المصري الصامد، ويرفض كل تفاوض على الدماء". وانتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشدة حكم محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، على الرئيس المعزول محمد مرسي، و12 آخرين بالسجن المشدد 20 عاما في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات كما قضت بمعاقبة شخصين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد اتهامهم بجرائم استعراض القوة واحتجاز وتعذيب مواطنين بشكل غير قانوني، وفي ذات الوقت قضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهم القتل العمد وحيازة أسلحة نارية على خلاف أحكام القانون. وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، أرسلت نسخة منه لـ"قدس برس"، أن القضية سياسية تماما ولا تمت إلى القضاء والعدالة الجنائية بصلة وأن ما عرض على المحكمة هو جزء مشوه من الأحداث دون أن يعرض الحقيقة أو يلم بها بأي حال. وفي سياق متصل تباينت ردود فعل لذوي ضحايا الأحداث التي تم إصدار الحكم فيها اليوم ما بين من يتمنى الإعدام لمرسي وبين من يعتبره "حكما باطلا". وقال أهالي 2 من القتلى في قضية أحداث "قصر الاتحادية"، إنهم كانوا ينتظرون حكما بالإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسي، معتبرين صدور قرار بسجنه 20 عاما فقط، هو رأفة به، فيما أشار أهالي اثنين آخرين من ألقتلي أن الحكم باطل من لحظة تأسيسه لأنه رفض إدراج ذويهم الضحايا ضمن أوراق القضية، حسبما نقلت وكالة "الأناضول". رأفة وقال أهالي 2 من القتلى في قضية أحداث "قصر الاتحادية"، إنهم كانوا ينتظرون حكما بالإعدام على مرسي، معتبرين صدور قرار بسجنه 20 عاما فقط، هو "رأفة به". وأوضح محمد السنوسي شقيق رضا، أحد قتلى أحداث قصر الاتحادية، إن "الحكم غير مرض لأهالي الشهداء". وأضاف "كنا نريد الإعدام حتى تبرد نار أمهات الشهداء، فماذا نستفيد بسجنهم بعد قتل أولادنا"، معتبرا أن "الحكم استخدم الرأفة مع المتهمين". في الوقت الذي قال سالم، شقيق الصحفي القتيل الحسيني أبو ضيف، وهو أحد من شملتهم أوراق القضية: "كنا ننتظر الإعدام للمتهمين". وفي تصريحات صحفية، أضاف "حق شقيقي عند المولى سبحانه وتعالى، وكنا في انتظار إدانة الجميع ممن نفذ القتل أو حرض على العنف". باطل في المقابل ، قالت مروة زكريا زوجة القتيل ياسر محمد ابراهيم "منتمي للإخوان" إن "الحكم باطل تأسس علي أسس باطلة، حيث تقدمنا بطلبات لإدراج ذوينا الشهداء في أحداث الاتحادية ولكنها رفضت ضم ذوينا وآخرين". وأضافت مروة، أن "كان أبسط حق لنا أن يضم أسماء هؤلاء الشهداء وتستمع النيابة والمحكمة لطلبات لكن للأسف لا قضاء بمصر ولذا لجأنا لتقديم شكوي للاتحاد الأفريقي ضد الحكم منذ فترة ومازالنا نتابعها ونتابع تطورات القضية بمصر". واتفقت معها فاتن شعير والدة محمد ممدوح الحسيني "منتمي للإخوان"، أحد ضحايا أحداث الاتحادية المستبعدين من القضية قائلة "القضاء مسيس وهذه الأحكام باطلة وأقول للقضاء والمحكمة ويل لقضاء الأرض من قضاء السماء .. استبعدوا أولادنا واليوم يحكمون بالباطل". وحول وجود إجراءات قضائية للدفاع عن ذويهم الضحايا المستبعدين من القضية أضافت في تصريحات للأناضول :" نحن قدمنا بلاغات ولكن نفتقد العدالة ". وتساءلت قائلة "هل يعقل يكون أن يقتل 10 شهداء ماتوا في أحداث الاتحادية ونجد 3 فقط في القضية". وبحسب منطوق الحكم الصادر اليوم، فإن المحكمة عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين آخرين. وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان "التي ينتمي لها مرسي" ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر من العام ذاته. ويُحاكم المتهمون في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن المحكمة رفضتها .

رفض أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المصري الأسبق، الأحكام التي صدرت اليوم الثلاثاء، على والده، وعلى عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمون بالسجن المشدد 20 عاماً. وقال نجل مرسي، في مداخلة هاتفية لقناة "الجزيرة"، "ليس لدينا جديد في حكم اليوم، فموقفنا جميعًا واحد منذ اليوم الأول أن هذه المحاكم شكلت بعناية متجاوزة للقانون والدستور.. نحن نرفض الحكم، ومصير الحكم إجمالًا منعدم قانونيًا، لذا فلا يشغلني أمر هذه الأحكام ونرفضها، حتى وأن صدرت بالبراءة فنحن أيضًا نرفض هذه الأحكام". واستكمل "مازالت رسالتنا رقم واحد، هي أكبر من مجرد ثورة في مصر، فنحن نحمل أن الانقلاب العسكري بعد سقوطه هو آخر الانقلابات العسكرية، هذا هو شغلنا الشاغل". واختتم مداخلته الهاتفية، قائلًا "أطلب أن تسجل حديثي للتاريخ، هذه أحكام مسيّسة، وهذا الرأي القانوني وليس الشخصي".

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون، و190 متهمًا آخرين من بينهم محمد البلتاجى، وصفوت حجازي، في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، لجلسة 23 مايو لاستكمال المرافعة واستمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية. وقررت المحكمة إحضار المتهمين الـ3 الغائبين عن جلسة اليوم وهو رقم "3"، "7"، "25" بأمر الإحالة في القضية، لحضور جلسة محاكمتهم.

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل اليوم الثلاثاء، مع نظيره المصري سامح شكري، الذي يزور المملكة حاليا ، الأوضاع في المنطقة خاصة "عاصفة الحزم" التي تقودها المملكة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الفيصل وشكري "استعرضا خلال اللقاء أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في اليمن". وتأتى زيارة وزير الخارجية المصري للمملكة اليوم قبل أن يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر الأطراف حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ومن المقرر أن يلتقي شكري في نيويورك نظيره الأمريكي جون كيري، ويعقد اجتماعا ثلاثيا مع كيري ووزير خارجية الأردن ناصر جودة.

شرعت سلطات محافظة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، في الإعداد لافتتاح مقابر ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات الفراعنة في غرب المدينة أمام السياح ليلا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المدينة الغنية بمعابد ومقابر وكنوز المصريين القدماء. وقال محافظ الأقصر، محمد بدر، إنه يجري التنسيق مع وزارة الآثار وقطاع الآثار المصرية في المحافظة لإضاءة المزارات الأثرية في غرب المدينة وفتحها للزيارة أمام السياح قبيل بدء الموسم السياحي الجديد الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة تستهدف تنويع المنتج السياحي للأقصر واستعادة التدفقات السياحية مجددا إلى المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، ووضع مزيد من المزارات الأثرية على الخريطة السياحية للمحافظة. وأعلن محافظ الأقصر عن الإعداد لافتتاح معبد المداود التاريخي والواقع في شمال شرق المدينة أمام السياح ووضعه على الخريطة السياحية للمرة الأولى. ويأتي افتتاح معابد ومقابر الفراعنة غرب الأقصر ليلا استجابة لمطالب الأوساط السياحية تفاديا لارتفاع درجات الحرارة نهارا في المنطقة ومواجهة ظاهرة تراجع كثير من السياح عن زيارة آثار البر الغربي بسبب شدة أشعة الشمس.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 20 عاما على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية". كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، بالعقوبة نفسها على 12 متهما آخرين، بينما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن 10 أعوام. ونقل التلفزيون المصري وقائع الجلسة، التي قال فيها القاضي أحمد صبري، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن المحكمة قررت الحكم على محمد مرسي وآخرين بالسجن المشدد 20 عاما، والخضوع لمراقبة الشرطة لخمس سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة)، فيما نسب إليهم من تهم التحريض على العنف. وهذا الحكم، وهو أولي أي قابل للطعن، هو أول حكم على مرسي. وبحسب منطوق الحكم، فإن المحكمة عاقبت كل من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزه، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وهاني سيد توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب. فيما قضت المحكمة بمعاقبة كلا من عبد الحكيم عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر من هذا العام. يذكر أن أسرة مرسي لم تحضر الجلسة، بحسب أسامة نجله الذي قال صباح اليوم إنه يحضر الجلسة بصفته محاميا فقط. ويُحاكم المتهمون في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن لم يبت فيها حتى الآن. وعقب صدور الحكم، استقبل المتهمون المحبوسون القرار بالهتاف "يسقط حكم العسكر"، بينما وضع محمد البلتاجي قدما علي قدم، رافعا شارة رابعة.

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"بأحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرون من جماعة الإخوان المسلمين. وسيكون هذا الحكم هو الأول الذي يصدر بحق مرسي الذي يحاكم في عدد من القضايا. وتتعلق القضية باشتباكات وقعت أواخر 2012، بين أعضاء من جماعة الإخوان ومتظاهرين في محيط قصر الاتحادية، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين. ووجهت النيابة للمتهمين تهما تتعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم حتى يتم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي. وأوضحت النيابة، أن المتهمين وآخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم تجمعوا في ذلك اليوم في مسيرات عدة متوجهين إلى المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصام مناهضيهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص. وأضافت النيابة "وما أن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة".

أعلن اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن مصر تستقبل مولودا جديدا كل 15 ثانية، ويبلغ عدد الوفيات نصف مليون حالة سنويا، وفقا لما نقلته شبكة "العربية" الإخبارية. وقال الجندي "إن ارتفاع معدل المواليد في مصر وصل إلى 2 مليون و600 ألف سنويا، بمعدل نمو سكاني 2.5%"، موضحا أنه إذا استمرت الزيادة السكانية بنفس هذه المعدلات فإنها ستكون كارثة تقضي على التنمية لأن تزايد السكان لابد أن يقابله معدلات نمو اقتصادي مرتفعة لا تقل عن 8%". وأوضح الجندي أنه بالرغم من أن محافظات الصعيد لا تمثل إلا ربع مساحة مصر، إلا أن نسبة المواليد بها تتجاوز 42% من إجمالي تعداد المواليد، كذلك وجود 17 مليون أمي في مصر بنسبة 29% من إجمالي تعداد السكان، مشيرا إلى أن هناك 26% من المصريين تحت خط الفقر.

رأى شادي حامد، خبير سياسات الشرق الأوسط بمعهد "بروكينجز" ومؤلف كتاب "إغراءات السلطة: الإسلاميون والديمقراطية غير الليبرالية في الشرق الأوسط الجديد"، أن استمرار الاضطرابات في مصر يمثل إحراجا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي انتخبه الكثيرون بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وقال حامد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتدوينات المصغرة: "الاضطرابات تزيد في مصر تحت حكم السيسي، وهو موقف محرج لشخص سبب وجوده هو الاستقرار". وأشار حامد إلى تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية زعمت فيه أن النظام المصري لم يستطع القضاء على العمليات النوعية الإرهابية، سواء في سيناء أو في مختلف أنحاء البلاد، على عكس ما كانت تتمنى واشنطن وتل أبيب. ونقلت الصحيفة عن شادي حامد قوله إن النظام الحالي في مصر يتعامل مع الإرهاب بنظرة أمنية ضيقة، ولا يعالج الأسباب السياسية والاقتصادية والمجتمعية، التي تؤدي إلى تفاقم التطرف. وفي دولة يتجاوز تعداد سكانها 80 مليون نسمة، مع وجود نسبة كبيرة منهم تدعم جماعة الإخوان المسلمين، ادعت الصحيفة أن هناك الملايين من المصريين مؤيدون محتملون للإرهاب أو حتى جهاديين.

انتقل إلى رحمة الله، حسن الشاذلي نجم مصر ونادي الترسانة الأسبق عن عمر يناهز 72 عاما، حيث وافته المنية مساء اليوم الإثنين، في منزله، وكان آخر ظهور له في نادي الزمالك أثناء تكريم الزمالك له في افتتاح منشآت القلعة البيضاء. حسن الشاذلي مدفعجي الكرة المصرية وأبرز هدافي مصر في التاريخ الكروي حقق العديد مع البطولات مع الترسانة ومنتخب مصر وتألق كمدرب ومحلل كروي. لعب الشاذلي لمنتخب مصر في حقبة الستينات وشارك مع منتخب مصر في دورات عديدة لكأس الأمم الإفريقية ويعتبر الهداف الأول لمصر في بطولات كأس الأمم حتى بطولة أنجولا 2010 وأيضا أحد كبار الهدافين في تاريخ هذه البطولة حيث يحمل في رصيده 13 هدفا لمصر في بطولات كأس الأمم الإفريقية سجلها أعوام1962 - 1963 - 1970. يعد الشاذلي أعلي لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري المصري "176هدفا"، وحصل علي هداف الدوري المصري 4 مرات أعوام 63 و65 و67 و75 كما حصل علي بطولة الدوري مرة واحدة وبطولتين للكأس مع الترسانة.

أعلنت وزارة النقل السودانية اليوم الإثنين، عن افتتاح معبر "قسطل – أشكيت" الذي يربط بين السودان ومصر، يوم 30 إبريل الجاري، بحضور النائب الأول للرئيس السوداني بكرى حسن صالح ورئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب. وقال وزير الدولة بوزارة النقل سراج الدين علي، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الرسمية اليوم، إن اللجنة العليا للمعابر اطمأنت على كافة الترتيبات والتحضيرات الجارية لافتتاح الطريق رسمياً في 30 ابريل الجاري، لافتا إلى أن اللجنة العليا للمعابر ستقوم بزيارة معبر "قسطل - أشكيت" الخميس المقبل، للوقوف على أخر الأعمال الجارية لافتتاحه. وأشار الوزير إلى أهمية المعبر، وقال "إنه يأتي في إطار التواصل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والروابط الأزلية بين الشعبين"، مبينا أن المعبر "يعدا معبرا استراتيجيا لربط السودان ومصر ودول الجوار".

أدانت دول ومنظمات عربية وغربية، اليوم الإثنين، مقتل مسيحيين إثيوبيين على يد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في ليبيا. الجامعة العربية وفي بيان له اليوم، قال نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، "ندين بأقسى العبارات الجريمة النكراء التي تداولتها وسائل الإعلام حول المذبحة التي تعرض لها عدد من المواطنين الإثيوبيين على يد تنظيم داعش الإرهابي". وأعرب العربي عن "تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع الحكومة والشعب الإثيوبي الشقيق في مواجهة الإرهاب الذي لا يفرق بين دين او جنسية ولا يحكمه وازع من ضمير أو أخلاق أو شرائع سماوية". ​وأعاد العربي التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون بين جميع الأجهزة المعنية الدولية والإقليمية لمواجهة التنظيمات الإرهابية مواجهة شاملة أمنية وسياسية وفكرية. الاتحاد الأوروبي من جانبه، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن "القتل المزعوم للمسيحيين الأثيوبيين من قبل داعش في ليبيا يوضح مرة أخرى أن الإرهابيين لن يتوقفوا أمام أي شيء في محاولاتهم لخلق الانقسامات الدينية". و في تعليق للمتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كاثرين راى، نقله الموقع الرسمي للاتحاد، اليوم، أضافت أن "الحادث ليس صراعا بين الحضارات وهذا ليس معركة بين الإسلام والغرب، هذا هو إساءة استعمال إجرامية لدين نبيل لارتكاب هجمات إرهابية في صراع على السلطة". الحكومة الجيبوتية وعلى صعيد متصل، أدانت الحكومة الجيبوتية "العمل الإرهابي في حق المواطنين الإثيوبيين من قبل تنظيم داعش الإرهابي". وقال بيان لوزارة الخارجية الجيبوتية إن "محمود علي يوسف وزير الخارجية الإثيوبي يدين الجريمة الإرهابية التي تعرض لها عدد من المواطنين الإثيوبيين على يد تنظيم داعش الإرهابي"، معربا عن تعازيه للحكومة والشعب الإثيوبي. الخارجية المصرية وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إنها تدين "بشدة وبأقسى العبارات ما تم تداوله في وسائل الإعلام من مقاطع فيديو تظهر حادث القتل البشع الذي تعرض له عدد من المواطنين الإثيوبيين على يد تنظيم داعش الإرهابي". وأضاف البيان: "إذ تعرب مصر عن خالص العزاء لأسر ضحايا الحادث الإرهابي والتضامن الكامل مع الحكومة والشعب الإثيوبي الشقيق في هذا المصاب الأليم في حالة ثبوته، فإنها تجدد التأكيد علي ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين بالتصدي بالجدية اللازمة للتنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتقديم الدعم للحكومة الشرعية في ليبيا للاضطلاع بمسئولياتها". ودعا بيان الخارجية المصرية، إلى "اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تدفق السلاح والتمويل للتنظيمات الإرهابية لمنع استشرائها في ليبيا وفي مناطق أخرى في المنطقة وتجنب ارتكاب مجازر وجرائم إضافية بشعة بحق المدنيين الأبرياء". الخارجية اللبنانية فيما قالت الخارجية اللبنانية، في بيان، إنها تدين "بأشد العبارات، إقدام تنظيم داعش الإرهابي على ذبح وقتل 28 إثيوبياً مسيحياً بريئاً في ليبيا، وبكل دم بارد، لا ذنب لهم إلا أنهم لا ينتمون إلى أفكاره التكفيرية وتعاليمه الضالة". وتوجهت بالعزاء إلى "الحكومة والشعب الإثيوبي الصديق"، وأعربت عن "تضامنها معهم في هذا المصاب الأليم". واعتبرت أن "هذا العمل الجبان هو خير دليل، أن لا حدود لإجرام ووحشية تنظيم داعش، الذي بات يتفشى في أكثر من منطقة مهدداً الأمن والسلم الدوليين"، لافتة إلى أن "مواجهة هذا التنظيم وفكره الباطل تحتاج إلى تضافر جهود المجتمع الدولي كافة، وتكثيفها على كافة الأصعدة". عملية الذبح وأظهر تسجيل مصور بثه داعش أمس الأحد، عملية قتل مجموعتين من ذوي البشرة السمراء، في فزان (جنوب ليبيا)، وبرقة (شرق ليبيا)، بالرصاص تارة، وبالذبح تارة أخرى. فيما نقل التسجيل، لحظات أخرى، لإسلام عدد من المسيحيين، بعد تلقينهم الشهادة. وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت اليوم عبر مكتب شؤون الاتصال الحكومي بإثيوبيا، أن المجموعة التي تم ذبحها في ليبيا من قبل تنظيم داعش بحسب ما أظهره تسجيل مصور بثه التنظيم أمس على مواقع إلكترونية تابعة له، جميعهم إثيوبيين.

توفى الفنان المصري إبراهيم يسري، عصر اليوم الإثنين، وذلك عقب إدخاله غرفة العناية المركزية بمستشفى مصر الدولي منذ يومين عقب تدهور حالته الصحية. وأكد الفنان سامح الصريطي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة يسري، عن عمر يناهز 65 عاما في إحدى المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية قبل أيام، أودع بسببها غرفة العناية المركزة. وأضاف الصريطي: "سيقام الصلاة علي روحه في صلاة الظهر غدًا، وجاري الأن تحديد الجامع وموعد العزاء خلال ساعة". ولد إبراهيم يسري بالقاهرة عام 1950، والتحق في بداية دراسته الجامعية بكلية التجارة بجامعة القاهرة ودرس بها لمدة عامين، قبل أن يتركها ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والذي تخرج فيه حاصلاً على درجة البكالوريوس في الفنون المسرحية بعام 1975. ثم انضم بعد ذلك إلى مسرح الطلائع حيث كانت بدايته الفنية، قبل أن ينتقل للعمل بالتلفزيون في بداية الثمانينات حيث شارك بالعديد من المسلسلات في تلك الفترة.

نزلت الأسهم المصرية خلال معاملات اليوم الإثنين، بشكل قوي تحت وطأة الضغوط البيعية من قبل الأفراد بالسوق. وهبط المؤشر الرئيسي 1.93%، ليغلق عند 8595.8 نقطة والمؤشر الثانوي 1.38%، ليغلق عند 488.1 نقطة. وبلغت قيم التداول 349.039 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع وسيطر الأفراد على نحو 54% من المعاملات. وهوت أسهم التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في السوق 3.3% وأوراسكوم للاتصالات 2.9% وبايونيرز 2.4% والقلعة 2.2% وبالم هيلز 2.03%. وخسرت أسهم جلوبال تليكوم وهيرميس 4.3% وأوراسكوم كونستراكشون 3.1% وطلعت مصطفى 1.2%.

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، مقتل 57 فردا إرهابيا أثناء مداهمات في مدن رفح والشيخ زويد والعريش بمحافظة شمال سيناء خلال الفترة من التاسع من إلى 19 أبريل الجاري. وقال العميد محمد سمير، في بيان نشر على صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إنه تم ضبط 10 أفراد مطلوبين أمنياً و51 فردا مشتبه بهم بالإضافة إلى تدمير 32 مقر ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر "الإرهابية". وأشار إلى ضبط وتدمير 22 عربة أنواع مختلفة و76 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتستخدم في تنفيذ العمليات "الإرهابية" ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية. ولفت إلى تفجير 17 عبوة ناسفة بنيران القوات في أماكن متفرقة لاستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال بالإضافة إلى ضبط وإحراز رشاش جرينوف وشريط ذخيرة وقنبلة ووحدة تسجيل فيديو ووحدة توصيل كابلات وعدسة خاصة بكاميرا فيديو كما تم التعامل بالنيران مع عربتين مفخختين وتدميرهما.

لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، بإصابات خطيرة، إثر حادث سير، جنوبي مصر. وقالت سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إن "11 لقوا مصرعهم بينهم طفلة، وأصيب 4 آخرون، جميعهم في حالة خطرة، نتيجة حادث سير"، حسبما ذكر موقع صحيفة "الأهرام" المصرية. وقال مصدر أمني مصري إنهم، تلقوا بلاغا صباح اليوم، باصطدام سيارة حافلة ركاب، بأخرى نقل تحمل قطع رخام، على طريق سريع يربط بين واحتي "الخارجة" و"الداخلة" بمحافظة الوادي الجديد. ومعدلات حوادث الطرق في مصر مرتفعة، لأسباب عدة بينها سوء حالة الطرق وتهالكها، فضلا عن رعونة القيادة في حالات أخرى. ووفقا لآخر إحصائية معلنة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) عام 2011، فإن مصر هي أعلى دولة في منطقة الشرق الأوسط في نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، حيث بلغ عدد الوفيات في ذلك العام 7115 حالة، بمعدل 8.8 حالة لكل 100 ألف نسمة، وبمعدل 19.5 حالة وفاة يوميًا نتيجة حوادث طرق.

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بإعدام 22 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم شرطة كراسة"، بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها قتل ضباط شرطة وإتلاف عمدي وتخريب. وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بإعدام ثمانية متهمين غيابيا و14 حضوريا، كما عاقبت متهما حدث (تحت 18 عاما) بالسجن 10 سنوات. وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 22 متهما للمفتي في مارس الماضي.وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم "التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة"، إضافة إلى قتل ضابط بمركز شرطة كرداسة عمدا، والشروع في قتل آخرين. وتضم القضية، التي تعود وقائعها إلى 3 يوليو 2013، 23 متهما بينهم 15 محبوسا وثمانية هاربين، متهمين بـ "الاعتداء والهجوم على قسم شرطة كرداسة واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص".

تصدر محكمة جنايات القاهرة، صباح غد الثلاثاء، حكمها بحق الرئيس محمد مرسي، في أول قضية يصدر فيها حكم عليه مع 14 آخرين، متهمين بالقتل والتحريض على القتل واستعراض القوة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث "قصر الاتحادية". ويعد مرسي بهذا هو ثاني رئيس مصري، يواجه تهما بالتحريض على العنف والقتل، وينتظر حكما في هذه الاتهامات، بعد أن سبقه سلفه حسني مبارك، الذي واجه تهما بالتحريض على قتل متظاهري ثورة يناير، والتي صدر فيها حكم بسجنه 25 عاما، قبل أن يتم نقض الحكم، وتصدر محكمة الاستئناف لاحقا حكمها بالبراءة. ويأتي الحكم ضد مرسي، في حال صدوره في جلسة الغد ما لم تمد هيئة المحكمة أجل النطق به، الأول بحق الرئيس الذي جرى الانقلاب عليه في 3 يوليو 2013، والذي يحاكم أيضا في 4 قضايا أخرى، ينتظر أحكاما في اثنتين منها هما قضيتا "التخابر مع حماس وحزب الله" و"اقتحام السجون" في 16 مايو المقبل، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في "التخابر مع قطر"، وينتظر أولى جلسات محاكمته في إهانة القضاء بجلسة 23 مايو المقبل. وفي ما يأتي عرض لمجريات القضية، والمتهمين فيها وهيئة المحكمة، والسيناريوهات القضائية المحتملة: القضية أقيمت الدعوى على خلفية الاشتباكات الدامية التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، وتبادلت كل من جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، وجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة له إبان حكمه، تقديم البلاغات إلى نيابة منطقة مصر الجديدة، إلا أن النيابة حفظت تلك البلاغات ولم تحلها إلى القضاء. لكن بعد الإطاحة بمرسي، يوم 3 يوليو 2013، وبدعوى ظهور أدلة جديدة، أعادت النيابة التحقيق في البلاغات، ثم قررت إحالتها للمحاكمة الجنائية. وبدأت أولى جلسات القضية في 4 نوفمبر 2013، وظهر فيها مرسي لأول مرة منذ عزله في 3 يوليو من العام ذاته، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، بينما كانت آخر جلسة بالقضية في 8 يناير 2015، حين حددت المحكمة جلسة 21 أبريل الجاري، للنطق بحكمها. وتتألف هيئة المحكمة من 3 قضاة، برئاسة أحمد صبري يوسف، وعضوية كل من حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح. وأبرز القضايا التي سبق لرئيس المحكمة أن أصدر فيها حكما كانت في 2013، حينما قضى ببراءة أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية 2012 أمام مرسي، من تهمة فساد مالي، ما أثار ردود فعل متباينة في الوسط السياسي بين مؤيد ومعارض للحكم. أيمن ناهد، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، قال إن أوراق القضية بلغت حوالي سبعة آلاف ورقة. المتهمون المتهمون في القضية بحسب لائحة الاتهام، 15 شخصا، بينهم 7 هاربون. أبرز المتهمين بجانب الرئيس الأسبق، كل من: أسعد الشيخة مساعد رئيس ديوان الجمهورية في عهد مرسي، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس، وأيمن هدهد مستشار مرسي للشؤون الأمنية، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الذي تم حله بقرار قضائي في أغسطس 2014، وعصام العريان نائب رئيس الحزب والقيادي في الجماعة، والداعية المحسوب على الإخوان وجدي غنيم. تقسم لائحة الاتهام المتهمين الـ15 إلى قسمين، الأول يضم 11 "فاعلا أصليا"، وهم بحسب ترتيب اللائحة: أسعد محمد أحمد الشيخة، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، وأيمن عبد الروؤف على أحمد، وعلاء حمزة علي السيد، ورضا محمد الصاوي محمد، ولملوم مكاوي جمعة عفيفي، وعبد الحكم إسماعيل عبد الرحمن، وهاني سيد توفيق سيد، وأحمد مصطفى حسين عبد المغير، وعبد الرحمن عز الدين هاني، وجمال صابر محمد مصطفى. ويواجه هؤلاء الـ11، 7 تهم، هي: استعراض القوة، وقتل الصحفي الحسيني أبو الضيف، والسنوسي محمد السنوسي وآخرين، والقبض، والاحتجاز، والتعذيب، وإحداث إصابات بعشرين شخصا، وإحراز أسلحة وذخائر. أما القسم الثاني والأخير من لائحة الاتهام، فيضم 4 "محرضين"، وهم: محمد محمد مرسي العياط، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم. ويواجه هؤلاء الأربعة تهمتين، هما: التحريض على القتل، والتحريض على ارتكاب ما سبق من تهم موجهة إلى المتهمين الـ11 السابقين. محاكمات أخرى لمرسي وتعد هذه الجلسة، للنطق بالحكم على مرسي هي الأولى منذ عزله في 3 يوليو 2013، في الوقت الذي ينتظر في 16 مايو المقبل، جلسة للنطق بالحكم في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير، ويحاكم فيها 131 متهما، "106 هاربون و25 محبوسون"، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة "رتبة دون الضابط"، إبان ثورة 2011. وينتظر في اليوم ذاته "16 مايو المقبل"، جلسة النطق بالحكم في قضية "التخابر مع حماس وحزب الله"، مع 35 آخرين، بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وبخلاف هذه القضايا الثلاث، يحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ"التخابر مع دولة قطر"، تنظرها محكمة جنايات القاهرة، بالإضافة إلى أنه يواجه اتهامات في قضية خامسة متعلقة بـ"إهانة القضاء"، أحيلت للمحاكمة الجنائية، وحددت لها جلسة 23 مايو المقبل لنظر أولى الجلسات. سيناريوهات قانونية بحسب ما أفاد به محمود سامي قرني، وهو مستشار سابق بمحكمة استئناف القاهرة وأستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان "حكومية"، فإن السيناريوهات المتوقعة لجلسة المحاكمة هي الآتية: أولا: تأجيل النطق بالحكم يمكن ألا تصدر المحكمة حكما، وتصدر عوضا عنه قرارا بمد أجل النطق بالحكم؛ ما يعني تأجيل النطق بالحكم في القضية لأجل تحدده المحكمة، أو تعيد القضية برمتها للمرافعة من جديد. ثانيا: صدور حكم يمكن أن يصدر حكم أولي، يبدأ من البراءة أو الإدانة بالسجن وإحالة الأوراق إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم "سواء للمحرضين أم للفاعلين الأصليين". ماذا بعد صدور حكم؟ في حال صدور حكم فلن يكون نهائيا، وإنما هو المحطة الأولى في القضية حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة الطعن على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ النطق به، ليتم نقل أوراق القضية لمحكمة النقض "درجة تقاضي أعلى"، لتصدر حكمها في القضية سواء بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى أم تثبيت الحكم، ووقتها يكون نهائيا. في حال عدم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحكم، فإن الحكم سيكون نهائيا وغير قابل للطعن بعد ذلك.

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص في دعوى قضائية تطالب باعتبار كبرى الحركات الشبابية في البلاد، كـ"منظمة إرهابية". وأفاد مصدر قضائي، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين "وسط العاصمة" قضت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة في نظر دعوى تطالب باعتبار حركة 6 أبريل، كبري الحركات الشبابية السياسية في مصر، كـ"منظمة إرهابية"، مشيرا إلي أن حيثيات الحكم وأسبابه ستصدر من جانب هيئة المحكمة في وقت لاحق "لم يحدده". وعدم الاختصاص النوعي يعني عدم اختصاص دائرة هذه المحكمة في نظر الدعوي، ويترتب عليه إمكانية رفعها أمام دائرة قضائية مختصة بحسب ما يراه المحامي مقدم الدعوي، وفقا للمصدر ذاته. يذكر أنه في 28 أبريل 2014، قضت ذات المحكمة بوقف وحظر أنشطة حركة "6 أبريل" والتحفظ علي مقراتها بالبلاد، إلا أن محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية "شمالي البلاد"، قضت في 24 مارس الماضي، بعدم الاختصاص في دعوى سابقة، طالبت باعتبار حركة 6 أبريل، "منظمة إرهابية".

نفى الجيش المصري، اليوم الإثنين، تورط طالب بكلية عسكرية، في تفجير وقع الأربعاء الماضي، أسفر عن مقتل 2 وإصابة 3 آخرين، خلال توجههم للكلية، في مدينة كفر الشيخ الساحلية، شمالي البلاد. وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إنه "تم رصد مداخلة تليفونية لمواطن فى أحد البرامج الحوارية مساء الأحد، ادعى خلالها بأن لديه معلومات مؤكدة عن تورط أحد طلبة الكلية الحربية فى حادث التفجير الخسيس لنقطة تجمع طلبة الكلية داخل استاد كفر الشيخ نظرا لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية". وأضاف: "تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، وتهيب بالمواطنين الشرفاء تحرى الدقة فى ما يتناولونه من معلومات عن جيشهم الوطني حفاظاً على الأمن القومي". وقتل اثنين من طلاب الكلية الحربية، وأصيب ثلاثة آخرين، جراء تفجير عبوة ناسفة، الأربعاء الماضي، أمام استاد مدينة كفر الشيخ (شمالي البلاد) الرياضي أثناء تجمعهم داخل منطقة الاستاد لاستقلال حافلة تقلهم إلى مقر الكلية.