عرض الإعلامي المصري جابر القرموطي، زجاجة مياه غازية على الهواء وبداخلها حشرة "برص"، مؤكدا أن الدولة لا تحترم المواطن ولا صحته. وقال عبدالفتاح فاروق، المواطن صاحب الزجاجة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" على قناة "أون تي في"، أنه اشترى زجاجة مياه غازية من أحدى المحلات فوجد بداخلها "برص". وأضاف فاروق، أنه ذهب إلى قسم إمبابة بتقديم شكوى في الشركة صاحبة المنتج فحوله على جمعية حماية المستهلك، ولكنها لم تفعل أي شيء حتى الآن، مؤكدًا أن "الشركة صاحبة الزجاجة اتصلت بي تطلب مني ارجعلهم الزجاجة مقابل أي شيء من منتجات الشركة فرفضت".

رأى كريستوف شتراك، مراسل الإذاعة الألمانية "dw"، أن إلغاء رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت، لقاءه المقرر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يعد إهانة برتوكولية، بقدر ما هو للتذكير بضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي في مصر. وأكد "شتراك"، خلال مقال له على الموقع الرسمي لـ"dw"، أن "لامرت" مؤمن بأهمية العلاقات الأوروبية مع مصر نظرًا لأهميتها في المنطقة، إلا أنه يعتقد أن مصر ليس فيها نظام ديمقراطي. وأتفق "شتراك"، مع رئيس البرلمان الألماني في أن مصر غير محكومة بنظام ديمقراطي، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ"انقلاب" السيسي والفوضى التي سبقته ساعدا في تفريغ الديمقراطية من محتواها ودمرها بشكل كامل. وأوضح "شتراك" أن خطوة "لامرت" تصب في خدمة الديمقراطية بالرغم من أن تأثيرها رمزيًا، إذ أنه أشار إلى أن السيسي عزز سلطته بخطوات متعددة، لم يكن بينها أي جهد يذكر لإشراك الشعب في صنع القرار السياسي، واتبع سياسة قمع المعارضة وتقليص الحقوق الأساسية وتجاهل حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة. وأشار إلى أن السياسة الخارجية لألمانيا قلقة للغاية من تطور الأوضاع في مصر، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته على أنه لابد من استمرار الحوار مع القاهرة لدعم دور مصر في أن تكون مرساة مستقرة في محيط مضطرب، وأضاف: "ولكن ماذا بشأن رئيس برلمان مثل لامرت؟ رئيس البرلمان يذكًر بخطوته هذه بأن للبرلمانات كممثلين للشعب قيمة خاصة وفريدة، إنه يذكًر بالديمقراطية، وكثر الحديث في الأشهر الأخيرة وبمناسبات عديدة عن التراث الديمقراطي وأهميته".

انتخب مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام أعمال دورته الـ 46، اليوم الخميس، مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس، والإمارات نائبا للرئيس في التشكيلة الجديدة للمكتب للعامين القادمين. ويضم المكتب التنفيذي في تشكيلته الجديدة بالإضافة إلى مصر والإمارات كلا من الكويت وتونس، والمغرب، والجزائر، وجيبوتي، والعراق. ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي دورته الرابعة في شهر نوفمبر المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب الصادرة في ختام الدورة الـ 46 للمجلس.

نقرأ في الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس 21 مايو 2015: سراديب الرئيس اليمني المخلوع صالح باتت معروفة، "ولاية سيناء" تهدد قضاة مصر، العراق: رواية حزب الدعوة لسقوط الرمادي. صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلت عن مصادر سياسية يمنية مطلعة، أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بات شريدا وملاحقا وينتقل من منطقة إلى أخرى، لدى معارف من مشايخ القبائل الذين يدينون له بالولاء، وفي الوقت ذاته، فهم يعبرون له، بطريقة أو بأخرى، عن أنهم غير مستعدين للتعرض لضربات الطيران بسبب وجوده لديهم. وترى الصحيفة أن المواقع التي أنشأها للاختباء فيها باتت شبه معروفة لدى الجميع، بينها منازله غير الرسمية والسراديب أسفل "دار الرئاسة" و"جامع الصالح" في منطقة السبعين في جنوب العاصمة، إضافة إلى المناطق الجبلية التي يلجأ إليها في مسقط رأسه في سنحان. وأضافت مصادر للصحيفة: إن صالح ينوي معاقبة الكثير من الزعامات القبلية والقيادات التي يعتقد أنها خذلته في هذه الظروف، رغم العطاء الجزيل الذي كان يمنحها إياه. وذكرت هذه المصادر أن المخلوع صالح تخلى عن كثير من "الهيلمان" الذي اعتاد عليه لعقود خلال تنقلاته، فقد ترك جزءا كبيرا من مرافقيه والسيارات التي ترافقه، وبات يتنقل في موكب لا يتجاوز عدد سياراته الثلاث، وهي لا تسير في وقت واحد معا، على حد قولها. وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن المخلوع، وجراء هذه التطورات التي لم يكن يتوقعها، بات يعاني من أزمة نفسية وحالة اكتئاب، وتقول مصادر مقربة منه إن كثيرا من الزعماء العرب الذين كان يعتبرهم "أصدقاءه أو حلفاءه"، رفضوا مؤخرا الرد على اتصالاته. قضاة مصر وسلطت صحيفة "السفير" اللبنانية الضوء على تهديد جماعة "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية بقتل قضاة مصر. وبحسب الصحيفة، فقد دعا القيادي في "ولاية سيناء" أبو أسامة المصري، في تسجيل صوتي نشر على شبكة الإنترنت، أتباعه باستهداف أطعمة القضاة، ومراقبة منازلهم وتدميرها. وأشارت الصحيفة إلى أن التسجيل جاء بعد اغتيال 3 قضاة، السبت الماضي، في هجوم على حافلة صغيرة في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء. العراق وكتبت صحيفة "المدى" العراقية نقلا عن حزب الدعوة الإسلامية الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة حيدر العبادي، أن 3 آلاف مقاتل من القبائل السنية في الرمادي، تركوا سلاحهم وفروا من المدينة عقب سقوط الرمادي بيد تنظيم الدولة، الأحد الماضي. وقالت الصحيفة إن بعض نواب الحزب تحدثوا عن خيانات في الجيش، وارتباط بعض الضباط بعناصر تنظيم الدولة، وأن بعضهم نقل معلومات "غير صحيحة" إلى القيادة في بغداد حول الأوضاع في الرمادي، وأعطوا أوامر بانسحاب للعناصر المقاتلة دون علم العبادي. وأشاروا إلى أن بعض الفرق العسكرية في الأنبار تشهد غياب أكثر من نصف عددها الحقيقي، مؤكدين أن قادة عسكريين قاموا بإخفاء العتاد والأسلحة التي "تكفي لمعركة تدوم عاما كاملا"، وهو ما يرجّح أن يكون تنظيم الدولة قد استولى عليها أثناء انسحاب التشكيلات، مساء الأحد الماضي.

أعرب الرئيس الألماني السابق، كريستيان فولف، عن أمله في أن تتم إعادة محاكمة، محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب، بشكل يتلاءم مع المعايير القانونية. وأضاف فولف في تصريحات صحفية خلال زيارة يقوم بها لتركيا: "نحن على يقين من أن الحكم الصادر بحق مرسي لا يتطابق مع المعايير القانونية". وقال فولف: إنه يأمل في أن يتوحد الشعب المصري، وأن يعمل على تحقيق السلام في بلاده. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أمرت، السبت الماضي، بإحالة أوراق، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، و121 آخرين من إجمالي 166 متهما، للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

دعا قيادي بجماعة ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في تسجيل على الإنترنت، أتباع الجماعة لمهاجمة القضاة في مصر. جاء نشر التسجيل على موقع مرتبط بالمتشددين مساء اليوم الأربعاء، بعد مقتل ثلاثة قضاة يوم السبت الماضي، في هجوم على حافلة صغيرة في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

أكد وزير الخارجية النمساوي سبستين كورز، أن عقوبة الاعدام الصادرة بحق الرئيس السابق محمد مرسي، ومجموعه من أعوانه لا تثير قلق بلاده وحدها، وإنما دول الاتحاد الأوروبي الذي يرفض هذه العقوبة ويعتبرها غير آدمية. وقال كورز ردا علي سؤال بوزارة الخارجية حول الحملة الأوروبية ضد أحكام القضاء، وتناقضها مع الدعوة لاحترام استقلاله "إننا لسنا ضد محاكمة مصر للإرهابيين من جميع التنظيمات، وإنما نطالب بأن تكون المحاكمات عادلة تتوافر بها كافة الضمانات القانونية، مشيرا إلي أنه ناقش موضوع عقوبة الإعدام، واﻷحكام الصادرة بهذا الخصوص مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. وشدد الوزير النمساوي خلال المؤتمر الصحفي المشترك، علي حرص بلاده إقامة علاقات قوية مع مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلي أنها مؤهلة لجذب الاستثمارات الضخمة، ولافتا إلي وجود أكثر من 750 شركة نمساوية لديها استثمارات كبيرة في مصر. وعقب شكري مؤكدا أن مصر رصدت كافة التعليقات التي صدرت حول هذه الأحكام، وقال إن مصر تحترم اختلاف الثقافات والمعتقدات، وتعتبر في هذه الاختلافات والتباينات إثراء للبشرية والحوار بين الثقافات، وأضاف أن مواقف الدول بشأن عقوبة الإعدام معروفة وهي محل حوار.

دعت الكتل النيابية لـ5 أحزاب إسلامية معارضة بالجزائر، اليوم الأربعاء، سلطات بلادها إلى التحرك لرفض ما أسمته "انتهاكات" في مصر، بعد أحكام إحالة الرئيس السابق محمد مرسي، وأكثر من 100 آخرين للمفتي لإبداء الرأي في إعدامهم. جاء ذلك في بيان وقعه 53 نائبا "من بين 462 عدد أعضاء البرلمان"، يمثلون 5 أحزاب إسلامية معارضة هي "حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، حركة الإصلاح، جبهة العدالة والتنمية، حركة البناء الوطني". ودعا البيان "الدبلوماسية الجزائرية للتحرك ورفض هذه الانتهاكات على كل المستويات، نظرا لخطورة الوضع في مصر وما يمكن أن ينتج عنه"، كما دعت الكتل الخمسة، القضاء المصري لأن "يكون قضاء عادلا ومستقلا، وأن لا يدنس سمعته بهذه الأحكام السياسية". والسبت الماضي، أحالت محكمة مصرية أوراق مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم على أن تصدر حكمها في 2 يونيو المقبل. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

أكد وزير الخارجية النرويجي بورج برينده، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعارض القرار الصادر عن القضاء المصري بإحالة أوراق أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، وآخرين بعضهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم بالإعدام. وأكد برينده، أن بلاده ترفض قرارات الإعدام أيا كانت الشروط في المحافل الدولية، وأن المحاكمة الجماعية التي جرت في وسط يتغيب عنه شروط تطبيق العدالة تشير إلى عدم إيفاء مصر بالتزاماتها الدولية. وأشار الوزير النرويجي، أن بلاده تنتظر من مصر إنشاء نظام عادل يوفر للمحكومين حق الدفاع عن أنفسهم، مضيفا أن المحاكمات على المستوى الفردي لا تجلب الحل للمشكلة القائمة فيها. وأضاف بريندهن، أن السلطات المصرية مسؤولة عن ضمان استقلال المحاكم، كما يتعين على السلطات المعنية أن توفر للمحكومين محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية.

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن من 5 إلي 15 عاما علي 8 طلاب معارضين للسلطات المصرية، لإدانتهم بارتكاب أعمال "تخريب وعنف"، بحسب مصدر قضائي. المصدر الذي تحدث لـ"الأناضول"، قال: "قضت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، على 6 طلاب متهمين بحرق الوحدة المحلية بقرية الرحامنة التابعة لمحافظة دمياط، فيما قضت بالسجن لمدة 15 سنة غيابيا على طالبين في نفس القضية". وعقدت المحكمة جلستها اليوم بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، وانتهت بإدانة الطلاب الـ8 في تهم تعود وقائعها لشهر نوفمبر من العام الماضي. كانت النيابة اتهمت الطلاب بـ"الانتماء لجماعة محظورة (في إشارة إلى جماعة الإخوان)، والمشاركة في اقتحام منشأة حيوية وتخريب منشات حكومية"، وهو ما نفاه الطلاب خلال التحقيقات.

أشاد الأكاديمي والباحث الأمريكي داني بوستل، بقرار رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت، إلغاء لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارة مرتقبة للأخير لبرلين في يونيو المقبل. وكتب بوستل، مساعد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة دنفر الأمريكية، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر اليوم الأربعاء: "برافو، رئيس البرلمان الألماني يلغي دعوة إلى السيسي، على خلفية انتهاكات مصر لحقوق الإنسان". وقال مكتب لامرت في بيان رسمي الثلاثاء: "أبلغ رئيس البرلمان السفارة المصرية بقرار إلغاء اللقاء". وتابع البيان: "بالرغم من توقعات تحديد مصر لموعد انتخابات برلمانية، طال انتظارها، إلا أن ما نشهده خلال الشهور الأخيرة هو اضطهاد ممنهج لجماعات المعارضة، واعتقالات جماعية، وإدانات بعقوبات سجن لفترات زمنية طويلة، وعدد لا يصدق من أحكام الإعدام، والتي تتضمن رئيس البرلمان المصري السابق سعد الكتاتني". واستطرد: "نظرا لهذا الوضع الذي لا يساهم في تحقيق سلام داخلي، أو في العملية الديمقراطية، فإن لامرت لا يرى أساسا، في الوقت الحالي، للاجتماع بالسيسي". من جانبه، قال محمد حجازي السفير المصري ببرلين إن الحكومة المصرية لم تتقدم بطلب للقاء لامرت، مشيرا إلى أن الجانب الألماني هو من أضاف الاجتماع المذكور لبرنامج الرحلة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت السبت الماضي أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى المفتي، بما أثار ردود فعل دولية غاضبة.

أثار تعيين القاضي أحمد الزند، وزيرا للعدل في مصر، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين للقرار، استدعى فيها الطرفان فيديوهات مر على بعضها 3 أعوام، ووظفها كل طرف لخدمة وجهة نظره. وبعد وقت بسيط من إعلان تعيينه وزيرا تصدر هاشتاج "#الزند" القائمة الأعلى تداولا في مصر على موقع "تويتر"، واحتد الجدل بين معارضي القرار، وهم الأغلبية، ومؤيدوه، الذين بدوا أقلية، وكان السلاح الأبرز في هذا الجدل "الفيديوهات". معارضو القرار معارضو القرار تناقلوا بدورهم فيديو قديم تضمن تصريح له "مثير للجدل" قال فيه: "نحن الأسياد وما دوننا هم العبيد"، وكان يشير فيه إلى "القضاة"، وعلق أحد المغردين عبر الموقع ويدعى محمد جمال على الفيديو قائلا: "يعني أنتم دفعتم وزير قال: "ابن عامل النظافة لن يكون قاضي" إلى أن يستقيل، وأحضرتم بديلا له شخص قال نحن أسياد الأرض". وحصن أصحاب هذا المعسكر رأيهم الرافض للوزير الجديد بفيديو آخر وصف فيه الزند في لقاء مع أحد أندية القضاة، تعيين أبنائهم بـ "الزحف المقدس"، وقال أحد المغردين ويدعى أحمد ناصر تعليقا على الفيديو: " تسببنا في استقالة وزير عنصري، لنأتي بالعنصرية ذاتها". واستدعى هذا المعسكر شخصيات أخرى مثيرة للجدل في مجالات الإعلام والثقافة والسياسة، وقالوا: "ليس ببعيد أن نسمع قريبا عن تعيينهم في مناصب وزارية". كان محفوظ صابر، وزير العدل المصري السابق، تقدم باستقالته من منصبه، يوم 11 مايو الماضي، بعد يوم من تصريح له قال فيه إن "مهنة القضاء لا تناسب أبناء عمال النظافة"، وأثار هذا جدلا واسعا في الشارع المصري، حيث عده كثيرون مخالفا لدستور البلاد الذي يرفض التمييز بين المواطنين لأي سبب كان. مؤيدو القرار الأغلبية الكاسحة الرافضة لقرار تعيين الزند وزيرا للعدل، واجهتها قلة أيدته مستخدمة فيديو وحيد للقاء على قناة "سي بي سي" الخاصة استضاف فيه الإعلامي عماد الدين أديب، المرشح الرئاسي وقتها محمد مرسي. وفي هذا الفيديو، أشاد مرسي بالزند، ووصفه بـ"الرجل المحترم"، وقال إن نادي القضاة، الذي كان يرأسه الزند، وقف بقوة أمام محاولات تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005. وفي تعليقه على الفيديو، قال أحد المغردين ويدعى "أحمد خلف": "الحق ما شهد به الأعداء"، في إشارة إلى العداء بين الزند وجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي. ويعد الزند أبرز الوجوه القضائية المعارضة للرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أعلن عن مشاركة القضاة في مظاهرات 30 يونيو 2013، التي أعقبها عزل مرسي، يوم 3 يوليو 2013، بعد نحو عام قضاه في الرئاسة. وفي ديسمبر أول 2012، إبان حكم مرسي، تعرض الزند لمحاولة اعتداء، أثناء خروجه من نادي القضاة، عقب مؤتمر طالب فيه بإقالة النائب العام طلعت عبد الله، الذي عينه مرسي، حينها، حيث أطلق مجهولون النار عليه ورشقوه بالحجارة، ما أدى لإصابته في رأسه. وفي سبتمبر 2014، قضت محكمة مصرية بمعاقبة 3 متهمين بالاعتداء على الزند بالسجن 5 أعوام، وغرامة 20 ألف جنيه "أقل من 3 آلاف دولار"، بعد إدانتهم بتهمة "الشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء".

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً، عن استيائه من القرار الصادر عن القضاء المصري بإحالة أوراق أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، وآخرين بعضهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم بالإعدام وقال أردوغان، إن "الرئيس المصري بالنسبة لي هو مرسي وليس السيسي الانقلابي". جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الرئاسي الثلاثي للبوسنة والهرسك "ملادين أيفانيتش" عقب لقاء جمعه بأعضاء المجلس، في العاصمة سراييفو اليوم الأربعاء. وجدد أردوغان انتقاده للغرب لصمته حيال قرار الإعدام الصادر بحق مرسي، مضيفاً "إن كان الإعدام محظور في الاتحاد الأوروبي، فلماذا لا نسمع صوتكم يا بلدان الاتحاد الأوروبي!؟ لماذا لا تتكلمون!؟ إنهم يصدرون تصريحات لا تحوي أي موضوع". وفي سياق أخر، أكد أردوغان مواصلة دعم بلاده لعملية انضمام البوسنة والهرسك لحلف الشمال الأطلسي الناتو، دون أي تنازل بهذا الخصوص، وأنها ستستمر في دعم البوسنة في عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي.

أصيب ضابط شرطة مصري، اليوم الأربعاء، في اشتباكات مسلحة بحي العبور بمحافظة العريش. وأكد مصدر أمني عن إصابة الملازم أول محمد عبدالحميد من قطاع الأمن المركزي بشمال سيناء في اشتباكات بين الشرطة ومسلحين، خلال مداهمة قوة أمنية لبؤرة إرهابية.

أدى رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، اليمين القانونية، وزيرا للعدل، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكر بيان رئاسي. وكان وزير العدل المصري السابق، محفوظ صابر، استقال من منصبه الأسبوع الماضي، بعد أن أثار عاصفة من الانتقادات بسبب تعليقات أشار فيها إلى أن ابن عامل النظافة لا يصلح أن يعمل قاضيا. ويقول منتقدون للزند، إنه يؤيد توظيف أبناء القضاة في المناصب القضائية. وكان الظلم الاجتماعي من أسباب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك في أوائل 2011.

قتل مسلحان أثناء محاولة الهجوم على نقطة عسكرية، في قرية كرم القواديس بمحافظة شمال سيناء المصرية. وقال مصدر عسكري مصري إن المتفجرات التي وضعتها قوات الجيش حول الحواجز الأمنية بشمال سيناء قتلت مسلحين اثنين حاولا مهاجمة حاجز أمني بالقرية"، التي قتل خلالها عشرات العسكريين في هجوم قبل عدة أشهر. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013، ازدادت وتيرة الهجمات التي استهدفت قوات الأمن المصرية من الجيش والشرطة، لاسيما في شمال سيناء. وفي المقابل تنفذ الحكومة المصرية حملة ضد المسلحين في المحافظة الواقعة شرقي البلاد.

صرح السفير محمد حجازي سفير مصر في ألمانيا، تعقيباً على بيان رئيس البرلمان الألماني بشأن رفض مقابلة الرئيس السيسي خلال زيارته المرتقبة إلى ألمانيا، بأن الجانب المصري لم يطلب أو يتطلع إلى عقد لقاء للسيد الرئيس معه، وإنما تم إدراج المقابلة في إطار بلورة الجانب الألماني لمشروع برنامج الزيارة. وكان بيان صدر من مكتب رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني نوربرت لامرت، أكد فيه أن ما تقوم به السلطات المصرية لا يساهم في تعزيز الاستقرار والديمقراطية والسلام الداخلي في مصر، وأن رئيس البرلمان الألماني "لامرت" لا يرى أي ضرورة لمقابلة السيسي.

نفت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، أي نية لزيادة أسعار المنتجات البترولية في الوقت الراهن. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول عدم صحة ما نشر بشان زيادة أسعار البنزين والسولار وإلغاء بنزين 80 واستبداله ببنزين 85، مشددا على أن كل ما يتم تداوله شائعات لا صحة لها جملة وتفصيلًا. وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، موضحا أن منظومة الكارت الذكي للوقود الذي سيتم تطبيقها منتصف الشهر القادم تهدف إلى ضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية وانه لا يوجد حد أقصى للكميات وبنفس الأسعار السارية حاليا. وقال أنه سيتم صرف الوقود بالكارت المتاح للمستهلك حائز المركبة أو من خلال كارت المحطة الموجود في محطات توزيع الوقود.

"إعدام مرسي يحوله من رجل دولة سابق مخيب للآمال إلى شهيد"، هذا ما خلصت إليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "في مصر، أحكام الإعدام مؤسفة". وإلى نص الافتتاحية في وقت ما في المستقبل القريب قد يتم إعدام محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر شنقا من قبل الدولة، وسيكون ذلك ظلما بالغا بالنظر إلى المحاكمة الصورية التي آلت به لحكم الإعدام. لكن ثمة سبب أكثر إقناعا لتجنيبه ذلك المصير، فحملة مصر الواسعة ضد الإسلاميين، تحت مبرر أنهم خطيرون، أصبحت نبوءة تحقق ذاتها، أما تنفيذ حكم الإعدام بمرسي فسيحوله من رجل دولة سابق مخيب للآمال إلى شهيد. كما أن ذلك سيرسل رسالة مؤسفة للمصريين الذين ظلوا ينفرون على مدار التاريخ من التشدد، مفادها أن حمل السلاح قد يكون السبيل الوحيد الذي يتم الاستماع والالتفات إليه. إن تصاعد الهجمات الإرهابية خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي استهدفت القضاة، تشير إلى أن العنف المسلح أصبح ردا مقبولا على نحو متزايد، ففي أعقاب النطق بالحكم على مرسي السبت الماضي، قُتِل ثلاثة قضاة في سيناء، وفي وقت سابق من الشهر الحالي، نجا قاض من تفجير خارج منزله في إحدى ضواحي القاهرة. وحكم على مرسي بإحالة أوراقه للمفتي إلى جانب أكثر من 100 متهم آخرين، بعد إدانتهم بلعب دور في الهروب من السجون خلال ثورة يناير عام 2011، وفي ذلك الوقت، كان مرسي قياديا بجماعة الإخوان المسلمين، الحركة الإسلامية التي أعلنت نبذها للعنف في سبعينيات القرن الماضي، وأصبحت القوة السياسية المهيمنة بعد الثورة، وكان مرسي أيضا بين العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين فروا من السجن بعد اعتقالهم ظلما في الأيام الأولى للثورة.

قالت وزارة العدل المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها تابعت ببالغ الأسف ما صدر من بيانات من بعض الدول تعليقًا على القرارات الصادرة بإحالة أوراق قضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبعض أفراد جماعة الإخوان المسلمين إلى فضيلة المفتى، ووصفه لها بأوصاف غير مقبولة وبأنها جائرة . وأضاف بيان الوزارة "وإذ التزمت الحكومة المصرية وكافة مؤسساتها بعدم التعليق على أحكام القضاء إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستورياً إيماناً منها باستقلال السلطة القضائية، إلا أنها تجد لازماً عليها إزاء تلك الهجمة الشرسة على القضاء المصري أن تتصدى لها، معلنة أن القضاء المصري سلطة مستقلة وأن جميع أحكامه وقراراته تُصدر وفقاً للمعايير القضائية الدولية وبما يحقق المحاكمة العادلة للمتهم بعد توفير وكفالة كافة حقوقه في الدفاع". وتابعت الوزارة "وإذ تنوه الوزارة في هذا الصدد أن ما صدر هي قرارات وليست أحكاما، وأن ما يصدر من أحكام يكون قابلاً للطعن عليه إذا ما ارتؤى ذلك". وشددت الوزارة على أن هذه البيانات قد تجاوزت وانتهكت كافة المواثيق الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشأن الداخلي وترفضها شكلاً وموضوعاً.